ITanalyze

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

ایرانسل و بانک ملت همکاری خود را در زمینه عاملیت بانکی کیف پول دیجیتال ایرانسل آغاز کردند.

نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت میگذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده مطرح شده، موضوعی که تا کنون تأیید و تکذیب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک هفته از اختلال سامانه سوخت می‌گذرد و در فضای مجازی موضوع جدیدی مبنی بر اینکه اختلال ایجاد شده از طریق سرورهای بانک ملت رخ داده است مطرح می‌شود، موضوعی که تا کنون تأیید و یا تکذیب نشده است.

همان روز اختلال جایگاه‌های سوخت بود که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اذعان کرد، با توجه به آفلاین بودن سامانه، امکان هک خارج از شبکه وجود ندارد اما مسأله پرداخت از طریق نظام بانکی می‌ماند که باید توسط مسؤولان امر بررسی شود.

حالا هم جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت: اختلالی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته که آن را برطرف کردیم؛ امروز میگویم مساله هک جایگاه‌های سوخت به ما مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید پدافند غیر عامل علت این مساله را بررسی و اعلام کند.

این مقام مسئول یادآور شد: زمانی که افراد به جایگاه می‌رفتند امکان پرداخت با درگاه بانک ملت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله صحت دارد که اختلال از طریق درگاه پرداخت بانک ملت صورت گرفته است یادآور شد: یک اختلالی بوده است و اکنون رفع شده است، اعلام این موضوع با پدافند غیر عامل است و این نهاد باید علت این اختلال را اعلام کند.

به گفته مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در نظر داشت که مشکل ایجاد شده از مجرای ما یعنی سامانه سوخت نبوده است.

حالا باید منتظر واکنش مقامات مسئول ماند و دید که آیا اختلال ایجاد شده از سوی سرورهای بانک ملت بوده یا آنکه پشت پرده این ماجرا مساله دیگری است.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، سایت‌های شرط‌بندی به صورت علنی قمار را تبلیغ کرده و برخی از آن‌ها از درگاه‌های بانکی کشورمان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند، همچنین براساس ماده ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

علیرغم جرم‌انگاری و محکومیت‌های قضایی قمار، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد فعالیت سایت‌های اینترنتی و کانال‌های فضای مجازی با محتوای شرط‌بندی در قالب پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال، کارت‌بازی(پاسور)، بازی انفجار و غیره هستیم که گاهی برای تراکنش‌های مالی خود از درگاه‌های بانکی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی عملکرد سایت‌های قمار اظهار کرد: با جستجوی ساده در اینترنت به راحتی می‌توان وارد سایت‌های شرط‌بندی شده و از طریق کانال‌های فضای مجازی از قبیل اینستاگرام و تلگرام وارد برنامه‌های آن‌ها شد، سپس با شارژ حساب کاربری با ضرایب متخلف بر سر نتایج مسابقات ورزشی شرط‌بندی کرد.

وی بر ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار تاکید کرد و افزود: در برنامه‌های بِت می‌توانید از ارزهای مختلف مانند تِتِر(دلار دیجیتال) استفاده کنید، به نحوی که درگاه بانک‌های ایرانی نیز به برخی از این سایت‌ها ارائه خدمات می‌کنند و شما می‌توانید حساب کاربری خود را از طریق کارت به کارت شارژ کنید.

این گزارشگر فعالیت اکثر سایت‌های قمار را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: وقتی وارد بازی انفجار می‌شوید، ابتدا با سرمایه کم سود زیادی کسب می‌کنید اما از روی طمع با ضرایب بالا ادامه می‌دهید که نه‌تنها سود نمی‌کنید بلکه همان سرمایه کم خودتان را هم از دست می‌دهید و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست، در همین راستا پلیس فتا هم هشدارهای متعددی صادر کرده است.

وی به همراهی کلاهبرداران با اغتشاشگران هم اشاره کرد و گفت: برخی شخصیت‌های معروف که کلاهبرداری آن‌ها از طریق سایت‌های شرط‌بندی اثبات شده است، در برنامه‌های خود از اغتشاشات اخیر حمایت کرده و در خارج از کشور موجب تشویش و انحراف جوانان ما نیز می‌شوند.

اسناد این گزارش نشان می‌دهد، تقریبا همه‌ی اپلیکیشن‌های معروف در حال ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی قمار هستند.

بنابراین طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند) و ماده ۱۲۵ همان قانون (هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است) انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به ویژه قوه قضائیه نسبت به محکومیت عوامل متخلف اقدام کنند.

کیفیت نامناسب خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت امروز در حالی با قطع سرویس اینترنت بانک موجب دردسر مشتریان بانک شد که چند روز قبل پاداش ۶۷۰ میلیون تومانی هیات مدیره بانک رسانه‌ای شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس اینترنت بانک ملت امروز در حالی از دسترس مشتریان خارج شد که کیفیت نازل خدمات بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی ایران همواره مورد انتقاد مشتریان است.

مشتریان معتقدند بانک‌ها در تعامل با مشتریان کاملاً از موضع بالا برخورد کرده و در قبال خدمات ضعیف خود الزامی برای پاسخگویی ندارند چرا که بانک مرکزی، بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی، با بانک‌هایی که خدمات نازلی به مشتریان ارائه می‌دهند، برخورد مؤثری نمی‌کند.

یکی از مشتریان بانک ملت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز که سرویس اینترنت بانک ملت قطع شد، در شرایطی شیوع کرونای دلتا ناچار به مراجعه به شعبه بانک شدم.

وی با انتقاد از کیفیت نامناسب خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها گفت: بانک‌ها خدمات را با هر کیفیتی به مشتریان تحمیل می‌کنند و هیچ دستگاهی هم ناظر بر عملکرد آنها نیست.

این مشتری بانکی ادامه داد: بانکی که توان تأمین خدمات بانکداری الکترونیکی پایدار و باکیفیت به مشتریان خود را ندارد، نباید ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیأت مدیره خود در نظر بگیرد.

لازم به یادآوری است: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیأت‌مدیره بانک ملت برای سال گذشته ۶۷۰ میلیون تومان تعیین شد. پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک ملت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ رشد ۶۷ درصدی داشته است.

ضعف خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت در حالی است که این بانک در حفظ اطلاعات مشتریان خود نیز ضعیف عمل کرده است به طوری که طی چند سال اخیر به دفعات اطلاعات مشتریانش مورد سرقت قرار گرفته است.(جزئیات بیشتر)

بیش از ۴۸ ساعت از انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت می‌گذرد اما مسئولان این بانک حاضر به پاسخگویی رسمی در این زمینه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت، مسئولان این بانک همچنان حاضر به پاسخگویی رسمی در این باره نیستند.

ساعاتی پیش، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری نظام بانکی که در بانک ملت دارای حساب بودند، از بانک اطلاعاتی این بانک سرقت شده است.

این خبر نگرانی زیادی را میان مشتریان این بانک ایجاد کرده است اما مسئولان بانک حاضر به اظهارنظر رسمی در این باره و تشریح ابعاد این درز اطلاعاتی نیستند.

یک مقام مسئول در بانک ملت به صورت غیررسمی به خبرنگار مهر گفت: ابعاد موضوع، علت نشت این اطلاعات و اینکه اطلاعات سرقت شده چقدر آپدیت بوده در حال بررسی است.

وی افزود: به محض اینکه نهادهای نظارتی اجازه بدهند، بانک ملت ابعاد دقیق این موضوع را به صورت شفاف اطلاع رسانی و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

در عین حال، یک مقام مسئول دیگر در بانک ملت که خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اطلاعات ما نشان می‌دهد که صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان بانک ملت سرقت شده و درباره تعداد مشتریانی که اطلاعات آنها سرقت شده شبهاتی وجود دارد.

وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات هویتی درز کرده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و آدرس است و هسته مالی مورد دستبرد قرار نگرفته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: پلیس فتا در حال بررسی موضوع است و تا زمانی که تائیدیه لازم را ندهد، اجازه اطلاع رسانی در این باره را نداریم.

نشت چندباره اطلاعات مشتریان نظام بانکی

این چندمین بار است که نشت اطلاعات در بانک ملت رقم می‌خورد، اواخر سال ۹۷ نیز به دلیل خطای انسانی اطلاعات تعدادی از کاربران به پرداخت ملت درز کرد. در آن زمان نیز اعلام شد که اطلاعات درز کرده حاوی اطلاعات محرمانه نیست و هیچ آسیبی به حساب‌های بانکی افراد وارد نشده است.

سال ۹۸ نیز خبر نشت اطلاعات ۵ بانک دولتی منتشر شد که نام بانک ملت نیز در میان آن بانک‌ها قرار داشت؛ البته آن زمان این خبر از سوی این بانک‌ها تکذیب شد؛ اما وزیر ارتباطات اعلام کرد که اطلاعات این بانک‌ها هک نشده بلکه پیمانکار این بانک‌ها باج‌خواهی کرده است!

مشتریانی که هیچ حقی ندارند!

عدم موضع‌گیری رسمی مسئولان بانک ملت به بهانه دستور پلیس فتا در حالی است که مشتریان این بانک انتظار دارند هرچه سریع‌تر ابعاد این درز اطلاعاتی که می‌تواند برای بسیاری از آنها مشکلاتی را ایجاد کند، مشخص شود؛ و حتی اگر طبق ادعای مدیران بانک، فقط اطلاعات هویتی مشتریان بانک لو رفته باشد، چیزی از قصور بانک در حفظ اطلاعات مشتریان کم نخواهد شد.

ضمن اینکه تکرار چنین رخدادهایی طی سالهای اخیر می‌تواند موید قصور بانک‌ها در حفظ اطلاعات مشتریان باشد که در این صورت لازم است دستگاه‌های نظارتی از منظر حقوق عامه به موضوع ورود و با خاطیان در نظام بانکی برخورد کنند.

مدیر امور ناشران بورس تهران گفت: امسال دو شرکت از بورس اوراق بهادار تهران به دلیل شمول ماده 141 قانون تجارت از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس منتقل شدند.

طوبا دهقانی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اخراج شرکت پتروشیمی آبادان با نماد شپترو از بورس تهران، گفت: دلیل اخراج این شرکت به خاطر قرار گرفتن در شمول ماده 141 قانون تجارت است که طبق این ماده،‌شرکتی که سه سال به طور متوالی زیان‌ده بوده و میزان زیان‌دهی آن از نصف سرمایه ثبتی شرکت بیشتر شود، مشمول دستورالعمل 41 هیات پذیرش در بورس می‌شود و در نتیجه هیأت پذیرش حکم به لغو پذیرش یک ناشر در بورس می‌دهد. 

به گفته وی، نظر هیأت پذیرش در روز اول مرداد اعلام شد و پتروشیمی آبادان از بورس تهران لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس می‌رود. 

وی در مورد اینکه اگر شرکتی به بازار پایه فرابورس برود، آیا امکان برگشت به بورس را دارد، گفت: بله، امکان برگشت وجود دارد، ولی اگر شرایط سودآوری شرکت احراز شود، شرکتی که به بازار پایه رفته مانند شرکتی که از ابتدا به ساکن می‌خواهد در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش بگیرد، باید شرایط سودآوری و شفافیت صورت‌های مالی را داشته باشد.

به گفته دهقانی، ماده 141 قانون تجارت می‌گوید، اگر یک شرکت زیان‌ده شود و اگر این زیان‌دهی بیشتر از نصف سرمایه ثبتی‌اش شود، یعنی نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان‌دهی مستهلک شده و از بین رفته باشد، این شرکت مشمول اخراج از بورس می‌شود و تمام اوراق بهاداری که لغو پذیرش می‌شوند به بازار پایه فرابورس می‌روند، اما معمولاً تجربه نشان داده شرکت‌هایی که به دلیل ماده 141 به بازار پایه می‌روند، همچنان زیان‌ده باقی می‌مانند و فضای کسب و کار آنها بهتر نمی‌‌شود. 

مدیر امور ناشران بورس تهران گفت: امسال دو شرکت از بورس اخراج شده‌اند که در ابتدای سال شرکت سخت‌ آژند با نماد ساژن و اکنون نیز شرکت پتروشیمی آبادان با نماد شپترو از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس رفتند.

دهقانی همچنین گفت: سال گذشته 7 شرکت از بورس اخراج شده و به بازار پایه فرابورس رفتند که شامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با نماد وملت، سایپا دیزل با نماد خکاوه، ایران خودرو دیزل با نماد خاور، قند نقش جهان با نماد قنقش، پتروشیمی فارابی با نماد شفارا، تولیدی گرانیت بهسرام با نماد کهرام، قند شیرین خراسان با نماد قشرین از بورس تهران اخراج شدند.

به گفته دهقانی، شرکت سرمایه‌گذاری ملت به دلیل اینکه گزارش حسابرسی ارائه شده‌اش مردود شده و مورد پذیرش قرار نگرفت، شرکت‌های سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل، قند نقش جهان و گرانیت بهسرام مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند و طبق ماده 40 و 41 هیأت پذیرش لغو پذیرش در مورد آنها صورت گرفت. 

وی با بیان اینکه در بازار پایه چند تابلو وجود دارد، گفت: همچنین شفارا مربوط به پتروشیمی فارابی مشمول ماده 141 و زیان‌ده شده بود، قشرین مشمول ماده 141 قانون تجارت، ساژن، سخت‌آژند به دلیل عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل افشای اطلاعات اخراج شد و گزارش صورت‌های مالی حسابرسی از سوی ساژن ارائه شد.

دهقانی در مورد اینکه اگر شرکتی به بازار پایه فرابورس برود با شرکتی که بخواهد ابتدا به ساکن وارد بورس شود چه شرایطی را باید بگذرانند، گفت: باید هر دو شرکت شرایط پذیرش در بورس را احراز کنند تا شرکت بازار پایه قابل برگشت باشد و یا شرکت ابتدا به ساکن شرایط احراز حضور در بورس را پیدا کند. 

به گزارش فارس، برخی از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «‌ایجاد ابهام در بازار پایه فرابورس ایران و فرار سرمایه»، «قوانین جدید معاملات بازار پایه فرابورس» و «مسئولین محترم از اجرای غیرکارشناسی قوانین جدید بازار پایه جلوگیری کنید» خواستار شفاف‌سازی در زمینه بازار پایه شده بودند.

اگر به هر دلیلی از کارت عابر بانک شما به صورت غیر قانونی مبالغی برداشت شد، باید کفش آهنی پا کنی و عمر نوح و صبر ایوب داشته باشی، تا شاید یک اتفاق خوب برای تو رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند که چندی پیش دچار سرقت از کارت بانکی خود شده روایت خود را اینگونه تعریف کرد: ساعت نزدیک ۷ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ بود که برای گرفتن ۱۰ گردش آخر حساب بانک ملت خودم، سراغ یکی از عابر بانک‌های ملت رفتم.

عابر بانک ملت جنب بانکی مستقر بود که متأسفانه فعالیت نداشته و به جای دیگری منتقل شده بود و فقط اتاقک عابر بانک آن با چند دستگاه عابر، فعال بود.

وارد شدم و کارت خودم را وارد کردم. قرار بود یک نفر مبلغی به حساب من واریز کند که بر سر همین واریز شدن یا نشدن پول، جدال لفظی تلفنی با او داشتم و برای اینکه ثابت کنم پولی به حساب من نیامده است، به سراغ عابر بانک آمدم و این گونه شد که کارت عابر من به سرقت رفت و در کمتر از ۳۰ دقیقه رقمی در حدود ۷ میلیون تومان از حساب من برداشت شد.

همین طور که به کاغذ ۱۰ گردش آخر بانکی خودم نگاه می‌کردم، از اتاقک عابر بیرون آمدم، بدون اینکه متوجه باشم که کارت بانکی خودم را جا گذاشته‌ام.

بعد از چند دقیقه به خانه رسیدم و به محض اینکه روی مبل نشستم، پیامک تغییر رمز اول و رمز اینترنتی را دیدم. مات و مبهوت، به کیف پولم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که عابر بانک خودم را جا گذاشته‌ام. تا آمدم بلند شوم، پیامک بعدی آمد که نشان داد مبلغ سه میلیون تومان از حساب من منتقل شده و من مات و مبهوت، نمی‌دانستم باید چیکار کنم و رفتم به سمت عابر بانک. بدون اینکه متوجه باشم قرار نیست کارت خودم را پیدا کنم.

تا رسیدم به محل عابر بانک، پیامک بعدی مرا به هم ریخت. خرید از پوز به مبلغ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به دنبال آن، برداشت از عابر به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان.

تازه متوجه شدم که می‌بایست به جای آمدن به محل عابر بانک، با تلفن گویای بانک ملت تماس می‌گرفتم و کارت خودم را مسدود می‌کردم. این موضوع را وقتی متوجه شدم که همسرم با من تماس گرفت و گفت به شماره… زنگ بزن و کارت عابر خودت را مسدود کن.

بالاخره عابر بانک را مسدود کردم، اما حالا دیر شده بود. مجبور شدم تا صبح صبر کنم و بروم سراغ دادگاه و کلانتری، شاید بتوانم به پولم برسم.

اولین مقصد من، بانک بود که بروم و صورت حساب روز گذشته را دریافت کنم و بعد از بانک، به دادگستری محل سکونت خودمان رفتم.

برای نوشتن عریضه و یک پوشه که دست بنده دادند، مبلغ ۱۵ هزار تومان گرفتند. بعد قرار شد به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بروم و پرونده خودم را از این طریق دنبال کنم.

حالا همه امور قضائی به این دفاتر واگذار شده بود تا مردم، کمتر در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها باشند.

برای گرفتن شماره ثنا از سامانه باید دو رقم جداگانه واریز می‌کردم که در حدود ۳۶ هزار تومان شد و برای تایپ نامه بنده نیز مبلغ دو هزار تومان وجه نقد دریافت شد. بعد گفتند وقتی پیامک برای شما آمد، بیایید حکم دادستانی را بگیرید و به کلانتری مربوطه ببرید.

فردای آن روز با آمد پیامک به همان دفتر خدمات الکترونیک قضائی رفتم و برای گرفتن دو برگ کاغذ، دوباره ۵ هزار تومان دادم و به سمت کلانتری راه افتادم.

نامه را روی میز رئیس کلانتری گذاشتم و او زیر نامه قضائی پاراف کرد و مرا به اتاق کارشناس سرقت ارجاع داد.

داستان من از این جام شروع شد که هرگز فکر نمی‌کردم برای به دست آوردن پولم، حالا حالاها باید بدوم.

ماجرا را از صفر تا صد برای جناب سروان گفتم و بعد چند نامه تهیه کرد که هر کدام مربوط به بانک‌های مختلف بود.

برای گرفتن فیلم دوربین محوطه عابر بانک، برای اعلام مشخصات فردی که پول به حساب او انتقال داده شده بود و در نهایت برای بانکی که از عابر آن، مبلغ برداشت شده بود.

وقتی این نامه‌ها را در دست گرفتم، احساس خوشایندی داشتم، فکر می‌کردم که حتماً خیلی زود به پولم می‌رسم.

رفتم بانک ملت، مسئول مربوطه گفت حداقل ۱۰ روز زمان می‌برد تا بتوانیم فیلم دوربین‌ها را بررسی کنیم.

به او گفتم، خیلی زیاد نیست این مدت زمان برای بررسی دوربین عابر بانکی که مشخص است. که او در پاسخ گفت، البته قول نمی‌دهم که دوربین‌های نصب شده در محل عابر بانک سالم باشند. اما اگر فیلم موجود بود، تماس می‌گیریم، به همراه یک فلش و واریز ۵۰ هزار تومان، می آیید و فیلم را می‌گیرید.

مبهوت مانده بودم که چه بگویم. ۵۰ هزار تومان برای گرفتن فیلم سرقت!!

رفتم بانک بعدی که پول انتقال داده شده بود. مسئول مربوطه گفت که چند روز طول می‌کشد تا نامه نگاری شود با شعبه مرکزی بانک و در نهایت باید ۱۰ هزار تومان واریز کنید تا ما این خدمات را انجام دهیم.

به مسئول مربوطه گفتم اگر خودم ببرم شعبه مرکزی بانک، بهتر نیست که در جواب گفت هر طور خودتان می‌خواهید، عمل کنید. اگر بروید، برای گرفتن استعلام یک روز زمان می‌برد و من قبول کردم. راهی شعبه مرکزی بانک مربوطه شدم و بعد از کلی پرس و جو برای دادن نامه قضائی، دبیرخانه بانک را به من معرفی کردند.

کارمند دبیرخانه درخواست کلانتری را ثبت کرد و بعد تکه کاغذی دست من داد که باید تماس می‌گرفتم و از آماده شدن جواب نامه قضائی مطلع می‌شدم. بعد از گذشت سه روز، هنوز خبری از استعلام نبود. وقتی در چند نوبت تماس گرفتم، در نهایت گفتند که نامه شما منتظر امضای رئیس است که فعلاً نیست.

از طریق بانک ملت، توانستم خرید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با دستگاه پوز را شناسایی کنم که مشخص شد یک موبایل فروشی است. آدرس موبایل فروشی را پیدا کردم. وارد مغازه شدم و ماجرا را برای فروشنده گفتم و او هم پس از بررسی دوربین‌های مغازه، تصویر سارق را به من نشان داد و من با گوشی خودم، فیلم سارق یا همان خریدار موبایل را ضبط کردم.

رفتم سراغ جناب سروان و ماجرا را گفتم، که در پاسخ گفت، شما پاسخ نامه‌ها را بیاور و باقی کار با خودمان است. اگر لازم باشد، موبایل فروش را احضار می‌کنیم.

حالا نه بانک‌ها جواب درست حسابی داده بودند و نه اینکه از کلانتری، با من تماس گرفته اند. مأیوس از تصوراتی که از فیلم‌های تلویزیونی در ذهن دارم و اینکه چقدر زود یک مال باخته به آنچه از دست داده است، می‌رسد.»

کاوه درفشانی - همین دو هفته قبل بود که در خصوص مشکل ثبت شماره حساب دریافت یارانه در بانک ملت به علت مشکلات فنی نوشتیم که هیچ پاسخ و واکنشی از مسوولان مربوطه در این بانک به همراه نداشت. این هفته نیز قصد داریم در خصوص مشکل دیگری در این بانک بنویسیم.

نیامدن پیامک واریز پول برای مشتریان بانک ملت که این روزها بیشتر به خاطر دستگیری یکی از مدیران سابقش مورد توجه قرار دارد، یکی از مشکلات تکراری صاحبان حساب در بانک ملت است.

بعد از جنجالی که سال گذشته بر سر برداشت بدون اطلاع از حساب افراد در بانک ملی به بهانه هزینه‌های ارسال پیامک پیش آمد، تمام بانک‌ها از جمله بانک ملت اقدام به دریافت 10 هزار تومان برای هزینه ارسال پیامک‌های واریز به حساب مشترکان خود کردند.

در این میان اما با وجود این که برخی از صاحبان حساب‌های بانک ملت این مبلغ را پرداخت‌ کرده‌اند اما در مواردی مشاهده می‌شود که پیامک‌های واریز وجه برای مشترکان ارسال نمی‌شوند و یا گاه با تاخیری چند ساعته ارسال می‌کند.

پاسکاری ارباب رجوع در بانک ملت

برای پیگیری چرایی نیامدن پیامک واریز بانک ملت تصمیم گرفتیم در راستای وظیفه رسانه‌ای خود موضوع را پیگیری کنیم و با روابط عمومی بانک ملت به شماره 82962043 تماس گرفتیم. اپراتور مربوطه اینطور پاسخ دادند که می‌بایست سوالات خود را با شماره 1556 مطرح کنید. اپراتور این شماره هم بعد از اندکی مکث گفتند که در این زمینه با شماره 82961 می‌بایست تماس بگیریم که البته پس از تماس‌های مکرر با این شماره هیچ‌کس تلفن را پاسخ نداد.

به این ترتیب برای رهایی از دور باطل پاسکاری بین واحدهای مختلف بانک ملت تصمیم گرفتم با شماره 66969003 که در سایت بانک ملت به عنوان شماره بازرسی و نظارت بانک ملت ثبت شده است تماس بگیرم که البته در نهایت تعجب متوجه شدیم که این شماره قطع شده است!  باز هم نا امید نشدم و این بار با 118 تماس گرفتم و از آنجا شماره بازرسی و نظارت بانک ملت را خواستم که شماره‌های 63921377 و 63921384 را اعلام کرد پس از چندین تماس مکرر با این دو شماره هم نتیجه آن بود که هر دو شماره به صورت پی‌در‌پی بوق اشغال یا خرابی می‌خوردند.

این قطعی تلفن‌ نظارت و بازرسی  بانک ملت واقعا می‌تواند برای این بانک آسیب‌رسان و مضر باشد چرا که اگر به فرض کسی در همین لحظه می‌خواست خبر بروز یک اختلاس در بانک ملت را بدهد و با شماره بازرسی و نظارت این بانک تماس می‌گرفت و با این پیام قطعی مواجه می‌شد، شاید قید موضوع را زده و عملا کار از کار گذشته بود!

وعده‌ای که محقق نشد

با تمام این تفاسیر باز هم نا امید نشدم و برای پیدا کردن پاسخ به حق مردم که علت نیامدن پیامک واریز بانک ملت چیست بار دیگر با شماره روابط عمومی تماس گرفتم و تاکید کردم که اگر پاسخ روشنی دریافت نکنم، ناچار به گزارش شرح ماوقع خواهم بود. این جا بود که بالاخره فرد پاسخگو مرا به خانمی وصل کرد و ایشان سوالات و نکته‌های مرا یادداشت کردند شماره مرا گرفتند و وعده دادند که سریعا موضوع را بررسی کرده و پاسخ لازم را ارایه دهند.

من هم که این برای اولین بار بود بعد از هفته‌ها تلاش توانستم فردی را برای پاسخ‌گویی در این بانک پیدا کنم، سراسیمه چند مشکل معمول مشترکان این بانک مثل دلیل افتتاح نکردن حساب در برخی از شعب در ساعات خاص و علت ثبت نکردن شماره حساب افراد برای دریافت یارانه را جویا شدم که ایشان قول دادند علت را پرسیده و پاسخ را به سرعت اطلاع دهند.

این تماس روز شنبه هفته‌گذشته انجام شد و تا لحظه انتشار این گزارش اگر شما پشت گوشتان را دیده‌اید ما هم پاسخی از بانک ملت دریافت کرده‌ایم و همچنان هیچ پاسخی برای این پرسش‌های ساده از بانک ملت به دست ما نرسید. البته مطمن باشید که در هفته‌های آینده هم پیگیر مشکلات الکترونیکی بانک ملت خواهیم بود و شما هم اگر مشکلی با هر یک از سیستم‌های بانک‌ ملت داشتید، تحریریه هفته‌نامه عصر ارتباط آماده انعکاس مشکلات خواهد بود.

شماره تحریریه هفته‌نامه عصر ارتباط برای دریافت پیام‌های شما 88947452 است ضمنا در صورت تمایل به برقراری ارتباط از طریق ایمیل هم می‌توانید مشکلات خود را از طریق پست الکترونیکی nadernei@gmail.com با ما در میان بگذارید.