ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه ثبت حقوق مدیران» ثبت شده است

تحلیل


سامانه ثبت حقوق مدیران معطل اقدام وزارت اقتصاد

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی از ثبت اطلاعات حقوقی مجلس شورای اسلامی در سامانه حقوق و مزایای مدیران خبر داد.
جمشید انصاری در توضیح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایای مدیران، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

انصاری  با بیان اینکه در مدت اخیر سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت کردند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز همکاری کرده و اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه ثبت کرده است.

به گزارش خانه‌ملت؛ فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در آخرین روزهای سال 1397 در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به بررسی وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و در این جلسه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوقی گلایه کردند./

سامانه ثبت حقوق مسوولان در آستانه فراموشی

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سوالی از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام، گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان، اظهار داشت: ارائه اموال مسئولان در قانون آمده و شفاف‌سازی نیز قانون است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من سعی کردم ابتدا خودم به این قانون عمل کنم سپس از مسئولان بخواهم چنین کاری را انجام دهند.

وی افزود: اکنون سوالی را از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام زیرا مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.

صباغیان بافقی با اشاره تلاش رئیس جدید قوه قضائیه برای اجرائی شدن این قانون، ادامه داد: رویکرد آقای رئیسی می‌تواند به شفاف‌سازی در حوزه دارایی و دریافتی مسئولان منجر شود.

نماینده مردم نماینده مردم مهریز ، یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون دارایی مسئولان باید به قوه‌قضائیه ارائه شود اما به نظر من باید به مردم نیز ارائه این اطلاعات برسد، گفت: در سامانه حقوق و مزایا مطابق قانون باید به مردم اطلاعات ارائه شود.

خبری از سامانه ثبت حقوق مدیران نیست!

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهره گیری از شفافیت و نظارت مردم مهمترین راهکار برای مبارزه با فساد است. در ایران مسئولان دایماً سخن از شفافیت می‌گویند اما موقع عمل از شفاف شدن امور گریزان هستند؛ چرا نباید مردم از آرا و عملکرد نمایندگان خود اطلاع داشته باشند و یا اینکه چرا دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات، مسئولان و مدیران با وجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه امتناع می‌کند.

به گزارش الف، امروزه در کشورهای مختلف دنیا این امر پذیرفته شده که تعدد نهادهای نظارتی لزوماً راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد و از بین بردن رویه های خلاف قانون نیست. در واقع اگر چندین نهاد مبارزه با فساد ایجاد شود، تضمینی وجود ندارد که حتماً سطح فساد اقتصادی و سیاسی کاهش یابد؛ بلکه عامل اصلی و تعیین کننده شفافیت و فراهم نمودن دسترسی مردم به اطلاعات است؛ چرا که تجربه ثابت کرده مهمترین فسادها در زمان ها و مکان هایی ظهور و بروز می یابند که این ظن و ایده حاکم شده باشد که نظارتی وجود ندارد و ناظری نیز مشاهده‌گر رفتارهای خلاف قانون نیست. بواقع فساد در تاریکی رخ می‌دهد نه در جایی که همه چیز واضح و مشخص است.

اگر شفافیت بر رویه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حکمفرما باشد، علاوه بر این که مسئولیت پذیری بیشتری بوجود می آید، پیشرفت و توسعه و اعتماد مردم هم بیشتر بدست می آید.

در ایران برای مبارزه با فساد و حاکم شدن شفافیت هماهنگی و همکاری سه قوه حاکمیتی امری ضروری است. به عبارتی مجلس باید به عنوان قانونگذار و ناظر زمینه ایجاد و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم نماید، دولت باید قانون را اجرا و قوه قضائیه نیز باید با متخلفان برخورد کند. ناگفته پیداست دولت به معنای قوه مجریه در عملیاتی و حاکم شدن شفافیت اقتصادی نقش مهمتری و مجری را برعهده دارد و به عنوان موتور محرکه در این قضیه می‌تواند ایفای نقش کند.

  • بیشتر بخوانید:

در سکوت ناظر و مفسر؛ سایه سنگین اماواگرها بر سر شفافیت!

آقای انصاری عدم اجرای قانون جرم است/مردم باید به میزان حقوق مسئولان دسترسی داشته باشند؛ اما برخی نمی‌خواهند

 اما متاسفانه باید گفت یکی از چالش های اصلی در ایران امروز نه تنها نبود شفافیت بلکه حاکم شدن شفافیت گزیری است.

در این باره می توان به عدم پیگیری تصویب قانون شفافیت آرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. همین اتفاق نیز در دولت بارها و بارها رخ داده است. به عبارتی در قوه مجریه اراده ای مبنی بر این که شفافیت بر اقدامات دولت حاکم شود وجود ندارد. ایجاد نابسامانی و فساد در واردات خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش فروش طلا و ... در ماه های اخیر نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. در این باره می توان به ماجرای حقوق‌های نجومی هم اشاره کرد که در نبود عدالت و شفافیت، مدیران مسئول از حقوق‌های چند صد یا چند ده میلیونی برخوردار بودند.

 

اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه چه شد؟

بعد از ماجرای جنجالی حقوق‌های نجومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها.... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود»

اما دولت هر بار بنا به دلایلی از انجام این حکم قانونی سرباز زد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ شد. دستورالعملی که خود نقض کننده قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۳ مرداد ماه با ارسال نامه ای به جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: متاسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

توکلی همچنین دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

  • بیشتر بخوانید:

هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید/ دولت، ادعای شفافیت دارد ولی تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد/ فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد

با تمام این تفاسیر بر اساس گفته‌های جمشید انصاری قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یک ماه از اعلام این موعد عملاً اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.

  • بیشتر بخوانید:

انصاری خبر داد: انتشار اطلاعات حقوق مدیران دولتی تا پایان تابستان

در این بین دولت حاضر است قانون شکن و متخلف از قانون نامیده شود، اما اقدامی در راستای شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و آگاهی مردم انجام ندهد. البته این اتفاق موجب شد چندی قبل موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف عنوان کند: مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود.

البته لازم به توضیح است که آقای انصاری بارها از ایجاد این سامانه خبر و قول داده بودند که دسترسی برای مردم فراهم شود. ایشان یک بار در بهمن سال گذشته عنوان کردند که این سامانه در فرودین ماه امسال رونمایی خواهد شد و این وعده بارها داده شده تا اینکه ایشان در ۴ شهریور ماه امسال نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما قول دادند و گفتند این سامانه تا پایان شهریور ماه (تابستان) اجرایی شده و مردم به میزان دریافتی و حقوق مسئولان و مدیران دسترسی خواهند داشت.

در اینجا و همانطور که در بالا اشاره شد بهترین نظارت، نظارت مردم است و نمایندگان مجلس این موضوع را با تمام حواشی که در زمان تصویب قانون برنامه ششم داشت در این قانون گنجاندند اما این که چرا تا کنون با تمام وعد‌ه‌هایی که داده شد خبری از اجرای این بند قانونی که در همه دنیا پذیرفته شده است، نیست را باید از دولت سوال کرد.

  • بیشتر بخوانید:

مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 

با توجه به این شرایط وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشند. در غیر این صورت اگر قرار است شعار شفافیت، عدالت اجتماعی و لزوم پاسخگویی به مردم داده شود اما در عمل شفافیت حقوق مدیران به عنوان یکی از مواد قانون اجرایی نشود دیگر دولت و مجلس نباید ادعای شفافیت و مبارزه با فساد را داشته باشند

احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و گفت: متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

به گزارش الف؛ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

 

متن کامل این نامه شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای جمشید انصاری

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

سلام‌علیکم؛

در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:

همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد. در این فضا، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.

متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد که همین امر نیز موجب شد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این خصوص موضع‌گیری نموده و انجام این تکلیف قانونی را که در راستای تحقق شعار ضرورت ایجاد شفافیت و تأمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات بود مطالبه نماید.

دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام‌وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.

متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

درحالی‌که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیداکرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است

در دستورالعمل مذکور برخلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آن‌ها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است درحالی‌که دولت به‌موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید.

در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است درحالی‌که برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیئت‌وزیران دانسته شده است.

 

جناب آقای انصاری

به‌وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص باتجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، متناسب‌سازی دریافت‌ها و راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در نامه ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه درباره متناسب سازی پرداخت ها شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری

سلام علیکم

با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری ومبارزه بافساد، تبعیض وبی‌عد التی مصوب شده است.

از جمله موارد قابل ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح می‌کند، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم ‌را انجام دهد .

علاوه بر  موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح می‌کند، دولت  به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین وبانشستگان و مستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

 همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها  پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، بلکه  وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله‌مندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.

باتوجه‌ به گروه‌های چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه‌های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.

با دعای خیر

حمید رضا حاجی بابایی

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد شده است

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور گفت: یکی از مواد این طرح برای ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی از پرداخت‌های مدیران است که این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم آمده است و در آن دولت مکلف به ایجاد سامانه دسترسی عمومی به پرداخت‌ها شده است.

وی اظهار داشت: برخلاف صحبت‌های برخی از نمایندگان، این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی طراحی شده است و در اردیبهشت ماه به تمامی دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ و خواسته شده کلیه پرداختی‌های کارکنان و مدیران در خرداد ماه در سامانه وارد شود. قطعاً بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است؛ لذا دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.

انصاری ادامه داد: در مورد موضوع ساماندهی حقوق و مزایای مسئولان، بعد از مطرح شدن حقوق‌های نجومی در بهار سال ۹۵ و ایجاد این تصور که هیچ کاری برای برخورد با حقوق‌های نجومی صورت نگرفته است، شورای حقوق و دستمزد در ۱۱ مرداد همان سال در مصوبه‌ای، سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد.

وی تصریح کرد: در ۱۳ مرداد ماه نیز با دستور رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و طی آن مدیریت نظام پرداخت شکل گرفت.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: از آن روز ساماندهی و مراقبت برای نظارت بر حقوق مدیران بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد که انشاءالله در جلسه‌ای در مجلس به توضیح مفصل آن خواهیم پرداخت، ولی مهم آن است که بدانیم میزان پرداختی‌های  ارشد و مقامات کمتر از آنچه در این طرح در نظر گرفته شده است، می‌باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این طرح، شاهد افزایش حقوق‌ها در بخش‌هایی خواهیم بود که دولت موافق آن نیست؛ پس نباید این‌گونه مطرح شود که اکنون پرداختی‌ها بسیار زیاد است و این طرح می‌خواهد میزان پرداختی‌ها را کنترل کند، چون مصوبه شورای حقوق و دستمزد به خوبی میزان پرداختی‌ها را مشخص و کنترل کرده است.

وی تأکید کرد: از نمایندگان می‌خواهیم این طرح را به تصویب نرسانند و موارد موجود در آن را در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بگنجانند.

 

هنوز دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی نکرده است

یک عضو فراکسیون ولایی مجلس از راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت و طبق برنامه ششم توسعه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای قانون برنامه بود که هنوز این سامانه طراحی نشده است. هدف از این قانون شفافیت و مشخص شدن حقوق مقامات بود.

وی افزود: در چنین شرایطی شاهد بررسی طرح حقوق و دستمزد مسئولان و مقامات کشور هستیم که برخی از مفاد این طرح با ماده ۲۹ برنامه ششم مغایرت دارد لذا این طرح به دو سوم رای نمایندگان نیازمند است.

سلیمی خاطر نشان کرد: این طرح باعث افزایش حقوق برخی مقامات حتی تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد لذا عملا نمی‌تواند اهداف برنامه ششم را عملیاتی کند.

طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است که در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن سؤال از روحانی و وزیر اقتصاد درباره عملیاتی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، اظهار داشت: بر اساس این ماده باید حقوق تمام مقامات اعم از وزرا، نمایندگان و تمامی کارمندان در سامانه ثبت حقوق مزایا در وزارت اقتصاد و امور دارایی ثبت شود و به نظر عموم مردم برسد.

وی افزود: در صورتی که این کار انجام شود تمامی ابهامات رفع شده و درباره حقوق مقامات و مسئولان شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه تشکیل این سامانه در برنامه ششم توسعه کل کشور به تصویب نمایندگان رسیده است و باید ظرف مدت یک سال پس از تصویب از سوی دولت عملیاتی می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه تاکنون دولت و همچنین وزیر اقتصاد این مصوبه را اجرا نکرده و سامانه عملیاتی نشده است.

ابوترابی در همین راستا اظهار داشت: نمایندگان به‌دلیل عملیاتی نشدن این سامانه و عدم اجرای قانون سؤال از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور را کلید زده‌اند و در حال جمع‌آوری امضاء هستند؛ همچنین قرار است گزارشی در قالب ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره اینکه چرا این قانون اجرا نشده تهیه و در صورت رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس تقدیم قوه قضائیه شود.

به گزارش تسنیم، ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور به‌شرح زیر است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366.12.3، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مدیران

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تهیه گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در توئیتی نوشت: 

امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارایه شد. 

سامانه جامع و کاملی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب گردد و بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را از فروردین سال ۹۷ در آن ثبت کنیم.