ITanalyze

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس، وضعیت ثبت اطلاعات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها را در این سامانه‌ها تشریح و اعلام کرد؛ مجلس تا دی ماه سال گذشته نسبت به سایر قوا در این خصوص پیشتاز بوده است.
محمدرضا میرتاج الدینی مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گزارش آخرین وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد تا تاریخ دی ماه سال 1400 در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، گفت: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص متاسفانه صراحت قانون به صورت کامل رعایت نشده و هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه و ثبت نکرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از مجموع 4728 دستگاه تا آن تاریخ تعداد 3026 دستگاه یعنی 64 درصد اطلاعات خود را در خصوص حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت کرده اند. اما از سوی دیگر 1700 دستگاه یعنی 36 درصد اقدامی برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود نکرده اند که ما در کمیسیون پیگیر علت عدم اقدام این دستگاه‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به 2 میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، رسمی آزمایشی، طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی موقت و ... در سامانه پاکنا ثبت شده است. یکی از تاکیدات کمیسیون برنامه و بودجه ثبت اطلاعات مربوط به افراد شرکتی در این سامانه است تا تعداد افراد شرکتی مرتبط با دستگاه‌های دولتی مشخص شود. 

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی در خصوص میزان ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از 4716 دستگاه حدود 2053 دستگاه یعنی 44 درصد نسبت به ثبت حداقل یک حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کرده اند اما 54 درصد این دستگاه‌ها نیز اقدامی نداشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: همچنین از مجموع 2763 دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 1686 دستگاه یعنی 60 درصد نسبت به ثبت حداقل حقوق اقدام کرده‌اند و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها نسبت به ستاد وزارتخانه‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس ادامه داد: در میان 17 وزارتخانه مشمول قانون ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متاسفانه تنها وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمان‌های تابعه خود وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است، البته این محصول دولت قبل بوده و از دولت جدید و وزیر نفت می‌خواهیم این خلا و نقصی را که از گذشته باقی مانده، جبران کند. 

وی تاکید کرد: قوه مقننه نیز در بحث ثبت حقوق و مزایاس دستگاه‌های زیرمجموعه خود عملکردی حدود 80 درصد داشته است و عملکرد قوه قضائیه در مجموع 79 درصد بوده است و در این میان دادگستری استان‌ها نسبت به ستاد قوه قضائیه عملکرد بهتری داشته است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام کرده و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال 1400 در 10 ماهه‌ی سال جاری نشان می‌دهد، منابع عمومی دولت در این بازه زمانی 60 درصد و مصارف عمومی دولت 64.5 درصد تحقق یافته است.

براساس این بررسی‌ها، کسری 4.5 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(24) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به 8 ماهه سال جاری است. همچنین معادل 41 درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل 1.085 میلیارد تومان بوده که بیش از 82 درصد آن مربوط به 3 شرکت دولتی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌ماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی 2638 فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت 2287 فقره، عملیاتی نشده است.

قابل توجه است که تنها 55 درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از «ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

نکته‌ی قابل ذکر این که، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال 1400 کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی 10 ماهه نسبت به دوره زمانی 8 ماهه امسال بهبود یافته است.

- از مجموع 1118 دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد 965 دستگاه معادل 86 درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد 153 دستگاه اجرایی معادل 14 درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در 8 ماهه اول سال جاری 306 دستگاه بوده است.

- تعداد 38 آیین نامه اجرایی معادل 76 درصد از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در 10 ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ گردیده است، در حالی که در 8 ماهه اول سالجاری 33 آیین نامه معادل 66 درصد ابلاغ شده بود.

- موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از 23 درصد در 8 ماهه به 13 درصد در 10 ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد 10 ماهه قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ارزیابی عملکرد 278 حکم بیان شده است.

- حدود 73 درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.

- آیین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در 10 ماهه ابتدای سال 1400 به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد 102 دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، 78 دستگاه شناسایی هزینه‌ها، 89 دستگاه دارایی‌ها و 49 دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

-  تا پایان دی‌ماه سال 1400 تعداد 31 هزار و 418 دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها 2 میلیون و 133 هزار و 748 کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد 70 شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

-  شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای گران‌‌قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.

52 شرکت دولتی اطلاعات حقوق و مزایای خود را که مکلف هستند به صورت ماهانه ثبت کنند، طبق اعلام دیوان محاسبات، نسبت به انجام آن اقدام نکردند.

به گزارش فارس، براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات وابسته به دولت و سایر قوا و همچنین ارگان‌های وابسته به رهبری باید نسبت به ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایا در سامانه پاکنا اقدام کنند.

اخیر گزارشی در این باره از سوی سازمان اداری و استخدامی منتشر شد که وضعیت دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات را نشان می‌داد، در این بین برخی دستگاه‌های دولتی، خارج از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما براساس قانون برنامه ششم مکلف به ثبت اطلاعات شدند، با این وجود طبق مهلت داده شده، کم‌کاری آنها محرز بود که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت و وزارت گردشگری اشاره کرد.

همچنین در سایر قوا، ستاد قوه قضاییه و دبیرخانه شورای نگهبان نیز نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام نکرده بودند.

‌یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی در این باره به فارس گفته است:‌ دستگاه‌هایی که بالای 80 درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند وضعیت خوبی دارند. دستگاه‌هایی که 70 تا 80 درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند به منزله دستگاه‌ همراه تلقی می‌شوند با این تفاوت که فیش ماه قبل خود را هنوز ثبت نکرده‌اند.

این مقام ‌مسئول در سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: درصدهای محاسبه شده بر مبنای بارگذاری اطلاعات از فروردین ماه تا ماه جاری است.

در حال حاضر دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده است 60 شرکت دولتی نسبت به ثبت نام آمار در مهلت مقرر یعنی تا پایان اردبیهشت سال 1400 اقدام نکردند، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها با تاخیر نسبت به انجام این تکلیف گردن نهاده‌اند اما در نهایت هشت شرکت نیز تاکنون این تکلیف قانونی را انجام نداده‌اند.

طبق جزء 6-1 بند ی تبصره 2 قانون بودجه سال جاری، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت‌ سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه بودجه سال 1401 کل کشور قرار گیرد.

همچنین براساس جزء 7-1 بند ی تبصره 2 شرکت‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا به صورت ماهانه هستند و مدیران عامل آنها مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

در این راستا نیز دیوان محاسبات اعلام کرد: تعداد 50 شرکت‌ نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا و 52 شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات به صورت ماهانه اقدام ‌کرده‌اند.

عرب اسدی معاون سازمان اداری استخدامی در این باره گفته است: حداقل حقوق پرداختی دولت قبل 3 میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر آن بیش از 200 میلیون تومان بوده است.

به گزارش فارس تکالیفی برای ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مزایای آنان همواره در قوانین و مقررات مختلف مطرح بوده است و پارسال در بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه کل کشور این تکلیف به صورت جامع برای دستگاه‌ها تعریف شده است.

بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد سال گذشته به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دریافتی‌های آنان در سامانه کارمند ایران را تصویب کرد.

طبق این آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به همه آنان را در سامانه کارمند ایران (‌ پاکنا‌) ثبت و همواره به‌روزرسانی کنند.

معاون سرمایه‌ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها، اعلام‌کرد: حقوق و مزایای آذرماه بالاترین مقام هر دستگاه و همه مدیران مربوطه در صورتی پرداخت می‌شود که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «پاکنا» وارد شود. 

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، «حسین عرب‌اسدی» در این بخشنامه تصریح‌کرد: پیرو تاکیدهای قبلی این سازمان مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، در صورت وارد نکردن اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها، حقوق آذرماه بالاترین مقام دستگاه و مدیران مربوطه پرداخت نمی‌شود.

در این بخشنامه عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول در سال ۱۴۰۰ به این صورت است که  قوه مجریه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۰ درصد اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۹ آذرماه واردکرده‌اند.

از بین دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه، دادگستری استان‌های مرکزی، کرمانشاه، فارس، سیستان و بلوچستان، همدان، لرستان، زنجان، سمنان، یزد، اردبیل، قم، خراسان شمالی و البرز پیشتاز بوده‌اند و ۱۰۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند.

در دستگاه‌های ذیل قوه مقننه نیز دیوان محاسبات کشور همه اطلاعات خود را وارد کرده است.

از میان سازمان‌های زیر نظر رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست‌جمهوری نیز، دبیرخانه هیات عالی گزینش، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات خود را به صورت کامل در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) از سال‌ها پیش مورد تاکید بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین قانون بودجه سال‌جاری (تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۴۰۰) جریان ثبت اطلاعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن هستند. 

این تکلیف قانونی برای ساماندهی نیروی انسانی، کارکنان دولت و انضباط مالی است که در قوانین بودجه تکلیف می‌شود و درج این اطلاعات حقی را برای استخدام یا به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. 

آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۹، ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ نفر بوده و براساس آخرین آمار (مربوط به سال گذشته) اطلاعات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه «کارمند ایران» شده و از این تعداد اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد نهایی شده است.

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد با وجود تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: بازگشت به اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان محاسبات کشور، مجدداً و این بار با جزئیات بیشتر به استحضار ملت شریف ایران می‌­رسانیم؛ بررسی تاریخچه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا مؤید آن است که هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال 1400 توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تأکید قانون باید به‌صورت ماهانه انجام شود، با تأخیر شش‌ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال 1399 دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24/05/1400 است که توسط کارشناس امور مالی بارگذاری شده و در تاریخ 30/5/1400 توسط بالاترین مقام مالی دستگاه تائید نهایی شده است.

همچنین گزارش سامانه نشان می‌دهد که کاربر دیوان محاسبات تلاش داشته تا اطلاعات مربوط به فروردین 1400 دیوان محاسبات کشور را البته با تأخیر شش‌ماهه و در تاریخ 6/6/1400 در سیستم بارگذاری کند که به‌واسطه عدم رفع مغایرت‌های اعلام‌شده توسط کارشناس امور مالی بارگذاری‌کننده اطلاعات، امکان تائید نهایی وجود نداشته و لذا مجدداً تأکید می‌شود که مطابق آنچه در برنامه تلویزیونی گفته شده و علی­رغم تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ازاین‌رو، ورود اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به‌صورت ماهانه صورت پذیرد و این در حالی است که اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در دیوان محاسبات کشور طی ماه‌های مرداد 1399 لغایت بهمن 1399 با تأخیر چند ماهه و در تاریخ 15/11/1400 در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد و توسط بالاترین مقام مالی دستگاه/ذی‌حساب دستگاه اجرایی تائید نهایی شده است.

همچنین؛ در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حساب کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایا پیرو نامه شماره 86‏/10000 مورخ 24‏/11‏/1397 رئیس محترم دیوان محاسبات کشور برای جناب آقای کیومرث داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور ایجاد شده است و برای ایشان امکان مشاهده کلیه اطلاعات واردشده در سامانه و گزارش‌گیری از این اطلاعات فراهم است و طی نامه شماره 29500 مورخ 9‏/6‏/1400 به‌عنوان مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، متعاقب پی‌نوشت ریاست محترم وقت سازمان در خصوص نامه شماره 133‏/40000 مورخ 16‏/5‏/1400 دیوان محاسبات کشور، تمهید دسترسی دیوان محاسبات کشور به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا به‌صورت وب‌سرویس اعلام‌شده است.

تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور بر شفافیت بر مبنای تکالیف متعدد قانونی، حقوق عامه، پیگیری­های مجدّانه رئیس محترم جمهور و برنامه‌­های دولت سیزدهم است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است. از این‌رو، سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط این سازمان و در مهلت مقرر قانونی در سال 1396 طراحی و طی بخشنامه‌ شماره 66111 مورخ 18‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 همراه دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان مشمول به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانونی مذکور ابلاغ و از آن‌ها درخواست شد تا با مسئولیت بالاترین مقام مالی مجاز / ذی‌حساب دستگاه اجرایی نسبت به ورود، تکمیل و تائید صحت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند.

متعاقب آن طی بخشنامه شماره 336566 مورخ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 578360 مورخ 20‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 درخواست شد تا با توجه به تصریح ماده قانونی اشاره‌شده مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول برای درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران در سامانه اطلاعاتی دستگاه خویش بلافاصله پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی‌های مدیران در سامانه خود، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام داشته باشند تا امکان ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

با توجه به اقدامات صورت‌پذیرفته، هیئت محترم وزیران نیز طی مصوبه شماره 99145‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55223ﻫ مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397مقرر کرد، تمامی دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس ترتیباتی که این سازمان مشخص کرده است، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام کنند. همچنین بر اساس بند (2) تصویب‌نامه مورد اشاره، این سازمان موظف شد ثبت اقلام پرداختی به کلیه مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا پیگیری‌ کند.

در این خصوص علاوه بر بخشنامه‌های صادره، ضمن برگزاری جلسات توجیهی نحوه ورود و تکمیل اطلاعات برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مشمول و اعطای نام کاربری به آن‌ها، پیگیری‌های متعددی به‌صورت مکاتبه رسمی با رؤسای محترم قوای سه‌گانه، دفتر مقام معظم رهبری و تمامی وزرا و رؤسای سازمان‌های مستقل صورت پذیرفته است و در این خصوص گزارش‌های دوره­ای به مراجع نظارتی ارائه ‌شده است.

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه و همکاری­های دلسوزانه دیوان محاسبات برای گسترش عدالت و افزایش رضایت مردم از مسیر عمل به قانون، این سازمان آمادگی دارد در تعاملی تنگاتنگ، نواقص محتمل را در فضای آکنده از اخوت و نصح به سرانجام برساند.

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان دستگاه‌هایی که اطلاعات پرداخت‌ها را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت نکرده باشند، منوط به تعهد بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالله میرزایی رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف اجرای تکالیف قانون بودجه در شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنان، از این ماه، حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌هایی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایای کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز انجام نخواهد شد.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند از خرداد ماه سال جاری، تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر به کارکنان خود را از محل اعتبارات هزینه‌ای یا منابع عمومی و اختصاصی، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند.

میرزایی گفت: دولت قبل به این موضوع به صورت جدی نپرداخت و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل و دقیق در سامانه بارگزاری نشد، اما از ابتدای استقرار دولت جدید و با تاکید رئیس جمهور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این موضوع از سوی رئیس جمهور در جلسات هیئت دولت پیگیری و به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد از ابتدای آذر، تایید پرداخت حقوق صرفاً پس از درج کامل اطلاعات انجام خواهد شد.

میرزایی با اشاره به هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور در این موضوع گفت: آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند ظرف مدت دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند و این موضوع منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما حاکی از این است که وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود: متاسفانه در سطح مدیران میانی، برخی کوتاهی‌ها رخ داده و وارد نکردن اطلاعات به دلیل بی توجهی به مصوبات هیئت دولت و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: دستگاه‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های یاد شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان‌ماه را دریافت خواهند کرد.

اخیراً رئیس‌جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال 1400 باید در سامانه پاکنا ثبت شود و اگر دستگاه‌ها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.

به گزارش فارس، اخیر رئیس جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال 1400 باید در سامانه پاکنا ثبت شود و اگر دستگاه‌ها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.

یکی از راهکارهای مدیریت هزینه‌های جاری دولت، داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به کارکنان است که معمولا اطلاع دقیقی از این موضوع وجود ندارد و هر ساله در بودجه اعتبارات آن برآوردی است.

با توجه به کسری شدید بودجه در سال جاری، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند مدیریت هزینه‌های جاری در دستور کار قرار گرفته و در جلسه‌ای نیز رئیس جمهور به تکلیف دستگاه‌ها در سامانه پاکنا اشاره کرده و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی مسئول پیگیری و انجام آن شده‌اند.

سامانه پاکنا با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور در قالب یک پایگاه داده مشترک ایجاد شده است و طبق قانون بودجه سال 1400 همه دستگاه‌ها موظفند که اطلاعات کارکنان خود را در این سامانه ثبت کنند.

براساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال جاری به منظور ساماندهی نیرونی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف هستند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی و قرارداد منعقد شده کارکنان رسمی، پیمانی‌، قرارداد معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را ثبت و به روز رسانی کند.

البته مشابه این بند در بودجه سال 99 نیز وجود داشت و برخلاف اظهارات محمدباقر نوبختریال رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه که پرداخت حقوق دستگاه‌ها را منوط به ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه پاکنا کرده بود، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

الزامات قانون برای ثبت اطلاعات

نکته جالب توجه در قانون این است که سه قید و شرط را بدین منظور پیش بینی کرده است. 

1- اجرا از خرداد‌ماه امسال

2- پرداخت به ذی نفع نهایی

3-درنظر گرفتن مجازات تعزیزی درجه سه تا 5 برای استنکاف از موضوع

براین اساس قرار بود از خردادماه سال جاری تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور صرفا براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت بگیرد.

همچنین از خرداد‌ماه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستقیم به همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و حتی اختصاصی دستگاه صرفا پس از ثبت اطلاعات در این پایگاه توسط خزانه داری آنهم به ذی نفع نهایی انجام می‌شود.

ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه سه تا پنج‌ موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به گزارش فارس در حال حاضر از اطلاعی از وضعیت ثبت اطلاعات و تکلیف دستگاه های اجرایی منطبق با بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال جاری در دست نیست و مسئولان سازمان اداری و استخدامی باید در این زمینه شفاف سازی کنند.

با این وجود، علی الله قنبری، رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مهرماه سال گذشته در این باره گفته بود:‌ سامانه کارمند ایران در حال حاضر به سیستم سازمان ثبت احوال کشور متصل شده و اطلاعات افراد پس از ورود به سامانه با مشخصات شناسنامه‌ای مطابقت داده می‌شود.

وی آمار کارکنان دولت در ابتدای سال 1399، دو میلیون و 241 هزار و 462 نفر عنوان کرده و گفته بود هم اکنون اطلاعات حدود یک میلیون و 700 هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه کارمند ایران شده و از این تعداد اطلاعات یک میلیون و 200 هزار مورد نهایی شده است.

به گزارش فارس، ضمانت اجرایی ورود اطلاعات بعد دیگر اجرای قانون است که این مقام مسئول عنوان کرده بود: قانون مقرر کرده پرداخت حقوق و مزایا منوط به ورود اطلاعات در سامانه کارمند ایران است و با توجه به اینکه این سیستم با سامانه‌ جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط است، بنابراین لازمه تخصیص و پرداخت به نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی ثبت اطلاعات آن‌ها در این سامانه است.

به گزارش فارس، قطعا در صورتی که مسئولان متولی بتوانند در جهت ساماندهی و مدیریت هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولت اقدام کنند می‌توان بخشی از کسری بودجه را کاهش داد و علاوه بر آن با پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی، بر اعتبارات و عملکرد دستگاه‌ها، شفاف نظارت کرد.