در کمتر از سه ماه، ویرایش پنجم عنوان بالا در حالی منتشر شد که هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران، پرداخت‌کاران، فینتکها و بانکی‌ها، ویرایش چهارم را هم نخوانده‌اند!
یکی از معضلات بانک مرکزی، انتشارات ناقص و ناتمام است. با کمی بررسی و تحلیل موقعیت، متنی را به عنوان ضابطه، دستورالعمل، بخشنامه و مانند آنها منتشر می‌کنند و طی روزها و ماه‌های بعد، تعداد زیادی اصلاحیه و نسخه منتشر می‌کنند. این تعداد انتشار، تمام جامعه را نسبت به آنان بدبین کرده است.
بانک‌های عامل، شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌کاران به اجبار چیزی را به دست می‌آورند که قابل اجرا نیست و سرخورده از ثبات بانک مرکزی و نظام مالی کشور، افتان و خیزان به راه پر مشقت خود ادامه می‌دهند.
آنهایی که اجرا می‌کنند، با موجودی بی‌قواره و نامتناسب مانند کارمزد نظام پرداخت کنونی مواجه هستند که اشتباهات اساسی و ابتدایی دارد و باعث سرپیچی در نظام پرداخت کشور شده است!
در یک همفکری و همکاری فنی و تخصصی و صمیمانه با فینتکها، همکاران بانکی و بانک مرکزی، تحلیل نشریه را بعد از ذکر کردن تعدادی از مشکلات بیان خواهیم کرد.
- در اولین صفحه، عنوان سند از دستورالعملِ ضوابط به ضوابط تغییر یافته است. شناخت معمول مردم این است که دستورالعمل صریح‌تر و جزیی‌تر از ضابطه است و معمولا برای مراحل انجام کار بوده و جزیی‌تر از آن تولید نمی‌شود.
سوال پیش می‌آید که آیا این سند هنوز تکمیل نیست و دستورالعملی هم در راه است؟ و سوال‌های بیشتر.
- فصل اول از ویرایش چهارم که حاوی اهداف، دامنه و موضوع فعالیت است حذف شده و سه مطلب ذکر شده به‌طور ضربتی و پشت سرِ هم در مقدمه آمده است. ادبیات غریبی است که مقدمه از متن وزین‌تر باشد. معلوم نیست تصحیح‌کننده ویرایش چهارم از چه دانشی برخوردار است که موضوعاتی به این مهمی را سرسری در مقدمه ذکر می‌کند.
- ماده یک یک، معنی ضابطه را با خودش انجام داده. مانند اینکه در معنی داروی خواب‌آور بگوییم: دارویی است که خواب می‌آورد. هیچ کلمه‌ای را با خودش نمی‌توان معنی کرد. اگر مختصرنویسی بود، قابل قبول بود اما در ماده یک نوشته است که معنی واژه‌ها و عبارات را می‌گوید. بهتر بود معنی و مفهوم قانونی و کاربردها و قدرت ضابطه را معنی می‌کردند.
- در مقدمه با استناد به بند الف ماده یک تصویب‌نامه مورخ ۱۵آبان۹۷ هیات وزیران و غیره، به منظور توسعه شبکه پرداخت و غیره، خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز) هدف قرار داده شده است اما در تعریف دامنه آن چنان ذکری از خرد یا ریز شده که طبق این تعریف می‌تواند خرد یا ریز هم نباشد. چنان که در ادامه مستند به روش‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌پردازد که در حد و اندازه پرداخت خرد نیست و سامانه‌های متمرکز بانکی را به شدت درگیر و فرسوده می‌کند. یکی از اهداف سامانه‌های پرداخت ریز، خلوت کردن یا سبک کردن بار کربنکینگ است.
- پرداخت ریز، در ابتدا تعریف نشده و محدوده آن مشخص نیست اما در ادامه و در بندهای بعدی معادل حداکثر سقف برداشت بین بانکی از دستگاه خودپرداز ذکر شده است.
اشکال اول این است که باتجربه‌ها می‌دانند که نباید یک شاخص را به شاخص دیگر متصل کرد، چون در آینده شرایطی ظهور خواهد کرد که مجبوریم هر یک را بدون در نظر گرفتن دیگری تغییر دهیم.
اشکال دوم این است که همگان می‌دانند سقف برداشت از خودپرداز که پرداخت خرد نیست!
بنابراین ضوابط مذکور از اساس نامشخص و مبهم است. اگر در پرداختی، تمام سقف کیف را که چندین برابر تراکنش‌های عادی است خرج کنیم، در تعریف کیف ریزپرداخت، اشکال اساسی وارد می‌کند.
- در ویرایش پنجم، انحصار صدور کیف پول از بانک به موسسه اعتباری غیربانکی نیز گسترش پیدا کرده است که جای خوشبختی است. اما این همه تغییر در کمتر از سه ماه را می‌توانستند در ویرایش اول هم انجام دهند.
- در تعریف یک شش و یک هشت، راهبر کیف الکترونیکی پول باید با یک موسسه اعتباری قرارداد منعقد کند، در غیر این صورت مجاز به فعالیت نیست، بنابراین تمام راهبران کیف الکترونیکی پول تحت سیطره موسسات اعتباری قرار خواهند گرفت! در حالی که در دنیا نظام پرداخت به سمتی می‌رود که بانک و موسسه اعتباری را از این حوزه حذف و پرداخت را به دیگران بسپارد.
بانک مرکزی متاسفانه می‌خواهد یک نوآوری و فین‌تک را با سامانه‌های فرسوده قدیمی انجام داده و کنترل کند.
این موضوع چیزی جز ذلیل کردن فینتکها و سد کردن رشد آنها و کشور نیست.
در این شرایط، موسسه مالی و بانک دست بالا را در چانه زنی و تحمیل خواسته‌های خود دارند و اگر نگاهی به انواع قراردادهای بانک بیندازید، یک طرفه شدن این رابطه را اذعان خواهید کرد.
- عنوان بند یک 10، تعریف انواع کیف است اما بندهای بعدی هم به تعریف کیف می‌پردازند! باید اصلاح شوند.
- شماره‌گذاری بند یک 18 به بعد در ماده یک، از شا‌هکارهای ادیتوری است. کاش یک بار متن نهایی را می‌خواندند و بعد منتشر می‌کردند. لطفا به متن مراجعه کنید.
- بند یک 17 و ماده 25، حساب واسط را تعریف و ذکر می‌کند که متعلق به بانک و موسسه عامل است و وجوه کیف تجاری و شخصی در آن نگهداری می‌شود و معضل بزرگ از اینجا شروع می‌شود:
حساب مذکور برای پشتیبانی و اجرای تمام تراکنش‌های کیف پولها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان طبق ماده 25، مانده موجودی حساب واسط را در هر لحظه با نگاشت به کیف پول، صحیح و واقعی داشت. این اشتباه، بار سنگینی بر دوش رایانه بانک‌ها قرار می‌دهد و شاید هزینه هر تراکنش برای بانک و موسسه را معادل مبلغ همان تراکنش کند.
مزید بر علت، تراکنش شارژ، دشارژ و انتقال نیز حساب بانکی را درگیر کرده و بانک باید تراکنش را ذخیره کند.
- در بند یک 21، سامانه جامع پایش کیف، متاسفانه به خیل عظیم سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی اضافه شده و نشان می‌دهد که در ذهن تدوین‌کنندگان طرح، خصوصی‌سازی و کار مردم به دست مردم سپردن نمی‌گذرد.
خدا می‌داند که اگر مشکلی برای این تمرکز بیش از حد بروز کند، چه میزان از سامانه‌های دیگر در کشور تخریب و تعطیل می‌شوند. این موضوع به تنهایی منجر به تولید یک روزنه نفوذ و یک مشکل امنیتی برای نظام می‌شود.
- ماده سه، اشتباه ویرایش چهارم در زمینه مدیران و اعضای هیات مدیره را بر طرف کرد.
- ماده شش، راهبر را مجبور به دریافت هزینه صدور کیف از دارنده می‌کند که حداقل باید معادل صدور کارت مجازی باشد ولی کارمزد صدور کارت مجازی یا کاملا تعریف نشده یا می‌تواند تحت شرایطی تغییر کند ولی کارمزد صدور کیف تغییر نکند. ضمن اینکه مردم می‌توانند برای این کارمزد اعتراض کنند که آنها را بانک مرکزی مجبور به پرداخت وجهی کرده است که قابل رقابت نیست و به جای سکه و اسکناس قرار داده که وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و مجانی تا کنون در اختیارش بوده است.
- زمان فصل و گردش فصلی که در ماده ۲۴ به‌کار برده شده، تعریف نشده، اگر سه ماه باشد، باید در جایی ذکر شود. با این حال سقف گردش فصلی نیز از مشکلاتی است که برای بسیاری از شغل‌ها مشکل آفرین است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد گردش پول را کم کند. در این صورت بهتر است به روش دیگری متوسل شوند تا کج راه رفتن در یک دستورالعمل اساسی بانکی.
- کیف الکترونیکی پول جایگزین پول نقد است و حق هر ایرانی با هر نوع سابقه است و قرار است بعضی از خدمات مانند کرایه تاکسی، مترو و غیره فقط با آن ارایه شود. بندهایی از ضوابط، تحت شرایطی شهروندان ایرانی را از داشتن آن منع می‌کند که نوعی محرومیت از داشتن پول خرد و جایگزین اسکناس و محرومیت از مزایای شهروندی است. مگر حقوقِ داشتن اسکناس و پول نقد را می‌شود از متهم و سابقه‌دار و مانند آنها گرفت؟
- ماده‌های این مستند، با تعاریفی که از محدوده کیف می‌کند، آن را تبدیل به کیف پول درشت کرده است. شهروند عادی ایرانی به‌طور معمول ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان اسکناس یا پول خرد در جیب ندارد و نداشت که الان می‌تواند در کیف پولش داشته باشد. بهتر است کلمه خرد یا ریز را از تعریف کیف پول حذف کنیم تا مردم اشتباه نکنند.
در تعریف مرسوم خارجی، محدوده ریزپرداخت یا میکرو پرداخت کمتر از یک سنت تا کمتر از یک دلار است که با توجه به سطح زندگی ما با آنها، باید به یک دهم تقلیل یابد.
-ماده ۱۴ هزینه و مسوولیت بیهوده‌ای را بر موسسه اعتباری عامل تحمیل می‌کند و ممکن است از طلا گشتن پشیمان شود.
-ماده 31، ویرایش چهارم را اصلاح کرده و مسوولیت شناسایی سطوح مشتری را از عهده بانک برداشته و بر عهده راهبر می‌گذارد که بهتر است اما هنوز خیلی زحمت دارد و در شأن و اندازه کیف پول نیست.
- فصل چهارم مسوولیت سنگینی بر دوش بانک و موسسه عامل می‌گذارد و راهبر را نیز پشیمان می‌کند و سلایق هر بانک را در پذیرش راهبر دخیل می‌کند. بهتر است یک مرکز غیردولتی برای این امور وجود داشته باشد.
-طبق موادی از مستند، خرید یا انتقال با پذیرنده خارج از راهبر خود، سامانه کارت به کارت یا سامانه‌های دیگر مانند پایا را درگیر می‌کند. استفاده از کارت به کارت یا پایا و مانند آن ذاتا مخالف کیف پول به هر صورتی است و فلسفه وجودی کیف پول، نبود تعامل و درگیری با کربنکینگ و سامانه‌های آنلاین بانک‌ها در سطح خرد و تراکنش است تا بار تراکنشی آنها را کم کند. آیا واقعا هیچ راه دیگری به ذهن طراحان این ضوابط نمی‌رسید؟
- خرد یا ریز، ترجمه میکرو است که در زیر صفحه اول ذکر شده است. تجارب و شواهد موجود نشان می‌دهد سقف‌ها و مبالغ ذکر شده در مستند بانک مرکزی، تراکنش‌های غیر خرد و مبالغ بسیار بیشتری را مد نظر دارد.
- نکته آخر که برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، انتظار برای شرکت شاپرک است که سامانه جامع پایش کیف را راه‌اندازی کند تا بتوان تراکنش‌ها را ارسال کرد و راهبر تعامل‌پذیر داشت و به عبارتی شاید نتوان کاری مدون و منظم انجام داد تا ناظر و سامانه‌اش حاضر شوند. این سامانه باید از ابتدا طراحی و قالب پیام‌ها و روش‌های اجرایی و غیره تدوین و طراحی و تولید شوند و ممکن است با شناختی که از زمان‌های راه‌اندازی قبلی بانک مرکزی داشتیم، چند سال به طول انجامد.
دریافت کارمزد از دارنده کیف که منفعتی را نصیب خود می‌سازد یک حسن است اما منفعت اصلی را بانک مرکزی نصیب خود می‌کند که کمبود و نقص سامانه اسکناس و پول خرد را با کیف پولی بر طرف می‌کند که هزینه آن را مردم به‌طور مستقیم می‌پردازند. اگر چه هزینه چاپ و نشر اسکناس را نیز مردم تا کنون به‌طور غیرمستقیم پرداخته‌اند و باز هم می‌پردازند.
اگر این طرح اجرا شود، مخلوق ناقص دیگری به مخلوقات ناقص‌الخلقه بانک مرکزی در حوزه پرداخت اضافه می‌شود.
راه‌حل اساسی، ایجاد سامانه مستقل از شاپرک و شتاب و بانک مرکزی اما تحت نظارت آن است که موسسات اعتباری را در حد کلان تراکنش درگیر کرده و از تبادل تراکنش‌های خرد لحظه‌ای اجتناب کند. تعاریف پول خرد یا ریز و حداکثر و حداقل آنها نیز بازتعریف شود.
تهیه و تولید انواع دستورالعمل و مقررات و استاندارد و مانند آنها را به شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی واگذار کنیم. نظارت و کنترل و بازرسی همیشه حق دولت و مردم است.
ما با دولت دولتی مخالف و با دولت مردمی کاملا موافقیم.
(منبع:عصرارتباط)
