ITanalyze

مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگزاران مخابرات روستایی و حجم ریالی بیمه این گروه وجود ندارد گفت : مصوبه مجلس در خصوص طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی هر چند به حق است اما در صورت پرداخت حق بیمه پیمانکار توسط کارفرما، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس ، درباره مصوبه مجلس در خصوص طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی اظهار داشت: در گذشته درهر روستایی بابت باجه های تلفن افرادی به صورت کارمزدی فعال بودند که هیچ گاه بیمه نشدند و حق شان ضایع شد اما چون به ازای خدمات ، دستمزد دریافت می کردند حرفی دراین باره زده نمی شد.

وی ادامه داد: اما بعد از توسعه روستایی مخابرات و جمع آوری باجه های تلفن ، این گروه خواهان بیمه از سوی مخابرات شدند. مجلس نیز اعلام کرد سابقه این گروه باید توسط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات احیا شود. بر همین اساس ، طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل نامشخص بودن منابع مالی آن ، شورای نگهبان، این مصوبه مجلس در سال گذشته را رد کرد تا اینکه روز یکشنبه مجلس منابع اجرای این طرح را از منابه داخلی مخابرات و فروش سهام تعیین کرد.

فیضی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس، هزنیه ایی را به شرکت مخابرات متحمل می کند ادامه داد: اگراین مصوبه مربوط به بیمه کردن سابقه گذشته کارگزاران روستایی مخابرات باشد هزنیه ایی متوجه شرکت مخابرات خواهد شد که باید میزان آن برآورد شود. اما چنانچه این مصوبه مربوط به آینده باشد هر فردی که با مخابرات همکاری کند باید حق بیمه اش را پرداخت کند.

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات فعلا " آمار دقیقی از تعداد کارگزاران مخابرات روستایی و حجم ریالی بیمه این گروه وجود نداردو باید دراین رابطه بررسی هایی انجام شود.

فیضی خاطر نشان کرد: در صورتی که از این پس کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکار باشد این بدعت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خزانه دولت اضافه برداشت 220 میلیارد تومانی را برگردانده یا خیر اظهارداشت: تا کنون چنین اتفاقی رخ نداد و همچنان این موضوع را پیگیری می کنیم.

به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان، منابع مالی اجرای طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را با اصلاحاتی مشخص و تصویب نهایی کردند .

براساس این مصوبه ، منابع مالی حق بیمه کارگران مخابرات روستایی از محل منابع داخلی شرکت مخابرات ایران و همچنین فروش سهام این شرکت تامین خواهد شد که در بودجه سنواتی پیش بینی می شود.