آیا رگولاتوری جدی گرفته نمی شود؟
موبنا-مرجان محمدی-"پیگیری مذاکرات حقوقی با رگولاتوری برای واگذاری 40 درصد سهام به همراه اول همچنان ادامه دارد"این سخنان مدیرعامل مبین نت در جمع خبرنگاران است ،که به تازگی نیز از سوی همراه اولی ها نیز مطرح شده است ،تا مشخص شود که گفته های رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر غیرقانونی بودن این واگذاری هم نمی تواند مانع آن شود.
در حالیکه به گفته کرم پور رییس سازمان رگولاتوری واگذاری 40 درصد از سهام مبین نت به همراه اول خلاف قانون است و نباید صورت بگیرد ،اما مدیرعامل مبین نت و همراه اولی ها این واگذاری را بر اساس پروانه شرکت می دانند و معتقدند که این واگذاری نه تنها خلاف قانون نیست ،بلکه حق این شرکت نیز هست.
حال مشخص نیست در این بین قانون اشتباه می کند یا مدیران همراه اول و مبین نت ،چرا که تمام سعی ها بر این است تا واگذاری 40 درصد سهام به شرکت ارتباطات سیار صورت بگیرد .
در هر صورت جای تعجب ندارد که بعد از سرپیچی اپراتور دوم از قانون این بار هم شاهد تخلف مبین نت یا همان اپراتور سراسری وایمکس در کشور باشیم .
و این نکته که اگر هر اپراتور در کشور آنگونه که می خواهد و یا مایل است عمل می کند ،چه الزامی به وجود یک سازمان نظارتی بر عملکرد و کیفیت اپراتورها وجود
دارد ؟ چرا که در حال حاضر اپراتورها بدون جدی گرفتن قانون و یا تذکرهای نهاد نظارتی خود که به آنها ابلاغ رسمی نیز شده است ،به راحتی هرچه تمامتر آن را نادیده گرفته و از آن عبور می کنند .
کما این که اپراتور خارجی ایرانی ایرانسل MTN نیز پس از کش و قوس های فراوان میان این اپراتور و رگولاتوری که با پیغام دهی از طریق مطبوعات همراه بود، در آخرین نشست رسانه ای خود باز هم تاکید کردند که پروانه ایشان سقف واگذاری سیم کارت ندارد. معنای این جمله نیز آن است که اپراتور دوم تا زمان وجود تقاضا و نه محدوده خاصی اقدام به واگذاری سیم کارت خواهد کرد.
از این رو و در نهایت شاید بد نباشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییری در وظایف خود اعمال کند تا نادیده گرفتن قانون از سوی اپراتورها اینگونه مشهود و مبرهن نباشد و یا اینکه اپراتورها به گونه ای عمل کنند که مطابق با قانون باشد .
- ۸۹/۰۸/۰۵