آیا قاچاق گوشی مهار می شود؟
هر بار که کاهش یا افزایش قیمت یکی از کالاهای دارای اهمیت در سبد خانوار اعلام می‌شود، میزان و زمان تاثیر این تغییر تعرفه برروی قیمت‌ها در بازار از سوالاتی است که پس از اعلام این خبر برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود؛ این موضوع پس از تغییر مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در ماه گذشته هم مطرح و این پرسش ایجاد شد که آیا قیمت‌های بازار هم تغییر می‌کند و آیا قاچاق این نوع کالا با کاهش تعرفه گوشی از بین خواهد رفت؟
به گزارش (ایسنا)، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی دو سال اخیر با توجیه‌های مختلف تغییرات بسیاری داشت؛ چندی پیش نیز مدیر کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن خبر داد که براساس مصوبه‌ای که اخیرا ابلاغ شده، تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور مجددا تغییر یافته است.
محمود لیایی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، ضمن انتقاد از تعرفه‌های جدید واردات گوشی تلفن همراه به کشور، توضیح داد: پیش از این تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور به ترتیب 25 درصد برای سی بی یو (CBU)؛ 10 درصد برای اس کی دی (SKD) و 4 درصد برای سی کی دی (CKD) بود و این در حالیست که بر اساس مصوبه جدید تعرفه سی بی یو 25 درصد در نظر گرفته شده و تعرفه‌های اس کی دی و سی کی دی به ترتیب 80 درصد سی بی یو و 10 درصد سی بی یو تعیین شده‌اند.
به این ترتیب تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور بر اساس مصوبه جدید 25 درصد برای سی بی یو، 20 درصد برای اس کی دی و 2.5 درصد برای سی کی دی شده‌اند.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن براساس تعرفه‌های جدید، تولید گوشی تلفن همراه در کشور به صورت اس کی دی دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست داده است و هنوز مرحله گذار برای انتقال از تولید اس کی دی به سی کی دی طی نشده است که تعرفه‌های واردات کاهش یافته‌اند.
این تغییر مجدد تعرفه در حالی انجام شده است که به گفته فعالان بازار با توجه به بررسی‌های انجام شده و شواهد به دست آمده در بازار این حقیقت وجود داشت که شاید تعرفه 25 درصد بتواند جلوی قاچاق را گرفته و سامانی به این اوضاع بدهد اما این موضوع تاکنون عملی نشده و تاثیر قابل توجهی در بازار نداشته است.
افشار فروتن لاریجانی - رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در این باره گفت: با کاهش تعرفه گوشی‌ها از 60 در صد به 25 درصد انتظار آن می‌رفت که اوضاع بازار گوشی‌ها و روند قاچاق آن‌ها پس از اوضاع نابه‌سامانی که بعد از افزایش ناگهانی آن به میزان 56 درصد صورت گرفت، بهبود یابد اما برخلاف انتظار این تصور تحقق نیافته و عملی نشد.
به گفته او با توجه به شرایط بازار و معضلی که در این حوزه وجود دارد، شاید بهتر آن باشد که مسوولان مربوطه تجدید نظر دیگری بر این تعرفه داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد انتظار حذف قاچاق در بازار گوشی‌ها را داشته باشیم، این امر جز با کاهش تعرفه واردات گوشی محقق نخواهد شد و حذف قاچاق زمانی امکان‌پذیر است که این تعرفه به زیر 10 درصد و به همان روند ابتدایی خود یعنی چهار درصد بازگردد. با این کاهش سیاستگذاران می‌توانند امیدوار باشند که قاچاق در این حوزه به حداقل خواهد رسید و گوشی‌های غیراستاندارد در بازار کاهش خواهند یافت.
فروتن کاهش قیمت گوشی‌ها را در چند ماه اخیر را به وضعیت اقتصاد بازار جهانی مرتبط دانست و اظهار کرد: در حال حاضر و در چند ماه اخیر اقدام و یا تغییری صورت نگرفته که ما انتظار تغییر و یا کاهش قیمت گوشی‌ها در بازار داشته باشیم؛ بنابراین این موضوع را می‌توان به اوضاع بازار جهانی مرتبط دانست.
اما فرهاد پورمختار بوشهری - عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه - هم معتقد است: با کاهش تعرفه واردات گشی تلفن همراه به کشور، مشکل قاچاق این کالا به کشور حل نشده، بلکه می‌توان گفت که هم‌اکنون هیچ فروشگاهی در کشور وجود ندارد که گوشی تلفن همراه قاچاق نفروشد.
عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به این‌که مصرف‌کنندگان نیز باید از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کنند، تاکید کرد: هم‌اکنون بستر امنی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور وجود ندارد.
به گزارش ایسنا اما کمی پس از اعلام کاهش مجدد تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور، سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز اعلام کرد: قیمت گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار، حداکثر 23 درصد کاهش یافته است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد این کاهش قیمت برای 30 دستگاه از پر مصرف‌ترین گوشی‌های تلفن همراه با اعمال سیاست‌های نظارتی و تمهیدات صورت گرفته از سوی این سازمان مبنی بر کاهش قیمت کالاها و خدمات، تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و همراه با سیاست‌های دولت و در مقایسه با شش ماهه اول سال جاری انجام شده است.
- ۸۷/۱۱/۱۲