آیین‌نامه جدید حمایت از بخش خصوصی ICT
آیین نامه اجرایی بند "الف" ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار موبنا علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعت ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: با اجرایی شدن این آیین‌نامه زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی جهت افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی فراهم خواهد شد.
وی افزود: این آیین‌نامه توسط وزارت ارتباطات تهیه و پس بررسی‌های کارشناسی با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری نهایی و جهت تصویب به دولت ارسال شد که پس از طی مراحل لازم ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین نامه، وظایف وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های تاثیرگذار در این بخش مشخص شده تا زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی شده در تولید ناخالص داخلی فراهم شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ویژگی‌های این آیین‌نامه تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه تسهیلات ویژه‌ای در اختیار بخش خصوصی به منظور ایجاد انگیزش در راستای افزایش سهم بازار و توسعه کسب و کار IT قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: شناسایی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و معرفی آن‌ها به وزارت علوم جهت بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی ویژه از جمله وظایفی است که در این آیین‌نامه برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
وی تاکید کرد: از دیگر وظایفی که در این آیین نامه برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است می توان به "استفاده از ظرفیت مناطق ویژه در بحث صادرات فناوری اطلاعات" و "تدوین استانداردهای حوزه نرم‌افزار در این بخش" بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا زمینه اتصال همه دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده و دستگاه نیز باید توپولوژی همبندی خود را مطابق دستورالعملی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود پیاده سازی کنند. همچنین نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار داده شده است.
علی حکیم جوادی در خصوص وظایف سایر دستگاه‌ها نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (150) قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان سنجی و حمایت از ایجاد برج‌های صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی، تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادارت محصولات و خدمات فنی – مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بین المللی، طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره گیری از الگوی کشورهای پیشرو اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات فناوری اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی و تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرم افزار) در اسناد مالی آنان اقدام کند.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برنامه مستقلی را با عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی و کلیه فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ کنند.
- ۹۱/۰۸/۲۹