ابهامات فرآیند فیلتر برخی سایت‌ها در ایران
نادر نینوایی - کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد.
این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۳ نفر است که ترکیب آنها در ادامه می‌آید. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و ابزارهای مختلف، بحث، تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
اعضای این کارگروه عبارتند از رییس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت دادستان کل کشور که ریاست کارگروه را به عهده دارد.
مصادیق فیلترینگ
به موجب ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه موسوم به فیلترینگ، مسوولیت تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارند. روش کار نیز به این شکل است که تارنماهای حاوی مصادیق مجرمانه از طریق گزارشات مردمی، واحدهای رصد فضای مجازی و روبات‌های هوشمند شناسایی و به کارشناسان مربوطه جهت بررسی ارجاع می‌شوند. سپس نظر کارشناسی نهادهای عضو کارگروه در هر موضوع با توجه به تخصص آن نهاد اخذ و جمع‌بندی نظرات به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق واصل شده سپس تارنماهای رصدشده توسط کارشناسان حقوقی از حیث تطابق با قوانین کشور بررسی و بر این اساس اقدام می‌شود. عناوین مصادیقی که از نظر کارگروه، مجرمانه تشخیص داده شده‌اند در فهرستی به صورت عمومی منتشر و چنانچه تغییراتی در این فهرست به تصویب برسد، از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پایگاه اطلاع رسانی کارگروه به اطلاع عموم می‌رسد.
با توجه به روندی که ذکر شد مشخص است که سازوکاری مدون برای فیلتر شدن هر سایتی در کشور وجود دارد اما با این همه هنوز هم انتقادات و ابهاماتی به سیستم فیلترینگ کشور هم از جانب برخی از صاحبان سایت‌ها و رسانه‌ها و حتی از جانب برخی اعضای دولتی عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح می‌شود.
فیلترینگ سلیقه‌ای؟
به جرات می‌توان گفت یکی از صریح‌ترین انتقادات به فرایند فیلترینگ در کشور، همانطور که ذکر شد، از سوی یکی از اعضای اصلی خود کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده است. اسفند سال قبل بود که محمود واعظی در نشست تخصصی بررسی شبکه‌های اجتماعی که با حضور ذی‌نفعان این بخش برگزار شد، به انتقاد از برخورد سلیقه‌ای در فیلتر کردن سایت‌ها پرداخت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که به گفته او توسط "مسوولان" انجام می‌شود، توضیح داد: «نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم در خصوص محدودیت و یا عدم محدودیت سایت‌های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع باعث می شود بسیاری از ایرانی‌ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.»
هر چند وزیر ارتباطات به شکلی سربسته و محتاطانه، تنها اشاره‌ای کوتاه به موضوع داشت و بدون توضیح بیشتر از کنار موضوع رد شد، اما انتقاد از نحوه اجرای فیلترینگ در کشور و در گوشه و کنار نیز توسط برخی از مدیران سایت‌های فیلتر شده، مطرح شده است. برای مثال این افراد مدعی هستند، مشکلات اعلام شده را رفع کرده‌اند اما باز هم شامل فیلتر شده‌اند. برخی نیز مدعی هستند مدیر سایت نمی‌تواند دقیقا متوجه شود که خط قرمز کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چیست تا بتواند آن را رعایت کند؛ حرفی که شاید به نوعی با صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر سلیقه‌ای بودن برخی برخوردها در حوزه فیلترینگ، همخوانی داشته باشد.
به نظر بعضی از صاحب‌نظران با وجود آن که اعضا و ترکیب کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به موجب قانون کاملا شفاف شده است اما همچنان برخی ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین مصداق جرم در این حوزه روشن نیست و اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که حرف اول و آخر در تعیین جرم بودن یا نبودن یک محتوا کلا به عهده کارشناسان کارگروه گذاشته شده است.
به این ترتیب حتی اگر برخلاف اظهارات واعظی برخوردها هم سلیقه‌ای نباشد، باز مدیران سایت‌ها و نویسندگان آنها نمی‌توانند چهارچوبی معین از خط قرمزهای محتوای ممنوعه را به روشنی برای خود در نظر بگیرند و آنرا رعایت کنند. به همین دلیل هم صاحبان سایت‌ها در ایران همواره سایه سنگین فیلترینگ را بر بالای سر خود حس می‌کنند.
فیلترینگ دوسطحی؟
همین روشن نبودن صریح نحوه تعیین جرایم و مشخص نبودن چارچوب دقیق محتوای مجرمانه و اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باعث شده تا این تصور ایجاد شود که تصمیم و اجرای فیلترینگ چند سطح دارد. مثلا اگرچه فیلتر یک سایت نه چندان شناخته شده به راحتی با دستور یک کارشناس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و تایید دبیرخانه این کارگروه امکان‌پذیر است اما در موضوعی مثل فیلترینگ تلگرام یا اینستاگرام لازم است که جلسه‌ای با حضور تمام اعضای اصلی کارگروه برگزار شود و موضوع با دقت و موشکافی مورد بررسی قرار گیرد.
حال بماند که در مورد یک پیام‌رسان خارجی به نام تلگرام، چه فرایند سفت و سختی در پیش گرفته شد و ظاهرا چندین بار جلسه بررسی فیلتر آن با غیبت اعضای دولتی ناکام ماند و تشکیل نشد. آنچه که باعث شد محسن اژه‌‌ای سخنگوی قوه قضاییه در اظهار نظری بگوید: «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
در مورد سایت‌هایی که مصادیق بارز محتوای مجرمانه همچون انتشار تصاویر و محتوای غیر اخلاقی، توهین‌آمیز، تفرقه‌افکنانه، مخرب و مواردی مشهودی از این دست را در بر می‌گیرند، واضح است که نیاز به بحث و بررسی نبوده و در لحظه باید نسبت به توقف فعالیت ناسالم آنها اقدام کرد.
اما از سوی دیگر سایت‌هایی بوده‌اند که برای مثال به سادگی به محض قرار دادن یک خبر به یکباره فیلتر شده‌اند. این سبک برخوردهای صورت گرفته به ابهام چند سطحی بودن فیلترینگ و یا آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید به شایبه سلیقه‌ای بودن فیلترینگ در کشور دامن می‌زند.
برای مثال چندی پیش خبری در خصوص بروز نقص امنیتی در یک سایت داخلی عرضه‌کننده اپلیکیشن‌های اندرویدی منتشر شد که به فاصله بسیار کوتاهی، کمیته فیلترینگ، بدون ارایه مستندات و چرایی اتخاذ این تصمیم، دستور حذف اخبار مربوطه در سایت‌های ناشر خبر را داد. سایت‌های خبری هم که در سامانه ساماندهی ارشاد ثبت نام نکرده بودند، بدون هیچ هشدار قبلی با پیام فیلترینگ روی اخبار منتشره خود مواجه شدند.
بماند که برخی سایت‌ها از مدت‌ها قبل و به ناچار اطلاعات خود را در سایت ساماندهی ثبت کرده و همچنان خبری از تایید پایان کار آنها نیست.
از این رو مشخص نشد که کارشناسان ذیربط در این بخش از کمیته فیلترینگ، چگونه و با چه ابزاری به این نتیجه رسیدند که اخبار مذکور (که در برخی از آنها حتی اشاره‌ای به نام سایت مورد حمله نیز نشده بود)، اشتباه بوده و باید حذف شوند.
روش رفع فیلتر
اما در پورتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بخش ویژه‌ای جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir در نظر گرفته شده است که در آن می توان از طریق فرم بر خط درخواست رفع فیلتر را به کارگروه ارسال کرد.
در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می‌شود که گروه اول درخواست‌ها، مربوط به درخواست‌های مدیران تارنماهای اینترنتی است. این اشخاص می‌توانند به عنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند، همچنین برای اینکه مشخص شود که آیا درخواست‌دهنده واقعا مدیر سایت مورد نظر است، ابتدا می‌بایست سایت خود را در ستاد ساماندهی پایگاه‌های ایرانی(ساماندهی) به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت کنند.
گروه دوم درخواست‌ها در مورد سایت‌های خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیاز ضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می‌توانند بعنوان کاربر (استفاده کننده) سایت فیلتر شده، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.
در ادامه مدیران تارنماهای فیلتر شده می‌توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند. در این صورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه‌هایی از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می‌شود و مدیر این موارد و سایر موارد مشابه را حذف کند. در صورت تایید حذف کلیه موارد مجرمانه، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را بصورت الکترونیکی تکمیل و امضا کرده و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می‌شود.
البته با توجه به طولانی بودن این فرآیند و لزوم طی کردن چندین مرحله رفع فیلتر سایت کار بسیار زمانبری است. طبیعی است که صاحبان سایت‌ها که در محیط وب در حال تجارت هستند از توقف کارشان -حتی با فرض 1 روز فیلتر بودن- به شدت متضرر خواهند شد. لذا به نظر لازم می‌رسد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به گونه‌ای فرآیند رفع فیلتر را تسریع کند تا از این محل زیان کمتری متوجه صاحبان سایت‌ها شود
در هر صورت شفاف شدن هر چه بیشتر عملکرد کمیته فیلترینگ به ویژه در لایه‌های پایین‌تر و شیوه تصمیم‌گیری و گردش کار که عمدتا به صورت غیرحضوری و عدم دعوت از مدیران سایت‌ها و خدمات انجام می‌شود، می‌تواند علاوه بر آشنایی عمومی با فعالیت این کمیته، به پیشگیری از وقوع تخلفات، کاهش هزینه‌های اداری و مالی و کمک به بهبود عملکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منجر شود.
اگرچه بد نیست این کمیته با توجه به گسترده شدن فعالیت‌هایش با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش سایت‌ها و خدمات اینترنتی، واحد روابط عمومی خود را نیز فعال کند، تا علاوه بر اطلاع‌رسانی زمینه تسهیل پاسخ به پرسش رسانه‌ها نیز فراهم شود.(منبع:عصرارتباط)