ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیته فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خانه ملت از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.

 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موارد جدید فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اضافه شدن موارد زیر را به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، اعلام کرده است. این موارد که در نشست  اخیر این کارگروه مورخ سی‌ام تیر ماه سال جاری این کارگروه مصوب شده است، عبارتند از:


مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی


مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه‌ای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشان‌های نظامی، انتظامی و دولتی


متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، با توجه به مصوبات یک‌صد و نوزدهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ 1399.04.30، بندهای ذیل به عنوان مصادیق مجرمانه به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه گردید. علیهذا با عنایت به وظایف قانونی آن مرجع در ثبت، ارائه پروانه یا مجوز و نظارت بر کسب و کارها و سرویس‌های خدماتی، تجاری، تفریحی، تبلیغاتی و...، مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، موضوع مذکور به قید فوریت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، ابلاغ گردیده و نتیجه و موارد تخلف به این دبیرخانه اعلام شود.


مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به استناد: (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی شناسه کالا و رهگیری کالا موضوع ماده 13، ماده 18، تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور العمل‌های ذیل تبصره 4 ماده 18، ماده 18 مکرر، ماده 22، ماده 25، ماده 26 و ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی به استناد: (بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده 28 دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 1393شورای پول و اعتبار)


مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه‌ای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشان‌های نظامی، انتظامی و دولتی. به استناد: (ماده 556 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
جواد بابایی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نمایندگان جدید مجلس در کمیته فیلترینگ

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از انتخاب گزینه‌های پیشنهادی این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای تخصصی خبر داد.

حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این جلسه اعضای کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اعضای پیشنهادی شوراها و کارگروه‌های کشوری جهت ارائه به صحن علنی انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر طاهری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شدند.

وی افزود: در این جلسه آقایان طهماسبی و دهقانی بعنوان دو نفر نماینده کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای عالی معادن تعیین و جهت انتخاب یک نفر از بین آنها، به صحن معرفی خواهند شد. همچنین جهت شورای رقابت آقایان عباسپور و ایزدخواه جهت تعیین یک نفر از بین دو نفر، به صحن معرفی خواهند شد.

نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: جهت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آیین‌نامه، آقای اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو شورای مذکور معرفی خواهد شد و جهت شورای عالی صنایع دریایی نیز آقایان کریمی و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها به صحن معرفی خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: جهت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آقایان حسینی‌کیا و طهماسبی توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یک نفر از افراد مذکور به صحن معرفی خواهند شد و جهت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آقایان عسگری و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها توسط مجلس، معرفی خواهند شد.

 

در همین رابطه: اعضای کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین اعضای کمیته های کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
حجت الله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، با اشاره به تعیین تکلیف کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،گفت: کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، کارگروه معدن و صنایع معدنی، کارگروه هوافضا و فن آوری های نوین، کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار از جمله کمیته های تشکیل شده در کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم هستند.

این نماینده در ادامه اعضای کمیته های را به شرح ذیل  اعلام کرد؛

مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه، علی جدی، رضا تقی پورانوری، بهزاد رحیمی، سیدعلی موسوی، روح الله عباسپور، اعضای کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی ، فرهاد طهماسبی، الله ویردی دهقانی، عبدالناصر درخشان، مصطفی رضا حسینی، یوسف داودی، محمدحسین فرهنگی، علیرضا سلیمی، معصومه پاشایی بهرام اعضای کارگروه معدن و صنایع معدنی ، حجت الله فیروزی، سیدمحسن دهنوی، لطف اله سیاه کلی، مهدی طاهری، فرهاد طهماسبی اعضای کارگروه هوا فضا و فن آوری های نوین، علیرضا سلیمی، علی اکبر کریمی، سیدجواد حسینی کیا، علی جدی، لطف الله درخشان، اللهویردی دهقانی، حجت الله فیروزی اعضای کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، مهدی طاهری، معصومه پاشایی بهرام، لطف الله سیاه کلی، یوسف داودی اعضای کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اکبر کریمی، سید احمد رسولی نژاد، رضا تقی پورانوری، سیدمحسن دهنوی، روح الله ایزدخواه، علیرضا سلیمی و بهزاد رحیمی کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار را تشکیل می دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از بررسی آیین نامه نحوه اداره کمیسیون صنایع و معادن به منظور اصلاح آن در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

اضافه‌شدن خدمات جدید به سایت کمیته فیلترینگ

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش مراجعات حضوری مردم خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: به منظور مقابله با گسترش و شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی این معاونت تمام خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

وی افزود: به این منظور تمام خدمات بر روی پایگاه اینترنتی به نشانی  www.internet.ir قابل ثبت است.

جاویدنیا گفت: بر این اساس شهروندان دیگر برای طرح هیچ درخواستی نیاز به مراجعه حضوری به معاونت فضای مجازی دادستانی کل ندارند و حتی سوالات خود را می‌توانند به صورت غیر حضوری و الکترونیکی مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

وی افزود: در این درگاه امکان استفاده از ۲۴ خدمت اصلی به صورت غیر حضوری و الکترونیک مرتبط با حوزه کاری دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت امور فضای مجازی دادستانی و ثبت الکترونیکی شکایات و درخواست‌های شهروندان فراهم شده است.

جاویدنیا گفت: تمامی درخواست ها در قالب موضوعات درخواست فیلتر، رفع فیلتر، معرفی در پایگاه پیوندها، طرح سوالات و انتقادات، کارتابل دستور های مرتبط با پایگاه های ثبت شده، کارتابل دستورهای مرتبط با ارائه دهندگان خدمات میزبانی، بخش ثبت نام ارائه دهندگان خدمات میزبانی و ارائه دهندگان پایگاه‌های کاربر محور و دستور های مرتبط با پایگاه های کاربر محور در این قالب طراحی شده است.

بخش های جدیدی که در این دوره اضافه شده به شرح ذیل است:

 

 

ارایه VPN قانونی بررسی می‌شود

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.

فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.

معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.

فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.

فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.

 

 سازمان تنظیم مقررات تا پیش از این و براساس مجموعه وظایف تعیین شده آن عمدتا به بحث مجوزها و تعیین استانداردهای ارتباطی می‌پرداخت و بر این اساس عمدتا با معیارهای فنی شرکت‌ها سروکار داشت، اما به‌نظر می‌رسد این تاییدیه فنی راه را برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات باز می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد رگولاتور ارتباطات کشور با هدف تاثیرگذاری روی انتخاب هیات‌مدیره شرکت رایتل این مقررات را مصوب کرده اما در عمل دامنه تاثیر این مصوبه شامل اغلب دارندگان پروانه خدمات ارتباطی هم می‌شود، از اپراتورهای موبایل مانند همراه اول و ایرانسل گرفته تا شرکت‌های اینترنتی مانند های وب، شاتل یا آسیاتک.

وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.

 

تعیین صلاحیت فنی

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد.

اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشاره‌ای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخ‌گذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.

این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمت‌هایی که مشمول این تعیین صلاحیت می‌شوند اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکت‌ها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشته‌های تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آی‌تی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.

رگولاتوری حالا شرکت‌های دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفره‌ای است که ظرف ۳۰ روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمی‌شود.

 

تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل

زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اداره می‌شود) اعلام کرده است.

نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیات‌مدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیات‌مدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیات‌مدیره است.

از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب از سوی سرمایه‌گذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند.

روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیت‌ها مشمول مدیر جدید نشود.

با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبه‌شب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی‌شود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است.

بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»‌

 

دخالت دولت در تعیین هیات‌مدیره

جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژه‌ای را برای نحوه اداره شرکت‌ها (شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین می‌کند که می‌تواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد.

هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانک‌ها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.

مسعود داوری‌نژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد.

به گفته داوری‌نژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیط‌زیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود. به عقیده داوری‌نژاد، امروزه در پروانه این شرکت‌ها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکت‌ها شود.

شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین می‌کند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانون‌گذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیات‌مدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.

به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیات‌مدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت. این حقوقدان تاکید می‌کند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، قرار دهند؟

منبع: دنیای اقتصاد

عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.

به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.  

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.

عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.

جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل غیبت وزرا و به حد نصاب نرسیدن لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قرار بود جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار و تصمیمات جدیدی در رابطه با فضای مجازی اخذ شود. علیرغم حضور برخی از اعضای جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این جلسه لغو شد.

وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه هم به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است که ۶ وزیر دولت در آن عضو هستند.

طبق اعلام دادستانی کل کشور، دعوت نامه هفته گذشته مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی امروز هیچیک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.

جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این رابطه اعلام کرد: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و عدم حاضر شدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.

نقش تلگرام در فروش پوشاک خارجی در ایران!

يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور می‌گوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند.

این روزها فضای مجازی و همچنین داده‌ها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاه‌های مختلفی درباره آن‌ها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسب‌وکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در تضاد با تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید تلقی می‌شود.

ایرنا در گفت‌وگو با جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله پرسید، این‌که چگونه می‌توان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویس‌های خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید، محور اصلی این گفت‌وگو بود.

جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویس‌های خارجی برای کسب‌وکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسب‌وکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مسأله، شبکه ملی اطلاعات است.

 

داده‌های استارت‌آپ‌های ایرانی را به دست رقبا ندهیم

وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایه‌ها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جست‌وجوگر، پست الکترونیک، خدمات پرداخت و مانند این‌ها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه این‌ها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی می‌توانیم مباحث مربوط به سیستم عامل‌ها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی به‌طور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندی‌هایی دارند، در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند بخشی از داده‌های مشتریان یک استارت‌آپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا می‌کند که استارت‌آپ یا شرکت ایرانی می‌خواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.

 

تلگرام چگونه برای پوشاک خارجی در ایران بازارسازی کرد؟

جاویدنیا در ادامه، نمونه‌ای از استفاده شرکت‌های خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همان‌طور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن می‌تواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.

 

فضای مجازی باید در خدمت تولید داخلی باشد

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده‌، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای داده‌های خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.

وی ادامه داد: تعبیری که کسب‌وکارها درباره فضای مجازی چین به کار می‌برند این است که فضای مجازی چین، فضای کسب‌وکار است یعنی فضایی است که کسب‌وکار داخلی می‌تواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندی‌های خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده می‌کنند و نیازمندی‌هایشان را مرتفع می‌کنند. در این فضا شرکت‌های خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های داخلی‌ها ندارند و بلکه سخت‌گیری‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی بیشتر است.

جاویدنیا با اشاره به وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمی‌کنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کرده‌ایم.

 

به دنبال سهم ایران در اقتصاد دیجیتال هستیم

جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات، که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، به‌دست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود توانایی‌هایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.

پرونده شکایت از وزیر ارتباطات در دادسراست

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

جاویدنیا///

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

جاویدنیا///

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

جاویدنیا///

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

جاویدنیا///

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

جاویدنیا///

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

جاویدنیا///

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در جمع نمازگزاران جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، تأکید کرد که اگر به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نشود دشمن از طریق فضای مجازی لطمه های فراوانی به کشور می زند.

وی افزود: در شرایط امروز پیر و جوان در زمینه فضای مجازی وظیفه دارند، رهبر معظم انقلاب نسبت به سند 2030 بارها هشدار دادند و فرمودند غربی ها انتظار دارند با این سند دانش آموزان کشور در راستای اهداف غربی ها تربیت شوند.

جاویدنیا اظهار داشت: وزیر ارتباطات در یکی از اجلاسیه های اخیر خود صراحتا اعلام می کند که بند 16 و 17 سند 2030 را اجرا می کنیم و به این موضوع افتخار می کنند، چند روز بعد از این جریان در تهران اجلاس دختران و آی سی تی برگزار و اشاره شد که موضوع برگزاری آن بخشی از سند 2030 است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات باید به مردم پاسخگو باشد که بین سند 2030 ارتباطی که اشاره به اجرای آن داشته است و توسعه روز افزون پهنای باند خارجی و نفوذ اینترنت به روستاها و پستوهای خانه های مردم چه ارتباطی وجود دارد؟ دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات چه شد؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که شبکه ملی اطلاعات از اهم موضوعات و واجبات کشور است، ابراز داشت: رهبر انقلاب دستور شبکه ملی اطلاعات را 8 سال پیش فرمودند و کشورهایی بعد از ما کار را آغاز و شبکه ملی اطلاعات خود را محقق کردند اما در کشور ما چه شد؟ رهبر انقلاب تأکید فرمودند مادامی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا نکرده نباید پهنای باند بین الملل افزایش پیدا کند اما چگونه عمل کردند؟
وی عنوان کرد: امروز پهنای باند بین الملل چندین برابر پهنای باند داخلی است، وقتی در این زمینه صحبت می شود با مغالطه فرمایشات رهبر انقلاب را تحریف می کنند، این افراد خود را منتسب به ولایت می کنند اما منویات ایشان را وارونه جلوه می دهند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: آیا اجرای شبکه ملی اطلاعات مهم تر است یا رساندن اینترنت خارجی با محتواهای نامناسب به نقاط مختلف کشور؟ آیا راهبردهای برخی مسؤولان اثری جز ایجاد دسترسی راحت دشمن به فضای مجازی کشور و توسعه فرهنگ غربی با کمترین هزینه و ایجاد آموزش مجازی فرهنگ غربی برای جوانان داشته است.
وی اضافه کرد: آیا اقدامات مسؤولان به ویژه در وزارت ارتباطات نتیجه ای جز ایجاد راه آهن نوری برای لشکرکشی ارتش سایبری دشمنان به دور افتاده ترین روستاهای کشور و اشغال روح و فکر مردم با انوع سیاه نمایی، دین زدایی و اخلاق زدایی داشته است؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آیا عملکرد شما باعث تربیت سرباز وحشی برای اهداف صهیونیستی نشد که طلبه بی گناه را به قربانگاه برد و فرزندان او را یتیم کرد، تربیت سربازان وحشی داعشی که اهواز، زاهدان، مجلس و حرم امام را به خاک و خون کشیدند نتیجه چه بود؟ مراقب آه پدر و مادرانی که فرزندانشان در این فضا پر پر می شوند باشید.
وی افزود: اگر از فضای فتنه ای که در زمینه فضای مجازی ایجاد شده خارج شویم موضوع بسیار شفاف است، ادعا می کنند که توانسته ایم صنایع روستاها را توسعه دهیم تا افراد از طرق فضای مجازی کالای خود را به جهان بفروشند، بر فرض درست بودن این ادعا باید ببینیم در قبال آن چه چیزهایی را از دست می دهیم.
جاویدنیا اظهار داشت: مردم حق برخورداری از امکانات را دارند اما مسؤولان فضایی ایجاد می کنند که سبب لشکرکشی سایبری دشمنان و حضور دشمن در خانه های مردم می شود، عده ای می گویند می خواهیم در این فضا حضور هوشمندانه داشته باشیم اما آیا می توانیم در زمین دشمن پیام انقلاب را برسانیم؟ صفحه سردار سلیمانی در اینستاگرام چند بار حذف شده است؟ قطعا دل آمریکا و صهیونیست برای ما نسوخته که نرم افزارهای رایگان در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: حضور بی ضابطه در فضاهای خارجی چیزی جز خدمت به دشمن نیست، رهبر انقلاب می فرمایند دشمن در این فضا آرایش جنگی دارد و در فضای جنگ نرم اولین اقدام شناخت دشمن در عرصه های مختلف است، حضور هوشمندانه در فضای مجازی باید درست تعریف شود، حضور در این فضاها سبب جاسوسی دشمن و شناسایی دقیق افراد و استفاده در راستای اهداف و مقاصد آن می شود.
منبع: آدینه قم

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب می‌کند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشن‌ها با این حجم از کاربر نمی‌توانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارش‌دهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.

به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

دادستانی در معرض قضاوت

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

وقتی یک مقام مسوول علیه مقام مسوول دیگری به اظهار‌نظر در «رسانه‌ها» می‌پردازد، معمولا از جهات مختلفی می‌توان به دلایل و احتمالات این موضوع پرداخت، به‌خصوص زمانی که مسوول معترض به عملکرد مسوول دیگر، هر کدام در یکی از قوا مسوولیت داشته باشند.

حمایت معاون دادستان از سایت دیوار

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با پایش انجام گرفته ۷۰ هکتار مزرعه خشخاش در منطقه کوهستانی صعب‌العبور که در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی در آنجا حضور داشته باشند کشف شده گفت: قطعاً ما حامی پلیس هستیم و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید سامانه‌ای که از آن صحبت کردید که در مورد کشت خشخاش هم سر و صدایی هم به راه انداخت، این سامانه می‌تواند به حل مشکل ترافیک در تهران هم کمک کند، اظهارداشت: آن سامانه که ارزش تصاویر ماهواره‌ای است که این تصاویر دقت دارند، تصاویر ماهواره‌ای می‌تواند یک متر، ۲۰ متر یا ۱۰ متر و با دقت‌های مختلف کاربردهای مختلف دارند. ما چون خودمان ماهواره سنجشی در مدار نداریم مجبوریم تصاویر را از سایر کشورها بگیریم که بعضاً با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و کیفیت‌هایی که به دست ما می‌رسد کیفیت مطلوب و مورد نظر ما نیست.

وی افزود: یکی از دلایل مهم این است که جوانان ما در حال کار هستند تا ماهواره خودمان را در مدار قرار بدهند و ما بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم، همین است. در حال حاضر برای مدیریت حمل و نقل شهری و جاده‌ای کیفیت تصاویری که می‌خواهیم با دقت یک متر است که بتوانیم آن را پردازش کنیم که چنین تصاویری را الان نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: پس از اینکه ماهواره پیام موفق نشد در مدار قرار گیرد، دانشگاه امیرکبیر ساخت ماهواره یک متر را شروع کرده که یک زمان‌بندی ۳ ساله به ما داده‌اند و امیدواریم که ما بتوانیم ۳ سال آینده آن را در مدار داشته باشیم که طبیعتاً جهت مدیریت حمل و نقل کارایی دارد و بسیار مناسب است.

وی افزود: اما تصاویری که ما الان داریم برای پایش سطوح کشاورزی کفایت می‌کند و دقت لازم را دارد و می‌تواند به ما بگوید که در هر جای کشور چه چیزی کاشته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصاویر در زمینه طرح آمایش سرزمینی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، بیان داشت: آمایش سرزمینی یک موضوع، یک پایش سطوح زیر کشت یک موضوع دیگر است که به هر دو می‌خورد و ما باید قبل از آن درباره پردازش‌های اولیه را انجام دهیم، گیاهان را طیف نوری‌شان را شناسایی کنیم و عکس‌ها را دریافت کنیم و انطباق بدهیم و مساحت را استخراج کنیم که می‌تواند جدای از پایش سطوح زیر کشت بیماری‌های مزارع را شناسایی کند و بگوید و نحوه شیوع و مکانیزم شیوع چه چیزی است، می‌تواند زمین‌خواری را شناسایی کند، یعنی شما می‌توانید بگویید وضعیت ارتفاعات ۱۸۰۰ متر به بالای تصاویر امسال است و تصاویر سال آینده در این مدت زمانی را می‌توانید شناسایی کنید.

آذری جهرمی افزود: خیلی کارها می‌شود از تصاویر ماهواره‌ای استفاده کرد که ما اولویت را در مدیریت منابع آب گذاشتیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به بحث کشف مزرعه خشخاش و ۷۰ هکتاری که بیان کرده به نظر عدد بزرگی است، اظهارداشت: من واقعیتش راست کارم نیست  و نمی‌دانم چقدر محصول می‌دهد (با خنده) ولی ما با توجه به اینکه پایش کردیم این عدد را استخراج کردیم که در یک منطقه‌ای به صورت تکه تکه هست و کاشت می‌شود، منطقه کوهستانی و صعب‌العبوری است و در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی حضور داشته باشند یا ببینند و طبیعتاً این هم جزء خصلت‌هایی است که فناوری می‌تواند به کمک امنیت کشور یا به کمک پلیس ما بیاید و آنها در واقع نسبت به این نقطه‌هایی که شاید پایش  به طرق عادی خیلی هزینه‌بر باشد بتواند خیلی راحت‌تر این پایش انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که پلیس مبارزه با مواد مخدر به صحبت‌های شما واکنش نشان داده و گفته‌‌اند که احتمالاً منظور آقای وزیر مجموعاً ۷۰ هکتار بوده و به صورت پراکنده بودند و به کنایه گفتند که مگر پلیس خواب است که همچین چیزی را وزارت ارتباطات کشف کند، این ۷۰ هکتار یکجا بوده؟ اظهارداشت: باید دید خبرنگار از پلیس چه سوالی پرسیده. یک وقت خبرنگار از پلیس پرسیده که شما چه کار می‌کردید که این اتفاق افتاده و پاسخ را فقط منعکس می‌کند. قطعاً ما حامی پلیس هستیم و پلیس هم ارتباط نزدیکی با ما دارد و هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و انتظار هم نباید داشت که خیلی از جرم‌ها در کشور رخ می‌دهد و اگر پلیس فناوری بهتری داشته باشد می‌تواند بهتر مدیریت کند و با جرائم برخورد کند و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.

آذری جهرمی بیان داشت: پلیس مواد مخدر ما شهدای زیادی را تقدیم این راه کرده و برای مقابله با سوداگران مرگ سالانه فعالیت زیادی در این حوزه دارد و این موضوع نباید تبدیل به یک چالشی تبدیل شود که ما بگوییم پلیس خواب بوده و این اتفاق افتاده، نه، اتفاقاً پلیس بینا است، پلیس پیگیر است و ما توان‌افزایی می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: صنعت فضایی کشور برای همین است که کشور را توانمند کند که یکی از حوزه‌هایی که توانمند می‌شود پلیس است، یک حوزه هم حمل و نقل است که آن هم راهنمایی و رانندگی را توانمند می‌کند و هدف اصلی موضوع این است اما مطالبی که ما داریم در یک منطقه است و ما رئیس پلیس مواد مخدر تلفنی صحبت کردیم و اطلاعات را به صورت شفاهی اعلام کردیم و قرار شد به صورت حضوری و به صورت مکتوب نیز اعلام کنیم و یک نسخه از آن برای دادستان کل کشور نیز ارسال شود.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود آقای آذری جهرمی هم در کمیته فیلترینگ هستید و هم در کمیته ضد فیلترینگ اظهارداشت: دماوند که رفته بودم صحبت کردم، گفتم مسئولین گلادیاتور نیستند که وسط میدان بجنگند و عده‌ای هم کف بزنند. من در جلسه مربوط به کسب و کارها و نظام پرداخت الکترونیکی، یکی از موضوعات جدی که شرکت‌ها با آن مواجه بودند شکایت دستگاه‌های دولتی از اینها بود و اینکه مرتبط اینها را با شکایت دستگاه دولتی و بعضاً غیر دولتی اینها را فیلتر می‌کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: ما در دولت مکانیزمی به کار گرفتیم که قبل از اینکه شکایت اینها ثبت شود، این شکایت بررسی شود. در واقع ما یک کمیته آنتی‌فیلتر درست کردیم که منجر به فیلتر کسب و کار می‌شود، که در رسانه فضای دو قطبی به وجود می‌آورد.

وی در پایان بیان داشت: طبیعتاً این مسئله‌ای که فیلتر باید باشد یا نباید باشد، باید کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود و در همان جلسه‌ با استدلالاتی که وجود دارد جمع‌بندی شود و بعد پایه‌هایی که مورد قبول مردم هم باشد توضیح دهیم که اگر واقعاً می‌خواهیم تصمیمی بگیریم نه اینکه هر روز صبح که بیدار می‌شویم بگوییم این را می‌خواهیم ببندیم و یک گروهی دیگر می‌گویند نه این را نباید ببندید این چه مشکلی از مردم را برطرف می‌کند؟ به نظر من این منطق درستی نیست و تقریباً نزدیک به یک سال و ۸-۷ ماه است کمیته فیلترینگ تشکیل نشده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معتقد است باید تشکیلاتی نظیر این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی به تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی ورود کنند ولی قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهد.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد؛ البته کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز در خصوص مصادیق می‌تواند ورود و رسیدگی و تصمیمی اتخاذ کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برخی مواردی که مربوط به جرایم رایانه‌ای است پیش‌بینی شده که البته مسئول و متولی مشخصی ندارد اما به نظر من باید تشکیلاتی نظیر شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید ورود کنند.

وی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مصادیق را مشخص و بر اساس آن حکم صادر می‌کند؛ فیلترینگ هم باید جزو این موارد باشد.

 

قانون روشن نیست

کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است؛ در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست؛ ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضاییه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.

وی با اشاره به اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مدتهاست تشکیل جلسه نداده، اضافه کرد: در حال حاضر قوه قضاییه این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد.

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کمیته پر و پیمانی است

این نماینده مجلس درخصوص اینکه کمیته در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد عملا هیچ کاره شده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد: اگرچه این کمیته باید مسئول فیلترینگ در کشور باشد ولی ضعیف شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفت: سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره طرح سوال نمایندگان مجلس از وی در خصوص اعمال فلیترینگ و این که گفته می‌شود دولت مسئول اجرایی کردن آن است، گفت: قطعا فلیترینگ نه گردن وزارت ارتباطات و نه دولت است. 

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: دولت ۶ عضو در کمیته تعیین مصادیق دارد و بیش از یکسال است که این کمیته تشکیل جلسه نداده و نظرخواهی از دولت درباره فلیترینگ نشده است.

وی ادامه داد: حکم قضائی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه درگیر نیست پس بنابراین باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفاف سازی شود که تصمیم گیری در این عرصه و ابلاغ کننده کیست.

آذری جهرمی با بیان این که اگر دولت در جایی حضور پیدا کند تمام مسئولیتش را می‌پذیرد و توضیح هم می‌دهد، گفت: این‌که ما را در قالب سوال به مجلس فرا بخوانند و  توضیح بخواهند که  اثرات این موضوع چیست، حق نمایندگان است.

وی تاکید کرد: قطعا از این فرصت استفاده و گزارشاتی ارائه خواهیم داد که این موضوع چه اثراتی داشته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این که چی کسی مجری است، قانون شفاف می‌گوید شرکت‌های تامین کننده خدمات دسترسی یعنی خود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که فلیترینگ را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک تصمیمی در مقطع زمانی گرفته شد؛‌ آن زمان بیش از ۳ هزار شرکت در زمینه اینترنت فعالیت می‌کردند، گفتند شرکت فن‌آوری اطلاعات که بعدها به شرکت زیر ساخت تبدیل شد، فلیترینگ را به حالت متمرکز انجام دهد.

جهرمی خاطرنشان کرد:‌ سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

وی تاکید کرد: باید فضا را شفاف کنیم و هرکسی هم در جایگاه و مسئولیت خودش بنشیند و بر اساس آن پاسخ دهد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایتهای اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه درحال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایتها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواستها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواستها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

نظر دادستانی توقف تلگرام طلایی است

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهارداشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام اقدام علیه امنیت ملی است و به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با آن برخورد خواهد شد.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با فارس گفت: یکی از مهمترین عوامل فیلترینگ تلگرام احساس خطر اقتصادی جدی ناشی از فعالیت آن بود که متأسفانه در فضای غبارآلود هیاهوهای سیاسی به حاشیه رانده شد و مورد غفلت قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ به دنبال انتشار و ترجمه سند راهبردی تلگرام و تاکید آن بر راه اندازی ارز رمزپایه گرام تا مارس ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۷) و خطر جدی آن برای اقتصاد کشور تصمیم جدی بر فیلتر تلگرام گرفته شد و اجرا شد و سبب افت شدید سهام تلگرام و ضرر ۹.۵ میلیارد دلاری این شرکت شد و در نتیجه عرضه این ارز رمز به نیمه سال ۲۰۱۹ (خردادماه ۱۳۹۸) موکول شد.
وی ادامه داد: نکته مهم آنجاست که تلگرام به پشتوانه کاربران ایرانی پر تعدادش به روش سرمایه گذاری ICO مبتنی بر ارز رمز وارد شده است که بر مبنای آن طی یک برنامه زمانبندی در صورت تحقق ارائه ارز رمز خود موفق به جذب ده میلیارد دلار (صد هزار میلیارد تومان) سرمایه خواهد شد و در گام اول در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ سندی به امضای مدیرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نیکولا در سایت رسمی کمیسیون بورس و تبدلات ایالات متحده (SEC) مبنی بر جذب سرمایه برای توسعه بلاک چین TON و پیام‌رسان تلگرام به مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار به ثبت رسید. این سهام بهادار با عنوان «توافقنامه خرید برای ارز دیجیتال» امضا شده بود. حسب اطلاعات موثق واصله تا کنون نیز دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است.
به گفته وی، نکته مهم آنجاست که تلگرام تنها به شرط حفظ تعداد کاربران فعلی خود خواهد توانست به ۸ میلیارد دلار باقیمانده دست یابد.
وی گفت: بنابراین تلاش تلگرام برای ارائه نسخه های بدون فیلتر اصلا برای دلسوزی برای مردم کشور ما نیست بلکه برای حفظ منافع خود است که متأسفانه در این راه تعدادی از کانال داران معروف تلگرام را برای همراهی با خود با صرف هزینه های کلان در دوبی و بعضا در ایران به میهمانی های اشرافی دعوت و به آنان قول سودهای کلان در صورت موفقیت در حفظ کاربران تا زمان عرضه عمومی گرام داده است. متأسفانه اخباری از همکاری برخی نهادهای مالی داخلی نیز با این پروژه منتشر شده است.
جاویدنیا افزود:‌ بنابراین کاملا شفاف است که تلگرام و شرکای داخلی وی در جلوگیری از مهاجرت کاربران به نرم افزارهای دیگر حتی نرم افزارهای خارجی مقاومت جدی کند.
به گفته وی، همچنین ملاحظه شد علیرغم اذعان نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقش اصلی تلگرام در سقوط ارزش پول ملی ایران در نوسانات دلار سانسور خبری شدیدی در خصوص آن حکمفرما شد و هیچ مانور خبری خاصی برای اطلاع رسانی عمومی مردم به ویژه در تلگرام نشد و کاربران تلگرام هنوز در فضای ذهنی که تلگرام برای آنها ساخته است زندانی هستند و از این واقعیات غافلند.
جاویدنیا افزود: و الا هیچ یک از هموطنان حاضر نمی شود کمک خود را به ابزاری که سبب این همه مشکلات اقتصادی برای مردم شده است ادامه دهد.
وی ادامه داد: حال نکته بسیار مهمتر تأثیر ارائه گرام در اقتصاد کشور است. وقتی گرام ارائه شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غافلانه برخی مسئولان مردم به شدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد و در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از دارایی مردم در اختیار شرکت خارجی صهیونیستی قرار می گیرد که دقیقا از همین نقطه تهدیدات اقتصادی تلگرام آغاز می شود.
جاویدنیا ادامه داد: تلگرام در واقع در این شرایط جانشین سیستم بانکی کشور خواهد شد و امکان تعیین ارزش پول ملی کشور و تعیین هر سیاستی برای اقتصاد کشور را در دست خواهد گرفت و کافی است از ناحیه آمریکا مورد تحریم قرار گیرد و دارای عده کثیری از مردم را بلوکه خواهد کرد.
به گفته وی، این حرفها آمریکاهراسی نیست بلکه تجربه تاریخی کشور ماست که هر فرد دلسوز را به فکر وا می دارد.
دستگاه قضایی چشم بیدار نظام است و به دقت این روند را رصد کرده است و این معاونت با تأسی به مقام معظم رهبری ابتدا با اعتماد به فهم و بصیرت انقلابی مردم در آستانه حماسه نه دی با بیان صریح و بی پرده خطرات یادشده که در واقع امنیت کشور و اصل نظام را نشانه رفته است، مردم را به خلق حماسه نه دی دیگر در فضای مجازی و مهاجرت یک باره از تلگرام به سایر شبکه های اجتماعی و به ویژه پیام رسانهای توانمند داخلی و کورکردن چشم دشمنان نظام و به شکست کشاندن این حمله اقتصادی دعوت می نماید.
وی ادامه داد: در گام بعدی نیز هشدار جدی خود را نسبت به افراد و مؤسساتی که با وعده مشارکت در سهام گرام، دست خیانت به سمت مدیران تلگرام دراز کرده اند اعلام می دارد و تذکر جدی می دهد که این امر اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظام اقتصادی کشور است و هر چه سریعتر راه خود را از راه تلگرام جدا کنند و الا با برخورد قاطع و بدون اغماض خادمان ملت در دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
به گفته وی، همچنین به افرادی که حسب برخی گزارشهای واصله از داخل کشور درارائه پروکسی پرسرعت به تلگرام همکاری می کنند هشدار داده می شود که جرم آنان نیز کمتر از آن دسته اول نیست و هر چه سریعتر قبل از برخورد قانونی ارائه خدمات خود به این جنگ افزار اقتصادی را متوقف کند.
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد سایر مسئولان فضای مجازی کشور نیز هر چه سریعتر تکلیف این نرم افزار صهیونیستی را تعیین کنند و از هرگونه اعطای مهلت بیشتر برای تداوم نقشه های شوم اقتصادی این نرم افزار که ناخواسته منجر به حفظ منافع اقتصادی آن و تسلط بر اقتصاد کشور شود خودداری کند و در ایجاد این حماسه از مردم غیور کشور و صنعت پیام رسانی قوی داخلی که با تمام توان نسبت به قطع وابستگی کشور به بیگانه اعلام آمادگی نموده اند عقب نمانند. در غیر اینصورت در پیشگاه خداوند متعال و مردم غیور و شهید پرور کشور و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند.

محمد کرباسی - اشکان خسروپور - اینترنت در ایران ماجرای عجیبی دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ کاربری در کشور نیست که با فراز و نشیب این شبکه جهانی در کشور دست و پنجه نرم نکرده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با همشهری ایده‌های خاصی را برای این فضا مطرح می‌کند. او اطلاعات شهروندان را بسیار ارزشمند می‌داند و به همین‌خاطر تأکید دارد که هر پلتفرمی که بالای یک میلیون کاربر ایرانی دارد، باید اطلاعات ایرانی‌ها را در داخل کشور ذخیره کند و پردازش آن با نظارت باشد. در این گفت‌وگوی اختصاصی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با اینستاگرام گفته و می‌گوید توییتر هم اگر می‌خواهد در کشور فعالیت کند، باید علاوه بر این با اکانت‌های فیک هم برخورد داشته باشد. او ایده اینترنت ۳ را مطرح کرده که به گفته او شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است.


 رشد کسب و کارها در فضای مجازی کشور را چطور می‌بینید؟ یا شاید بهتر است اینطور سؤال را مطرح کرد که استفاده از فناوری را برای بهبود وضعیت کسب و کارهای خرد چقدر مؤثر می‌دانید؟
یکی از بحث‌هایی که بحث روز دنیاست، بحث تحولات در حوزه اشتغال با توسعه فناوری آی‌سی‌تی است و آن هم اینکه نوع مشاغل در این فضا تغییر می‌کند. مبحثی به نام صنعت 4 داریم که در حقیقت اتوماسیون افزایش پیدا می‌کند و صنعت روباتیک می‌شود. در یک نظام شبکه‌ای جهانی اکثر کالاها به یکدیگر متصل خواهند بود. طبیعی است که این باعث بشود بسیاری از مشاغل مربوط به تولید و خدمات در دنیا تغییر کند. در حوزه خدمات به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به سمت خدماتی مایل می‌شود و به همین دلیل هم مشاغلی در حوزه خدمات ایجاد می‌شود که این خدمات هم مبتنی بر خدمات نوآوری است. یعنی در حقیقت با نوآوری‌ها خدمات جدیدی خلق می‌شوند و براساس این خدمات جدیدی که خلق می‌شوند، طبیعی است که مشاغل جدیدی خلق می‌شود.


در ایران وضعیت را چطور می‌بینید؟
سؤال شما سؤال روز دنیاست. جواب شفاف و روشنی هم ندارد. در ایران لامحاله به سمت خدماتی شدن پیش می‌رویم. در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور رونق خوبی داشته‌اند که علت آن واضح است. علت این است که ما نسل جوانی داریم که این نسل تحصیلکرده هستند و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. کار استارتاپی مستقل از تحریم‌ها قابل انجام است به همین دلیل بستر خوبی در حوزه استارتاپی در کشور ایجاد شده است. نقطه نگران‌کننده این است که استارتاپ بخشی از یک زنجیره اقتصادی است. اینکه بخش‌های دیگر این زنجیره مثل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا مبانی حقوقی مثل مالکیت معنوی و احترام به برندها و حمایت از برندها و... چه میزان در کشور آماده شده، صحبت‌های زیادی درباره‌اش می‌شود. به‌نظرم در این حوزه عقب‌افتادگی داریم و سامانه یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته که ما در حوزه اقتصاد خدماتی از چه مدلی می‌خواهیم تبعیت کنیم. مدل پایه پلتفرمی یا مبتنی بر سکوهاست. میزان پذیرش ما نسبت به فضای جهانی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم سکوهای خارج از کشور را بپذیریم. بسیاری از سکوها که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند، ما را تحریم کرده‌اند. سکوی بزرگی مثل گوگل در حوزه API که می‌توانیم روی آن کسب و کار را رشد بدهیم ما را تحریم کرده است. آمازون در حوزه توسعه کسب و کارها همین‌کار را کرده است. سکوهای بزرگی که عمدتا آمریکایی هستند با تحریم مواجه شده‌اند. پس باید مدل خاصی را در کشور خودمان پیاده‌سازی کنیم. اگر به اجماع برسیم که مدل سکویی را بپذیریم که به اعتقاد من بهترین مدل در اقتصاد خدماتی است، ما باید سکوهای خودمان را داشته باشیم. در این اقتصاد با توجه به اینکه زنجیره اقتصاد خدماتی شکل نگرفته می‌توانیم موفق باشیم؟ بعضی علایمی که نگاه می‌کنیم مثل همین سکوی پیام‌رسان که ما روی آن کار کردیم، دیدیم نمی‌توانیم موفق باشیم. چون باید تمام زنجیره را با هم ببینیم. یعنی یک استارتاپ پیام‌رسانی در کشور داشتیم که قدرت مالی نداشتند و نمی‌توانستند تمام ذینفعان را در این حوزه هماهنگ کنند و به مشکلاتی برخورد کردیم. اصولا هنوز در کشور به جز دو سه سکوی کپی‌شده مثل سکوهای حوزه حمل‌ونقل یا خرده‌فروشی یا اپ‌استوری در سایر سکوهایی که وجود دارد، مثل سکوهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و بانکی، فین‌تکی رمزارزی و پولی، بهداشتی و... نداریم. 


 در مور پیام‌رسان‌ها شرایط چطور بوده است؟
یکی از همین موارد به پیام‌رسان‌ها برمی‌گردد. در مورد پیام‌رسان‌ها یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم. شرکت‌های بسیار کوچک 50 نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان 40میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.


 ولی گروهی علت رشد نکردن پیام‌رسان‌های داخلی را پول و گروهی سخت‌افزار و تجهیزات لازم می‌دانند.
پول، نیروی انسانی، مواداولیه، فناوری و نوآوری در کنار هم زنجیره را می‌سازند. بخشی از آنها را نداریم یا کم داریم. همه را در کنار هم نداریم. یک جا پول هست، فناوری نداریم یا برعکس. وقتی کنار هم جمع نمی‌شوند و در عین حال نظام نهادی کشور آمادگی این موضوع را ندارد، به بن‌بست می‌خوریم. اقتصاد ما بعد از سال‌ها تلاش شکل گرفته و صنایع سنگین مثل فولاد، مس و خودروسازی نظام تامین مالی‌شان از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است ولی شما اگر بر فرض شرکت نرم‌افزاری داشته باشید، چون سرمایه و دارایی اصلی آن شرکت ناملموس است، در نظام بانکی ما معتبر نیست. به همین دلیل نمی‌تواند از نظر بانکی تامین مالی بشود. اقتصاد ایران هم مالی و بانکی است و به همین دلیل نمی‌تواند از اقتصاد و بدنه اقتصاد کشور استفاده کند. یک شرکت، نر‌م‌افزار یا دارایی‌های ناملموس دارد و برند محسوب می‌شود. اگر در کشور برندی 1000میلیارد تومان ارزش داشته باشد، بانک باید روی آن وام بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد.


 اما بخش مهمی که حتی در شرایط فعلی کسب و کارهای نوپا را دچار مشکل می‌کند فیلترینگ است. براساس قانون، متولی فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. چرا این کارگروه تشکیل جلسه نمی‌دهد تا فیلترینگ به‌صورت مشورتی باشد؟
باید از متولیان بپرسید اما اگر بحث‌تان عام‌تر باشد که چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است، مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در آن کارگروه وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.


اصلاح قوانین مشکلات را در این زمینه حل می‌کند؟
 البته در این رابطه یک سری نارسایی‌های فناورانه نیز وجود دارد. گاهی دیده شده که به‌دلیل اینکه مصادیق مجرمانه در یک سکو یا پلتفرم زیاد می‌شود، به‌دلیل ناتوانی فناوری یا به این خاطر که برای آن تمهیدی اندیشیده نشده، نسبت به تعطیلی این سکو اقدام می‌شود. این اشکال فقط در ایران نیست تقریبا به همه دنیا کشیده شده‌است. در صحبت‌های اخیر مکرون چیزی که ایشان به‌عنوان اینترنت کالیفرنیایی و چینی مطرح کرد، همین بود که اروپایی‌ها جدیدا تأکید زیادی بر این مسئله دارند و قوانین جدیدی با عنوان GDPR گذاشته‌اند. بحث این است که آمریکایی‌ها به‌خاطر طراحی‌های اقتصادی که دارند و هدف‌شان تصرف فضای مجازی همه کشورها در همه حوزه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است، معتقد بر این هستند که اینترنت و فضای مجازی باید فضای بدون مرز و  بدون مقررات‌گذاری باشد. بعد از تصرف بازارها در حوزه‌هایی مثل پیام‌رسان که تصرف کردند وارد نوعی چالش با دولت‌ها شده‌اند. پروتکل‌هایی از نظر فنی برای اینترنت انتخاب می‌کنند که اشراف حکومت‌ها بر مبادی ورودی و خروجی کشور را کاهش می‌دهد. این را آقای مکرون هم در صحبتش مطرح کرد.


یعنی می‌گویید باید هویت افراد در اینترنت مشخص باشد؟
اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است. این ایده‌ها که در یک نظام شبکه‌ای که انسان‌ها و اشیا وجود دارند و فاقد مرز و هویت و غیرقابل شناسایی باشند و سیالیت در آنها وجود داشته باشد، نقطه مورد اختلاف است. چینی‌ها یک نظام بسته را مشابه سکوهای آمریکایی در کشور خودشان پیاده کردند. اروپایی‌ها در این مدت به‌دلیل هم‌پیمانی با آمریکایی‌ها در این حوزه فکر نکردند و الان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. کما اینکه در جریان بحران اخیر فرانسه نیز مقامات این کشور گفتند بخش مهمی از مشکل جلیقه‌زردها را ناشی از تحریکاتی می‌دانند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. غیراز آن در حوزه‌های اقتصادی دیدند که کمپانی‌هایی مثل گوگل و آمازون میلیاردها دلار سود اقتصادی می‌برند اما حتی یک سنت هم مالیات نمی‌دهند. برهمین اساس، قانون جی‌دی‌پی‌آر را گذاشتند و الان از اینترنت سوم صحبت می‌کنند که بسیار شبیه چیزی است که ما در ایران از مدت‌ها قبل مطرح می‌کردیم که اینترنت باشد و اتصال جهانی وجود داشته و یکپارچه باشد اما در این فضا باید مسئولیت‌پذیری داشته باشیم و هرکسی هرکاری یا اقدام اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام می‌دهد، ‌مسئولیت بپذیرد و مبتنی بر هویت مشخص باشد. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها دارند این کار را می‌کنند. چون بسیار دیر دارند انجام می‌دهند و بسیار برایشان پرهزینه است.


این اینترنت سوم که می‌گویید ایده‌‌اش را داشته‌اید چطور کار می‌کند؟
شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است. اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار کنیم ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد. به ‌نظرمان باید این برنامه تا پارسال انجام می‌شد.


درباره ایران هم همین شرایط را می‌بینید؟
همین مباحث در ایران هم وجود دارد. الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است. نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت بشود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب سکو جلوگیری کنیم. وقتی متوجه می‌شویم سکویی ممکن است موضوع، نقش یا کارکردش به ضرر کشور باشد، باید از قبل تدابیری اندیشیده باشیم. من در کارگروه اعضا یا کسانی را نمی‌بینم که چنین تصوری داشته باشند که وقتی شما از یک سکو جلوگیری می‌کنید و فراتر از یک مصداق محدودسازی می‌کنید، باید از قبل چاه را کنده باشید. این بحث‌ها جدی است و همین‌ها به‌صورت اختلافات در کارگروه خودش را بروز می‌دهد. به همین دلیل معتقدم برای خروج از این اشکال باید اصلاح قانون داشته باشیم.


 یعنی اعتقاد دارید مجلس باید برای فیلترینگ طرح جدیدی بدهد؟
بله. باید فراتر از فیلتر دیده بشود. ما باید تشکلاتی داشته باشیم که راه‌حل بدهد نه اینکه راه‌حل فقط فیلتر باشد. فیلتر می‌تواند راه‌حل باشد اما همزمان باید تدابیر دیگری هم اندیشید.
درباره همین فیلترینگ هم اما مشکلات زیادی وجود دارد. نمونه‌اش ماجرای توییتر است. بسیاری از مقامات ارشد نظام در توییتر هستند اما این شبکه اجتماعی فیلتر است.
ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد. وزیری می‌تواند در آن حضور داشته باشد ولی من خودم ترجیح می‌دهم در آن حضور نداشته باشم. در اینکه باید پلتفرم‌های رسانه‌ای داشته باشیم هیچ شکی نیست. پلتفرم‌های رسانه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی تقریبا تبدیل به یک پلتفرم شده‌اند و به‌زودی کسب و کارهایی روی این پلتفرم می‌آیند. یک بحثی به‌عنوان همگرایی پلتفرم‌ها داریم. به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است. 350میلیون در آن عضو هستند، سالی 70میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که 100میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپاو... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.


اما ۶ وزیر ازجمله وزیر ارتباطات و اطلاعات به همراه دو نماینده مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که رفع فیلتر توییتر را به نفع کشور می‌دانند .
من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم. چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد. پیام‌رسان اطلاع‌رسانی چند منظوره هم ایرانی باشد. هدفی که ما در مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم این است که حداقل تا 50درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد. دلیلش این است که فضای مجازی، یک فضای جهانی است و نمی‌توانیم ارتباط با جهان را ترک کنیم. ما باید با کاربران جهانی صحبت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم، خدمات بدهیم و بگیریم. به همین دلیل می‌گوییم سکوهای خارجی باید وجود داشته باشند و می‌توانند تا 50درصد ترافیک پیام رسان‌های کشور ما را نیز بگیرند ولی شرط و شروطی دارد.


یعنی می‌توانند در کشور فعالیت کنند؟
 آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را مراقبت کنند. این اطلاعات قیمت دارد. در فضای مجازی، اقتصاد پول یا تعیین ارزش مبتنی بر کار و سرمایه نیست. داده و برند قیمت دارد. در این فضا  تمام ملت ما نمی‌توانند تلاش کنند که یک برند خارجی را بزرگ کنند. داده تولید کنند تا بدون حساب از کشور خارج شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد و خارجی‌ها با استفاده از آن تولید ثروت کنند و داده‌های خودمان را با اشکال دیگری به ما بفروشند. ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود. تعداد مواردی که در کشور ما در حوزه‌های سکویی بسته شده، بسیار محدود است. چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور  بسته شده است. داده‌های کلان که مربوط به همه ملت ما هست، در ایران نگهداری شود. مالکیت داده به آنها تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پردازشی که روی داده‌های ملی ما قرار است صورت بگیرد باید اجازه ما را داشته باشد. این بحثی است که از آن با عنوان اینترنت اروپایی تعبیر شده است. ما این افتخار را داریم که قبل از اروپایی‌ها این حرف‌ها را زده‌ایم.


 یعنی توییتر  برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند.
 بله و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی حذف می‌کند و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف می‌کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.


درباره اینستاگرام به‌صورت خاص که باز است هم این شرط را دارید؟
 ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم.


اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ فیلتر می‌شود؟
ما دنبال این هستیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.


آن طوری که امام جمعه مشهد گفته‌اند واقعا علما، دانشجوها و استادان دانشگاه خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند؟
به‌هرحال تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. بدون شک همینطور است. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود. طبیعی است که این صداها را نمی‌توان نشنیده گرفت. بحث چالشی در جوامع مجازی به‌خصوص در مورد فضای مجازی وجود دارد که می‌رود به این سمت که نوعی همگرایی ایجاد شود. همانطور که من عرض کردم، درست است آن اشکالات وجود دارد که ما ارزش‌سنجی برای اقتصاد خدماتی نداریم ولی من از شرکت‌های توانمند خصوصی دعوت می‌کنم وارد این حوزه بشوند چون اقتصاد آینده، پلتفرمی است. در ایران نیز لامحاله این نوع اقتصاد بیشترین بازگشت سرمایه را خواهد داشت. من این را تضمین می‌کنم. 


یعنی یک مشابه داخلی اینستاگرام هم داشته باشیم ؟
من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به 10 سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم 3 سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود. در همین فضا، توییتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری 140کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود. در عین حال ما نباید روی یک چیز خاص تمرکز کنیم. اگر به کمپانی فیسبوک نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک نوع پیام‌رسان ندارد. این پلتفرم چند نوع پیام‌رسان برای خانواده‌ها و سیاستمداران و حوزه‌های اقتصادی و... دارد.

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند.

جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اینکه چندی پیش صحبت‌هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود. آیا قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟ گفت: اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام بوجود آمده و هر روز رو به رشد است را می‌توان بعنوان یک فاجعه نام برد و خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های آن شده و از این مسئله گلایه‌مند هستند.  

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئولان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان می‌دانند و بی‌غیرت خطاب می‌کنند و حق هم دارند.

جاویدنیا تاکید کرد: من به عنوان مسئول نظام اسلامی بر صندلی خود تکیه داده‌ام و می‌بینم که چه فجایعی در این شبکه در حال وقوع است و اقدامی که می‌توانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ملاحظات سیاسی را بهانه کنم آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر واقعا چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنیشینم تا حداقل پاسخی داشته باشم که مسئول نبودم.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها و بارها وضعیت نامطلوب این فضا و اینکه این فضا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است را گوشزد کرده‌اند. آیا من با ادعای ولایتمداری و سرباز ولایت بودن رواست که بی تفاوت باشم و بهانه‌های مختلف بیاورم؟

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: قوه قضائیه در این خصوص تذکرات لازم  را داده است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای قانون در همه زمینه‌ها باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترنیگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان‌های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانیم حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

 

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تأکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات مؤثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات مؤثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار مؤثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سؤالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

 

اقداماتی برای اصلاح جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زوردتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه‌ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به فعالیت پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارد دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  مأموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگرین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند، همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

تکذیب اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا یک مقام دولتی با گلایه از بی‌توجهی مجلس به فیلترینگ، خواست که ۲ نماینده مجلس عضو در کارگروه حداقل در جلسات شرکت کنند، اما یکی از نمایندگان عضو کارگروه فیلترینگ می‌گوید: در جلسه‌ای دعوت نبوده است.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا گفته بود: «در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه‌ ۲ نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند. مجلس در خصوص فیلترینگ کاری که نمی‌کند، حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.»

سبحانی فر و کاظمی، دو  نماینده مجلس عضو در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ (فیلترینگ) هستند.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این گلایه، گفت: از بعد از عید جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ تشکیل نشده و اگرهم تشکیل شده ما دعوت نبوده‌ایم.

وی گفت: اگر دعوت باشیم دعوت‌نامه می فرستند که دعوت‌نامه‌ای برایمان نیامده‌ است.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده‌های مجلس یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند، یوزر نیم و پسوردی وجود دارد که شما نگرفته‌اید؟ گفت: چنین چیزی اعلام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

محمدجواد شکوری مقدم مدیر سرویس آپارات درباره برخی از فیلم‌ها و تصاویر ناهنجار این سایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرویس آپارات یک سرویس کاربر محور است و تمامی فیلم‌های موجود در این سایت به جز برنامه‌های تولیدی توسط مردم بارگذاری می‌شود و ما دخل و تصرفی در آن‌ها نداریم.

وی اظهار کرد: به همین دلیل ما به جز سه فیلتر گزارش‌های مردم، نرم افزار‌های هوشمند کندی فکتور و گزارش کمیته مصادیق مجرمانه مورد دیگری نداریم که بتوانیم ار آن بهره‌مند شویم و کار بیشتری از دست ما بر نمی‌آید.

شکوری اضافه کرد: به هر حال تمام فیلم‌هایی که در آپارات بارگذاری می‌شود توسط همین مردم جامعه گذاشته و وقتی فضای جامعه فضای خوبی نیست این موضوع به محتوا‌های بارگذاری شده هم سرایت می‌کند.

مدیر آپارات درباره برخی صحنه‌های نامتعارف در فیلم‌ها و ویدیو کلیپ‌ها نیز تصریح کرد: بعضی مواقع دوستان با بارگذاری فیلمی، از آن مدرک می‌سازند و علیه ما پرونده سازی می‌کنند که ببینید آپارات چه فیلم‌هایی دارد، اما واقعیت این است که ما تا جایی که امکان دارد همه محتوا‌های آپلود شده را ارزیابی می‌کنیم و برخی صحنه‌ها هم اختلاف سلیقه میان جامعه است که آیا ناهنجار است یا نیست که ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد ما برای توضیحات و شکایات حقوقی در دادستانی طبیعی شده، بیان کرد: هر مطلبی را که توسط مراجع قانونی به ما گفته می‌شود سریعا ما وارد عمل می‌شویم و آن مطلب را حذف می‌کنیم، اما نه در آپارات بلکه در همه جا این صحنه‌ها وجود دارد و من می‌توانم به مصداق به شما بگویم که وضعیت در سرویس‌های دیگر بدتر است.

شکوری مقدم درباره سایت‌های VOD مانند فیلیمو که وابسته به آپارات هستند و بدون ملاحظات مرسوم اقدام به انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی و خلاف موازین اعتقادی و مذهبی می‌کنند، پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و شما یک مورد را بیاورید که این فیلم‌ها در سایت وجود داشته باشند، تمام فیلم‌های داخلی به نمایش گذاشته شده که پروانه نمایش دارند و فیلم‌های خارجی هم مورد تایید وزارت ارشاد است و هیچ فیلم خارج از عرفی را نمی‌توانید در این سایت هم به طور مصداقی نشان دهید.

یوتیوب به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی ایران از طرف دستگاه‌های نظارتی فیلتر است و حتی مورد تایید بسیاری از کشور‌های اروپایی هم قرار ندارد، اما در حال حاضر آپارات با پیروی غلط و چشم بسته از رقبای خارجی خود و بارگذاری فیلم‌های نامتعارف و غیراخلاقی می‌خواهد از کوران رقابت تجاری جا نماند و این اَمر موجب شده تا آپارات هم به سرویسی نا امن برای تمام گروه‌های سنی و دسترسی‌های آزاد بدل شود.

بسیاری از برنامه‌های تولیدی سرویس آپارات هم با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است و بعضا مطالبی در آن‌ها بوده که واکنش‌های جدی را در سطوح عالی نظارتی را به همراه داشته است. این مسائل به جایی رسیده است که حتی برخی شایعات خبر از فیلترینگ این سرویس ویدیویی داده‌اند و عدم پایبندی این سرویس را دلیل آن مطرح می‌کردند.


رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: ما ابزاری برای اعمال بازدارندگی تخلفات نداریم

در همین ارتباط سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایت آپارات و محتوا‌های بارگذاری شده در آن گفت: طبق مصوبه سال ۹۳ فهرست مصادیق مجرمانه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از آن پس برای همه سرویس‌هایی که ارائه محتوا انجام می‌دهند، لازم الاجرا گردید.

وی اظهار کرد: ما معمولا طوری عمل می‌کنیم که وقتی به موضوعی واکنش نشان می‌دهیم دیگر ارزشش را از دست داده است و نمی‌‎شود به درستی درباره آن نظر داد، ما از خیلی مدت پیش باید به این موضوع توجه می‌کردیم که بستر اینترنت و فضای مجازی با همه محاسنی که دارد باید فرهنگ استفاده از آن در میان جامعه ایجاد شود تا همین امکان جهانی به تهدید تبدیل نشود.

موسویان با اشاره به محدودیت‌های قوانین و خلا‌های قانونی موجود در این عرصه بیان کرد: جرائم و تخلفات حوزه رسانه‌های دیجیتال گستردگی بالایی دارد، اما در حال حاضر مهمترین موضوع در این زمینه عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه است، به طوری که ما در برخی موارد ابزاری برای اعمال بازدارندگی لازم را در اختیار نداریم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر به دنبال نظارت‌های هوشمند و فرهنگ سازی مردمی هستیم تا بتوانیم ابعاد این ارزشیابی دیجیتالی در بستر اینترنت را گسترش دهیم، به همین منظور زیر ساخت‌های ITC یا همان ناظر‌های هوشمند را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و تعامل خود را با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه نزدیک‌تر از همیشه کرده‌ایم تا بتوانیم خیلی زود به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

موسویان در پایان با بیان این مطلب که ارتباط ما با دستگاه قضایی بسیار مطلوب است، تصریح کرد: عمل کننده در این موارد دادستانی است و ما هم هر نکته یا مطلبی که از طرف آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود سریعا وارد عمل می‌شویم و همه سرویس‌های دیجیتال و ارائه دهنده محتوا چه کاربر محور و چه VOD و ... موظف هستند به سرعت نسبت به این موارد اقدام کنند.

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر حذف حمایت از پنج پیام‌رسان بومی از میان هفت پیام‌رسان فعلی و تداوم حمایت از دو پیام‌رسان دیگر، گفت: پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای انواع خارجی را بگیرند؛ به همین دلیل مردم در فضای مجازی راه خود را باز کردند و کماکان از تلگرام استفاده می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره راهکار تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: سرویس‌های ارائه شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، مطلوب مردم نیست و اینکه تلگرام با وجود ماندن در پشت سد فیلترینگ هنوز هم مورد استفاده مردم است و عملا استفاده‌کنندگان از این شبکه، علیرغم فیلترینگ کاهش چشمگیری نداشته، شاهد این مدعاست.

این عضو فراکسیون امید مجلس درباره دلایل کم بودن تعداد مراجعان به پیام‌رسان‌های داخلی، دلایل آن را متعدد و متفاوت دانست و افزود: احساس عدم امنیت فاکتور مهمی است که مسئولان ذی‌ربط هم به آن اشاره داشته‌اند؛ ضمن آنکه نوع امکانات ارائه شده در پیام‌رسان‌های داخلی باید مطابق سلیقه و ذائقه مردم باشد.

وی بر ضرورت حمایت مالی دولت از پیام‌رسان‌های داخلی، مطابق وعده خود به آنها تاکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم برای مردم کار کنیم، وجود پیام‌رسانی که داخلی باشد ولی مورد علاقه مردم نباشد، فایده‌ای ندارد.

کاظمی عنوان کرد: باید آنچه در این پیام‌رسان‌ها به مردم خوراک می‌دهیم، تقویت شود تا مطابق ذائقه عمومی باشد؛ با این حال، درخصوص حذف حمایت از چند پیام‌رسان داخلی و روی کار آمدن دو پیام‌رسان جدید بحثی نشده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای همچنین درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

 دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

وی ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسراها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسراها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسراها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با توجه به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی دائر بر قطع ارتباط تلگرام با "هاتگرام و تلگرام طلایی" تا 15 شهریور و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی سوالات و انتقادات زیادی در خصوص علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح کرده و نظر اینجانب را جویا شده اند. مطالب ذیل در پاسخ به این سوالات اعلام می گردد: با توجه به اینکه در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده است: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.

یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور می باشد.

ممکن است گفته شود که در این موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه امت انقلابی و نظام جمهوری اسلامی برپا کرده است، جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با عنایت به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند «در کنار جنگ اقتصادی ، یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود» وبا توجه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی نسخه های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.‌

اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است. با این وصف ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور می باشد.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستانی شریک جرم رفع فیلتر توییتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

15 شهریور؛ آخرین مهلت تلگرام طلایی

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی روز گذشته و در جریان بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ گفت: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا 15 شهریور مهلت داده‌ایم تا فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام را متوقف کند.

ستاد خبری الکامپ 24 - ابوالحسن فیروزآبادی گفت: طرح مرکز ملی فضای مجازی خروج از انحصار تلگرام بود. برای برخی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها تکالیفی تعیین شده بود که تقریبا همه دستگاه‌ها در این حوزه همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی داشته‌اند.

وی افزود: درباره این که می‌گویند کمک به فیلترشکن‌های ایرانی انجام می‌گیرد، چنین بحثی وجود ندارد. ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور برعهده شرکت زیرساخت است که باید برای ایمن‌سازی  شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام دهد و این اواخر نقص‌هایی دیده می‌شود. امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرایط پیش از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که باید جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام، برای دوران گذار پذیرفتیم که تلگرام‌های نسخه فارسی چند ماهی فعال باشند. آخرین مهلتی که به آقایان برای توقف فعالیت هات‌گرام و تلگرام طلایی داده‌ایم 15 شهریور هست و امیدواریم تا این تاریخ این موضوع صورت بگیرد.

فیروزآبادی درباره رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک که بر عهده شورای منحل شده عالی انفورماتیک بود گفت: آقای رییس جمهور نظرشان این بود که این کار توسط دولت انجام گیرد. با وجود پیگیری‌های فراوان، هنوز دولت در این رابطه تصمیم نگرفته است و در آخرین پیگیری ملاحظه شده است که وظایف شورای عالی انفورماتیک مصوبه قانونی مجلس دارد و بنابراین اصلاح آن باید توسط مجلس صورت گیرد.

وی با بیان این که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورت تخلف کاربر، نباید پلتفرم تنبیه شود گفت: این مصوبه شورا است و قرار شد قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای بنویسد که این آیین‌نامه توسط رییس قوه نیز ابلاغ شد و از آن تاریخ نباید شاهد مجرم شناخته شدن پلتفرم به دلیل محتوای مجرمانه کاربران باشیم. مگر این که به صاحب پلتفرم اعلام شود این محتوای مجرمانه را برداد و او این کار را انجام ندهد و در این صورت اگر برندارد مجرم تلقی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که بحثی در شورا درباره تعیین یا تغییر مرجع فیلترینگ نشده است گفت: دستور فیلترینگ توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا در صورت وجود شاکی خصوصی توسط قوه قضاییه صادر می‌شود با این حال ما در شورا نظارت داریم که پیام‌رسان‌هایی که مخاطب زیادی در اجتماع دارند دقت بیشتری شود.

فیروزآبادی در پایان گفت: ارزهای مجازی در ایران مجاز خواهند شد اما درباره اینکه چه ارزی باز شود هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

قلب تلگرام هنوز در تهران می‌تپد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - با فیلتر شدن تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دو اپلیکیشن تلگرام طلایی و هاتگرام با فیلترکردن برخی کانال‌های خبری و شناخته‌شده معاند، به سرعت به اپ‌هایی پرطرفدار در کشور تبدیل شدند.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند.

 عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده، تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می‌کند.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی برخلاف اهداف و سیاست‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حدود یک سال پیش ( خرداد 1396) به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام رسان‌های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور صراحتا جزء اهداف و سیاست‌های مذکور در این مصوبه هستند.

خرم‌آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی هم  مانع از  فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد, لذا فعالیت این دو نرم افزار برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی  است. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام وسایر پیام‌رسان‌های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم و شرکت‌های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند, نهایت تنبلی است.

معاون دادستان کل کشور گفته است: اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور می‌شود خودداری کنند. باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طلایی را باشبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر کردن پیام‌رسان‌های مستقل داخلی باید کمر همت را محکم بست، انشاء‌الله این اتفاق‌های مبارک بزودی خواهد افتاد.