ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیته فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.


رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.


عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

 

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.


قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

 

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.


نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.


عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

 

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.


نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

 

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته جایگزینی تلگرام با توئیتر در حال بررسی است که بر اساس آن، پیامرسان تلگرام مسدود شده و شبکه اجتماعی توئیتر از فیلتر خارج می‌شود اظهار کرد: با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر رأی بدهد، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توئیتر نخواهد شد.

خرم‌آبادی گفت: متعجبم از اینکه برخی مسئولان که به لحاظ جایگاه‌شان باید به دنبال جایگزینی شبکه‌های داخلی به جای شبکه‌های خارجی و تقویت شبکه‌های داخلی باشند، هرازگاهی بحث‌ انحرافی رفع فیلتر سایت‌هایی که در فتنه نقش داشتند را مطرح می‌کنند.

چندین بار درخواست برای فیلتر اینستاگرام

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.


جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

 

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: در بحث پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم.

عبدالصمد خرم‌آبادی در حاشیه دیدار دادستان کل کشور با دادستان مالزی درخصوص جایگزینی شبکه‌های داخلی با شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: به طور جدی به دنبال این هستمی که شبکه‌های احتماعی داخلی را جایزگین شبکه‌های اجتماعی خارجی کنیم و آماده شدن زمینه این کار را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرد.

وی افزود: از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی پیگیر موضوع است ما موضوع را از طریق دادستان که عضو این شورا است دنبال می‌کنیم و مطالبه ما به قوت خود ادامه دارد.

خرم‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای گفت: نامه‌ای به ریاست سازمان انرژی اتمی نوشته شده و از ایشان خواسته شده با کمک وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل ریاست جمهوری موضوع را پیگیری کنند چرا که این بخش مورد مطالبه مقام معظم رهبری بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور یک جنایت بود که می‌تواند در مجامع بین‌المللی مورد تعقیب قرار گیرد اما این کار انجام نشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری دادستان کل کشور نهادهای ذیربط را مکلف کرد که در این رابطه پاسخگو باشند و در حال حاضر منتظر پاسخ انرژی اتمی و موزارت امور خارجه هستیم.

خرم‌آبادی در خصوص استفاده برخی سازمان‌ها از شبکه اجتماعی تلگرام علی‌رغم اینکه استفاده از این شبکه ممنوع شده بود گفت: برخی از تلگرام استفاده کرده بودند که تذکر داده شد، از طرف دفتر ریاست جمهوری هم بخشنامه‌ای صادر شده بود که این موضوع تخلف است.

به گزارش فارس، وی تاکید کرد: اگر در جریان استفاده از تلگرام اطلاعات کشور خارج شود و منجر به سو استفاده شود قطعا موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند و اگر مطلع شویم برخی سازمان‌ها و نهادها امور اداری خود را از طریق تلگرام پیگیری می‌کنیم قطعا با آنها برخورد می‌شود.

خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه باید از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده شود گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که در وزارت آموزش و پرورش، مدارس برای ارتباط با اولیا از تلگرام استفاده می‌کنند، تذکر می‌دهم که از این پیام‌رسان استفاده نشود و جایگزین آن شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه صدا و سیما می‌تواند مهمترین نقش را برای معرفی شبکه‌های  اجتماعی داخلی ایفا کند گفت: این در حالی است که متاسفانه اسم شبکه‌های خارجی را در رسانه ملی می‌برند که درست نیست البته شنیده‌‌ایم که ریاست سازمان صدا و سیما اقداماتی را برای برخورد با این موضوع به عمل آوردند که اگر در عمل هم شاهد آن باشیم بسیار خوب است.

فساد عظیم و سکوت عمیق؟

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه‌ای از طریق شبکه‌‌های اجتماعی خارجی ارتکاب می‌یابند.

قبلا گزارش‌ مردمی درباره سایت‌های مغایر با قانون به کارگروه فیلترینگ ارسال می‌شد که از این پس وزارت ارتباطات نیز گزارش‌ محتوای مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین و ضد عرف در کانالها، برنامه‌ها و نرم افزارها را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در دومین روز از هفته دولت امکان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی در وزارت ارتباطات فراهم شده است.

کاربران می توانند از طریق مراجعه به سامانه(195)سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مراجعه به بخش "اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور" هرگونه گزارش خود را اعلام کنند.

سامانه 195 از هم اکنون آماده است تا هرگونه گزارش مردمی را در خصوص محتوای  شبکه ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، برنامه ها و نرم افزارها که شکل مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و.. دارند دریافت کرده و به مسئولین مربوطه ارایه دهد.

وزارت ارتباطات با درخواست از همه کاربران و مردم ایران برای مشارکت در امر صیانت و سالم سازی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت فعالانه مردم و ارسال گزارش های خود در زمینه محتوای غیراخلاقی و غیر قانونی در هر بخش از فضای مجازی می تواند زمینه ساز محتوای فاخر و سالم در این فضا گشته و دغدغه مسولین و خانواده ها را در خصوص عدم اثرگذاری منفی این محتواها بکاهد.

هر چند در این زمینه وزارت ارتباطات با استفاده از انواع ابزارها و فناوری‌های و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و هزینه تلاش کرد تا نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در فضای مجازی کشور داشته باشد اما کاربران فعال فضای مجازی نیز می توانند با ارایه گزارش های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه های خانواده های ایرانی به وزارت ارتباطات در این امر کمک کنند.

مشارکت مردمی در هر زمینه ای در کشور زمینه ساز تعالی و  بهتر شدن آن شده است و تجربه نشان داد که هرگاه مردم ایران با مشارکت فعالانه خود در امری حضور یافتند زمینه های پیشرفت و تکامل در آن بخش بهتر فراهم شده و وزارت ارتباطات با آگاهی از دلسوزی و تعهد مردم در زمینه محتوای غیراخلاقی و مجرمانه و دغدغه آنها در خصوص صیانت و پاکسازی فضای مجازی  لازم دید تا از این ظرفیت بالقوه استفاده کند.

تهدید تلگرام از سوی دبیر کمیته فیلترینگ

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی و از جمله "تلگرام"، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود یا خیر؟ افزود:‌ در حال حاضر فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور ادامه دارد و قوانین و مقررات کشورمان در این شبکه‌ها رعایت نمی‌شود.

خرم آبادی با بیان این که ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی منوط به رعایت قوانین و مقررات داخلی است، تصریح کرد: چنانچه شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به همین رویه ادامه بدهند، قطعا فیلتر خواهند شد و در این زمینه همه اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و حتی اعضاء شورای عالی فضای مجازی متفق القول هستند که هر چه سریعتر باید زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی فراهم شود.

به گزارش صدا و سیما، وی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی لطمه وارد می‌کنند و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ در حال حاضر اطلاعات چند میلیون شهروند ایرانی روی شبکه های اجتماعی خارجی ثبت شده و آنها می توانند به راحتی از این اطلاعات سوءاستفاده کنند اما پس از فراهم شدن زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی با همان سرعت و با کیفیت بهتر، شبکه‌های اجتماعی خارجی که از قوانین کشور ما تبعیت نمی کنند، فیلتر می‌شوند.

اختلاف نظر در زمان اجرای فیلترینگ

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

 

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

 

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

 

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

باید از شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بکنیم

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

به گزارش فارس، خرم‌آبادی دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جمع خبرنگاران گفت: یک روزی مجبور هستیم تا از شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بکنیم و به شبکه‌های اجتماعی داخلی روی بیاوریم.

وی افزود: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه امروز حجم زیادی از هزینه‌های اینترنت بحث آپلود مربوط به شبکه تلگرام می‌شود که این اصلاً به صلاح کشور نیست.

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، همچنین خاطرنشان کرد: ما برای فیلتر تلگرام، تحت فشار نیستیم و این صحبت‌ها صحت ندارد.

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.

دادستان کل کشور از پیگیری ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، گفت: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم.

6 سناریوی آینده تلگرام در ایران

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر
محمد لسانی - خبر کوتاهی که دوباره بحث‎ها را برای انتقال سرور پیام‌رسان‎‎های تلفن همراه به داخل کشور داغ کرد: «در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد شبکه‎‎های پیام‌رسان برخط فعال کشور باید ظرف یکسال ذخیره‎سازی داده‎‎های خود را در داخل انجام دهند». اهمیت این جلسه‎ که یکشنبه هفته پیش برگزار شد به چند دلیل بود. اول اینکه با حضور حسن روحانی برگزار شد. از سوی دیگر در این جلسه حمایت و ارائه تسهیلات به شبکه‎‎های پیام‌رسان بومی برای رقابت با شبکه‎‎های برخط خارجی تصویب شد. به‎نظر می‎رسد این جلسه را باید مهم‎ترین سیاست‎گذاری رسمی و بالادستی در خصوص حفظ اطلاعات و میراث دیجیتال ملی قلمداد کرد. اما مهم‎ترین و آخرین دلیل این است که عالی‎ترین شورای کشور در خصوص فضای مجازی بالاخره حاضر به موضع‎گیری مشخص و زمان‌دار در خصوص انتقال ندادن اطلاعات ایرانیان به خارج از کشور شد.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

فیلترینگ سلیقه‌ای مانع رشد کسب‌وکارهای ICT

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

 

ابهامات فرآیند فیلتر برخی سایت‌ها در ایران

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد.

قوه قضایی پیگیر فیلترینگ و اجرای سامانه خدمات گمرکی

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برخورد با قاچاق در کشور، گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه خدمات الکترونیک گمرکی مطالبه قوه قضاییه است.

محمدباقر الفت در خصوص آخرین وضعیت سامانه خدمات گمرکی گفت: یکی از مسائل در پیشگیری از قاچاق کالا، ایجاد سامانه برای الکترونیکی کردن خدمات در گمرک است که به همین منظور سامانه خدمات الکترونیک یا به اصطلاح دیگر پنجره واحد گمرکی یکی از طرح های مطرح شده است که نرم افزار این سامانه تهیه و تدوین شده است.

وی در خصوص ذی نفعان این سامانه نیز گفت: از دست اندرکاران فرآیند تجارت خارجی در اجرای این سامانه نقش آفرینی کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار می دهند.

الفت به مطالبه قوه قضاییه در رابطه با این سامانه اشاره و تصریح کرد: مطالبه گری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تلاش این نهاد، بهره برداری جامع و هرچه سریع تر از این سامانه است. 

به گزارش مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات و جرائم مجازی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی بسیار تخصصی و فنی است و متناسب با آن تخلفات و جرائم این حوزه هم تخصصی است به همین منظور، قسمت اعظمی از منابع انسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به پیشگیری از جرائم فضای مجازی و اجرای برنامه های این حوزه قرار داده ایم. 

وی در خصوص موضوع فیلترینگ در فضای مجازی نیز گفت: فیلترینگ سایت ها تحت نظر دادستانی است و این مسئله متوقف نشده و در دستور کار است.

مقایسه فیلترینگ ایران و آمریکا

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

بیشتر کشورهای جهان برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، پالایش فضای مجازی را طبق خط‌ مشی‌ و سیاست‌های ملی خود اجرا می‌کنند. در این گزارش علاوه بر مقایسه فیلترینگ در ایران و کشورهای دیگر موارد مشمول فیلترینگ در آمریکا و ۱۰ کشور دیگر نیز بیان شده است.

حق دسترسی افراد به اطلاعات در زمره حقوق بشر و به زعم برخی، از حقوق بنیادین بشر است؛ اما باید این نکته را مدنظر قرار که آزادی، اخلاق و امنیت اطلاعات همچون مثلثی است که اضلاع آن به هم مرتبط هستند.

برخی از اندیشمندان غربی با تاکید بر تئوری‌های لیبرالیستی معتقدند که موضوع پالایش اینترنت در تقابل با حق آزادی بیان قرار دارد و البته برخی دیگر نیز از اندیشه‌ای خلاف این نظریه جانب‌داری می‌کنند.

موضوعات مختلفی همچون حفظ اخلاق عمومی، امنیت ملی و حریم خصوصی سبب شده است تا دولت ها مجاب شوند که به طور جدی به مقوله پالایش محتویات فضای مجازی بپردازند.

در عصر ارتباطات و اطلاعات، جنگ‌های کنون و آینده مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است. در این شرایط کنترل داده‌های موجود در فضای سایبری ارتباط نزدیکی با حفظ امنیت ملی دارد. علاوه بر این، حتی در زمان صلح نیز مراعات افکار عمومی، حریم شخصی و اخلاق ضروری است.

 

*مفهوم پالایش

واژه پالایش که معادل فارسی واژه Filtering است، در حوزه فضای مجازی به معنی تصفیه و جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است. این‌واژه در این حوزه از لحاظ مفهومی دارای ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با مفاهیمی همچون حق آزادی بیان، حق آزادی اطلاعات و همچنین مسئولیت ناشی از آزادی بیان است.

به عبارت دیگر هر فرد می‌تواند در دریافت اطلاعات و بیان آن‌ها آزاد باشد اما این آزادی نباید به معنای سلب مسئولیت از وی عدم توجه به تبعات ناشی از آن باشد. بنابراین در ادامه مفهوم و هدف پالایش بر پایه این اصول تبیین می‌شود.

 

*مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی بین‌المللی

آزادی بیان، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات است. برای تحقق این آزادی، چند اصل بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل مدنظر است: اصل، آزادس است و محدودیت‌ها، استثنا هستند.

این محدودیت‌ها باید به موجب قانون باشند و نه خودسرانه. در این مورد، رعایت استانداردهای یک جامعه مردم سالار ضروری است. ضمن اینکه محدودیت ها باید به صورت دقیق تعیین شوند. محدودیت‌ها و استثنائات اصل مذکور که منجر به پالایش فضای مجازی می‌شود، به اختصار عبارت‌اند از:

1- حریم خصوصی: مقصود از حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات «عمومی» است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر کرده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نبارد مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد».

2- اخلاق عمومی: واضح است که اصل آزادی اطلاعات مانند هر اصل دیگری بدون حد و استثنا نیست. غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران. برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارند که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در ماده 29 خود همه آن‌ها را چنین محدود ساخته است: «... هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».

3- جرائم بین‌المللی: یکی دیگر از محدودیت‌ها، ترغیب به جرائم بین‌المللی یا نفرت پراکنی است که در ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است:

«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. 2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» البته توجه شود که منظور از دعوت به جنگ، جنگی یا روکیرد تجاوز گرایانه است. طبیعی است جنگی که با هدف دفاع از کیان مملکت باشد مشروع است.

4- محتوای مخرب شخصیت کودکان: در ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک اصل بر آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان قرار داده شده است اما در عین حال سلامت اخلاقی کودکان را جزو اهداف کنوانسیون دانسته است در این ماده آمده است: «1- کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است. 2- اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی باشد ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: الف- برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ ب- برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی».

5- امنیت ملی: بند 3 ماده 19 محدودیت‌هایی را مقرر کرده است که قبلاً اشاره شد حفظ امنیت یا نظم عمومی در زمره محدودیت‌های شناخته شده بر اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

 

*پالایش فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان

اکثر کشورهای جهان به منظور جلوگیری از سواستفاده از این آزادی، پالایش فضای مجازی را براساس اصول ذکر شده در بخش قبل و با در نظر گرفتن خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ملی خود در دستور کار قرار داده‌اند. بدین منظور در جدول 1 اطلاعات مجرمانه در فضای مجازی برخی از کشورها که نیازمند پالایش است نشان داده شده است.

جدول 1- موارد مجرمانه فضای مجازی در برخی از کشورها
نام کشور موارد مورد نیاز پالایش
سیاسی و امنیت ملی اخلاقی مذهبی
آمریکا مقابله با نفوذگران خارجی، مقابله با تروریسم (حماس! و حزب‌الله!) عدم دسترسی کودکان به محتوای صریح جنسی ــــ
کانادا تروریسم مطالب نفرت‌انگیز، فیلم‌های مستهجن، هرزه‌نگاری کودکان، هتک حرمت امور جنسیی، نزدیکی جنسی با حیوانات، نقض حقوق بشر ــــ
اسپانیا توجیهاتی برای انجام عملیات تروریستی، وب‌گاه‌های مربوط به احزاب مخالف، ارتباط با سیستم‌های رمزشناسی زیرسوال بردن سیاست‌های دولت اسپانیا مطالب نژاد پرستانه و بیگانه ستیزی ــــ
آلمان ممنوعیت استفاده از سرویس Google Analytics وب‌گاه طرفداران نازی، نفی هولوکاست، نفی سیاست‌های دولت پالایش بخش‌هایی از ویکی‌پدیا هرزه‌نگاری کودکان، عکس‌های مستهجن، مطالب خشونت آمیز یا افراط گرایانه مطالب نژادپرستی ــــ
انگلستان مخالفان دولت، تهدیدات خارجی و تروریسم، حامیان حماس هرزه‌نگاری کودکان، تصاویر و مطالب مرتبط با تجاوز، شکنجه ــــ
رژیم صهیونیستی جنگ 33 روزه، دیدار مقامات و فرماندهان رژیم، خبرهای مربوط به جابجایی نیروها و ترک پناهگاه‌ها، خبرهای جتگی و یا تسلیحات نظامی، ترویج تروریسم و خشونت علیه اسرائیل مروج وب‌گاه‌های فساد و فحشا  
امارات وب‌گاه‌های مرتبط با اسرائیل، برخی از شبکه‌های اجتماعی، انتقاد از دولت و اقدام ضد امنیت هرزه‌نگاری مطالب مرتبط با آرمان یهود و تضعیف روحیه مذهبی
بحرین اهانت به پادشاه، تهدید وحدت ارضی، برانگیختن فتنه‌های طائفه‌ای برخی وب‌گاه‌های غیر اخلاقی، مبارزه با فرقه‌گرایی قمار، ضرر به اسلام
مصر مبارزه با تروریسم، مسائل سیاسی، ضد امنیت ملی، وب‌گاه‌های مخالفین حکومت ــــ ــــ
مالزی اغتشاش سیاسی، انتشار مطالب دروغ و فتنه‌آمیز هرزه‌نگاری اینترنتی توهین به ادیان موجود در کشور، توهین به پیامبر اسلام
کوبا ضد دولتی، ضد امنیتی، ضد انقلاب، موتور جستجوگر یاهو و گوگل ــــ ــــ

 

مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

براساس تبصره 1 از ماده 749 فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پالایش فضای به عنوان آخرین راه حل (در صورت عدم پاسخگو بودن نهی از منکر و عدم حذف مطلب توسط صاحب وب‌گاه) در نظر گرفته شده است.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که آن را از لوازم بقای دموکراسی در یک جامعه و تضمین حاکمیت مردم شمرده‌اند. این حق در بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و درباره آن تعاریف جامعی ارائه شده است. در کشور ما نیز «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388به تصویب رسیده است.

نیاز به پالایش فضای مجازی براساس محتوی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش فارس سازوکار فعلی پالایش فضای مجازی در ایران مبتنی بر مسدود کردن وب‌گاه براساس نام دامنه است که این سازوکار توانایی مجزا کردن بخش‌های مفید و غیر اخلاقی وب‌گاه را ندارد. این امر باعث می‌شود که حتی مطالب مفید و غیر مجرمانه نیز در مواردی از دسترس کاربران خارج شود. در ماه 749 فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و تمام تبصره‌های آن کلمه پالایش همراه با عبارت «محتوی» آمده است.

به عبارت دیگر «پالایش محتوی» و نه پالایش تمام اطلاعات وب‌گاه. براساس بند 43 ماده 19 حقوق بشر نیز پالایش تنها باید شامل آن بخشی از وب‌گاه باشد که حاوی محتوای مجرمانه است و نه تمام وب‌گاه انتخاب نام «کمیته محتوای مجرمانه» و درج عبارت «محتوی» خود گویای این حقیقت است. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، هر سازوکار پالایش محتوی باید محتویات زیر را در فضای مجازی پالایش کند:

1. مطالب علیه عفت و اخلاق عمومی

2. مطالب علیه امنیت و آسایش عمومی

3. مطالب علیه مقدسات اسلامی

4. مطالب علیه مقامات و نهادهای دولتی عمومی

5. محتواهای مرتبط با جرائم رایانه‌ای

6. تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم (مرتبط با سایر جرائم)

7. محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی

8. محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری

انتقاد بجای واعظی از فیلترینگ سلیقه‌ای

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد فرآیند فیلترینگ در کشور گفت: نباید مسئولان در این حوزه بر اساس سلیقه عمل کنند.
به گزارش مهر، محمود واعظی عصر امروز سه‌شنبه در نشست تخصصی بررسی شبکه های اجتماعی که با حضور ذی‌نفعان این بخش برگزار شد، اظهار داشت: از ۲ ونیم سال قبل که فعالیت خود را در این حوزه آغاز کردم، با مسائل متعددی مواجه شدم که باعث شده بسیاری از فعالان این بخش نسبت به فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی اطمینان کافی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از سرمایه های داخلی در زمینه توسعه شبکه های اجتماعی استفاده کنیم، گفت: آنچه که در شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات مردم بوده و مبادله می شود، باید در داخل کشور محافظت و نگهداری شود. این به نفع کشور و به نفع مردم است، اما متاسفانه به دلیل مسائل موجود بسیاری از فعالان شبکه های اینترنتی در داخل کشور، ترجیح می دهند، میزبانی خود را در خارج از کشور داشته باشند.
واعظی اضافه کرد: اگرچه شاهد هستیم که آنهایی که به صورت صریح نسبت به موضوع فیلترینگ موافقت نشان می دادند، با ادبیات دیگری وارد این مقوله شده اند، اما با این وجود باید بر روی قانون‌مندکردن فضای فیلترینگ در کشور بیشتر کار شود. البته این به این معنا نیست که اجازه دهیم هر کس هر فعالیت می خواهد در فضای مجازی انجام دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که توسط مسئولان انجام می شود، توضیح داد: نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم در خصوص محدودیت و یا عدم محدودیت سایت های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع باعث می شود بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.
وی با اشاره به راه اندازی شبکه های پیام‌رسان داخلی اظهار کرد: این باید باعث اقتدار نظام باشد که شبکه ای داشته باشیم که برای مثال ۵۰ درصد آن در اختیار مسلمانان سایر کشورها باشد، اما به دلیل همین قوانین نامشخص ممکن است این شبکه ها به هر دلیلی فیلتر شود و این موضوع باعث کاهش اعتبار شبکه های ایرانی خواهد شد.
واعظی اضافه کرد: تردید نداریم که در داخل کشور برای شبکه های ارتباطی و اجتماعی مطالباتی وجود دارد و موضوع فیلتر بر روی محتوای این شبکه ها باید با حساب و کتاب همراه باشد. ما اعتقاد نداریم که همانطور که با شبکه های خارجی مجازی برخورد می‌کنیم، با شبکه های بومی داخلی نیز برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ناکارآمدی برخی شبکه های اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مثال شبکه پیام‌رسان بیس‌فون تا زمانی که زیر یک‌میلیون کاربر داشت، دیتا و صوت آن برای مکالمه به کار می آمد، اما زمانی که تعداد کاربران آن افزایش یافت، مشکلات فنی به آن اضافه شد. باید بگوییم که تا زمانی که نتوانیم شبکه پایداری داشته باشیم، نمی توانیم در مقابل شبکه‌های خارجی بایستیم و با آنها رقابت کنیم.
وی با بیان اینکه باید با ارائه سرویس خوب، مردم را تشویق کنیم از عملکرد سازمان صدا و سیما در ترویج استفاده از شبکه های پیام‌رسان خارجی انتقاد کرد و توضیح داد: در برنامه های پربیننده سازمان صدا و سیما شاهد هستیم که تلگرام را تبلیغ می کنند و این بسیار بد است.
واعظی با اشاره به اینکه باید اقتصاد شبکه های اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: اینطور نیست که وزارت ارتباطات هر مقدار سرمایه که بخواهد، بتواند هزینه کند. ما اعتبارات را بر اساس موافقت‌نامه سازمان مدیریت می بندیم و فراتر از آن نمی توانیم برویم، اما با این وجود تلاشمان را می کنیم در چارچوب ممکن از این بخش حمایت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی باید به مقوله مقررات در حوزه فیلترینگ ورود کند، گفت: باید تکلیف ورود به شبکه های اجتماعی داخلی روشن شود و کار را از اعمال سلیقه خارج کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرورهای خود را در داخل کشور داشته باشد و این بخش ساماندهی شود.
به گفته وی، تا زمانی که این ترس وجود داشته باشد که ممکن است سایت های داخلی نیز مانند سایت های خارجی فیلتر شوند، نمی توان شبکه های بومی کارآمد در کشور داشت.
واعظی با اشاره به اینکه حاکمیت نباید مرتب خود را روبروی مردم قرار دهد و باید اعتماد ایجاد کند، اظهار داشت: تنها راهکار ممکن که بتوان شبکه های بومی اجتماعی در داخل کشور داشت، کاهش نگرانی مالی، ارائه پهنای باند رایگان و اعتماد حقوقی و قضایی در این بخش است و پس از آن باید به سمت اطمینان‌سازی مردم پیش برویم. در نهایت می توان با هر شبکه اجتماعی خارجی هر طور که خواستیم برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استقبال مردم از شبکه های مجازی خارجی گفت: به قول یکی از دوستان در ایران بزرگترین مهاجرت تاریخ وقتی که کاربران ایرانی از وایبر به سمت تلگرام مهاجرت کردند، انجام شد. به این معنی که در عرض ۲۴ ساعت، چندین میلیون ایرانی به شبکه تلگرام مهاجرت کردند که در صورت ساماندهی این فضا می توانیم شبکه های اجتماعی بومی را نیز برای کاربران ایرانی جذاب و قابل اطمینان کنیم.

جو سازی است، فشاری برای فیلترینگ نبود

جمعه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر علی جنتی مبنی بر فشار برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و مقاومت وزرا در کارگروه تعیین مصادیق گفت: فشاری برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وارد نشده و وزیر ارشاد جوسازی کرده است.
، عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به این سئوال که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال اعلام کرده برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی فشار وجود دارد اما وزرای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقابل این فشارها مقاومت می‌کنند اظهار کرد: فشاری برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی به کسی وارد نشده است و اگر وزیر ارشاد چنین سخنی گفته باشد قطعاً جوسازی کرده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در در واکنش به قسمت دیگری از سخنرانی وزیر ارشاد اظهارکرد: اینکه وزیر ارشاد گفته است "نمی توان جلوی تکنولوژی ایستاد" این هم مغالطه است و از جنس ادبیاتی است که دست اندرکاران رژیم پهلوی برای بدبین کردن مردم از مراجع عظام تقلید به کار می‌بردند.
خرم‌آبادی گفت: اگر مخالفان وزیر ارشاد در کارگروه با تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی مخالف هستند پس چرا بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی تاکید دارند و چندین  نامه در مورد تقویت شبکه های بومی به دولت نوشته اند؟
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهارکرد: به نظر من کسی جلوی تکنولوژی ایستاده که به‌رغم وظیفه ذاتی که در قبال  تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی دارد به وظیفه‌اش عمل نکرده و کم‌کاری او باعث شده مردم ناچار به استفاده از  شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی شوند.
خرم‌آبادی تصریح کرد: اختلاف  با وزیر ارشاد بر سر نفس شبکه‌های اجتماعی نیست  بلکه موضوع  اختلاف، برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی هستند که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند. ایشان و همفکرانشان در کارگروه، طرفدار شبکه‌های اجتماعی قانون‌شکن بوده و مخالف برخورد با آنها هستند.
معاون دادستان کل بیان داشت: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد شبکه‌های اجتماعی که قانون‌شکنی می‌کنند در فضای مجازی  آن کشور فعالیت کنند ولی در کشور ما به خاطر حمایت غیرقانونی برخی دولتمردان, بعضی شبکه‌های اجتماعی که قوانین کشور را نقض می‌کنند و به بستری برای ارتکاب جرایم سازمان یافته تبدیل شده‌اند, به راحتی و بدون هرگونه محدویتی فعالیت دارند.
خرم‌آبادی تاکید کرد: فعالیت در فضای مجازی یک کشور اگر توأم با عدم رعایت قوانین کشور باشد، به منزله اشغال کشور است و دادستانی کل و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قصد دارند فضای مجازی کشور را از تحت سلطه, اشغال و نفوذ بیگانگان خارج کنند اما عده‌ای مخالف هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: استقلال کشور در فضای مجازی با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و الزام شبکه‌های خارجی به تبعیت از قوانین کشور تحقق می‌یابد.
خرم‌آبادی تاکید کرد: فعالیت موفق شبکه‌های اجتماعی خارجی مرهون کمک‌ها و حمایت‌های دولت‌‌های آنهاست اما در کشور ما دولت نه‌تنها هیچ حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌کند بلکه حتی هزینه پهنای باند داخلی را به قیمت اینترنت خارجی از آنها می‌گیرد و این هزینه زیاد باعث شده که شبکه‌های اجتماعی داخلی نتوانند با شبکه‌های خارجی رقابت کنند. از طرفی اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی کوچکترین تخلفی بکنند فورا با آنها برخورد می‌شود درحالی که جلوی برخورد با شبکه‌های خارجی را می‌گیرنـد؛ در واقع برخی طرفدار بستن سنگها و رها کردن سگ‌ها هستند و به این موضع خود در ملاء‌عام افتخار هم می‌کنند.
به گزارش تسنیم وی گفت: ان‌شاء‌الله به زودی با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و الزام بیگانگان به تبعیت از قوانین کشور، به اشغالگری، سلطه و نفوذ شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی در کشورمان خاتمه خواهیم داد.
معاون دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد وزیر ارشاد نیز به جای حرف‌های تفرقه‌انگیز به وظیفه ذاتی خود مبنی بر حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی عمل کنند.
 

فیلترینگ هوشمند، ارثیه‌ای برای دولت بعد؟

چهارشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها همواره با این مشکل مواجه بوده‌ایم که برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که مثلا 95 درصد مطالب آن کاملا علمی و مفید است و 5 درصد مطالب غیراخلاقی یا ناصحیح را شامل می‌شده به کل فیلتر شده‌ است.

عضو کارگروه فیلترینگ گفت: فیلترینگ هوشمند اینستاگرام بر مبنای پردازش هوشمند تصویر، در بستر HTTP قابل اجرا بود اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS که پروتکل VPN منتقل کرد و اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

سید محمدرضا آقا میری در پاسخ به یک سوال درباره عدم موفقیت پروژه فیلترینگ هوشمند که روی شبکه اجتماعی اینستاگرام اجرا شد و سرانجام هوشمند شدن فیلترینگ، اظهار داشت: فیلترینگ هوشمند شبکه اینستاگرام شکست نخورده است.

عضو کارگروه فیلترینگ توضیح داد: دوستانی که در بحث پردازش هوشمند تصویر اینستاگرام فعالیت می‌کردند، علیرغم زحمت هایی که کشیدند، اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS منتقل کرد که پروتکل VPN و بستر تبادل رمز از مبدا و مقصد در تونل است.

وی تصریح کرد: این پروژه زمانی که هنوز بحث VPN نبود و ارتباطات به بستر HTTP بود قابل اجرا بود که با تغییر بستر به HTTPS اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

به گزارش فارس آقا میری خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌هایی در دستورکار است که بتوان روی این بستر نیز کاری کرد، اما در هر حال روی سرویس VPN ما و همه دنیا مشکل ویژه‌ای داریم.

عضو کارگروه فیلترینگ یادآور شد: موضوع فیلترینگ هوشمند توسط کارگروه فیلترینگ از وزارت ارتباطات مطالبه شده اما وقتی کارهایی امکان‌پذیر نیست، مطالبه بیش از اندازه چه فایده‌ای دارد؟