ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیته فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


سایت‌هایی که علت فیلترشان معلوم نیست

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مسدود بودن سایت های غیراخلاقی و سایت های گروه های تروریستی و برانداز مانند مجاهدین خلق، قاعدتا مورد تایید تمام اقشار جامعه است. اما مسدودسازی یک سری سایت ها سبب شده تا بسیاری از مردم، از مقامات رسمی و سیاسی و دانشگاهی گرفته تا بخش خصوصی و مردم عادی، ناچار به خرید و استفاده از فیلترشکن شوند. سایت ها و سرویس هایی که نه تنها در بسیاری از کشورهای دنیا در دسترس هستند؛ بلکه سرویس های مشابه آنها در ایران باز بوده و معلوم نیست چرا سرویسی با همان کارکرد مسدود شده است.
گسترش حد و حدود فیلترینگ به سایت های پرطرفدار و غیر مبتذل، بدون ارایه توضیحی شفاف درباره دلایل فیلترینگ آنها، بازار فیلترشکن فروش ها را حسابی داغ کرده است. استقبال گسترده از فیلترشکن هم سبب شده تا فیلتر سایت های غیراخلاقی کاملا بی اثر شود و با فیلترشکن، همه بدی ها و خوبی های اینترنت در دسترس باشد.


 کمیته ای فقط برای مسدودسازی
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسوول فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها در ایران است. اما عملکرد این کمیته نشان می دهد تمام تمرکز آن روی مسدودسازی هزاران سایت غیر مجاز است و به همین دلیل حتی زمانی که فیلترینگ یک سایت با توجه به سیاست های نظام دیگر موضوعیت ندارد، بازهم خبری از رفع فیلتر آن نیست.
چند مثال بارز در این گزارش نشان می دهد سایت های فراوانی با وجود اقبال مردمی بالا و باز بودن سرویس های مشابه، بدون هیچ دلیل شفافی فیلتر هستند.


 سرویس جذاب اگر این، سپس آن
سایت Ifttt.com خلاصه واژه های IF This Then That است. این سایت با پشتیبانی از سرویس های مشهوری مانند Evernote، فیس بوک، پاکت، توییتر، اینستاگرام، اسپاتیفای، تامبلر، باکس، لینکداین، اسلک، فیدلی، ردیت، ویکیپدیا، فلیکر، یوتیوب، جیمیل، دراپ باکس و ترلو این امکان را به مخاطبان می دهد که بتوانند میان این شبکه ها ارتباط ایجاد کرده و در زمان بسیار کم تر و به راحتی، فعالیت های خود را در این شبکه ها سامان ببخشند.این شبکه در ایران طرفداران زیادی داشت و تا همین اواخر نیز امکان استفاده از آن وجود داشت. اما ناگهان و بدون هیچ توضیحی این سایت فیلتر شد تا ایرانی ها برای استفاده از این سرویس کاربردی، ناچار شوند سراغ فیلترشکن بروند.

 

قیچی کوتاه کننده
شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که رییس شرکت تان از قیافه یک نفر خوشش نمی آید و بدون هیچ دلیلی رفتارش با او متفاوت و زننده است.
قضیه فیلتر شدن سایت کاربردی و بی خطر!  tinyurl.com به عنوان یکی از سرویس های کوتاه کننده لینک سایت ها هم شبیه رفتار همین آقای رییس است. در حالی که سرویس های معروف کوتاه کننده لینک، باز و قابل استفاده هستند، اما این سایت مورد پسند کمیته فیلترینگ قرار گرفته است.


 پیام رسان مغضوب
ازبین 10ها پیام رسان فعال در دنیا، WeChat مورد غضب اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قرار گرفته است.
به نظر نمی رسد WeChat  نسبت به دیگر پیام رسان هایی که در ایران فعال هستند، مشکل بیشتری داشته باشد. اما در اوج انتقادات به فعالیت پیام رسان های خارجی، این نرم افزار به عنوان نخستین قربانی فیلتر شد، اما بعدا که فعالیت پیام رسان ها ادامه یافت، کسی برای رفع فیلتر آن تلاش نکرد.


 فیلتر جست وجوگر کشور دوست و همسایه
دو سالی است که وزارت ارتباطات وعده حضور موتور جست وجوگر محبوب روس ها (Yandex) را در ایران می دهد. گاهی اعلام می شود این شرکت در ایران دفتر می زند و وقتی دیگر گفته می شود در حال راه اندازی سرویسی به زبان فارسی است.
با وجود تمام تبلیغاتی که از این خبرها برای یاندکس شده است، سایت انگلیسی این شرکت به نشانی
 yandex.com در ایران فیلتر است و معلوم نیست چرا با وجود باز بودن موتورهای جست وجوگر آمریکایی مانند گوگل و بینگ و یاهو، این سایت روسی مسدود شده است.


 سرویس محبوب خانم های ایرانی
هنگام تهیه اطلاعات این گزارش، بسیاری از همکاران و دوستان خانم از من خواستند حتما نسبت به فیلتر سرویس Pinterest اعتراض کنم.
پینترست یک شبکه اجتماعی با تکیه بر انتشار محتوای تصویری است. اما تفاوت آن با اینستاگرام در این است که جست وجو و مشاهده محتواها، بیشتر براساس موضوع محتوا و علاقه کاربر است نه اشخاص منتشرکننده آن. همچنین این شبکه قدرت برندسازی بیشتری نسبت به اینستاگرام دارد.
با این حال ظاهرا مسوولان فیلترینگ کشور معتقدند پینترست خطراتی دارد که در اینستاگرام این خطرات وجود ندارد.

 

 شما را با Medium کاری نباشد
سایت medium.com هم از آن دسته سرویس هایی است که رقبای آن در ایران اجازه فعالیت دارند.
Meduim یک پلات فرم وبلاگ نویسی است که برای خواندن اخبار و مقالات و محتواهای گوناگون نیز کاربرد دارد.
 WordPress به عنوان یک پلات فرم مشابه و مشهور، در ایران فعال است اما معلوم نیست چرا قرعه محدودیت به نام Medium درآمده 
است.


عضویت گسترده مقامات در شبکه اجتماعی مسدودشده
رییس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس، نمایندگان طیف های مختلف سیاسی از اصول گراهای تندرو تا اصلاح طلبان رادیکال، برخی از مدیران صدا و سیما و البته نهادهای رسمی مانند دفتر رهبری و شهرداری تهران، نه تنها در شبکه اجتماعی توییتر عضو هستند؛ بلکه مخاطب بسیاری از آنها، صرفا ایرانیان داخل کشور است. با این وجود، این پلات فرم اظهار نظر و گفت وگو در ایران فیلتر است.
 

هشدار به جاسوسی مجازی در شبکه‌های اجتماعی

يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

هشدارهای مربوط به استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی دیگر محدود به اشخاص نیست، استفاده نادرست از این شبکه‌ها کار را به جایی رساندکه دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی ‌‌ممنوع است؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، سرقت اطلاعات و جاسوسی در شبکه‌های اجتماعی مساله‌ای جدی است که در کشورمان کمتر به آن توجه می‌شود.
‌‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، اما آموزش‌های لازم در این خصوص جدی گرفته نمی‌شود به همین خاطر بسیاری از شهروندان ناخواسته گرفتار مشکلاتی می‌شوند که استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی برای آنها به ارمغان می‌آورد، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی و توهین.

تهدیدهای استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی به این موارد محدود نمی‌شود، زیرا افرادی که در پشت پرده شبکه‌های اجتماعی خارجی حضور دارند با تحلیل اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نبض بازار و اقتصاد کشور را در دست بگیرند. اما این همه تهدیدهای استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی نیست؛ زیرا ندانم‌کاری برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی سبب شده شبکه‌های اجتماعی حکم جاسوسانی را پیدا کنند که بدون کمترین زحمت به اطلاعات محرمانه نهادهای اجرایی دست پیدا می‌کنند موضوعی که دادستان کل کشور را مجبور به واکنش کرده است.

 

ابلاغیه‌ای ضروری

استفاده نادرست نهادهای اجرایی کشور از شبکه‌های اجتماعی خارجی سرانجام سبب شد دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کند که در آن تاکید شده نهادهای اجرایی نباید از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای تبادل اطلاعاتشان بهره ببرند.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این باره تاکید کرده تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی بر اساس بخشنامه دادستان‌ ممنوع شده‌. آن طور که او توضیح داده‌ بر اساس ابلاغیه ‌حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور،‌ نهادهای اجرایی از به‌ کارگیری شبکه‌‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌‌برداری‌‌های اداری باید خودداری کنند.

این بار اولی نیست که بخشنامه‌هایی در این باره صادر می‌شود، چراکه مدتی پیش نیز از سوی مرکز مدیریت راهبردی ریاست جمهوری به همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی بخشنامه‌ای ابلاغ شده بود که در آن بر‌‌ ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی تاکید شده بود، اما چون برخی نهادهای اجرایی به این بخشنامه توجه نکردند‌، دادستانی‌ بخشنامه‌ای جدید را در این خصوص ابلاغ کرده است.

آن طور که خرم‌آبادی به ایرنا توضیح داده با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی موجب در اختیار گذاشتن اطلاعات مبادله شده و کنترل وسیله پیام‌رسان می‌شود، دادستانی این بخشنامه را صادر کرده است.

 

منافع ملی در خطر

کنترل پیام‌های مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی تنها دلیلی نیست که به صدور چنین بخشنامه‌ای منجر شده،‌ نباید فراموش کرد که دسترسی به اطلاعات و داده‌پردازی از سوی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به خطر افتادن منافع کشور منجر شود.

‌‌معاون قضایی دادستان کل کشور‌ ‌با اشاره به این که‌ مواد 733 و 731 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی دسترسی اطلاعاتی بیگانگان را جرم تلقی کرده، گفته است لذا همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرایی براساس این بخشنامه حق استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه را ندارند.

‌او درباره این که آیا این موارد برای روابط عمومی‌ها و مسئولان قضایی هم مصداق دارد، نیز گفته‌ مجموعه قوه قضاییه هم باید این موارد را مد نظر داشته باشد و از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای تبادل اطلاعات نباید استفاده کند.

 

مصرف امنیتی و سیاسی

اطلاعات رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی داده‌های پر ارزشی است که تحلیلگرانی که در پشت پرده شبکه‌های اجتماعی قرار دارند با بررسی آنها می‌توانند سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تغییر دهند.

عزیز نجف‌پور، پژوهشگر حوزه فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید وقتی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند، امکان فاش شدن اطلاعات و داده‌های آنها وجود دارد.

به گفته او، علاوه بر این صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی با استفاده از فناوری، اطلاعاتی را که به دست می‌آورند تحلیل کرده و از این طریق می‌توانند منافع ملی کشور مورد هدفشان را به خطر بیندازند‌.

در واقع مسئولان و کارمندان نهادهای اجرایی باید بدانند هنگام به اشتراک گذاشتن مدرک، نامه و اسناد در شبکه‌های اجتماعی خارجی علاوه بر طرف مقابلشان شخص سومی نیز به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند، شخصی که برای رسیدن به اهدافش خیلی راحت از آنها سوء استفاده می‌کند یا حاضر است آنها را بفروشد.‌ آن طور که نجف‌پور می‌گوید ‌گردانندگان شبکه‌های اجتماعی خارجی از طریق تحلیل اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ذائقه کاربران را تشخیص داده و به این شکل بازار آن جامعه را در دست می‌گیرند‌.

 

رایگان اما خطرناک

تسلط بر اقتصاد و بازار کشور تنها خطراتی نیستند که در این بین وجود دارند؛ چراکه مالکان این شبکه‌ها از اطلاعات کاربران برای مصارف سیاسی و امنیتی نیز استفاده می‌کنند‌.

مساله مهم دیگری که کاربران باید هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی به آن توجه کنند این است که چرا گردانندگان شبکه‌های اجتماعی حاضر شده‌اند چنین خدمات پرهزینه‌ای را رایگان در اختیار آنها بگذارند.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که کاربر آگاه فردی است که انگیزه چنین خدمات رایگانی را تحلیل کند، چراکه تبادل اطلاعات بین دو شخص جنبه مثبت قضیه است‌. آن طور که او می‌گوید، صاحبان شبکه‌های اجتماعی با تحلیل محتوا و اطلاعاتی که اشخاص مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند می‌توانند برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بهره برده و برای کشور مورد نظرشان مشکلات زیادی را ایجاد کنند‌.

 

جاسوسان جدید

هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی کمتر کاربری به این فکر است که پشت پرده و هدف نهایی گردانندگان شبکه‌های اجتماعی چیست، اگر غیر از این بود کارمندان و مسئولان نهادهای اجرایی کشور هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی دقت بیشتری از خود نشان می‌دادند و به اطلاعات محرمانه کشور چوب حراج نمی‌زدند.

مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌توانند از این ابزار به عنوان جاسوس استفاده کرده و اطلاعات مورد نیازشان را به آسانی به دست بیاورند‌. آن طور که او می‌گوید محدودیت حضور مسئولان و کارمندان نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود به کشورمان نمی‌شود و کشورهای دیگر نیز هستند که برای این گروه‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و مسئولان باید یادآور شد که برای کاهش سرقت اطلاعات از سوی صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی بهتر است مسئولان برای همه‌گیر شدن یک شبکه اجتماعی داخلی سرمایه‌گذاری بیشتری کنند؛ زیرا وقتی شبکه‌های اجتماعی داخلی بتوانند با نمونه‌های خارجی خود رقابت کنند کاربران دلیل کمتری برای حضور در شبکه‌های اجتماعی خارجی خواهند داشت. علاوه بر این به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از شهروندان و مسئولان در نهادهای اجرایی کشور از شیوه درست استفاده از شبکه‌های اجتماعی آگاهی ندارند به همین دلیل برای آموزش و بالا بردن سواد رسانه‌ای شهروندان و مسئولان نیز باید برنامه‌های آموزشی مناسبی را تدارک دید.

مهدی آئینی - جام جم

همکاری 18هزار نفر در رصد سایت‌های متخلف

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

خرم آبادی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفت: حدود 18 هزار نفر به طور داوطلبانه گزارش رصد سایت های متخلف را به دادستانی کل ارائه می کنند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به راه اندازی بسیج در فضای سایبر اظهار کرد: حدود 18هزار نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی را رصد می کنند و مواردی که شاهد ارتکاب تخلف از سوی سایت ها و شبکه های اجتماعی باشند به دادستانی کل کشور گزارش می نمایند.

وی افزود: یکی از منابع اصلی برخورد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت های متخلف همین گزارش های داوطلبانه مردمی است.

معاون دادستان کل کشور در رابطه با نحوه همکاری با این نوع بسیج در فضای مجازی خاطر نشان کرد: افراد می توانند با مراجعه به سایت internet.ir و دسترسی به قسمت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارشات خود را ارسال کرده و اعلام همکاری داوطلبانه کنند.

اقتصاد فیلترینگ در ایران چند صد میلیاردی شد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - مساله فیلترینگ در ایران از جمله موضوعاتی است که باوجود بایدها و نبایدها، مخالفان و موافقان و مجموع نهادهای متعدد و هزینه‌هایی که به این منظور در کشور می‌شود، همچنان شاید وحدت رویه و تصمیمی جامع در خصوص آن نیستیم.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه مصوبه ثبت کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضو ضمانت اجرایی ندارد گفت: بارها دستور فیلتر شدن چند کانال ضدانقلاب به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی درباره اینکه آیا تصمیم ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی دارای بیش از 5 هزار عضو ضمانت اجرایی دارد یا خیر و می‌توان آنها را مسدود کرد اظهار داشت: مدیریت تلگرام خود را ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمی‌داند و به همین دلیل اگر مدیران اینگونه کانال‌ها همکاری نکنند و شناسایی نشوند، این مصوبه شورای عالی فضای مجازای ضمانت اجرا ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به یکی از کانال‌های ضدانقلاب که صرفا با هدف نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، طراحی و راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند گفت: این کانال تلگرامی مملو از مطالب کذب و غیرقابل باور است. تاکنون چندید بار دستور فیلتر این کانال و کانال‌هایی اینچنینی به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد. دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده است بدون ضابطه داخل کشور فعالیت کنند.

خرم‌آبادی با بیان اینکه این اقدام مصداق بارز اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان است تأکید کرد: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد شبکه‌های اجتماعی پرسرعت داخلی، راهکار رفع اشغال فضای مجازی کشور است که متأسفانه در این راه کوتاهی شده است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با بازی‌های قمار آنلاین و گسترش آن‌ها خواستار ورود جدی و همکاری پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای جلوگیری از فعالیت این بازی‌ها شد.

به گزارش ایسنا، حسن کریمی قدوسی با ابراز تاسف نسبت به گسترش این بازی‌ها گفت: متاسفانه مدتی است که فعالیت بازی‌های آنلاین قمار رو به افزایش است و تاکنون طی تعامل با کارگروه مصادیق لینک بازی‌ها برای فیلتر شدن به آن‌ها داده شده است اما فیلترینگ راه‌حل نهایی برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: اغلب این بازی‌های آنلاین حتی تحت دامین نیز نیستند و به یک IP متصل می‌شوند و حتی اگر IP فیلتر شود با استفاده از ابزارهایی به‌راحتی می‌توان به این بازی‌ها دسترسی پیدا کرد.

کریمی قدوسی اعلام کرد: با توجه به حساسیت این موضوع حدود یک ماه پیش با پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نامه‌نگاری کرده‌ایم تا پس از بررسی تمام جوانبِ موضوع، درباره آن تصمیم‌گیری سه‌جانبه گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخورد قانونی و قاطع با گرانندگان این سایت‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: قمار در دین و شریعت ما حرام است و این‌که چنین بازی‌هایی فعالیت کنند برای ما قابل قبول نیست. با این‌حال معتقدیم فیلترینگ به تنهایی نمی‌تواند جلوی فعالیت این بازی‌ها را بگیرد و خواستار ورود جدی پلیس فتا و کارگروه هستیم.

چرخه مجاز است، مجاز نیست

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوضاع تعدد نهادهای صاحب مسوولیت در فضای مجازی به حدی زیاد است که حتی فعالان شناخته‌شده در این عرصه نیز زمانی‌که با مشکلی مواجه شده و قصد طرح شکایت یا مشکلات خود را دارند، به‌درستی نمی‌دانند کدام نهاد مسوول است و موضوعات خود را به چه مرجعی باید ارجاع دهند.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

در پی مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازی موبایلی «کلش آو کلنز» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تازگی با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

دستور فیلتر و اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی موبایلی براساس اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای از سوی این کارگروه صادر شده است. به موجب این ماده قانونی، ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بازی را خشونت آمیز تشخیص داده است.

براین اساس دسترسی به این بازی خارجی برای بسیاری از کاربران ایرانی هم اکنون با اختلال مواجه است و البته برخی از کاربران همچنان در دسترسی به این بازی با مشکلی مواجه نیستند.

در پی محدودیت به وجود آمده، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با واکنش ها و اعتراضات بسیاری از سوی کاربران به دلیل وجود اختلال در دسترسی به این بازی موبایلی مواجه شد.

وی در این باره خطاب به کاربران نوشت: در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی «کلش» مطرح کرده اید که این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند.

واعظی ادامه داد: مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.گرچه در بعضی موارد به دلیل استفاده از ادبیات نامناسب مجبور به حذف این پست ها شده ام.

بساط کلش‌ آو کلنز از ایران جمع می‌شود

سه شنبه, ۷ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

 

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.


رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.


عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

 

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.


قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

 

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.


نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.


عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

 

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.


نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

 

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته جایگزینی تلگرام با توئیتر در حال بررسی است که بر اساس آن، پیامرسان تلگرام مسدود شده و شبکه اجتماعی توئیتر از فیلتر خارج می‌شود اظهار کرد: با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر رأی بدهد، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توئیتر نخواهد شد.

خرم‌آبادی گفت: متعجبم از اینکه برخی مسئولان که به لحاظ جایگاه‌شان باید به دنبال جایگزینی شبکه‌های داخلی به جای شبکه‌های خارجی و تقویت شبکه‌های داخلی باشند، هرازگاهی بحث‌ انحرافی رفع فیلتر سایت‌هایی که در فتنه نقش داشتند را مطرح می‌کنند.

چندین بار درخواست برای فیلتر اینستاگرام

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.


جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

 

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: در بحث پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم.

عبدالصمد خرم‌آبادی در حاشیه دیدار دادستان کل کشور با دادستان مالزی درخصوص جایگزینی شبکه‌های داخلی با شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: به طور جدی به دنبال این هستمی که شبکه‌های احتماعی داخلی را جایزگین شبکه‌های اجتماعی خارجی کنیم و آماده شدن زمینه این کار را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرد.

وی افزود: از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی پیگیر موضوع است ما موضوع را از طریق دادستان که عضو این شورا است دنبال می‌کنیم و مطالبه ما به قوت خود ادامه دارد.

خرم‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای گفت: نامه‌ای به ریاست سازمان انرژی اتمی نوشته شده و از ایشان خواسته شده با کمک وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل ریاست جمهوری موضوع را پیگیری کنند چرا که این بخش مورد مطالبه مقام معظم رهبری بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور یک جنایت بود که می‌تواند در مجامع بین‌المللی مورد تعقیب قرار گیرد اما این کار انجام نشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری دادستان کل کشور نهادهای ذیربط را مکلف کرد که در این رابطه پاسخگو باشند و در حال حاضر منتظر پاسخ انرژی اتمی و موزارت امور خارجه هستیم.

خرم‌آبادی در خصوص استفاده برخی سازمان‌ها از شبکه اجتماعی تلگرام علی‌رغم اینکه استفاده از این شبکه ممنوع شده بود گفت: برخی از تلگرام استفاده کرده بودند که تذکر داده شد، از طرف دفتر ریاست جمهوری هم بخشنامه‌ای صادر شده بود که این موضوع تخلف است.

به گزارش فارس، وی تاکید کرد: اگر در جریان استفاده از تلگرام اطلاعات کشور خارج شود و منجر به سو استفاده شود قطعا موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند و اگر مطلع شویم برخی سازمان‌ها و نهادها امور اداری خود را از طریق تلگرام پیگیری می‌کنیم قطعا با آنها برخورد می‌شود.

خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه باید از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده شود گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که در وزارت آموزش و پرورش، مدارس برای ارتباط با اولیا از تلگرام استفاده می‌کنند، تذکر می‌دهم که از این پیام‌رسان استفاده نشود و جایگزین آن شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه صدا و سیما می‌تواند مهمترین نقش را برای معرفی شبکه‌های  اجتماعی داخلی ایفا کند گفت: این در حالی است که متاسفانه اسم شبکه‌های خارجی را در رسانه ملی می‌برند که درست نیست البته شنیده‌‌ایم که ریاست سازمان صدا و سیما اقداماتی را برای برخورد با این موضوع به عمل آوردند که اگر در عمل هم شاهد آن باشیم بسیار خوب است.

فساد عظیم و سکوت عمیق؟

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه‌ای از طریق شبکه‌‌های اجتماعی خارجی ارتکاب می‌یابند.

قبلا گزارش‌ مردمی درباره سایت‌های مغایر با قانون به کارگروه فیلترینگ ارسال می‌شد که از این پس وزارت ارتباطات نیز گزارش‌ محتوای مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین و ضد عرف در کانالها، برنامه‌ها و نرم افزارها را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در دومین روز از هفته دولت امکان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی در وزارت ارتباطات فراهم شده است.

کاربران می توانند از طریق مراجعه به سامانه(195)سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مراجعه به بخش "اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور" هرگونه گزارش خود را اعلام کنند.

سامانه 195 از هم اکنون آماده است تا هرگونه گزارش مردمی را در خصوص محتوای  شبکه ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، برنامه ها و نرم افزارها که شکل مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و.. دارند دریافت کرده و به مسئولین مربوطه ارایه دهد.

وزارت ارتباطات با درخواست از همه کاربران و مردم ایران برای مشارکت در امر صیانت و سالم سازی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت فعالانه مردم و ارسال گزارش های خود در زمینه محتوای غیراخلاقی و غیر قانونی در هر بخش از فضای مجازی می تواند زمینه ساز محتوای فاخر و سالم در این فضا گشته و دغدغه مسولین و خانواده ها را در خصوص عدم اثرگذاری منفی این محتواها بکاهد.

هر چند در این زمینه وزارت ارتباطات با استفاده از انواع ابزارها و فناوری‌های و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و هزینه تلاش کرد تا نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در فضای مجازی کشور داشته باشد اما کاربران فعال فضای مجازی نیز می توانند با ارایه گزارش های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه های خانواده های ایرانی به وزارت ارتباطات در این امر کمک کنند.

مشارکت مردمی در هر زمینه ای در کشور زمینه ساز تعالی و  بهتر شدن آن شده است و تجربه نشان داد که هرگاه مردم ایران با مشارکت فعالانه خود در امری حضور یافتند زمینه های پیشرفت و تکامل در آن بخش بهتر فراهم شده و وزارت ارتباطات با آگاهی از دلسوزی و تعهد مردم در زمینه محتوای غیراخلاقی و مجرمانه و دغدغه آنها در خصوص صیانت و پاکسازی فضای مجازی  لازم دید تا از این ظرفیت بالقوه استفاده کند.

تهدید تلگرام از سوی دبیر کمیته فیلترینگ

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی و از جمله "تلگرام"، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود یا خیر؟ افزود:‌ در حال حاضر فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور ادامه دارد و قوانین و مقررات کشورمان در این شبکه‌ها رعایت نمی‌شود.

خرم آبادی با بیان این که ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی منوط به رعایت قوانین و مقررات داخلی است، تصریح کرد: چنانچه شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به همین رویه ادامه بدهند، قطعا فیلتر خواهند شد و در این زمینه همه اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و حتی اعضاء شورای عالی فضای مجازی متفق القول هستند که هر چه سریعتر باید زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی فراهم شود.

به گزارش صدا و سیما، وی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی لطمه وارد می‌کنند و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ در حال حاضر اطلاعات چند میلیون شهروند ایرانی روی شبکه های اجتماعی خارجی ثبت شده و آنها می توانند به راحتی از این اطلاعات سوءاستفاده کنند اما پس از فراهم شدن زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی با همان سرعت و با کیفیت بهتر، شبکه‌های اجتماعی خارجی که از قوانین کشور ما تبعیت نمی کنند، فیلتر می‌شوند.

اختلاف نظر در زمان اجرای فیلترینگ

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

 

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

 

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

 

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

باید از شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بکنیم

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

به گزارش فارس، خرم‌آبادی دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جمع خبرنگاران گفت: یک روزی مجبور هستیم تا از شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بکنیم و به شبکه‌های اجتماعی داخلی روی بیاوریم.

وی افزود: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه امروز حجم زیادی از هزینه‌های اینترنت بحث آپلود مربوط به شبکه تلگرام می‌شود که این اصلاً به صلاح کشور نیست.

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، همچنین خاطرنشان کرد: ما برای فیلتر تلگرام، تحت فشار نیستیم و این صحبت‌ها صحت ندارد.