ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیته فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

دادستانی در معرض قضاوت

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

وقتی یک مقام مسوول علیه مقام مسوول دیگری به اظهار‌نظر در «رسانه‌ها» می‌پردازد، معمولا از جهات مختلفی می‌توان به دلایل و احتمالات این موضوع پرداخت، به‌خصوص زمانی که مسوول معترض به عملکرد مسوول دیگر، هر کدام در یکی از قوا مسوولیت داشته باشند.

حمایت معاون دادستان از سایت دیوار

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با پایش انجام گرفته ۷۰ هکتار مزرعه خشخاش در منطقه کوهستانی صعب‌العبور که در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی در آنجا حضور داشته باشند کشف شده گفت: قطعاً ما حامی پلیس هستیم و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید سامانه‌ای که از آن صحبت کردید که در مورد کشت خشخاش هم سر و صدایی هم به راه انداخت، این سامانه می‌تواند به حل مشکل ترافیک در تهران هم کمک کند، اظهارداشت: آن سامانه که ارزش تصاویر ماهواره‌ای است که این تصاویر دقت دارند، تصاویر ماهواره‌ای می‌تواند یک متر، ۲۰ متر یا ۱۰ متر و با دقت‌های مختلف کاربردهای مختلف دارند. ما چون خودمان ماهواره سنجشی در مدار نداریم مجبوریم تصاویر را از سایر کشورها بگیریم که بعضاً با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و کیفیت‌هایی که به دست ما می‌رسد کیفیت مطلوب و مورد نظر ما نیست.

وی افزود: یکی از دلایل مهم این است که جوانان ما در حال کار هستند تا ماهواره خودمان را در مدار قرار بدهند و ما بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم، همین است. در حال حاضر برای مدیریت حمل و نقل شهری و جاده‌ای کیفیت تصاویری که می‌خواهیم با دقت یک متر است که بتوانیم آن را پردازش کنیم که چنین تصاویری را الان نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: پس از اینکه ماهواره پیام موفق نشد در مدار قرار گیرد، دانشگاه امیرکبیر ساخت ماهواره یک متر را شروع کرده که یک زمان‌بندی ۳ ساله به ما داده‌اند و امیدواریم که ما بتوانیم ۳ سال آینده آن را در مدار داشته باشیم که طبیعتاً جهت مدیریت حمل و نقل کارایی دارد و بسیار مناسب است.

وی افزود: اما تصاویری که ما الان داریم برای پایش سطوح کشاورزی کفایت می‌کند و دقت لازم را دارد و می‌تواند به ما بگوید که در هر جای کشور چه چیزی کاشته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصاویر در زمینه طرح آمایش سرزمینی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، بیان داشت: آمایش سرزمینی یک موضوع، یک پایش سطوح زیر کشت یک موضوع دیگر است که به هر دو می‌خورد و ما باید قبل از آن درباره پردازش‌های اولیه را انجام دهیم، گیاهان را طیف نوری‌شان را شناسایی کنیم و عکس‌ها را دریافت کنیم و انطباق بدهیم و مساحت را استخراج کنیم که می‌تواند جدای از پایش سطوح زیر کشت بیماری‌های مزارع را شناسایی کند و بگوید و نحوه شیوع و مکانیزم شیوع چه چیزی است، می‌تواند زمین‌خواری را شناسایی کند، یعنی شما می‌توانید بگویید وضعیت ارتفاعات ۱۸۰۰ متر به بالای تصاویر امسال است و تصاویر سال آینده در این مدت زمانی را می‌توانید شناسایی کنید.

آذری جهرمی افزود: خیلی کارها می‌شود از تصاویر ماهواره‌ای استفاده کرد که ما اولویت را در مدیریت منابع آب گذاشتیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به بحث کشف مزرعه خشخاش و ۷۰ هکتاری که بیان کرده به نظر عدد بزرگی است، اظهارداشت: من واقعیتش راست کارم نیست  و نمی‌دانم چقدر محصول می‌دهد (با خنده) ولی ما با توجه به اینکه پایش کردیم این عدد را استخراج کردیم که در یک منطقه‌ای به صورت تکه تکه هست و کاشت می‌شود، منطقه کوهستانی و صعب‌العبوری است و در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی حضور داشته باشند یا ببینند و طبیعتاً این هم جزء خصلت‌هایی است که فناوری می‌تواند به کمک امنیت کشور یا به کمک پلیس ما بیاید و آنها در واقع نسبت به این نقطه‌هایی که شاید پایش  به طرق عادی خیلی هزینه‌بر باشد بتواند خیلی راحت‌تر این پایش انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که پلیس مبارزه با مواد مخدر به صحبت‌های شما واکنش نشان داده و گفته‌‌اند که احتمالاً منظور آقای وزیر مجموعاً ۷۰ هکتار بوده و به صورت پراکنده بودند و به کنایه گفتند که مگر پلیس خواب است که همچین چیزی را وزارت ارتباطات کشف کند، این ۷۰ هکتار یکجا بوده؟ اظهارداشت: باید دید خبرنگار از پلیس چه سوالی پرسیده. یک وقت خبرنگار از پلیس پرسیده که شما چه کار می‌کردید که این اتفاق افتاده و پاسخ را فقط منعکس می‌کند. قطعاً ما حامی پلیس هستیم و پلیس هم ارتباط نزدیکی با ما دارد و هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و انتظار هم نباید داشت که خیلی از جرم‌ها در کشور رخ می‌دهد و اگر پلیس فناوری بهتری داشته باشد می‌تواند بهتر مدیریت کند و با جرائم برخورد کند و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.

آذری جهرمی بیان داشت: پلیس مواد مخدر ما شهدای زیادی را تقدیم این راه کرده و برای مقابله با سوداگران مرگ سالانه فعالیت زیادی در این حوزه دارد و این موضوع نباید تبدیل به یک چالشی تبدیل شود که ما بگوییم پلیس خواب بوده و این اتفاق افتاده، نه، اتفاقاً پلیس بینا است، پلیس پیگیر است و ما توان‌افزایی می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: صنعت فضایی کشور برای همین است که کشور را توانمند کند که یکی از حوزه‌هایی که توانمند می‌شود پلیس است، یک حوزه هم حمل و نقل است که آن هم راهنمایی و رانندگی را توانمند می‌کند و هدف اصلی موضوع این است اما مطالبی که ما داریم در یک منطقه است و ما رئیس پلیس مواد مخدر تلفنی صحبت کردیم و اطلاعات را به صورت شفاهی اعلام کردیم و قرار شد به صورت حضوری و به صورت مکتوب نیز اعلام کنیم و یک نسخه از آن برای دادستان کل کشور نیز ارسال شود.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود آقای آذری جهرمی هم در کمیته فیلترینگ هستید و هم در کمیته ضد فیلترینگ اظهارداشت: دماوند که رفته بودم صحبت کردم، گفتم مسئولین گلادیاتور نیستند که وسط میدان بجنگند و عده‌ای هم کف بزنند. من در جلسه مربوط به کسب و کارها و نظام پرداخت الکترونیکی، یکی از موضوعات جدی که شرکت‌ها با آن مواجه بودند شکایت دستگاه‌های دولتی از اینها بود و اینکه مرتبط اینها را با شکایت دستگاه دولتی و بعضاً غیر دولتی اینها را فیلتر می‌کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: ما در دولت مکانیزمی به کار گرفتیم که قبل از اینکه شکایت اینها ثبت شود، این شکایت بررسی شود. در واقع ما یک کمیته آنتی‌فیلتر درست کردیم که منجر به فیلتر کسب و کار می‌شود، که در رسانه فضای دو قطبی به وجود می‌آورد.

وی در پایان بیان داشت: طبیعتاً این مسئله‌ای که فیلتر باید باشد یا نباید باشد، باید کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود و در همان جلسه‌ با استدلالاتی که وجود دارد جمع‌بندی شود و بعد پایه‌هایی که مورد قبول مردم هم باشد توضیح دهیم که اگر واقعاً می‌خواهیم تصمیمی بگیریم نه اینکه هر روز صبح که بیدار می‌شویم بگوییم این را می‌خواهیم ببندیم و یک گروهی دیگر می‌گویند نه این را نباید ببندید این چه مشکلی از مردم را برطرف می‌کند؟ به نظر من این منطق درستی نیست و تقریباً نزدیک به یک سال و ۸-۷ ماه است کمیته فیلترینگ تشکیل نشده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معتقد است باید تشکیلاتی نظیر این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی به تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی ورود کنند ولی قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهد.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد؛ البته کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز در خصوص مصادیق می‌تواند ورود و رسیدگی و تصمیمی اتخاذ کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برخی مواردی که مربوط به جرایم رایانه‌ای است پیش‌بینی شده که البته مسئول و متولی مشخصی ندارد اما به نظر من باید تشکیلاتی نظیر شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید ورود کنند.

وی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مصادیق را مشخص و بر اساس آن حکم صادر می‌کند؛ فیلترینگ هم باید جزو این موارد باشد.

 

قانون روشن نیست

کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است؛ در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست؛ ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضاییه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.

وی با اشاره به اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مدتهاست تشکیل جلسه نداده، اضافه کرد: در حال حاضر قوه قضاییه این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد.

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کمیته پر و پیمانی است

این نماینده مجلس درخصوص اینکه کمیته در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد عملا هیچ کاره شده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد: اگرچه این کمیته باید مسئول فیلترینگ در کشور باشد ولی ضعیف شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفت: سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره طرح سوال نمایندگان مجلس از وی در خصوص اعمال فلیترینگ و این که گفته می‌شود دولت مسئول اجرایی کردن آن است، گفت: قطعا فلیترینگ نه گردن وزارت ارتباطات و نه دولت است. 

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: دولت ۶ عضو در کمیته تعیین مصادیق دارد و بیش از یکسال است که این کمیته تشکیل جلسه نداده و نظرخواهی از دولت درباره فلیترینگ نشده است.

وی ادامه داد: حکم قضائی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه درگیر نیست پس بنابراین باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفاف سازی شود که تصمیم گیری در این عرصه و ابلاغ کننده کیست.

آذری جهرمی با بیان این که اگر دولت در جایی حضور پیدا کند تمام مسئولیتش را می‌پذیرد و توضیح هم می‌دهد، گفت: این‌که ما را در قالب سوال به مجلس فرا بخوانند و  توضیح بخواهند که  اثرات این موضوع چیست، حق نمایندگان است.

وی تاکید کرد: قطعا از این فرصت استفاده و گزارشاتی ارائه خواهیم داد که این موضوع چه اثراتی داشته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این که چی کسی مجری است، قانون شفاف می‌گوید شرکت‌های تامین کننده خدمات دسترسی یعنی خود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که فلیترینگ را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک تصمیمی در مقطع زمانی گرفته شد؛‌ آن زمان بیش از ۳ هزار شرکت در زمینه اینترنت فعالیت می‌کردند، گفتند شرکت فن‌آوری اطلاعات که بعدها به شرکت زیر ساخت تبدیل شد، فلیترینگ را به حالت متمرکز انجام دهد.

جهرمی خاطرنشان کرد:‌ سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

وی تاکید کرد: باید فضا را شفاف کنیم و هرکسی هم در جایگاه و مسئولیت خودش بنشیند و بر اساس آن پاسخ دهد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایتهای اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه درحال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایتها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواستها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواستها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

نظر دادستانی توقف تلگرام طلایی است

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهارداشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام اقدام علیه امنیت ملی است و به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با آن برخورد خواهد شد.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با فارس گفت: یکی از مهمترین عوامل فیلترینگ تلگرام احساس خطر اقتصادی جدی ناشی از فعالیت آن بود که متأسفانه در فضای غبارآلود هیاهوهای سیاسی به حاشیه رانده شد و مورد غفلت قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ به دنبال انتشار و ترجمه سند راهبردی تلگرام و تاکید آن بر راه اندازی ارز رمزپایه گرام تا مارس ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۷) و خطر جدی آن برای اقتصاد کشور تصمیم جدی بر فیلتر تلگرام گرفته شد و اجرا شد و سبب افت شدید سهام تلگرام و ضرر ۹.۵ میلیارد دلاری این شرکت شد و در نتیجه عرضه این ارز رمز به نیمه سال ۲۰۱۹ (خردادماه ۱۳۹۸) موکول شد.
وی ادامه داد: نکته مهم آنجاست که تلگرام به پشتوانه کاربران ایرانی پر تعدادش به روش سرمایه گذاری ICO مبتنی بر ارز رمز وارد شده است که بر مبنای آن طی یک برنامه زمانبندی در صورت تحقق ارائه ارز رمز خود موفق به جذب ده میلیارد دلار (صد هزار میلیارد تومان) سرمایه خواهد شد و در گام اول در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ سندی به امضای مدیرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نیکولا در سایت رسمی کمیسیون بورس و تبدلات ایالات متحده (SEC) مبنی بر جذب سرمایه برای توسعه بلاک چین TON و پیام‌رسان تلگرام به مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار به ثبت رسید. این سهام بهادار با عنوان «توافقنامه خرید برای ارز دیجیتال» امضا شده بود. حسب اطلاعات موثق واصله تا کنون نیز دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است.
به گفته وی، نکته مهم آنجاست که تلگرام تنها به شرط حفظ تعداد کاربران فعلی خود خواهد توانست به ۸ میلیارد دلار باقیمانده دست یابد.
وی گفت: بنابراین تلاش تلگرام برای ارائه نسخه های بدون فیلتر اصلا برای دلسوزی برای مردم کشور ما نیست بلکه برای حفظ منافع خود است که متأسفانه در این راه تعدادی از کانال داران معروف تلگرام را برای همراهی با خود با صرف هزینه های کلان در دوبی و بعضا در ایران به میهمانی های اشرافی دعوت و به آنان قول سودهای کلان در صورت موفقیت در حفظ کاربران تا زمان عرضه عمومی گرام داده است. متأسفانه اخباری از همکاری برخی نهادهای مالی داخلی نیز با این پروژه منتشر شده است.
جاویدنیا افزود:‌ بنابراین کاملا شفاف است که تلگرام و شرکای داخلی وی در جلوگیری از مهاجرت کاربران به نرم افزارهای دیگر حتی نرم افزارهای خارجی مقاومت جدی کند.
به گفته وی، همچنین ملاحظه شد علیرغم اذعان نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقش اصلی تلگرام در سقوط ارزش پول ملی ایران در نوسانات دلار سانسور خبری شدیدی در خصوص آن حکمفرما شد و هیچ مانور خبری خاصی برای اطلاع رسانی عمومی مردم به ویژه در تلگرام نشد و کاربران تلگرام هنوز در فضای ذهنی که تلگرام برای آنها ساخته است زندانی هستند و از این واقعیات غافلند.
جاویدنیا افزود: و الا هیچ یک از هموطنان حاضر نمی شود کمک خود را به ابزاری که سبب این همه مشکلات اقتصادی برای مردم شده است ادامه دهد.
وی ادامه داد: حال نکته بسیار مهمتر تأثیر ارائه گرام در اقتصاد کشور است. وقتی گرام ارائه شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غافلانه برخی مسئولان مردم به شدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد و در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از دارایی مردم در اختیار شرکت خارجی صهیونیستی قرار می گیرد که دقیقا از همین نقطه تهدیدات اقتصادی تلگرام آغاز می شود.
جاویدنیا ادامه داد: تلگرام در واقع در این شرایط جانشین سیستم بانکی کشور خواهد شد و امکان تعیین ارزش پول ملی کشور و تعیین هر سیاستی برای اقتصاد کشور را در دست خواهد گرفت و کافی است از ناحیه آمریکا مورد تحریم قرار گیرد و دارای عده کثیری از مردم را بلوکه خواهد کرد.
به گفته وی، این حرفها آمریکاهراسی نیست بلکه تجربه تاریخی کشور ماست که هر فرد دلسوز را به فکر وا می دارد.
دستگاه قضایی چشم بیدار نظام است و به دقت این روند را رصد کرده است و این معاونت با تأسی به مقام معظم رهبری ابتدا با اعتماد به فهم و بصیرت انقلابی مردم در آستانه حماسه نه دی با بیان صریح و بی پرده خطرات یادشده که در واقع امنیت کشور و اصل نظام را نشانه رفته است، مردم را به خلق حماسه نه دی دیگر در فضای مجازی و مهاجرت یک باره از تلگرام به سایر شبکه های اجتماعی و به ویژه پیام رسانهای توانمند داخلی و کورکردن چشم دشمنان نظام و به شکست کشاندن این حمله اقتصادی دعوت می نماید.
وی ادامه داد: در گام بعدی نیز هشدار جدی خود را نسبت به افراد و مؤسساتی که با وعده مشارکت در سهام گرام، دست خیانت به سمت مدیران تلگرام دراز کرده اند اعلام می دارد و تذکر جدی می دهد که این امر اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظام اقتصادی کشور است و هر چه سریعتر راه خود را از راه تلگرام جدا کنند و الا با برخورد قاطع و بدون اغماض خادمان ملت در دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
به گفته وی، همچنین به افرادی که حسب برخی گزارشهای واصله از داخل کشور درارائه پروکسی پرسرعت به تلگرام همکاری می کنند هشدار داده می شود که جرم آنان نیز کمتر از آن دسته اول نیست و هر چه سریعتر قبل از برخورد قانونی ارائه خدمات خود به این جنگ افزار اقتصادی را متوقف کند.
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد سایر مسئولان فضای مجازی کشور نیز هر چه سریعتر تکلیف این نرم افزار صهیونیستی را تعیین کنند و از هرگونه اعطای مهلت بیشتر برای تداوم نقشه های شوم اقتصادی این نرم افزار که ناخواسته منجر به حفظ منافع اقتصادی آن و تسلط بر اقتصاد کشور شود خودداری کند و در ایجاد این حماسه از مردم غیور کشور و صنعت پیام رسانی قوی داخلی که با تمام توان نسبت به قطع وابستگی کشور به بیگانه اعلام آمادگی نموده اند عقب نمانند. در غیر اینصورت در پیشگاه خداوند متعال و مردم غیور و شهید پرور کشور و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند.

محمد کرباسی - اشکان خسروپور - اینترنت در ایران ماجرای عجیبی دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ کاربری در کشور نیست که با فراز و نشیب این شبکه جهانی در کشور دست و پنجه نرم نکرده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با همشهری ایده‌های خاصی را برای این فضا مطرح می‌کند. او اطلاعات شهروندان را بسیار ارزشمند می‌داند و به همین‌خاطر تأکید دارد که هر پلتفرمی که بالای یک میلیون کاربر ایرانی دارد، باید اطلاعات ایرانی‌ها را در داخل کشور ذخیره کند و پردازش آن با نظارت باشد. در این گفت‌وگوی اختصاصی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با اینستاگرام گفته و می‌گوید توییتر هم اگر می‌خواهد در کشور فعالیت کند، باید علاوه بر این با اکانت‌های فیک هم برخورد داشته باشد. او ایده اینترنت ۳ را مطرح کرده که به گفته او شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است.


 رشد کسب و کارها در فضای مجازی کشور را چطور می‌بینید؟ یا شاید بهتر است اینطور سؤال را مطرح کرد که استفاده از فناوری را برای بهبود وضعیت کسب و کارهای خرد چقدر مؤثر می‌دانید؟
یکی از بحث‌هایی که بحث روز دنیاست، بحث تحولات در حوزه اشتغال با توسعه فناوری آی‌سی‌تی است و آن هم اینکه نوع مشاغل در این فضا تغییر می‌کند. مبحثی به نام صنعت 4 داریم که در حقیقت اتوماسیون افزایش پیدا می‌کند و صنعت روباتیک می‌شود. در یک نظام شبکه‌ای جهانی اکثر کالاها به یکدیگر متصل خواهند بود. طبیعی است که این باعث بشود بسیاری از مشاغل مربوط به تولید و خدمات در دنیا تغییر کند. در حوزه خدمات به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به سمت خدماتی مایل می‌شود و به همین دلیل هم مشاغلی در حوزه خدمات ایجاد می‌شود که این خدمات هم مبتنی بر خدمات نوآوری است. یعنی در حقیقت با نوآوری‌ها خدمات جدیدی خلق می‌شوند و براساس این خدمات جدیدی که خلق می‌شوند، طبیعی است که مشاغل جدیدی خلق می‌شود.


در ایران وضعیت را چطور می‌بینید؟
سؤال شما سؤال روز دنیاست. جواب شفاف و روشنی هم ندارد. در ایران لامحاله به سمت خدماتی شدن پیش می‌رویم. در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور رونق خوبی داشته‌اند که علت آن واضح است. علت این است که ما نسل جوانی داریم که این نسل تحصیلکرده هستند و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. کار استارتاپی مستقل از تحریم‌ها قابل انجام است به همین دلیل بستر خوبی در حوزه استارتاپی در کشور ایجاد شده است. نقطه نگران‌کننده این است که استارتاپ بخشی از یک زنجیره اقتصادی است. اینکه بخش‌های دیگر این زنجیره مثل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا مبانی حقوقی مثل مالکیت معنوی و احترام به برندها و حمایت از برندها و... چه میزان در کشور آماده شده، صحبت‌های زیادی درباره‌اش می‌شود. به‌نظرم در این حوزه عقب‌افتادگی داریم و سامانه یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته که ما در حوزه اقتصاد خدماتی از چه مدلی می‌خواهیم تبعیت کنیم. مدل پایه پلتفرمی یا مبتنی بر سکوهاست. میزان پذیرش ما نسبت به فضای جهانی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم سکوهای خارج از کشور را بپذیریم. بسیاری از سکوها که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند، ما را تحریم کرده‌اند. سکوی بزرگی مثل گوگل در حوزه API که می‌توانیم روی آن کسب و کار را رشد بدهیم ما را تحریم کرده است. آمازون در حوزه توسعه کسب و کارها همین‌کار را کرده است. سکوهای بزرگی که عمدتا آمریکایی هستند با تحریم مواجه شده‌اند. پس باید مدل خاصی را در کشور خودمان پیاده‌سازی کنیم. اگر به اجماع برسیم که مدل سکویی را بپذیریم که به اعتقاد من بهترین مدل در اقتصاد خدماتی است، ما باید سکوهای خودمان را داشته باشیم. در این اقتصاد با توجه به اینکه زنجیره اقتصاد خدماتی شکل نگرفته می‌توانیم موفق باشیم؟ بعضی علایمی که نگاه می‌کنیم مثل همین سکوی پیام‌رسان که ما روی آن کار کردیم، دیدیم نمی‌توانیم موفق باشیم. چون باید تمام زنجیره را با هم ببینیم. یعنی یک استارتاپ پیام‌رسانی در کشور داشتیم که قدرت مالی نداشتند و نمی‌توانستند تمام ذینفعان را در این حوزه هماهنگ کنند و به مشکلاتی برخورد کردیم. اصولا هنوز در کشور به جز دو سه سکوی کپی‌شده مثل سکوهای حوزه حمل‌ونقل یا خرده‌فروشی یا اپ‌استوری در سایر سکوهایی که وجود دارد، مثل سکوهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و بانکی، فین‌تکی رمزارزی و پولی، بهداشتی و... نداریم. 


 در مور پیام‌رسان‌ها شرایط چطور بوده است؟
یکی از همین موارد به پیام‌رسان‌ها برمی‌گردد. در مورد پیام‌رسان‌ها یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم. شرکت‌های بسیار کوچک 50 نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان 40میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.


 ولی گروهی علت رشد نکردن پیام‌رسان‌های داخلی را پول و گروهی سخت‌افزار و تجهیزات لازم می‌دانند.
پول، نیروی انسانی، مواداولیه، فناوری و نوآوری در کنار هم زنجیره را می‌سازند. بخشی از آنها را نداریم یا کم داریم. همه را در کنار هم نداریم. یک جا پول هست، فناوری نداریم یا برعکس. وقتی کنار هم جمع نمی‌شوند و در عین حال نظام نهادی کشور آمادگی این موضوع را ندارد، به بن‌بست می‌خوریم. اقتصاد ما بعد از سال‌ها تلاش شکل گرفته و صنایع سنگین مثل فولاد، مس و خودروسازی نظام تامین مالی‌شان از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است ولی شما اگر بر فرض شرکت نرم‌افزاری داشته باشید، چون سرمایه و دارایی اصلی آن شرکت ناملموس است، در نظام بانکی ما معتبر نیست. به همین دلیل نمی‌تواند از نظر بانکی تامین مالی بشود. اقتصاد ایران هم مالی و بانکی است و به همین دلیل نمی‌تواند از اقتصاد و بدنه اقتصاد کشور استفاده کند. یک شرکت، نر‌م‌افزار یا دارایی‌های ناملموس دارد و برند محسوب می‌شود. اگر در کشور برندی 1000میلیارد تومان ارزش داشته باشد، بانک باید روی آن وام بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد.


 اما بخش مهمی که حتی در شرایط فعلی کسب و کارهای نوپا را دچار مشکل می‌کند فیلترینگ است. براساس قانون، متولی فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. چرا این کارگروه تشکیل جلسه نمی‌دهد تا فیلترینگ به‌صورت مشورتی باشد؟
باید از متولیان بپرسید اما اگر بحث‌تان عام‌تر باشد که چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است، مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در آن کارگروه وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.


اصلاح قوانین مشکلات را در این زمینه حل می‌کند؟
 البته در این رابطه یک سری نارسایی‌های فناورانه نیز وجود دارد. گاهی دیده شده که به‌دلیل اینکه مصادیق مجرمانه در یک سکو یا پلتفرم زیاد می‌شود، به‌دلیل ناتوانی فناوری یا به این خاطر که برای آن تمهیدی اندیشیده نشده، نسبت به تعطیلی این سکو اقدام می‌شود. این اشکال فقط در ایران نیست تقریبا به همه دنیا کشیده شده‌است. در صحبت‌های اخیر مکرون چیزی که ایشان به‌عنوان اینترنت کالیفرنیایی و چینی مطرح کرد، همین بود که اروپایی‌ها جدیدا تأکید زیادی بر این مسئله دارند و قوانین جدیدی با عنوان GDPR گذاشته‌اند. بحث این است که آمریکایی‌ها به‌خاطر طراحی‌های اقتصادی که دارند و هدف‌شان تصرف فضای مجازی همه کشورها در همه حوزه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است، معتقد بر این هستند که اینترنت و فضای مجازی باید فضای بدون مرز و  بدون مقررات‌گذاری باشد. بعد از تصرف بازارها در حوزه‌هایی مثل پیام‌رسان که تصرف کردند وارد نوعی چالش با دولت‌ها شده‌اند. پروتکل‌هایی از نظر فنی برای اینترنت انتخاب می‌کنند که اشراف حکومت‌ها بر مبادی ورودی و خروجی کشور را کاهش می‌دهد. این را آقای مکرون هم در صحبتش مطرح کرد.


یعنی می‌گویید باید هویت افراد در اینترنت مشخص باشد؟
اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است. این ایده‌ها که در یک نظام شبکه‌ای که انسان‌ها و اشیا وجود دارند و فاقد مرز و هویت و غیرقابل شناسایی باشند و سیالیت در آنها وجود داشته باشد، نقطه مورد اختلاف است. چینی‌ها یک نظام بسته را مشابه سکوهای آمریکایی در کشور خودشان پیاده کردند. اروپایی‌ها در این مدت به‌دلیل هم‌پیمانی با آمریکایی‌ها در این حوزه فکر نکردند و الان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. کما اینکه در جریان بحران اخیر فرانسه نیز مقامات این کشور گفتند بخش مهمی از مشکل جلیقه‌زردها را ناشی از تحریکاتی می‌دانند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. غیراز آن در حوزه‌های اقتصادی دیدند که کمپانی‌هایی مثل گوگل و آمازون میلیاردها دلار سود اقتصادی می‌برند اما حتی یک سنت هم مالیات نمی‌دهند. برهمین اساس، قانون جی‌دی‌پی‌آر را گذاشتند و الان از اینترنت سوم صحبت می‌کنند که بسیار شبیه چیزی است که ما در ایران از مدت‌ها قبل مطرح می‌کردیم که اینترنت باشد و اتصال جهانی وجود داشته و یکپارچه باشد اما در این فضا باید مسئولیت‌پذیری داشته باشیم و هرکسی هرکاری یا اقدام اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام می‌دهد، ‌مسئولیت بپذیرد و مبتنی بر هویت مشخص باشد. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها دارند این کار را می‌کنند. چون بسیار دیر دارند انجام می‌دهند و بسیار برایشان پرهزینه است.


این اینترنت سوم که می‌گویید ایده‌‌اش را داشته‌اید چطور کار می‌کند؟
شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است. اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار کنیم ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد. به ‌نظرمان باید این برنامه تا پارسال انجام می‌شد.


درباره ایران هم همین شرایط را می‌بینید؟
همین مباحث در ایران هم وجود دارد. الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است. نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت بشود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب سکو جلوگیری کنیم. وقتی متوجه می‌شویم سکویی ممکن است موضوع، نقش یا کارکردش به ضرر کشور باشد، باید از قبل تدابیری اندیشیده باشیم. من در کارگروه اعضا یا کسانی را نمی‌بینم که چنین تصوری داشته باشند که وقتی شما از یک سکو جلوگیری می‌کنید و فراتر از یک مصداق محدودسازی می‌کنید، باید از قبل چاه را کنده باشید. این بحث‌ها جدی است و همین‌ها به‌صورت اختلافات در کارگروه خودش را بروز می‌دهد. به همین دلیل معتقدم برای خروج از این اشکال باید اصلاح قانون داشته باشیم.


 یعنی اعتقاد دارید مجلس باید برای فیلترینگ طرح جدیدی بدهد؟
بله. باید فراتر از فیلتر دیده بشود. ما باید تشکلاتی داشته باشیم که راه‌حل بدهد نه اینکه راه‌حل فقط فیلتر باشد. فیلتر می‌تواند راه‌حل باشد اما همزمان باید تدابیر دیگری هم اندیشید.
درباره همین فیلترینگ هم اما مشکلات زیادی وجود دارد. نمونه‌اش ماجرای توییتر است. بسیاری از مقامات ارشد نظام در توییتر هستند اما این شبکه اجتماعی فیلتر است.
ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد. وزیری می‌تواند در آن حضور داشته باشد ولی من خودم ترجیح می‌دهم در آن حضور نداشته باشم. در اینکه باید پلتفرم‌های رسانه‌ای داشته باشیم هیچ شکی نیست. پلتفرم‌های رسانه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی تقریبا تبدیل به یک پلتفرم شده‌اند و به‌زودی کسب و کارهایی روی این پلتفرم می‌آیند. یک بحثی به‌عنوان همگرایی پلتفرم‌ها داریم. به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است. 350میلیون در آن عضو هستند، سالی 70میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که 100میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپاو... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.


اما ۶ وزیر ازجمله وزیر ارتباطات و اطلاعات به همراه دو نماینده مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که رفع فیلتر توییتر را به نفع کشور می‌دانند .
من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم. چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد. پیام‌رسان اطلاع‌رسانی چند منظوره هم ایرانی باشد. هدفی که ما در مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم این است که حداقل تا 50درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد. دلیلش این است که فضای مجازی، یک فضای جهانی است و نمی‌توانیم ارتباط با جهان را ترک کنیم. ما باید با کاربران جهانی صحبت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم، خدمات بدهیم و بگیریم. به همین دلیل می‌گوییم سکوهای خارجی باید وجود داشته باشند و می‌توانند تا 50درصد ترافیک پیام رسان‌های کشور ما را نیز بگیرند ولی شرط و شروطی دارد.


یعنی می‌توانند در کشور فعالیت کنند؟
 آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را مراقبت کنند. این اطلاعات قیمت دارد. در فضای مجازی، اقتصاد پول یا تعیین ارزش مبتنی بر کار و سرمایه نیست. داده و برند قیمت دارد. در این فضا  تمام ملت ما نمی‌توانند تلاش کنند که یک برند خارجی را بزرگ کنند. داده تولید کنند تا بدون حساب از کشور خارج شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد و خارجی‌ها با استفاده از آن تولید ثروت کنند و داده‌های خودمان را با اشکال دیگری به ما بفروشند. ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود. تعداد مواردی که در کشور ما در حوزه‌های سکویی بسته شده، بسیار محدود است. چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور  بسته شده است. داده‌های کلان که مربوط به همه ملت ما هست، در ایران نگهداری شود. مالکیت داده به آنها تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پردازشی که روی داده‌های ملی ما قرار است صورت بگیرد باید اجازه ما را داشته باشد. این بحثی است که از آن با عنوان اینترنت اروپایی تعبیر شده است. ما این افتخار را داریم که قبل از اروپایی‌ها این حرف‌ها را زده‌ایم.


 یعنی توییتر  برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند.
 بله و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی حذف می‌کند و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف می‌کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.


درباره اینستاگرام به‌صورت خاص که باز است هم این شرط را دارید؟
 ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم.


اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ فیلتر می‌شود؟
ما دنبال این هستیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.


آن طوری که امام جمعه مشهد گفته‌اند واقعا علما، دانشجوها و استادان دانشگاه خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند؟
به‌هرحال تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. بدون شک همینطور است. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود. طبیعی است که این صداها را نمی‌توان نشنیده گرفت. بحث چالشی در جوامع مجازی به‌خصوص در مورد فضای مجازی وجود دارد که می‌رود به این سمت که نوعی همگرایی ایجاد شود. همانطور که من عرض کردم، درست است آن اشکالات وجود دارد که ما ارزش‌سنجی برای اقتصاد خدماتی نداریم ولی من از شرکت‌های توانمند خصوصی دعوت می‌کنم وارد این حوزه بشوند چون اقتصاد آینده، پلتفرمی است. در ایران نیز لامحاله این نوع اقتصاد بیشترین بازگشت سرمایه را خواهد داشت. من این را تضمین می‌کنم. 


یعنی یک مشابه داخلی اینستاگرام هم داشته باشیم ؟
من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به 10 سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم 3 سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود. در همین فضا، توییتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری 140کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود. در عین حال ما نباید روی یک چیز خاص تمرکز کنیم. اگر به کمپانی فیسبوک نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک نوع پیام‌رسان ندارد. این پلتفرم چند نوع پیام‌رسان برای خانواده‌ها و سیاستمداران و حوزه‌های اقتصادی و... دارد.

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند.

جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اینکه چندی پیش صحبت‌هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود. آیا قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟ گفت: اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام بوجود آمده و هر روز رو به رشد است را می‌توان بعنوان یک فاجعه نام برد و خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های آن شده و از این مسئله گلایه‌مند هستند.  

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئولان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان می‌دانند و بی‌غیرت خطاب می‌کنند و حق هم دارند.

جاویدنیا تاکید کرد: من به عنوان مسئول نظام اسلامی بر صندلی خود تکیه داده‌ام و می‌بینم که چه فجایعی در این شبکه در حال وقوع است و اقدامی که می‌توانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ملاحظات سیاسی را بهانه کنم آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر واقعا چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنیشینم تا حداقل پاسخی داشته باشم که مسئول نبودم.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها و بارها وضعیت نامطلوب این فضا و اینکه این فضا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است را گوشزد کرده‌اند. آیا من با ادعای ولایتمداری و سرباز ولایت بودن رواست که بی تفاوت باشم و بهانه‌های مختلف بیاورم؟

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: قوه قضائیه در این خصوص تذکرات لازم  را داده است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای قانون در همه زمینه‌ها باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترنیگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان‌های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانیم حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

 

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تأکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات مؤثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات مؤثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار مؤثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سؤالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

 

اقداماتی برای اصلاح جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زوردتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه‌ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به فعالیت پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارد دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  مأموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگرین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند، همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

تکذیب اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا یک مقام دولتی با گلایه از بی‌توجهی مجلس به فیلترینگ، خواست که ۲ نماینده مجلس عضو در کارگروه حداقل در جلسات شرکت کنند، اما یکی از نمایندگان عضو کارگروه فیلترینگ می‌گوید: در جلسه‌ای دعوت نبوده است.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا گفته بود: «در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه‌ ۲ نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند. مجلس در خصوص فیلترینگ کاری که نمی‌کند، حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.»

سبحانی فر و کاظمی، دو  نماینده مجلس عضو در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ (فیلترینگ) هستند.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این گلایه، گفت: از بعد از عید جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ تشکیل نشده و اگرهم تشکیل شده ما دعوت نبوده‌ایم.

وی گفت: اگر دعوت باشیم دعوت‌نامه می فرستند که دعوت‌نامه‌ای برایمان نیامده‌ است.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده‌های مجلس یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند، یوزر نیم و پسوردی وجود دارد که شما نگرفته‌اید؟ گفت: چنین چیزی اعلام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

محمدجواد شکوری مقدم مدیر سرویس آپارات درباره برخی از فیلم‌ها و تصاویر ناهنجار این سایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرویس آپارات یک سرویس کاربر محور است و تمامی فیلم‌های موجود در این سایت به جز برنامه‌های تولیدی توسط مردم بارگذاری می‌شود و ما دخل و تصرفی در آن‌ها نداریم.

وی اظهار کرد: به همین دلیل ما به جز سه فیلتر گزارش‌های مردم، نرم افزار‌های هوشمند کندی فکتور و گزارش کمیته مصادیق مجرمانه مورد دیگری نداریم که بتوانیم ار آن بهره‌مند شویم و کار بیشتری از دست ما بر نمی‌آید.

شکوری اضافه کرد: به هر حال تمام فیلم‌هایی که در آپارات بارگذاری می‌شود توسط همین مردم جامعه گذاشته و وقتی فضای جامعه فضای خوبی نیست این موضوع به محتوا‌های بارگذاری شده هم سرایت می‌کند.

مدیر آپارات درباره برخی صحنه‌های نامتعارف در فیلم‌ها و ویدیو کلیپ‌ها نیز تصریح کرد: بعضی مواقع دوستان با بارگذاری فیلمی، از آن مدرک می‌سازند و علیه ما پرونده سازی می‌کنند که ببینید آپارات چه فیلم‌هایی دارد، اما واقعیت این است که ما تا جایی که امکان دارد همه محتوا‌های آپلود شده را ارزیابی می‌کنیم و برخی صحنه‌ها هم اختلاف سلیقه میان جامعه است که آیا ناهنجار است یا نیست که ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد ما برای توضیحات و شکایات حقوقی در دادستانی طبیعی شده، بیان کرد: هر مطلبی را که توسط مراجع قانونی به ما گفته می‌شود سریعا ما وارد عمل می‌شویم و آن مطلب را حذف می‌کنیم، اما نه در آپارات بلکه در همه جا این صحنه‌ها وجود دارد و من می‌توانم به مصداق به شما بگویم که وضعیت در سرویس‌های دیگر بدتر است.

شکوری مقدم درباره سایت‌های VOD مانند فیلیمو که وابسته به آپارات هستند و بدون ملاحظات مرسوم اقدام به انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی و خلاف موازین اعتقادی و مذهبی می‌کنند، پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و شما یک مورد را بیاورید که این فیلم‌ها در سایت وجود داشته باشند، تمام فیلم‌های داخلی به نمایش گذاشته شده که پروانه نمایش دارند و فیلم‌های خارجی هم مورد تایید وزارت ارشاد است و هیچ فیلم خارج از عرفی را نمی‌توانید در این سایت هم به طور مصداقی نشان دهید.

یوتیوب به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی ایران از طرف دستگاه‌های نظارتی فیلتر است و حتی مورد تایید بسیاری از کشور‌های اروپایی هم قرار ندارد، اما در حال حاضر آپارات با پیروی غلط و چشم بسته از رقبای خارجی خود و بارگذاری فیلم‌های نامتعارف و غیراخلاقی می‌خواهد از کوران رقابت تجاری جا نماند و این اَمر موجب شده تا آپارات هم به سرویسی نا امن برای تمام گروه‌های سنی و دسترسی‌های آزاد بدل شود.

بسیاری از برنامه‌های تولیدی سرویس آپارات هم با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است و بعضا مطالبی در آن‌ها بوده که واکنش‌های جدی را در سطوح عالی نظارتی را به همراه داشته است. این مسائل به جایی رسیده است که حتی برخی شایعات خبر از فیلترینگ این سرویس ویدیویی داده‌اند و عدم پایبندی این سرویس را دلیل آن مطرح می‌کردند.


رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: ما ابزاری برای اعمال بازدارندگی تخلفات نداریم

در همین ارتباط سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایت آپارات و محتوا‌های بارگذاری شده در آن گفت: طبق مصوبه سال ۹۳ فهرست مصادیق مجرمانه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از آن پس برای همه سرویس‌هایی که ارائه محتوا انجام می‌دهند، لازم الاجرا گردید.

وی اظهار کرد: ما معمولا طوری عمل می‌کنیم که وقتی به موضوعی واکنش نشان می‌دهیم دیگر ارزشش را از دست داده است و نمی‌‎شود به درستی درباره آن نظر داد، ما از خیلی مدت پیش باید به این موضوع توجه می‌کردیم که بستر اینترنت و فضای مجازی با همه محاسنی که دارد باید فرهنگ استفاده از آن در میان جامعه ایجاد شود تا همین امکان جهانی به تهدید تبدیل نشود.

موسویان با اشاره به محدودیت‌های قوانین و خلا‌های قانونی موجود در این عرصه بیان کرد: جرائم و تخلفات حوزه رسانه‌های دیجیتال گستردگی بالایی دارد، اما در حال حاضر مهمترین موضوع در این زمینه عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه است، به طوری که ما در برخی موارد ابزاری برای اعمال بازدارندگی لازم را در اختیار نداریم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر به دنبال نظارت‌های هوشمند و فرهنگ سازی مردمی هستیم تا بتوانیم ابعاد این ارزشیابی دیجیتالی در بستر اینترنت را گسترش دهیم، به همین منظور زیر ساخت‌های ITC یا همان ناظر‌های هوشمند را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و تعامل خود را با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه نزدیک‌تر از همیشه کرده‌ایم تا بتوانیم خیلی زود به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

موسویان در پایان با بیان این مطلب که ارتباط ما با دستگاه قضایی بسیار مطلوب است، تصریح کرد: عمل کننده در این موارد دادستانی است و ما هم هر نکته یا مطلبی که از طرف آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود سریعا وارد عمل می‌شویم و همه سرویس‌های دیجیتال و ارائه دهنده محتوا چه کاربر محور و چه VOD و ... موظف هستند به سرعت نسبت به این موارد اقدام کنند.

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر حذف حمایت از پنج پیام‌رسان بومی از میان هفت پیام‌رسان فعلی و تداوم حمایت از دو پیام‌رسان دیگر، گفت: پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای انواع خارجی را بگیرند؛ به همین دلیل مردم در فضای مجازی راه خود را باز کردند و کماکان از تلگرام استفاده می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره راهکار تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: سرویس‌های ارائه شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، مطلوب مردم نیست و اینکه تلگرام با وجود ماندن در پشت سد فیلترینگ هنوز هم مورد استفاده مردم است و عملا استفاده‌کنندگان از این شبکه، علیرغم فیلترینگ کاهش چشمگیری نداشته، شاهد این مدعاست.

این عضو فراکسیون امید مجلس درباره دلایل کم بودن تعداد مراجعان به پیام‌رسان‌های داخلی، دلایل آن را متعدد و متفاوت دانست و افزود: احساس عدم امنیت فاکتور مهمی است که مسئولان ذی‌ربط هم به آن اشاره داشته‌اند؛ ضمن آنکه نوع امکانات ارائه شده در پیام‌رسان‌های داخلی باید مطابق سلیقه و ذائقه مردم باشد.

وی بر ضرورت حمایت مالی دولت از پیام‌رسان‌های داخلی، مطابق وعده خود به آنها تاکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم برای مردم کار کنیم، وجود پیام‌رسانی که داخلی باشد ولی مورد علاقه مردم نباشد، فایده‌ای ندارد.

کاظمی عنوان کرد: باید آنچه در این پیام‌رسان‌ها به مردم خوراک می‌دهیم، تقویت شود تا مطابق ذائقه عمومی باشد؛ با این حال، درخصوص حذف حمایت از چند پیام‌رسان داخلی و روی کار آمدن دو پیام‌رسان جدید بحثی نشده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای همچنین درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

 دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

وی ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسراها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسراها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسراها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با توجه به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی دائر بر قطع ارتباط تلگرام با "هاتگرام و تلگرام طلایی" تا 15 شهریور و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی سوالات و انتقادات زیادی در خصوص علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح کرده و نظر اینجانب را جویا شده اند. مطالب ذیل در پاسخ به این سوالات اعلام می گردد: با توجه به اینکه در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده است: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.

یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور می باشد.

ممکن است گفته شود که در این موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه امت انقلابی و نظام جمهوری اسلامی برپا کرده است، جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با عنایت به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند «در کنار جنگ اقتصادی ، یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود» وبا توجه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانه ای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیر قانونی نسخه های فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد.‌

اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راه اندازی درگاه های پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانال های پر بازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگی هایی را در خصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است. با این وصف ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور می باشد.