ITanalyze

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با بازی‌های قمار آنلاین و گسترش آن‌ها خواستار ورود جدی و همکاری پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای جلوگیری از فعالیت این بازی‌ها شد.

به گزارش ایسنا، حسن کریمی قدوسی با ابراز تاسف نسبت به گسترش این بازی‌ها گفت: متاسفانه مدتی است که فعالیت بازی‌های آنلاین قمار رو به افزایش است و تاکنون طی تعامل با کارگروه مصادیق لینک بازی‌ها برای فیلتر شدن به آن‌ها داده شده است اما فیلترینگ راه‌حل نهایی برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: اغلب این بازی‌های آنلاین حتی تحت دامین نیز نیستند و به یک IP متصل می‌شوند و حتی اگر IP فیلتر شود با استفاده از ابزارهایی به‌راحتی می‌توان به این بازی‌ها دسترسی پیدا کرد.

کریمی قدوسی اعلام کرد: با توجه به حساسیت این موضوع حدود یک ماه پیش با پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نامه‌نگاری کرده‌ایم تا پس از بررسی تمام جوانبِ موضوع، درباره آن تصمیم‌گیری سه‌جانبه گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخورد قانونی و قاطع با گرانندگان این سایت‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: قمار در دین و شریعت ما حرام است و این‌که چنین بازی‌هایی فعالیت کنند برای ما قابل قبول نیست. با این‌حال معتقدیم فیلترینگ به تنهایی نمی‌تواند جلوی فعالیت این بازی‌ها را بگیرد و خواستار ورود جدی پلیس فتا و کارگروه هستیم.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

در پی مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازی موبایلی «کلش آو کلنز» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تازگی با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

دستور فیلتر و اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی موبایلی براساس اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای از سوی این کارگروه صادر شده است. به موجب این ماده قانونی، ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بازی را خشونت آمیز تشخیص داده است.

براین اساس دسترسی به این بازی خارجی برای بسیاری از کاربران ایرانی هم اکنون با اختلال مواجه است و البته برخی از کاربران همچنان در دسترسی به این بازی با مشکلی مواجه نیستند.

در پی محدودیت به وجود آمده، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با واکنش ها و اعتراضات بسیاری از سوی کاربران به دلیل وجود اختلال در دسترسی به این بازی موبایلی مواجه شد.

وی در این باره خطاب به کاربران نوشت: در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی «کلش» مطرح کرده اید که این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند.

واعظی ادامه داد: مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.گرچه در بعضی موارد به دلیل استفاده از ادبیات نامناسب مجبور به حذف این پست ها شده ام.

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.

رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.

عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.

قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.

نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.

عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.

نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته جایگزینی تلگرام با توئیتر در حال بررسی است که بر اساس آن، پیامرسان تلگرام مسدود شده و شبکه اجتماعی توئیتر از فیلتر خارج می‌شود اظهار کرد: با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.

معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر رأی بدهد، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توئیتر نخواهد شد.

خرم‌آبادی گفت: متعجبم از اینکه برخی مسئولان که به لحاظ جایگاه‌شان باید به دنبال جایگزینی شبکه‌های داخلی به جای شبکه‌های خارجی و تقویت شبکه‌های داخلی باشند، هرازگاهی بحث‌ انحرافی رفع فیلتر سایت‌هایی که در فتنه نقش داشتند را مطرح می‌کنند.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: در بحث پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم.

عبدالصمد خرم‌آبادی در حاشیه دیدار دادستان کل کشور با دادستان مالزی درخصوص جایگزینی شبکه‌های داخلی با شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: به طور جدی به دنبال این هستمی که شبکه‌های احتماعی داخلی را جایزگین شبکه‌های اجتماعی خارجی کنیم و آماده شدن زمینه این کار را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرد.

وی افزود: از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی پیگیر موضوع است ما موضوع را از طریق دادستان که عضو این شورا است دنبال می‌کنیم و مطالبه ما به قوت خود ادامه دارد.

خرم‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای گفت: نامه‌ای به ریاست سازمان انرژی اتمی نوشته شده و از ایشان خواسته شده با کمک وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل ریاست جمهوری موضوع را پیگیری کنند چرا که این بخش مورد مطالبه مقام معظم رهبری بود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور یک جنایت بود که می‌تواند در مجامع بین‌المللی مورد تعقیب قرار گیرد اما این کار انجام نشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری دادستان کل کشور نهادهای ذیربط را مکلف کرد که در این رابطه پاسخگو باشند و در حال حاضر منتظر پاسخ انرژی اتمی و موزارت امور خارجه هستیم.

خرم‌آبادی در خصوص استفاده برخی سازمان‌ها از شبکه اجتماعی تلگرام علی‌رغم اینکه استفاده از این شبکه ممنوع شده بود گفت: برخی از تلگرام استفاده کرده بودند که تذکر داده شد، از طرف دفتر ریاست جمهوری هم بخشنامه‌ای صادر شده بود که این موضوع تخلف است.

به گزارش فارس، وی تاکید کرد: اگر در جریان استفاده از تلگرام اطلاعات کشور خارج شود و منجر به سو استفاده شود قطعا موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند و اگر مطلع شویم برخی سازمان‌ها و نهادها امور اداری خود را از طریق تلگرام پیگیری می‌کنیم قطعا با آنها برخورد می‌شود.

خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه باید از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده شود گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که در وزارت آموزش و پرورش، مدارس برای ارتباط با اولیا از تلگرام استفاده می‌کنند، تذکر می‌دهم که از این پیام‌رسان استفاده نشود و جایگزین آن شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه صدا و سیما می‌تواند مهمترین نقش را برای معرفی شبکه‌های  اجتماعی داخلی ایفا کند گفت: این در حالی است که متاسفانه اسم شبکه‌های خارجی را در رسانه ملی می‌برند که درست نیست البته شنیده‌‌ایم که ریاست سازمان صدا و سیما اقداماتی را برای برخورد با این موضوع به عمل آوردند که اگر در عمل هم شاهد آن باشیم بسیار خوب است.

قبلا گزارش‌ مردمی درباره سایت‌های مغایر با قانون به کارگروه فیلترینگ ارسال می‌شد که از این پس وزارت ارتباطات نیز گزارش‌ محتوای مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین و ضد عرف در کانالها، برنامه‌ها و نرم افزارها را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در دومین روز از هفته دولت امکان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی در وزارت ارتباطات فراهم شده است.

کاربران می توانند از طریق مراجعه به سامانه(195)سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مراجعه به بخش "اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور" هرگونه گزارش خود را اعلام کنند.

سامانه 195 از هم اکنون آماده است تا هرگونه گزارش مردمی را در خصوص محتوای  شبکه ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، برنامه ها و نرم افزارها که شکل مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و.. دارند دریافت کرده و به مسئولین مربوطه ارایه دهد.

وزارت ارتباطات با درخواست از همه کاربران و مردم ایران برای مشارکت در امر صیانت و سالم سازی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت فعالانه مردم و ارسال گزارش های خود در زمینه محتوای غیراخلاقی و غیر قانونی در هر بخش از فضای مجازی می تواند زمینه ساز محتوای فاخر و سالم در این فضا گشته و دغدغه مسولین و خانواده ها را در خصوص عدم اثرگذاری منفی این محتواها بکاهد.

هر چند در این زمینه وزارت ارتباطات با استفاده از انواع ابزارها و فناوری‌های و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و هزینه تلاش کرد تا نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در فضای مجازی کشور داشته باشد اما کاربران فعال فضای مجازی نیز می توانند با ارایه گزارش های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه های خانواده های ایرانی به وزارت ارتباطات در این امر کمک کنند.

مشارکت مردمی در هر زمینه ای در کشور زمینه ساز تعالی و  بهتر شدن آن شده است و تجربه نشان داد که هرگاه مردم ایران با مشارکت فعالانه خود در امری حضور یافتند زمینه های پیشرفت و تکامل در آن بخش بهتر فراهم شده و وزارت ارتباطات با آگاهی از دلسوزی و تعهد مردم در زمینه محتوای غیراخلاقی و مجرمانه و دغدغه آنها در خصوص صیانت و پاکسازی فضای مجازی  لازم دید تا از این ظرفیت بالقوه استفاده کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی و از جمله "تلگرام"، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود یا خیر؟ افزود:‌ در حال حاضر فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور ادامه دارد و قوانین و مقررات کشورمان در این شبکه‌ها رعایت نمی‌شود.

خرم آبادی با بیان این که ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی منوط به رعایت قوانین و مقررات داخلی است، تصریح کرد: چنانچه شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به همین رویه ادامه بدهند، قطعا فیلتر خواهند شد و در این زمینه همه اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و حتی اعضاء شورای عالی فضای مجازی متفق القول هستند که هر چه سریعتر باید زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی فراهم شود.

به گزارش صدا و سیما، وی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی لطمه وارد می‌کنند و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ در حال حاضر اطلاعات چند میلیون شهروند ایرانی روی شبکه های اجتماعی خارجی ثبت شده و آنها می توانند به راحتی از این اطلاعات سوءاستفاده کنند اما پس از فراهم شدن زمینه فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی با همان سرعت و با کیفیت بهتر، شبکه‌های اجتماعی خارجی که از قوانین کشور ما تبعیت نمی کنند، فیلتر می‌شوند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

به گزارش فارس، خرم‌آبادی دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جمع خبرنگاران گفت: یک روزی مجبور هستیم تا از شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بکنیم و به شبکه‌های اجتماعی داخلی روی بیاوریم.

وی افزود: با پیگیری که از مسؤولان داشتیم، قرار بر این شده است تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کنند تا هر چه سریع‌تر این شبکه‌ها تقویت شوند.

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه امروز حجم زیادی از هزینه‌های اینترنت بحث آپلود مربوط به شبکه تلگرام می‌شود که این اصلاً به صلاح کشور نیست.

دبیر کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، همچنین خاطرنشان کرد: ما برای فیلتر تلگرام، تحت فشار نیستیم و این صحبت‌ها صحت ندارد.

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.

دادستان کل کشور از پیگیری ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، گفت: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برخورد با قاچاق در کشور، گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه خدمات الکترونیک گمرکی مطالبه قوه قضاییه است.

محمدباقر الفت در خصوص آخرین وضعیت سامانه خدمات گمرکی گفت: یکی از مسائل در پیشگیری از قاچاق کالا، ایجاد سامانه برای الکترونیکی کردن خدمات در گمرک است که به همین منظور سامانه خدمات الکترونیک یا به اصطلاح دیگر پنجره واحد گمرکی یکی از طرح های مطرح شده است که نرم افزار این سامانه تهیه و تدوین شده است.

وی در خصوص ذی نفعان این سامانه نیز گفت: از دست اندرکاران فرآیند تجارت خارجی در اجرای این سامانه نقش آفرینی کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار می دهند.

الفت به مطالبه قوه قضاییه در رابطه با این سامانه اشاره و تصریح کرد: مطالبه گری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تلاش این نهاد، بهره برداری جامع و هرچه سریع تر از این سامانه است. 

به گزارش مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات و جرائم مجازی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی بسیار تخصصی و فنی است و متناسب با آن تخلفات و جرائم این حوزه هم تخصصی است به همین منظور، قسمت اعظمی از منابع انسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به پیشگیری از جرائم فضای مجازی و اجرای برنامه های این حوزه قرار داده ایم. 

وی در خصوص موضوع فیلترینگ در فضای مجازی نیز گفت: فیلترینگ سایت ها تحت نظر دادستانی است و این مسئله متوقف نشده و در دستور کار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد فرآیند فیلترینگ در کشور گفت: نباید مسئولان در این حوزه بر اساس سلیقه عمل کنند.
به گزارش مهر، محمود واعظی عصر امروز سه‌شنبه در نشست تخصصی بررسی شبکه های اجتماعی که با حضور ذی‌نفعان این بخش برگزار شد، اظهار داشت: از ۲ ونیم سال قبل که فعالیت خود را در این حوزه آغاز کردم، با مسائل متعددی مواجه شدم که باعث شده بسیاری از فعالان این بخش نسبت به فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی اطمینان کافی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از سرمایه های داخلی در زمینه توسعه شبکه های اجتماعی استفاده کنیم، گفت: آنچه که در شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات مردم بوده و مبادله می شود، باید در داخل کشور محافظت و نگهداری شود. این به نفع کشور و به نفع مردم است، اما متاسفانه به دلیل مسائل موجود بسیاری از فعالان شبکه های اینترنتی در داخل کشور، ترجیح می دهند، میزبانی خود را در خارج از کشور داشته باشند.
واعظی اضافه کرد: اگرچه شاهد هستیم که آنهایی که به صورت صریح نسبت به موضوع فیلترینگ موافقت نشان می دادند، با ادبیات دیگری وارد این مقوله شده اند، اما با این وجود باید بر روی قانون‌مندکردن فضای فیلترینگ در کشور بیشتر کار شود. البته این به این معنا نیست که اجازه دهیم هر کس هر فعالیت می خواهد در فضای مجازی انجام دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که توسط مسئولان انجام می شود، توضیح داد: نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم در خصوص محدودیت و یا عدم محدودیت سایت های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع باعث می شود بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.
وی با اشاره به راه اندازی شبکه های پیام‌رسان داخلی اظهار کرد: این باید باعث اقتدار نظام باشد که شبکه ای داشته باشیم که برای مثال ۵۰ درصد آن در اختیار مسلمانان سایر کشورها باشد، اما به دلیل همین قوانین نامشخص ممکن است این شبکه ها به هر دلیلی فیلتر شود و این موضوع باعث کاهش اعتبار شبکه های ایرانی خواهد شد.
واعظی اضافه کرد: تردید نداریم که در داخل کشور برای شبکه های ارتباطی و اجتماعی مطالباتی وجود دارد و موضوع فیلتر بر روی محتوای این شبکه ها باید با حساب و کتاب همراه باشد. ما اعتقاد نداریم که همانطور که با شبکه های خارجی مجازی برخورد می‌کنیم، با شبکه های بومی داخلی نیز برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ناکارآمدی برخی شبکه های اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مثال شبکه پیام‌رسان بیس‌فون تا زمانی که زیر یک‌میلیون کاربر داشت، دیتا و صوت آن برای مکالمه به کار می آمد، اما زمانی که تعداد کاربران آن افزایش یافت، مشکلات فنی به آن اضافه شد. باید بگوییم که تا زمانی که نتوانیم شبکه پایداری داشته باشیم، نمی توانیم در مقابل شبکه‌های خارجی بایستیم و با آنها رقابت کنیم.
وی با بیان اینکه باید با ارائه سرویس خوب، مردم را تشویق کنیم از عملکرد سازمان صدا و سیما در ترویج استفاده از شبکه های پیام‌رسان خارجی انتقاد کرد و توضیح داد: در برنامه های پربیننده سازمان صدا و سیما شاهد هستیم که تلگرام را تبلیغ می کنند و این بسیار بد است.
واعظی با اشاره به اینکه باید اقتصاد شبکه های اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: اینطور نیست که وزارت ارتباطات هر مقدار سرمایه که بخواهد، بتواند هزینه کند. ما اعتبارات را بر اساس موافقت‌نامه سازمان مدیریت می بندیم و فراتر از آن نمی توانیم برویم، اما با این وجود تلاشمان را می کنیم در چارچوب ممکن از این بخش حمایت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی باید به مقوله مقررات در حوزه فیلترینگ ورود کند، گفت: باید تکلیف ورود به شبکه های اجتماعی داخلی روشن شود و کار را از اعمال سلیقه خارج کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرورهای خود را در داخل کشور داشته باشد و این بخش ساماندهی شود.
به گفته وی، تا زمانی که این ترس وجود داشته باشد که ممکن است سایت های داخلی نیز مانند سایت های خارجی فیلتر شوند، نمی توان شبکه های بومی کارآمد در کشور داشت.
واعظی با اشاره به اینکه حاکمیت نباید مرتب خود را روبروی مردم قرار دهد و باید اعتماد ایجاد کند، اظهار داشت: تنها راهکار ممکن که بتوان شبکه های بومی اجتماعی در داخل کشور داشت، کاهش نگرانی مالی، ارائه پهنای باند رایگان و اعتماد حقوقی و قضایی در این بخش است و پس از آن باید به سمت اطمینان‌سازی مردم پیش برویم. در نهایت می توان با هر شبکه اجتماعی خارجی هر طور که خواستیم برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استقبال مردم از شبکه های مجازی خارجی گفت: به قول یکی از دوستان در ایران بزرگترین مهاجرت تاریخ وقتی که کاربران ایرانی از وایبر به سمت تلگرام مهاجرت کردند، انجام شد. به این معنی که در عرض ۲۴ ساعت، چندین میلیون ایرانی به شبکه تلگرام مهاجرت کردند که در صورت ساماندهی این فضا می توانیم شبکه های اجتماعی بومی را نیز برای کاربران ایرانی جذاب و قابل اطمینان کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر علی جنتی مبنی بر فشار برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و مقاومت وزرا در کارگروه تعیین مصادیق گفت: فشاری برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وارد نشده و وزیر ارشاد جوسازی کرده است.
، عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به این سئوال که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال اعلام کرده برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی فشار وجود دارد اما وزرای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقابل این فشارها مقاومت می‌کنند اظهار کرد: فشاری برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی به کسی وارد نشده است و اگر وزیر ارشاد چنین سخنی گفته باشد قطعاً جوسازی کرده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در در واکنش به قسمت دیگری از سخنرانی وزیر ارشاد اظهارکرد: اینکه وزیر ارشاد گفته است "نمی توان جلوی تکنولوژی ایستاد" این هم مغالطه است و از جنس ادبیاتی است که دست اندرکاران رژیم پهلوی برای بدبین کردن مردم از مراجع عظام تقلید به کار می‌بردند.
خرم‌آبادی گفت: اگر مخالفان وزیر ارشاد در کارگروه با تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی مخالف هستند پس چرا بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی تاکید دارند و چندین  نامه در مورد تقویت شبکه های بومی به دولت نوشته اند؟
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهارکرد: به نظر من کسی جلوی تکنولوژی ایستاده که به‌رغم وظیفه ذاتی که در قبال  تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی دارد به وظیفه‌اش عمل نکرده و کم‌کاری او باعث شده مردم ناچار به استفاده از  شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی شوند.
خرم‌آبادی تصریح کرد: اختلاف  با وزیر ارشاد بر سر نفس شبکه‌های اجتماعی نیست  بلکه موضوع  اختلاف، برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی هستند که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند. ایشان و همفکرانشان در کارگروه، طرفدار شبکه‌های اجتماعی قانون‌شکن بوده و مخالف برخورد با آنها هستند.
معاون دادستان کل بیان داشت: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد شبکه‌های اجتماعی که قانون‌شکنی می‌کنند در فضای مجازی  آن کشور فعالیت کنند ولی در کشور ما به خاطر حمایت غیرقانونی برخی دولتمردان, بعضی شبکه‌های اجتماعی که قوانین کشور را نقض می‌کنند و به بستری برای ارتکاب جرایم سازمان یافته تبدیل شده‌اند, به راحتی و بدون هرگونه محدویتی فعالیت دارند.
خرم‌آبادی تاکید کرد: فعالیت در فضای مجازی یک کشور اگر توأم با عدم رعایت قوانین کشور باشد، به منزله اشغال کشور است و دادستانی کل و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قصد دارند فضای مجازی کشور را از تحت سلطه, اشغال و نفوذ بیگانگان خارج کنند اما عده‌ای مخالف هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: استقلال کشور در فضای مجازی با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و الزام شبکه‌های خارجی به تبعیت از قوانین کشور تحقق می‌یابد.
خرم‌آبادی تاکید کرد: فعالیت موفق شبکه‌های اجتماعی خارجی مرهون کمک‌ها و حمایت‌های دولت‌‌های آنهاست اما در کشور ما دولت نه‌تنها هیچ حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌کند بلکه حتی هزینه پهنای باند داخلی را به قیمت اینترنت خارجی از آنها می‌گیرد و این هزینه زیاد باعث شده که شبکه‌های اجتماعی داخلی نتوانند با شبکه‌های خارجی رقابت کنند. از طرفی اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی کوچکترین تخلفی بکنند فورا با آنها برخورد می‌شود درحالی که جلوی برخورد با شبکه‌های خارجی را می‌گیرنـد؛ در واقع برخی طرفدار بستن سنگها و رها کردن سگ‌ها هستند و به این موضع خود در ملاء‌عام افتخار هم می‌کنند.
به گزارش تسنیم وی گفت: ان‌شاء‌الله به زودی با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و الزام بیگانگان به تبعیت از قوانین کشور، به اشغالگری، سلطه و نفوذ شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی در کشورمان خاتمه خواهیم داد.
معاون دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد وزیر ارشاد نیز به جای حرف‌های تفرقه‌انگیز به وظیفه ذاتی خود مبنی بر حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی عمل کنند.
 

عضو کارگروه فیلترینگ گفت: فیلترینگ هوشمند اینستاگرام بر مبنای پردازش هوشمند تصویر، در بستر HTTP قابل اجرا بود اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS که پروتکل VPN منتقل کرد و اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

سید محمدرضا آقا میری در پاسخ به یک سوال درباره عدم موفقیت پروژه فیلترینگ هوشمند که روی شبکه اجتماعی اینستاگرام اجرا شد و سرانجام هوشمند شدن فیلترینگ، اظهار داشت: فیلترینگ هوشمند شبکه اینستاگرام شکست نخورده است.

عضو کارگروه فیلترینگ توضیح داد: دوستانی که در بحث پردازش هوشمند تصویر اینستاگرام فعالیت می‌کردند، علیرغم زحمت هایی که کشیدند، اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS منتقل کرد که پروتکل VPN و بستر تبادل رمز از مبدا و مقصد در تونل است.

وی تصریح کرد: این پروژه زمانی که هنوز بحث VPN نبود و ارتباطات به بستر HTTP بود قابل اجرا بود که با تغییر بستر به HTTPS اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

به گزارش فارس آقا میری خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌هایی در دستورکار است که بتوان روی این بستر نیز کاری کرد، اما در هر حال روی سرویس VPN ما و همه دنیا مشکل ویژه‌ای داریم.

عضو کارگروه فیلترینگ یادآور شد: موضوع فیلترینگ هوشمند توسط کارگروه فیلترینگ از وزارت ارتباطات مطالبه شده اما وقتی کارهایی امکان‌پذیر نیست، مطالبه بیش از اندازه چه فایده‌ای دارد؟

علیرضا جلولی - ۱ - پس از آزمودن همه ترفندها (آبستراکسیون و از حد نساب انداختن جلسه، رفتن به سفر پاییزی و...) از سوی اعضای کمیته فیلترینگ، برای تجاهل و شانه خالی کردن از مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص ادامه کار اپلیکیشن تلگرام، نهایتا در روز ۲۸ آبان ماه جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور تمامی ۱۳ نفر عضو آن تشکیل شد و به اتفاق آراء مصوب شد که : اولاً وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه های اجتماعی بومی را به عمل آورد. ثانیاً چنانچه مدیران شبکه تلگرام ظرف «مدت محدودی» اقدامات لازم جهت اعلام تبعیت از کلیه قوانین و مقررات کشور و حذف محتواهای مجرمانه را انجام ندهد، وزارت ارتباطات مکلف است فورا نسبت به فیلتر و مسدود سازی آن اقدام کند.

۲- کمیته فیلترینگ بعد از پایان «مدت محدود» (۴۶ روز) که مدیران شبکه می‌بایست اقدامات لازم جهت تبعیت از کلیه قوانین و مقررات کشور را انجام می‌دادند و ندادند، در تاریخ ۱۴ دی ماه تشکیل جلسه داد و برای فیلترینگ تلگرام رأی‌گیری کرد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند! به عبارت دیگر اکثریت اعضای کمیته فیلترینگ، مصوبه قبلی خود را که می‌گوید چنانچه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی پیروی نکند، باید فیلتر شود، بازپس گرفتند و بدون اینکه اینکه تلگرام حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران شود، حاضر به ادامه همکاری با او شدند.

۳- چرا؟ چه دلیلی باعث می‌شود اعضای کمیته فیلترینگ یک روز به اتفاق آراء، یک موضوع را تصویب کنند و کمتر از ۲ ماه، بدون اینکه هیچ متغیر دیگری تغییری کرده باشد، از آن تصمیم صرفنظر کنند و تصمیم دیگری بگیرند؟ قابل قبول‌ترین پاسخی که به این سوال می‌توان داد این است که جنس تصمیمات گرفته شده در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، کارشناسی نیست. تصمیم کارشناسی در خصوص تلگرام می‌تواند شامل مراحل بسیار ساده‌ای باشد. هر کدام از اعضای کمیته فیلترینگ می‌تواند به راحتی به هر محتوایی در شبکه تلگرام دسترسی داشته باشد و با مصادیقی که قانون برای محتوای مجرمانه تعیین نموده است، مقایسه کند و تصمیم دقیق و غیرمذبذبانه در خصوص آن اتخاذ نماید.

۴- محتوای مجرمانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشخص و تعریف شده و در دسترس همه است. در خود سایت کمیته فیلترینگ، موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای قرار داده شده است که خلاصه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را چنین بیان می‌دارد:  الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی. ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی. ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی. د) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی. و) محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم). ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی. ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی. ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

۵- بدون تعارف آنچه در مورد تلگرام نگرانی عمومی را برای هر عقل سلیمی ایجاد کرده است، نه مسائل سیاسی و انتخاباتی است، نه مسائل امنیتی و انتظامی و نه مسائل اقتصادی و مالی و نه حریم خصوصی است (چه اینکه اینستاگرام و فیسبوک و توئیتر و پلاس و واتساپ و وایبر و لاین مشمول این مسائل هستند اما تلگرام چیز دیگری است). بلکه نگرانی اصلی این واقعیت است که تلگرام (بخش کانال‌ها) تبدیل به بستری امن برای اشاعه فحشاء و محتوای پورنوگرافیک شده است و شتاب افسارگسیخته‌ای به ترویج انحرافات جنسی و مسائل غیراخلاقی در جامعه ایران داده است. کانال‌هایی که به صورت قارچ رشد می‌کنند و علی‌رغم مسدود شدن موردی از سوی مدیریت تلگرام، بلافاصله جایگزین می‌گردند و درواقع مسدودسازی موردی، مشکلی را حل نمی‌کند و برای کاربری که در تلگرام حضور دارد، این واقعیت محسوس و ملموس است.

۶ - یکی از ویژگی‌های روانشناسانه مردم ایران، میل به پیشرفت است. یعنی هیچکس در ایران نمی‌تواند در بین مردم محبوب و دارای جایگاه اجتماعی باشد اما با پیشرفت مخالفت کند. ما مردمی هستیم که حتی اگر پیشرفت نکرده باشیم، دوست داریم پیشرفته نشان داده شویم. نمایشگرهای بزرگ خانگی به سرعت جای تلویزیون‌های لامپی در خانه‌های ما را گرفتند و گوشی‌های هوشمند در عرض کمتر از ۵ سال کل نسل موبایل ایرانیان را عوض کردند و این میل به بروز بودن ما مردم ایران است. یکی از همین شاخص‌های بروز بودن ما هم، همین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بوده و در بین کشورهای هم جمعیت، تقریبا بالاترین میزان مشترکین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی را داریم. بنابراین کسی نمی‌تواند با مظاهر پیشرفت مخالفت کند و قدر مسلم سخن ما نیز در اینجا به معنی مخالفت با شبکه‌های اجتماعی نیست.
پدر و مادری می‌خواهند برای فرزند نوجوانشان گوشی هوشمند خریداری کنند و می‌دانند فرزند آنها هم قاعدتا یک کاربر جدید همین شبکه‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین این پدر و مادر می‌خواهند فرزندشان از نظر اخلاقی سالم و مصون بماند. آیا واقعا با شرایط موجود، امکان اینکه با خیال راحت راه فرزندشان را به محیط تلگرام هموار کنند، برای آنها فراهم است؟ سال‌ها در تربیت زحمت کشیده‌اند اما تلگرام در چند ماه همه رشته‌های آنها را پنبه خواهد کرد. رواج ادبیات مستهجن و جنسی در داستان‌ها و جوک‌ها و ارسال بی شمار عکس و فیلم پورنوگرافیک، تمام روح و روان این نوجوان پسر یا دختر را تحت تأثیر قرار خواهد داد و کاری هم از دست پدر و مادر برای او ساخته نیست و در حال حاضر نسل نوجوان و جوان ایران در معرض چنین بمباران اخلاقی هستند. نگرانی اصلی در مورد تلگرام این مسئله است.

۷ - البته واضح است جنس تصمیمات کمیته فیلترینگ، کارشناسی نیست و بیشتر سیاسی است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که آیا سیاست آنقدر ارزش دارد که فرهنگ و اخلاق را به پای آن قربانی کرد؟ آیا من حق دارم برای اینکه محبوبیت اجتماعی خودم را در جامعه بالا ببرم و سبد رأی خود را پر کنم، با یک تصمیم سیاسی، انحراف جنسی و اخلاقی را به یک نسل کشور تحمیل کنم؟ آیا برای سیاست و تصمیمات سیاسی نباید مرز تعیین کرد؟ آیا اعضای کمیته فیلترینگ حاضرند آنچه را برای خود نمی پسندند برای دیگران بپسندند؟ آیا کسی هست که حاضر باشد حرف صحیح و منطقی را بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی آن، بگوید؟ (منبع:الف)

عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اما اگر تلگرام به خواسته‌ موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه‌هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می‌شود که تاکنون تلگرام تا حدی به خواسته‌های ایران توجه کرده است.

سید محمدرضا آقامیری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد.

عضو کارگروه فیلترینگ افزود: تلگرام اکنون عمده‌ترین شبکه اجتماعی مورد توجه در ایران است و مردم بسیار به این شبکه وابسته هستند و ما نیز به این وابستگی مردم توجه داریم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تمامیت استقلالی ما نیز مورد نظر است. نمی شود که یک شبکه اجتماعی وابسته به یک کشور در ایران فعالیت کند و قوانین ما را رعایت نکند و به آنها اجازه فعالیت دهیم،در هیچ کشوری نیز چنین نیست.

آقامیری ادامه داد: تلگرام حتماً باید به خواسته‌های ما تمکین کند،در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‌های اجتماعی قبلی خواهد شد که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند. تمامی اعضای کارگروه فیلترینگ بر این مطلب تأکید دارند که شبکه‌های خارجی باید قوانین کشور ما را اجرا کنند.

عضو کارگروه فیلترینگ تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل شبکه‌های اجتماعی در ایران شبکه تلگرام است. این شبکه بسیار گسترش پیدا کرده و واقعاً نگران کننده است. اگر این شبکه به خواسته‌های ما توجه نکند کار برایش دشوار خواهد شد.

وی ادامه داد: این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.

آقامیری گفت: تاکنون تلگرام تا حدی به درخواست‌های ایران توجه کرده که امیدواریم این توجه بیشتر شود.

در دومین دستور ارسالی از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ، بعد از دستور حذف گزارش چرا بزرگترین بازار اندروید ایران هک شد، خبر «خطر امنیتی برای کاربران بزرگ‌ترین فروشگاه اندرویدی ایران» نیز حذف شد.
به گزارش ایتنا گفتنی است اخیرا خبری مبنی بر هک یک فروشگاه اندرویدی ایرانی در خبرگزاری‌های رسمی کشور و نیز برخی سایت‌های فارسی از جمله ایتنا منتشر شد که به آسیب‌پذیری امنیتی این نوع فروشگاه‌ها و لزوم توجه به امنیت کاربران می‌پرداخت، اما خبر مزبور پس از مدتی بنا به دستور کمیته فیلترینگ حذف شد(چرا بزرگ‌ترین بازار اندروید ایران هک شد؟)
بدین ترتیب این دومین خبری است که بنا به دستور کمیته فیلترینگ حذف می‌شود، این در حالی است که هنوز هیچگونه توضیحی در این خصوص، و بویژه از سوی مسئولین فروشگاه مزبور ارائه نشده،‌ و حتی اصل موضوع بصورت رسمی نیز تکذیب نشده است.
در گزارش ایتنا آمده که این سایت آماده دریافت و درج توضیحات لازم در این زمینه است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی(کارگروه فیلترینگ) اعلام کرد : برآورد ها نشان می دهد اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در مواردی موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت موثر واقع شود . اسفنانی افزود :پروژه فیلترینگ هوشمند در 2 مرحله در کشور با اجرای آزمایشی روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی شد که اگر چه در بخش هایی اجرای آن موفق بود، اما در بخش هایی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت به طوری که برآورد ها نشان می دهد اجرای این پروژه در مواردی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است آن طور که باید وشاید انتظارات را برآورده کند و چنان که انتظار می رفت موثر واقع شود . بنابراین نمی توان در خصوص موفقیت آمیز بودن اجرای این پروژه فیلترینگ حکم قطعی داد . در حال حاضر اجرای مرحله سوم این پروژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که امید واریم اجرای آن در آینده به نحوی پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده کند و بتوانیم کاملا از آن بهره ببریم .

وی در خصوص زمان اجرای مرحله سوم ونهایی فیلترینگ هوشمند نیز تصریح کرد : برنامه زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار وزارت ارتباطات است و من اطلاعی از زمان اجرای مرحله سوم این پروژه ندارم. شایان ذکر است که افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه برخی محتواهای غیر اخلاقی و مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند در دستور کار قرار گیرد . پروژه فیلترینگ هوشمند از جمله طرح هایی است که هرچند در دولت های قبل مطرح شد اما تا روی کار آمدن دولت جدید، مسکوت باقی مانده بود اما در دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین ضرب الاجل از سوی دادستانی کل کشور، به اجرای هر چه سریع تر این پروژه ملزم شد .

به گزارش روزنامه خراسان براین اساس وزارت ICT برای پیشبرد پروژه فیلترینگ هوشمند با 3 دانشگاه و پژوهشگاه قرار داد هایی را منعقد کرد .در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی در اواخر سال 93 ، اعلام کرد که بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران آغاز شده است و چند ماه بعد نیز وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای این پروژه طی 10 ماه انجام خواهد شد، اعلام کرد: گام اول پیاده سازی فیلترینگ هوشمند که به کمک دانشگاه ها نوشته شده ، در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی یعنی اینستاگرام اجرا شده است، اقدامی که به گفته وزیر ارتباطات مرحله اول آن که از طریق یک نرم افزار انجام شد، تا 83 درصد موفقیت آمیز بوده است . واعظی همچنین اوایل سال جاری از اجرای مرحله دوم این پروژه خبر داد .

پروژه ای که مرحله سوم آن نیز قرار بود تا خرداد امسال به انجام برسد، در حالی که این وعده هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تاکنون هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص اجرای مراحل مختلف این پروژه و نتایج حاصل از آن اعلام نشده است و اجرای پروژه فیلترینگ هوشمنددر هاله ای از ابهام قرار دارد .

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر اعلام کرد شرکت تلگرام پذیرفت هر کانالی که این وزارت خانه تقاضا دهد را مسدود می کند، مدیر این شبکه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران- طرفداران ادامه حیات تلگرام در ایران که عمدتا نماینده دستگاه های دولتی هستند، دی ماه سختی را در مواجهه با دیگر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی سپری کردند.اعضای حاضر در کمیته فیلترینگ، به تلگرام یک ماه فرصت داده بودند تا به درخواست های ایران برای حذف محتوای مجرمانه اینترنتی پاسخ داده و این محتواها را حذف کند.
همزمان پلیس ایران نیز به تلگرام یک ماه فرصت داده بود تا سرورهای خود را به ایران منتقل کند. درخواستی که البته خیلی پیشتر توسط مدیران تلگرام رد شده بود و دیگر هم از سوی پلیس تکرار نشد.
دی ماه مهلت یک ماهه تلگرام به پایان رسید و عبدالصمد خرم آبادی رییس کمیته فیلترینگ، هفتم ماه جاری از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و اما اعضا (که به نظر می رسد عمدتا نمایندگان دولت بودند) اعلام کردند امکان حضور در جلسه را ندارند. در حالی که کاربران تلگرام برای تعیین تکلیف وضعیت این شبکه اجتماعی پرطرفدار منتظر تکمیل جلسه کارکروه بودند، وزیر ارتباطات محافظه کار دولت یازدهم بر خلاف مشی سابقش، به اظهارنظر قطعی در مورد وضعیت این شبکه اجتماعی پرداخت و با صراحت اعلام کرد «تلگرام فیلتر نمی شود».
پس از این اظهار نظر نیز جلسه کمیته فیلترینگ تشکیل شد و اعضا نیز موافقت خود را با نظر وزیر ارتباطات اعلام کردند.
به نظر می رسد برگ برنده وزیر نکته ای بوده است که روز چهارشنبه اعلام کرده و آن هم موافقت تلگرام با حذف محتوای مورد نظر ایران است.  وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفت: مسوولان شرکت تلگرام اعلام کرده اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.
وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.
واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال های تلگرامی گفت: در این خصوص با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده اند.

 تلگرام دوباره تکذیب کرد
اما باز هم سخنان وزیر با پیگیری کاربران فضای مجازی روبرو شد و طبق معمول سیل سوالات از پاول دوروف بنیانگذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام روانه صفحه توییتر وی شد.
پاول دوروف نیز در پاسخ به سوال یکی از کاربران که از او صحت اظهار نظر وزیر ارتباطات را پرسیده بود پاسخ داد: «در این مورد بارها پاسخ گفته ام. ما صرفا محتواهای عمومی مربوط به مسایل غیراخلاقی و داعش را مسدود می کنیم و نه هیچ چیز دیگر».
نکته عجیب تر در مورد اظهار نظر وزیر ارتباطات این است که واعظی مدعی شده با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده است. این درحالی است که پاول دوروف مدیرعامل این سایت از روسیه تبعید شده و معلوم نیست وزارت ارتباطات با کدام مقام این شرکت در روسیه تماس داشته است. برخی پیگیری ها نیز نشان می دهد تلگرام دفتری در انگلیس  دارد.
این نخستین بار نیست که سخنان واعظی از سوی طرف های تکذیب می شود و عجیب تر آنکه مدت کوتاهی نیست که از خبر منتفی شدن فیلتر تلگرام می گذرد و این موضوع می تواند بار دیگر پرونده تلگرام را بر سرزبان ها انداخته و توجه مخالفان را جلب کند. 
از این رو باید دید در حالی که پرونده فیلتر تلگرام بسته شده به نظر می رسید، با وضعیت پیش آمده بازهم مخالفان این شبکه اجتماعی تلاش برای مسدودسازی آن را آغاز خواهند کرد؟

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  

شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.

کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.

لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: روز گذشته جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیر ارتباطات گفته‌اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.

وی تصریح کرد: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟ افزود: علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.

خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و نا امن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه با موضوع تصمیم‌گیری درباره تلگرام برگزار شود که لغو شد.

محمد علی اسفنانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌‌وگو با فارس، اظهار داشت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه برگزار شود.

وی گفت: دعوت‌نامه‌ها برای برگزاری جلسه در روز دوشنبه ارسال شده بود که اعضا اعلام کردند که نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند که به این ترتیب جلسه به حد نصاب نرسیده و برگزار نمی‌شود.

اسفنانی افزود: روز چهارشنبه نیز دیگر جلسه برگزار نخواهد شد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: موضوع جلسه امروز تصمیم‌گیری درباره تلگرام بوده است.

جلسه کمیته فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
فناوران- 27 آبان ماه در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع فیلترینگ تلگرام مورد بحث قرار گرفت. این جلسه قرار بود پیشتر از این تاریخ برگزار شود اما غیبت نمایندگان دولت از جمله وزرای ارتباات، علوم، اطلاعات، ارشاد و دادگستری جلسه کارگروه را از اکثریت انداخت.
اما 27 آبان ماه وزیر ارتباطات با دست پر به کمیته فیلترینگ رفت و از قول مدیران تلگرام اعلام کرد: مدیران این شبکه اعلام کردند یک کارمند مخصوص ایران در این شبکه به کار گرفته شده تا از انتشار موضوعات نامناسب و خارج از شئونات اخلاقی جلوگیری کنند.
وی افزود: مکاتباتی با مدیران شبکه تلگرام داشتیم و اعلام کردیم که بخش‌های غیراخلاقی و مستهجن این شبکه باید فیلتر شود و آنان نیز در پاسخ به مکاتبات، بخش‌های مستهجن را فیلتر کردند. نه تنها شبکه تلگرام بلکه همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران فعالیت می‌کنند نیز می‌بایست به صورت سالم و اخلاقی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
همین خبر وزیر ارتباطات، دست اعضای طرفدار مسدودسازی تلگرام را برای فیلترینگ این پیام رسان بست و آنها تصمیم گرفتند مدت محدود (ولی نامشخصی) به وزارت ارتباطات و تلگرام برای جلوگیری از انتشار محتوای غیر اخلاقی فرصت دهند.

 شرط جدید برای فعالیت تلگرام
17 آذرماه شرط جدیدی برای ادامه فعالیت تلگرام در ایران این بار از سوی پلیس فتا گذاشته شد.
کمال هادیان‌فر رییس پلیس فتای ناجا در یک نشست خبری گفت: برابر اعلام شرکت تلگرام، بیشترین کاربران این نرم‌افزار را ایرانیان شامل می‌شوند. بنابراین طبق پروتکل‌های موجود، می‌بایست سرور این نرم‌افزار به داخل کشوری منتقل شود که بیشترین استفاده کننده از آن را دارد.
وی ادامه داد: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده بود که به دلیل وجود تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. در حالی که باید پرسید که چطور از پهنای باند ایران و کاربران ایرانی استفاده می‌کنند؟ 
وی افزود: در هر صورت به منظور اینکه نظارت بر این فضا وجود داشته باشد، درخواست دادیم که سرور تلگرام به منظور حفاظت از شهروندان و تامین امنیت کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود و یک زمان یک ماهه برای تصمیم‌گیری در این خصوص به شرکت تلگرام داده شد.
در آن زمان این انتقاد از پلیس فتا اعلام شد که آیا این نهاد می‌تواند به تنهایی در مورد مسدودسازی یک پیام رسان تصمیم بگیرد و خود فرصتی یک ماهه به تلگرام دهد؟ در برخی سایت‌ها نوشته شد که پلیس فتا براساس مصوبه شورای امنیت ملی برای تلگرام ضرب‌الاجل تعیین کرده است، موضوعی که هنوز تایید نشده است.

 فردا بررسی دوباره موضوع فیلترینگ
اما در همین رابطه دیروز عضو کارگروه فیلترینگ به خبرگزاری میزان گفت: روز دوشنبه هفته جاری (فردا) جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار خواهد شد.
محمد علی اسفنانی افزود: در این جلسه تصمیمات جلسه آبان ماه پیگیری خواهد شد و با توجه به اقدامات یا تغییرات صورت گرفته توسط تلگرام، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد 
شد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در روز دوشنبه هفته جاری آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام مجددا بررسی می‌شود، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسوولان ایران است حذف کند و برای این کار به آنها فرصت داده شد.
وی همچنین درباره خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران گفت: این خبر شایعه است و صحت ندارد.
براساس این گزارش عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور نیز چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: در جلسه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات مکلف شد پشتیبانی و حمایت خود را نسبت به توسعه از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه مکلف شد در صورتی که شبکه اجتماعی  تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم را در خصوص حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها به عمل نیاورد شبکه موجود فیلتر و مسدود گردد.
به نظر می‌رسد دولت به هیچ وجه موافق فیلترینگ تلگرام نیست و در صورتی که احساس کند رای کارگروه فیلترینگ این پیام رسان است، مانع حضور نمایندگانش در جلسه می‌شود. باید دید دوشنبه زور کدام طرف می‌چربد!

سخنگوی قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم در فضای مجازی گفت: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی و انتشار شایعات مختلف در روزهای اخیر در این فضا اظهار داشت: ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. 

اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پاره‌ای اوقات اهمیت موضوعات ضدامنیتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاتر از مسائل اخلاقی است خواستار اهتمام ویژه دولت بر این موضوع شد و افزود: مقام معظم رهبری در ایجاد زیرساخت‌های بومی فضای مجازی در کشور تاکید داشتند ولی متاسفانه آنگونه که باید و شاید سرمایه‌گذاری لازم در این فضا انجام نشده و نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا با فیلتر کردن یا مسدود ساختن این فضا موضوع حل خواهد شد و یا اصولا امکان مسدود ساختن این فضا وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که قطعا این امکان وجود دارد و استفاده از فیلترشکن‌ها و یا دور زدن این محدودیت‌ها موجود است اما این بدان معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی انجام ندهیم.

به گزارش تسنیم سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمان تصدی بنده به عنوان دادستان کل کشور ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به هر شکل فنی دلخواه موضوع را مدیریت کنند و آقایان نیز قول مساعد دادند و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه برای اقدامات فنی از ما مهلت خواستند. 

اژه‌ای با گلایه از عدم تلاش مضاعف در این زمینه خواستار تلاش‌های بیشتر برای در امان ماندن مردم از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی شد و افزود: در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم و جامعه گفت: نمی‌شود مردم جامعه هر روز با یک شابعه جدید مواجه شوند و همواره نگران و دلواپس باشند. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد. 

اژه‌ای با اشاره به یک نگاه بودن اعضای کارگروه تشکیل شده در خصوص فضای مجازی گفت: امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفت: وزارت ارشاد حق ندارد رأساً سایت‌های اینترنتی را فیلتر کند.

عبدالصمد خرم آبادی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از اینکه در سال گذشته وزارت ارشاد راساً اقدام به فیلتر برخی از سایت‌ها کرد، دادستانی کل کشور این اقدام وزارت ارشاد را غیرقانونی تشخیص داد و از دیوان عدالت اداری خواست در خصوص اقدام و اطلاعیه وزارت ارشاد اتخاذ تصمیم کند.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات وزارت ارشاد را صادر کرد و پس از آن جلسه هیأت عمومی با حضور تمامی قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شد که با بررسی دقیق موضوع و استماع دفاعیات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدامات آن وزارتخانه مبنی بر فیلتر سایت‌های اینترنی را غیرقانونی تشخیص داد و حکم به ابطال اعلامیه وزارت ارشاد صادر کرد.

خرم آبادی افزود : بر اساس حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وزارت ارشاد نسبت به فعالیت بدون مجوز سایت خبری اینترنتی اعتراض داشته باشد نمی‌تواند مستقیما آن را فیلتر کند در اینگونه موارد وزارت ارشاد باید از مرجع ذیصلاح درخواست رسیدگی کند.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که وزازت ارشاد محتوای سایتی را مجرمانه تشخیص دهد نیز نمی‌تواند به صورت مستقل دستور فیلتر و یا تذکر به آن سایت را صادر کند در این‌گونه موارد نیز با توجه به اینکه آن وزارتخانه عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است می‌تواند موضوع را از طریق کارگروه مذکور پیگیری کند تا آن کارگروه که در دادستانی کل کشور مستقر است در اجرای مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اگر چه وزارت ارشاد در اجرای وظایف ذاتی خود مکلف است جرایم نشریات الترونیکی و یا چاپی را فورا به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام کند. اما این تکلیف وزارت ارشاد مانع از این نیست که مراجع قضایی مستقیما و بدون نیاز به شکایت وزارت ارشاد دستور فیلتر سایت‌های متخلف را صادر و با کسانی که از طریق نشریات الکترونیکی و چاپی مرتکب جرم شده اند برخورد کنند.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: وزارت ارشاد در بحث فیلترینگ جایگاه نظارتی دارد ولی آنچه قانونگذار به عنوان نشریات بدون پروانه مدنظر داشته است آن است که این اقدام یعنی مسدود‌سازی یا فیلترینگ در حوزه صلاحیت‌های ارشاد نیست بلکه مراجع قضایی عام باید در این خصوص نظر دهند.

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص مراجع ذیصلاح مسدودسازی سایت‌های فاقد مجوز گفت: هرجا مرجع خاصی برای اقدامی تعیین نشده باشد رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع عامه است که این مراجع عام دادگاه‌های دادگستری هستند.

وی تصریح کرد: این مراجع شامل دادسراها و دادگاه‌های عمومی هستند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص جایگاه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز گفت: وزارت ارشاد با توجه به جایگاه نظارتی خود می‌تواند در این موضوع نظرات خود را ارائه دهد ولی آنچه قانونگذار به عنوان نشریات بدون پروانه مدنظر داشته است آن است که این اقدام یعنی مسدود‌سازی یا فیلترینگ در حوزه صلاحیت‌های وزارت ارشاد نیست بلکه مراجع قضایی عام باید در این خصوص نظر دهند.

به گزارش فارس بختیاری تأکید کرد: شاکی در این خصوص هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است که شخصیت حقوقی آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل است اما در کل آنچه که ملاک عمل بوده است شکایت ایشان به عنوان شخصیتی حقیقی است و طبیعتاً نظر رئیس دیوان عدالت اداری بر پایه این شکایت بوده است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: اینگونه مصوبات در بسیاری موارد اعلامی است یعنی آقایان اعلام می‌کنند و شخص رئیس دیوان عدالت اداری اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد به هیات عمومی ارجاع می‌کند.

بختیاری خاطرنشان کرد: این موضوع ابتدا در هیئت‌های تخصصی طرح شده بود اما چون استناداتی به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی داشتند مراحل تکمیل پرونده تا حدی زمان‌بر شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: مقرر شد وزارت ارتباطات علاوه بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت تلگرام از قوانین کشور را انجام دهد در غیر این صورت تلگرام مسدود می‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با فارس، درباره نتیجه کارگروه فیلترینگ با موضوع بررسی تلگرام گفت: جلسه کارگروه با حضور تمام اعضا و به ریاست دادستان انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از دستورات این جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسدودسازی تلگرام بود که تمامی اعضا نگرانی و دغدغه‌های خود را از نقص قوانین ایران در این شبکه اعلام کردند.

وی گفت: همچنین مصوب شد که وزارت ارتباطات حمایت و اقدامات لازم برای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی را به عمل آ‌ورد و مکلف شد که ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت تلگرام از قوانین و مقررات کشور را ایجاد کند و اگر اقدامی به عمل نیاورد تلگرام مسدود می‌شود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از برگزاری جلسه فردا کارگروه فیلترینگ با موضوع پیام‌رسان تلگرام و چند موضوع دیگر خبر داد.

محمد علی اسفنانی اظهارداشت: جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فردا برگزار می‌شود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: دعوتنامه جلسه امروز دریافت شده و موضوع جلسه نیز موضوع سابق بررسی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام و چند موضوع دیگر است.

جلسه اخیر کارگروه فیلترینگ حدود 3 هفته پیش با دستور کار مسدودسازی تلگرام برگزار شد که به علت غیبت نمایندگان دولت، جلسه از حد نصاب افتاد و تصمیمی اتخاذ نشد.

به گزارش فارس با توجه به اینکه روال برگزاری جلسات کارگروه چهارشنبه یک هفته درمیان است، هفته گذشته احتمال برگزاری جلسه وجود داشت که به دلیل در دسترس  نبودن اعضا، برگزاری جلسه قطعی نشد.