اجرای کامل قانون چک، در دستورکار بانک مرکزی
با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه مهلت تعیین شده برای پیاده‌سازی کامل قانون جدید چک (مصوب سال 97)، ماه‌ها قبل به اتمام رسیده است، اما همچنان برخی از مهم‌ترین مفاد موجود در این قانون اجرایی نشده است. در همین ارتباط، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه از 17 تکلیف دیده شده در قانون چک برای بانک مرکزی، 11 مورد انجام شده است، عنوان کرد: برخی از تکالیف باقی مانده مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تأمین آن زمان‌بر بوده و احتیاج به کار بیشتری دارد.
بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است.
کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهم‌ترین تکالیف باقی‌مانده از قانون چک مرور شده است.
به گزارش تسنیم بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چک‌های صیادی به فعالان اقتصادی، این چک‌ها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.