ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چک الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


ثبت غیرحضوری چک همچنان معطل بانک مرکزی

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به تشدیدشیوع کرونا باید با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در شعب جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.

حدود یکسال ونیم است که کرونا در فضای اقتصادی کشور ریشه دوانده و به نوبه خود در بازار معاملات و کسب و کار مردم، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هر چند تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلات متعددی رو به رو بودند، اما شروع کرونا بر این مشکلات افزود.

در این میان، کسب و کارهای کوچک بیشتر از همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند؛ رکودی که در بازار حاکم شد و در پی آن کاهش معاملات، عملاً باعث شد تا کسب و کارها برای مدتی بخوابند و مشکلات عمده ای برای انها ایجاد شود. علاوه بر این، آغاز کرونا عدم قطعیتی در بازار به وجود آورد که به مشاغل لطمه زد. بنابراین افرادی که با چک معامله انجام می‌دادند نیز تحت تأثیر کرونا و پاس نشدن چک متحمل ضرر می‌شدند.

 

ممانعت قانون جدید چک از صدور چک بلامحل

همانطور که گفته شد، تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلاتی مواجه بودند؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش فضای کسب و کار، برگشت چک از جمله مهمترین مشکلات صاحبان کسب و کار در سال ۱۳۹۵ بود. این مشکل تا حدی جدی بود که طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد ارزش و ۱۵ درصد تعداد چکهای مبادله شده، برگشت خورده بود. ادامه دار شدن برگشت چک‌ها، از یک طرف موجب متضرر شدن افراد از انجام معامله با چک و از طرف دیگر منجر به کاهش نقدینگی آنها در انجام دیگر معاملات می‌شد.

با شروع کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، رفته رفته بازار تحت تأثیر قرار گرفت و شرایط رکود بر کشور حاکم شد. از طرف دیگر چون تا آن زمان، قانون جدید چک به طور ناقص اجرا می‌شد، انتظار می‌رفت تا احتمال برگشت چک در معاملات، زیاد باشد.

با این حال، اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی اجرای ناقص قانون جدید چک، موجب شد تا کسب و کارها، حداقل از طریق چکهای بلامحل متضرر نشوند؛ زیرا با توجه به رکود بازار در اواخر سال ۱۳۹۸ و تحت تأثیر کرونا، که انتظار می‌رفت در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برای وصول چکهای سال ۱۳۹۸ اقدام شده باشد، ۴۹ میلیون فقره چک به ارزش ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۰۷.۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. طبق این آمار، هر دو نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲ درصد بود.

در صورتی که اگر مطابق با روند سال ۱۳۹۶ چک‌ها برگشت می‌خوردند، باید از ۴۹ میلیون فقره چک صادرشده در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹،۷.۳۵ میلیون فقره چک برگشت می‌خورد؛ و از ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، ۲۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برگشت می‌خورد.

بنابراین، با توجه به تأثیرات مثبت قانون جدید چک در جهت جلوگیری از آسیب دیدن کسب و کارها، لازم است تا در این شرایط که کرونا بر فضای کشور سایه افکنده، خدمات بانکی در حوزه چک، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری نیز ارائه شود.

 

لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت کاهش مراجعه مردم به بانک

با وجود اینکه کرونا جان مردم را تهدید می‌کند، همچنین با توسعه خدمات از راه دور که بسیاری از مردم نیز با توجه به شرایط کرونایی کشور مایل به بهره‌مند شدن از آن هستند، می‌توان انتظار داشت که فراهم کردن خدمات الکترونیکی چک نیز می‌تواند علاوه بر کاهش حضور مردم در شعب بانکی به منظور دریافت خدمات چک، باعث کاهش آمار ابتلاء به کرونا نیز بشود.

از این رو، از جمله خدمات الکترونیکی چک که لازم است تا بانک مرکزی موجبات آن را فراهم کند، شامل راه اندازی چکهای الکترونیک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد، ثبت چک از طریق پیامک و ارسال پیامک ثبت چک در سامانه صیاد به گیرنده چک است.

با وجود اینکه راهکارهای کاهش حضور مردم در بانک، مدتهاست که مطرح می‌شود و مورد قبول مسئولین بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه بانک است، اما همچنان این امکان فراهم نشده است.

در این راستا، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تأخیر اصلاً قابل دفاع نیست.

همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند نیز می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.

 

جدیت در عمل، لازمه ارائه خدمات نوآورانه چک به مردم

با توجه به شیوع کرونا و احتمال پیشرو بودن پیک‌های بعدی کرونا در کشور، که حتی دولت نیز برای حفظ جان مردم، تعطیلی‌های پیاپی برقرار می‌کند تا مردم کمتر به خطر بیفتند، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی نیز، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی همچون بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است. با توجه به تغییر دولت و احتمال زیاد تغییر رئیس بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکلات مردم در رابطه با موضوع چک باشند.

صدور چک منوط به ثبت در سامانه صیاد است

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.
خبرگزاری میزان - از اوایل فروردین ۱۴۰۰ چک‌های جدید بنفش رنگ از سوی شبکه بانکی به مشتریان ارائه شد که بر روی آن عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

در چک‌های جدید لازم است صادرکنندگان چک‌ها، علاوه بر برگه چک، اطلاعات مربوط به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.

افراد برای درج اطلاعات می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی خود شامل اینترنت بانک، همراه بانک یا اپلیکیشن‌های پرداخت به سامانه صیاد دسترسی پیدا کنند.

همچنین زمانی که صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می‌کند در برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای چه کسی با چه تاریخ و مبغلی صادر شده و چک به ذی‌نفع تحویل داده می‌شود، پس ازآن ذی‌نفع چک با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید کند در غیر این صورت نباید چک را قبول کند.

براساس قانون جدید چک امکان صدور چک‌ها در وجه حامل وجود ندارد و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.

این نکته حائز اهمیت است که اگر ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.

چندی پیش امیر نجار شریفی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا در گفت‌وگو با میزان با انتقاد از روند اجرای چک‌های جدید گفته بود بیشترین دغدغه‌ای که در اصناف به خصوص در صنف ما وجود دارد قانون جدید چک است که نظم و سیستم بازار را بر هم زده است.

به گفته نجار شریفی با توجه به قانون جدید چک، خریدار و فروشنده باید اطلاعات چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کند و کد ملی نیز وارد شود که مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته چک در وجه کسی صادر می‌شد چند دست در گردش بود و کار ما را نیز راه می‌انداخت، ولی باوجود قانون جدید، این امکان دیگر وجود ندارد که کار را برای ما سخت کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا معتقد است قانون جدید چک هنوز در بازار جا نیفتاده و چک‌ها دست‌به‌دست می‌شود که باعث ایجاد توقف در بازار شده است چراکه بستر‌های این قانون آماده نشده است.

این درحالی است که برگه چک‌های قدیمی همانند سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود و هنوز زمان جمع آوری چک‌های قدیمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که نگرانی‌ها را برای صادرکنندگان چک‌های قدیمی تا حدی کاهش می‌دهد.

آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در لحظه صدور چک، چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد باعث می‌شود صادرکننده‌ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند؛ در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می‌توانست از دسته چکش استفاده کند، ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می‌گیرد.

از طرفی با توجه به درج اطلاعات از سوی صادر کننده چک و تایید از سوی دریافت کننده چک می‌توان گفت که تا حد زیادی از جعل و کلاهبرداری گرفته می‌شود.

باتوجه به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن‌های موجود در فاز‌های اولیه شعب بانکی موظف شدند که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند که تا حدودی مشکل را برطرف می‌کند.

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.

بانک مرکزی درآینده نزدیک از خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی رونمایی خواهد کرد که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه می‌شود و علت تاخیر در ارائه چنین خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد سامانه است.

از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده است.

در این مدت ۱۰ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ چک‌های جدید است و حدود ۸۰ درصد از چک‌های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه نسبت چک‌های قدیمی برگشت داده شده به چک‌های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد بوده که این آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌های جدید حدود ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

به هر روی قانون جدید چک در کنار مشقت‌هایی که برای برخی از افراد ایجاد کرده است مزایایی دارد که با درنظرگرفتن آن‌ها بسیاری از مشکلات در بحث چک‌های جعلی و بی محل رفع می‌شود که به مرور با آشنایی افراد با این قانون سختی‌های ثبت و تایید چک‌ها در سامانه به چشم نخواهد آمد.

نحوه استعلام چک‌های صیادی تشریح شد

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، چگونگی استعلام سریع چک‌های بنفش صیادی جدید را با استفاده از اقلام اطلاعاتی تشریح کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» درخصوص «سرویس استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی» با بیان اینکه از ابتدای سال جاری قانون جدید چک اجرایی شده است، اظهار داشت: دارندگان چک‌های جدید ملزم هستند، اطلاعات مربوط به چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و چک را تحویل گیرنده بدهند، گیرنده چک نیز باید چک دریافتی را استعلام کند و تأیید چک را انجام دهد تا بتواند وجه را دریافت کند.

نادعلی زاده خاطرنشان کرد: با سرویس جدیدی که برای گیرندگان در نظر گرفته شده است، افراد می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی استعلام لازم را انجام دهند و پس از حصول اطمینان از ثبت شدن چک نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: دریافت کننده چک می‌تواند در زمان مبادله و دریافت آن با استفاده از این خدمت و وارد کردن مبلغ و تاریخ چک و کد ملی و شناسه صیادی برای استعلام چک اقدام و اطمینان حاصل کند که که این چک به نفع گیرنده ثبت شده است.

نادعلی زاده با بیان اینکه گیرنده چک بعد از اطمینان خاطر از ثبت چک می‌تواند تایید چک را بعدا در سامانه صیاد انجام دهد، تصریح کرد: این خدمت بیشتر مورد استفاده شرکت‌های پخش و بازاریاب‌ها و افرادی است که در طی روز تعداد زیادی چک را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، این سرویس در واقع استعلام فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام می‌شود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت چک را انجام داده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: برای استفاده از این خدمت افراد باید به وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنند و در بخش قانون جدید چک و قسمت استعلام چک با وارد کردن اقلام اطلاعاتی استعلام را دریافت کنند.

فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها موجب شده علاوه بر اینکه روند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شود، سردرگمی‌هایی نیز برای کاربران و صاحبان کسب و کار به وجود آید.

به گزارش مهر، پیشگیری از وقوع مشکل به مراتب نسبت به یافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجاد شده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد از جمله افراد بی‌اعتبار چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر و با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب و کار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته شده مواجه می‌کرد که در کسب و کار آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب و کارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تأمین مالی دیگر معاملات بود.

بنابراین، روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی که مراودات بیشتری داشتند معامله می-کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سو استفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود.

 

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، تلاش کرد تا با جلوگیری از صدور چک توسط اندک افراد سودجو که در بازار چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از انجام سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، دیگر افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسئولین یا کارکنان شعب بانکی دسته چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند نیز نمی‌توانند بدون رفع سو اثر، مجدداً چک بکشند.

آمار جدید چک‌های برگشتی از تأثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور دسته چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسته چک‌های جدید، برابر با ۳.۵ درصد شده است. این در حالی است که در دسته چک‌های قدیمی، این آمار برابر با ۸.۵ درصد در همین دوره است.

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در رابطه با تأثیر قانون جدید چک می‌گوید: مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با ۳.۵ درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک‌ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم در مورد تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: قانون جدید چک، در کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد بسیار تأثیرگذار بود.

 

نقش سامانه صیاد بر بهبود کاهش چک برگشتی

همان طور که گفته شد، یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود تا نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، تمامی فرایندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سو سابقه در مبادلات را مشاهده و با منع صدور چک جدید برای آن‌ها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد.

کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مورد ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعاً گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلاً مشخصات فرد گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت گردد. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک-های برگشتی بود.

وی در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت رویه بین شعب بانکی تاکید کرد: زمانی که قانون چک تصویب شد، وظیفه بانک مرکزی بود که آئین‌نامه های اجرایی را برای شعب بانکی توجیه کند. متأسفانه این کار به خوبی صورت نگرفت و من معتقد هستم که در این زمان، باید دستگاه‌های نظارتی مجلس به صورت جدی ورود کنند.

 

نقش بانک مرکزی در اجرای تکالیف باقی مانده قانون جدید چک

از آنجا که ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراین شعب بانکی باید در جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط کاربران، بهترین عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام این کار با مشکل مواجه نشوند.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب و کار اذعان دارند که نبود وحدت رویه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران باعث شده تا فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شده و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.

در همین رابطه، یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد عدم وحدت رویه بین بانک‌ها معتقد است: گله مندی کسب و کارها به چند نکته برمی گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند.

وی در ادامه افزود: همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست یا گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت‌هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی ۱۹ قانون چک نیست. امیدوارم بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌های جدی را انجام دهد که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان کرد: تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.

براین اساس لازم است تا بانک مرکزی در جهت ایفای نقش خود، یعنی نظارت بر نحوه عملکرد شعب بانکی در اجرای قانون جدید چک با دقت بیشتری عمل کند تا این قانون به افزایش منافع مردم در معاملات کمک کند و مشکلاتی که در حال حاضر برخی از کاربران دسته چک‌های جدید با آن مواجه هستند از جمله طولانی بودن ثبت چک در سامانه صیاد، برطرف شود.

در حالی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چک‌های جدید صیادی نگذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

 

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

 

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

کاهش چک‌های برگشتی رکورد زد

 

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی به خبرنگار مهر گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

نحوه عملکرد بانک‌ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گله ­مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».

* نحوه اجرای قانون جدید چک چه مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟

از مهم­ترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک­ها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت می­کنند. برخی بانک­ها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت می­کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک­ها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری می­کنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده می­کنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقت­گیر است. بنابراین لازم است تا بانک­ها در سامانه­های خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.

از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک­ها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می‌­شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک‌ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده ­اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانک­ها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت می­کند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانک­ها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله ­مندی کسب و کارها به چند نکته برمی­گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند. همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست و یا گاهی، مثلاً در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت­هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌­های جدی را انجام می­دهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».

در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانک­ها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدام­ها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت­های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش می­یابد.

قانون چک الکترونیکی باید کامل اجرا شود

جمعه, ۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

 

کاهش چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

 

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی

در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

 

کاهش آمار چک‌های برگشتی ادامه دارد

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.

با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک می‌گذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد.

این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان می‌دهد که در کنار بخش‌های اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

 

اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید

تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک‌ها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.

در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چک‌های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم‌های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می‌کند.

در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخش‌های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

 

مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است

به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

 

بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد

اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.

در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانون‌گریزی و تخلف هستیم.

وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پرونده‌های مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق می‌گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه‌های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.

خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به دلیل فراگیری و کاربرد آسانی که دارد می‌توانند موجب تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد در هنگام اجرای قانون جدید چک شوند. با توجه به همین موضوع، کمیسیون اصل 90 مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند هفته بعد، توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا روند اجرای این قانون آغاز شود. در این میان به دلیل آماده نبودن برخی زیر ساخت‌ها و سازوکارها، زمان بندی مشخصی برای اجرای تکالیف قانون جدید چک در نظر گرفته شد.

مطابق زمان بندی مندرج در قانون، قرار بود همه تکالیف قانون جدید چک تا آذر 99 اجرایی شود. موضوعی که به دلیل کرونا و البته تعلل دستگاه‌های مسئول بخصوص بانک مرکزی، تحقق پیدا نکرد. با این وجود بانک مرکزی از ابتدای امسال، بخشی از تکالیف معطل مانده خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همین راستا، بانک مرکزی نسبت به صدور دسته چک‌های جدید برای متقاضیان اقدام نمود و همزمان ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی کرد.

*کارسازی چک‌های جدید مشروط به ثبت در سامانه صیاد

با اجرای این مرحله از قانون جدید چک از این بعد متقاضیان دریافت دسته چک می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به دریافت دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند. چک‌هایی که ثبت و تایید اطلاعات       آن در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است. در واقع، صادرکنندگان چک‌های جدید موظف هستند که اطلاعات هویتی چک مثل هویت گیرنده، تاریخ سر رسید و مبلغ را در سامانه صیاد ثبت کنند و از آن طرف گیرندگان چک نیز می‌بایست اطلاعات چک را با مراجعه به سامانه صیاد تایید کنند در غیر این صورت کارسازی چک‌های آن‌ها در تاریخ سر رسید صورت نخواهد گرفت.

*راه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی مردم به سامانه صیاد راه‌های مختلفی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها مثل اینترنت بانک، برنامه‌های پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری به شعب بانک هم اکنون اجرایی شده است و مشتریان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت یا تایید چک‌های خود اقدام کنند.

با وجود تلاشی که بانک مرکزی برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد انجام داده است اما هنوز راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی بهتر مردم به سامانه صیاد شود که از جمله آن مسیرها می‌توان به دسترسی مردم به سامانه صیاد با استفاده از خودپردازها و برنامه‌های پیامکی اشاره کرد.

در حال حاضر، با توجه به ضعف اینترنت در برخی مناطق روستایی اکتفا به روش‌های مجازی برای دسترسی به سامانه صیاد چاره ساز نیست و کارشناسان تاکید دارند که باید از ظرفیت خودپردازهای بانکی موجود در روستاها و سایر مناطق کشور برای دسترسی آسان و با کیفیت به سامانه صیاد استفاده نمود.

علاوه بر این، استفاده از برنامه‌های پیامکی برای اطلاع رسانی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد یکی دیگر از پیشنهاداتی است که کارشناسان مطرح می کنند زیرا می‌تواند با اطلاع رسانی صدور چک از سوء استفاده‌های احتمالی از گیرندگان چک جلوگیری کند چرا که بر اساس قانون، کارسازی چک‌های جدید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد صورت می گیرد و در این میان اگر اطلاعات ثبت نشود یا ناقص ثبت شود، مشکلاتی برای گیرندگان چک به وجود می‌آید. در نتیجه، لازم است تا وضعیت صدور چک بلافاصله از طریق پیامک به اطلاع گیرندگان چک برسد.

در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات چک از طریق خودپردازها و همچنین اطلاع رسانی پیامکی به ذی‌نفعان آن خبر داد.

*خودپردازها و سامانه‌های پیامکی باید به سامانه صیاد وصل شوند

همچنین یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تسهیل بیش از پیش دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: «با توجه به این که خیلی از مردم گوشی‌ هوشمند ندارند، امکان دسترسی به برنامه های موبایلی و اینترنت بانک را هم ندارند و در نتیجه باید فرایند ثبت، تایید و انتقال چک را تا حد امکان ساده کرد. استفاده از خودپردازها و سامانه‌های پیامکی برای انجام مراحل مختلف صدور و تایید چک ضمن تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند به اجرای مناسب قانون جدید چک و فراگیری آن کمک کند».

این کارشناس بانکی افزود: «طراحی و پیاده کردن زیرساخت‌های فنی اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی کمی زمان‌‌بر است و در نتیجه لازم است تا بانک مرکزی و بقیه مسئولان مربوطه هر چه سریع‌تر گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. البته در حال حاضر بانک‌ها امکان ثبت چک در شعب را به وجود آورده‌اند و افرادی که امکان مراجعه به برنامه‌های موبایلی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها کارهای چک خود را انجام دهند».

*لزوم اقدام بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‌ها

در مجموع، اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک آثار مثبتی را در زمینه کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشی به چک به عنوان یک ابزار پرداخت با خود همراه داشت. با این وجود اجرای مرحله جدید این قانون درگیری بیشتری با مردم دارد و نیازمند رعایت ملاحظات گوناگونی است که یکی از آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های مربوطه است. اقدامی که می‌تواند از سردرگمی مردم در اجرای این مرحله از قانون جدید چک جلوگیری کند. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اتصال سامانه صیاد به خودپردازها و سامانه‌های پیامکی اقدام نماید تا به این ترتیب آثار مثبت اجرای قانون جدید چک هر چه سریع‌تر نمایان شده و مردم به راحتی از آن استفاده نمایند.

کارسازی چک‌های جدید فقط با ثبت در سامانه صیاد

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس قانون جدید چک، بانک ها موظف هستند تا در سال 1400 دسته چک های جدیدی که ثبت آن در سامانه صیاد الزامی است را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید چک در آبان 1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آذر همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس قانون جدید چک فرایندهای اخذ و صدور چک و همچنین فرایند صدور اجراییه دادگاه برای چک‌های برگشتی به گونه‌ای تغییر کرد که اعتبار چک در مبادلات افزایش پیدا کند.

تا قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک به دلیل تعداد بالای چک‌های برگشتی، اعتبار چک در مبادلات کاهش یافته بود به شکلی که برخی از فعالان اقتصادی صرفا از افراد آشنا چک قبول می‌کردند و از دست افراد غریبه که شناختی از آن‌ها نداشتند، چک قبول نمی‌کردند.

اعتبار چک در مبادلات تا حدی کاهش پیدا کرده بود که در سال 96 ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده به 23 درصد رسید. با این وجود اجرای قانون جدید چک موجب افزایش اعتبار چک در مبادلات شد به گونه‌ای که در یک سال منتهی به آبان سال 99 ارزش چک‌های برگشتی به نسبت کل چک‌های صادر شده با کاهشی محسوس به 11 درصد رسید.

براساس این گزارش، اعتبار چک در مبادلات بعد از اجرایی شدن نوآوری‌های مختلف قانون جدید چک افزایش یافت. یکی از این نوآوری‌ها تغییر فرایند صدور اجرایی دادگاه برای دارندگان چک‌های برگشتی بود تا این افراد بتوانند با صرف هزینه کمتر و به شکل مطمئن‌تری به حقوق خود برسد. علاوه بر این، در قانون جدید چک هزینه‌هایی هم برای صادرکننده چک بی محل در نظر گرفته شد که مجموع این عوامل موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار چک شد.

 البته همه نوآوری‌های قانون جدید چک در یک روز به مرحله اجرا نرسید بلکه زمانبندی مشخصی برای اجرای تکالیف نهادهای مختلف در نظر گرفته شد تا به این ترتیب زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک نیز فراهم شود. در همین راستا، مقرر شده بود که الزام به ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک از آذر 99 اجرایی شود اما این موضوع به دلیل تعلل بانک مرکزی و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا فروردین 1400 به عقب افتاد.

با فرا رسیدن سال 1400 موعد اجرای این تکلیف قانونی هم فرا رسید و آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک از لزوم ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد از 5 فروردین خبر داد و گفت: «در سال جدید فقط چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و چک‌های قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود: «از پنجم فروردین ماه سال جاری، چک‌های جدید بنفش رنگ توسط شبکه بانکی توزیع و به مشتریان ارائه می‌شود؛ بر روی این چک‌ها عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است. البته زمانی که صادرکننده چک، ثبت چک را در سامانه صیاد انجام می‌دهد و بر روی برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای «چه کسی» با «چه تاریخ» و «مبغلی» صادر شده و چک را به ذی‌نفع آن تحویل می‌دهد؛ ذی‌نفع چک نیز با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید و دریافت کند و در غیر این صورت چک را نپذیرد».

بر اساس توضیحات مسولان بانک مرکزی، شبکه بانکی موظف در سال جدید دسته چک‌های صیادی بنفش رنگ را در اختیار متقاضیان قرار دهد و چک‌های صادر شده از این  دسته چک‌ها را صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد وصول کند.

در همین زمینه و برای بررسی چگونگی اجرای این مرحله از قانون جدید چک، خبرنگار فارس به تعدادی از شعب بانک‌های مختلف مراجعه و از اجرای قانون جدید چک و ابهاماتی که ممکن است برای مردم پیش بیاید، کسب اطلاع کرد. یکی کارمندان شعب بانک ملی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص الزامی بودن یا نبود ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد گفت: «براساس قانون اگر از دسته چک‌های جدید، چکی صادر شود باید در سامانه صیاد ثبت شود در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».

 وی درباره راه‌های مختلف ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: «صادر کننده و گیرنده چک می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی یا موبایل بانک خود نسبت به ثبت و تایید چک‌های جدید خود اقدام کنند».

یکی از کارمندان بانک مسکن در خصوص شرایط صدور دسته چک‌های جدید در این بانک به خبرنگار فارس گفت: «دسته چک‌های جدید که بنفش رنگ هستند هنوز به دست شعبه ما نرسیده است اما شرایط آن مشخص است و متقاضی دریافت دسته چک جدید نباید چک برگشتی داشته باشد و مضاف بر این که باید شاغل باشد و پروانه کسب ارائه دهد».

خبرنگار فارس همچنین با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه در خصوص فرایند کارسازی چک‌های قدیم در این بانک پرسید و کارمند بانک نیز گفت: «با اجرایی شدن قانون فقط چک‌های دسته چک‌های جدید می‌بایست در سامانه صیاد ثبت بشوند و چک‌های قدیمی با رویه قبلی کارسازی می‌شوند و الزامی به ثبت در سامانه ندارند».

 وی درباره شرایط اعتباری دسته چک‌های جدید افزود: «صدور چک در دسته چک‌های جدید بر اساس اعتبار سنجی صورت می‌گیرد و گردش حساب نقش اساسی در تعیین اعتبار صدور چک دارد البته باید گفت که این دسته چک‌ها هنوز به شعبه ما نرسیده است».

مراجعه خبرنگار فارس به برخی شعب بانک‌های عامل نشان می‌دهد که علیرغم این که این مرحله از قانون جدید چک در بانک‌ها به حالت اجرا درآمده است اما همچنان اطلاع رسانی ضعیف بوده و در شعب مختلف، نشانی از پوستر یا بروشوری در رابطه با قانون جدید چک نیست. علاوه بر این، هنوز دسته چک‌های جدید هنوز به برخی شعب بانک‌ها نرسیده است. در نتیجه، لازم است تا بانک مرکزی ضمن رفع مشکل مربوط به دسته چک جدید، بانک‌ها را ملزم به اطلاع رسانی بیشتر و دقیق‌تر بنماید تا هر چه سریع‌تر ابهامات متقاضیان و دریافت کنندگان چک رفع شود.

شمارش معکوس برای اجرای چک الکترونیکی

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

 

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

 

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

 

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

 

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

 

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

 

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

با وجودی که مدیران بانک مرکزی از آماده بودن زیر ساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید در راستای اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک از ابتدای سال آینده خبر داده اند، برخی از بانک‌ها در راستای حفظ منافع مشتریان خاص خود قصد دارند به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها، از اجرایی شدن این موضوع جلوگیری کنند.

به گزارش فارس، با توجه به اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97) در دو سال و نیم اخیر، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک های برگشتی بوده ایم.

براساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره که در سال 96 به ترتیب 15 و 23 درصد بوده، پس از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان 99 به 10 و 11 درصد رسیده است.

 

*بانک مرکزی به دنبال اجرای بخش‌های باقی مانده قانون جدید چک

این اتفاق در حالی رخ داده است که هنوز بخش‌هایی از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس متن قانون مقرر شده بود که در آذر 99 بانک مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. اما زمان اجرای این تکلیف قانونی به دلیل سهل انگاری بانک مرکزی و مصوبه ستاد ملی کرونا به تاخیر افتاد و مقرر شد از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی این تکلیف را اجرایی کند.

در این زمینه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در تاریخ 12 اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون جدید چک و نهایتا  مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجرای بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰، گفت: «توزیع دسته چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».

 

*مزایای الزامی شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد

با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، صادرکنندگان چک می‌بایست تاریخ سر رسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید این اطلاعات را تایید یا رد کنند تا به این ترتیب تا حد امکان از سو استفاده‌ها نیز جلوگیری شود.

با انجام این کار همه چک‌هایی که از سال 1400 بر اساس دسته چک‌های جدید بانک مرکزی صادر می‌شوند، تنها در صورتی کارسازی خواهند شد که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شده باشد. این کار موجب می‌شود تا با ثبت همه اطلاعات در سامانه‌های بانک مرکزی امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آن‌ها بتوانند وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را بررسی و بعد نسبت به دریافت چک اقدام نمایند که این اقدام هم در صورتی که اجرایی شود موجب کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی خواهد شد.

 

*ساز ناکوک برخی بانک ها در اجرای قانون جدید چک

علی رغم مزایای متعدد ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال آینده، پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها قصد دارند تا به بهانه آماده نبودن زیر ساخت‌ها مانع از اجرای این مرحله از قانون جدید چک شوند.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برخی از بانک‌های عامل در راستای منافع برخی از مشتریان خاص خود به دنبال به عقب انداختن الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد هستند تا به این ترتیب محدودیت‌هایی که قانون جدید چک برای افراد بد حساب در نطر گرفته است شامل مشتریان خاص آ‌ن‌ها نشود.

این اقدام بانک های مذکور در حالی است که داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها در تاریخ 20 اسفندماه از آماده بودن زیر ساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید خبر داده بود.

همچنین محمدبیگی درباره ارائه آموزش‌های لازم درباره قانون جدید چک به شبکه بانکی در تاریخ 24 اسفندماه گفته بود: «بانک مرکزی محتوای آموزشی لازم مرتبط با قانون جدید چک را برای ارائه به کارکنان شعب بانک‌ها، اتاق اصناف واتاق بازرگانی را تهیه و تولید کرد و آموزش‌های غیرحضوری لازم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده است».

 

*لزوم برخورد نظارتی با بانک‌های متخلف

ساز ناکوک برخی بانک‌ها برای اخلال در اجرای قانون جدید چک در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی از آغاز سال 1400 صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد اجازه کارسازی چک‌های جدید را خواهد داشت و بانک‌هایی که از اجرای این قانون سر باز بزنند عملا از فرایند صدور چک در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تاخیر احتمالی در اجرای قانون جدید چک، گفت: «قانون جدید چک ازجمله قوانین مترقی و با اهمیت کشور است و علی رغم مزایای بیشماری که قانون جدید چک دارد، متاسفانه تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درحال پیگیری عدم اجرای قانون جدید چک است و هرچه سریع‌تر قانون باید اجرا شود و هیچگونه عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نمی‌باشد».

خاندوزی با بیان اینکه قانون جدید چک جریان پولی و بانکی کشور را منظم می‌کند، افزود: «قانون جدید چک میزان مخاطرات چک را کاهش می‌دهد و قانون مذکور باید سال‌ها پیش تصویب و اجرا می‌شد زیرا این قانون در کاهش جرائم مرتبط با صدور چک تاثیرگذار است و نظم خوبی در جریان‌های مالی و پولی کشور ایجاد خواهد کرد».

با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با ضرورت تکمیل اجرای قانون جدید چک در راستای تداوم و تشدید کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی و در نتیجه، افزایش اعتبار چک در مبادلات، لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تلاش کنند منافع برخی از افراد خاص در برخی بانک‌ها مانع از اجرای مراحل بعدی این قانون نشود و نهایتا در صورت بروز تخلف در اجرای این مرحله از قانون چک به سختی با متخلفان برخورد کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود./

افزایش اعتبار چک با سامانه صیاد

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: دسترسی به اطلاعات درباره چک‌های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نوری کارشناس اقتصادی در ابتدای برنامه «پایش: با اشاره به اصلاح قانون چک در سال 97 و اجرایی شدن قانون در سال 99 گفت: قبل از اصلاح قانون در سال ۹۶ از حیث ارزش ۲۱.۵ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند و از  نظر تعداد ۱۵ درصد برگشت خورده اند در صورتی که در کشور ترکیه در شش ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱.۶ درصد از نظر ارزش بوده و ۱.۷ درصد از حیث تعداد چک در این کشور برگشت خورده است البته قانون چک در این کشور از صدور چک بلامحل پیشگیری می کند.

وی افزود: متاسفانه شاهد تبلیغ رفع سوء اثر چه کسانی که البته برای این مهم قانونی تدوین خواهد شد. البته برای این قانون همتی از سوی بانک مرکزی و همکاری از سوی سازمان ثبت می‌طلبد چرا که حفره اصلی این امر رضایت نامه ها در دفترخانه ها است.

نوری در رابطه با اصلاحات قانون جدید چک گفت: از فروردین ۱۴۰۰ شاهد چک‌های جدید خواهیم بود که چند روز پیش توسط آقای همتی رونمایی شده است. مهمترین تفاوت چک های جدید با چک های قدیمی جمله‌ای است که در قسمت پایین و سمت چپ چک نوشته شده است مبنی بر اینکه کارآیی این برگه چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد است. در حال حاضر در برنامه های موبایلی یک آیکونی به نام چک صیادی وجود دارد که مردم می‌توانند از این طریق به ثبت چک که شامل تاریخ مبلغ و هویت شخص گیرنده چک است، اقدام کنند.

وی یکی از مهمترین مزایای سامانه صیاد را دسترسی به سابقه بدحسابی و یا خوش حسابی صادر کننده چک به عنوان کرد و ادامه داد: دسترسی به اطلاعات در خصوص چک های صادر شده توسط صاحب چک می‌تواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: براساس اظهار نظر رئیس بانک مرکزی سالیانه ۳۵۰ هزار برگه چک به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله می شود که این رقم بالاتر از رقم نقدینگی کشور است که امید می رود در سایه فعالیت این سامانه شاهد کاهش ریسک معاملات مدت دار و معاملات مبتنی بر چک باشیم این امر می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود.

نوری درخصوص اقلام امنیتی چک‌های جدید گفت: یکسری نوار امنیتی در سمت چپ چک و حلالهای بر روی چک وجود دارد که می‌تواند از جعل چک جلوگیری کند اما مهم تر خود سامانه از درواقع به سمتی حرکت می‌کنیم که تنها فیزیک معتبر نیست و خود سامانه بک آپ این اطلاعات را دارد و در صورت بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی سیل و یا زلزله چک از دست رفت ما اطلاعات لازم را در دست داریم که می توانیم به آن استناد کنیم.

وی افزود: سامانه صیاد می‌تواند مانع از بروز پولشویی شود.  اطلاعات گیرنده و صادر کننده چک در سامانه صیاد ثبت خواهد شد و در صورت خرج کردن چک باید این روند دوباره تکرار شود در غیر این صورت چک پرداخت نخواهد شد.

نوری گفت: از سال آینده دسته چک هایی که با این طرح و نقش جدید و جمله ای که در پایین چک درج شده است از درج اطلاعات آن در سامانه صیاد اطمینان کسب کنند.

وی در رابطه با وضعیت دسته چک های فعلی گفت: بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در برنامه رونمایی از چک های جدید چکهای قدیمی تا اطلاع ثانوی اعتبار دارند اما به مرور زمان گیرنده های چک باید به این سمت حرکت کنند که چکهای جدید که از اطمینان بیشتری برخوردار هستند دریافت کنند، که این خود عاملی برای جمع شدن آهسته چکهای قدیمی خواهد شد.

نوری در پایان یادآور شد: اگر قانون چکهای جدید از ابتدای سال اجرا شود ریسک‌های معاملات کاهش خواهد یافت اما این در حالی است که دو پاشنه آشیل دارد در ابتدا اینکه این سامانه باید کاربر پسند باشد و برای مردم سخت نباشد تا از این طریق با اقبال عمومی مواجه شود.

طراحی 5 اپلیکیشن برای ثبت اطلاعات چک

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، گفت: در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، داود محمدبیگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، اظهارداشت: این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.

وی افزود: چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.  در قسمت پایین سمت چپ چک های جدید که از 1400 در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است». 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند. برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای  متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

این مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال 1400 مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی افزود: دسته چک‌های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود. 

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظفند از ابتدای سال 1400 دسته چک‌های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند، گفت: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً‌ بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چک‌های جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد. 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

وی ادامه داد: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

محمد بیگی گفت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، به این معنا که تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود. 

وی با اشاره به ماده (۱) قانون جدید چک که به چک الکترونیک اشاره دارد، اظهارداشت: چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد. اما مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و  مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چک‌های کاغذی ایجاد می‌کند و در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا می‌کنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی می‌شوند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در حاشیه دوره آموزشی شبکه بانکی مرتبط با قانون جدید چک، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و آموزش به شبکه بانکی درخصوص قانون جدید چک گفت: پس از اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد، بانک مرکزی کارگروه‌هایی را به منظور اجرای دقیق قانون و تسهیل در امر فرهنگ سازی و آموزش تشکیل داد. یکی از محورهای اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار گرفت مقوله اطلاع رسانی و آموزش به مردم و شبکه بانکی بود. براین اساس و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه بانکی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار و طی آن ملاحظات قانونی، بخشنامه‌ها و تغییراتی که در سامانه‌ها رخ می‌دهد برای شبکه بانکی تبیین شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه شبکه بانکی ملزم است اطلاع رسانی کامل را در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش‌های تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاع‌رسانی کافی را در این زمینه داشته باشند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون جدید چک در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و این محتوا در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و بر این اساس آنها می‌توانند نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام کنند.

از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند چک‌های جدید را به مشتریان ارائه دهند و مردم نیز باید حتماً چک‌های جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که از طرف رئیس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میز امداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و مؤثر روابط عمومی آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.

اجرای کامل چک الکترونیکی از سال 1400

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته‌چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دسته‌چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می‌کند.

وی افزود: ریسک نکول افراد، خوش‌حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته‌چک است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک‌های برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چک‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده می‌خواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود. شیوه‌نامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت:‌ مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکان‌پذیر است. 

نادعلی‌زاده درباره چک‌های ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات،‌ صدور چک ضمانت است؛ کسانی که می‌خواهند از چک ضمانت استفاده کنند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چک‌های موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چک‌های موجود را جمع‌آوری کند اما فعلاً چک‌های موجود قابل استفاده است.

وی افزود: بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت:‌ تاریخ اعتبار دسته چک‌های بانک مرکزی صادر می‌کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. 

وی تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود می‌شود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راه‌اندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چک‌های برگشتی شد.

وی تصریح کرد: این قانون جدید چون سختگیرانه‌تر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چک‌های برگشتی خواهد داشت.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

بانک‌ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
از 20 دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی، دارندگان دسته چک می توانند به صورت اختیاری نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

فعلاً ثبت در سامانه صیاد اختیاری است اما با ورود دسته چک‌های جدید به بازار، تمام دارندگان چک موظف هستند که اطلاعات چک را در صیاد ثبت کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از شبکه بانکی درباره زمان دقیق ورود دسته چک‌های جدید به بازار بیانگر آن است که طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند از اول تا 20 بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک جدید خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان در نظر گرفته شده برای توزیع دسته چک‌های جدید در شعب نیز از 10 اسفند تا 10 فروردین است.

بنابراین بانک ها از اسفندماه  مجاز به توزیع دسته چک‌ها در شعب خود هستند و ممکن است در این فرایند برخی از بانک ها سرعت بیشتری داشته باشند و برخی با تأخیر نسبت به توزیع چک‌ها اقدام کنند اما آنچه مسلم است بانک ها نهایتاً تا 10 فروردین 1400 فرصت دارند که دسته چک‌های جدید را در شعب توزیع کنند.

برهمین اساس نیز از سال آتی رسماً‌ دسته چک‌های جدید وارد بازار می شوند و مردم حتماً باید نسبت به ثبت اطلاعات این چک‌ها در سامانه صیاد اقدام کنند ضمن اینکه با ورود دسته چک‌های جدید صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا از هم اکنون نسبت به ثبت اطلاعات چک در صیاد اقدام کنند و تأکید کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک‌های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد از ۲۰ دی ماه

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از ۲۰ دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عموم در اجرای ماده 21 مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد، در نظر است از تاریخ 20 دی ماه سال جاری امکان ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از طریق برنامک‌های موبایلیِ مورد تائید بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک)  منتشر می شود، فراهم شود. 

لازم به توضیح است که ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه اشاره شده در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. هموطنان عزیز دقت داشته باشند، باتوجه به اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق پشت نویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود. 

براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک ‌های کاربردی موبایلی اشاره شده، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند. متقابلاً دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدیدباشد، پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است. نحوه استفاده از برنامک های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است: 


الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک های موبایلی: 
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند. 

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی: 
گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند. 

در پایان خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم اختیاری بودن فرآیند‌های مرتبط با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا اطلاع ثانوی، برنامک‌های موبایلی، اینترنت بانک و موبایل بانک موسسات اعتباری فرصت آموزش و آشنایی هموطنان با سامانه یاد شده، تا زمان الزامی شدن ثبت سیستمی و ممنوعیت پشت نویسی چک‌ها را فراهم کرده اند و توصیه اکید این بانک نیز بهره‌برداری از زیرساخت‌های موصوف از سوی صادرکنندگان و دارندگان‌ چک می‌باشد، تا با آموزش و شناخت حاصل شده، قانون صدور چک با سهولت و کیفیت بهتری در جامعه اجرایی شود.

کاهش چک‌های برگشتی با اجرای چک الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشی از قانون جدید چک نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از 21.5 درصد در سال 1396 به 9.9 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، اظهارداشت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

وی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از  ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها  از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل ‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. 

کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آیین‌نامه هیات وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک براساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها‌ یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری،‌ نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیات ‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ های لازم را ارائه دادند.

قانون چک الکترونیکی متوقف نشده است

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از صحبت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک، برداشت‌های متفاوتی شده است، گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که آقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.

مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.

وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.

مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.

ثبت چک در سامانه صیاد به تعویق افتاد

شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: ‌ستاد مبارزه با کرونا تصویب کرد که اجرای طرح ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به تعویق بیوفتد تا در این زمان آشنایی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش ایرنا، «محمد نهاوندیان»در حاشیه ستاد مبارزه با کرونا به قانون جدید صدور چک اشاره کرد و افزود: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به مدت دو سال به بانک‌ها برای ایجاد آمادگی‌های لازم و تامین سامانه‌ها مهلت داده شده بود.

وی افزود:‌ از این پس صدور چک با شرایطی خاص صورت می‌گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

نهاوندیان با بیان اینکه در جایی از قانون، بانک‌ها از پرداخت وجه چک‌هایی که این مقررات را رعایت نکردند ممنوع شده‌اند، گفت: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، به دلیل عدم آشنایی مردم با این سامانه‌ها ممکن است قانون جدید موجب شود تا مراجعات زیادی به شعب بانک‌ها صورت گیرد، در حالی که در این شرایط کرونایی نمی‌توان مراجعات پر تراکمی را در بانک‌ها داشته باشیم.

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:‌ ستاد تصویب کرده است تا اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق بیفتد تا در این زمان، آشنایی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش ایرنا،  اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک به صورت مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد را منتشر می‌کند.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ‌به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت، بدین‌ نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ...‌ معتبر است» نیز قید شده‌است. 

بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است همه صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تایید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.

در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 ا‌‌علام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود: 

1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی.
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: 
الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی.
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.

به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

 

در همین رابطه: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گامی بزرگ در راستای اجرای قانون جدید چک
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه تمام بندها و بخش های قانون جدید چک باید تا 22 آذرماه اجرایی شود، گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد که از این تاریخ اجرایی خواهد شد، اتفاق مهم و موثری در راستای اجرای قانون جدید چک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بندهای مهم قانون جدید صدور چک که آذرماه 97 به تصویب رسید، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است و بانک مرکزی قصد دارد از تاریخ 22 آذرماه امسال (آخرین مهلت قانونی اجرای این قانون)، آن را اجرایی کند. با اجرای این قانون، استناد از لاشه چک برداشته شده و امنیت استفاده از آن، بسیار بالا خواهد رفت. ضمنا هر انتقال چک تا زمان تسویه آن نیز باید در سامانه صیاد ثبت شده و به همین دلیل، در صورت ایجاد شکایت حقوقی، افراد به راحتی می‌توانند با استناد به سامانه صیاد از حق خود دفاع کنند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک اقداماتی انجام داده است ولی کافی نیست. تمام بندها و بخش های قانون از جمله ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تا ۲۲ آذرماه ۹۹ باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای قانون جدید چک که ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد را هم شامل می‌شود، نیاز به کار فرهنگی دارد چون تحول بزرگی در نظام مالی کشور ایجاد خواهد شد.

ابوترابی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی خواهد شد که اتفاق مهم و موثری در راستای اجرای قانون جدید صدور چک است.

وی در پایان تصریح کرد: امسال علی رغم اینکه بیماری کرونا آسیب های اقتصادی زیادی به صاحبان مشاغل وارد کرد، شاهد کاهش میزان چک های برگشتی بودیم. یکی از دلایل این موضوع اجرای بخش هایی از قانون جدید چک بوده است.

با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.

قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش‌های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش‌های دیگر بانکی، در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سوءاستفاده از عدم شفافیت و هم‌چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و…، به حداقل خواهد رسید.

از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی‌محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی‌محل، برای صادرکننده هزینه‌زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.
قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است

در همین رابطه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

طبق قانون جدید صدور چک، تا پایان آذر ۹۹، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود. ضمناً نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت‌های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده‌های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این پرونده‌ها بعضاً بالای یک سال به طول می‌انجامد، با بروزرسانی‌ها و هم‌چنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می‌توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده‌ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه‌هایی که به مردم و حکومت وارد می‌شود، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.

مجلس پیگیر اجرای قانون چک است

جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است، گفت: علی‌رغم اینکه این قانون به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره روند اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود. درحال حاضر و باتوجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان افزود: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع تر به صورت کامل اجرایی شود.

استفاده از چک الکترونیکی الزامی نیست

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت این بانک، گفت: قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است؛ به نحوی که از فرآیند تخصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

به گفته نادعلی زاده، چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود. ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

وی اظهار داشت: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

نادعلی زاده گفت: چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می‌شود. استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

اخیرا استاندار کرمانشاه با نادیده گرفتن نص صریح قانون جدید چک و بدون اینکه اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای این قانون را داشته باشد، اعلام کرده است که در یک ماه آینده برگشت چک در استان کرمانشاه ممنوع است!

حدود دوسال از اجرای قانون جدید صدور چک می‌گذرد و مزایای این قانون، سبب احقاق حق بسیاری از افراد خسارت دیده می‌شود و خاصیت پیشگیری از جرم آن، کاهش تخلفات را در پی داشته‌ است.

آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا، ابلاغ شد. این قانون خلاها و اشکالات قانون قدیم را اصلاح کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، به‌روز شده ‌است. از مزایایی که در قانون جدید لحاظ شده ‌است می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

 

* یاری رسانی به مردم با لگد زدن به قانون جدید چک محقق نمی‌شود

با وجود همه این ویژگی‌های مثبت قانون جدید صدور چک که البته مواردی از آن همچنان در انتظار اجرا از سمت بانک مرکزی است، تاکنون بارها اجرای بخش های مختلف این قانون دستخوش اعمال سلیقه‌ مسئولین مختلف شده است.

به طور مثال، در اوایل شیوع کرونا در کشورمان، محدودیت‌های صدور چک برگشتی به مدت سه ماه تعلیق گردید. هرچند این اتفاق در ظاهر اقدامی مثبت به شمار می‌آمد اما موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم بسیاری از افراد جامعه که برای تسویه چک‌هایشان و استفاده وجوه خود از این راه که برای گذران زندگی نیاز به این منبع مالی داشتند، شد زیرا محدودیت اعمالی برای چک برگشتی طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک را مجاب به تسویه یا حتی توافق با دارنده چک می‌کرد که با تعلیق اجرای این بخش از قانون، عملا صادرکنندگان چک برگشتی اهمیتی برای تسویه چک‌هایشان قائل نبودند.

اخیرا هم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: «بانک های استان نباید در یک ماه آینده هیچ چکی را برگشت بزنند زیرا بازاریان درآمد کافی برای پاس کردن چک های خود را نخواهند داشت».

این اظهار نظر عجیب درحالی صورت گرفت که مطابق با قانون جدید چک، استاندار اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای قانون چک را ندارد. این اقدام استاندار که اقدامی غیرقانونی و دهن‌کجی آشکار به شانیت قانونگذاری در کشور است، بدین معناست که اگر شخصی از صادرکننده چک طلبی داشته باشد، در موعد تسویه چک نمی‌تواند به وجوه خود برسد. اگر استاندار کرمانشاه واقعا قصد دارد به مردم کرمانشاه خدمت کند، باید به این موضوع هم توجه کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، راه‌حلی برای تسویه شدن چک‌های ذینفعان پیدا کند.

 

*اخته شدن قانون خسارات غیرقابل جبرانی برای نظام تقنینی و مردم دارد

اخته شدن قانون صدور چک یا هر قانون دیگری، حتی اگر با نگاه کمک به گروهی از مردم باشد، خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. این دست بردن در نحوه اجرای قانون، در کوتاه مدت و میان مدت سبب بی‌اعتباری آن شده و اگر با این موارد برخورد قاطع و منطقی صورت نگیرد، اثرات منفی و غیرقابل جبران برای قوانین به وجود خواهد آمد و پس از مدتی، احترام به اجرای قانون، به امری سلیقه‌ای مبدل خواهد شد.

مسئولین و خدمتگزاران مردم باید در فکر راه‌حل‌های منطقی برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم در زمان شیوع بیماری کرونا باشند و با دراختیار گذاشتن منابع خود در صورت‌های کارشناسی شده، این دوران سخت را تا حدی برای مردم تعدیل کنند.

دست بردن در اجرای هر قانونی، اثرات فراتر از اخته‌شدن قسمتی از آن قانون که تعلیق و یا حذف می‌شود، دارد، دلیل آن هم کاملا مشخص است. در نگارش هر قانونی، بندها و ماده‌ها و تبصره‌ها پیوستگی خاصی به هم دارند و با حذف یا تعلیق هر بخش آن، حفره‌هایی در باقی ماده‌ها و بندهای آن قانون به وجود می‌آید، به همین دلیل دست بردن غیرکارشناسی در قانون، ممکن است در بعضی موارد محدود، اثری مثلا مثبت بگذارد، اما قطعا، زمینه را برای سواستفاده و دور زدن قانون را نیز به صورت بزرگتری فراهم می‌کند.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود به عنوان متولی اجرای قانون صدور چک با این تصمیمات برخوردی مناسب و حقوقی داشته و از دارایی مردم به طور کامل صیانت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید از جایگاه قانونگذاری خود محافظت کرده و با افرادی که بدون هیچ اجازه قانونی، اقدام به نقص مصوبات مجلس می‌گیرند، برخورد کند.

چک الکترونیکی جایگزین چک کاغذی نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

به گزارش بانک مرکزی، محمد بیگی، مدیر «اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی» با حضور در شبکه خبر به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای قانون جدید چک، به ویژه راه اندازی چک الکترونیک پرداخت.

وی افزود: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی رسانه‌ها و مردم برای فرهنگ‌سازی است.

به گفته محمدبیگی، در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دراین رابطه تاکید کرد: سامان‌دهی چک از بانک مرکزی آغاز شده است و بانک مرکزی سامان‌دهی چک را با تأسیس و راه‌اندازی سامانه‌های چکاوک (۱۳۹۶) و صیاد (۱۳۹۷) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود.

بیگی در ادامه اظهار داشت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

وی دراین‌باره اضافه کرد: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یادآور شد: چک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود و بنابراین عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.

بیگی در ادامه تصریح کرد: چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد. وی دراین رابطه گفت: تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ابراز کرد: دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بیگی افزود: عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم تا تعاملات مردم با این سامانه تسهیل شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «داوود محمدبیگی» با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.

محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه اکنون تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود، افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوع هایی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

محمدبیگی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

به گزارش فارس، با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون جدید چک شامل 17 حکم بوده و تاکنون باید 12 حکم آن اجرایی می شد ولی با سوء مدیریت بانک مرکزی، صرفا 3 حکم به صورت کامل اجرایی شده است. بانک مرکزی مسئول اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است.

البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است».

این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد.

 

بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی‌کند؟
کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.

 

با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

 

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.

حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.

 

درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها

نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.

 

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

 

واکنش دوباره بانک مرکزی

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود. 

وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون  و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

آذر ۹۹ آخرین مهلت اجرای قانون چک الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمتر از یک ماه تا موعد قانونی اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده است. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اجرای این بند و بندهای دیگر قانون جدید چک اقدام خاصی انجام نداده است.
به گزارش تسنیم،‌سالهاست که در دادگاه‌ها، پرونده‌های بسیاری در موضوعات مالی بررسی و ارزیابی می‌گردد. تعداد بالا و اطاله دادرسی این پرونده‌ها سبب پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مردم شده است. به نظر می‌آید هر تعدادی هم که بر تعداد نیروی انسانی برای رفع مشکل ارباب رجوع به این ادارات اضافه گردد، باز هم مشکل اصلی یعنی تعداد بالای پرونده‌های مالی باقی مانده و در بهترین حالت افزایش نیروی انسانی به عنوان مسکنی موقت عمل خواهد نمود.

 

* سهم 20 درصدی چک از گردش وجوه سامانه‌های بانک مرکزی

یکی از مواردی که بیشترین سهم را در پرونده‌های حقوقی و مالی دارد، چک است. چک ابزار مالی مدت داری است که در کشور ایران از آن بسیار استفاده شده و در بین مردم با این ابزار مالی، معاملات بسیاری صورت می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات با چک، میزان تخلفات و کلاهبرداری در این حوزه عددی به شمار می‌آید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش چک‌های مبادله‌شده (سامانه چکاوک)، در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.

این اعداد بسیار بالا فقط آمار چک‌های بین بانکی است و اگر چک‌های درون بانکی را به این اعداد اضافه کنیم، رقمی بسیار بالاتر به دست می‌آید. باید توجه داشت هر نقصی حتی کوچک، با این ارقام میلیاردی، باعث ایجاد مشکلات سنگین و تخلفات گسترده می‌شود. یکی از مواردی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده و باید تا کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است، در صورت اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، همه اطلاعات و مشخصات مندرج در هر برگه چک، در سامانه ثبت شده و قابلیت استناد الکترونیکی پیدا خواهد کرد.

 

* ثبت سیستمی اطلاعات چک، راهی برای جلوگیری از تخلفات مالی

 با استفاده از این مزیت، تمامی نقل و انتقال چک از صادرکننده چک تا شخصی که برای تسویه به بانک مراجعه می‌کنند، باید مرحله به مرحله در سامانه صیاد بارگزاری شده و به این ترتیب با روشن بودن هویت افراد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی بسیار ساده‌تر خواهد شد.

ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از جهات دیگری هم حائز اهمیت است که یکی از این موارد جلوگیری از جعل چک است. تابحال به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک، راهی برای اینکه دریافت کننده چک از اصالت یا جعلی بودن چک اطلاع یابد وجود نداشت و دریافت‌کننده با اعتماد و اطمینان کافی نمی‌توانست چکی را قبول یا رد کند، اما با اجرای ثبت اطلاعات چک، همان ابتدا اصالت چک مورد بررسی قرار گرفته و این امر سبب افزایش اعتبار و اعتماد به چک خواهد شد.

از طرفی با توجه به اینکه یک برگه چک، از زمان صدور تا تسویه آن در بانک، بارها دست به دست می‌شود، ثبت اطلاعات هر جابجایی بین افراد، سبب جلوگیری از تخلفاتی مثل فرار مالیاتی شده و به این صورت، از پنهان ماندن مقدار قابل توجهی از مالیات جلوگیری به عمل می‌آید. این امر سبب شفافیت در جابجایی پول‌های کلان شده و در صورت نیاز می‌توان به راحتی روی مبدا و مقصد تراکنش‌ها نظارت کرد.

نکته بسیار مهمی دیگری که با اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد صورت می‌گیرد، برداشته شدن استناد از لاشه چک است، در حال حاضر تنها سند دریافت کننده چک از اینکه طلبی از صادرکننده دارد، همین برگ چک است و درصورتی که به هر دلیل این چک مفقود شود و یا از بین برود، دریافت کننده چک حدودا نمی‌تواند ادعایی درباره طلب خود داشته باشد و معمولا پیگیری قضایی و حقوقی این موارد بسیار سخت و طولانی و طاقت‌فرسا می‌شود، اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه این مشکل به صورت کامل مرتفع شده و این مشکل به حداقل خواهد رسید.

 

* آذر 99؛ آخرین فرصت بانک مرکزی برای راه‌اندازی زیرساخت ثبت اطلاعات چک

بانک مرکزی طبق قانون، مکلف است این بند از قانون جدید صدور چک را تا آذر 99 اجرایی کند تا مردم و حتی نهادهای حقوقی و قضایی از مزایای آن بهره‌مند گردند. البته با توجه به اینکه بانک مرکزی تا امروز در اجرای اکثر قریب به اتفاق بندهای قانون جدید صدور چک ضعیف عمل کرده‌است، باید دید آیا این نهاد درباره اجرای ثبت اطلاعات سیستمی چک نیز به منوال قبل پیش خواهد رفت یا خیر؟ زمان پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

چک الکترونیکی، قانونی برای کاهش تخلفات

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.