ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چک الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


اخیرا استاندار کرمانشاه با نادیده گرفتن نص صریح قانون جدید چک و بدون اینکه اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای این قانون را داشته باشد، اعلام کرده است که در یک ماه آینده برگشت چک در استان کرمانشاه ممنوع است!

حدود دوسال از اجرای قانون جدید صدور چک می‌گذرد و مزایای این قانون، سبب احقاق حق بسیاری از افراد خسارت دیده می‌شود و خاصیت پیشگیری از جرم آن، کاهش تخلفات را در پی داشته‌ است.

آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا، ابلاغ شد. این قانون خلاها و اشکالات قانون قدیم را اصلاح کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، به‌روز شده ‌است. از مزایایی که در قانون جدید لحاظ شده ‌است می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

 

* یاری رسانی به مردم با لگد زدن به قانون جدید چک محقق نمی‌شود

با وجود همه این ویژگی‌های مثبت قانون جدید صدور چک که البته مواردی از آن همچنان در انتظار اجرا از سمت بانک مرکزی است، تاکنون بارها اجرای بخش های مختلف این قانون دستخوش اعمال سلیقه‌ مسئولین مختلف شده است.

به طور مثال، در اوایل شیوع کرونا در کشورمان، محدودیت‌های صدور چک برگشتی به مدت سه ماه تعلیق گردید. هرچند این اتفاق در ظاهر اقدامی مثبت به شمار می‌آمد اما موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم بسیاری از افراد جامعه که برای تسویه چک‌هایشان و استفاده وجوه خود از این راه که برای گذران زندگی نیاز به این منبع مالی داشتند، شد زیرا محدودیت اعمالی برای چک برگشتی طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک را مجاب به تسویه یا حتی توافق با دارنده چک می‌کرد که با تعلیق اجرای این بخش از قانون، عملا صادرکنندگان چک برگشتی اهمیتی برای تسویه چک‌هایشان قائل نبودند.

اخیرا هم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: «بانک های استان نباید در یک ماه آینده هیچ چکی را برگشت بزنند زیرا بازاریان درآمد کافی برای پاس کردن چک های خود را نخواهند داشت».

این اظهار نظر عجیب درحالی صورت گرفت که مطابق با قانون جدید چک، استاندار اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای قانون چک را ندارد. این اقدام استاندار که اقدامی غیرقانونی و دهن‌کجی آشکار به شانیت قانونگذاری در کشور است، بدین معناست که اگر شخصی از صادرکننده چک طلبی داشته باشد، در موعد تسویه چک نمی‌تواند به وجوه خود برسد. اگر استاندار کرمانشاه واقعا قصد دارد به مردم کرمانشاه خدمت کند، باید به این موضوع هم توجه کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، راه‌حلی برای تسویه شدن چک‌های ذینفعان پیدا کند.

 

*اخته شدن قانون خسارات غیرقابل جبرانی برای نظام تقنینی و مردم دارد

اخته شدن قانون صدور چک یا هر قانون دیگری، حتی اگر با نگاه کمک به گروهی از مردم باشد، خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. این دست بردن در نحوه اجرای قانون، در کوتاه مدت و میان مدت سبب بی‌اعتباری آن شده و اگر با این موارد برخورد قاطع و منطقی صورت نگیرد، اثرات منفی و غیرقابل جبران برای قوانین به وجود خواهد آمد و پس از مدتی، احترام به اجرای قانون، به امری سلیقه‌ای مبدل خواهد شد.

مسئولین و خدمتگزاران مردم باید در فکر راه‌حل‌های منطقی برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم در زمان شیوع بیماری کرونا باشند و با دراختیار گذاشتن منابع خود در صورت‌های کارشناسی شده، این دوران سخت را تا حدی برای مردم تعدیل کنند.

دست بردن در اجرای هر قانونی، اثرات فراتر از اخته‌شدن قسمتی از آن قانون که تعلیق و یا حذف می‌شود، دارد، دلیل آن هم کاملا مشخص است. در نگارش هر قانونی، بندها و ماده‌ها و تبصره‌ها پیوستگی خاصی به هم دارند و با حذف یا تعلیق هر بخش آن، حفره‌هایی در باقی ماده‌ها و بندهای آن قانون به وجود می‌آید، به همین دلیل دست بردن غیرکارشناسی در قانون، ممکن است در بعضی موارد محدود، اثری مثلا مثبت بگذارد، اما قطعا، زمینه را برای سواستفاده و دور زدن قانون را نیز به صورت بزرگتری فراهم می‌کند.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود به عنوان متولی اجرای قانون صدور چک با این تصمیمات برخوردی مناسب و حقوقی داشته و از دارایی مردم به طور کامل صیانت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید از جایگاه قانونگذاری خود محافظت کرده و با افرادی که بدون هیچ اجازه قانونی، اقدام به نقص مصوبات مجلس می‌گیرند، برخورد کند.

چک الکترونیکی جایگزین چک کاغذی نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

به گزارش بانک مرکزی، محمد بیگی، مدیر «اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی» با حضور در شبکه خبر به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای قانون جدید چک، به ویژه راه اندازی چک الکترونیک پرداخت.

وی افزود: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی رسانه‌ها و مردم برای فرهنگ‌سازی است.

به گفته محمدبیگی، در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دراین رابطه تاکید کرد: سامان‌دهی چک از بانک مرکزی آغاز شده است و بانک مرکزی سامان‌دهی چک را با تأسیس و راه‌اندازی سامانه‌های چکاوک (۱۳۹۶) و صیاد (۱۳۹۷) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود.

بیگی در ادامه اظهار داشت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.

وی دراین‌باره اضافه کرد: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یادآور شد: چک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود و بنابراین عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.

بیگی در ادامه تصریح کرد: چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد. وی دراین رابطه گفت: تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ابراز کرد: دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بیگی افزود: عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم تا تعاملات مردم با این سامانه تسهیل شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «داوود محمدبیگی» با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.

محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه اکنون تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود، افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوع هایی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

محمدبیگی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

به گزارش فارس، با وجودی که حدود 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می گذرد و از مهلت لازم الاجرا شدن اکثر احکام این قانون ماه‌ها می گذرد، بانک مرکزی از اجرای بسیاری از احکام مذکور خودداری کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون جدید چک شامل 17 حکم بوده و تاکنون باید 12 حکم آن اجرایی می شد ولی با سوء مدیریت بانک مرکزی، صرفا 3 حکم به صورت کامل اجرایی شده است. بانک مرکزی مسئول اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است.

البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است».

این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد.

 

بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی‌کند؟
کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود، باقیمانده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تا اینجا، تنها ۳ مورد از ۱۷ مورد تکلیف قانونی مندرج در قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است که نشان از تخلف بانک مرکزی در اجرای قانون مصوب مجلس است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آئین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده سازی و اجرا می‌گردید.

 

با وجود اجرای ناقص قانون، اثرات مثبت آن قابل مشاهده است

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: با این حال علیرغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم.

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تمام قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

 

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تاکید کرد.

حسن نوروزی گفت: قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی تفاوت باشند. طرح سوالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد.

 

درصد قابل توجه پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه‌ها

نوروزی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را هم کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل توجهی از پرونده‌های قوه قضائیه را شامل می‌شود.

 

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

یاسر مرادی، کارشناس بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

 

واکنش دوباره بانک مرکزی

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود. 

وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون  و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.

کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان‌ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
 
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است. 

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

آذر ۹۹ آخرین مهلت اجرای قانون چک الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمتر از یک ماه تا موعد قانونی اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده است. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اجرای این بند و بندهای دیگر قانون جدید چک اقدام خاصی انجام نداده است.
به گزارش تسنیم،‌سالهاست که در دادگاه‌ها، پرونده‌های بسیاری در موضوعات مالی بررسی و ارزیابی می‌گردد. تعداد بالا و اطاله دادرسی این پرونده‌ها سبب پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مردم شده است. به نظر می‌آید هر تعدادی هم که بر تعداد نیروی انسانی برای رفع مشکل ارباب رجوع به این ادارات اضافه گردد، باز هم مشکل اصلی یعنی تعداد بالای پرونده‌های مالی باقی مانده و در بهترین حالت افزایش نیروی انسانی به عنوان مسکنی موقت عمل خواهد نمود.

 

* سهم 20 درصدی چک از گردش وجوه سامانه‌های بانک مرکزی

یکی از مواردی که بیشترین سهم را در پرونده‌های حقوقی و مالی دارد، چک است. چک ابزار مالی مدت داری است که در کشور ایران از آن بسیار استفاده شده و در بین مردم با این ابزار مالی، معاملات بسیاری صورت می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات با چک، میزان تخلفات و کلاهبرداری در این حوزه عددی به شمار می‌آید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش چک‌های مبادله‌شده (سامانه چکاوک)، در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.

این اعداد بسیار بالا فقط آمار چک‌های بین بانکی است و اگر چک‌های درون بانکی را به این اعداد اضافه کنیم، رقمی بسیار بالاتر به دست می‌آید. باید توجه داشت هر نقصی حتی کوچک، با این ارقام میلیاردی، باعث ایجاد مشکلات سنگین و تخلفات گسترده می‌شود. یکی از مواردی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده و باید تا کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است، در صورت اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، همه اطلاعات و مشخصات مندرج در هر برگه چک، در سامانه ثبت شده و قابلیت استناد الکترونیکی پیدا خواهد کرد.

 

* ثبت سیستمی اطلاعات چک، راهی برای جلوگیری از تخلفات مالی

 با استفاده از این مزیت، تمامی نقل و انتقال چک از صادرکننده چک تا شخصی که برای تسویه به بانک مراجعه می‌کنند، باید مرحله به مرحله در سامانه صیاد بارگزاری شده و به این ترتیب با روشن بودن هویت افراد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی بسیار ساده‌تر خواهد شد.

ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از جهات دیگری هم حائز اهمیت است که یکی از این موارد جلوگیری از جعل چک است. تابحال به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک، راهی برای اینکه دریافت کننده چک از اصالت یا جعلی بودن چک اطلاع یابد وجود نداشت و دریافت‌کننده با اعتماد و اطمینان کافی نمی‌توانست چکی را قبول یا رد کند، اما با اجرای ثبت اطلاعات چک، همان ابتدا اصالت چک مورد بررسی قرار گرفته و این امر سبب افزایش اعتبار و اعتماد به چک خواهد شد.

از طرفی با توجه به اینکه یک برگه چک، از زمان صدور تا تسویه آن در بانک، بارها دست به دست می‌شود، ثبت اطلاعات هر جابجایی بین افراد، سبب جلوگیری از تخلفاتی مثل فرار مالیاتی شده و به این صورت، از پنهان ماندن مقدار قابل توجهی از مالیات جلوگیری به عمل می‌آید. این امر سبب شفافیت در جابجایی پول‌های کلان شده و در صورت نیاز می‌توان به راحتی روی مبدا و مقصد تراکنش‌ها نظارت کرد.

نکته بسیار مهمی دیگری که با اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد صورت می‌گیرد، برداشته شدن استناد از لاشه چک است، در حال حاضر تنها سند دریافت کننده چک از اینکه طلبی از صادرکننده دارد، همین برگ چک است و درصورتی که به هر دلیل این چک مفقود شود و یا از بین برود، دریافت کننده چک حدودا نمی‌تواند ادعایی درباره طلب خود داشته باشد و معمولا پیگیری قضایی و حقوقی این موارد بسیار سخت و طولانی و طاقت‌فرسا می‌شود، اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه این مشکل به صورت کامل مرتفع شده و این مشکل به حداقل خواهد رسید.

 

* آذر 99؛ آخرین فرصت بانک مرکزی برای راه‌اندازی زیرساخت ثبت اطلاعات چک

بانک مرکزی طبق قانون، مکلف است این بند از قانون جدید صدور چک را تا آذر 99 اجرایی کند تا مردم و حتی نهادهای حقوقی و قضایی از مزایای آن بهره‌مند گردند. البته با توجه به اینکه بانک مرکزی تا امروز در اجرای اکثر قریب به اتفاق بندهای قانون جدید صدور چک ضعیف عمل کرده‌است، باید دید آیا این نهاد درباره اجرای ثبت اطلاعات سیستمی چک نیز به منوال قبل پیش خواهد رفت یا خیر؟ زمان پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

چک الکترونیکی، قانونی برای کاهش تخلفات

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

 

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک 10 برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های 25 برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود 1 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

 

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته چک 59 برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

 

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

با وجود رسانه ای شدن شیوه کار متخلفان در زمینه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی، هم‌چنان بازار این تخلفات داغ است. پیگیری نشدن این موضوع توسط بانک مرکزی، سبب تشویق متخلفان برای ادامه کار خود شده ‌است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتهاست که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، دیده می‌‌شود.

به نظر می رسد دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها و همچنین اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت. همچنین دلیل جذابیت این بازار برای کلاهبرداری، تنبیه‌های پیشگیرانه سنگین قانون جدید صدور چک باشد که طبق آن، مجازات‌هایی مناسب برای افراد صادر کننده چک بی‌محل و برگشتی اعمال شده‌است.

*سوء استفاده از حفره‌های قانونی ایجاد شده بخاطر اجرانشدن کامل قانون جدید چک

همانطور که چندی پیش با انتشار گزارشی توضیح دادیم، رفع غیرقانونی سوء اثر چک به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از حفره‌هایی که با استفاده از آن قانون دور زده می‌شود، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. ثبت نشدن نام، سبب عدم احراز هویت دارنده چک می‌شود و با همین راهکار، رفع سواثر غیر قانونی چک صورت می‌پذیرد. به طور مثال فردی یک دسته‌چک از بانکی دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک به فردی دیگر برای انجام معامله می‌دهد، دارنده چک در زمان نقد کردن چک، متوجه ناکافی بودن موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

با برگشت خوردن چک، محدودیت های قانون صدور چک برای صادرکننده اعمال می‌شود که یکی از آن موارد، عدم اجازه برای دریافت دسته‌چک جدید است. در این موقع، به دلیل گره خوردن اوضاع مالی صادرکننده بدحساب، وی به‌دنبال مسیری می‌رود تا بدون اینکه با دارنده چک تسویه کرده یا رضایت بگیرد، اقدام به رفع غیرقانونی سواثر چک کند. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل گرفتن چک، اجباری برای درج مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ ردی از اسم و نشان وی در هیچ بانکی به جز شعبه بانکی که در آن، چک را برگشت زده است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی هم‌اکنون با مشکلاتی همراه است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در بیشتر موارد استعلام کنند. این اتفاقات دست به دست هم داده و باعث رخ دادن فسادی بزرگ در کشور می‌گردد.

* چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می شود؟

روش کار رفع غیرقانونی سوء اثر چک به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اینکه وی اطلاعی داشته باشد ثبت می‌کند و سپس با سوء استفاده از آن وکالت‌نامه جعلی، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای داده می‌شود. صادرکننده چک برگشتی نیز با مراجعه به شعبه بانکی که از آن، دسته چک اخذ کرده‌است، رضایت‌نامه جعلی را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را پذیرفته و تمام محدودیت های صدور چک برگشتی را برای صادرکننده چک برگشتی از بین می‌برد. حالا صادرکننده چک برگشتی می‌تواند دسته‌چک جدید را اخذ کند!

*اصلاح این وضعیت بدون اجرای کامل قانون جدید چک ممکن نیست

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک و اهمال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست.

در مجموع، انتظار می رود رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریعتر دستورات لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را صادر نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با بازرسی دقیق، مانع انجام بخشی از این تخلفات در دفاتر اسناد رسمی شود.

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
به گزارش تسنیم،‌ نزدیک به 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد. یکی از این بندهای قانونی، قانون چک الکترونیک است که از موعد قانونی آن که آذرماه 97 است، ماه‌ها می‌گذرد.

مزیت‌های فراوان این قانون، سبب اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن، پیشرفت مهمی در زمینه بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد، با این حال، بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی کشور، هیچ قدم مثبتی برای اجرای چک الکترونیک برنداشته و هم‌چنان مردم چشم‌انتظار ایجاد این خدمت پراستفاده هستند.

با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین می‌رود

مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررسی است، ابتدا اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری به عمل می‌آورد، از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هرساله تعداد زیادی از این موارد در کشوردیده می‌شود. با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و ... رخ خواهد داد.

از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تا به حال، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک می‌باشد که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند، مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیل‌های این چندسال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده است و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده‌است.

ثبت سیستمی اطلاعات چک، ضامن امنیت و جلوگیری از پولشویی

با اجرای قانون چک الکترونیک، تمامی معاملات در بستر چک به صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ، تاریخ دریافت، تاریخ وصول و دیگر موارد قانونی صدور چک، کاملا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. با این کار، معضل چک در وجه حامل نیز از بین می‌رود، زیرا برای هر بار انتقال چک، باید مجدد در سامانه وارد شده و اطلاعات را ویرایش نمود، در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور، با ضریب خطایی کمتر و نظارتی بالاتر اقدام به پایش معاملات خواهد کرد.

مزیت دیگر قانون چک الکترونیک، عدم نیاز به پیگیری حضوری در بانک است. درحال حاضر بسیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول، خرید الکترونیکی، پرداخت قبوض، خرید بلیط و... با استفاده از بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد و همین امر موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از معاملات تجاری کشور در بستر چک صورت می‌گیرد، با اجرای چک الکترونیک می‌توان از ازدحام و شلوغی حضور مردم در بانک‌ها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.

با اجرای چک الکترونیک، مراجعات به بانک کاهش یافته و ریسک ابتلا به کرونا کمتر می‌شود

جدای از این مباحث، شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده‌است. طبق آمار کشور، روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود.

 به طور قطع، هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی فوق العاده، این بند قانون جدید صدور چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت عملیاتی کند، در غیراینصورت، روز به روز شاهد ابتلای مردم به دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانک‌ها خواهیم بود.

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش‌های مهمی از قانون پشت دست‌اندازهای بانک مرکزی متوقف است. یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می‌توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره‌ها و بندهایی اضافه شده‌‌است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده‌است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده‌است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به‌دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می‌افتاد، از بین می‌رود که از جمله این موارد می‌توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می‌پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می‌توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده‌شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم‌چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می‌توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده‌های مربوط به چک که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می‌توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه‌های مربوط به پیگیری‌های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده‌های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه‌اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می‌گردد، بانک‌ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک‌ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می‌توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک‌ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک‌ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن‌ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده‌اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت‌های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم‌چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق‌تر خواهد شد.

(منبع:فارس)

با وجود گذشت حدود 2 سال از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، روند اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره مزایای این قانون بسیار ضعیف بوده و همچنان بسیاری از بازاریان از این موضوع بی اطلاع هستند.

به گزارش فارس، آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک تصویب و برای اجرا، ابلاغ شد.

از مزایایی قانون جدید می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

با این وجود، افراد کمی در بازار از اصلاحات قانون جدید اطلاع دارند و در نتیجه، به‌دلیل عدم آگاهی از این مزایا در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بوده‌اند، دچار خسارت شده‌اند.

برای بررسی میزان اطلاعات بازاریان درباره قانون جدید چک، به یکی از بازارهای بزرگ تهران مراجعه کرده و از کسبه این بازار که اغلب از اهالی ساختمان پلاسکو بودند، سوال کرده‌ایم که در ادامه آمده است:

 

*بی‌اطلاعی فروشندگان از مزایای قانون جدید چک

در مراجعه به یکی از واحدهای این مجتمع تجاری، از آقای وطن‌خواه فروشنده پوشاک پرسیدیم که آیا از فواید قانون جدید صدور چک اطلاع دارید که این فروشنده در پاسخ به این سوال گفت: «بنده تا به‌حال درباره قانون جدید صدور چک چیزی نشنیده‌ام و برای اولین بار است که از زبان شما می‌شنوم، اما به‌دلیل استفاده زیاد چک در صنف ما، بسیار پیش آمده‌است که درگیر تسویه چک شویم و معمولا بعد از پیگیری چند ماهه، توانستیم حق خود را بگیریم».

وی درباره واقعه آتش‌سوزی پلاسکو گفت: «ما به دلیل اینکه در طبقه زیرزمین پلاسکو بودیم خیلی سریع گاوصندوق‌‌های خود را از ساختمان بیرون آوردیم، اما بسیاری از همکاران ما نتوانستند و چک‌های ایشان به‌کلی در آتش سوخت. بعد از این اتفاق، به‌دلیل نداشتن لاشه چک، تعدادی از مشتریان بدحساب این ساختمان، از این فرصت سواستفاده مرده و حاضر به پرداخت بدهی خود نشدند که خسارت شدیدی به کسبه پلاسکو وارد کرد».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره 2 بخش مهم قانون جدید چک یعنی ثبت سیستمی اطلاعات چک در سامانه بانک مرکزی و هم‌چنین صدور اجرائیه دادگاه با تحویل کدرهگیری بانک برای چک برگشتی دادیم، وی گفت: «درصورت اجرای این قوانین، ریسک معاملات با ابزار چک بسیار پایین آمده و قطعا تاثیری مثبت در بازار خواهد گذاشت، زمانی‌که بنده چک قبول می‌کنم، اگر به تسویه به‌موقع چک مطمئن باشم، می‌توانم سفارشات بیشتری گرفته و حقوق کارگران را هم به‌صورت منظم پرداخت کنم».

یکی دیگر از فروشندگان این پاساژ در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده اطلاعی از قانون جدید صدور چک ندارم و اطلاع رسانی نیز در بازار نشده‌است تا مطلع شویم، البته بنده معمولا چک قبول نمی‌کنم مگر از افرادی که کاملا به ایشان اعتماد داشته باشم».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره برخی مزایای قانون جدید صدور چک  مانند ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی و عدم نیاز به لاشه‌چک دادیم، وی گفت: «البته در آتش‌سوزی پلاسکو، بسیاری از اسناد مالی مغازه در آتش سوخت و به‌دلیل اینکه در جایی دیگر ثبت نشده بود، به مشکلات زیادی برخودیم. درصورت اجرای این موردی که اشاره کردید، بسیاری از مشکلات نگهداری چک به حداقل می‌رسد و دیگر نگرانی از بابت حفظ لاشه چک نخواهیم داشت. تعداد زیادی از همکاران ما در حادثه پلاسکو، تمام چک‌هایشان در آتش سوخت و به دلیل اینکه در هیچ جای دیگری، از آن چک‌ها رسید و یا کپی نداشتند، خسارات فراوان دیدند».

 

*بسیاری از مشکلات بازاریان با اجرای کامل قانون جدید چک حل خواهد شد

یکی دیگر از فروشندگان پوشاک این مجتمع تجاری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده به‌دلیل اینکه حجم زیادی از معاملات را با چک انجام می‌دهم، مجبور به داشتن وکیل برای پیگیری امور مالی هستم، اجرای قانون جدید صدور چک را نیز از ایشان شنیده‌ام. این قانون درصورت اجرای کامل، اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت چراکه بندهای پیشگیرانه موثری در آن گنجانده شده‌است، به‌طور مثال بحث کدرهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه دادگاه که در زمان، بسیار صرفه‌جویی شده‌است».

وی افزود: «یک مورد بااهمیت دیگر، بحث اعتبارسنجی‌ است که متاسفانه با اینکه در قانون جدید صدور چک آمده‌است، هم‌چنان اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات بازاریان در قبول چک، عدم اعتماد به اعتبار مشتری‌است، اگر ساز و کاری معین شود و هر شخص، آستانه اعتبار مشخصی داشته باشد، معاملات با ابزار چک بسیار مطمئن شده و استفاده از آن افزایش می‌یابد، در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اعتبارسنجی با روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و حتی بانک‌ها، تضمین اعتبار چک هستند.

متاسفانه در ایران، موارد زیادی را مشاهده می‌کنیم که افراد با وجود داشتن چک‌های برگشتی فراوان، مجددا دسته‌چک می‌گیرند و این موارد به‌این معناست که بانک مرکزی در نظارت خود، عزم جدی برای اجرای صحیح قانون ندارد. از طرفی اگر در ایران بتوان چک الکترونیک را به‌مانند کشورهای دیگری که این مدل را پیاده کردند، عملیاتی کرد، بسیاری از تخلف‌ها به صورت خودکار غیرقابل انجام می‌شود، به‌طور مثال، جعل و دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و ... به‌حداقل رسیده و بسیاری از مشکلات صنف‌های بازار مثل صنف پوشاک، کاهش می‌یابد».

 

*تضییع حقوق ذینفعان، نتیجه اطلاع‌رسانی ضعیف بانک مرکزی

در مجموع، با اینکه قانون جدید صدور چک نزدیک به دوسال است که برای اجرا، به بانک مرکزی ابلاغ شده و بندهای مهمی از آن نیز عملیاتی شده‌است، متاسفانه در بازار، اکثر افراد از مزایای این قانون اطلاعی ندارند و بعضا به‌همین دلیل، خسارت دیده و نتوانستند از این قانون نهایت استفاده را ببرند. ضرورت دارد بانک مرکزی مزایای قانون جدید صدور چک را در رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما به جامعه معرفی کند تا مردم بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

به گزارش فارس، در دنیای امروز، پیشرفت تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد است. این امر باعث کوتاه شدن بسیاری از روندها در زندگی روزمره مردم شده است و دولت‌ها نیز با استفاده از آن، بسیاری از خدمات خود را در بستر الکترونیک عرضه می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا، مزیت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور، اهمیت خود را نشان داده و مردم نیز با استفاده از این خدمات، سعی می‌کنند تا حد امکان در اجتماعات حضور پیدا نکنند. در این بین، عدم اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی که از موعد قانونی اجرای آن (طبق قانون جدید صدور چک) حدود 8 ماه گذشته است، باعث بروز ازدحام و تجمع بیش از حد در بانک‌ها شده است و همین امر، زمینه‌ساز ابتلا کارمندان بانکی و مردم به ویروس کرونا و حتی فوت آنها شده ‌است.

 

*رئیس‌جمهور مانع از تداوم قانون‌شکنی بانک مرکزی شود

در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره این موضوع گفت: «تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکی به علت ابتلا به کرونا جان باخته‌اند، رییس جمهور باید از ادامه قانون‌شکنی بانک مرکزی در اجرای قانون چک و ایجاد چک الکترونیکی به منظور جلوگیری از به خطر افتادن جان ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و مشتریان جلوگیری کند. روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود که باید مواردی را در جریان این مسئله لحاظ کرد. شبکه بانکی کشور حدود ۲۳ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند دارد که این کارکنان روزانه در معرض خطر کرونا قرار دارند با وجود اینکه بخش زیادی از خدمات بانکی در حال حاضر قابلیت عرضه الکترونیک دارند، اما خدمت پر تقاضای ضروری شبکه بانکی که مربوط به چک است هنوز الکترونیکی نشده است».

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه از موعد اجرای قانون چک الکترونیک، ماه‌ها گذشته ‌است، گفت: «بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال از آذر ماه ۹۷ تا آذر ۹۸ اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل اجرایی آن را صادر کند. لذا تأخیر بیش از این در اجرای قانون چک و الکترونیکی شدن چک به قیمت جان مردم تمام می‌شود».

 

*افزایش خطر ابتلا مردم و کارکنان بانک ها به کرونا به دلیل عدم اجرای چک الکترونیک

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهادها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، مشاهده می‌شود که مردم مجبور به حضور در بانک‌ها برای حل و فصل امور مالی خود هستند بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. تسویه روزانه حدود 350 هزار چک در کشور، خود گواه این موضوع است، که این مورد فقط یکی از امور مربوط به چک می‌شود. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ اقدامی برای عملیاتی کردن چک الکترونیک انجام نداده ‌است.

به گزارش فارس، باید دید تا چه زمانی بانک مرکزی، چک الکترونیک را عقب می‌اندازد؟ یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای این قانون، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

اجرای صدور الکترونیک چک در کنار چک الکترونیک می‌تواند ضمن کاهش ورود و خروج مردم به بانک ها، تخلفات را نیز تاحد قابل قبولی کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به عنوان نمونه، محدودیت‌های اعمال شده برای صادر کنندگان چک برگشتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری کاهش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از ۱۵.۴ درصد در سال ۹۶ به ۸.۹ درصد در یازده ماه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از ایام کرونا) رسیده است که درواقع کاهشی ۴۲ درصدی در نرخ تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد، این آمار برای نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در مدت مشابه از ۲۱ درصد به ۱۱ درصد رسیده‌است که به معنی کاهش ۴۷ درصدی در نرخ مبلغ چک‌های برگشتی است.

با وجود تمهید اقدامات پیش گیرانه فراوان در قانون صدور چک، به دلیل اجرای نشدن کامل این قانون، همچنان کلاهبرداران و شیادان، راه‌هایی برای دور زدن آن دارند و این موضوع باعث بروز تخلف‌هایی در ابعاد گسترده شده‌است. با اجرایی شدن محدودیت‌های ماده ۵ مکرر برای صادرکنندگان چک برگشتی، بسیاری از این افراد بدحساب از گرفتن دسته‌چک جدید محروم می‌شوند. به دلیل اینکه اکثر این افراد، معاملات خود را معمولاً به‌وسیله ابزار چک صورت می‌دهند، دچار بن‌بست شده و به‌دنبال راهی غیرقانونی برای استفاده از چک می‌روند.

به همین دلیل بازار خرید و فروش چک در بازار داغ شده است در فضای مجازی و اینترنت به صورت گسترده‌ای، تبلیغات فروش چک امضادار که بدون مبلغ و بدون تاریخ هستند، دیده می‌شود و حدوداً هر فقره چک را با مبلغ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. روش کار این باندهای پولشویی و کلاهبرداری بسیار پیچیده است. این باندها چک‌هایی با تعداد بسیار بالا را در اختیار دارند و این درصورتی‌است که هیچکدام از این چک‌ها، به نام این افراد نیست بلکه طی فرآیندی چندمرحله‌ای، به تعداد قابل توجهی چک امضاشده بدون درج مبلغ و تاریخ، دست پیدا می‌کنند.

 

خرید و فروش چک امضادار، بازاری جذاب برای کلاهبرداران

این باندها در ابتدا با شناسایی افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و حتی افراد معتاد، با استفاده از مدارک شناسایی آن‌ها، اقدام به صدور جواز کسب جعلی می‌کنند، سپس با رابطه‌ای که با بعضی از مدیران شعب بانک‌ها دارند، به صورتی غیرمعمول برای این افراد دسته‌چک می‌گیرند. باتوجه به اینکه در ابتدا بانک‌ها دسته‌چک ۱۰ برگی صادر می‌کنند و این باندها نیز با این تعداد کم، سود زیادی نمی‌توانند داشته باشند بنابراین در فرصتی کوتاه این ۱۰ برگ چک را استفاده و وصول می‌کنند تا بتوانند با مراجعه به بانک، این‌بار دسته‌چکی ۲۵ یا ۵۰ برگی دریافت کنند. در اینجا برای اینکه رضایت افراد کم‌بضاعتی که به نام ایشان دسته‌چک اخذ شده‌است را بگیرند، مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون‌تومان به آن‌ها پرداخت کرده و کل دسته‌چک را به‌صورت امضا شده از این افراد خریداری می‌کنند.

 

باز شدن راه برای صادرکنندگان چک برگشتی، با خرید چک امضادار

فرآیند فروش این چک‌ها از این به بعد آغاز شده و با آگهی کردن تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت، هر فقره چک امضا شده را به مبلغ حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. این بهترین فرصت برای افراد بدحسابی است که با صدور چک برگشتی، از گرفتن دسته‌چک جدید بازمانده‌اند. این افراد با این چک‌های امضا شده، می‌توانند با هر مبلغی و برای هر تاریخ دلخواه، خرید خود را انجام دهند، ضمناً به دلیل اینکه اینکه این باندها، قبل از تاریخ وصول چک، باهماهنگی شخصی که از آن‌ها چک را خریداری کرده، اقدام به مسدود کردن آن چک می‌کنند، سابقه چک برگشتی آن حساب سفید می‌ماند و دارنده چک، حتی موقع استعلام پیامکی چک برگشتی، متوجه مورد خاصی نمی‌شود.

 

وارد شدن خسارات بزرگ به تولیدکنندگان، ثمره اجرا نشدن کامل قانون جدید صدور چک

به این ترتیب، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، تجار، بازاریان و حتی مردم عادی با قبول این چک‌ها در قبال محصولات خود، دچار خسارت‌هایی بعضاً جبران ناپذیر شده و دچار مشکلات عدیده مالی و حتی اجتماعی می‌شوند و به دلیل اینکه دست‌آویزی برای پیگیری فوری این مشکلات ندارند تا به نتیجه و حق خود برسند، ممکن است که دیگر ارزش آن مبلغ، برای ایشان مشکل‌گشا نباشد. البته در شرایط پیچیده‌تر، ممکن است تا سال‌ها درگیر پرونده‌های قضائی باشند به‌طوریکه دیگر ارزش آن چک، به طور کلی از دست برود.

 

اجرای صدور الکترونیکی چک، راه‌حلی برای جلوگیری از تخلف‌ها

سوال این است که چگونه می‌توان جلوی این فساد بزرگ مالی را گرفته و مانع کلاهبرداری‌های سنگین باندهای فساد با استفاده از ابزار چک شد. می‌توان گفت با اجرای کامل قانون چک، دیگر امکان این تخلفات از بین می‌رود، به طور مثال فقط با اجرای صدور الکترونیکی چک، تاریخ تحویل چک، موعد تسویه چک، مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده و دیگر موارد ثبت شده و دیگر امکان اینکه روز قبل از موعد تسویه چک، صادرکننده و یا باندهای خرید و فروش چک، اقدام به ثبت مفقودی و مسدود کردن چک کنند، از بین خواهد رفت، چرا که از ابتدای معامله، همه موارد به صورت الکترونیکی ثبت شده و دیگر نمی‌توان ادعای خلافی راجع به معامله، مفقودی با حتی سرقت چک داشت.

علاوه بر این در شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا، این اجرای این ابتکار قانون در کنارچک الکترونیک می‌تواند تا حد قابل قبولی مراجعات مردمی به بانک‌ها را کاهش دهد.

مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.

چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.

براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.

 

*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شده

یکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، به خبرنگار فارس گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».

یکی دیگر از این افراد در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».

وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».

یکی دیگر از این افراد نیز به خبرنگار فارس گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».

 

*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چک

روش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.

به گزارش فارس، افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.

 

*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!

این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.

 

*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبرداران

حال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.

به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.

علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.

یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۷، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.

 

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.

 

اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی

چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانک‌ها خواهد شد.

 

بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند

قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۹۷، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود ۸ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانک‌ها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.

متاسفانه با وجود تاکید دولت و هم‌چنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است.

به گزارش فارس، در روز دوشنبه 6 مرداد، از سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد، اتفاقی مهم در حوزه تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است.

 

*جلوگیری از تشدید شیوع کرونا با الکترونیکی کردن امور زندگی مردم

با شیوع ویروس کرونا در اسفند 98، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهادهای مختلف نمود و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، امکان قرنطینه مجدد برای کنترل شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، دستگاه‌ها و نهادها باید تا آنجایی که می توانند ارائه خدمات خود را به صورت غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد مردم برای پیگیری امور اداری، مالی و ... خود به این دستگاه‌ها و نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود.

 

*باید خدمات مرتبط با اعتبارات و تسهیلات الکترونیکی شود

با توجه به همین موضوع، اخیرا شاهد افتتاح سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و  دارایی بودیم. دژپسند در این مراسم تاکید کرد: «باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد».

 

*کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانک‌ها با اجرای چک الکترونیک

یکی از مهم‌ترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانک‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌، بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با وجود تاکید دولت و به‌خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های مهم دولت در سال جاری است.

 

*چک الکترونیک در انتظار پیوستن به سفته و برات الکترونیکی

با توجه به راه اندازی سامانه‌های سفته و برات الکترونیک در روزهای اخیر می‌توان اذعان داشت که کشور از لحاظ زیرساخت، توانایی کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد. از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک، از لحاظ کارایی، شباهت زیادی به سفته و برات دارد، می‌توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده کند، به راحتی می‌تواند سامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور شود.

در مجموع و با توجه به ضرورت حفظ جان مردم، تلاش برای کاهش مراجعات مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راستا، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی چک الکترونیک عمل کند، اقدامی که قدم بزرگی در راستای کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور محسوب می شود.

خاک خوردن قانون چک الکترونیکی در بانک مرکزی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آذر سال ۹۷ بود که قانون چک در سه فاز اجرایی در مجلس به تصویب رسید، قانونی که مانع صدور چک‌های بی‌محل و هم‌چنین شفاف کننده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار چک است. آمار‌های بانک مرکزی هم موید آن است که هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم چک‌های برگشتی کاهش محسوسی را در میزان چک‌های برگشتی داشته‌ایم، برای مثال مقایسه‎‌ی بین اسفند ۹۷ (یعنی چهار ماه بعد از تصویب قانون) و تیر ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی تقریبا نصف شده است.

بعد از آخرین اصلاحیه‌ی قانون چک در سال ۸۲، صدور چک بی‌محل مشکلات زیادی را برای دارندگان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده بود، به عنوان مثال تنها در هفت ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و هم‌چنین فرآیند‌های طولانی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی چک، شرایطی را به وجود آورده بود که ذینفع به سختی به حق خود می‌رسید، به همین دلیل، مجلس به فکر اصلاح فرآیند‌های مرتبط با چک افتاد که نتیجه‌ی آن تصویب قانون قانون جدید صدور چک یا همان اصلاح قانون قدیم در مجلس در سال ۹۷ بود.

اعتبار چک یکی از فاکتور‌های مهمی‌است که هر کسب و کاری با آن روبرو است، پس هر اقدامی که باعث شود اعتبار چک افزایش یابد، باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد. در این بین، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون چک، الکترونیکی شدن چک‌ها است. با الکترونیکی شدن چک‌ها، امکان جعل، دزدیدن یا از بین رفتن چک‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین گیرنده می‌تواند سوابق رفتار مالی صادرکننده چک مثل میزان خوش حسابی، شاخص وفای به عهد و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام کند. با وجود تمام این مزایا، عملیاتی‌شدن چک‌های الکترونیک از آذر سال گذشته تاکنون توسط بانک مرکزی صورت نگرفته‌است.

در کنار کار‌های انجام نشده‌ای که از آذر سال گذشته بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی باید بر طبق قانون جدید صدور چک تا ۶ ماه دیگر فاز سوم آن را هم اجرایی کند (مواردی از جمله اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، تسویه چک فقط در سامانه چکاوک، جلوگیری از صدور چک جدید برای افرادی که دارای چک برگشتی هستند و...). درصورت عدم اجرای کامل قانون تا آذر سال جاری، جامعه و بازار شاهد آشفتگی و بی‌اعتمادی به ابزار چک خواهد شد. از طرفی نهاد‌های مرتبط با این موضوع نیز دچار سردرگمی شده و دچار هرج و مرج خواهند شد.

در روز‌های درگیری مردم با کرونا، تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر این باشد که میزان مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یابد. تنها در فروردین ماه ۹۹، شش میلیون فقره چک صادر شده است که فرآیند پیگیری تمامی آن‌ها باید به صورت حضوری در بانک‌ها باشد. اگر سلامت مردم به دلیل این مراجعات به خطر بیفتد، قطعا مسئولیت مستقیم این صدمات، متوجه بانک مرکزی خواهد بود، چرا که با عملیاتی‌شدن چک الکترونیک، مراجعات حضوری به بانک‌ها به حداقل می‌رسد، اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از مهلت قانونی اجرای این بخش از قانون، بانک مرکزی هیچ قدم مثبتی دراین باره برنداشته‌است. بانک مرکزی باید سلامت مردم را در این مورد در اولویت قرار داده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، چک الکترونیک را اجرایی کند.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

خبرنگار فارس از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسید که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را  یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

 

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

خبرنگار فارس در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

 

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

 

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.

 

در همین رابطه: رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!/ بانک مرکزی بیدار شود


به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.

درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال می‌شود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،  مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل

با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه می‌شود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث می‌شود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و هم‌چنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.

 

* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک

روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث می‌شود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.

 

* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند

اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث می‌شود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.

روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!

 

* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی

همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است.  اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت ۷ ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش تسنیم ، سالهاست که چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت در مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی کاربرد دارد، طوری‌که در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار از چک به عنوان پرداخت پول محصول خریداری شده استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که چک به امری مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بدل شده و باید به بهترین نحو، نقص‌ها و ایرادات آن را جبران کرد.

 

* چک، در بن بست ایجاد بستر الکترونیک

در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

به عنوان مثال تنها در فروردین99، بیش از 6 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.

 

* چرا بانک مرکزی چک را «الکترونیک» نمی کند؟

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که در ماه آبان سال 97 تصویب شده‌ است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید که متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی برای به نتیجه رساندن راه‌اندازی چک الکترونیک تا بیست و یکم آذر 98 بود. در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم را به الکترونیک می توان ارائه کرد، آمده بود.

 

* چک الکترونیک، کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

یکی از دلایلی که الزام اجرای چک الکترونیک را دوچندان می‌کند، این است که تابحال، لاشه چک، تنها سندی است مراجع قضایی می‌توانند به آن استناد کنند و در صورتیکه این لاشه مفقود شود و یا در حادثه‌ای مانند آتش سوزی، سیل و... از بین برود، دارنده چک عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی طلب داشته‌ است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضررهای مالی سنگینی شود.

درثانی در حالت فعلی که همه چک‌ها به صورت دست‌نویس است، امکان دست‌کاری در مبلغ چک‌، جعل امضا و خطراتی از این دست، صادر کننده چک را تهدید می‌کند و در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه چک ارائه شده دستکاری شده است، ندارد. در صورتی که با الکترونیکی شدن چک، تمام فرآیند صدور چک، سیستمی شده و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

 

* نبود اراده بانک مرکزی، دلیل بر زمین ماندن چک الکترونیک

غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک باشد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می‌تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند
کارشناسان معتقدند انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان کارمندان و مشتریان بانک‌ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک‌های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها داشته باشد.

 

  • تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸‬ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.

 

  • چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می‌تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم می‌توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می‌تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

 

  • زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک‌های سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک‌های سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.

وی همچنین اظهار داشت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می‌کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا می‌کند و منتقل می‌کند، باید حتماً جمع‌نویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته می‌شود اتفاق می‌افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک‌هایی که بر این مبنا صادر نمی‌شوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانک‌ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

 

  • کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۹‬ فرصت دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک‌ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک‌های عادی و تضمینی باشیم.

 

  • مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد

مرادی درباره وجود زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک‌های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.

 

  • بانک مرکزی می‌تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای برخی تنبیه‌ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: الان مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها در بعضی از استان‌ها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چک‌ها را برگشت نمی‌زنند. حتی مصوبه‌ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی بر اینکه محرومیت‌های چک، ماده ۵ مکرر در مورد چک‌های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی‌ای نیست.

کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود به جای این اقداماتی که دارد انجام می‌شود واقعاً به سمت این بروند که چک‌ها را الکترونیکی کنند و چک‌های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه می‌تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانک‌ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها را هم شاهد باشیم.

 

  • چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک‌ها

مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونیک، سهل‌الوصول‌تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسان‌تر است، از این جهت مشکلی نداریم. الان مشکلی که در این عدم پاس کردن چک‌ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک‌های دیگر، انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

در حال حاضر حدود 5 ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده 1 قانون جدید چک می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. در این بین اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار ها در حال حاضر بیش از 40 درصد تبادل مالی در فضای کسب و کارها از طریق چک انجام می شود.

همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه های مردم به بانک ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می گیرد.

 

*تاخیر 5 ماهه بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک

الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک  در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده 1 این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

قانون اصلاحی چک در آذرماه سال 97، ابلاغ شده است. بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه 98، بوده که تاکنون حدود 5 ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

 

*چرا چک الکترونیک اجرایی نمی شود؟

عده ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

عده ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».

فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک ها نیازمند کاهش  مراجعات هستند، می تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم ۵ ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.

به گزارش مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است.

در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت مجبور به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، الکترونیکی و برخط شدن خدمات اداری از جمله خدمات بانک ها یکی از راه های اساسی برای کاهش حضور مردم عادی و کارمندان در جامعه تا زمان برطرف شدن خطر این ویروس باشد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تاکنون حداقل 18 نفر از کارکنان شبکه بانکی کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. به همین دلیل، کاهش مراجعه های مردم وحتی کارمندان به  بانک ها در این شرایط، ضرورت خاصی دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهایی، به سمت انجام غیر حضوری خدمات و کاهش حضور مردم در بانک ها برود.

در حال حاضر، شبکه بانکی کشور حدود 23 هزار شعبه با حدود 200 هزار کارمند دارد و این کارمندان به ناچار برای انجام بسیاری از امور با مردم در ارتباط هستند. از این رو اگر هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای به حداکثر رساندن خدمات الکترونیکی بانکی گرفته نشود، تعداد مبتلایان به کرونا در میان کارمندان بانک ها و به تبع آن در میان مردم مراجعه کننده به بانک ها  افزایش خواهد یافت.

*کاهش مراجعات به بانک ها با اجرایی شدن چک الکترونیک

در حال حاضر، بخش زیادی از خدمات بانک ها مانند نقل و انتقال پول یا پرداخت قبوض قابلیت عرضه الکترونیک دارند هرچند که عرضه آنها صرفا به صورت الکترونیک نیست اما اگر مشتریان بانک‌ها بخواهند، می توانند این خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

با این وجود، خدمت پرتقاضای ضروری شبکه بانکی که در حال حاضر الکترونیک نشده، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماهانه میلیون ها فقره چک در کشور مبادله شده است و این بدان معناست که چک یکی از خدمات پرتقاضای حضوری بانک هاست. به همین دلیل، یکی از خدمات بانکی که دولت می تواند با الکترونیکی کردن آن موجب کاهش مراجعات شود، چک است زیرا بیش از 40 درصد از چرخش مالی در اقتصاد کشور توسط چک انجام می گیرد و غیرحضوری شدن آن، فوایدی مانند وصول آسان و کاهش جرائمی مانند فروش دسته چک دارد که کمک شایانی به کاهش چک های برگشتی می کند.

*بی توجهی بانک مرکزی به قانون چک الکترونیک

چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. جالب است بدانید در تبصره ماده 1 قانون جدید چک (مصوب  آبان ماه 97) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

به گزارش فارس،در واقع، بانک مرکزی مکلف بود چک الکترونیکی را تا آبان ماه 98 به اجرا در می آمد ولی متاسفانه با وجود آماده بودن زیرساخت ها، این موضوع هنوز اجرایی نشده است. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع با اشاره به قانون جدید چک گفت: «اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است».

 در مجموع، در شرایط فعلی که دولت به دنبال کاهش حداکثری تردد مردم در جامعه است، اجرای بخشی از قانون جدید چک مبنی بر صدور چک الکترونیک ضرورت خاصی دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید. حال باید دید که آیا بانک مرکزی عزمی برای اجرایی کردن چک الکترونیک که کمک بزرگی به حفاظت از جان مردم و کارکنان بانک ها می کند، دارد یا نه؟