اختلاف رگولاتوری و همراه اول ادامه دارد
سازمان تنظیم مقررات اعلام می کند که همراه اول باید سیمکارتهای دائمی را به مبلغ 120هزار تومان بعلاوه مبلغی بابت مالیات و عوارض بفروشد اما این شرکت همچنان این سیمکارتها را به قیمت 288 هزار تومان می فروشد و معتقد است تخلفی مرتکب نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات سیار سیمکارتهای دائمی خود را در دو نوع سیمکارتهای 123 هزار تومانی و 288 هزار تومانی به فروش می رساند که این سیمکارتها به ترتیب دارای کدهای 0910 و 0912 و از نظر میزان ودیعه تفاوتهایی با یکدیگر دارند. این در حالی است که معاون سازمان تنظیم مقررات چندی پیش به مهر گفت که تمامی سیمکارتهایی که مخابرات از زمان دریافت پروانه تا به حال فروخته است یک نرخ دارد و فرقی میان سیمکارتهای 0910 و 0912 وجود ندارد به همین دلیل همراه اول باید تمامی سیمکارتهای خود را به قیمت 123 هزار تومان بفروشد و مابه التفاوت سیمکارتهایی که با قیمت 288 هزار تومان به مشترکان فروخته شده باید به آنها بازگردانده شود.
همراه اول: رضایت رگولاتوری را برای فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی جلب کردیم
در حالی که درباره فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول اظهارات متفاوتی شنیده می شود مسئولان شرکت ارتباطات سیار در آخرین اظهارات خود اعلام کردند که طبق توافق انجام شده با سازمان تنظیم مقررات مشکلی در بحث فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی وجود ندارد و از این پس نیز مانند گذشته سیمکارتهای همراه اول در دو نوع 288 هزار تومانی و 123 هزار تومانی با توجه به میزان ودیعه آن فروخته می شود.
معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلسه ای با سازمان تنظیم مقررات برگزار کردیم گفت: در این جلسه با ارائه توضیحاتی از سوی همراه اول در بحث فروش سیمکارتهای دائمی با قیمت 288 هزار تومان، سازمان تنظیم مقررات دلایل همراه اول را پذیرفت و از این پس نیز این سیمکارتها با همان قیمت گذشته فروخته می شود که انتخاب آنها بستگی به مشترک دارد.
محمدمهدی عطوفی گفت: تاکنون درباره اینکه سیمکارت های 0912 از خرداد ماه سال 87 باید به قیمت 123 هزار و 600 تومان فروخته می شد و همراه اول در این مورد گران فروشی کرده است، نامه کتبی به همراه اول ارائه نشده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: سیمکارت های 0910 به قیمت 123 هزار و 600 تومان عرضه می شود که این سیمکارتها بدون ودیعه بوده و مشترکان آن می توانند تنها تا سقف 40 هزار تومان مکالمه داشته باشند اما سیمکارت های 0912 همچنان به قیمت 288 هزار تومان به فروش می رسد که 164 هزار و 400 تومان آن ودیعه است و مشترکان می توانند تا مبلغ ودیعه صحبت کنند، بدون این که تلفن آنها قطع شود.
عطوفی خاطرنشان کرد: با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عرضه سیمکارتهای ودیعه دار 288 هزار تومانی و سیمکارتهای بدون ودیعه 123 هزار تومانی مجاز است. حکم ادامه فروش این سیمکارتها در صورتجلسه نشست با رگولاتوری اعلام شد.
به گفته وی فروش سیمکارتهای 0912 به مبلغ 288 هزار تومان بر اساس مصوبه هیئت دولت صورت گرفته و تا پیش از این، اظهار نظرها در خصوص منع همراه اول از فروش این سیمکارتها تنها به صورت شفاهی ایراد شده بود و نامه‌ای در این مورد به همراه اول ابلاغ نشده بود.
عطوفی افزود: در آخرین نشست با مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستندات قانونی لازم را برای ادامه فروش این سیمکارتها ارائه دادیم و رگولاتوری نیز دلایل ما در ابن مورد پذیرفت.
رگولاتوری: همراه اول مجوز عرضه سیمکارت 288 تومانی ندارد
اما معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اظهارات مسئولان همراه اول در مورد ادامه روند فروش سیمکارتهای دائمی 288 هزار تومانی اعلام کردند که هیچ توافقی با همراه اول صورت نگرفته و این اپراتور مجوز عرضه این سیمکارتها را ندارد.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به مهر گفت: همراه اول هیچگونه مجوزی برای فروش سیمکارتهای 288 هزارتومانی از رگولاتوری دریافت نکرده و فروش این سیمکارتها کماکان خلاف قانون است.
لطف‌الله سبوحی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ درخواستی از سوی همراه اول برای ادامه فروش سیمکارت با قیمت 288 هزار تومان به رگولاتوری ارائه نشده است گفت: شرکت مخابرات ایران براساس پروانه خود مجاز است مبلغ 120 هزار تومان به عنوان حق اتصال سیمکارت دریافت کند و در غیر این صورت مجاز است که برای ارائه بسته‌های مختلف قمیتی به رگولاتوری درخواست بدهد.
وی با بیان اینکه سیمکارتهای ودیعه‌ای مربوط به گذشته بوده است اضافه کرد: این سیمکارتهای قدیمی از مزیت‌هایی همچون امکان مکالمه بیش از 20 هزار تومان و استفاده از رومینگ بین الملل بدون سپردن ودیعه برخوردار بودند اما هم اکنون امکان عرضه آنها منتفی است.
سبوحی با بیان اینکه اپراتورها باید درخواست خود را برای عرضه بسته‌های جدید سیمکارت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند تا مشخص شود چه امکاناتی را در اختیار مشتری می‌گذارند افزود: در این خصوص تاکنون هیچگونه پیشنهاد روشنی از مخابرات دریافت نکرده‌ایم. البته در این زمینه با مسئولان همراه اول مذاکراتی صورت گرفت تا این اپراتور درخواست خود را در قالب ارائه بسته به رگولاتوری ارسال کند اما تاکنون پیشنهادی در این زمنیه به سازمان تنظیم مقررات نرسیده است.
حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این باره به مهر گفت: هیچ تغییری در مصوبه فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول ایجاد نشده و فروش سیمکارت با هر شماره ای بیشتر از مبلغ 123 هزار تومان از سوی همراه اول، تخلف در پروانه محسوب می شود.
وی گفت: ملاک رگولاتوری در این زمینه پروانه فعالیت همراه اول است که این پروانه نیز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است و ما مجری مصوبات این کمیسیون هستیم و سازمان تنظیم مقررات و هیچ کس دیگر نمی تواند تا زمانی که کمیسیون مصوبه خود را تغییر نداده است، خلاف پروانه عمل کند.
رضوانی اضافه کرد: کلیات پروانه اپراتورها به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است و در این کلیات که در نهایت به پروانه تبدیل شده و در اختیار مخابرات قرار گرفته است، چیزی به عنوان ودیعه 288 هزار تومانی نداریم. بنابراین ادعای همراه اول هیچ جایگاه قانونی ندارد.
به گفته وی طبق پروانه چنانچه اپراتوری تعهدات پروانه را نقض کند، مجازات هایی طبق پروانه برای آن پیش بینی می شود که شامل جریمه نقدی و کاهش زمان پروانه و دیگر موارد خواهد شد.
- ۸۹/۰۸/۲۹