ادعای بی‌اساس وزارت بهداشت در اجرای 99 درصدی نسخه الکترونیکی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق قانون لایحه بودجه 1401 اجرا نشدن نسخه الکترونیک از ابتدای اردیبهشت 1401به منزله تصرف در اموال دولتی است.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره اینکه ابتدای اردیبهشت ماه پایان مهلت دولت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در سراسر کشور است، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک برمبنای لایحه بودجه 1400 می بایست از اول دی ماه 1400 اجرا می‌شد و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این طرح در سراسر کشور بود، اما مجلس بنابر ملاحظات از برخورد قانونی در این زمینه کوتاه آمد.
وی با اشاره به آمار 99 درصد اجرای نسخه الکترونیک در سراسر کشور توسط وزارت بهداشت افزود: واقعیت کف جامعه و آنچه ما به عنوان نماینده مجلس از آن آگاهیم آمارها با آنچه آقایان ارائه می‌دهند متفاوت است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مصمم امسال نسخه الکترونیک کامل اجرا شود، گفت: عبور از متد سنتی و و وارد شدن به نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، تنها راه کنترل هزینه‌های اضافه و موازی وزارت بهداشت و نظام سلامت است.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: در پرونده الکترونیکی سلامت عملاً هیچ بیمار اجازه ندارد هر دارویی بخواهد مصرف و یا هر نسخه تشخیصی که پزشک تجویز می‌کند را دریافت کند.
نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت به پزشک اجازه می‌دهد پرونده بیمار را به طور کامل مشاهده کند، این در حالی است که اکنون پزشک اطلاع ندارد بیمارش هفته گذشته یا ماه گذشته چه خدماتی را دریافت کرده و چه دارو، عکس، ام.آر.آی، آزمایش و سی.تی. اسکنی در خانه دارد، بنابراین برای تشخیص بیماری مجدد همه اینها را تجوزی می‌کند.
وی با تأکید براینکه نظام سلامت اکنون روند پرهزینه‌ای را طی می‌کند، اضافه کرد: مدیریت بر هزینه‌های نظام سلامت باید به صورت جدی تجدید نظر شود و تنها راه کنترل این هزینه‌ها و مدیریت منابع سلامت، اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده سلامت در کشور است.
محسنی بندپی اجرای پزشک خانواده را نیز از ضروریات سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: نظام سلامت و پزشک خانواده باید تصمیم بگیرد آیا بیمارنیاز به خدمات تخصصی و حتی فوق تخصصی دارد یا خیر. متأسفانه اکنون خود بیمار ملزومات یک سرماخوردگی و سردرد ساده را تشخیص می‌دهد و این روند هزینه‌های سنگین روی دست بیمه‌ها و نظام سلامت قرار داده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری این موضوع که آماری که مسئولان وزارت بهداشت از اجرای نسخه الکترونیک ارائه می‌کنند درست نیست، خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد آمار اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور کمتر از 60 درصد است.
وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت از شهرها و استان‌هایی که به ادعای وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر 99 درصد اجرا نسخه الکترونیک اجرا شده، تماس‌های بسیاری داشته است.
نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اسفندماه با سردرگمی‌های عجیبی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها مواجه بودیم که شائبه کمبود دارو در کشور را دامن زد. در صورتی که ناهماهنگی سیستم باعث شد بیماران وقت زیادی صرف کنند و خدمات مطلوبی نگیرند.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه ابتدای اردیبهشت پایان مهلت قانونی وزارت بهداشت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در کشور است، گفت: گزارش‌ها مؤید آن است که وزارت بهداشت نمی‌تواند در ابتدای اردیبهشت تکلیف قانونی خود در اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی اجرا کند.
وی بیان کرد: طبق قانون لایحه بودجه 1401 عدم اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک به منزله تصرف در اموال دولتی است و افرادی که آن را اجرا نکنند متخلف و مستنکف از قانون محسوب می‌شوند؛ اما مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه نظام سلامت با بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر مواجه است، فرصت بیشتری برای اجرای کامل قانون به وزارت بهداشت می‌دهد.