اطلاعیه مخابرات پیرامون تعرفه‌های مخابراتی
به دنبال برخی اظهارنظرها و گمانه‌زنی رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی درباره تغییر تعرفه‌های مخابراتی، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران جهت اطلاع مشترکین، سهامداران و دیگر ذینفعان اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران آمده است:
«همانگونه که در اطلاعیه‌های روابط عمومی و مصاحبه‌های مسوولان شرکت مخابرات ایران اعلام شده است؛ آخرین بار در سال 1383 براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعرفه‌های مخابراتی بازنگری و هزینه یک پالس مکالمه 7/44 ریال تعیین شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که این طرح با تصویب لایحه‌ای با عنوان "طرح تثبیت قیمت‌ها" از طرف مجلس شورای اسلامی متوقف گردید و لذا از آن تاریخ تاکنون علی رغم افزایش چند برابری هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های مخابراتی ثابت مانده که آشکارا مشکلاتی را برای اداره شرکت ایجاد کرده است.
با این وجود شرکت مخابرات ایران تلاش کرده تا با مدیریت بر هزینه‌ها، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از امکانات مانع از ایجاد مشکلات اساسی در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان شود و تاکنون طرحی برای افزایش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پیگیر تعدیل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذیب آنچه درخصوص پیشنهاد افزایش چند برابری تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحی که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است به اطلاع عموم می رساند:
بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد، تا پایان سال با اجرای طرحی با عنوان " هم کدی " ، تمامی پیش شماره شهرستانهای هر استان را حذف نماید ، امّا چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفی خود دولت نیز در آن زمان خواهان تعدیل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.
پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، بحث " هم کدی" شهرستانهای هر استان مجدداً به جریان افتاد امّا این بار نیز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت نمی تواند درآمد شرکتهای خصوصی شده را کاهش دهد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات برای حل این مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ایران خواست تا پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه نماید. بنابراین آنچه مطرح بوده نه افزایش تعرفه‌ها بلکه تعدیل تعرفه‌هاست به نحوی که با حذف کد بین شهری درآمد مخابرات کاهش نیابد.
براساس این طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بین شهری از طریق مکالمات شهری جبران شود که آن نیز تا این زمان بلاتکلیف مانده است. بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، شرکت مخابرات ایران از طریق مجاری قانونی از جمله شورای رقابت چگونگی تعیین تعرفه‌ها و تغییرات آن را پیگیری می کند».
- ۹۰/۰۶/۲۷