اعتراض به واگذاری صدور پروانه دیتا به زیرساخت
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از اقدام غیرقانونی شرکت رگولاتوری مبنی بر واگذاری صدور پروانه شرکتهای فعال دیتا کشور به شرکت زیرساخت انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس رمدانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در ساری افزود: این اقدام مشکلات بسیاری را برای شرکتهای اراده دهنده سرویسهای تلفن اینترنتی ایجاد کرده است.
وی افزود: شرکتهای VoIP در پی مصوبه هیئت مدیره مخابرات ایران و با مجوز شرکت دیتای سابق بیش از 10 سال است که در زمینه تلفن اینترنتی فعالیت می کنند و بعد از تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوزهای آنان سالانه تمدید شده است.
رمدانی خاطرنشان کرد: در مازندران نیز شرکتهای بسیاری این سرویس را ارائه می کنند که این امر موجب اشتغال عده کثیری از متخصصین و فعالان این بخش و کمک به بهبود سبد هزینه هم استانی های ما شده است.
وی افزود: از حدود دو سال پیش سازمان رگولاتوری موضوع صدور پروانه و همچنین ساماندهی VoIP را بدون هیچگونه توجیه قانونی به طور غیر رسمی به شرکت زیرساخت واگذار کرد.
به گفته رمدانی، این در حالیست که یکی از وظایف اصلی رگولاتوری نظارت، صدور پروانه و تدوین مقررات برای تمامی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است.
رمدانی اضافه کرد: براساس قانون سرویس دهندگان دولتی نیز می بایستی از رگولاتوری پروانه فعالیت داشته باشند در صورتی که شرکت زیرساخت هیچگونه پروانه ای از این سازمان اخذ نکرده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران ادامه داد: وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت با تفسیر نادرستی که از اساسنامه دارند، ترافیک بین الملل را در انحصار خود می دانند و هیچگونه حق برای فعالینی که 10 سال مبادرت به ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری بدون حمایت دولت کرده اند، قائل نیستند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران تاکید کرد: وزارت ارتباطات با مسائلی که به نوعی وارد کردن تهمت به 140 شرکت فعال در زمینه VoIP، در بخش خصوصی است، بازار را به صورت انحصاری در اختیار عده ای خاص قرار داد و هیچگونه راهکاری را نیز برای شرکتهایی که تا قبل از این ارائه سرویس می کردند، در نظر نگرفت.
رمدانی با اشاره به اینکه اکنون یک ماه است که از فعالیت شرکتهای سرویس دهنده ترافیک صادره VoIP جلوگیری شده است، گفت: در روزهای اول قطعی VoIP به دلیل شرایط خاص هیچگونه اعتراضی از شرکتهای معترض امروز، بیان شد.
وی افزود: به طور یکسان برای تمام سرویس دهندگان دولتی و خصوصی اعمال شد اما پس از 10 روز این قطعی فقط متوجه بخش خصوصی بود.
رمدانی خسارت سنگین وارد شده به بخش خصوصی برای این موضوغ را غیر قابل جبران دانست و گفت: در زمان قطعی سرویس و بروز مشکل تلاشهای بسیاری از سوی مسئولان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور انجام گرفت اما تاکنون این کارها منجر به نتیجه خاصی نشده است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکتهایی که در این مدت با قطع سرویس مواجه بودند به ناچار مجبور به ارسال ترافیک خود از طریق شرکتهای مجاز شناخته شده از سوی شرکت زیر ساخت در ازای پرداخت 22 تومان برای هر دقیقه عبور ترافیک هستند که اضافه شدن این هزینه نگرانی بسیاری را برای این شرکتها فراهم کرده که این مسئله در کنار اعتراضات کاربران به افزایش تعرفه ها همراه است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان فصل الخطاب در این موضوع دخالت کند و دستور به برقراری سرویسها را صادر تا از ورشکستگی و نابودی شرکتهای فعال در این بخش جلوگیری کنند.
- ۸۸/۰۵/۰۵