اعمال تعرفه جدید گوشی به سال بعد موکول شد
موضوع تولید انبوه گوشی تلفن همراه که در زمان حضور وزیر سابق صنایع و معادن به یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این وزارتخانه تبدیل شده بود، پس از تغییر و تحولات به‌وجود آمده در راس مدیریت وزارتخانه، کم کم از اذهان دور شد تا این که مصوبه کاهش تعرفه واردات آن دوباره این موضوع را به بحث داغ رسانه‌یی تبدیل کرد.
به گزارش (ایسنا)، بعد از حرف و حدیث‌های فراوانی که در کنار بحث تغییر تعرفه واردات این کالا به کشور به وجود آمد، تغییر دوباره تعرفه واردات این کالا و کاهش آن از 60 به 25 درصد را شاید بتوان یکی از اقدامات مهم در سال جاری دانست. البته این تغییر تعرفه کاملا مطابق با پیشنهاد تولیدکنندگان نبود، اما در هر صورت شرایط بهتری را نسبت به گذشته به وجود آورد.
از بحث‌هایی مانند عدم رجیستر (ثبت) گوشی‌های تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بگذریم، باید توجه داشت که پس از گذشت چند ماه از تصمیم هیات وزیران برای تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور، البته هنوز این تعرفه توسط گمرک اجرا نشده است!
احمد روضاتی - رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه - در این‌باره می‌گوید: گمرک استدلال می‌کند که تا زمانی که بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 86 کل کشور حذف نشود، نمی‌تواند مصوبه هیات وزیران در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را اجرایی کند.
بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 86 کل کشور نیز می‌گوید که حداقل تعرفه کالای نیمه‌ساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (CBU)، به استثنای خودرو به ترتیب 90 و 10 درصد تعیین می‌شود.
وی می‌افزاید: هرچند اجرا نشدن این مصوبه توسط گمرک مشکل چندانی برای واردات به شکل CBU و CKD به وجود نمی‌آورد، اما مشکل اصلی برای تولیدکنندگانی است که قطعات گوشی تلفن همراه را به صورت SKD وارد می‌کنند و در حال حاضر بخشی از اقلام وارداتی تولیدکنندگان در گمرک بلاتکلیف مانده است.
به گفته او، گمرک بخشی از اجناس وارداتی تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه به صورت SKD را با تعرفه 22.5 درصد ترخیص کرده است، این درحالیست که بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، این تعرفه 10 درصد تعیین شده است.
لازم به ذکر است که بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 86 کل کشور تا پایان امسال اعتبار دارد؛ مگر این‌که مجلس دوباره آن‌را تمدید کند و در صورتی که این بند برای سال آینده تمدید نشود، گمرک مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را اجرا خواهد کرد.
از سوی دیگر، محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن - نیز با تایید گفته‌های رییس انجمن تولیدکنندگان درباره اجرا نشدن تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه به کشور، از وجود یا نبود این بند در قانون بودجه سال آینده ابراز بی اطلاعی می‌کند.
همچنین علی‌اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن - که پیش‌تر عنوان کرده بود تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه به کشور تصویب و ابلاغ شده است و این تعرفه در گمرک‌ها نیز در حال حاضر اعمال می‌شود، در آخرین نشست خبری خود ضمن تصحیح تلویحی مطلب، توضیح داد: در سال جاری بندی (و) تبصره 7 به قانون بودجه اضافه شد که به اعتقاد ما برای تولیدکننده بسیار مضر بود و پیشنهاد دادیم تا مجلس آن‌را حذف کند.
او اضافه کرد: در قانون بودجه سال آینده این بند نیامده و امیدوارم که حذف شده باشد.
اما اهمیت بحث واردات گوشی‌های قاچاق به کشور و تاثیری که تعرفه واردات این کالا می‌تواند روی کاهش قاچاق داشته باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز به تکاپو انداخت و باعث شد که چندی پیش غلامحسین الهام - رییس این ستاد - با ارسال نامه‌ای به دولت خواستار بررسی مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شده و روند تولید و قاچاق گوشی در کشور را نیز تشریح کند.
وی در این نامه به موضوعاتی مانند تولید نشدن انبوه گوشی تلفن همراه در داخل، قاچاق گسترده گوشی، نداشتن نفع برای دولت، سود واردات و ضرر و زیان مصرف کنندگان اشاره کرده است.
این گونه به نظر می‌رسد که با توجه به اهمیت بازار کالایی مانند گوشی تلفن همراه و روند رو به رشد تعداد مصرف کنندگان آن در کشور شایسته نیست که در حال حاضر طبق آنچه دست‌اندرکاران اذعان دارند، 80 درصد بازار کشور را گوشی‌های قاچاق پر کرده باشند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان تعیین تعرفه مناسب را برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور بهترین راهکار برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌دانند.
طبق گفته تولیدکنندگان، تولید گوشی تلفن همراه در کشور در مجموع حدود 21 درصد هزینه مضاعف دارد و تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز باید متناسب با این هزینه‌ها تعیین شود.
به هر حال واضح است که تا چند سال آینده با رشد سریع تعداد استفاده‌کنندگان از گوشی تلفن همراه در کشور و به وجود آمدن امکان استفاده از دیگر قابلیت‌های گوشی تلفن همراه در کشور به صورت گسترده، لزوم سیاست‌گذاری در زمینه تولید و واردات این کالا اهمیت ویژه‌ای به خود می‌گیرد؛ چراکه با وجود اهمیت و اولویت تولید داخلی که آرزوی هر ایرانی است، متاسفانه سیاستگذاری‌های صورت گرفته در دو سال گذشته - که البته روند اصلاحی را می‌پیماید -، ظاهرا تنها به سود عده‌ای از رانت‌خواران و قاچاقچیان تمام شد و سپس بازاری با 80 درصد اجناس قاچاق را در کشور به‌وجود آورد.
- ۸۶/۱۲/۲۷