ITanalyze

عباس پورخصالیان - الگوی پایه اسلامی/ایرانی پیشرفت، هفته پیش منتشر و به بررسی و تحلیل از سوی عموم گذاشته شد؛ تا کی؟ تا دو سال دیگر! که چه شود؟ که با پیشنهادهای مردم تکمیل شود!

وقتی که الگوی پایه اسلامی/ایرانی پیشرفت نهایی شد، محور و مدار توسعه کشور، طی 50 سال آینده قرار می‌گیرد.

در این الگو، اما افق چشم‌انداز پنج‌دهه آینده فاوای کشور، کم‌رنگ و نقش آینده‌ساز دولت الکترونیکی ایران در آن، کدر است. برای مثال، در سند کنونی الگوی پایه اسلامی/ایرانی پیشرفت، به اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی (بند 42) اشاره‌ای گذرا شده است، اما به eGov یا دولت الکترونیکی هیچ اشاره‌ای نشده است؛ ابزار بسیار مهمی که نه‌تنها همه ابعاد فرایند دادرسی الکترونیکی را شفاف و دادرسان را پاسخگو می‌کند، بلکه همه دیوان‌سالاران و دست‌اندرکاران تحقق سند نهایی افق چشم‌انداز 50 ‌ساله آینده کشور را پاسخگو خواهد کرد.

همان‌طور که دلیل عدم تحقق اهداف چشم‌انداز 20­ساله جاری، مقاومت برخی از دیوان‌سالاران رانتی در برابر شفاف‌سازی عرصه عمومی است، می‌توان نتیجه گرفت که احتمال ناکامی الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت، بدون تحقق کامل دولت الکترونیکی ایران طی سال‌های آینده، بسیار بالا است. برعکس، ضامن تحقق کامل سند افق چشم‌انداز طی نیم‌قرن آینده، تکمیل مستمر شبکه ملی اطلاعات و تحقق کامل دولت الکترونیکی ایران است!

به باور من، دست‌اندرکاران و کارشناسان بخش فاوا، فانویسان، صاحب‌نظران و استادان رشته‌های دانشگاهی مرتبط با فاوا، به‌خصوص امیر ناظمی، رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات، به یاری هم می‌توانند با مطالعه دقیق این پیش‌نویس و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و سپس پیگیری اعمال پیشنهادها در «سند نهایی افق چشم‌انداز 1444»، پیشران تحقق عملی اهداف سند مذکور شوند و شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران را محور پایش و تحقق الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت کنند.

درباره سند افق پنج ‌دهه آینده ایران

روز 22 مهرماه 1397 پیش‌نویس افق چشم‌انداز جدید ایران با نام «الگوی پایه اسلامی/ایرانی پیشرفت» برای پویش و کوشش ملی هماهنگ در سال‌های نیمه اول سده پانزدهم هجری شمسی از سوی رهبری به دستگاه‌های دولتی، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران برای بررسی عمیق ابعاد مختلف آن، ابلاغ شد. پیش‌نویس سند نهایی افق چشم‌انداز پنج ‌دهه آینده کشور قرار است تا دو سال دیگر پس از گردآوری و پردازش نظرات مشورتی مردم تدوین شود، تا اجرای این الگو از ابتدای سده 15 هجری شمسی، با سرعت مطلوب آغاز شود و برنامه‌های توسعه کشور بر مدار آن قرار گیرد.

این پیش‌نویس محصول هفت سال کوشش چند هزار صاحب‌نظر، استاد دانشگاه، عالم حوزوی و «فرزانه جوان» است و پس از نهایی شدن در چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران رسما رونمایی می‌شود.

مخاطبان فراخوان کار روی پیش‌نویس افق چشم‌انداز جدید 50 سال آینده ایران عبارتند از:

- مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید سند مذکور را به‌عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی خود را برای حصول اطمینان از کفایت آن ارایه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پنج‌ دهه آینده کشور، تمامی سیاست‌های کلی نظام را برای انطباق با الگوی مذکور بازنگری کند.

- مجلس شورای اسلامی ایران که نمایندگان کنونی آن باید با نگاهی ملی متن پیش‌نویس حاضر را بررسی کنند و نکات ضروری را که برای ارتقای آن به نظرشان می‌رسد، به‌عنوان سند بالادستی قوانین برنامه‌ای کشور پیشنهاد کنند و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح برنامه‌ای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازند.

- وزرای دولت دوازدهم که باید با دورنگری لازم، پیش‌نویس کنونی را از منظر قابل اجرا بودن و قابلیت تحول‌آفرینی‌اش بررسی و پیشنهادهای عملی خود را برای ارتقای آن ارایه کنند و به این منظور، مدیران و کارشناسان دولت را نیز در همه استان‌های کشور به خدمت بگیرند.

- شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی که هریک در حیطه وظایف خود باید به بررسی پیش‌نویس کنونی بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی را ارایه کنند.

- دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران بخش خصوصی که باید در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور در پنج‌ دهه آینده بیش از پیش مشارکت جویند.

- «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که نخست باید برنامه زمانی بررسی پیش‌نویس کنونی از سوی مراجع مذکور در بالا را تعیین و ابلاغ کند؛ و سپس باید با اخذ مشورت و گردآوری پیشنهادها، نسخه‌ ارتقایافته الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارایه کند.

- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌علاوه دستگاه‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی رسمی کشور که باید اخبار فعالیت‌های یاد‌شده را منتشر کنند.

 البته کار بررسی و فعالیت برای ارتقای پیش‌نویس کنونی در مراجع یاد‌شده باید متمرکز صورت گیرد تا این کار مهم دستخوش مجادلات روزمره نشود. پس از آنکه سند نهایی آماده شد، به همه‌ دستگاه‌های کشور و به عموم مردم‌ فرصت و زمان لازم برای اجرای «الگوی پایه اسلامی/ایرانی پیشرفت» داده خواهد شد، تا از ابتدای قرن 15 هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسلامی/ایرانی، با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

تدابیر برگزیده برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز

افق مورد بحث دارای 54 تدبیر است که از میان آنها، به موارد کمابیش نزدیک به فاوا به شرح زیر اشاره می‌کنم:

ارزش‌گذاری معلومات و مهارت‌های غیررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانش‌های مهارتی و تنوع‌بخشی به شیوه‌های مهارت‌افزایی (بند 16)
ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل موسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کالا و خدمات (بند 17)
 ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بومی به فناوری‌های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت‌های سرزمینی (بند 18)
پی‌ریزی و گسترش نهضت کسب‌وکار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی/اسلامی و قابلیت‌های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی (بند 19)
تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات‌‌ستانی، تامین اجتماعی و ارایه تسهیلات مالی با بهره‌‌گیری از سامانه جامع اطلاعات ملی (بند 21)
تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‌های اقتصادی، به‌ویژه اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش هزینه‌های کسب‌و‌کار با تاکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی کشور (بند 22)
 فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی (بند 33)
حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی (بند 45)
گسترش و تقویت تشکل‌های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام (بند 46)
تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقلاب اسلامی (بند 47)
ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی‌شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش‌افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی (بند 42)
ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسوولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان، به‌ویژه در سطوح مدیریتی (بند 48)
تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب‌سازی ساختار اداری کشور با روش‌های جدید به‌گونه‌ای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت باشند. (بند 52)

دستاوردهای کشور در پایان افق 50 ساله

با الگوی مذکور، ایران تا سال ۱۴۴۴ به کشوری پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای می‌گیرد و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا است.

در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

مرجع نهایی‌سازی: مرکز الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت

بیش از هفت سال پیش، روز دوم خرداد 1390، «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به دستور رهبری با معرفی اعضای آن به شرح زیر پایه‌ریزی شد.

*دکتر صادق واعظ‌زاده، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم، حجت‌الاسلام دکتر میرمعزی، دکتر داودی، دکتر خلیلی عراقی، دکتر زاهدی وفا، دکتر اکبرزاده، دکتر سعید جبل‌عاملی، دکتر میرغفوری به‌عنوان اعضای شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت؛ و

*دکتر صادق واعظ‌زاده به‌عنوان رییس شورا و رییس مرکز الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت.

پس از ابلاغ حکم مقام معظم رهبری، اولین جلسه شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت در تاریخ 18/3/1390 تشکیل شد. اساسنامه مرکز نیز به مدت یک ماه پس از ابلاغ حکم تاسیس مرکز، به تصویب مقام معظم رهبری رسید. در نتیجه، مرکز الگوی اسلامی/ایرانی پیشرفت تحت نظر مقام معظم رهبری، نهادی است علمی و پژوهشی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی که طبق اساسنامه خود اداره می‌شود. رییس و اعضای شورای‌عالی مرکز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای یک دوره سه‌ساله منصوب می‌شوند.

(منبع:عصرارتباط)