اما و اگرهای تغییر تعرفه‌ها
بحث در مورد تغییر تعرفه ورود کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، این روزها به موضوعی مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی به حمایت از این جریان برخاسته‌اند و برخی استدلال دولت برای حمایت از تولید داخل را نپذیرفته‌اند و برخی هم معتقدند اگر قرار است ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، باید به قواعد جهانی تن بدهد. به اعتقاد این دوستان، بالا بردن تعرفه‌ها دیگر معنای درستی ندارد.
قبل از پرداختن به اینکه کدام گروه درست می‌گوید و آیا اقدام دولت در بالا بردن تعرفه‌ها، صحیح بوده است یا نه، باید نسبت به یک موضوع انتقاد کرد. اقدام ناگهانی دولت برای تغییر رویه‌ای در اقتصاد بدون اینکه به بخش خصوصی آگاهی لازم داده شود و یا اینکه به‌صورت شایسته اطلاع‌رسانی شده باشد، چندان با شرایط جدید منطبق نیست. کاش در این زمینه پیش از هر گونه اقدامی، اطلاع‌رسانی می‌شد. با این مقدمه می‌پردازیم به اینکه، آیا عضویت در WTO به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی است؟
در برخی محافل، اظهارنظرهای نادرستی در این مورد می‌شود. از جمله اینکه برخی می‌گویند: الحاق به WTO یعنی بسته شدن دست دولت در حمایت از تولید داخلی و در نهایت مرگ تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی. من این عقیده و این نگاه را نادرست می دانم و معتقدم طرفداران این اندیشه، به خطا می‌روند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که متاسفانه اقتصادخوانده‌های ما هم گاهی در مورد آن دچار اشتباه می‌شوند. برخی معتقدند سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را وادار می‌کند که از تولید داخل حمایت نکنند.اما حقیقت این است که مقررات سازمان تجارت جهانی هیچ‌گاه بر پایه عدم حمایت از تولید داخل بنا نشده است و در عوض می‌بینیم در خیلی موارد از جمله در متن اصلی ماده 18گات 47 آمده است: کمک دولت برای توسعه اقتصادی لازم است و دولت‌ها میتوانند برنامه‌های حمایتی از توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید نیازی به اشاره مجدد نباشد اما بعد از اینکه سند"گات" تصویب شد، در سال 1965 فصلی معروف به "فصل توسعه" به آن اضافه شد که بر چهار محور اصلی استوار بود.
یکی از آن محورها این بود که تجارت باید تعرفه‌ای شود، محور دوم این بود که تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد، محور سوم بر اصل عدم تبعیض دلالت داشت و اصل چهارم توصیه به رفتاری ملی در مواجهه با مسایل بود. به این معنی که ضرورت ندارد کشورهای درحال توسعه در مقابل دریافت امتیاز از کشورهای توسعه‌یافته، امتیازات مشابه بدهند.
این نشان می‌دهد که در اکثر موافقت‌نامه‌های WTO، امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که می‌توان به دوره زمانی طولانی این کشورها برای انجام تعهدات در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد. همچنین مفهوم برخورد ویژه و متفاوت نیز از دیگر مقررات WTO است که باز هم شرایط ایفای تعهدات در کشورهای درحال توسعه با دوره طولانی‌مدتی نسبت به کشورهای پردرآمد در نظر گرفته شده است.
در دور مذاکرات توکیو در سال 1979 نیز بحثی جدید با عنوان "قاعده توانمندسازی" مطرح شد. این طرح به دولت‌ها این اجازه را می‌داد که با اقدامات ویژه راه را برای توانمندسازی بنگاه‌ها فراهم کنند. البته باید به‌خاطر داشته باشیم که حمایت دولت در مقررات WTO ابدی نیست بلکه اقتصادی، هدفمند و زمان‌دار است.
مطابق همین قواعد، دولت‌ها میتوانند با استدلال حمایت از صنایع داخل، از مرحله نوزادی تا کارآمدی یک بنگاه، از آن حمایت کنند اما قرار نیست که این حمایت همواره ادامه داشته باشد.
در بحث اقدامات جبرانی تاکید جدی در حمایت از صنایع داخلی است و در سازمان تجارت جهانی شاهد اجرای قاعده کلی WTO مبنی بر کاهش تعرفه و تثبیت آن هستیم. چنانچه در برخی از موارد یک رشته از صنایع از کاهش تعرفه لطمه جدی دید، دولت آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی اعمال تعرفه کند و این کار را بین چهار تا هشت سال ادامه دهد تا آن صنعت به‌خصوص به مرز رقابتی شدن برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در WTO با داشتن سیاست تجاری در تعارض است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: کشورهایی که دارای بالاترین درجه باز بودن اقتصاد هستند باز هم سیاست تجاری دارند که می‌توان از جمله این کشورها، به ژاپن، آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد، این کشورها به منظور خلق مزیت نسبی در بنگاه‌های اقتصادی ،استراتژی خاصی دارند. نگاه این کشورها به اقتصاد جهانی حمایت از بنگاه‌هایی است که حضورشان توجیه اقتصادی دارد. کشور"کره جنوبی "می‌تواند مثال خوبی برای این ادعا باشد."کره" از سال 1962، پنج برنامه پنج ساله تدوین و اجرا کرد.
در برنامه اول، از 1962 تا 1966 رشته‌های نساجی، پوشاک و کفش با سوبسید و حمایت‌های گمرکی راه‌اندازی شد و بعد از مدتی که این صنایع به بلوغ رسیدند، دولت دست از حمایت برداشت.
از سال 1967 تا 1971 رشته‌های الکتریکی، کود شیمیایی، فولاد و کشتی‌سازی تحت حمایت دولت قرار گرفت و بعد از رونق، رها شد. در برنامه سوم، رشته‌های مونتاژ وسایل نقلیه مثل اتومبیل، کالاهای الکترونیکی مصرفی و مصنوعات فلزی حمایت شدند و از سال 1977تا 1981 صنایعی هم‌چون ساخت ماشین ابزار، ماشین‌آلات سنگین و غیر هادی‌ها به رونق رسیدند و در نهایت، صنعت انفورماتیک تحت حمایت دولت قرار گرفت.
در مرحله دوم، دولت "کره "به این نتیجه رسید که صنایع از مرحله نوزادی عبور کرده‌اند و باید برای رقابت در صحنه‌های بین‌الملل آماده شوند. بنابراین سیاست‌های تازه‌ای تدوین شد برای اینکه صنایع داخلی، قدرت تازه‌ای بگیرند و به این ترتیب ما اکنون شاهد حضور موفق "کره "در اقتصاد جهان هستیم.
حالا به این پرسش می‌رسیم که آیا عضویت در WTO با استفاده از تعرفه در تعارض است؟ قواعد سازمان تجارت جهانی می‌گوید: نه. یکی از چهار محور و قاعده اصلی WTO، تعرفه‌ای کردن تجارت است. WTO با تعرفه مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد یک کشور بدون نظرسنجی از شرکای تجاری خود اقدام به تغییر نرخ تعرفه‌ها کند، به‌طور قطع مشکل‌ساز خواهد شد.
استدلالی پشت این نگاه وجود دارد که می‌گوید: تغییر در نرخ تعرفه پیش از آنکه موجب زیان شرکای تجاری شود، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد می‌کند. فراموش نکنیم که مدیران، بازیگران اصلی صحنه تجارت هستند و باید امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه اقتصاد خود را داشته باشند. باید بتوانند قیمت تمام‌شده کالا را محاسبه کنند. بازارگشایی کار ساده‌ای نیست و یک مدیر با مشکلات بی‌شمار می‌تواند یک قرارداد خارجی را منعقد کند، بنابراین نمی‌تواند یک روزه روابط خود را با بازارهای خارجی تنظیم کند.
همان‌طور که پیش از این هم به آن اشاره کردم، تغییرات باید به‌صورت از پیش‌آگهی صورت گیرد و مدیران، زمان مناسب برای تطبیق خود با شرایط جدید را در اختیار داشته باشند. تجربه 25سال گذشته نشان می‌دهد که محدودسازی‌های غیر واقع‌بینانه در اقتصاد ایران، سهم بخش غیر رسمی را نسبت به بخش رسمی تحت مدیریت، افزایش داده است.
قاچاق، حاصل سیاست‌های دستوری است که دولت‌ها برای محدودسازی تجارت صادر کرده‌اند. درحالی که همه می‌دانیم، نیازهای مصرفی راه‌های دیگری را رفته‌اند.
عرضه و تقاضا و رقابت، هدف نیستند بلکه ابزارهایی کارآمد به‌شمار می‌روند. بنابراین اگر می‌خواهیم اهداف عدالت‌جویانه خود را تحقق بخشیم باید از ابزارهای کارآمد استفاده کنیم.
فراموش نکنیم که: عرضه و تقاضا و رقابت به‌عنوان ابزارهایی کارآمد بارها برتری خود را به مدیریت بخشنامه‌ای ثابت کرده‌اند.
هرگز یادمان نرود که بازار سیاه کالا، زمانی به‌وجود آمد که دولت به‌صورت بخشنامه‌ای و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌کرد. در آن زمان گمان می‌رفت که می‌توان به‌طور یک سویه بر اقتصاد حاکم شد اما دیدیم که این‌گونه نیست، بنابراین از تجربیات به‌دست آمده عبرت بگیریم.
- ۸۵/۰۳/۳۰