ITanalyze

یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با انتقاد از لابی صورت گرفته برای الحاق بند 7 به تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 گفت: تخصیص 80 میلیارد تومان بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک از اساس اشتباه بوده و حذف آن ضروری است.

خبرگزاری فارس - امضای الکترونیک از سوء استفاده‌های احتمالی از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند، برای اینکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته و در امور مالی موسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، نیاز است که با استفاده از امضای الکترونیک استنادپذیر شود. اما در اقدامی برای اجرایی شدن طرح امضای الکترونیک، قرار است در بودجه سال آینده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور تخصیص یابد.

به طوری که بر اساس بند۷ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم کردن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‎های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت ایران و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هزینه کند؛ در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف گفته شده تأمین می‌گردد.»

*تخصیص غیرمنطقی ۸۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای امضای الکترونیک

از همین رو، پدرام اصلانی‌فر، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در زمینه بند الحاقی۷ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: این بند برای تخصیص بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است و مطابق با این بند الحاقی۸۰ میلیارد تومان بودجه از جیب مردم و بیمه برداشته و به این نهاد داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که این نهاد صنفی بتواند یک وظیفه حاکمیتی را به درستی انجام دهد.

اصلانی‌فر اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس و کارکنان سازمان نظام پزشکی متمایل به تصویب این بند الحاقی بودند؛ این موضوع حاکی از این است که بعضی از اعضای کمسیون بهداشت ودرمان مجلس، بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی، بند ۷ را به تبصره ۱۷  قانون سلامت الحاقیه زده‌اند؛ براساس این الحاقیه، هر کدام از سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تخصیص مبلغی به سازمان نظام پزشکی هستند تا این سازمان بتواند طرح امضای الکترونیک را پیاده‌سازی کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، در ادامه با بیان اینکه تخصیص رقم ۸۰ میلیارد تومان بابت موضوع کوچک امضای الکترونیک بسیار هزینه سنگینی است، گفت: گران‌ترین سامانه‌ها با پیچیدگی و حجم کار بسیار بالا در وزارت بهداشت نظیر سامانه سیب، تیتک و ... سالانه ۱۵ میلیارد تومان جهت توسعه نرم‌افزار و بهبود زیرساخت دریافت می‌کنند، بنابراین اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد تومان​ برای پروژه کوچک امضای الکترونیک امری غیرمنطقی است.

اصلانی‌فر با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی آخرین اولویت نهاد تخصیص بودجه بابت امضای الکترونیک است گفت: اولویت اولیه تخصیص بودجه برای اجرای امضای الکترونیک با وزارت بهداشت یا خود بیمه‌ها است و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار دستگاه‌های رگولاتور قرار دهند.

وی افزود: اگر نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک نیاز به پول دارد باید توضیح دهد که هزینه این ۵۰ هزار امضایی که تاکنون صادر کرده است را از کجا آورده و اگر نیازی به این منابع مالی ندارد برای چه قرار است بودجه ۸۰ میلیارد تومانی به این سازمان اختصاص یابد.

*استفاده از روش منسوخ و هزینه‌برکارت هوشمند

کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت،  با اشاره به منسوخ شدن روش کارت هوشمند برای احراز هویت بیان کرد: روشی که برای احراز هویت توسط سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده، روش منسوخ استفاده از کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن است؛ درحالی که نیازی نیست برای هر کاری در کشور،کارت هوشمند طراحی کرده و ما به ازای آن کارت در همه مراکز یک دستگاه کارتخوان قرار گیرد؛ امروزه می‌توان با استفاده از تلفن همراه که همه در اختیار دارند از ایجاد هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کرد.

اصلانی‌فر افزود: همانطور که در بانکداری الکترونیک از روش‌ تأیید دوعاملی  برای احراز هویت استفاده ‌شده است، می‌توان استفاده از دوربین، اثرانگشت، پیامک و تأیید دوعاملی تلفن همراه را جایگزینی برای کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن قرار داد.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت با ابراز نگرانی بابت حیف و میل بیت‌المال در بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تکرار آن در بودجه سال‌های آینده گفت: برای اعتبار بخشی به اصناف نیازی به امضای الکترونیک و هزینه‌های غیرضروری از قبیل کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن نبوده و در صورت نیاز به ابزار نیز، هزینه آن به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان نخواهد رسید، در واقع مبلغ این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ الحاق شده و حذف آن ضروری است.

اصلانی‌فر افزود: نکته مهم دیگر اینکه در نظر گرفتن ردیف بودجه برای یک نهاد صنفی (نظام پزشکی) جدای از موارد فوق، یک بدعت جدید در بودجه نویسی است که به هیچ وجه به صلاح نیست و در سال‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود. پای نهادهای صنفی سایر دستگاه‌ها را نیز به بودجه باز خواهد کرد (مثل داستان فوق العاده خاص که به همه دستگاه‌ها سرایت کرد).

اصلانی فر در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاح بند ۷ الحاقی به تبصره ۱۷ قانون بودجه بیان کرد: بهتر است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شود ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سازمان نظام پزشکی نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان در ارائه خدمات الکترونیک سلامت، از طریق راه اندازی سامانه احراز هویت دوعاملی در بستر سامانه دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی می‌بایست اطلاعات پزشکان را از طریق وب‌سرویس برخط به سامانه دیتاس ارسال کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف به احراز هویت پزشکان صرفاً از طریق سامانه مذکور شوند. البته لازم به ذکر است که تا زمان راه اندازی سامانه مذکور باید به سازمان‌های بیمه‌گر اجازه داده شود تا از طریق سامانه احراز هویت خود نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان اقدام کنند.

*درخواست کمک سازمان نظام پزشکی از پول بیمه شدگان قابل فهم نیست

از سوی دیگر، مهدی رضایی، در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعاً باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تأمین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس می‌بایست به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعاً قابل فهم نیست.

وی ادامه داد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است.

رضایی افزود: هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح می‌کنند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه‌ها منطقی است، بیان کرد: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفاً برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است .

*بودجه و زیرساخت نداریم

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص به فارس گفت: سازمان نظام پزشکی سازمانی مردمی است که بر اساس رای پزشکان ساختار آن چیده می شود، از رییس کل تا اعضای هیات مدیره شهرستان ها به وسیله اعضای سازمان انتخاب می شود.

وی افزود: این سازمان فرآیند بدیلی وجود ندارد که بتواند در کنار دولت و حاکمیت به ارائه خدمت بپردازد و طبق قانون برخی وظایف حاکمیتی به نظام پزشکی واگذار شده است که از جمله آنها می توان به صدور پرونده و رسیدگی به شکایات انتظامی و اخیرا پایش و نظارت و اجرای نسخه الکترونیک اشاره کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با عث افزایش سرعت و دقت فرآیند درمان می شود و بهینه سازی منابع درمانی نیز اتفاق می افتد، اگر بتوانیم به صورت مفید نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنیم دولت نظارت بهتری در فرایند درمان خواهد داشت. استقرار امضای الکترونیک نیازمند نیرو و هزینه است، چون پایش و نظارت و پشتیبانی نیازمند باید هفت روز هفته انجام شود و تعداد زیادی نیرو در سازمان نظام پزشکی مستقر باشند تا اگر پزشکی ساعت ۲ شب دچار مشکلات نرم افزاری شد مشکلات وی حل شود.

به گفته وی ما نیازمند محل فیزیکی، تعداد نیرو و بودجه هستیم، پیش بینی ما این بود که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای پایش امضای الکترونیک نیاز است که با رایزنیهای انجام شده مجلس ۹۰ میلیارد تومان را برای این موضوع محقق کرد.

سالاریان افزود: انتقاداتی که به این موضوع وارد است درست نیست به دلیل اینکه اگر سازمان وارد این فرایند نشود این مسئله متولی دیگری نخواهد داشت به دلیل اینکه پرونده و اطلاعات پزشکان در سازمان نظام پزشکی موجود است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی بودجه مشخصی ندارد و حق عضویت پزشکان هم کفاف مخارج روزمره را نمی‌دهد از همین رو لازم است با اختصاص این بودجه به سازمان روند اجرای نسخه الکترونیک تسهیل شود.