انتخابات و نتیجه ساماندهی فضای مجازی
علی شمیرانی - سال گذشته بود که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ساماندهی و شناسنامهدارکردن کانالهای مجازی بالای 5 هزار عضو با هدف جلوگیری از بیتوجهی به مقررات کشور به ویژه در ایام انتخابات در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس آخرین آمار که هفته پیش ارایه شد از 11 هزار کانال مشمول طرح، حدود 8 هزار کانال اقدامات لازم را به عمل آوردند. در ایام منتهی به انتخابات نیز قوه قضاییه به 100 کانال تلگرامی تذکر داد و در برخی موارد نیز شاهد برخورد و انسداد صفحات متخلف بودیم.
امروز اما میتوان نتیجه و خروجی این مصوبه را به قضاوت گذاشت. موضوعی که چندی پیش از آن به عنوان یک "آزمون بزرگ سایبری" یاد کردم و پرسیدیم آیا این مصوبه نیز به سرنوشت ممنوعیتهایی از جنس برخورد با فروشندگان فیلترشکن، سایتهای همسریابی، ارایهکنندگان دانلودهای غیرمجاز و غیره که برخی از ایشان رسما از درگاههای بانکی نیز بهره میبردند، دچار خواهد شد یا نه؟
از همان ابتدای ارایه طرح ساماندهی کانالهای مجازی، این پرسش مطرح شد که سرنوشت کانالهای بیتوجه به این مصوبه و به ویژه کانالهایی که از آن سوی آب هدایت میشوند چیست؟ این پرسش بیپاسخ ماند و این کانالها تا هماکنون نیز علاوه بر تخطی از مقررات انتخاباتی کشور، روند انتشار شایعات و تخریبها را ادامه دادند، آن هم در صفحاتی که گاه نزدیک به نیممیلیون مخاطب دارند.
موضوع این نوشتار اما صرفا میزان توفیق مصوبه مذکور و بگیر و ببند متخلفانی که گاه هویت آنها نامعلوم بوده و به برخی از ایشان دسترسی نیز نخواهیم داشت نیست.
موضوع توجه به یک پتانسیل در دنیای امروز است که از آن به عنوان "هک انتخابات" نام میبرند و دو کشور آمریکا و فرانسه در جریان انتخابات ریاستجمهوری خود آن را تجربه کردند و انگشت اتهام هدایت این جریانات نیز اتفاقا نه به سمت رقبای داخلی که به سمت کشورهای خارجی نشانه رفت.
در کشور ما نیز اگرچه نشانههایی از نوعی حرکت سازماندهیشده برای افشای یکسری مدارک و تحریف اطلاعات و اخبار با هدف تاثیرگذاری بر نظر رایدهندگان مشاهده شد، اما حجم و شدت این اقدامات در حدی نبود که از زبان مسوولی در کشور عبارت "هک انتخابات" شنیده شود.
با این تفاسیر این به معنای مصون بودن فضای مجازی کشور در مدیریت سریع و بههنگام آن، (مشابه آنچه در خصوص انتخابات فرانسه رخ داد) نیست. به عبارت دیگر اگر اقدامی که مصداق "هک انتخابات" تلقی میشود در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ میداد، شاید عاجلترین واکنش و اقدام قطع یا اختلال در اینترنت کشور بود که آن هم تبعات خاص خود را در پی داشت.
به هر تقدیر به نظر میرسد تعیین تکلیف نهاد راهبر سایبری و فراهمسازی بسترهای شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت ارتباطات داخلی و جلوگیری از اختلالهای برونمرزی، همچنان در صدر نیازهای کشور در عرصه دفاع سایبری قلمداد میشود. (منبع:فناوران)