ITanalyze

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره فناوری اطلاعات در قانون برنامه پنجم منتشر شد.

به گزارش موبنا، این گزارش در شش فصل ابتدا به بررسی متن قانون برنامه پنجم در موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و سپس به بررسی وضعیت ایران در برخی شاخصهای این فناوری می پردازد.

بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در لایحه و جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص متن تقدیمی دولت نیز پایان بخش این گزارش است.

این درحالیست که از جمله زیر ساخت های لازم برای توسعه فناوری، زیرساخت حقوقی است که هم پایه توسعه فناوری های نوین به خصوص با قانون مالکیت معنوی است و هم شرط لازم برای بسیاری از خدمات مبتنی بر قناوری اطلاعات می باشد.

نحوه فعالیت و فرایند های کاری دولت عمدتا توسط قوانینی مشخص شده اند که فقط اسناد کاغذی را به عنوان رسانه معتبر می داند، اما در دولت الکترونیک جدا از اینکه اسناد الکترونیکی می شوند، بسیاری از خدمات توسط داده ها و اطلاعات الکترونیک که ماهیتی غیر کاغذی دارند،ارائه می شوند. درنتیجه قوانین و مقرراتی برای این منظور باید تدوین شود که هم به این فرآیندهای الکترونیکی اعتبار بدهد و هم دولت را برای تسهیل در ارائه این خدمات مهیا سازد.

امضای دیجیتال، استنادپذیری ادله الکترونیک، حمایت از پایگاه داده، حمایت از داده، حمایت از مالکیت فکری، قانون ارتباطات، قانون رسانه ها، قانون انتقال فناوری و فانون نحوه حمایت دولت از تجاری سازی دانش و فناوری از جمله خلاء های قانونی در این بخش است.