انتقاد از ورود وزارت ارتباطات به امور اجرایی
طبق قانون، مجوز با وزارت ICT و کار اجرایی با بخش خصوصی است، اما سیاست‌ها در دولت نهم تغییر کرده و شرکت مخابرات ایران و شرکت فن‌آوری اطلاعات ظاهرا به ارایه‌ی خدمات و سرویس‌های اینترنت پرسرعت می‌پردازند که نشان‌دهنده‌ی مسیری عقب‌گرد است و با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.
دکتر احمد معتمدی - وزیر پیشین ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب در تحلیل خود از بررسی وضعیت نارسایی زیرساخت های مدیریت فن‌آوری اطلاعات در کشور و با اشاره به نبود هیچ‌گونه تداخل وظایف بین شوراها در حوزه‌ی IT اظهار کرد: با توجه به ضوابط کشور، مهم‌ترین تعیین تکلیف باید از سوی مجلس باشد که مصوباتش قانونی و لازم الاجراست و وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، تداخل‌ها نیز دیده می‌شود که این مسایل در مصوبه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز حل شده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که چرا برخی مسوولان وظایف را غیرشفاف و نامشخص می‌دانند افزود: در قانون همه موارد روشن است؛ وقتی وزارت پست و تلگراف به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر یافت، مشخص شد که این وزارتخانه، نهاد اصلی و متولی IT در کشور قرار گرفته است که البته این به معنای محدود کردن فن‌آوری اطلاعات نیست.
او افزود IT امری است فرابخشی، اما تنها یک وزارتخانه نقش اصلی و هماهنگی را برعهده دارد؛ در شرح وظایف این وزارتخانه نیز وظایفی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و هماهنگی‌ها به تصویب رسیده است.
معتمدی ادامه داد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای توجه به امر فرابخشی IT ایجاد و با حضور نمایندگانی از وزارت ICT و سایر ارگان‌های دولتی تشکیل شد، در این شورا وظیفه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبردها و استراتژی‌ها تعریف شده است که با ریاست عالی‌ترین مقام کشور برگزار می‌شود.
به گفته‌ی او تداخل وظایفی بین این شورا و شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود داشت اما از آن جا که شورای عالی اطلاع‌رسانی، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تداخل‌ها را به این شورا ارجاع دادیم تا اصلاح شود و نتایج اصلاح این شد که شورای عالی اطلاع‌رسانی به مباحث فرهنگی و محتوای IT بپردازد.
او معتقد است: ایرادی بر یک سطح قرار گرفتن این شوراها که با ریاست مقام رییس جمهور است وارد نیست، چراکه هر کدام در حیطه‌ی فعالیت خود در مقام بالایی قرار دارند؛ در عمل وزارت ICT مسوول پیاده کردن است و باید طبق وظایفش عمل کند و مطابق با سیاست‌های دولت، در اقداماتی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است دولت حق مداخله ندارد.
وی ادامه داد: مشخص نیست بحث فن‌آوری اطلاعات در اصل 44 قرار دارد یا خیر، اما خصوصی‌سازی آن به مراتب راحت‌تر خواهد بود؛ در سیاست دولت هشتم، ورود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT در ارایه‌ی خدمات ممنوع بود و به همین دلیل بیش از هزار مجوز ICP، ISP، PAP و IDC صادر شد.
معتمدی خاطر نشان کرد: مجوزها باید توسعه یابند نه این که عقب گرد داشته باشیم؛ حمایت از بخش غیردولتی کم شده و باید شتاب در برون‌سپاری بیشتر می‌شد اما با کاهش همراه بود.
به گفته‌ی او سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش داوری را دارد و اگر اختلافی بین دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده رخ دهد این سازمان وظیفه‌ی رگولاتوری را برعهده دارد؛ رگولاتوری به معنای تنظیم روابط بین سه بخش دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده است.
- ۸۶/۰۵/۲۹