انتقاد از کاهش تعرفه واردات گوشی!
عضو کمیسیون صنایع گفت: مزیتهای کاهش تعرفه تلفن همراه در حالی مطرح میشود که هشت متقاضی تولید، تجهیزات خود را خریداری کردهاند.
احمد بزرگیان در گفتوگو با فارس در خصوص بررسی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون صنایع و معادن گفت: در این باره سوالاتی مطرح بود که با حضور وزیران و مسوولان مربوطه مطرح شد از جمله اینکه چرا سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یکباره از 4 درصد به 60 درصد رسید و 15 برابر شد.
وی گفت: وزارت صنایع در این خصوص معتقد بود که به خاطر حمایت از تولید داخل و راهاندازی خط تولید با برندهای مختلف این افزایش صورت گرفت و اقداماتی انجام شد.
بزرگیان افزود: بدین ترتیب که بیش از 30 مجوز برای راهاندازی خط تولید تلفن همراه صادر شد که 8 متقاضی تجهیزات خود را خریداری کردند و دو متقاضی نیز تجهیزاتشان را نصب و آماده کار شدند.
وی تصریح کرد: تا کنون 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور با مارک ال جی مونتاژ شده است، منتهی کارهای انجام شده در حد مونتاژ قطعات منفصله بزرگ بوده است که نه ارزش افزوده و نه اشتغال بالایی را ایجاد میکند.
بزرگیان افزود: اگر این روند به مرحله تولید با قطعات منفصله کوچک برسد،ارزش افزوده و اشتغال مناسبی را ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وزارت صنایع اقدامات خوبی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل انجام شده است اما برای جلوگیری از قاچاق گوشی به داخل باید تمهیداتی انجام میشده که نشده است.
وی کد گذاری گوشی ها در شبکه اپراتور را از جمله این تدابیر ذکر کرد و توضیح داد: متاسفانه دو اپراتور خصوصی کشور یعنی تالیا و ایرانسل با این استدلال که درآمدشان کاهش خواهد یافت این مسئله را نپذیرفتند و در شرکت مخابرات نیز به دلیل بحث رو مینگ و اینکه گوشیهای مسافران خارجی در شبکه ایران تعریف نشده بود، کد گذاری امکانپذیر نبود و از این جهت زیان سنگینی را متحمل شد.
بزرگیان پیشنهاد شرکت مخابرات برای کاهش تعرفه 60 درصد تلفن همراه به 15 درصد را یادآور شد و افزود: سال گذشته حدود 5/1 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق قانونی وارد کشور شده است و در عین حال بیش از 6 میلیون دستگاه گوشی از طرق غیرقانونی وارد شده و سهم دولت بابت ورود آنها پرداخت نشده است.
وی گفت: متاسفانه حدود 10 میلیون گوشی نیز فعال شده است و مخابرات عنوان میکند لیست این گوشیها از قبل رزرو بوده است و این سوال را بوجود آورده که این گوشیها چگونه رزرو شدهاند؟ بر چه اساسی و چه کسانی رانت اطلاعاتی را در اختیار واردکنندگان قرار دادهاند؟ و چرا باید تنها چند واردکننده انگشت شمار چنین مجوزهایی در اختیار داشته باشند؟
بزرگیان افزود: این کار در حالی انجام شده است که مسافران خارجی با وجود پرداخت حقوق گمرکی تلفنشان در اپراتور اول فعال نمیشود.
وی اظهار داشت: این مسایل در کمیسیون صنایع مطرح شد اما پاسخها قانع کننده نبود.
نماینده سبزوار تاکید کرد: وزارت ارتباطات غیرفعال کردن حجم بالای گوشی های قاچاق فعال شده را دشوار میدانست و عنوان میکرد اساسا انجام چنین کاری در اپراتور اول ممکن نبود و چنین نرمافزاری در دنیا موجود نیست.
وی گفت: ما معتقدیم در عین حال که کاهش تعرفه برای پائین آوردن قیمت گوشی تلفن همراه کار مفیدی است؛ اما با سیاستهای حمایت از تولید داخل سازگار نیست به خصوص که با دادن اطمینان نسبت به حمایت از تولید 8 تولیدکننده تجهیزاتشان را وارد کردهاند.
بزرگیان افزود: با کاهش تعرفه به 15 درصد تولید داخلی دیگر مزیت نخواهد داشت و به صرفه نیست،بنابراین کاهش نرخ تعرفه از یک جهت خوب است اما با سیاست قبلی دولت سازگاری ندارد.
وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند با تحولات تکنولوژیک و سرعتی که در عرضه محصولات جدید در دنیا وجود دارد تولید تلفن همراه منطقی نیست.
بزرگیان افزود: بسیاری از مردم از تلفن همراه صرفا برای مکالمه استفاده میکنند و با اغلب کاربردها و قابلیتهای این دستگاه ناآشنا هستند،بر این اساس تولید گوشیهایی با کاربردهای محدود میتواند پاسخگوی نیاز قشر وسیعی از مردم باشد.
- ۸۶/۰۴/۰۲