اپراتورهای امروز پیمانکاران فردا می شوند؟
بهمن برزگر- سمینار یک روزه فرصت های سرمایه گذاری در مخابرات در حالی به پایان رسید که بر خلاف انتظار اولیه مبنی بر باز شدن فضاهای جدید برای فعالیت های بخش غیر دولتی، این پیام را داشت که شرکت مخابراتی دولتی خصوصی شده با دارا بودن تمامی امکانات موجود، و بدون حضور قواعد و قوانین ضد انحصار قابل اتکا (حداقل در حال حاضر) و احتمالا نهاد ضد انحصار و رگولاتوری مقتدر، در تمامی حوزه های مخابرات و فناوری اطلاعات بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی ادامه فعالیت خواهد داد و در پروانه صادره برای آن این موارد لحاظ شده است (در مرحله تصویب قرارداد). در مجموع از صحبت های آقایان دکتر سلیمانی، مهندس فیضی و مهندس سبوحی نکات زیر قابل استخراج است.
1- پیش بینی شده است تا همواره 55 درصد بازار از آن شرکت مخابرات ایران باشد
2- شرکت مخابرات ایران دارای یک پروانه واحد است که حوزه فعالیت های آن به قرار ذیل است.
- در بخش موبایل نسل2 فعلی و پس از دو سال در نسل 3 و NGN, WIMAX
- در بخش تلفن ثابت بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی
- در بخش دیتا بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی
3- پروانه برای مدت 15 سال پیش بینی شده است با قابلیت تمدید 2 دوره 5 ساله
4- فرصت های سرمایه گذاری در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات موارد زیر است
- توسعه شبکه GSM
- خدمات ارزش افزوده در تلفن ثابت و همراه
- شبکه های بی سیم
- اپراتوری تلفن همراه
- خدمات جانبی تلفن همراه
5- شبکه های کابل مسی که در حال حاضر در اختیار شرکت های مخابراتی استانی است نیز به بخش خصوصی در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران فروخته می شود. با توجه به وجود انحصار طبیعی در لایه شبکه شهری، انحصار گر آینده در شبکه کابل مسی بخش خصوصی خواهد بود.
6- شرکت مخابرات ایران ، با مکانیزم اداره به صورت خصوصی ، جهش قابل توجهی در توسعه فعالیت های خود در همه ابعاد خواهد داشت زیرا مکانیزم دولتی در حال حاضر سد راه توسعه فعالیت های این شرکت است.
البته در این سمینار اطلاعات بسیار ارزنده ای برای تحلیل آینده بخش توسط سخنرانان دولتی ارایه شده که موارد فوق برای ارایه تحلیل اینجانب کفایت می کند. با توجه به مطالب فوق، پاسخ این سئوال چه خواهد بود؟
اپراتورهای فعلی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از خصوصی سازی چگونه به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟
بر اساس گزارشی که آقای مهندس سبوحی ارایه کرد تا کنون پروانه های ذیل در حوزه ICT توسط نهاد رگولاتوری صادر شده است.
1- تلفن همراه یک اپراتور خصوصی ملی و 2 اپراتور خصوصی منطقه ای
2-تلفن ثابت 6 اپراتور خصوصی( تاکنون موفق به ارایه خدمت نشده اند)
3- تلفن اینترنتی VOIP حدود 100 شرکت خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه
(Origination) ارائه می دهند.
4- خدمات اینترنتی (Isp) حدود 1300 شرکت خدمات اینترنتی ارایه می دهند و قرار است
به حدود 5 شرکت مجوز Isdp (که نوع جدیدی از پروانه است)
پروانه داده شود.
5- خدمات انتقال داده ها به 11 شرکت مجوز ارایه خدمات داده ها از طریق Dsl داده شده
است و به 5 شرکت مجوز Wimax داده خواهد شد.
6- خدمات انتقال داده ها ماهواره ای به 6 شرکت مجوز SAP داده شده است.
7- خدمات تلفن همراه ماهواره ای به 2 شرکت مجوز GMPCS داده شده است.
8- پیجر به 2 شرکت مجوز داده شده است.
9- مراکز داده اینترنتی به 3 شرکت خصوصی مجوز IDC اعطا شده است.
از مجموع پروانه های صادره فوق خدمات موضوع پروانه های 5،4،3،2، 9 صرفا از طریق شبکه شهری وکابل مسی ارایه می شود و اگر چه در برخی سرویسها از فرکانس رادیویی نیز می توان بهره گرفت اما عمدتا متکی به سیم مسی هستند. حال با عنایت به خصوصی شدن شرکت های دولتی مخابراتی و استانی که شبکه سیم مسی نیز با آن خواهد بود این شرکت ها امکان ادامه حیات خواهند داشت؟
تجربه فعالیت های شرکت های فوق طی چند سال گذشته عمدتا موفقیت آمیز نبوده است و همواره تنش های زیادی مبنی بر عدم انجام تعهدات طرف دولتی وجود داشته که یکی از دلایل عمده موفقیت آمیز نبودن در حصول به اهداف اولیه به حساب می آید. حال با این تغییر در مالکیت شرکت و مجاز بودن او در ارایه خدمات مشابه با شرکت های دارای پروانه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تا کنون همواره شرکت های دولتی بر اساس ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شورای اقتصاد از ارایه خدمات مشابه منع شده اند و ملزم بودند تا خدمات مورد نیاز بخش خصوصی را فراهم نمایند. حالا که این مابع بر داشته میشود و مالکیت شرکت نیز به نظر می آید خصوصی می شود آیا شرکت های دارای پروانه از نهاد رگولاتوری ،توان رقابت با شرکت مخابرات ایران را خواهند داشت؟ با توجه به اینکه عنصر اصلی فعالیت این شرکت ها که همان سیم مسی است در انحصار رقیب یعنی شرکت مخابرات ایران است.
نکته ای که از طرف آقای فیضی با تعبیری پذیرفته شده است استفاده از این شرکت ها به صورت پیمانکاری توسط شرکت مخابرات ایران است.معنی این حرف این است که کشور تا سال 1379 (قبل از برنامه سوم) یک شرکت مخابرات دولتی انحصاری مقتدر داشت که همه خدمات را ارایه می کرد و خیلی از خدمات را هم ارایه نمی کرد اما بخش غیر دولتی فقط می توانستند پیمانکار آن باشند نه رقیب آن. در طول برنامه سوم و 3 سال برنامه چهارم (حدود 8 سال )، شرکت هایی شکل گرفتند که می توانستند به صورت مستقل و موازی به ارایه خدمت بپردازند. حال پس از این تجربه در سال 1387 وضعیت بخش ICT به این سمت تغییر می یابد که ما یک شرکت مخابرات خصوصی انحصاری مقتدر داریم که دوباره شرکت های خصوصی دیگر فقط می توانند پیمانکار آن باشند و بس.
این یک پس رفت است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود.
احتمالا متصدیان امر در این خصوص پاسخی که خواهند داد این است که در پروانه شرکت مخابرات ایران پیش بینی شده است تا این شرکت امکانات لازم را در اختیار شرکت های دیگر قرار دهد و ملزم به این کار خواهد بود.
حال به این موضوع از دید دیگری و غیر جانبدارانه نگاه کنیم .
یک شرکت دولتی با تمامی نظارت هایی که بر آن می شود در سرویسی که خود از ارایه آن منع شده است همکاری لازم و کافی را بعمل نمی آورد و در عمل یکی از عمده دلایل عدم توفیق بوده است حال آیا همان شرکت که خصوصی شده است و در عین حال، آن شرکت مجاز به ارایه تمامی خدمات بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی نیز هست خواهد گذاشت تا رقبای کوچکش راحت فعالیت کنند؟ مطمئنا جواب این سئوال خیر است . پس چه راهی باقی می ماند؟ راهش این است که شرکت های دارای پروانه فعلی، پیمانکاران شرکت خصوصی آینده شوند؟
این به معنی پس رفت در فرایند جذب سرمایه گذاری است و عقب گرد در خصوصی سازی و آزاد سازی مخابرات.
از آنجائیکه نگارنده مطلب موافق خصوصی سازی شرکت مخابرات است لذا ادامه وضعیت فعلی مخابرات دولتی و شرکت مخابرات ایران نیز راه حل نیست پس چه راه حلی وجود دارد؟
- راه حل پیشنهادی برای برون رفت از این چالش به شرح ذیل است.
1. شرکت ارتباطات سیار بطور مجزا وارد بورس شود تا رقابت کامل در موبایل شکل گیرد .
2. در تعریف شبکه مادر و یا شبکه زیر ساخت تجدید نظر گردد و سعی گردد شبکه شهری که دارای انحصار طبیعی است( زیرا فقط یک زوج مسی تا درب منزل مردم وجود دارد و دو تا و چند تا نیست ) به نحوی در قالب شبکه مادر یا زیرساخت تعریف گردد و فعلا از واگذاری آن جلوگیری شود و در دولت بماند اما دارنده این شبکه ملزم باشد که خدمات ارزش افزوده ارایه ندهند بلکه فقط سیم مسی را به اپراتور های خصوصی اجاره دهد . این شبکه می تواند در اختیار شهرداری ها نیز باشد .
3. شرکت های مخابراتی استانی ( بدون شبکه شهری کابل مسی ) پس از طی مدت زمانی کوتاه نسبت به تجدید ساختار و بهینه کردن فرآیند مدیریت بر مبنای بنگاه تجاری و مبتنی بر طرح تجاری اقدام نموده و کم کم وارد بورس شوند . این تجدید ساختار می تواند به منطقه ای شدن این شرکت ها به جای استانی بودن نیز بیانجامد .
4. فرایند صدور مجوز در رگولاتوری نیز به نحوی تغییر یابد که از خرد کردن فعالیت ها و ایجاد شرکت های کوچک مخابراتی و IT جلوگیری شود و شرکت هایی در ابعاد ملی به وجود آید تا سرمایه گذاری در مخابرات به نرم های جهانی نزدیک شود در عین حال ، این مدل می تواند به نحوی تعریف شود تا شرکت های لایه پایین وکوچک همکار با اپراتور های ملی نیز شکل گیرد .
5. در صورتی که اجرای بندهای 2و3و4 مکان پذیر نباشند (که هست) می توان در پروانه شرکت مخابرات ایران قید صدور پروانه برای هر فعالیت جدید از سوی رگولاتوری را گنجاند(رگولاتوری مستقل از اپراتور غالب ) و از طرفی قواعد مشخصی را برای استفاده از سیم مسی وضع کرد تا امکان رقابت در لایه بالاتر از آن وجود داشته باشد .
امیدوارم متولایان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان خصوصی سازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به چالش مهم امکان ایجاد انحصار در لایه سیم مسی توجه بیشتری مبذول نمایند تا امکان مسدود شدن سرمایه گذاری در حوزه ICT بوجود نیاید و اپراتورهای بالقوه فعلی به پیمانکاران بی انگیزه آتی مبدل نشوند .
منبع : تلنا
- ۸۶/۱۱/۰۹