ایجاد سایت ویژه شکایت کاربران از اپراتورها
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با 8 دستگاه اجرایی برای کنترل عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی و راهاندازی سایت ویژه برای دریافت شکایات کاربران خبر داد.
به گزارش فارس، چندی پیش تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شد که با تبادل این تفاهم نامه برنامه های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک سرویس های ارتباطی در سراسر کشور همسو شده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها با تخصیص و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری های نزدیک منجر به اعمال نظارتی هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی شود.
حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد اقدامات در دست اقدام برای اجرای این تفاهمنامه همکاری از راه اندازی سایت رسیدگی به شکایات ، بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی ، ایجاد کارگروههای تخصصی استانی و توسعه مرکز مانیتورینگ خبرداد.
وی با بیان اینکه بزودی برای کنترل و پایش عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی آدرس اینترنتی ارائه می شود تا کاربران در صورت شکایت از اپراتورها از طریق این سایت مشکلات خود را مطرح کنند اضافه کرد:شکایات مردم از اپراتورهای مخابراتی در این سامانه از سوی 8 دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به موضوع و نحوه بررسی آن نتایج از سوی رگولاتوری اعلام می شود.
وی با اشاره به اینکه ممکن است بخشی از شکایات از اپراتورها مربوط به تخلف در پروانه فعالیت باشد که این موضوع از سوی رگولاتوری مورد بررسی قرار می گیرد ادامه داد: در برخی مواقع نیز ممکن است مواردی مربوط به سازمان هایی چون سازمان تعزیرات و یا حمایت از مصرف کنندگان باشد به این معنی که در برابر گرانفروشی اپراتورها ، رگولاتوری مطابق پروانه می تواند به اپراتور اخطار دهد و سازمان تعزیرات حکومتی اپراتور را جریمه می کند و از نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز این موضوع تخلف محسوب شده و پیگیری می شود.
رضوانی با تاکید براینکه پیگیری شکایت از سوی شاکی امکان پذیر است و به موارد شکایت کد رهگیری تعلق می گیرد خاطرنشان کرد: این سامانه بزودی راه اندازی می شود و موارد مربوط به هر اپراتور در بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی قرار می گیرد تاهرگونه تخلف ، تقلب و گرانفروشی در پرونده اپراتورها ثبت شود و در زمان تمدید پروانه و یا صدور مجوز مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه راه اندازی این بانک اطلاعاتی در حال پیگیری است گفت: در این راستا کارگروههای استانی در تهران و شهرستانها عملیاتی شده اند تا از این پس دسترسی به تخلفات اپراتورها از طریق این بانک اطلاعاتی برای همه دستگاههای اجرایی ممکن شود.
وی راه اندازی بانک اطلاعاتی را یکی از ماژولهای سامانه مانیتورینگ آنلاین عنوان کرد و افزود:البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتظار دارد که در این زمینه ها هیچگونه شکایتی از سوی کاربران اعلام نشود به نحوی که اپراتورها خود با درنظر گرفتن یک سری الزامات در راستای مشتری مداری سازو کارهای رضایت کاربر را فراهم کنند و در صورتیکه از این طریق مشکلات مرتفع نشد نسبت به مراجعه به این سایت اقدام کنند.
به گزارش فارس با توجه به گسترش روز افزون و سریع سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در جامعه و اقبال عمومی آن در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در راستای طراحی آینده مبتنی بر تفکر رگولاتوری و ساماندهی و نظارت و حمایت از زنجیره تامین تولید و مصرف، وجود سازوکاری که هماهنگی لازم را بین نهادهای اجرایی بر پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات به تفکیک وظایف هر دستگاه ایجاد کند، امری ضروری به نظر می رسد.
تفاهم نامه رگولاتوری با هدف پایش و کنترل سرویس های ارتباطی از جمله عرضه خدمات اینترنت، ارائه خدمات عمومی اینترنت پرسرعت، خدمات عمومی انتقال دیتا از طریق ارتباطات ماهواره ای، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی، وایمکس، موبایل و تلفن ثابت بر اساس قانون مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است.
در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی، تشکیل کارگروههای مشترک نظارت و اعمال مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل و نیز رسیدگی به ارجاعات مردمی اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق آی سی تی شهروندان از جمله محورهای این تفاهم نامه است.
بزودی کمیته های مرکزی و استانی در راستای ساختار سیاستگذاری و اجرایی این تفاهم نامه از سوی نمایندگان دستگاههای حکومتی راه اندازی خواهد شد.
- ۹۰/۰۴/۱۱