ITanalyze

جزئیات برنامه پنجم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفاوتهای حضور ICT در این برنامه نسبت به برنامه چهارم از جمله مواردی است که مدیرکل دفترمطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر به آنها پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسات متعدد و متوالی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای مختلف دولت، مجلس، مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید.

در فصل دوم این برنامه در چندین ماده و بند الحاقی به گسترش علم و فناوری تاکید شده و در فصل چهارم آن نیز برای بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهدافی تعیین شده است در این رابطه با رضا باقری اصل مدیرکل دفترمطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس به گفتگو نشستیم و نظرات وی را در خصوص وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه جویا شدیم.

* خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: با توجه به تصویب برنامه پنجم توسعه کشور و اجرای این برنامه از سال آینده عمده وِیژگی های برنامه پنجم را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه می دانید و آن را چطور ارزیابی می کنید؟

- رضا باقری اصل: مهمترین ماده مربوط به ICT در برنامه پنجم ماده (46) قانون است در این ماده با هدف توسعه دولت الکترونیک صنعت فناوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری احکامی آمده است.

در بند (الف) آن ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده داخلی امن و پهنای باند مناسب در دسترسی به این مراکز و نیز دسترسی به اینترنت آمده است که بنابر این ماده تا سال دوم برنامه باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به این شبکه متصل شوند و نیز تا پایان برنامه، 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب‌ و ‌کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.

همچنین در این بند مهم، سه شاخص دیگر هم آمده که به نوعی پاسخ به دغدغه‌های این حوزه است. به این معنی که شاخص سرانه پهنای باند، دولت الکترونیک و آمادگی الکترونیک باید به صورتی رشد کند که در پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 95 کشور در جایگاه دوم منطقه قرار گیرد.

* آیا در این ماده سرعت پهنای باند برای رسیدن به این اهداف هم تعیین شده است؟

- با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات اهمیت زیادی برای تحقق سایر اهداف برنامه توسعه کشور دارد، مصوبه دولت برای تعیین سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه به ‌عنوان حداقل سرعت ضرورتی نداشت در متن قانون بیاید چرا که این عدد دائماً در حال تغییر است اگرچه توجه به این نکته ضروری است که بخشی از مشکلات فعلی و کندی اینترنت ناشی از فقدان زیر‌ساخت ارتباطی کابل و مراکز داخلی است.

اگر با همین شاخص گذاری عدد 128 کیلوبیت بر ثانیه (Kb/s ) فعلی را مبنا قرار دهیم ما نیازمند پهنای باند داخلی و خارجی در حدود 1500 گیگابیت در ثانیه خواهیم بود و اگر سرعت 512 کیلوبیت باشد نیاز به 6 ترا‌بیت در ثانیه خواهیم داشت تا زیر‌ساخت شبکه IP کشور تا پایان برنامه تکمیل شود و توسعه یابد.

* مهمترین ویژگی‌های احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه از نگاه شما چیست؟

- وقوع تحولات و پیشرفت‌های مستمر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی سیاست‌گذاران کشور را بر آن می‌دارد تا در برنامه‌های توسعه فرصت و تهدید‌های این فناوری را مدنظر قرار داده و از قابلیت‌ها و توانمند‌سازی‌های آنها در همه عرصه‌های اداره کشور سود ببرند. از این حیث حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه آغاز و در برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ادامه یافته است.

براین اساس با نگاهی به کانون برنامه پنجم متوجه خواهیم شد که حضور ICT در همه عرصه‌ها و به تعبیری در متن برنامه و فصول قانون پررنگ است . از جمله می توان به فصول فرهنگی، مدیریت و اداره کشور، اقتصاد، بانکداری، تجارت، سلامت و بهداشت، آموزشی، دفاعی و امنیتی اشاره کرد که این موضوع نشان از رویکرد برنامه‌ریزان کشور به سیاستگذاری استفاده از ICT به‌عنوان موتور محرک و عامل توانمند‌ساز دارد.

* با این وجود آیا حضور ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم پیشرفت و عدالت بیشتر از برنامه چهارم توسعه است؟

- البته نمی‌توان با شمارش احکام و مقایسه برنامه چهارم یا پنجم پاسخ این سؤال را داد. اگرچه با این شیوه هم حضور ICT در برنامه پنجم پررنگ‌تر و ملموس‌تر است که باید این انتظار را هم داشت. اما گاهی یک حکم مؤثر می‌تواند کار 40 حکم انشایی را انجام دهد. تجربه اجرای برنامه چهارم باعث شد تا حضور ICT در برنامه پنجم با احکام ملموس‌تر که در آن اهداف و اقدامات مورد انتظار قانونگذاران به ‌طور صریح گفته شده، همراه شود.

در برنامه چهارم تنها در ماده (57) چند شاخص کمی در خصوص ارتباطات هدفگذاری شده بود اما در برنامه پنجم اهداف روشن‌تر و شاخص‌ها صریح‌تر بیان شده است. به‌همین خاطر در مقایسه برنامه پنجم و چهارم مخاطب حضور ICT را پر رنگ‌تر می‌بیند.

در ادامه این بند قرار شده تا سهم صنعت IT به ویژه نرم‌افزار امنیت به 2 درصد تولید ناخالص ملی برسد. در بند بعدی این ماده توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و به اشتراک‌گذای رایگان اطلاعات بین آنها آمده و نیز لزوم استعلام الکترونیکی بین دستگاهی که به نوعی دولت الکترونیکی، دولت با دولت است که تمامی این اقدامات باید حداکثر تا سال دوم برنامه انجام شود.

* به نظر می‌رسد به نوعی با همراه کردن زمان‌بندی مشخص، قرار است نظارت بر اجرای قانون برنامه پنجم بهتر و پر رنگتر دنبال شود؟

- بله سعی شده در احکام تا حد نیاز زمان‌بندی ارائه شود تا همان اتفاق همیشگی انجام کارها در سال پایانی یا ایام آخر برنامه روی ندهد. چراکه همین برنامه‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر قوانین، نیروی انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش، فنی و بودجه است که فراهم نبودن هر یک می‌تواند تحقق اهداف را به تأخیر بیاندازد.

در این ماده در ادامه بحث دفاتر پیشخوان دولت، نقشه جامع دولت الکترونیک، کارت ملی هوشمند و سامانه اطلاعاتی داده‌های کلان نیز آمده است.

همچنین یکی از مهمترین احکام این ماده که تاکنون سابقه قانونگذاری در برنامه‌ها نداشته بحث اخذ جرایم، خسارت و حق امتیاز از دارندگان پروانه‌های خدمات ارتباطی با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات است که در این بند (بند ط) حکم شده تا این مبالغ اخذ برای مناطق کمتر توسعه‌یافته هزینه شود. در صورت تحقق این بند به نوعی شکاف دیجیتالی بین منطقه‌ای در کشور تا پایان برنامه پنجم کاهش خواهد یافت.

یکی دیگر از مشکلات عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم، فقدان نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعیین نهاد متولی اخذ این آمار‌ها و اطلاعات بود که در تبصره (3) این ماده به این موضوع نیز اشاره شده است.

* در این برنامه آیا موارد دیگری هم به فناوری اطلاعات اختصاص پیدا کرده است؟

- در کل در 26 ماده احکامی درباره توسعه فناوری و به ویژه کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است. احکامی درخصوص افتا (ماده 231)، مالیات الکترونیک (ماده 120)، جنگ نرم (مواد 199، 201 و 205)، کار از راه دور (ماده 80)، احراز صحت اسناد و اطلاعات و تجارت الکترونیک (مواد 48 و 90)، بانکداری الکترونیک (49)، آمار و اطلاعات (54 و 98)، پنجره واحد مجازی کسب‌ و کار (ماده 70)، فرهنگ (مواد 3 و 10) و سلامت الکترونیک (ماده 35) در قانون برنامه آمده که امید می رود با اجرای دقیق آنها اهداف مدنظر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تحقق یابد.

* نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در تصویب این احکام چه بوده است؟

- مرکز پژوهش های مجلس نیز همراه با کارشناسان و مسئولان دولتی که در طول بیش از 5/1 سال مشغول تهیه لایحه بودند کار تبیین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در هر یک از حوزه‌ها را در دستور کار قرار داد و سپس کار ارزیابی عملکرد برنامه چهارم و آسیب‌شناسی آن را انجام داد و با وصول اولین پیش‌نویس‌های لایحه که در مهر‌ماه سال گذشته بود جلسات کارشناسی برگزار کرد تا احکامی تدوین کند که هم سیاست‌های کل نظام را تأمین کند و هم تجارب موفق و ناموفق برنامه چهارم را در نظر داشته باشد. ازین رو سعی شد تا احکام با شاخص‌های کمی و زمانی قابل نظارت ‌تر شده و آنچه هدف اصلی هر حکم است شفاف‌تر تصریح شود.

آنچه به‌عنوان قانون برنامه حاصل شد نتیجه همراهی مرکز پژوهشهای مجلس با نمایندگان ، نخبگان این حوزه، دستگاه‌ای اجرایی و تدوین‌کنندگان لایحه بود که به نظر می‌رسد نظرات مرکز در اصلاحات و الحاقات به برنامه تا 80 درصد تأمین شده است.

* به عنوان آخرین سئوال به نظر شما چه باید کرد تا برنامه پنجم توسعه بهتر اجرا شود؟

- اول اینکه برنامه با بودجه رابطه مستقیم دارد یعنی اگر اعتبارات لازم برای اجرای احکام فراهم نشود تحقق اهداف کم‌رنگ می‌شود پس لازم است لایحه بودجه براساس اهداف برنامه و با اولویت‌های احصاء شده در برنامه هماهنگ و منطبق باشد تا بودجه‌ای عملیاتی‌تر داشته باشیم.

دوم اینکه قرار شده تا گزارش‌های تحقق اهداف و شاخص‌ها هر ساله به مجلس ارائه شود؛ به‌خصوص در ماده (46) تصریح شده عملکرد این ماده هر ساله گزارش شود. در صورتیکه این اتفاق عملی شود انحراف از اهداف و دلایل عدم تحقق به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود تا قوه مقننه در کنار قوه مجریه و قضاییه برای تحقق برنامه تمهیدات لازم را بیاندیشد.

سوم اینکه لازم است اهداف برنامه به تمامی ارکان اجرایی از سطوح کلان تا خرد و تمام ذینفعان اطلاع‌رسانی شود تا هر کارگزار دولتی یا خصوصی حقوق و مسئولیت‌های خود را در قبال قانون برنامه بداند و برای عمل به آن همت و تلاش لازم اعمال شود.