ایران و اقتصاد شبکه ای
محمدرضا صفارپور - چشم اندازی که برای ۱۰ سال آینده ایران ترسیم شده است به گمان ، متأثر از تحولاتی است که در جهان با ورود تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و بسیاری از ساختارهای دوران صنعتی را دگرگون ساخته است، از این رو پذیرش اثرات انکارناپذیر تحولات جهان کنونی بر اکنون و آینده ایران و تأمل در پیامدهای مثبت و منفی آن در نوع خود نقطه عطفی است که ذهنیت و افکار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می دارد.
اصطلاح «اقتصاد شبکه ای» با الهام گرفتن از کتاب « عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ». مانوئل کاستلز استاد اسپانیایی الاصل رشته برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا انتخاب شده است. کاستلز که در محافل علمی به او لقب «استاد استادان» هم داده اند در جلد اول اثر سه جلدی خود به «ظهور جامعه شبکه ای» اشاره می کند و سعی دارد با ارزیابی تحولات کشورهایی که دوران فرا صنعتی را تجربه می کنند نظیر کشورهای عضو گروه هفت (ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس» به تحلیل آینده نگرانه تحولات اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی دنیای فردا بپردازد.
با این رویکرد، پرداختن به جایگاه ایران در اقتصاد آینده که به عقیده صاحبنظران آینده نگر «اقتصاد روی شبکه ها» خواهد بود از این حیث که ایران نمی خواهد «بازیچه» باشد بلکه درصدد «بازیگری» است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگرچه در سالهای اخیر اقتصاد ایران درصدد انطباق خود با معیارهای جهان آینده است و سعی دارد با کمترین چالش نسخه های سازمانهای بین المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی کار و... را پذیرفته و آنها را به مرحله اجرا گذارد بلکه بتواند به عضویت سازمان تجارت جهان درآید، اما آنچه اکنون اقتصاد ایران به آن نظر دارد نه از روی «انتخاب آزاد، بلکه انتخاب از روی اجبار» است و «پیوند با اقتصاد جهانی» اگر هدف برنامه چهارم و افق ۱۰ ساله آینده باشد، نمی توان با ساختار سنتی فعلی «بازیگر فعال» بود، مگر اینکه «ساختارشکنی» در دستور کار قرار گیرد.
مانوئل کاستلز در اثر خود در مقام تشریح «ظهور جامعه شبکه ای» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتی» اشاره و تصریح می کند.در اقتصاد اطلاعاتی، بهره وری و رقابت میان شرکتها و بنگاه های تجاری، مناطق و حوزه های اقتصادی و کشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تکنولوژی لازم برای پردازش این اطلاعات از جمله تکنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژی تکیه دارد. او در عین حال تأکید می کند؛ این نوع از اقتصاد فراصنعتی در مقایسه با اقتصاد دوران صنعتی، اگر با وضع مقررات و قوانین مقید و محدود نشود، از قابلیت طرد و دفع و به حاشیه راندن بیشتری برخوردار است.
این استاد دانشگاه برکلی در گزاره دوم خود به تفاوت بین اقتصاد جهانی (Global Economy) و اقتصاد جهان (World Economy) پرداخته و می نویسد :پدیده دوم به معنای مبادلات تجاری در سطح جهانی، قرنهاست که در جریان است و امر تازه ای نیست اما اقتصاد جهانی در مقام یک واقعیت جهانی نو در درونی ترین هسته های شکل دهنده خود دربرگیرنده فعالیتهای استراتژیک است که قادرند در مقام یک واحد به هم وابسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و مقیاس سیاره ای در زمان واقعی به مورد اجرا درآورند. اقتصادهای ملی، منطقه ای و محلی در نهایت متکی به دینامیسم این نوع اقتصاد جهانی هستند و از طریق شبکه های اطلاعاتی و بازارها به آن وابسته اند. این اقتصاد جهانی است که آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر کره زمین پدیدار است اما همه بخشهای این زمین در اقتصاد مشارکت ندارند و بخش چشمگیری از جمعیت ساکن در زمین از دایره فعالیتها و عملکردهای اقتصاد جهانی بیرون خواهند ماند چرا که خصلت این اقتصاد به گونه ای است که بخشها، بازارها و افراد غنی را به یکدیگر پیوند می دهد و در یک چرخه تولید - سود به همکاری وامی دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد امکانات را از محدوده عملکردهای سودآور خود دور می کند. فعالیت اقتصادی شبکه ای به عنوان مشخصه فعالیت اقتصادی جهانی به باور کاستلز، نوع تازه ای از سازمان و تشکیلات است که به تدریج منطق خاص خود را گسترش می دهد و بر دیگر سازمانها و تشکیلات سلطه پیدا می کند که شامل بخشهایی از شرکتها و مؤسسات و بنگاه های مختلف بوده و یا از رهگذر تقسیمات درونی در یک بنگاه بزرگ پدید می آید و نمونه هایی از این شبکه ها، شرکتهای چندملیتی، اتحاد استراتژیک میان مؤسسات بزرگ و شبکه فعالیتهای اقتصادی و تجاری، ارتباطات میان بنگاه های خصوصی و حتی شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر و کالاهای قاچاق و شبکه های اقتصادی دولتی را شامل می شود.
گزاره دیگری که در کتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفی می شود به «تحول در نحوه انجام کار و در ساختار اشتغال» می پردازد و از این جهت، روابط کاری که در گذشته در ساختارهای گسترده صنعتی یا اداری بین کارگر و کارفرما یا رئیس و مرئوس برقرار بود جای خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده های با حجم کوچکتر از حیث شمار، افراد تحت اشتغال داده و کارمندان و کارگران برخلاف گذشته قراردادهای استخدام مادام العمر امضا نمی کنند بلکه شیوه های خوداشتغالی، کار پاره وقت و اشتغال برای یک دوره موقت رواج می یابد. به این ترتیب شرکتهای بزرگ در عین کاهش افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه ها و طرح ها به شرکتهای کوچکتر روی می آورند که در این شرایط هرچند در میزان بیکاری، به طور کلی، تغییر محسوسی صورت نپذیرفته، اما نگرانی افراد از آینده شغلی خود و احساس بی اعتمادی نسبت به آینده، رشد می یابد.
سرانجام این که کاستلز «ظهور قطبهای متقابل» در آینده را یادآوری می کند که به گفته او فرایند جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیتهای اقتصادی موجب قوت بخشیدن به تلاشهای فردی و تضعیف نهادهای اجتماعی نظیر اتحادیه های کارگری و یا دولت رفاه می شود. این تحولات تقابل میان آنهایی که به اطلاعات دسترسی دارند و توان بهره مندی از آن را دارند و کسانی که چنین موقعیتی ندارند افزایش داده و در افراطی ترین شکل خود به ظهور گروه های بزرگ از افراد کاملاً به حاشیه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتی منجر می شود.
به باور نویسنده کتاب یادشده جامعه شبکه ای علاوه بر مشخصه های فوق «شکل گیری فرهنگ واقعیتی مجازی» و «تأثیرپذیری فوق العاده سیاست از رسانه ها» و «از دست رفتن مفهوم زمان و مکان» را به عنوان شاخصهای دیگر جامعه شبکه ای معرفی و تأکید می کند چنین جامعه ای در ساختار و کارکردهای غالب خود حول شبکه ها و جریانها شکل می گیرد که نمود ظاهر آن سرمایه داری است اما این نوع سرمایه داری جدید به کلی با آنچه که در عصر تمدن صنعتی ظهور یافته تفاوت دارد. سرمایه داری دوران فراصنعتی متکی به نوعی سازوکار درونی است که مرزی و حدی را برنمی تابد، از انعطاف زیادی برخوردار است و فزون خواه، گسترش پذیر، بسط یابنده و در عین حال متکی بر منطق شبکه است.
چشم اندازی که برای ۱۰ سال آینده ایران ترسیم شده است به گمان متأثر از تحولاتی است که در جهان با ورود تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و بسیاری از ساختارهای دوران صنعتی را دگرگون ساخته است، از این رو پذیرش اثرات انکارناپذیر تحولات جهان کنونی بر اکنون و آینده ایران و تأمل در پیامدهای مثبت و منفی آن در نوع خود نقطه عطفی است که ذهنیت و افکار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می دارد عدم درک نسبی جامع و فقدان استراتژی مشخص برای رویارویی با آینده به همان اندازه مخاطره آمیز خواهد بود که بی توجهی و نفی آینده ما را به حاشیه خواهد راند. از این جهت ایران برای پیوند با اقتصاد جهانی یا به عبارت کاستلز اقتصاد شبکه ای، با چالشها و خلاءهای جدی مواجه خواهد شد، چرا که ایران با ذهنیت اقتصاد کشاورزی، توأم با تجربه ناقص اقتصاد دوران صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی پای به دوران اقتصاد متکی بر دانایی به تعبیر الوین تافلر و یا همان اقتصاد شبکه ای کاستلز می گذارد؛ آیا بستر لازم برای پرتاب شدن در مسیر آینده فراهم شده است؟
فرهنگ رفتار اقتصادی مردم ایران از جمله مواردی است که امکان حرکت برنامه ریزی در مسیر آینده را به آسانی نخواهد داد و امکان مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ اول کم اعتمادی فزاینده نسبت به برنامه ها و تصمیم گیری ها به دلیل آغشته بودن اقتصاد به حرکتهای سیاسی و دیگر سلطه حداکثری دولت بر فعالیتهای اقتصادی. از این رو تفکرات اقتصادی ایرانیان به دلایل تاریخی گرایش به منافع شخصی، رانت طلبی، نزدیکی به مراکز قدرت، دوری از مشارکت فعال اقتصادی، کمتر ریسک پذیر و حرکت در جهت افزایش سرمایه از طریق مبادلات تجاری و سوداگری دارد؛ اما این یک روی سکه است. در سالهای اخیر به تدریج رشد مشاغل دوران فراصنعتی به ویژه در کلان شهرهایی نظیر تهران نشان می دهد که قشر نوظهوری از شهروندان عمدتاً جوان درصدد گام برداشتن بر مبنای اقتصاد آینده هستند.
تنوع مشاغل خدماتی به ویژه مشاغل مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات، رشد فزاینده مشاغل پاره وقت و خانگی و... و گسترش ابعاد آن نشان می دهد تغییراتی در برخی اقشار جامعه در حال روی دادن است. فقدان ذهنیتی پیشرو و آینده نگر در حوزه های تصمیم گیری و مناقشه برروی اصول بدیهی عرصه تکنولوژی اطلاعات با هدف نظارت و کنترل و شکاف بین بخش خصوصی و بخش دولتی از دیگر موانعی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. به طوری که در برخی مواقع «تفکرات تلگرافخانه ای» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تأخیر در تصمیم گیری می شود، در حالی که جهان متوقف نمی شود. تفکرات تلگرافخانه ای معطوف به زمان پیدایش تلگرافخانه است که برخی حاکمان برای دراختیار داشتن کنترل اخبار و اطلاعات شهرها و مرزها سعی در کنترل و نظارت بر تلگرافخانه داشتند. اما جای امیدواری است اگر پیامدهای ظهور جامعه شبکه ای موجبات پویایی و رویارویی ذهنیتها شود مشروط بر اینکه تقابل و تعامل افکار با مهار سیاست و گفتار سیاستمداران رنگ و انگ نپذیرد.
اگر روح کلی پیش فرض اول کاستلز و همفکران او را بپذیریم که در اقتصاد اطلاعاتی بهره وری و رقابتی بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و فن آوری لازم جهت پردازش اطلاعات بستگی دارد آنگاه نقد و پالایش نظری و عملی در ساختار اداری ایران یک اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گیر استخدامی و اداری در بلندمدت به زیان منافع ملی خواهد بود. اشاره به یک تجربه به نظر کفایت می کند. در حال حاضر اکثر وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازی شبکه ای روی اینترنت روی آورده اند که در چشم انداز اولیه مثبت ارزیابی می شود اما گذشته از برخی نواقص و مسایل فنی می توان به آسانی دریافت که محتوای اکثر آنها متأثر از رویکرد ارتباطی افقی دوران بوروکراسی شدید است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهای ادارات یافت می شد روی اینترنت قرار گرفته و کمتر رویکرد دولت الکترونیکی (E-Government) بر آنها حاکم است که یکی از الزامات اقتصاد اطلاعاتی است. به واقع آنچه اکنون بر فضای رسانه ای ایران به ویژه در بخش دولتی در جریان است همگی بر پردازش و ارائه یک سویه اطلاعات تکیه دارد و همگی بر مبنای زمان و مکان به مفهوم گذشته آن فعالیت می کنند. ضعف زیرساختهای لازم از یک سو و رویکرد فکری دوران صنعتی از سوی دیگر باعث شده تا مثلاً به جای کارگزاران ارتباطی طیف وسیعی از کارمندان ارتباطی رشد یابند که با ساعت کار مشخص و در مکان معین اشتغال دارند. وضع قوانین و مقررات محدودکننده در چنین شرایطی حتی برای ایجاد امنیت برای فقرا و ضعفای شبکه ای هم راهگشا نخواهد بود و از این رو مفهوم عدالت اجتماعی ماهیت فعلی خود را از دست داده و برای رهایی از شکاف احتمالی باید شهروندان را آموزش، قوانین و مقررات را انعطاف پذیر و دسترسی به اطلاعات را برای همگان یکسان و آزادانه ساخت.
برمبنای گزاره دیگری که آینده نگرها به آن اشاره می کنند، در قالب جهانی شدن و اقتصاد جهانی باید پذیرفت کسانی که در چرخه سودآوری نتوانند نقش آفرینی کنند و مجهز به امکانات و تجهیزات نباشند و از سطح دانش و دانایی کمتر برخوردار باشند به حاشیه رانده می شوند. به همین دلیل ایران نباید صرفاً بر مزیت های طبیعی خود از جمله منابع و ذخایر خویش تکیه کند. گسترش حوزه فعالیت و جذب و نگهداشت نخبگان فکری و کارآفرینان برای ورود به عرصه های اقتصادی که تا پیش از این در اختیار و سلطه دولت بود، می تواند علاوه بر کاستن از حجم و بعد ریسک پذیری، از انباشت مطالبات اقتصادی و حرکت در جهت اقتصاد ناسالم و حتی کثیف جلوگیری کند.
جلوگیری از پراکندگی سرمایه های ملی و منطقه ای توأم با تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی دارای اولویت و مزیت باعث خواهد شد اقتصاد ایران کمتر با امواج ناخواسته جهانی به حاشیه رانده شود و در صورت آسیب پذیری یک بخش، بخش دیگر در کوران رقابت جهانی باقی خواهد ماند. علاوه بر این چرخه اقتصادی کشور باید به گونه ای برنامه ریزی و ساماندهی شود که اولاً قدرت اتصال به شبکه های جهانی اقتصاد را بدون محدودیت زمان و مکان داشته باشد و ثانیاً قدرت انعطاف پذیری بالایی در حوزه تصمیم گیری در جهت ادغام ها و پیوند با شبکه های مایل به همکاری داشته باشند و صرفا تسلیم خواستها و مطالبات شرکتهای برتر که روح و ماهیت آنها سلطه پذیری و انحصاری شدن است، نشود. شاید انتقال قدرت تصمیم گیری در تصدی گری اقتصادی از حوزه های حاکمیتی با بدنه اجتماعی بتواند بسیاری از احتمالات و پیامدهایی که قدرت حاکمیت را مخدوش می سازد خنثی و یا حداقل کم اثر سازد.
یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی ها از پیوند با اقتصاد جهانی تحولاتی است که در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال جامعه ها روی می دهد. واقعیت این است که هدف اصلی کارفرمایان بالا بردن سطح بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش سود است و این از منطق اقتصاد ناشی می شود، بنا بر این تمایل دارد برای رسیدن به این هدف هرگونه تغییر و تحولی را حتی به قیمت دست بردن در نظام اداری و استخدامی و ساختار اشتغال را متصل شود. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بدون تأمل در نگرشهای جزم اندیش طرفدار حقوق کارگر یا منافع کارفرما به نظر می رسد با ورود فن آوری اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم کار به معنای دوران کشاورزی یا صنعتی دیگر موضوعیتی نداشته باشد، ماهیت اشتغال در عصر فراصنعتی به شدت تخصصی، موردی و پاره وقت واگذاری به پیمانکاران و مقاطعه کاران شده و به طور کلی مشاغل منطبق با شبکه ای شدن اقتصاد آن هم در جهت روان کردن ارتباط و کاهش هزینه شکل می گیرد، لذا کارگران فردا قدرت خود را بر روی دانش و تخصص متمرکز می کنند و نه زور بازو. آنها فرار و به شدت موقتی و دایم در رقابت با یکدیگرند. اتحاد آنها برای حفظ منافع مشترک خویش مقطعی و شکننده خواهد بود و بسته به دوری و یا نزدیکی آنها به اقتصاد شبکه ای و توان ماندن در درون شبکه اقدام اثر گذارند . تغییر مداوم قانون و مقررات مربوط به کار و کارگران در پاره ای جوامع به ویژه کشورهای پیشرفته هم در همین راستا صورت می گیرد و احتمال شکل گیری جهان چهارم متشکل از فقرای فردا که هیچ دسترسی و قدرتی برای ارتباط با اقتصاد شبکه ای ندارند، دغدغه اصلی آینده نگرهاست و طیف غالب جهان چهارمی ها که در همه جوامع هم یافت می شود از کارگران ایستا و غیرقابل انعطاف با تحولات آینده خواهد بود. شاکله اصلی قانون کار و ساختار اشتغال در ایران از اقتصاد دوران کشاورزی و نیمه صنعتی است و به رغم توجهات ویژه به حقوق کارگری و احترام به کار در عمل هم امنیت اشتغال کارگران شاغل و هم احتمال اشتغال بیکاران را تهدید می کند و در صورت وضع قوانین و مقررات محدودکننده برای جلوگیری از آثار فزاینده اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی را به چالش خطرناک می کشاند. راه برون رفت بسیار مشکل خواهد بود شاید تغییر ساختار اشتغال از بخش دولتی به بخش خصوصی، لغو قوانین الزام آور استخدام، سوق دادن رویکرد اشتغال به سمت اشتغال دوران اقتصاد متکی بردانایی یک راه ناگزیر باشد.
ایران می خواهد اقتصاد خود را با اقتصاد جهان پیوند بزند این خواست اگرچه قلبی نیست، عقلی هست اما هنوز نگرانی ها و دغدغه های فزاینده ای در پیش است:
۱- شهروندان ایران آمادگی ذهنی ندارند و شناخت آنها از جهان آینده معرفتی ناقص توأم با توسل است. (از حیث بدنه اجتماعی)
۲- تصمیم گیرندگان هنوز تردید دارند و ساختار تصمیم گیری قابلیت انعطاف پذیری لازم برای زنده ماندن و نباختن بازی را ندارد و روحیه ترجیح حفظ وضع موجود بر اصلاح ساختار اقتصادی به دلیل شکل گیری تفکرات مدیریت اقتصادی از اقتصاد دولتی همچنان پابرجاست (از حیث بدنه حاکم).
۳- ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران به دلیل تحولات تاریخی هنوز اقتدارگرایانه و میل به رویکرد عمودی دارد و کمتر مشارکت پذیر است.
۴- احساسات سیاسی کماکان بر عقلانیت سیاسی غلبه دارد و اقتصاد ایران از این مسئله رنج می برد.
منبع: اقتصاد فرا صنعتی
- ۸۴/۰۶/۰۲