بازار داغ شایعه افزایش تعرفه تلفن ثابت
اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان مراجع رسمی تعیین کننده نرخ مکالمات تلفن ثابت ، باعث داغ شدن بازار شایعه درباره افزایش نرخ این مکالمات شده است.
به گزارش ایرنا ، برخی رسانه های کشور طی هفته گذشته از پیشنهاد افزایش 10 برابری تعرفه مکالمات شهری تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات خبر دادند که این موضوع از سوی روابط عمومی شرکت مخابرات تکذیب شد.
مساله به اینجا ختم نشد و رسانه دیگری از بررسی افزایش 20 درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.
همه این اخبار ضد و نقیض ،مسوولان در شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات را متوجه ضرروت اطلاع رسانی شفاف در مورد نرخ مکالمات تلفن ثابت که تقریبا مربوط به مام مردم کشور است ، نکرد.
بی تردید یکی از عوامل رواج شایعه، اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص است. زمانی که افراد به اخبار واقعی دسترسی نداشته باشند ، شروع به گمانه زنی یا جمع آوری اطلاعات از مراجع غیر رسمی می کنند و این گونه بازار شایعه داغ می شود .
نرخ مکالمه تلفن ثابت مربوط به آحاد جامعه می شود و تقریبا تمام مردم در خصوص این موضوع حساس هستند ، از این رو اطلاع رسانی شفاف می تواند جلوی بروز و رواج شایعات را بگیرد.
از سال گذشته مسوولان شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درباره بسته پیشنهادی در مورد تعرفه مکالمات تلفن ثابت بحث می کنند، اما هیچکدام از این مراجع در مورد جزییات این بسته سخن نگفته اند و همین امر باعث رواج شایعه در این خصوص شده است.
متاسفانه مسوولان مربوطه به جای پاسخ صادقانه به خبرنگاران ترجیح می دهند از الفاظ و عبارات دو پهلو و غیر شفاف استفاده می کنند .برای مثال به جای عبارت ' افزایش تعرفه ' ، ترجیح می دهند عبارت ' تعدیل تعرفه ' را به کار گیرند.
' داوود زارعیان ' مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، توضیحی در مورد جزییات بسته پیشنهادی شرکت مخابرات برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت نداد و فقط به اظهار این موضوع کلی بسنده کرد که پیشنهاد جدید شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در مورد جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران در صورت حذف کدهای بین شهری در استانها است.
وی گفت : طبق اصل 44 قانون اساسی ، دولت باید هزینه های ناشی از حذف کدهای بین شهری را جبران کند، به این معنا که دولت یا یارانه بدهد یا تعرفه ها را افزایش دهد.
گفتنی است که ' حذف کدهای استانی' سابقه ای چهار ساله دارد و نخستین‌بار در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 1386 به تصویب رسید و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان آن سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند.
تاکنون مسوولان شرکت مخابرات به دلیل هزینه های بالای این طرح و عدم جبران این هزینه ها از سوی دولت آن را اجرا نکرده اند .
- ۹۰/۰۶/۱۳