بازخوانی سرنوشت سامانه قراردادهای سفید امضا
پریسا خسروداد - سفید، به خودی خود رنگ بسیار زیبایی است که در ذهن خلاقانه و پراحساس برخی از هنرمندان، طیفی از تمامی رنگ‌ها محسوب می‌شود. اما وقتی که به عنوان پسوند در کنار برخی از امور قرار می‌گیرد، حال و هوای امر مربوطه را به طور کلی تغییر می‌دهد. «قراردادهای کار سفید امضا» پدیده شومی هستند که به عبارتی برداشتی مدرن از برده‌داری در حال حاضر به شمار می‌روند. بدین ترتیب که طی این پدیده، کارفرما با سواستفاده از موقعیت جویای کار در خصوص تصاحب شغل مورد نظر، وی را به امضای قراردادی وا می‌دارد که در آن به هیچ وظیفه و حقوق شفاف و مشخصی، حتی گاه به صورت فیزیکی اشاره نشده است و طی آن کارفرما قادر است در زمان مقتضی و با شرایطی که مطلوب وی است، نسبت به قطع همکاری و اخراج شخص مورد استخدام اقدام کند.
این موج منفی که مدت‌هاست شیوع یافته است و محل منازعات کارگری و کارفرمایی فراوانی را در دادگاه‌های ایران به خود اختصاص می‌دهد، قرار بود از طریق ایجاد سامانه‌ای که «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» نام دارد، کنترل و رسیدگی شود. اما سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟ موضوعی است که در گزارش این هفته ICT ایرانی به آن می‌پردازیم.
رصد قراردادهای سفید امضا معطل یک سامانه
مرداد ماه سال جاری بود که سامانه‌ای با عنوان «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» با حضور وزیر کار و تعاون راه‌اندازی شد تا ضمن بکارگیری ظرفیت مغفول مانده ماده 10 قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا قرارداد کار را در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد و از انعقاد قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند. فعالیت آزمایشی سامانه جامع روابط کار با حضور 30 زیرسامانه دیگر به طور آزمایشی شکل گرفت و قرار شد تا از مهرماه فعالیت رسمی و جدی آن آغاز شود. اما اتفاقی که افتاد این است که با گذشت بیش از چهار ماه از این زمان، هنوز خبری از فعالیت این سامانه نیست. به طوری که هفته گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با نشانه رفتن این قضیه اظهار داشت، حجم انتظاری که از این سامانه می‌رفت، به حدی فراتر از موضوع ثبت قراردادها بود که باعث شد پیوندهای مختلفی که باید با سامانه بسته می‌شد زمانبر شود و در اختیار عموم قرار نگیرد. از همین رو، وی ضمن خواستار جامعه کارگری نسبت به فعالیت این سامانه، خواهان پیگیری فعالیت سامانه مذکور به عنوان یک مطالبه از دولت شد.
پیگرد قانونی جاعلان هویت سایبری افراد مشهور
گشتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و تلگرام نشان می‌دهد، فضای مجازی پر از صفحات و کانال‌هایی است به نام افراد مشهور اعم از ستارگان دنیای ورزش و سینما گرفته تا پزشکان و افراد سرشناس ایرانی که با هدف مطالبات مختلف از مردم ایجاد شده است. بعضی از آنها می‌خواهند، کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه جمع کنند و برخی دیگر درصدد گلریزان بچه گربه‌ای هستند که یک پایش بر اثر تصادف با خودرو شکسته و در خطر یوتانایز قرار دارد. اما چه قدر راست می‌گویند؟
سرهنگ دوم مهدی شکیب، رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا هفته گذشته طی مصاحبه ای نسبت به افزایش صفحاتی که در فضای مجازی با استفاده از عکس و اسم افراد مشهور ایجاد شده است هشدار داد و اعلام کرد، این افراد در خوش بینانه ترین وضعیت فروش کالا و خدمات و در برخی موارد اهداف مجرمانه‌ای نظیر کلاهبرداری، اخاذی هتک حیثیت را دنبال می‌کنند و گاه با آیدی افراد مشهور اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف و یا جمع آوری عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی وی جهت اخاذی می‌کنند و در صورت عدم موفقیت آبروی قربانی خود را به چوب حراج می‌گذارند. وی خطاب به این قبیل سلبرتی‌ها گفت، صرف اعلام جعل هویت مجازی در یک برنامه تلویزیونی یا مصاحبه با یک نشریه، مبنی بر این که در فضای سایبر یا شبکه‌های اجتماعی فعال نیستند و هیچ گونه صفحه یا کانالی ندارند، کافی نیست و این افراد حتما باید پیگیر قانونی این موضوع باشند تا نه تنها مانع سو استفاده از نام و آوازه خود شوند بلکه جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد و افراد ساده قربانی آن می‌شوند را بگیرند.
استفتا در خصوص فالووری جنس مخالف
هفته گذشته دفتر مقام معظم رهبری، نظر ایشان را نسبت به شبهاتی که در فضای مجازی برای برخی از افراد وجود دارد، اعلام کرد. این استفتاها از جایی که اغلب به چگونگی ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی بازمی‌گردد، مورد بازتاب گسترده ای قرار گرفت.
در یکی از این استفتاها پرسیده شده بود، آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری، فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟ ایشان نظر خود را در خصوص استفتای مذکور چنین اعلام کردند: به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده یا خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست. همچنین در استفتایی دیگر، نظر ایشان در مورد این که آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی جهت حلال شدن رابطه مجازی صحیح است و نیز آیا برای خواندن عقد حتما باید طرف مقابل را بشناسیم؟ دفتر معظم له در این خصوص اعلام کرده، نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رعایت شرایط لازم اشکال ندارد و یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدری او لازم است و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست. همچنین در پاسخ به معلوم بودن هویت طرف مورد عقد نیز اعلام کرده‌اند، فی نفسه لازم نیست؛ همین که در عقد مخاطب شما معلوم باشد، کفایت می‌کند.
تلگرام به دوبی رسید
کار و زندگی پرابهام پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام همواره محل پرسش‌های بسیاری بوده است. این ابهامات از محل زندگی وی آغاز می‌شود و تا جایی که درآمدزایی وی از ایجاد پیام رسان تلگرام چگونه است، ادامه دارد. اما در پی ادامه بروز این ابهامات، هفته گذشته اخبار جدیدی پیرامون استقرار و محل جدید دفتر این پیام رسان منتشر شد.
هفته گذشته در منوی پرسش‌های متداول (f&q) سایت این پیام رسان اعلام شد که تیم تلگرام به دلیل قوانین روسیه در زمینه آی‌تی مجبور به ترک این کشور شدند و مناطق مختلفی از جمله برلین، لندن و سنگاپور را برای دفتر مرکزی خود امتحان کرده‌اند و در حال حاضر از اقامت در دوبی رضایت دارند. اما با این حال آماده‌اند که در صورت تغییر قوانین محلی، به طور مجدد تغییر مکان بدهند.
اما برای کاربران نخبه و حتی معمولی تلگرام، همواره این پرسش مطرح بوده است که وقتی تمام خدمات ارایه در این پیام رسان رایگان است، پس محل درآمد و تامین هزینه‌های وی از کجاست؟ دوروف همواره دیدگاه خود را نسبت به این موضوع چنین ابراز داشته است که اعتقادی به درآمدزایی از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ندارد؛ چرا که با ورود به این زمینه، دیگر نمی‌توان خصوصی ماندن اطلاعات کاربران را تضمین کرد. لذا برای چنین اپلیکیشن‌هایی، باید یک حامی مالی بزرگ داشت و چه بسا در سایت تلگرام نیز به این موضوع اشاره شده است. اما با توجه به این که تبیین این که حامی مالی یک پیام‌رسان که به طور مستقیم با دیتای باارزش مبادله شده مردم در کشورهای مختلف سر و کار دارد، کیست از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است، بنابراین نمی‌توان نسبت به عدم پاسخ شفاف به این پرسش، بی تفاوت بود. در همین راستا، هاله‌هایی از ابهام نیز بر بالای سر زندگی خصوصی این میلیادر روس وجود دارد. از جمله این که وی در حال حاضر با گذرنامه کشور کوچکی به نام سنت کیس زندگی می‌کند تا بتواند از تهدیدات دولت روسیه در امان باشد. اما پدر و مادر وی همچنان در روسیه زندگی می‌کنند. حال با توجه به فضای بسته سیاسی در این کشور، چگونه ممکن است که والدین پاول بدون هیچ دردسری و مانند یک شهروند عادی به زندگی خود در روسیه ادامه دهند؟
گمرکی گوشی مسافری 16درصد
به طور معمول سیاست‌های دولت در بخش گمرک تا کنون بر این اصل استوار بود که حساسیت و سخت گیری‌های بسیاری در خصوص کالاهایی که توسط مسافران و در حجم کم وارد کشور می‌شد، وجود نداشت. اما قضیه قاچاق بی رویه تلفن همراه به کشور باعث بروز تغییراتی در این زمینه شد. از سوی دیگر کوچک بودن سایز و اندازه این وسیله الکترونیکی باعث شده بود تا در طول سال‌های اخیر، واردات مسافری این کالا به نوعی معضل در کنترل و مدیریت بازار داخلی آن ایجاد کند.
در همین راستا، هفته گذشته تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شد. به طوری که حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد که شامل 4 درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر است. طبق این قانون جدید، چنانچه مسافری حتی یک دستگاه تلفن همراه را حتی برای مصرف شخصی وارد کشور کند، باید در بدو ورود به کشور اعلام کند. اما حال ممکن است این پرسش برای برخی مطرح شود که ابراز راستی آزمایی مسافران توسط گمرک چگونه است؟ طبق آنچه که روابط عمومی گمرک اعلام کرده است، مسافرانی که گمرکی گوشی‌های خود را پرداخت نکنند، به دلیل عدم رجیستر شدن در سیستم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. این نخستین باری است که قوانین گمرکی سفت و سختی در برابر ورود مسافری یک کالا اتخاذ می‌شود. اما آیا بهتر نبود، همین اعمال قانون در سطوح گسترده تر و برای واردکنندگان کلان و سطح بالای این کالا اجرا می‌شد؟ (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۹/۱۱