باید چنداپراتور در کشور حضوریابند
معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: حاکمیت دولتی به وسیله‌ی سازمان تنظیم مقررات، بر بخش خصوصی اعمال می‌شود.
علی‌اصغر دولت‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تبدیل اداره‌ی کل ارتباطات رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: در اکثر نقاط دنیا، سازمان رگولاتوری وجود دارد؛ از آن جا که در تغییر ساختار و عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جای بخش قانونگذار خالی بود، در تاریخ 20 آذر 84، اساسنامه‌ی سازمان ابلاغ شد و ساختار آن از اداره کل به سازمان تغییر یافت که به طور حتم این تغییر، باعث افزایش وظایف سازمان شد؛ به گونه‌ای که بخش تنظیم مقررات و نظارت در ساختار جدید پررنگ است.
وی با تاکید بر این که طبق برنامه‌ی دولت، هدف ما از این تغییر بزرگ کردن بدنه‌ی دولت نیست، گفت: براساس تکالیف اساسنامه، فرصت سه ماهه‌ای به این سازمان داده شده تا ساختار جدید را به گونه‌ای تغییر دهد که توانایی رسیدگی به حوزه‌های کاری افزون بر فعالیت‌های سنتی مجموعه را پیدا کند.
او ادامه داد: ساختار اصلی این سازمان مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته و هم اکنون در حال تعیین شرح وظایف بر طبق سیاست‌های دولت هستیم.
دولت‌آبادی افزود: در تلاشیم که در شش ماهه‌ی اول سال جاری، نیروهایی متخصص را که با سازمان آشنا باشند، در مجموعه جذب کنیم.
وی با بیان این که ارتباطات یک لفظ عام است که شامل مخابرات، پست و فناوری اطلاعات می‌شود، افزود: این سازمان در بخش نظارت بر طیف فرکانس رادیویی، براساس طرح پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله، به به‌روز شدن ابزار و امکانات سخت‌افزاری نیاز داشته و در زمینه‌ی غیر رادیویی (فناوری اطلاعات) که شامل مخابرات می‌شود، در حال تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات فعالیت‌های بخش دولتی، غیردولتی و استفاده از تجهیزات است.
او خاطرنشان کرد: در راستای طرح‌های پنج ساله‌ی عمرانی، درمجموع، مبلغ هفتاد میلیارد تومان صرف توسعه‌ی تجهیزات و منابع انسانی شده است.
وی تصریح کرد: وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حاصل تجمیع وظایف اساس‌نامه‌یی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌یی است؛ در صدد هستیم که از نظر کیفی، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی، مهیا کرده و مطابق برنامه حرکت کنیم.
او درباره‌ی برنامه‌های آتی این سازمان گفت: جذب نیروی انسانی، تجهیز مناطق برای نظارت بیشتر بر طیف فرکانس و افزایش سطح نظارت تا هشتاد درصد، تعیین فعالیت بخش خصوصی و تدوین نظام تعرفه‌ها را در برنامه داریم و سعی‌مان بر آن است تا حداقل برای یک دوره‌ی چهار ساله به نظام تثبیتی برسیم.
وی با اشاره به تغییر نگرش دولت در چند سال اخیر، نسبت به بخش مخابرات، اظهار داشت: در بخش صنایع (اشتغال‌زایی) و خدمات (درآمدزایی)، این تغییر نگرش حاصل شده و سیاست‌های دولت به سمتی می‌رود که بخش خصوصی در این صنعت فعال‌تر شود؛ اما زیرساخت‌ها در دست دولت باقی خواهد ماند.
او تصریح کرد: براساس مطالعاتی که انجام دادیم، باید چندین اپراتور در بخش مخابرات حضور پیدا کنند و تولیدات این بخش باید استاندارد بوده و از کیفیت لازم برخوردار شوند.
وی با بیان این که هم اکنون توجه مسوولان به بخش خصوصی بیشتر شده است، گفت: ما بر روی ارتباط، نحوه‌ی اتصال اپراتورهای بخش غیردولتی با بخش دولتی، نحوه‌ی سرویس‌دهی، کیفیت ارتباط و مطالعه‌ی بازار نظارت می‌کنیم و به غیر از بخش‌های زیربنایی، اکثر قسمت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
دولت‌آبادی با تاکید بر این که رگولاتور تنظیم‌کننده‌ی روابط عمومی بخش خصوصی با قانونگذار است، گفت: ما در حال فرهنگ‌سازی هستیم تا اسم مفهوم رگولاتوری و نام سازمان برای دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مرتبط و آحاد مردم نامانوس نباشد.
- ۸۵/۰۳/۰۲