با وضع فعلی عده ای یک شبه میلیاردر می شوند
اگر دولت می‌خواهد تعرفه واردات گوشی را افزیش بدهد تمهیداتی را در پیش بگیرد تا عده‌ای با استفاده از رانت اطلاعاتی از این طریق یک شبه میلیاردر نشوند و به زیان و ضرر مصرف کنندگان منجر نشود.
احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان مطلب فوق به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: در جلسه هفته گذشته با وزیر صنایع، در رابطه با افزایش تعرفه واردات گوشی بحث شد و وی عنوان کرد که در هیأت دولت تصمیم‌گیری شده است که سال آینده بیش از 4 میلیون گوشی تلفن همراه برای خط‌های واگذار شده، وارد کشور شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این‌که گوشی تلفن همراه یک کالای مصرفی ضروری نیست می‌توانیم از محل آن درآمدی برای دولت متصور شویم و با توجه به وضعیت سیمان و فولاد که تعرفه آن در حال حاضر صفر شده پیش‌بینی می‌کنیم یک میلیارد دلار درآمد از این طریق نصیب دولت شود.
محل تعرفه واردات گوشی برای دولت پیش‌بینی شده است
نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان این‌که درحال حاضر صنعت داخلی در خصوص گوشی همراه وجود ندارد که بتواند قدرت رقابت با تولید‌کنندگان خارجی را داشته باشد، افزود: وزیر صنایع اعلام کرد که می‌خواهند خط صاایران و چند خط دیگر را در کشور فعال کنند و آنها را برای تولید گوشی مورد حمایت قرار بدهند. اما ایرادی که به این مصوبه داشتیم این بود که اگر دولت چنین تصمیمی را می‌خواهد عملی کند، تمهیداتی را در پیش بگیرد تا با کنترل وضعیت فعلی بازار عده‌ای میلیاردر نشوند و اگر رانت اطلاعاتی پشت این قضیه باشد به ضرر مصرف‌کنندگان تمام نشود.
بزرگیان ادامه داد: وزیر صنایع اعلام کرده است که این مصوبه چندین بار مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است، ضمن آن که تعرفه‌های فروردین به بعد به‌صورت علی‌الحساب از واردکننده‌ها دریافت شده است که اگر این‌طور باشد یعنی کلیه واردکنندگان باید 60 درصد تعرفه را بپردازند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: آنچه مسلم است اگر قرار باشد تعرفه 60 درصدی اعمال شود با توجه به این که فروشندگان دیگر مراعات خرید قبلی و بعدی را نمی‌کنند و خرید‌های قبلی خود را هم به نرخ تعرفه جدید می‌فروشند لذا دولت از هم‌اکنون حکم دهد که هیچ گوشی بدون فاکتور مجوز فروش ندارد و تاریخ واردات آن نیز مشخص شود تا از طریق تعرفه‌ها، مالیات مناسب که درآمد دولت را تامین کند، اخذ شود.
عضو کمیته مخابرات مجلس؛ در رابطه با اصلاح یا تغییر مصوبه مذکور نیز گفت: اگرچه درآمد دولت را باید از طریقی تامین کنیم، ولی تصمیمات این چنینی نباید به دفعات مختلف گرفته شود یا به گونه‌ای باشد که زمینه سوءاستفاده را برای عده‌ای فراهم کند.
بزرگیان خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد می‌تواند حتی به جای 60 درصد، صد در صد روی تعرفه بکشد، ولی سیاستی را آغاز کند که به عدالت نزدیک‌تر است تا گروهی یک شبه میلیاردر نشوند و عده بسیاری از مصرف کنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند.
- ۸۵/۰۳/۱۳