بررسی مصوبه مقابله با فیلترشکن‌های شورای عالی فضای مجازی
به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌نماید.
وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌گردد.
حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مسئول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.
حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.