ITanalyze

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز هستند و در این سال‌ها تورم و قیمت ارز روند صعودی طی کرده‌اند، به همین دلیل هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما در مقابل آن، نه تنها‌درآمد شرکت‌ها با تصمیم‌های دولتی تغییری نکرده است؛ بلکه تصمیم‌هایی مانند اعمال فیلترینگ، ترافیک اینترنتی اپراتورها را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که نتیجه آن چیزی جز کیفیت پایین برای کاربران اینترنتی نیست.

سال گذشته و هم‌زمان با بروز اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ، نامه‌هایی از اپراتورهای موبایل نیز منتشر شد که از ضرر و زیان هنگفت آنها حکایت داشت. هرچند در ادامه اعلام شد که این موضوع مرتفع شده است، اما شانه‌ساز‌زاده تأکید دارد که آنها هنوز نتوانسته‌اند به ترافیک قبل از فیلترینگ برسند: «این درست است که درحال‌حاضر کاربران زیادی با ‌VP‌ها سرو‌کار دارند و حالا اختلال‌ها هم به‌نظر کمتر شده است؛ اما واقعیت اینجاست که فیلترشکن‌ها هزینه زیادی را برای کاربر به وجود می‌آورند و البته همه از آنها به‌طور دایم استفاده نمی‌کنند.»

او تأکید دارد که فروش VPN یا استفاده از آن سودی به جیب اپراتور نمی‌برد و اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت همچنان با مشکلاتی برای ارایه اینترنت باکیفیت روبرو هستند. براساس پایش‌های داخلی و گزارش‌های منتشر‌شده، کاربران ایرانی حداقل ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای داشتن فیلترشکن هزینه می‌کنند. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان نیز با اینکه طی ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش شده است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده از برخی از این فیلترشکن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. ناگفته نماند براساس برخی گزارش‌ها مانند گزارش ابر دراک، موضوع رشد استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث به وجودآمدن ناامنی در شبکه اینترنت کشور هم شده است.

   سال گذشته، ۴۰ درصد از ترافیک خود را  از دست دادیم

او همچنین تأکید کرد که هنوز هم ترافیک اینترنتی به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند. او اعلام کرد با بروز اختلال‌های اینترنتی در سال گذشته، این شرکت ارایه‌دهنده اینترنت با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مصرف اینترنت کاربران خود مواجه بوده است. او همچنین تأکید کرد که هنوز هم به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند.

«محمد شانه‌ساززاده» در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ در سال گذشته به مجموعه اینترنتی ضربه‌ای وارد کرده است یا خیر، گفت: «ما سال گذشته تقریباً 40 درصد ترافیکمان را از دست دادیم که از نظر اقتصادی برای شرکت بسیار زیان‌ده بود. باور دارم روند فیلترینگ هم ادامه دارد و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. همین‌طور در برخی مواقع محدودیت‌هایی روی اینترنت بین‌الملل وضع می‌شود تا نسبت ترافیک داخلی به خارجی را تنظیم کنند که موجب زیان اپراتورهاست.»

   عدم افزایش قیمت‌ها تصمیم پوپولیستی است

شانه‌ساززاده با پوپولیستی خواندن عدم افزایش قیمت‌ها، اعتقاد دارد چنین موضوعی تیشه به ریشه‌های صنعت ICT زده است. به باور او عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی طی هفت سال اخیر باعث شده که شرکت‌های فعال در این عرصه قید توسعه را بزنند. رییس هیات‌مدیره شاتل، در نشست خبری اعلام کرد عدم افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنتی یک نگاه پوپولیستی است. او تأکید دارد که صنعت ICT باید یکی از پرسودترین صنایع باشد اما به‌خاطر این موضوع و تصمیم‌های دیگر، این صنعت در جایگاه بالایی به لحاظ سودآوری نیست: «فعالین حوزه تلکام درحال خارج‌کردن سرمایه‌شان از این حوزه هستند، درحالی که باید [این حوزه] بیشترین سودآوری را داشته باشد.

امروز فردی از من پرسید که کجا دفتر اجاره کند تا بتواند به فیبر نوری دسترسی داشته باشد. آیا در پایتخت ایران باید چنین مشکل بدوی وجود داشته باشد؟» شانه‌ساززاده در این باره گفت: «افزایش قیمت در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد، اما راز اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی نتوانسته است افزایش را تجربه کند، دولت باید پیدا کند و به ما بگوید.» او نیز باور دارد ایران درحال‌حاضر ارزان‌ترین تعرفه اینترنت موبایل دنیا را دارد: «هفت سال است که تعرفه خدمات موبایل در ایران تغییر نکرده و سرکوب شده است.» او تأکید کرد: «عدم افزایش هماهنگ تعرفه خدمات موبایل به‌خصوص دیتا، با تورم و هزینه‌های اپراتور در لایه فنی و غیرفنی، موجب شده است که حاشیه سود تحت تأثیر قرار گیرد.»

   نمی‌شود با ریال هفت سال پیش، فروخت  و با دلار امروز هزینه کرد

همچنین «آرش کریم‌بیگی» باور دارد چنین شرایطی موجب شده است عملاً بازیگر تلکامی ابتدا از توسعه بکاهد و سپس هزینه نگهداری و کیفیت را نیز کاهش دهد: «این وضعیتی است که پیش روی صنعت است - اگر نگذارند که تعرفه واقعی شود.» او اعتقاد دارد نمی‌توان سرویس موبایل را با تعرفه 7 سال پیش ارایه داد و از اپراتور خواست که با تعرفه امروز هزینه ارزی توسعه و نگهداری را پرداخت کند. او تأکید دارد که نمی‌توان با ریال هفت سال پیش، فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد: «هزینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و تبلیغات تغییر کرده است و نمی‌توان با تعرفه قدیم فروخت و برند را سرپا نگاه داشت و توسعه داد.»

او تأکید کرد سرکوب تعرفه ضربه بسیار سهمگینی به توسعه ارتباطات به‌خصوص اینترنت در ایران زده است: «بزرگ‌ترین چالش این است که از چه مسیر و روندی این شرایط را بهبود دهند. در مارکت لبنیات یا خودرو شاهد این بوده‌ایم که طی 7 سال گذشته با روند مشخص، قیمت افزایش پیدا کرد.

اما حالا سوال اینجاست که فنر قیمت در خدمات موبایل چگونه آزاد خواهد شد.» کریم‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه خدمات موبایل تغییر نکرده است و مسوول این موضوع کیست، گفت: «بروید از آنهایی که سرکوب کرده‌اند، بپرسید؛ آنهایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند؛ بازیگر خصوصی از جیب خود هزینه می‌کند و برای دولت هم این هزینه‌کرد‌ها مهم نیست. ساختار قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا را که دولت در آنها ذی‌نفع است، ببینید. در بازه‌های چندماهه قیمت را بررسی و فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد و شاهد افزایش قیمت کارخانه محصولات خودرو هستیم. اما به‌نظر می‌رسد دولت در تلکام هیچ حسی به کسب‌وکارها نداشته و لااقل حس مدیریتی و درآمدزایی از آنها ندارد.»

   تعرفه‌ها نه‌تنها زیاد نشده  بلکه کم هم شده است

به گفته کریم‌بیگی، تعرفه پهنای باند اینترنت سهم 4 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت دیتا و سهم 25 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت ثابت دارد: «یعنی حتی تعرفه زیرساخت را صفر کنید، 4 درصد قیمت تعرفه اپراتور کاهش می‌یابد. سایر اجزای قیمت تمام‌شده هزینه‌های هر اپراتور کاملاً مشخص و شفاف است. صنعت تلکام از صنایعی است که نرخ‌ها در آن شفاف است.

کدام‌یک از المان‌های قیمت تمام‌شده در ایران طی 7 سال که هیچ، 7 ماه تغییر نکرده است؟ واقعاً باید راز اینکه چطور جلوی افزایش این قیمت‌ها گرفته شده است، به ما بگویند. واقعاً کدام تحلیل و قوه عاقله‌ای باور دارد که قیمت‌ها در این صنعت باید هفت سال سرکوب شود؟» او باور دارد قمیت تعرفه‌ها در این هفت سال نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است. او از نیم‌بها شدن تعرفه اینترنت داخل به عنوان کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها یاد کرد و گفت: «فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل زیباست، اما این کار وظیفه دولت و حاکمیت است و نباید هزینه‌اش از جیب اپراتور بخش خصوصی داده شود.» (روزنامه تعادل)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع فعالان بخش ICT استان زنجان از نزدیک با مسائل و مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال در این استان آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه سفر به استان زنجان در جمع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان حاضر شد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این حوزه در زنجان قرار گرفت. 
وزیر ارتباطات در این نشست با اشاره به انتخاب استاندار زنجان به عنوان نمونه در جشنواره شهید رجایی، گفت: با توجه  تخصص استاندار زنجان در حوزه فناوری اطلاعات امیدوارم انتخاب استانداران مطلع در این حوزه افزایش یابد.
وی افزود: تمام ظرفیت های وزارت ارتباطات در استان زنجان برای توسعه این حوزه در اختیار استاندار قرار دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به الزامات پروژه فیبرنوری برای دهه های آینده کشور، گفت: با نسل پنجم تلفن همراه و فیبرنوری، حوزه ارتباطات متحول می شود و کاربردهای جدید مانند جراحی از راه دور امکان ارائه وجود پیدا می کنند.
وی با اشاره به اینکه نوسازی شبکه در تمام لایه ها در حال انجام است، اعلام کرد: امروز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر زنجان آغاز شد و تا اردیبهشت سال آینده شهر زنجان و تا یک سال آینده نیز کل شهرهای استان زنجان تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات به وضعیت این بخش در برنامه هفتم توسعه و نگاه راهبردی دولت سیزدهم به این حوزه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در برنامه های توسعه این بخش با هویت مستقل دیده شده است.
وی پوشش ۲۰ میلیون خانوار با فیبرنوری، پوشش تمام روستاهای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت، تکلیف به تمام دستگاه ها برای استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمت و پیش بینی ساز و کارهای لازم برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت های این حوزه را برخی از هدف گذاری های این برنامه اعلام و گفت: بر اساس هدفگذاری انجام شده در پایان برنامه هفتم باید سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد به ۱۵ درصد برسد.
زارع پور کار گروه ویژه اقتصاد دیجیتال را یکی دیگر از ظرفیت های این حوزه عنوان کرد و گفت: این کار گروه ویژه با اختیارات هیات دولت و رییس جمهوری می تواند بسیاری از مشکلات و موانع توسعه این بخش را حل کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه ها و اقدامات انجام شده در این حوزه، آینده کشور و استان زنجان را روشن توصیف کرد.
زارع پور درباره عدم دسترسی به برخی سایت های اینترنتی نیز گفت: دسترسی به حدود ۳۰۰ هزار سایت و سرویس برای مردم ایران به دلیل تحریم ها، محدود شده و کاربران داخلی در مراجعه با آنها به خطای ۴۰۳ برخورد می کنند که ما با راه اندازی سامانه های تحریم شکن همچون  ۴۰۳ دات آنلاین تحریم را دور زده ایم و امکان دسترسی به این ابزارها که برای توسعه اقتصاد دیجیتال هم مورد نیاز است را برای نخبگان و برنامه نویسان کشور فراهم کرده ایم.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه فعالان این حوزه به ظرفیت ها و مسائل و مشکلات این حوزه اشاره کردند و به نکاتی مانند تعدد مجوزها، مشکلات دفاتر پیشخوان، عدم ارائه تسهیلات به کسب وکارهای کوچک و متوسط، فرآیند طولانی دریافت مجوز افتا، هزینه های بالای تهیه زمین برای شرکت های کوچک، مشکل دسترسی به برخی سایت ها و سرویس های تحریمی و مشکلات اینترنت مخابرات در استان زنجان پرداختند و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی در این موارد ارائه کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین افزود: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش تسنیم، درآمد فیلترینگ خصوصاً در سال‌های گذشته و پس از فیلتر شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، به رقم بالایی رسیده که برخی آن را سالیانه 50 تا 60 هزار میلیاردتومان برآورد می‌کنند.

این درحالیست که به گفته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، میزان خرید فیلترشکن در 5 سال ده برابر شده است.

برخی منابع نیز می‌گویند که بیش از 80 درصدری کاربران فضای مجازی از فیلترشکن‌های مختلف استفاده می‌کنند.

نگاه من به قصه فیلترینگ از همان ابتدای ورودم به مجلس، مشخص و ثابت بوده است و از همان ابتدا معتقد بودم این شیوه فیلترکردن نه درست و راهگشا‌ست و نه جواب می‌دهد. شواهد و قرائن هم حاکی از این امر است؛ اما برخی نمی‌‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند.

جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس گفت: ما باید تلاش کنیم به آنها بقبولانیم که این شیوه جواب نمی‌دهد. مثال‌های متعددی هم وجود دارد؛ مثلا اگر قرار بود فیلترینگ جواب بدهد، باید خروجی هم داشته باشد. اما عملا خروجی نداشته و یک‌سری نارضایتی‌ها هم ایجاد کرده است. البته اخیرا شنیدم که برنامه وی‌چت رفع فیلتر شده است. سؤالی که مطرح است این است که چرا اصلا آن را فیلتر کردید؟ بعد چه اتفاقی افتاد که وی‌چت رفع فیلتر شد؟ من از دوران نوجوانی با یاهو مسنجر و اینترنت دایلاپ خانگی آشنا بودم؛ حتی قبل از ورود اینترنت دایلاپ به منازل، کافی‌نت‌ها وجود داشت و در این فضا بودم و کار کرده‌ام. سؤال اینجا‌ست که چرا وی‌چت فیلتر شد؟

وی افزود: سؤال دیگر اینکه چرا وقتی رایتل اعلام کرد می‌توانم تماس تصویری را روی سیم‌کارت‌هایم فعال کنم، عده‌ای نزد مراجع عظام رفتند و فریاد وا‌اسلاما سر دادند و این طرح منتفی شد؟ چه کسانی نزد مراجع رفتند و به بهانه جلوگیری از نشر فساد و فحشا، مانع آن شدند؟ به مراجع گفتند قرار است افراد با یکدیگر تماس بگیرند و یکدیگر را ببینند و با این کار بر اسلام خدشه و مصیبت وارد می‌شود. چرا اکنون این امتیاز را به همراه اول و ایرانسل واگذار کرده‌اند؟ سؤال بعد اینکه اگر 10، 15 سال قبل این امکان ایجاد شده بود، آیا مردم در این سطح به سمت تماس تصویری در واتس‌اپ و اینستاگرام می‌رفتند؟ اینها سؤالاتی است که در جامعه مطرح است و حامیان فیلترینگ هیچ پاسخی برای آنها ندارند.

رشیدی کوچکی گفت: اگر به رایتل اجازه تماس تصویری داده بودند یا به پیام‌های ام‌ام‌اس اجازه داده بودند فعالیت کنند، مردم با این سطح گسترده به شبکه‌های اجتماعی هجوم نمی‌بردند. اما چون اکثرا تصمیم‌های غلط گرفته‌ایم و بر این تصمیم غلط پافشاری هم کرده‌ایم، به فرض اینکه امروز تماس تصویری همراه اول رایگان هم بشود کسی از آن استقبال نمی‌کند؛ چرا‌که به آن اعتماد ندارد. اما اگر آن زمان مانع این کار نمی‌شدند، امروز نه‌تنها این اعتماد از بین نمی‌رفت بلکه تقویت هم می‌شد.

وی ادامه داد: بنابراین سیاست‌گذاری ما در این مسائل دچار مشکلات عمده است و با این روش هم حل نمی‌شود. قصد داریم در مجلس تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را کلید بزنیم؛ چرا‌که گردش مالی زیادی دارد. حالا مدام برچسب بزنند که جلال رشیدی‌کوچی دنبال تشویش اذهان عمومی است، دنبال فساد است و در سالگر فلانی قصد به‌هم‌زدن دوباره کشور را دارد. همه این حرف‌ها بازی همان جریان خاصی است که اول عرایضم گفتم دنبال تمسک به یک‌سری آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به منافع مالی خود هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع بارها ثابت شده است. بنابراین فیلترینگ در کشور تراکنش مالی بسیار سنگینی دارد. برای نمونه، اخیرا یکی از مراکز تولید برق اطراف تهران قطع شد و به دنبال آن نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد! این اتفاق چه معنایی می‌دهد؟ از وزیر سؤال کردم که چطور فیلترشکن‌های رایگان را می‌توانید فیلتر کنید اما فیلرشکن‌های پولی را نه؟ عده‌ای ابراز نگرانی کردند که با این حرف فیلترشکن‌های پولی هم فیلتر می‌شود؛ به آنها اطمینان دادم این اتفاق نمی‌افتد چون برای برخی پول سرشار و گردش مالی هنگفتی دارد. به نظرم اینها سؤالاتی است که ذهن جامعه را پر کرده‌ اما جوابی برای آن پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین تأکید می‌کنم اگر دنبال این هستیم که در فضای مجازی علیه نظام و مسئولان این‌قدر حرف زده نشود، پیشنهاد می‌کنم به جای ایجاد محدودیت و بستن و فیلترینگ، چند مشکل جوانان اعم از اشتغال، ازدواج، مسکن و خودرو را حل کنند؛ در‌این‌صورت همان جوانان از فضای مجازی به نفع نظام استفاده و تبلیغ می‌کنند.

وی گفت: مردم چه زمانی ناراضی می‌شوند؟ زمانی که خدمتی به آنها ارائه نشود و محدودیت‌ها هم تشدید شود. برای مثال 80 درصد افراد در فضای مجازی زیر پست‌هایی که برای من می‌نویسند، قدردانی می‌کنند، دلیلش هم این است که یک خدمت صادقانه انجام داده‌ام تا خودروهای کارکرده خارجی شفاف وارد کشور شود. بنابراین وقتی همه چیز را سخت می‌کنیم، نباید توقع داشته باشیم جامعه از ما تعریف و تمجید کند. (منبع:شرق)

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف کنیم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مهدی باقری در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون صنایع مجلس درباره بررسی کیفیت اینترنت و اعلام اینکه «۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، اظهار کرد: برخی پایگاه‌های اینترنتی در زمان‌هایی بنا به اقتضائات مسدود شدند و رفع فیلتر نشدند؛ برای رفع فیلتر این پایگاه‌ها یک نهادی باید تقاضا دهد تا این اتفاق بیفتد و در جلسه‌ای که گزارش مربوطه در صحن مجلس ارائه شد، نظر وزیر ارتباطات این بود که برای رفع فیلتر برخی از این پایگاه‌ها اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه «وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتاً تعدادی از آنها از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، ادامه داد: وزیر ارتباطات و دوستان‌شان باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود؛ قطعا آنهایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر می‌شوند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: همچنین تعدادی از مسدودیت‌هایی که برخی از سایت‌ها دارند، به دلیل تحریم‌هاست و ما آن‌ها را مسدود نکردیم. حتماً با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف نماییم.

باقری در ادامه درباره طرح موضوع رفع فیلتر پلتفرم‌های یوتیوب و توئیتر عنوان کرد: یوتیوب و بسیاری از سایت‌هایی که فیلتر هستند برای اقشاری نظیر دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، بازرگانان و تمام کسانی که به لحاظ تخصصی به آن نیاز دارند، در دسترس است. کارگروه اجازه داده که وزارت علوم و تمامی مجموعه‌هایی که نیازمندی‌هایی دارند با قبول مسئولیت بدون محدودیت به این پلتفرم دسترسی داشته باشند؛ بنابراین امروز هیچ بازرگان، فعال اقتصادی، دانشمند، پژوهش‌گر و استاد دانشگاهی را پیدا نمی‌کنید که نیاز به دسترسی به این سایت داشته، درخواست داده و این درخواست از طریق نهادهای مرتبط نظیر وزارت علوم به کارگروه ارائه شده، مشکلی در دسترسی داشته باشند. یوتیوب یک پایگاه برای مسائل آموزشی است و به لحاظ قانونی این ظرفیت وجود دارد که کسی که باید به لحاظ تخصصی از آن استفاده کند، به آن دسترسی داشته باشد.

وی تاکید کرد: حرف ما این است که همان اقتضایی که باعث شده برخی سایت‌ها را فیلتر کنیم، همچنان باقی است مگر اینکه کارشناسان اعلام کنند که مشکل برطرف شده است؛ لکن نسبت به افرادی که نیارمندی ضروری برای دسترسی دارند، این مشکلات مرتفع شده است.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه «دسترسی به برخی سایت‌ها موجب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور می‌شود»، اظهار کرد: وقتی می‌بینیم که برخی از سایت‌ها شرط‌بندی را ترویج می‌کنند و بستری برای این موضوعات است، افراد غیر تخصصی وارد آنها می‌شوند، ناخواسته در دام می‌افتند و کلی پرونده قضایی شکل می‌گیرد، چه معنایی دارد که آن‌ها را رفع فیلتر کنیم.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در پایان تصرح کرد: اگر در کارگروه استدلال صحیحی برای رفع فیلتر سایتی مطرح شود، قطعاً محدودیت دسترسی به این سایت برطرف می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دو سال گذشته وزارت ارتباطات تلاش خود را به کار گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی کشور در تمام لایه‌ها افزایش پیدا کند و شاخص‌های کیفی بین‌المللی نیز وضعیت رو به بهبود را نشان می‌دهد.
به گزارش جام جم آنلاین، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی با تسلیت ایام ماه صفر و شهادت امام حسن (ع) گفت: امیدوارم امسال اربعین باشکوهی پیش رو داشته باشیم. یک خبر خوب در خصوص اربعین برای زائران حسینی دارم؛ با تلاشی که همکاران ما انجام دادند و با تعامل خوب وزیر ارتباطات عراق هم سیم‌کارت‌های عراقی و هم اینترنت عراقی و هم رومینگ اپراتورهای داخلی امسال ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به سال گذشته در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: از ابتکار ریاست مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات نظارتی روز سه‌شنبه تشکر می‌کنم که فرصتی را برای تعامل وزرا با نمایندگان فراهم کرده است. ما در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی در لایه‌های مختلف انجام دادیم. در چهار لایه دسترسی، تجمیع شبکه‌های استانی و شهری، شبکه مادر مخابراتی و دروازه‌های ورودی اینترنت به کشور اقدامات زیادی انجام شده است. در لایه ورودی اینترنت کشور در دو سال گذشته ما سعی کردیم منابع ورودی را تنوع بخشیده و میزان اینترنت ورودی را بیش از دو برابر نیاز کشور تامین کنیم.

زارع‌پور در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از دو برابر منابع کشور ظرفیت داریم. در لایه هسته مادر از ابتدای دولت تا به امروز ۵۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر اینترنت کشور با اتکاء به تجهیزات ۱۰۰ درصد ایرانی افزوده است و تا پایان سال این ظرفیت دو برابر و تا پایان دولت به سه برابر خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: تعداد قطعی‌ها و تعداد لینک‌های اشباع کاهش پیدا کرده و این نشانگر روند توسعه در زیرساخت‌های اینترنت کشور است. برای ترافیک داخلی نیز ما نقاط تبادل ترافیک داریم که این نقاط تبادل‌کننده ترافیک داخلی هستند. از ابتدای دولت این نقاط توسعه پیدا کرده و بیش از سه برابر افزایش یافته است. در لایه تجمیع نیز که در اختیار شرکت مخابرات است تلاش‌هایی صورت گرفته اما کافی نیست. تعداد لینک‌های اشباع شده در شبکه داخل شهرها و استان‌ها افزایشی بوده است. در بخش‌هایی از استان‌ها مشکل جدی وجود دارد که در تلاش هستیم تا پایان سال مرتفع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در لایه دسترسی که به فاصله بین گوشی با اولین بی تی اس باز می‌گردد کارهای بزرگی در دو سال گذشته شروع شده است. ان شاءالله یک حرکت جهشی برای توسعه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه در کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت مهم ترین پروژه‌ای که دنبال می‌کنیم پروژه ملی فیبر نوری است که قریب به ۱۰ سال پیش باید آغاز می‌شد اما ما براساس برنامه ‌ریزی در تلاش هستیم تا ظرف سه سال این امکان را فراهم کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در بحث شاخص‌های کیفی شبکه هم سامانه‌های مدیریتی ما در داخل و هم مراجع بین‌المللی رویه رو به بهبود را نشان می‌دهند. شاخص‌های کیفی شبکه طی سه سال گذشته رو به بهبود بوده و از نظر سرعت رو به افزایش بوده و از نظر میزان تاخیر و نوسان تاخیر که مردم را آزرده می‌کند کاهشی بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالش‌های پیش روی ما زیاد است و یکی از آن‌ها تعدد مراکز تصمیم گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم. به عنوان مثال در همین بحث قطعی اینترنت در جریان کنکور سراسری انتظاراتی وجود دارد که با مقاومتی که انجام شد این اتفاق انجام نشد اما در سال های گذشته این اتفاق افتاد. باید موضوعات مشخصی در حوزه فنی تصمیم گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد. همچنین دفاع از حقوق ایران در مقابل تحریم ها موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. ما در مدت اخیر با تحریم بیش از ۳۰۰ هزار دامنه پرکاربرد توسط کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند مواجهیم و حل این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مراجع بین‌المللی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: حملات سایبری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حملات هدفمند به زیرساخت ها بیش از ۲۰ برابر شده است. البته همکاران مجاهد من بخش زیادی از این حملات را دفع کرده اند اما حتی بخش کوچکی از این موضوعات مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند و ما بخش توسعه ابزارهای مقابله با آن را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین مسئله بعدی که ما با آن روبرو هستیم که با کلیدواژه اختلال و جنگ روانی مطرح می شود، جلوه دادن قطعی‌های فراگیر است.

وی افزود: هفته گذشته تیتر یک روزنامه بود که ایران در صدر قطعی‌های اینترنت قرار دارد، در حالی که فقط اشاره کرده به قطعی اینترنت در یکی از شهرهای جنوب شرقی کشور که در چند روز محدود با تصمیمات مراجع امنیتی بوده و این را به کل کشور بسط داده بود و اینگونه القا کرده بود که ما بدترین اینترنت را در کل جهان  داریم. موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع مهم ما است و در این دولت بیش از ۶۲ درصد پیشرفت داشته است و در همین دولت ان‌شاءالله کار به سرانجام می رسد که یکی از زیرساخت های اصلی آن توسعه فیبر نوری است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی کنند تهیه کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات عمومی نیز یکی از راهبردهاست که امروزه بحمدالله سکوهای بومی پذیرای میلیون‌ها کاربر است، اما نیازمند توسعه خدمات و ظرفیت‌ها هستند که ما این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد. یکی از اولویت های وزارت ارتباطات پیگیری حقوقی برای رفع تحریم های سرویس‌ها و سایت‌های مورد نیاز دانشگاهیان است. یک مرکز رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق شماره ۱۹۵ راه اندازی و توسعه داده خواهد شد تا شکایات مردمی به سرعت رسیدگی شود.

زارع پور در پایان بیان کرد: یکی از بحث‌های جدی ما که مورد تاکید نمایندگان نیز بود بحث عدم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است که با شرایط فعلی تعرفه گذاری ها امکانپذیر نیست و حتما ما باید کاری کنیم که سرمایه گذاری در این حوزه توجیه داشته باشد در حالی که به قیمت اینترنت اشکال وارد می شود شاهدیم در عراق اینترنت ۱۰۰ هزار تومان است و در ایران ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هر گیگ قیمت گذاری می شود، در حالی که میانگین درآمد سرانه در عراق از ما پایین تر است و در نهایت من تمام قد حامی کسب و کارهای دیجیتال بومی هستم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.

وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.

عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.

متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:

مقدمه:

مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.

از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.

بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.

بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

ارزیابی شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور

با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.

ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.

ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.

توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.

برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:

۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.

این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.

علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:

بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.

مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.

علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.

عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.

بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.

۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.

۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.

توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:

– بازشدن نشت فعال

– پایین آمدن پهنای باند

– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی

– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها

جمع بندی و پیشنهادات

۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.

۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.

۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.

۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.

۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.

۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.

۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.

۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.

به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»

وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»

زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»

این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.

سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»

شفقنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و وزارت ارتباطات اطلاع ندارد که درآمدهای حاصل از فروش فیلترشکن ها به چه کسانی می رسد.

عیسی زارع‌پور در گفت وگو با شفقنا، درباره ظرفیت پهنای باند اینترنت اظهار داشت: هیچ محدودیت و مشکلی برای تأمین پهنای باند داخل و بین الملل نداریم و هر چقدر نیاز کشور باشد، برآورده می کنیم.

وی به پیشرفت پروژه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار، 3 و نیم میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان سال 8 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد از روستاهای کشور دارای پوشش ارتباطی مناسب بوده و مقرر است تا پایان سال جاری مابقی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

وزیر ارتباطات همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که گفته بودند: «گردش مالی فیلترشکن‌ها به 50 هزار میلیارد تومان رسیده و آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و این مبلغ به جیب چه کسانی می رود؟» گفت: وزارت ارتباطات متولی این بخش نیست و باید از کسانی که متولی گردش مالی در کشور هستند، سوال شود.

آقای زارع‌پور تأکید کرد: من به دلیل اینکه متولی این بخش نیستم، طبیعتاً درباره اینکه این مبلغ به جیب چه کسانی می رود هم اطلاعی ندارم؛ باید نهادی نظارتی و انتظامی پاسخ دهند.

وی بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و باید این مساله حل شود.

وی تأکید کرد: دولت مسئول فیلتر فضای مجازی نیست و این حوزه، متولی و کارگروه مشخصی دارد.

وی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات تلاش داریم سرویس های با کیفیت برای مردم فراهم کنیم. من به عنوان وزیر ارتباطات زمانی که شبکه اجتماعی فیلتر شد، وظیفه ام این بود که پیام رسان های داخلی را تقویت کنم تا مردم نیاز به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند و امروز هم میلیون ها نفر از پیام رسان های داخلی استفاده می کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: البته بخشی از مردم برای دسترسی به سایت های تحریمی از فیلترشکن استفاده می کنند. بیش از 300 تا 400 هزار سرویس که روزانه بر تعداد آن افزوده می شود، تحریم شدند. هفته گذشته برخی از کتابخانه هایی که در نرم افزار پایتون برای برنامه نویسی استفاده می شود نیز به لیست تحریم ها اضافه شده است، بدین معنا که IP ایران را در بلک لیست گذاشتند و به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند. در چنین شرایطی وظیفه من این است که زیرساخت های داخلی را تقویت کنم و نیاز مردم به فیلترشکن را به حداقل برسانم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر درآمد چند میلیاردی ناشی از فیلترشکن واکنش نشان داد.

محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: پاسخ آقای سلیمی در همان نطق خودشان است. ایشان گفته‌اند: "سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ "

وی افزود: وقتی قانونی وجود ندارد باید وزارت ارتباطات پاسخگو باشد یا قانون گذار؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در آمریکا 217 قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب شد اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند 48 ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. همچنین در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ این فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت کشور، گفت:برگزاری این‌گونه جلسات به‌صورت فصلی و تهیه گزارش مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ارتقاء کیفیت شبکه به عنوان مطالبه همگانی، تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان «کیفیت اینترنت» توسط انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت برای بررسی این گزارش توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این جلسه که فیلم کامل آن توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است، به تشریح و تبادل نظر درباره برخی جزئیات گزارش پرداخت.

امیر لاجوردی گفت: این گزارش نسبت به گزارش‌های دیگر بسیار متفاوت بود، چراکه نحوه جمع‌آوری داده و اطلاعات ارتقا پیدا کرده است و علاوه بر این، چند پیشنهاد برای بالابردن کیفیت این گزارش در نسخه‌های بعدی ارائه خواهم کرد تا با تعامل، بتوانیم آن را غنی‌تر کنیم.

میزان استفاده دقیق مردم از فیلترشکن را استخراج کنیم
وی افزود: یکی از بحث‌ها، میزان استفاده مردم از فیلترشکن‌ها است. ما نیز علاقه‌مند هستیم این آمار دقیق شود و بدانیم چه تعداد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا تعداد استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده یا کمتر، میزان مصرف‌شان به چه حد رسیده و اکنون تغییر رفتار کاربر در مقایسه با قبل از اتفاق‌های شهریور پارسال به چه صورت شده است؟ با همکاری یکدیگر، می‌توانیم این موضوع را بسنجیم. بدون تردید سنجیدن این موضوع در چند سکوی فیلتر شده، ارزیابی درست و دقیقی نیست. تیم‌های کارشناسی ما روی این موضوع کار کردند و آمار از میزان استفاده، کاهش یا افزایش آن را دارند؛ اما دقیق نیست ولی می توان آمارها را به صورت دقیق‌تر استخراج کرد.

لاجوردی تأکید کرد: در بحث سناریو ارزیابی وضعیت اینترنت و رتبه‌بندی که انجام شد، چند پیشنهاد دارم که می‌توانید بررسی کنید و در گزارش بعدی که قرار است با همکاری طرفین منتشر شود، آن‌ها را اصلاح کنیم. در این گزارش از آمار سایت similarweb استفاده شده، درست است که ما می‌خواهیم سرعت را در سطح بین‌المللی ارزیابی کنیم، اما اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی مردم را بسنجیم، باید متناسب با جامعه خود عمل کنیم و ببینیم مردم، اغلب از چه سایت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. استخراج این دیتا کار سختی نیست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها می‌توانیم هزار سایت پرکاربرد را در کشورمان استخراج کنیم. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد، بنابراین می‌توان جامعه آماری تعداد سایت‌هایی که بر اساس آن ارزیابی می‌شود را بیشتر کرد.

اختلال به دلیل تحریم یا مشکلات شبکه؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در این گزارش روی واژه «اختلال» تأکید زیادی شده است. باید این مساله را بررسی و مشخص کنیم که اختلال‌ها چه هست و کدام بخش آن بابت تحریم سایت‌ها است. مثلاً در انتهای جدولی که پراختلال‌ترین اینترنت کشورها را نشان می‌دهد نام چین، روسیه، کوبا و ایران وجود دارد. از ۶ یا هفت کشوری که آخر این جدول بودند، چهار یا پنج مورد را کشورهایی تشکیل می دهند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارند. ارزیابی های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار سایت تحریمی داریم؛ بنابراین باید تفکیک صورت بگیرد که کدام بخش از اختلال‌ها ناشی از تحریم و کدام بخش ناشی از اشتباهی است که امکان دارد در شبکه به وجود آمده باشد. این دسته‌بندی می‌تواند منجر به مطالبه بین‌المللی در این زمینه شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به ترافیک داخلی دارای نکات مهمی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع که آی. پی‌های داخلی وایت شده باشند (لیست سفید) خیلی دقیق نیست، اما می‌توان این موضوع را نیز بررسی کرد. در این گزارش بحث اختلال ۵۰ درصدی در شبکه روی چند نمونه سایت مطرح شد ولی لازم است که تعداد نمونه‌ها افزایش پیدا کند چراکه این آمار با آمار کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها تفاوت‌های زیادی دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در گزارش بعدی سرعت اینترنت ایران را بسنجیم، باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و ارزیابی را بر اساس کل سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، انجام دهیم. به طور مثال در این گزارش سرعت اینترنت بر اساس داده‌های کلادفلر (Cloudflare شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات شبکه تحویل محتوا، افزایش سرعت و امنیت شبکه است) سنجیده شده است؛ باید مشخص شود که چند درصد مردم از کلادفلر استفاده می‌کنند؟ ارزیابی ما حکایت از زیر ۱۰ درصد دارد. چرا باید خودمان را محدود به کلادفلر کنیم؟ باید جامعه بیشتری را در نظر بگیریم که بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر بفهمیم سرعت اینترنت به چه شکل است. یا اگر کلادفلر را بررسی می‌کنیم، ببینیم که قبل و بعد از اغتشاشات، ترافیک آن به چه صورتی بوده است. تمام این مسائل روی ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم تأثیرگذار است.

نیاز به ارزیابی‌های دقیق‌تر داریم

لاجوردی گفت: شاخص‌های کیفی دیگری که در این گزارش آمده بر اساس پهنای‌باند و لتنسی (latency به معنای تاخیر در انتقال داده است) ارزیابی شده، بهتر است شاخص‌های دیگر مانند جیتر (jitter) و پکت لاس (packet loss) را نیز بسنجیم و محدود به سرویس کلادفلر نشویم. تمام شاخص‌های ارزیابی را باید بر اساس سند ملی شبکه ملی اطلاعات گزارش دهیم. در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده که RTT (زمان رفت‌وبرگشت داده در شبکه)، پکت‌لاس (واحدهای کوچک «داده» که به مقصد خود نمی‌رسند) و جیتر (تاخیر در شبکه) باید چقدر باشد. در گزارش بعدی بگوییم که متوسط جهانی جیتر، پکت لاس و RTT چقدر است و ما چقدر با آن فاصله داریم تا گزارش دقیق‌تر شود.

وی افزود: در بحث ایران اکسس (دسترسی از داخل کشور) باید بگویم که با توجه‌ به حملات سایبری که در کشور رخ می‌دهد، شاید راحت‌ترین کار همان ایران اکسس کردن باشد. در این گزارش اعلام شده سایت‌ها ایران اکسس هستند و همچنین ۹۶ درصد مردم از VPN استفاده می‌کنند کنار هم قراردادن این ۲ گزاره صحیح نیست و ممکن است که اصل گزارش را زیر سؤال ببرد، این موارد را می‌توان دقیق‌تر کرد.

ارائه گزارش فصلی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور

وی اظهار کرد: با برگزاری این جلسات می‌توانیم به‌صورت فصلی، گزارشی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور منتشر کنیم، چون همگی خواهان ارتقا کیفیت شبکه هستیم. برخی مشکلات هم ممکن است فنی نباشد و مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش حتما این موضوعات تحلیل شود. به‌عنوان‌ مثال یک بحث می‌تواند تعرفه باشد. سرمایه‌گذاری اپراتور از سال ۹۶ تا الان چقدر بوده؟ این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده یا با کاهش روبه‌رو بوده است؟ یا اگر می‌خواهیم با VPN ها مقابله کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم؟ آیا تمام این اقدامات فنی است یا مسائل غیرفنی هم در این حوزه وجود دارد؟ باید روی این موضوعات کار کرد.

لاجوردی گفت: پیشنهاد من این است که گزارش دقیق تری تهیه شود زیرا وجود چند اشتباه ریز در گزارش باعث می‌شود که کلیت آن زیر سئوال برود؛ اما چیزی که شاید همه ما حس می‌کنیم این است که اکنون کاربر در بحث ارتباطات خود، نارضایتی دارد و بررسی دلایل این موضوع و رفع آن گام‌هایی است که باید برداریم.

از پیشنهادات برای سرعت اینترنت استقبال می‌کنیم

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در یخشی از این گزارش آمده بود که با انجام برخی اقدامات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان سرعت اینترنت را سه تا هشت برابر افزایش داد. اما لازم است اعلام شود که شرکت زیرساخت و اپراتورها باید دقیقا چه‌کارهایی را انجام دهند تا سرعت افزایش یابد، یا چه چیزی مانع گسترش لایه دسترسی شده است؟ این نکته هم بررسی شود که آیا تمام مطالبات ما باید از وزارت از وزارت ارتباطات پیگیری شود یا در مواردی باید از وزارت نیرو مثلا در خصوص عقب ماندگی لایه دسترسی هم مطالبه کنیم؟ و اینکه چرا وزارت نیرو دارایی خود را در اختیار اپراتورها قرار نمی‌دهد تا کار پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش برود؟
لاجوردی گفت: با مطالبه این مسائل، می‌توان یک بسته کامل در ابعاد مختلف فنی، سیاسی، اقتصادی تهیه کرد و آن را در اختیار مسئولان قرار داد. بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار بگیرند تا ضریب نفوذ این گزارش را در بین کسانی که متولی امر هستند بالاتر ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت بحرانی اختلال اینترنت کشور، آنرا غیر دقیق و بی‌انصافی خواند و گفت: ما تلاش شبانه روزی داریم تا کیفیت شبکه را بهتر کنیم.
قدس آنلاین: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در آن ایران را از لحاظ میزان اختلال و محدویت دومین کشور جهان بعد از چین عنوان کرده و مدعی شده بودبخش عمده ای از سایتهای برتر جهانی کشورمان فیلتر هستند، با رداین موضوع، تاکید کرد: این گزارش بی‌انصافی بود و بخشهایی از آن صحت و واقعیت نداشت از جمله اینکه ما دومین کشور دارای اختلال و محدودیت اینترنت هستیم که درست نیست.

عیسی زارع پور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نظر وزارت ارتباطات درخصوص این گزارش و محتوای آن، افزود: ما پریشب جلسه ای با تهیه کنندگان این مطلب داشتیم و گزارش آنها را بررسی کردیم زیرا از هرگونه نقد و پیشناهد ی برای بهبود کیفیت شبکه استقبال می‌کنیم و اشکالات  گزارش را به این دوستان گفتیم که آنها هم قبول کردند بخشهایی از گزارششان دقیق و کامل و قرار شد جلسات ما ادامه پیدا کند  که بتوانند به یک گزارش مبتنی بر واقعیات کشور برسند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در این گزارش آمده ۱۰۰ سایت پرطرفدار در دنیا  ۳۰ درصدش در ایران فیلتر است که  وقتی به این لیست مراجعه کنید می‌بینید یک سوم آنها سایت‌های غیر اخلاقی است که در همه جای دنیا با محدودیت روبرو هستند یا چهار شبکه اول اجتماعی در فهرست این گزارش، اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی هستند که ۱۵ سال است در این کشور دسترسی به آنها با محدودیت روبروست و اصلا در این دولت اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه این گزارش بخش های خوبی هم داشت که ما از آن استفاده خواهیم کرد، اضافه کرد: مثلاً گزارش عدم توسعه متناسب و متوازن زیرساخت‌ها در کشور مورد توجه ما قرار گرفت و ما آنرا پیگیری می کنیم کهقرار شد همکاران من  هم مشاکرت و همکاری کنند تا گزارش کامل شود و بخش خصوصی بتوادن گزارش فصلی به ما بدهد و ما هم داده ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و تلاش داریم که شبانه روز که کیفیت شبکه را بهتر کنیم.

پیام رسانهای خارجی هم به محتوای غیر مجاز رسیدگی می‌کنند

زارع‌پور درباره انتشار تصویری از نظارت بر پیام‌های ارسالی کاربران در پیام‌رسان «بله»، تصریح کرد: ما بعد از انتشار این  اسکرین شات به همکاران سازمان فناوری اطلاعات ماموریت دادم تا موضوع بررسی کنند. جلساتی برگزار و مستندات ارائه و دیروز هم بیانیه‌ای صادر شد. کاملاً به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم هم پیام‌رسان «بله» و هم سایر پیام‌رسان‌های ایرانی حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند و این خط قرمز ما در وزارت ارتباطات است.

وی افزود: درباره آن عکس هم توضیح داده شد که برای رسیدگی به گزارشات مردمی بوده است. در پیام‌رسان‌های خارجی هم می‌توان گزارش محتواهای غیرمجاز را ارائه و به آن رسیدگی کرد. به  هیچ‌وجه هویت افراد در این بررسی‌ها مشخص نمی‌شود.

زارع پور تاکید کرد: بارها گفته‌ام که احدی حق ندارد به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد. این مکانیسم برای پایش گروه‌ها و کانال‌ها برای محتوای غیرمجاز است که در پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین تصریح کرد: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

رئیس پلیس فتای اردبیل از دستگیری عامل فروش VPN در فضای مجازی با گردش حساب ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل ۲۹ تیر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، صفحه اینستاگرامی فردی که در زمینه فروش نرم افزار فیلترشکن و vpn فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد : کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند که در ادامه وی به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ ستاد قهرمان طالع تشریح کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا اعلام کرد که از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مشغول این کار بوده و ضمن پذیرفتن مسوولیت فروش VPN، از جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن ابراز بی‌اطلاعی و ابراز پشیمانی کرد؛ در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های کاربران اینترنتی، استفاده از VPN و نرم‌افزارهای فیلترشکن است که می‌تواند تبعات سنگینی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم‌افزارها با ارائه خدمات رایگان به مخاطبین خود، به دنبال رسیدن به برخی اهداف مجرمانه مانند جاسوسی، دسترسی به اطلاعات شخصی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و امثال آن هستند.

وی افزود: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نیست. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان تاکید کرد: استفاده کنندگان از فیلتر شکن توجه کنند که اطلاعات آنها بر روی سرورها ثبت می شود و افراد ارائه دهنده این فیلتر شکن ها به اطلاعات آنها دسترسی دارند. ضمن اینکه استفاده از فیلترشکن طبق قانون ممنوع است.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در جهت جلوگیری و مقابله با آن، می توانند گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت یا با تماس از طریق  شماره  تلفن ۰۹۶۳۸۰  گزارش کنند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس به صورت مشروط از پاسخ‌های عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی قانع شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

سوال پورابراهیمی از زارع پور بدین شرح است: دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست؟

محمدرضا پورابراهیمی نماینده سوال کننده در ابتدای اظهارات خود نسبت به وضعیت نامناسب بازار سرمایه هشدار دارد و گفت: تصمیمات دولت در فضای اقتصادی کشور در بازار سرمایه تاثیر داشته است از این رو به دلیل اهمیت این موضوع امروز جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود و درخواستم این است که رئیس مجلس در این جلسه شرکت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال خود خطاب به وزیر ارتباطات گفت: در روز اول معرفی به مجلس برنامه خود را ارائه کردید و امروز که ارزیابی می کنیم با توجه به اهمیت موضوعات اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های نظام اقتصادی است و در دنیا از این ظرفیت در راستای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند ،مطالبی را مطرح کردید و قول دادید این مباحث را در دستور کار قرار دهید، اما عملکرد کنونی شما در این زمینه چیست؟

پورابراهیمی اضافه کرد: برنامه ای برای تکمیل زیر ساخت ها در حوزه ارتباطات ارائه کردید اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت ها و وظایف به کمترین میزان نسبت به رشد مورد نظر است که باید انجام می شد.

وی با بیان اینکه مردم از وضعیت شاخص های ارتباطی ناراضی هستند به چالش های آموزش در کشور در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت بسیار اسف باری بود که برخی از کلاس های آموزشی به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطی تعطیل شد و ما به شدت از این وضعیت گلایه داریم، این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به سوال این نماینده به ارایه گزارشی از عملکرد خود طی ۲ سال گذشته در این وزارتخانه راهبردی پرداخت و گفت: برای نخستین بار جزایر خلیج فارس را با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل کردیم که برای این کار بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل کشی در زیر دریا انجام شد.

عیسی زارع پور افزود: اکنون دسترسی به اینترنت در این سه جزیره برای مردم افزایش یافته و ارتباطات آنها کاملا پایدار شده است.

وی در ادامه از راه اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم اینترنت در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار رکورد ۶.۵ ترابیت بر ثانیه برای ترافیک تولید داخل در نظر گرفتیم که حاصل آن استفاده مردم از سکوهای داخلی در یک سال گذشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه روش های مختلفی برای دور زدن سرویس هایی که آمریکایی آنها را تحریم کرده بودند، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: آمریکایی ها ۱۰۰ هزار سرویس پرکاربرد را برای ایران ممنوع کردند و ما تلاش کردیم تا این مشکل رفع شود و برنامه نویسان و نخبگان توانستند بدون نیاز به فیلترشکن از این سرویس ها استفاده کنند.

پس از استماع اظهارات زارع پور، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده کرمان گفت: از توضیحات وزیر قانع شدید؟ پورابراهیمی بیان داشت: با توجه به وعده های وزیر برای رفع مشکلات انتظار داریم که این موضوعات را در دستور کار قرار دهند و به وزیر به صورت سه ماه فرصت می دهم که به تکالیف خود عمل کند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد، گفت: با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با ادامه فیلترینگ فضای مجازی، اظهار کرد: ما در موضوع فیلترینگ نباید نسخه واحدی برای همه موضوعات در نظر بگیریم بلکه نیاز است مسایل مختلفی که فیلترینگ در مورد آن رخ داده، از هم تفکیک شود؛ به عنوان مثال، امنیت مهمترین مساله هر کشوری به شمار می‌رود و این بخش باید توسط نهادهای امنیتی تعیین تکلیف شود. ولی اگر بخواهیم نگاه عمومی به این مساله داشته باشیم، با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

وی با اشاره به تاثیر فیلترینگ بر حوزه معیشتی جامعه، اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند؛ بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که از این ظرفیت ها در بستر فضای مجازی استفاده کنیم. لذا بخش‌هایی که مشکلات اخلاقی دارد باید محدود شود اما بخش هایی که می تواند مورد استفاده عموم مردم برای فعالیت اقتصادی  قرار بگیرد، می‌تواند رفع فیلتر شود.

فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند

آقای فیروزی در خصوص فرش فیلترشکن ها، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم، فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند و باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که مردم بدون استفاده از فیلترشکن از فضاها اجتماعی استفاده کنند تا هم فضا برای تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن بسته شود و هم شبکه ارتباطات آسیب نبیند.

وی ادامه داد: در کنار فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به فضاهای اجتماعی، پلتفرم های داخلی هم باشد تقویت شود؛ چراکه این پلتفرم ها به بستر خوبی برای ارتباطات مردم تبدیل شده است؛ بنابراین حرکت به سمت رفع یا کاهش فیلترینگ، نباید به پلتفرم های داخلی آسیبی برساند.

منبع فروش فیلترشکن‌ها قابل رصد است

آقای فیروزی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی برای مقابله با مافیای فیلترشکن انجام نمی شود، گفت: قطعا متولیان و مسولین مربوطه می توانند رصد کنند که چه کسانی پشت فروش این فیلترشکن ها هستند، چه درآمدهایی کسب می کنند و از کجا حمایت می‌شوند؛ بنابراین با توجه به توانمندی علمی که در حوزه فضای مجازی در کشور ما وجود دارد، منبع این فیلترشکن‌ها قابل رصد است؛ نه تنها عموم مردم برای دسترسی به فضای مجازی از فیلترشکن استفاده می کنند، بلکه کسانی که کارهای پژوهشی انجام می دهند هم تلاش می کنند به بستر فضای مجازی دسترسی داشته باشند؛ بنابراین باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد.

طولانی شدن فیلترینگ مردم را نگران کرده است

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، بخاطرنشان کرد: فیلترینگ فضای مجازی، ربطی به طرح صیانت نداشت؛ درواقع زمانی که مشکلات اجتماعی رخ داد و دشمن از این فضا سوء استفاده کرد، ایران هم مثل بسیاری از کشورها، به سمت مدیریت فضای مجازی پیش رفت؛ البته طولانی شدن فیلترینگ، باعث نگرانی مردم شده است و به نظر می آید این دغدغه در میان مسوولین هم وجود دارد که بتوانند فضا را به نفع مردم، روان سازی کنند؛ بنابراین اگر فضای کشور از حیث اجتماعی برای کاهش فیلترینگ فراهم باشد، حاکمیت و دولت به سمت بهتر کردن فضا پیش خواهند رفت.

فارغ از جدل‌های آماری در خصوص میزان افزایش نصب فیلترشکن‌ها و سایر ابزارهای دسترسی به اینترنت، میزان تبلیغات شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی در انواع VPNها و کانال‌های عرضه انواع پراکسی برای دسترسی به تلگرام و اینترنت در ماه‌های اخیر افزایش محسوسی داشته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیش از این نیز تبلیغ کسب‌وکارهای اینترنتی و مشهور در تبلیغات برخی فیلترشکن‌ها و VPNها یافت می‌شد که با تشدید فیلترینگ بار دیگر این تبلیغات از طریق اسپانسرهای تلگرامی و VPNها رو به افزایش است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران لزوما تبلیغات خود را مستقیما به عرضه‌کنندگان فیلترشکن‌ها، پراکسی‌ها یا VPNها نمی‌دهند، بلکه شرکت‌های تبلیغاتی داخلی و خارجی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و بیشتر این آگهی‌ها و رضایت مشتریانشان، تبلیغات مذکور را به صورت هوشمند بر بسترهایی عرضه می‌کنند که در آنجا مخاطبان ایرانی یا مرتبط با کسب‌وکارهای مذکور بیشترین حضور را دارند و شانس مشاهده و کلیک روی این قبیل آگهی‌ها بیشتر است.

نکته جالب‌تر آنکه عمده سایت‌های تبلیغاتی در داخل کشور که در عرصه تبلیغ پراکسی تلگرام در ایران مشغول به کار هستند نیز فیلتر نبوده و در فضایی رقابتی و بسته‌های تعرفه‌ای متنوع در حال خدمات رسانی هستند.

برخی سکوهای خارجی به دلیل تهدید امنیت ملی و برخی مسائل دیگر براساس دستور نهادهای ذی‌ربط محدود شد؛ با این وجود شاهد هستیم برخی مسؤولان همچنان در سکوهایی که فعالیت در آنها ممنوع است به انتشار مطلب می‌پردازند.

به گزارش فارس اخیرا حساب کاربری یکی از وزرا در توییتر تیک آبی گرفته است و به صورت رسمی مورد تایید این سکوی خارجی قرار گرفته است. حساب کاربری یکی دیگر از وزرا نیز تیک خاکستری دریافت کرده است که مقدمه ای است برای دریافت تیک آبی و فعالیت رسمی و مورد تایید این سکوی خارجی. برخی دیگر از مسوولان نیز چنین فعالیت هایی دارند و چه با تیک آبی و چه بدون آن در سکوهای خارجی اقدام به انتشار مطالب می کنند.

مدتی است فعالیت برخی از این سکوها به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی در کشور محدود شده است، که البته با تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی این سکوها در اغتشاشات پائیز 1401 تصمیم بر این شد، تا این نظارت‌ها گسترش یابد. یادآور می شود برخی از صفحات مجازی تحت حمایت رسمی مسوولان این سکوها در ایام آشوب به صراحت ساخت سلاح را آموزش دادند و از مخاطبان برای حضور در آشوب ها دعوت کردند تا جایی که هدایت آشوب ها از این طریق صورت می‌گرفت.

البته این امر (محدود سازی سکوهای مخلِ امنیت) در سایر کشورها نیز صورت گرفته است به عنوان مثال  «ژان نوئل بارو»، وزیر دیجیتال فرانسه با اشاره به قانون شکنی‌های توئیتر گفته بود: «توئیتر، اگر مکرراً از قوانین ما پیروی نکند، در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد. اگر شرکت آمریکایی از پیروی قانون خدمات دیجیتال اروپایی که پایان ماه اوت(مرداد _ شهریور) در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی می شود، سر باز زند، از ورود به اتحادیه اروپا منع می شود. اطلاعات نادرست یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای دموکراسی است و توئیتر در صورت تکرار عدم رعایت قوانین از حضور در اتحادیه اروپا منع خواهد شد».

در همین رابطه پویشی در سامانه تعاملی «فارس‌ من» ثبت شده است مبنی بر اینکه: «با وجود اینکه برخی از پیام‌رسان های داخلی به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی فیلتر شده‌اند و استفاده از آنها مجاز نیست چرا مسئولان که باید در تبعیت از قانون پیشگام باشند به آن عمل نمی‌کنند و قانون را پایمال می کنند؟ آیا عمل به قانون گزینشی است؟ آیا مسئولان در عمل به قانون استثناء هستند؟» 

در همین راستا  بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،ضمن انتقاد از حضور و فعالیت بعضی از مسئولین در پیام‌رسان‌های خارجی فیلترشده، گفت: وقتی یک کاری غیرقانونی تلقی می‌شود، باید همه از آن تبعیت کنند و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود، مخصوصا اینکه این تخلف از قانون توسط مسئولان صورت گیرد.

اولین گام فیلترینگ، عدم استفاده مسوولان از سکوهای خارجی است

وی افزود: اولین گام برای ایجاد باور به منظور استفاده از سکوهای داخلی و عدم استفاده از سکوهای خارجی، تبعیت مسوولان از قانون در این باره است و کسانی که در این زمینه قانون‌گذار هستند، باید خود از قانون تبعیت کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه این موضوع توسط عده‌ای از مسئولان رعایت نمی‌شود. دستگاههای مسوول اگر می‌خواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به هیچ وجه اجازه ندهند که این عده بتوانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند.

در همین راستا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت برخی مقامات عالی رتبه کشور در سکوهایی که مسدود شده‌اند، تصریح کرد: باید از شورای عالی فضای مجازی بپرسید، این مساله باید قانونمند شود.

وزیر ارتباطات: آنهایی که مخاطب خارجی دارند باید با زبانی غیر از فارسی فعال باشند

وی افزود: مردم می پرسند چرا استفاده از این سکوها برای ما ممنوع است ولی برخی مسئولین در آن حضور دارند؛ البته عده‌ای برای این کار توجیهی را مطرح می کنند و می‌گویند ارتباطات و مخاطب خارجی دارند به همین دلیل است که در این سکوها فعالیت می کنند البته باید توجه داشت که مطالب منتشر شده برای مخاطب خارجی باید با زبان غیر از فارسی باشد.

البته باید توجه داشت برخی از مسولان که الزامات جایگاهشان ارتباط با مقامات سایر کشورهاست و ناچار به نقش آفرینی بین المللی هستند قطعا از رویه دیگری باید استفاده کنند. 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این  توئیتی که با زبان فارسی منتشر می شود و مخاطب آن غیرایرنیان هستند باید دوباره برای مخاطبینش ترجمه شود، گفت: اگر واقعا دنبال مخاطب خارجی هستیم باید به این نکات توجه کنیم. این مسائل باید نظام‌مند شود تا مشخص گردد چه مسئولانی به این سکوها احتیاج دارند.

زارع پور تصریح کرد: حداقل این است همان میزان که در سکوهای خارجی فعالیت دارند در سکوهای داخلی هم فعال باشند؛ زمانی که سکوی داخلی وجود دارد و جوابگوی مردم است چرا مسئولین در آن فعال نباشند؟ اگر هم مجاز هستند در سکو خارجی فعالیت کنند اول مطلبشان را در سکوی داخلی منتشر کنند سپس در سایر سکوها نشر دهند. این مساله نظر ماست ولی شورای عالی فضای مجازی متولی این امر است. 

طهماسبی کارشناس رسانه در گفت و گو با فارس در این باره نیز گفت: همه باید در برابر قانون یکسان باشند اما دو حوزه در این مسئله می تواند استثنا تلقی شود: اول مسوولانی که مخاطب خارجی دارند و دوم رسانه ها که مسوولیتشان حضور در هر فضایی است که مخاطب در آنجا فعالیت دارد. بر این مبنا و بر اساس آموزه هایی که از اصول انقلاب اسلامی در یکسان بودن قوانین برای تمام شهروندان متوجه می شویم مسوولانی که مخاطب داخلی دارند نباید به دنبال فعالیت در سکوهایی باشند که برای مردم فیلتر شده است چرا که خود این امر ترویج تخلف از قانون است و لزومی هم به فعالیت آنها در چنین سکوهایی وجود ندارد.

ندا لهردی - اختلالات و قطعی‌های اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. حالا جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه سال جاری میلادی، ایران با ۳٠۹ساعت قطعی اینترنت که بیش از ۳۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، جایگاه دهمین کشور متضرر جهان از قطعی‌های عمدی اینترنت را در اختیار دارد.

بررسی‌ها و تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهند که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید انواع ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند.

با این اوصاف است که جدیدترین آمارها از هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت به دست دولت‌ها، اطلاعات جالب و البته عجیبی را به دست می‌دهند. بررسی‌های اخیر وب‌سایت ردیاب قطعی‌های اینترنت top۱۰vpn که ابزاری زیرمجموعه نهاد غیرانتفاعی نت‌بلاکس است، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.

شدیدترین شکل سانسور اینترنت

آخرین بررسی‌های انجام شده درباره تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت بر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که از سال 2019 تا کنون 461قطعی عمده اینترنت در 54 کشور جهان اتفاق افتاده است که مجموع هزینه آنها به 08/ 44میلیارد دلار می‌رسد. این بررسی‌ها که توسط وب‌سایت top10vpn انجام شده‌اند، تاکید می‌کنند که از ابتدای سال 2023 تا حالا 81 قطعی اینترنت در 14 کشور جهان اتفاق افتاده که هزینه این قطعی‌ها 72/ 1میلیارد دلار است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 17 هزار و 901 ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شده است. بر اساس این آمارها، در سال 2023 اتیوپی با 526 میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 2022 اما 114 قطعی اینترنت در 23کشور جهان اتفاق افتاد که مجموع هزینه آنها به 67/ 24 میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در سال گذشته میلادی در سراسر جهان 50 هزار و 65 ساعت بود که نسبت به سال 2021 رشد 45 درصدی داشت. در سال 2022 روسیه با 59/ 21 میلیارد دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را متحمل شد و بعد از آن کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت تاثیر هر قطع عمدی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان را ردیابی می‌کند. این نوع اختلال، در واقع شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که نه تنها حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به دنبال دارد. این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به صورت عامدانه انجام می‌شود و بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا، به دست می‌آید. به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. در همین راستا، وب‌سایت top10vpn به تازگی جدیدترین آمارهای مربوط به بررسی کشورهای جهان از نظر شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت را از ابتدای سال 2023 تا حالا منتشر کرده است.

رشد 3هزار درصدی تقاضا برای وی‌پی‌ان

بر اساس این بررسی‌ها، شدیدترین قطعی اینترنت از ابتدای سال 2023 تا حالا در اتیوپی اتفاق افتاده است. مقامات این کشور به دنبال تنش‌های مذهبی در اوایل ماه فوریه، دسترسی به فیس‌بوک و یوتیوب را مسدود کرده‌اند. با وجود حل مشکلات مربوط به اختلاف و دو‌دستگی در کلیسای ارتودکس، اما محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب است که تقاضا برای خدمات وی‌پی‌ان در اتیوپی به‌شدت افزایش پیدا کرده. از طرفی با وجود تلاش‌های اخیر گروه‌های مقاومت محلی، همچنان دسترسی به اینترنت در بخش‌های زیادی از شمال‌غرب میانمار کاملا مختل مانده است. بسیاری از این اختلالات از سال 2021 اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارند.

مقامات هندوستان هم به خاطر تعقیب رهبر جدایی‌طلبان پنجابی از ماه مارس امسال شدیدترین قطعی اینترنت را اعمال کرده‌اند که تمام ارتباطات مربوط به اینترنت موبایل و حتی پیامک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در پاکستان و به دنبال تظاهرات مردمی ناشی از دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور در ماه مه، مقامات دولت به مدت چهار روز دسترسی به اینترنت موبایل را در سراسر این کشور قطع کرده و همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را فیلتر کردند. تاثیر اقتصادی این اقدامات بسیار شدید بوده و بر اساس این گزارش، به 2/ 50میلیون دلار در هر روز رسیده است.

در عراق اما برگزاری آزمون سراسری در ماه فوریه باعث فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی شد که این اختلالات در مجموع 64 ساعت به طول انجامیدند. در ترکیه اما وقوع زلزله‌ شدید در ماه فوریه گذشته به فیلتر شبکه اجتماعی توییتر منجر شد. این محدودیت‌ها به دنبال انتقادات گسترده نسبت به واکنش دولت ترکیه به این بحران، اعمال شدند و پس از آن بازار خرید و فروش خدمات فیلترشکن و وی‌پی‌ان در این کشور داغ شد.

در ایران اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور ماه گذشته باعث تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت شد. در حالی که تا پیش از شهریور ماه سال گذشته، کاربران برای ورود به فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و کلاب‌هاوس به سراغ وی‌پی‌ان‌ها می‌رفتند، اما از آن زمان با اضافه شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و بسیاری از دیگر سرویس‌های گوگل به این فهرست، عملا کاربران برای دسترسی به اغلب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربر ناچار هستند که دست به دامن ابزارهای فیلترشکن شوند. با این اوصاف است که وی‌پی‌ان به پرتکرارترین کلیدواژه کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی تبدیل شده و حتی آنها حاضرند هزینه‌های گزافی برای خرید این ابزارها بپردازند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بررسی‌های وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهد که در طول مدت بیست‌و‌دوم سپتامبر تا سی‌ویکم اکتبر سال گذشته میلادی، تقاضا برای دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان در اوج خود بوده است. این تقاضا که در ابتدای اعتراضات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 2164درصدی داشته، در طول یک ماه پس از آن رشد سالانه 3082 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که از آن زمان تا حالا، متوسط تقاضای روزانه برای استفاده از خدمات وی‌پی‌ان در ایران بالا مانده و رشد حداکثری 951 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.(دنیای اقتصاد)

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم صرفا برای سرگرمی در پلتفرم های جهانی حضور ندارند؛ بلکه شبکه های اجتماعی بستر فعالیت های اقتصادی برای هزاران کسب وکار و ابزار تحقیق و پژوهش هزاران دانشجو و استاد در کشور است.
به گزارش ایسنا، صدیف بدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، بیان کرد: تکلیف فیلترینگ و محدودیت های بی نتیجه اعمال شده در پلتفرم ها و سکوهای اجتماعی جهانی را یکبار برای همیشه روشن کنید. با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌های شکست خورده در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟

وی در ادامه اظهار کرد: فراموش نکنید مردم صرفاً برای سرگرمی در پلتفرم های جهانی حضور ندارند، بلکه شبکه های اجتماعی بستر فعالیت های اقتصادی برای هزاران کسب وکار و ابزار تحقیق و پژوهش هزاران دانشجو و استاد در کشور است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرم هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف های خود را در آنجا می زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسئولان نیز نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟

برای شنیدن صدای مردم فیلترشکن‌تان را خاموش کنید
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات خطاب به نماینده مجلس منتقد فیلترینگ سکو‌های اجتماعی خارجی، گفت: برای شنیدن صدای مردم کافی است فیلترشکن‌تان را خاموش کنید.
محمد احسان خرامید مشاور و رئیس وزیر و رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به صحبت‌ها و انتقادات صدیف بدری نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم نسبت به فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی، در صفحه شخصی خود نوشت:

«آقای بدری عزیز، برای شنیدن صدای مردم کافی است فیلترشکنتان را خاموش‌کنید و تشریف بیاورید توی پلتفرم‌های داخلی که هم سرعت اینترنتتان بیشتر شود و هم صدای مردم کشور را در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کشور بشنوید.»

احمدعلیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با تداوم فیلترینگ فضای مجازی، گفت: این کار بی احترامی به حقِ دانستن مردم است. به بهانه اینکه مثلا ممکن است فضای مجازی تبعاتی داشته باشد، انسدادی را به جامعه تحمیل می‌کنند که بدون پشتوانه منطقی است. فیلترینگ فضای مجازی همانند این است که چون احتمال می دهیم ممکن است بچه‌ای میخی را داخل پریز فرو کند و دچار برق گرفتگی شود، برای همین کل برق ساختمان را قطع و در تاریکی زندگی کنیم.

با تکنولوژی نمی‌توان مبارزه کرد

وی در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی، جایگزینی ندارد، اظهار کرد: با تکنولوژی نمی توان مبارزه کرد. دنیا به این سمت می رود که بهره مندی مردم از اینترنت، فارغ از مجرای دولت ها صورت بگیرد، پس آن زمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ الان اینترنت را از طریق ماهواره در اختیار مردم قرار می‌دهند پس نیازی نیست تجربه‌های گذشته را دوباره را تکرار کنیم.

آمار بالای مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان با فیلترینگ فضای مجازی

آقای بیگی با اشاره به تاثیر فیلترینگ در مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان، گفت: به خاطر فقدان اینترنت و خلایی که وجود دارد، شرکت‌های دانش بنیان در حال کوچ کردن هستند که این مهاجرت هم مرحله به مرحله انجام می شود؛ یعنی ابتدا دکه‌ای را در یکی از کشورهای همسایه ایجاد می کنند ولی در ادامه ناچار می‌شوند که تمام تجارت خود را به آن کشور منتقل کنند. بنابراین در حال حاضر بخشی از آمارهای وحشتناکی که از مهاجرت ارائه می شود، به خاطر همین وضعیت فیلترینگ و مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان است.

دولت از درآمد حاصل از فروش فیلترشکن آگاه است

وی همچنین با اشاره به سود حاصل از فروش فیلترشکن، بیان داشت: این پول در گردش که از فروش فیلتر‌شکن حاصل می شود، با اطلاع دولت اتفاق می‌افتد. مگر می شود تجارتی در این حجم راه بیفتد و دولت از آن بی‌اطلاع باشد؟ وقتی یک سبزی فروشی باز می شود، بلافاصله برای او کد مالیاتی ایجاد می‌کنند، پس  برای تجارت فیلترشکن آیا کد مالیاتی منظور شده است و آیا دولت این صنف را به رسمیت می شناسد یا نه؟

انسداد فضای مجازی به انفجار می‌انجامد

آقای بیگی با بیان اینکه انسداد، هیچ وقت نتیجه نداده و به انفجار می انجامد، خاطرنشان کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی، وقتی قصد داشتیم آثار تخریبی بیشتری را در مواضع دشمن ایجاد کنیم، از «خرج گود» استفاده می کردیم؛ یعنی انسدادی را در موضع ایجاد و روی آن را با «تی ان تی» مسدود می کردیم که اثر تخریبی آن به مراتب بیشتر از تخریبی بود که بدون ایجاد انسداد رخ می داد. در حال حاضر هم فیلترینگ فضای به چنین وضعیتی شباهت دارد و تخریب بیشتری را سبب خواهد شد.

حمیدرضا عسگری - سرعت وصف نشدنی تبادل اطلاعات و گسترش شبکه های مجازی موجب بروز برخی مسائل در حوزه کشور داری در سراسر جهان گردید و کشورها هرکدام به نحوی با این فضا چالش و اصطحکاک داشته ودارند. همین مسئله موجب به کارگیری ابزاری از سوی آنها به عنوان "فیلترینگ " گردید.
در کشور ما نیز این رویه تحت عنوان "فیلترینگ هوشمند" طی یک دهه اخیر با گسترش نفوذ اینترنت در میان کاربران ایرانی شکل و شمایل رسمی به خود گرفته و چندین نهاد و سازمان برای خود دارد که هریک به نحوی با معیارهایی که برای فعالیت در فضای مجازی تعریف کرده اند، بخشی از محدودیت های اینترنتی را عهده دار هستند.
اما وجه مشترک و استدلال اصلی این نهادها و سازمان ها بر حفظ"امنیت ملی و سلامت اخلاقی" نهاده شده است. حال این سئوال پیش می آید که آیا واقعاً این فیلترینگ هوشمند قادر به تأمین این فرایض هست یا خیر؟!
اهمیت پاسخ به این سئوال از این بابت است که هرگونه محدودیت و به قولی فیلترینگ هوشمند در عرصه های مختلف با هزینه های مادی و معنوی بسیاری همراه است و اساساً باید دید بحث هزینه و فایده در اجرای این مدل کنترلی به چه صورت است.
طی یکسال گذشته شاهد فیلترینگ گسترده شبکه های اجتماعی در کشورمان بوده ایم.امری طبیعی است که مسئولان و متولیان این حوزه گزارشی به مردم بدهند و از میزان دسترسی ها و یا پیشگیری و محافظت از امنیت ملی و اخلاقی کشور و جامعه اطلاع رسانی کنند.
هرچند که چنین رویه هایی درکشورمان رسم نیست، اما در سوی دیگر این ماجرا مردم قرار دارند که هزینه های سنگینی را به لحاظ مالی و اخلاقی پرداخت کرده اند. بحث مالی این ماجرا با ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی که در آن بیش از10 میلیون نفر به کسب و کار اینترنتی مشغول بودند مشخص است.
اما در بعد اخلاقی با وجود بیش از چند فیلترشکن نصب شده روی گوشی تلفن همراه افراد، دسترسی آنها به محتوای ناسالم و بعضاً غیراخلاقی به شدت افزایش یافته است. ضمن اینکه باید اذعان داشت که نصب این فیلترشکن ها و اتصال آن به اینترنت بعضاً ناخواسته کاربر را در قالب یک تیزر تبلیغاتی با مسائلی مواجه می سازد که به هیچ وجه برای سلامت اخلاقی افراد خانواده مناسب نیست.
امروز شما کمتر کسی را می بینید که روی گوشی تلفن همراه خود فیلترشکن نداشته باشد، به گونه ای که بسیاری به طور ماهانه هزینه ای بین 100 تا 200 هزارتومان برای داشتن فیلترشکن پرسرعت اختصاص می دهد. گفته می شود بار مالی این فیلترشکن ها برای کشور رقمی بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان می باشد، اما مشخص نیست که پول آن به جیب چه شخص و یا گروهی می رود!.
آیا این مبلغ نجومی از سرمایه ملی به هدر نمی رود و به جیب سودجویان و فرصت طلبان واریز نمی شود. آیا به لحاظ مالی چنین رویه ای برای فیلترینگ هوشمند معقول است. جدای از مسائل مالی، بحث امنیت اخلاقی جامعه بسیار با اهمیت تر از قیمت ماهانه فیلترینگ است. درحال حاضر نوجوانان و حتی کودکان زیر 5 سال ارتباط عمیقی با گوشی تلفن همراه و فضای مجازی دارند؛ مواجهه و درگیر شدن فرزندان با محتوای غیر اخلاقی که به هیچ وجه مناسب سن و سال آنها نیست چه عواقبی برای خانواده درپی خواهد داشت و آیا کسی پاسخگوی تبعات آن برای جامعه هست؟! شاید گفته شود که این بحث نیمه خالی لیوان را پیش کشیده است، لذا از دست اندرکاران و متولیان این امر تقاضا می شود دستاورد و نتایج مثبت اعمال این رویه از فیلترینگ هوشمند را بیان کنند تا ابهامات موجود برطرف گردد. (منبع:آفرینش)