تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بررسی وضعیت فیلترینگ گفت: کارگروههای ویژهای برای بررسی فنی تشکیل دادیم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده است، به جمعبندی مناسبی در مرکز ملی خواهیم رسید. امیدوارم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر که نخستین دستور جدی در تامین منابع برای توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده است، افزود: ارتقای وضعیت اینترنت و رفع محدودیتها به عنوان مطالبه جدی مردم است و با توجه به صحبت و وعدههای دولت در دستور کار وزارت ارتباطات به عنوان بازوی فنی فضای مجازی است و با تمام توان و انرژی برای گشایش در این مسیر قدم برمیداریم.
وی گفت: کارگروههای ویژهای را برای بررسی فنی در این خصوص تشکیل دادیم، شخصا جلساتی را در لایههای مختلف برگزار کردم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده به جمعبندی مناسبی در مرکز ملی برسیم و خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
دو سوم کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده میکنند
وی افزود: ما نیز به وضعیت موجود اینترنت نقد داریم و با ادله مختلف باور داریم باید در محدودیتها تغییر نگرش و نگاه اتفاق بیفتد و به روزآوری شود.
هاشمی افزود: یکی از دلایل مربوط به امنیت سایبری است، به روایت آمار در گزارشهایی که منتشر شده حدود دو سوم کاربران از فیلترشکنها استفاده میکنند که بسیاری از آنها مجاری غیر رسمی هستند و باعث میشود این گوشیها و سیستمها به عنوان بستری برای حمله به زیرساختهای کشور قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: نکته بعدی این است که بحث استفاده از فیلترشکنها هزینه مالی و گردش مالی غیر شفافی دارد، بررسیها نشان میدهد بخشی از این اقتصاد غیرشفاف از جیب دولت خارج شده است و به جای اینکه برای توسعه زیرساخت استفاده شود وارد بازار غیر شفاف میشود.
هاشمی افزود: از باب فرهنگی، فرزندان ما در معرض انواع و اقسام محتواها قرار گرفتهاند که نگرانیهایی را ایجاد میکند و از نظر فرهنگی کارکرد این بحث زیر سوال است، علاوه بر این کیفیت شبکه نیز متاثر از فیلترینگ و استفاده از فیلترشکنها شده و مردم نیز گلایههایی دارند که به حق است، باید زیرساختهای ارتباطی را ارتقا دهیمف با اجماع و وفاق میتوان این گشایش را ایجاد کرد و کیفیت اینترنت را به صورت مشخص بالا برد.
وزیر ارتباطات درباره فروشندگان فیلترشکنها تاکید کرد: کارهای امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص انجام شده است اما به دلایل فنی شاید این بررسیها راهگشا نباشد و در کوتاه مدت نتواند موثر باشدف اگر روی گردش مالی فروش فیلترشکن که در داخل کشور اتفاق میافتد تمرکز کنید، این مبالغ به سمت رمزارزی میرود و امکان پایش وجود ندارد، اگر اصرار داریم که در بحث فیلترینگ شتابزده عمل نکنیم به همین دلیل استف اقدامات شتابزده ممکن است ما را به اهداف مشخص نرساند.
تیمی مسئول بررسی واقعی بودن بستههای اینترنت شده است
هاشمی درباره بررسی میزان مصرف مردم و اینکه عدهای اعتقاد دارند بستهها زودتر از موعد به اتمام میرسد، گفت: این گزارشها را از مردم به صورت مستقیم و نمایندگان مردم نیز دریافت کردهایم و بر مبنای آن به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات مستقر شدهاند، دو ماموریت مشخص دادهایم که میزان مصرف اینترنت را بررسی تا مشخص شود میزان مصرف بستههای مردم واقعی است یا خیر.
وی ادامه داد: دیگر بحثهای مربوط به پوشش و کیفیت اینترنت در روستاها است، گزارشهای اولیه استخراج شده و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه مدت نشست رسانهای با حضور رسانهها باشیم.
هاشمی درباره صنعت فضایی تصریح کرد: در بحث صنعت ماهوارهای و فضایی و توسعه ماهوارهها با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال خواهیم کرد، از رییس سازمان فضایی دکتر سالاریه ماموریت دادیم با نگاهی که در دولت گذشته موضوع را دنبال کردند در این مسیر همراه ما باشند.
به گفته وزیر ارتباطات، وی از نظر تخصصی و دانشی جزو چهرههای برتر کشور است از این رو در ادامه مسیر ابقا شده است ، خبر خوبی که برای مردم داریم این است که نخستین دستور جدی برای تامین منابع جهت توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده تا بتوانیم جایگاه خود را در مدار لئو تثبیت کنیم.
وزیر ارتباطات درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، با بیان اینکه از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و حتما به دنبال ارتقای آن هستیم، تاکید کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولید و بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.
به گزارش خانه ملت، ستار هاشمی با اشاره به ابتکارات دولت چهاردهم برای حل مشکل فیلترینگ گفت: گزارشهایی در حوزههای مختلف متناسب با شرایط و کیفیت ارتباطات فراهم کرده ایم و دستگاههای ذیربط نیز مأموریت هایی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این باره دارند که قرار است درنهایت طراحیهای لازم انجام شده و طی جلسهای به جمع بندی برسیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این که منظور از حل مشکل فیلترینگ، رفع فیلتر است یا صرفاً برخورد با فروش فیلترشکن، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فضای مجازی باید قانونمند باشد، ابعاد مختلفی در این حوزه در نظر گرفته میشود. امروز فیلترشکنهایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده میشوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساختهای شبکه کشور شده که به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و اصولاً بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکنهایی است که مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه رئیس جمهور درباره به حداقل رساندن آلودگیهای شبکه کشور، یادآور شد: حملات سایبری و بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که شاهد بودیم به خاطر همین موضوع است. از این رو برخورد با فیلترشکنان منافاتی با ایجاد فضای مجازی قانونمند ندارد.
هاشمی با بیان اینکه فضای مجازی را نباید صرفاً به زیرساختهای فنی تقلیل داد چرا که عملاً مردم در فضای مجازی زیست میکنند، گفت: فضای مجازی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است از این رو از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث شده مرکز ملی فضای مجازی به آن ورود کند.
او در ادامه با اشاره به دغدغه مندی خانوادهها نسبت به مواجهه فرزندان خود با محتواهایی که با مبانی دینی و فرهنگی ما نسبتی ندارد، عنوان کرد: ما باید با مدیریت قانومند این مشکل را حل کنیم اما باید توجه داشت که در کنار آن، مردم نیازمندیهایی در فضای مجازی مثل نیاز به محتواهای دانشگاهی و علمی و آموزشی دارند که باید با مدیریت هوشمند آن را دنبال کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، بیان کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است البته وزارت ارتباطات با تشکیل کارگروه بررسی و پایش کیفیت شبکه در تلاش است تا نقاط گلوگاهی زیرساختهای شبکه را شناسایی کند و تا کنون نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم که به زودی گزارش آن را به مردم ارائه میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان راهکار حل مشکل گلوگاههای شبکه ای را ارتقای این نقاط دانست و خاطرنشان کرد: از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و قطعاً به دنبال ارتقای آن هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ گفت: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکنها مطرح شد؛ رئیسجمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.
به گزارش تسنیم ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در پاسخ به خبرنگاران درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ اظهار کرد: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکنها و پایش وضعیت اینترنت در کشور مطرح شد و رئیسجمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.
وی اضافه کرد: رئیسجمهور در این جلسه به ارزیابی وضعیت موجود و چالشهای مرتبط با کیفیت ارتباطات نیز تأکید داشت، هرچند که این موضوع در رسانهها کمتر منتشر شد.
هاشمی تصریح کرد: رئیسجمهور دستور داد که علاوه بر فیلترینگ، وضعیت فیلترشکنهایی که موجب ایجاد آلودگی شبکه ملی اطلاعات شدهاند نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین هم ارزیابی وضعیت فیلترینگ صورت میگیرد و هم این آلودگیهای که بخش از آن به فیلترشکنها مربوط میشود، بررسی خواهد شد.
هوش مصنوعی و دادهها
هاشمی در خصوص موضوع دادهها و اطلاعات مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: ما یک تکلیف قانونی داریم که براساس آن دستگاهها ملزم هستند دادههای خود را جهت تحقق دولت هوشمند و الکترونیک ارائه کنند.
وی افزود: با وجود این تکلیف، به دلایل مختلف اجرای این قانون با کندی مواجه شده است. در وزارت ارتباطات این مسئله را در دستور کار داریم، چرا که معتقدیم دادهها متعلق به مردم هستند و باید با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در جهت تسهیل امور در اختیار عموم قرار گیرند.
وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: چه در سامانههای حاکمیتی و چه در سایتهای بخش خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی مردم الزامی است. پیشنویس قانون این موضوع نیز در وزارت ارتباطات تهیه شده و در حال بررسی نهایی در دولت است و بهزودی به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
آخرین وضعیت فیبر نوری در کشور
هاشمی درباره فیبر نوری و دسترسی خانوارها تا پایان سال گفت: در این زمینه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ یکی پوشش فیبر نوری و دیگری جنبههای اقتصادی آن. گاهی این دو مفهوم با هم خلط میشوند.
وی تأکید کرد: ما موظف هستیم تا پایان سال پوشش 20 میلیون خانوار را ایجاد کنیم، اما این به معنای اتصال مستقیم خانوارها به فیبر نوری نیست، بلکه خانوارها باید درخواست داده و متقاضی استفاده باشند.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: صبح امروز، قبل از حضور در این نشست، موضوع فیبر نوری در دستور کار قرار گرفت.
هاشمی همچنین درباره پیگیریهای مرتبط با فیلترینگ و رایزنی رئیسجمهور با شورای امنیت، گفت: فضای مجازی تنها یک حوزه فنی نیست؛ بلکه این فضا حداقل برابر با فضای واقعی است و ذینفعان مختلفی دارد.
وی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز در فضای مجازی مطرح است و به نوعی این فضا به بخشی از زیست اجتماعی تبدیل شده است. بر این اساس از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامهای قانونمند در حوزههای مختلف ترسیم کنند. سپس این برنامهها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیری خواهد شد.
اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایهای از عرصه فضای مجازی در چه نقطهای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطهای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمانبندی قابل ارائه و برنامهریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریتها کنند.
پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما میتوانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارتها استفاده بهینه کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویتهای اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاهها و سازمانها مرتبط تهیه و به صحن شورایعالی فضای مجازی ارائه کند.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.
رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینههای لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکتهای مهم بینالمللی با حقوقهای آنچنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغهمند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغههای نیروهای انسانی کشورمان را در زمینههای مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعههای تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.
رئیس شورایعالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژههای مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هموطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختیها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندیهای آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عدهای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پولهای میلیاردی کسب میکنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینههای رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.
در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورایعالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصتهای حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسهای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.
وی افزود: در جلسهای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحثهایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.
نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیبهای زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگسازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.
محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمیشود، زیرا فیلترشکنهای متعددی در کشور وجود دارد و دولت میتواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبتهایی داشتهایم و ایشان به این موضوع دغدغهمند هستند.
دیدهبان ارتباطات روسیه (روس کومنادزور) قصد دارد ۵۹ میلیارد روبل (۶۴۴ میلیون دلار) ظرف پنج سال آینده هزینه کند تا توانمندیهای فیلتر ترافیک اینترنت را ارتقاء دهد.
به گزارش ایسنا، فوربس با استناد به اسناد، گزارش کرد: این پول برای ارتقای سخت افزار مورد استفاده برای فیلتر ترافیک اینترنت و همچنین مسدود یا کند کردن برخی منابع، استفاده خواهد شد.
روسیه در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به این کشور امکان میدهد خود را به طور کامل از اینترنت جدا کند تا حاکمیت دیجیتالی خود را حفظ کند. کرملین پس از آغاز جنگ در اوکراین، شرکتهای شبکه اجتماعی و اینترنتی خارجی متعددی را بیرون کرد اما بسیاری از سرویسهای خارجی از طریق فیلترشکن، دسترس پذیر ماندند.
طبق اسنادی که توسط فوربس مشاهده شده، ارتقای سیستم فیلترینگ، به مقامات روسی اجازه میدهد دسترسی به فیلترشکنها را بهتر مسدود کنند.
سرویس مطبوعاتی روس کومنادزور اعلام کرده که تجهیزات جدید از سال ۲۰۲۰، با افزایش حجم ترافیک اینترنت، سالانه خریداری شدهاند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آمریکا اخیرا میزبان چندین شرکت بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت بوده و با آنها درباره ابزارهای فرار از سانسور دولتی گفت و گو کرده است.
در یک نشست در کاخ سفید، نمایندگان شرکتهای بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل، مایکروسافت و کلودفلیر گرد هم آمدند تا به بررسی راههای تقویت دسترسی کاربران به ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنتی در کشورهایی مانند روسیه و ایران بپردازند.
این نشست با هدف متقاعد کردن این شرکتها برای ارائه پهنای باند دیجیتالی بیشتر با هزینههای کمتر برای فناوریهای عبور از فیلترینگ، به ویژه شبکههای خصوصی مجازی ویپیان برگزار شد.
لورا کانینگهام، رئیس صندوق فناوریهای باز، به خبرگزاری رویترز گفت که هدف این جلسه این بود که شرکتهای بزرگ فناوری بپذیرند به آن دسته از اپلیکیشنهای ویپیان که این صندوق هزینه آنها را تامین میکند با تخفیف و یا یارانه پهنای باند بیشتری اختصاص دهند.
کانینگهام اشاره کرد که استفاده از ویپیانها در کشورهایی مانند روسیه و ایران به شدت افزایش یافته و تعداد کاربران ماهانه این شبکهها از ۹ میلیون نفر به بیش از ۴۶ میلیون نفر رسیده است.
وی افزود که این اقدام بخشی از تلاشهای دولت آمریکا برای پشتیبانی از آزادی دسترسی به اطلاعات در کشورهایی با سانسور شدید اینترنتی است، که در آن دولتها تلاش میکنند دسترسی کاربران به اطلاعات جهانی را محدود کنند.
صندوق فناوریهای باز که تحت حمایت دولت ایالات متحده فعالیت میکند، به طور خاص از شبکههای خصوصی مجازی ویپیان طراحیشده برای کار در کشورهایی که دسترسی به اینترنت را محدود میکنند، پشتیبانی میکند.
پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بودجه بیشتری به این شبکهها اختصاص داد تا از دسترسی آزادانه کاربران به اطلاعات جلوگیری نشود.
این بودجه از سوی وزارت خارجه آمریکا و از طریق «صندوق افزایش و پایداری فناوریهای ضد سانسور» تأمین شده است؛ طرحی که در جریان اجلاس دموکراسی توسط دولت بایدن راهاندازی شد.
با این حال، صندوق فناوریهای باز با چالشهایی در تأمین نیازهای فزاینده کاربران در کشورهایی مانند روسیه، میانمار و ایران مواجه است. در این کشورها، سانسور شدید اینترنتی مانع دسترسی آزادانه به اطلاعات خارجی میشود.
لورا کانینگهام اشاره کرد که بخش عمدهای از بودجه به پوشش هزینههای میزبانی این حجم بالای استفاده از سرورهای شرکتهای خصوصی اختصاص داده شده است.
او افزود: «ما میخواهیم از این کاربران اضافی حمایت کنیم، اما منابع لازم برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده را نداریم.» (منبع:العین)
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدودیت ها، امروزه در فضای مجازی اثر ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی شده است، گفت: متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه «سیدستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم و تکریم «عیسی زارع پور» وزیر دولت سیزدهم که عصر روز شنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند، باید هرچه زودتر تدوین شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قندی و با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در دو دوره در این وزارتخانه حضور داشته و به آن تعلق خاطر دارد، از زحمات سه ساله زارع پور تقدیر کرد و گفت: اکنون سکان این وزارتخانه در اختیار دانشمندی جوان، بانشاط و باانگیزه است که در میان نخبگان این حوزه، چهره ای شناخته شده محسوب می شود و امیدواریم ایشان توفیقات ارزشمندی را کسب کند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «وفاق ملی»، شعار دولت چهاردهم است که با استقبال خوب مردم و مسئولان روبرو شده است، گفت: در این دوره، جلسات خوبی با مجلس و قوه قضاییه داشتیم که نوید خوبی برای پیشرفت و تعالی نظام و کشوراست.
عارف خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی«سند چشم انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد گفت: قرار بود بر طبق افق چشم انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینهها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متأسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخصها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم انداز برسیم که البته در همه زمینهها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است.
وی در این زمینه افزود: در مدت تعیین شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه های نادرست اصلاح شود.
عارف با بیان برخی از شاخص های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از اوایل دهه ۹۰ سهم اشتغال در بخش ICT حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار در نظر گرفته شده است که معتقدیم این میزان اشتغال آفرینی در این حوزه دست یافتنی است و در این دوره باید به این شاخص برسیم.
وی افزود: سهم «اقتصاد دیجیتال» هم در وضعیت فعلی ۷ تا ۸ درصد است که باید به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، در بحث توسعه «دولت الکترونیک» هم اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته است اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشتهایم که وضعیت مان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود، در مخابرات فضایی که مزیت نسبی ماست رتبه ۷ هستیم و این در حالی است که حتی اگر در همه این زمینهها در منطقه اول شویم، هنوز با غرب فاصله زیادی داریم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود گفت: محدودیت ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوریهای نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می شوند، چرا که شرکت های تامین کننده فیلترشکنها، جایگزین نهادهای امنیتی می شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می شود متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد، آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
وی افزود: تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اکنون به یک آرزوی دولتهای مختلف تبدیل شده و این در حالی است که در این حوزه متخصصان خوبی داریم و امیدواریم که این آرزو به دست دکتر هاشمی به واقعیت بپیوندد و نیاز خودمان را مرتفع کنیم.
در ادامه فراهم کردن امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و از جمله اینترنت پهن باند یا باند وسیع،دستیابی به خدمات الکترونیکی ، ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری با همکاری بین دستگاهی و تهیه سند فضای سایبری، افزایش سرمایه گذاری های فناورانه دولت، ارتقاء توانمندی های ساخت ماهواره ها و رسیدن به لایه های بالاتر، هوشمند سازی و ارائه خدمات در بخش های سلامت، کشاورزی، انرژی و ...، پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی درتامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای از دیگر توصیه های معاون اول رییس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
عارف همچنین خواستار جوانگرایی و استفاده از توانمندی خانم ها در مدیریت های میانی و بالاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون به منظور ارائه برنامهها و رویکردهای وزارتی خود، اهم موضوعات و مطالباتی که در این جلسه رد و بدل شد را به اختصار بیان کرد.
به گزارش خانه ملت احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آغاز بررسی برنامههای پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت در کمیسیونهای تخصصی مجلس از صبح امروز، گفت: طبق برنامه، ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین جلسه امروز کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد، در موضوعات مهمی در کمیسیون تبادل نظر شد و برنامههای وزیر پیشنهادی درخصوص این موضوعات مورد مطالبه قرار گرفت .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دغدغههای خود درباره ضرورت توسعه صنعت فضایی کشور براساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه دادند، اضافه کرد: همچنین مواردی درخصوص ضرورت حرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد یک سیستم عامل در موتور جستوجوگر ملی برای پیشبرد برنامههای شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان برای حفظ نسل نو و مدیریت فرهنگی نسل نوجوان کشور مطرح شد و وزیر پیشنهادی برنامههای خود در این خصوص را ارائه داد .
راستینه با اشاره به ارائه دغدغههای نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخصوص مدیریت هوشمند محتوا و راهکار فنی برای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در این نشست، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال و برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات در این حوزه از دیگر مواردی بود که در این جلسه بحث و گفتوگو شد. همچنین درخصوص چگونگی برخورد با تخلفات سکوهای داخلی و خارجی و چگونگی حفظ استقلال هویتی و تمدنی در تقابل گفتمانی و هویتی غرب، دغدغههای بسیار جدی مطرح شد .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکنها و رسیدن به یک برنامه نظارتی جامع برای مدیریت هوشمند در فضای مجازی و تولید محتواها را از دیگر مباحث جدی مطرح شده در جلسه بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون فرهنگی اعلام کرد و گفت: در این جلسه همچنین درخصوص ضرورت تمرکز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات براساس برنامه زمانبندی قانون برنامه هفتم توسعه مباحثی به صورت دقیق ارائه شد .
راستینه ضرورت تنظیمگری کارآمد در فضای مجازی را از دیگر موضوعاتی خواند که در این جلسه نکاتی درخصوص آن ارائه شد و افزود: همچنین برنامههای جامع برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به بحث و گفتوگو گذاشته شد و تمرکز بر ارائه برش سالانه در تحقق احکام برنامه هفتم توسعه مطالبه جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جلسه بررسی برنامههای حسین سیماییصراف، وزیر پیشنهادی علوم در دومین جلسه امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: در ابتدای این جلسه وزیر پیشنهادی به اختصار برنامههای خود را ارائه و معرفی کرد و در ادامه نمایندگان اهم مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم را طرح و نظر و برنامه سیماییصراف در این حوزهها را جویا شدند.
راستینه، ضرورت حفاظت از حقوق آزموندهندگان و مقابله با تقلّب و ارائه زمانبندی اجراییسازی اسلامی شدن دانشگاهها را از جمله مسائل مهم طرح و بحث شده در این جلسه خواند و گفت: همچنین نمایندگان کمیسیون فرهنگی بر ضرورت ارائه برنامه زمانبندی در اجراییسازی مهندسی فرهنگی توسط وزیر علوم تأکید کردند.
وی ضرورت توجه به مرّ قانون در بحث برخورد با تخلفات را از دیگر مطالب مورد مطالبه نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی علوم خواند و گفت: تأکید نمایندگان بر این بود که نباید افرادی که صلاحیت آنها براساس قانون رد شده، براساس فرایند سیاسی مجدد به دانشگاه بازگرداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توجه به علوم انسانی و نقش این علوم در حل مسائل مهم دانشگاه و جامعه و توسعه پارکهای علم و فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع تجاریسازی محصولات دانشبنیان از دیگر مسائل و دغدغههای مهم نمایندگان کمیسیون فرهنگی بود که در این جلسه طرح و نکاتی درخصوص آن بیان شد.
راستینه ضرورت اجراییسازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را از دیگر مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم آینده خواند که در جلسه بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح شد و سیماییصراف توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. /
پس از مسدود شدن اینستاگرام در ترکیه، دولت این کشور ۲۷ سرویس وی پی ان در کشور را نیز ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، ترکیه برخی سرویس های وی پی ان را مسدود کرده است. این اقدام در حالی انجام می شود که چندی قبل دولت ترکیه اینستاگرام را مسدود کرد و به همین دلیل کاربران برای دسترسی به این پلتفرم از وی پی ان استفاده می کردند.
مقامات ترکیه به دلیل آنکه اینستاگرام پست های مربوط به تسلیت شهادت اسماعیل هنیه را حذف کرده بود، این پلتفرم را مسدود کردند. پس از آن مذاکراتی بین مقامات کشور و مدیران متا(شرکت مادر اینستاگرام) آغاز شد اما بی نتیجه ماند و اینستاگرام همچنان در ترکیه مسدود است.
طبق آمار موجود ۲۷ وی پی ان مشهور در ترکیه از جمله نورد وی پی ان، اکسپرس وی پی ان، پروتون، پرایوت اینترنت اکسس، سایبر گوست، هاید می و آی پی ونیش مسدود شده اند.
نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده میکنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آنها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرحهای دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان ماندهام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.
وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگهدارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان میآید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهدهدار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام میدهم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت میکردم میگفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آییننامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم.
وی تصریح کرد: من میگویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحتسنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت میکنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمیگوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمیدهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود.
عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمیتواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ میدهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیفتر کرده است.
وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده میکنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آنها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.
نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاوردهام و به صورت کلی نوشتهام پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی.
آسیه فروردین - ویپیانها (VPN) یا شبکههای خصوصی مجازی، ابزارهای ضروری برای افراد در نقاطی در دنیا هستند که به آنها امکان میدهد از سانسور عبور کرده و با ترافیک اینترنتی رمزگذاریشده، از ناشناس بودن خود محافظت کنند. این ابزارها برای محافظت در برابر نظارت، اقدامات تلافیجویانه و پیگرد قانونی، اهمیت دارند.
به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.
به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتیاش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.
عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبتهای بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آییننامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آییننامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر میکنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آییننامه عمل نمیکنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمیدهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمیکردید؟ چرا طرح بنده را وتو میکنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما میشناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که میگویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیدهایم، بالا و پایین در کشور دیدهایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح میشود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.
در حین صحبتهای محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ میکردند و عثمانی در واکنش به این صحبتها، کتاب آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.
زینب مرزوقی - کودکآزاری پدیدهای مغفول و زیرپوستی در جامعه است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی کودک و اعتماد خود کودک و خانواده به افراد مختلف صورت میگیرد. فضای مجازی، رادیکالیسم در کنترل فضای مجازی و دسترسی به فیلترشکنهایی که مردم مجبورند استفاده کنند، در این مدت شکل جدیدی از کودکآزاری را نمایش داده است.
در این مصاحبه، از ماجرای مافیای فیلترشکن تا نقاط قوت و نقاط ضعف وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، از آقای وزیر سوال پرسیدیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روزهای کاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم و در آخرین روزهای تیر ماه، مهمان ساختمان کلاه فرنگی در خیابان شریعتی بودیم. فرصتی شد تا با آقای عیسی زارعپور در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به گفتوگو بنشینم.
در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفته بودید، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم قرار است «وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات» باشد، این امر در دولت سیزدهم چقدر محقق شد؟
یکی از موضوعات بسیار مهمی که از نیازهای اساسی کشور است و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا حتی اتحادیه اروپا هم چند سالی است به سمت آن در حال حرکتاند، این است که هر کشوری در کنار اینکه با شبکه جهانی در ارتباط است و از اینترنت استفاده میکند، خودش یک شبکه ملی هم داشته باشد. این شبکه اسامی مختلفی در کشورهای مختلف دارد.
به یاد دارم زمانی که در استرالیا برای دوره دکترا و پسادکترا حضور داشتم، در سال ۲۰۱۲ طرحی به اسم «انبیان» NBN (National broadband network) یا شبکه پهنباند ملی در مجلس این کشور مطرح بود. یا اروپا که راهاندازی این شبکه را در سطح کشورهای این قاره در دست دارد و راهاندازی DNS (سامانه مدیریت دامنه) را دنبال میکند چرا که تنظیمگری نیازمندیهای روزمره شهروندانش به اینترنت لزوماً در اختیار اروپا و وابسته آن نباشد. در سایر کشورها حتی غیر از کشورهای اروپایی و غیرشرقی هم به همین صورت است.
این شبکه، یک نیاز اساسی در کشور بود به این معنا و مفهوم که ما برای کارهایی که فعالیت روزمره مردم و امور داخلی آنهاست مثل خدمات بانکی و دولتی، خریدوفروش و کارهایی از این دست وابسته به اینترنت بینالمللی نباشیم و یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در سراسر کشور داشته باشیم که هر قدر این شبکه پرسرعتتر و با کیفیتتر باشد به معنای این است که اینترنت هم با کیفیتتر و پرسرعتتر خواهد بود.
درباره شبکه ملی اطلاعات برخی شبههای را مطرح کرده و از آن دو غول درست کردهاند، یکی برای مردم و دیگری برای مسئولین، غول مسئولین به این صورت است که این کار اساساً «نشد» است و چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. برای مردم هم این غول را ساختهاند که اگر این کار بشود، اینترنت قطع میشود و صیانت میشوید.
در حالیکه شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای قطع اینترنت نیست؛ بلکه اتفاقاً هرقدر شبکه ملی اطلاعات پرسرعتتر، با کیفیتتر و پوشش آن بیشتر باشد، دسترسی مردم به اینترنتِ با کیفیت بیشتر خواهد شد.
بعد از اینکه توفیق خدمتگزاری پیدا کردم، شخصاً مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را بر عهده گرفتم. تا پیش از این، نه وزیر و نه معاونش، بلکه معاونِ معاون وزیر، مجری شبکه ملی اطلاعات بود. از روز اول خودم مسئولیت را بر عهده گرفتم و شورایی به نام شورای توسعه شبکه ملی اطلاعات با مسئولیت وزیر و عضویت تمام معاونان وزارتخانه که مرتبط بودند، تأسیس کردیم.
برای همه اعضا نقش تعریف کردیم؛ حتی برای سازمان فضایی که شاید در ظاهر بیارتباط باشد ولی در برخی حوزهها مثل تأمین دسترسی در نقاطی که دوردست هستند و امکان جابهجایی زمینیِ شبکه انتقال وجود ندارد یا در حوزه سِرورهای زمانی، برایشان کار تعریف کردیم.
از آن زمان تاکنون در این شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و شوراهای اقماریِ آن که با مسئولیت من تشکیل شدند، برای موضوعات مهم کارگروه ویژه تشکیل دادیم. مثلاً در حوزه پیامرسانها و شبکههای اجتماعیِ خدماتپایه یا برای توسعه فیبر نوری و زیرساختهای ارتباطی، یک کارگروه ویژه تخصصی با حضور معاونان مرتبط هر هفته جلسه داشتیم.
در این سه سال حدود ۲۸۰ جلسه را شخصاً برگزار کردم که تمام این جلسات، صورتجلسه میشد، کنترل پروژهای بود و مصوبات پیگیری میشد. حتی در بازههایی مثل سال ۱۴۰۱ که ما به یکباره با تصمیم نهادهای ذیصلاح روبهرو شدیم که بعضی از سکوهای خارجی با محدودیت روبهرو شوند و مردم سراغ داخلیها آمدند، جلسات روزانه برگزار میشد و حتی در برخی روزها دوبار جلسه داشتیم یعنی صبح جلسه داشتیم و تصمیات عملیاتی و قرارگاهی میگرفتیم و بعدازظهر هم دوباره جلسه برگزار میکردیم که مشخص شود تصمیمات به کجا رسیده است. در این مدت بیش از ۲۸۰ جلسه یعنی هر سه روز یکبار یک جلسه با حضور وزیر برای بررسی طرحها و شبکه ملی اطلاعات برگزار شد.
شبکه ملی اطلاعات اجزای بسیار زیادی دارد؛ ما ۷ کلانپروژه برای این شبکه تعریف کردهایم که بیش از ۲۰۰ پروژه ریز و درشت هم دارد. ناظر اجرای این طرح هم مرکز ملی فضای مجازی است و آنها باید روند کار و پیشرفت آن را تأیید کنند.
در خرداد یا تیرماه سال ۱۴۰۰ بود که وزیر محترم وقت در همین اتاق اعلام کرد که پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد است. در همان زمان، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که این عدد ۲۰ درصد است. ما برای اینکه این اختلافات را از بین ببریم و نگاهمان یکی شود، ۵۰۰، ۶۰۰ ساعت یا بیشتر با حضور مدیران و معاونان بنده و خودم با معاونان و دبیر شورای عالی فضای مجازی جلسه برگزار کردیم و به یک مدل مشترک رسیدیم. در دوره دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ۱۲۰ شاخص و فرمول، احصا و تعیین کردیم که هرکدام از اینها چگونه باید سنجیده و در نهایت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چگونه محاسبه شود. این مدل به یک سند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات تبدیل شد و به امضا رسید.
بر اساس ارزیابی که در بهمن ۱۴۰۱ انجام شد، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۵۷ درصد رسید. تغییر و تحولاتی در شورا اتفاق افتاد و دبیر جدیدی منصوب شد. دبیر جدید، شاخصها را سختگیرانهتر کرد و شاخصهای جدیدی اضافه شد.
پیشرفت شبکه در بهمن ۱۴۰۲ مجدد ارزیابی شد که ما بر اساس شاخصهای قبلی به عدد ۶۷ رسیدیم و بر اساس شاخصهای سختگیرانه جدید، پیشرفت شبکه حدود ۶۰ درصد شد. الان با همان شاخصهای سختگیرانه بعد از ۵، ۶ ماه از آخرین ارزیابی رسمی، ارزیابی ما این است که شبکه ملی اطلاعات ۶۴ درصد پیشرفت دارد.
طرح شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۰ در دستورکار رسمی است و در اولین حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، مقام معظم رهبری آن را جزو مطالباتشان مطرح کردند. این طرح تقریباً یک دهه است که در کشور مطرح میشود. این طرح در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و در این مدتِ کمتر از سه سال ما دو برابر به آن افزودهایم یعنی عدد ۲۰ را به ۶۰ رساندهایم.
ما در برنامه داشتیم که امسال این عدد را به ۷۵، ۸۰ درصد و تا پایان دولت سیزدهم یعنی تا یک سال آینده (۱۴۰۴) به یک نقطه مطلوب برسانیم.
شبکه ملی اطلاعات هر قدر بیشتر مستقر شود، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش مییابد، کیفیت و سرعت سرویسهایی که مردم در داخل کشور استفاده میکنند، بیشتر میشود، زیرساختهای لازم برای میزبانی از خدمات پُرکاربر در کشور فراهم میشود و سطح امنیت هم بالاتر میرود، چون به توانمندی ما در مقابله با حملات سایبری افزوده میشود؛ بر همین اساس یکی از ۷ کلانپروژه ما مبتنی بر امنیت است.
در حال راهاندازی قطبهای داده در سه نقطه کشور هستیم. اولین آن در تهران در منطقه اقتصادی پیام است که زیرساختهایش فراهم شده و امسال راهاندازی میشود و ما هزار «رَک» امکان میزبانی از دادهها را خواهیم داشت یعنی چند مرکز داده با مجموع ظرفیت بیش از هزار رَک راهاندازی میشود. در مشهد و در اصفهان هم در حال انجام این کار هستیم و زیرساختهایش فراهم شده است.
پروژههای مختلفی نیز در دست داریم که یکی از آنها شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی است؛ کار بزرگی که در این مدت صورت گرفت که الان پذیرای میلیونها نفر از مردم است. روند و ریلگذاریِ صورتگرفته به سمتی است که این کار هر چه زودتر محقق شود.
حتی در ساختار رسمی وزارت ارتباطات هم یک معاونت جدید ذیل وزیر یعنی در بالاترین سطح سازمانی با عنوان معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات تأسیس کردیم که تا پیش از این وجود نداشت.
شهید رئیسی یک سال پیش در جلسه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی ماموریت داد تا بررسی کنند که علت فاصله داشتن احساس مردم از سرعت اینترنت با گزارشهای مسئولان درباره افزایش سرعت چیست؛ چه کردید برای این ماموریت؟
در موضوع اینترنت، تهیه گزارش به مرکز ملی سپرده شده است. من جمعبندی خودم را از این موضوع عرض میکنم: درباره شبکه ارتباطی کشور باید گفت که اولا کیفیت شبکه و تجربه کاربری کاربران به دو مسئله بستگی دارد؛ یکی خود اینترنت و شبکه است که اساساً باید شبکهای وجود داشته باشد، یک مسئله هم این است که باید شبکه پرظرفیت و با کیفیتی وجود داشته باشد.
اینکه در این شبکه چه چیزی جریان پیدا میکند، مسئله دومی است که بخش قابل توجهی از تجربه کاربری بعضاً نامناسبِ هموطنان مربوط به بخش دوم است که آن هم دو دلیل دارد. در بخش اول که وظیفه من و وزارت ارتباطات است و باید زیرساختهای ارتباطی کشور را توسعه دهیم، اتفاقات بسیار بزرگی در این مدت رخ داد. در کارگروهی که تشکیل شد، بررسیهای فنی و کارشناسی صورت گرفت و نشان داد که این مسیر، مسیر خوبی است و در حال پیشروی طبق برنامهریزی است.
اگر بخواهیم در بخش اول که بحث شبکه و زیرساختهای ارتباطی است، کار را تقسیم کنیم، ما تقریباً ۴ لایه در شبکه ارتباطی کشور داریم.
لایه اول، لایه دسترسی است که در ارتباطات موبایل به معنی فاصله بین گوشی شما تا BTS یا همان سایتی است که به آن متصل میشوید. این مفهوم در ارتباطات ثابت به معنی فاصله مودم یا خانه شما تا این جعبههایی است که در خیابانها نصب شده و به آنها «کافو» یا مرکز مخابراتی گفته میشود. این اولین لایه در شبکه ارتباطی کشور است که در اختیار بخش خصوصی است.
لایه دوم، شبکه داخل شهر و استان است که در اختیار شرکت مخابرات ایران است و به آن لایه تجمیع میگوییم.
لایه سوم، شبکه مادر ارتباطی کشور است که وزارت ارتباطات متولی آن است؛ تمام این ارتباطات در نهایت از کوچه و خیابانها و شهرها و استانها جمع میشود و ترافیکش روی شبکه مادر ارتباطی که در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، قرار میگیرد.
در نهایت اگر خدمتی که شما میخواهید از آن استفاده کنید، داخلی باشد، لایه چهارم مراکز داده و تبادل ترافیکی است که در کشور داریم و اگر خارجی باشد باید از دروازههای بینالملل عبور کند.
در گذشته متناسب با نیاز و آینده کشور در این لایهها به شکل متوازن کار نشده بود. به عنوان مثال در لایه دسترسی به ارتباطات ثابت، وضعمان متاسفانه نامناسب است و در سالهای گذاشته همواره در رتبهبندیهای جهان در حوزه ارتباطات ثابت، جزو کشورهای انتهای فهرست بودیم. دلیلش هم این بود که توجه جدی به حوزه ارتباطات ثابت نشده بود. در حوزه ارتباطات همراه کارهای خوبی صورت گرفته بود اما چون ارتباطات همراه اصولاً برای این حجم از ترافیک و این حجم از نیاز آمادگی لازم را ندارد، طبیعتاً کیفیت لازم را هم ندارد.
در شبکه داخل استانها، ما در بسیاری از استانها اشباع شده بودیم. یعنی نزدیک ۲۰ استان ما ظرفیت شبکهشان اشباع شده بود و امکان خدماتدهی مناسب به هموطنان را نداشتیم.
در شبکه مادر ارتباطی کشور، وضع نسبتاً بد نبود اما متناسب با آینده و نیازی که کشور دارد، حرکت صورت نگرفته بود. در حوزه تامین اینترنت که لایه چهارم برای سرویسهای خارجی است، خوب عمل شده بود. در حوزه ظرفیت نقاط تبادل ترافیک در لایه چهارم برای سرویسهای داخلی ظرفیت با نیاز متناسب نبود.
در بخش اول، در همه لایههای شبکه تلاش کردیم که زیرساخت ارتباطی کشور را نوسازی کنیم.
در حوزه ارتباطات ثابت، ما بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات کشور که پروژه فیبر نوری است را شروع کردیم که طرح بسیار بزرگ و سختی است و شاید یکی از دلایلی که در یک دهه گذشته از آن غفلت شده بود، همین بود. در یک دهه اخیر کشورهای دنیا همه به این سمت پیش رفتند. مثلا استرالیا سال ۲۰۱۲ این کار را شروع کرد و در طول ۵، ۶ سال با وجود اینکه چند برابر ما وسعت دارد، این کار را انجام داد.
در اروپا از سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ این پروژه شروع شد و الان تقریباً ۹۰ درصد اروپا تحت پوشش فیبر نوری است. این پروژه نیازمند کار عمرانی عظیمی است چرا که همه کوچهها و خیابانها باید حفاری و داکتگذاری شود. ما این کار سخت را شروع کردیم هر چند که میدانستیم ممکن است ثمره اصلی آن در دوره ما اتفاق نیفتد و دولت دیگری روبان آن را پاره کند، اما ما آینده را فدای امروز نکردیم و این کار بزرگ آغاز شد.
در کشورهای پیشرفته دنیا ۷۰، ۸۰ درصد ترافیک مصرفی مردم از طریق ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری تأمین میشود. چون از طریق فیبر نوری میتوان سرعت بسیار بالایی داشت. ۲۰ تا ۳۰ درصد ارتباطات همراه که تجهیزاتش و نگهداری و پشتیبانی آن گرانقیمت است و باید دائم بهروز شود و سرویسدهی آن در دنیا پرهزینه است و مردم ترجیح میدهند از آن در محل کار یا منزلشان استفاده کنند. اینجا کار ما بالعکس بود یعنی ۷۰، ۸۰ درصد نیاز ما از طریق ارتباطات همراه بود و ۳۰ درصد از طریق ارتباطات ثابت؛ این پروژه بزرگ را ما شروع کردیم و الان تقریباً در ۲۰۰، ۲۵۰ شهر تمام شده و در ۶۰۰ شهر با شهرداران توافق شده است.
همچنین در حدود ۴۵۰ شهر، حفاری در حال انجام است. بیش از ۳۰۰ تیم حفاری و بیش از ۱۰۰ تیم «شوت فیبر» که فیبر را با دستگاههای خاصی نصب و در داکتها ارسال میکنند در حال کار هستند. بیش از ۴۰۰ تیم در شهرهای مختلف مشغولاند که این پروژه را اجرا کنند و تا الان ۴۰ درصد خانوادههای شهری در کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتهاند.
ما کار در این حوزه را در دو بخش تقسیم کردهایم؛ بخش اول این است که فیبر را تا نزدیکی خانه مردم ببریم و استاندارد دنیا هم همین است که اگر کسی سرویس خواست، اپراتور مکلف است در یک ماه آن را راهاندازی کند. برنامه ما این بود که امسال این عدد را به ۷۰ درصد برسانیم و تا پایان سال آینده کار را در همه شهرهای کشور تمام کنیم.
در این بخش، ما سرعت را به شکلِ نمایی افزایش میدهیم یعنی سرعت فعلی ارتباطات ثابت کشور میانگین حدود ۷، ۸ و حداکثر ۱۰ است که میانهاش به ۱۵ رسیده است. سرعتی که با فیبر نوری به مردم ارائه میکنیم نزدیک هزار مگابیت بر ثانیه است یعنی ۶۰، ۷۰ برابر سرعت فعلی.
آخرین فناوری که در یک دهه گذشته داشتیم، در ارتباطات ثابت «بیدیاِساِل» (BDSL) و «اِیدیاِساِل» (ADSL) بوده که نهایت سرعتی که میتوانند ارائه کنند ۴۰ یا ۵۰ مگابیت بر ثانیه است که حتی در مواردی در ارائه این عدد سرعت هم با مشکل مواجه است؛ من جایی در خراسان شمالی رفته بودم که «بیدیاِساِل» (BDSL) داشت و سرعتش ۱۳ مگابایت بود، هنگامی که سرویس فیبر نوری برایشان فراهم کردیم، سرعت به ۹۷۰ مگابیت بر ثانیه رسید. در همین نمونه، سرعت آپلود نزدیک ۲ یا ۳ مگابیت بر ثانیه بود که با فیبر نوری این عدد به ۹۵۰ یعنی رسید تقریباً ۲۵۰، ۳۰۰ برابر شد که این کار این تحول جدی در کشور بود. در همان لایه دسترسی در حوزه ارتباطات سیار هم غفلت نکردیم؛ نسل ۴ را توسعه دادیم و نزدیک به ۲۵ درصد تعداد سایتهای نسل ۴ را اضافه و توسعه نسل ۵ را شروع کردیم که الان پرشتاب در حال دنبالشدن است.
تا پیش از شروع دولت سیزدهم فقط ۱۰ سایت نسل پنجم داشتیم اما در همین مدت، دو هزار سایت نسل پنجم راهاندازی کردیم. الان تقریبا ۴۰ درصد شهر تهران در همین ۶ ماه گذشته تحت پوشش نسل پنجم اینترنت قرار گرفته و اگر گوشیها پشتیبانی کنند و سازنده گوشی در کشور ما آن را فعل کرده باشد، قابل دریافت است. البته این امکان در برخی گوشیها به دلیل تحریم و مسائلی از این دست فعال نشده است. سرعتی که سایتهای نسل پنجم که از طریق فیبر نوری به شبکه متصل هستند، الان میتوانند ارائه کنند حتی تا هزار مگابیت بر ثانیه هم در تهران قابل دریافت است.
لایه دوم، شبکه تجمیع داخل شهرها و استانها بود که در اختیار شرکت مخابرات ایران بود. ما مخابرات را کمک کردیم و در برخی استانها خودمان شبکه انتقال جدید فراهم کردیم و الان از آن ۲۰ استان بحرانی که در ابتدای دولت داشتیم، به ۱۰ استان رسیدهایم یعنی ۵۰ درصد مسئله حل شده است.
یک کار بزرگ هم در لایه سوم صورت گرفت که مربوط به شبکه مادر ارتباطی کشور است. ما به اندازه سه دهه پیش از دولت سیزدهم به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور اضافه کردیم. این ظرفیت سه شاخص دارد:
شاخص اول: ظرفیت شبکه انتقال کشور که ظرفیت آن در ابتدای دولت سیزدهم ۳۱.۵ ترابیت بر ثانیه بود و حالا شده ۶۴ ترابیت بر ثانیه شده است.
شاخص دوم: ظرفیت شبکه IP کشور که از ۲۸ به ۵۶ رسیده است.
شاخص سوم: ظرفیت نقطه تبادل ترافیک کشور که در ابتدای دولت سیزدهم ۶ ترابیت بر ثانیه بود و حالا تبدیل به ۳۰ ترابیت بر ثانیه شده است؛ و در نهایت بحث آخر در این چهار لایه؛ بحث خود اینترنت بینالملل است که در این مدت، ما دو کار اساسی انجام دادیم. یکی اینکه همیشه دو برابر مصرف کشور ظرفیت ایجاد کردیم؛ یعنی همیشه پهنای باند مورد نیاز کشور را بیش از دو برابر تامین میکردیم. نکتهی دوم اینکه از مسیرهای مختلف تامین میکردیم که اگر یک مسیر ارتباطی قطع شد، کشور دچار مسئله نشود.
این اتوبان فقط بخش اول مبحث است. قرار است در این اتوبان چه چیزی جریان پیدا کند؟ اینجا وزارت ارتباطات نقشی ندارد. در این مورد به لحاظ سیاستگذاری در شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیری میشود.
اما سرعت اینترنت براساس داشبوردهای جهانی اعلام میشود که تحت کنترل ما نیست؛ هم داشبورد ما و هم داشبوردهای جهانی نشان میدهند که در حال حاضر سرعت ارتباطات همراه، بیش از شصت درصد و ارتباطات ثابت بیش از هفتاد درصد، نسبت به ابتدای دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم، میانهی ارتباطات ثابت ما حدود ۹ مگابیت برثانیه بود، الان به بالای ۱۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است. سرعت ارتباطات همراه ۲۱ بود، الان این هم بالای ۳۶، ۳۷ شده است.
دو مسئله باعث میشود مردم این کار عظیمی را که در توسعه زیرساختهای ارتباطی صورت گرفته است به همین اندازه حس نکنند. دلیل اول بحث محدودیتهایی است که روی اینترنت اعمال شده است. بعضی افراد فیلترشکن روشن میکنند. به محض اینکه روشن میشود چندین مسئله جدی ایجاد میکند. یکی اینکه سرعت اینترنت را نابود میکند؛ در واقع عرض اتوبانی که احداث شده را کم میکند. دوم اینکه امنیت کاربر را به مخاطره میاندازد. در وهله سوم، امنیت شبکه را هم به مخاطره میاندازد.
موضوع دومی که باعث میشود مردم تجربه کاربریشان دچار مسئله باشد، موضوع تحریم است. خیلی از مردم زمانی که سایتی خارجی را جستوجو میکنند سایت باز نمیشود. در حالی که اصلا کسی روی سایت محدودیت اعمال نکرده، بحث تحریم است. کشورهایی که مدعی آزادی بیان هستند، بیش از ۳۰۰ هزار سایت را که روزبهروز در حال افزایش است، روی مردم ایران بستهاند. مثلا سایتهایی که علمی هستند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زیرساخت ارتباطی کشور یک شبه درست نمیشود. کارهای اساسی در کشور صورت گرفته که حتی اگر تصمیمی گرفته شد که چه سرویسهای داخلی ظرفیتشان بیشتر شود، چه سرویس خارجی جدیدی در کشور فعال شود، به هر حال مسیرشان در کشور هموار باشد.
در حیاط دولت در پاسخ به سؤال خبرگزاری صداوسیما در خصوص مسدودی گوگل پلی گفتید که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که ۱۳ عضو دارد و ۶ عضو آن از دولتی هست، تصمیمگیرنده فیلترینگ هستند؛ شما چقدر تلاش دارید تا مسدودسازی انجام نشود، یا اینکه اگر مسدودسازی انجام شده، رفع مسدودی صورت گیرد؟
تصمیمگیری و سیاستگذاری در این موضوع جایگاه قانونی ویژه خودش را دارد و وظیفه شورای عالی فضای مجازی است. یکی از ابزارهای آن، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. وزارت ارتباطات در این بین نقشی ندارد. ما معتقدیم میتوان در مورد بعضی از خدمات تجدیدنظر کرد. مثل گوگلپلی یا حتی بعضی از دیگر سایتها. مبتنی بر همین تلاشهای وزارت ارتباطات، در اواخر سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ خدمت و سایت که عمدتا در حوزه بازی بود، باز شد. اخیراً در مورد سرویسهای پرمخاطب مثل یوتیوب هم تصمیم گرفته شد از طریق پوسته و یک سری سازوکارها در اختیار مردم قرار بگیرد که به نظر ما جا دارد بالاخره این اتفاق بیفتد یا حتی تجدیدنظر اساسیتری صورت بگیرد.
با این حال، ما ظرفیتهای داخلی را تقویت کردیم که کار مردم معطل نماند و مبتنی بر نیازهای داخلی، بتوانیم بخشی از مسائل و مشکلات را حل کنیم. الان ظرفیتهای داخلی ما پاسخگوی بخش قابلتوجهی از نیازهای کشور در حوزه پیامرسانها و شبکههای اجتماعی هستند. میلیونها نفر در روز و دهها میلیون نفر در ماه از خدمات استفاده میکنند. کار بزرگی که وزارت ارتباطات انجام داد این بود که نگذاشتیم تجربهی سالهای گذشته تکرار شود. چون بعضاً این محدودسازی اتفاق میافتاد، مردم دچار مسئله میشدند، یک عده هم دوست داشتند از ظرفیت داخلی استفاده کنند، اما اصلا کشش نداشت. حالا اگر صد میلیون نفر هم بخواهند از ظرفیتهای داخلی استفاده بکنند، وزارت ارتباطات زیرساخت لازم را فراهم کرده و مردم عزیز میتوانند استفاده کنند.
زمانی که وزارت ارتباطات را در دولت سیزدهم تحویل گرفتید، وضعیت شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی چگونه بود؟ الان چه میزان کاربر یکتا داریم؟
از ابتدای دولت سیاست ما این بود که شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی را آرامآرام تقویت کرده و به نقطهای برسانیم که بتوانند با نسخههای خارجی موجود در کشور رقابت کنند. مثل بعضی از کشورها که شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی هم فعال هستند؛ ولی مردم از داخلیها استفاده میکنند. این سیاستی بود که وزارت ارتباطات دنبال میکرد تا با محدودیتهای سال ۱۴۰۱ روبهرو شدیم که در آن بازه ما مجبور شدیم این روند را شتاب ببخشیم و زیرساختها را توسعه دهیم.
روزانه مجموعا در ۴، ۵ سکوی اصلی که مردم استفاده میکنند، بیش از ۲۴ میلیون کاربر یکتای روزانه و حدود ۴۵ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه یکتا داریم. مثلاً ابتدای دولت، کاربر فعال روزانه روبیکا حدود ۵ میلیون بود، اما حالا که بیش از ۲۲ میلیون است. تعداد کاربر فعال ماهانه روبیکا حدود ۱۳ میلیون بود، حالا به ۴۴ میلیون رسیده است. اینها آمارهای گوگل و داشبوردهای جهانی است. در ابتدای دولت، روزانه از پیامرسان ایتا حداکثر ۱.۵ میلیون نفر به شکل یکتا استفاده میکردند. حالا این عدد به ۱۸ میلیون کاربر فعال رسیده است. کاربر فعال ماهانه ایتا هم ۲.۳ میلیون بود که حالا به نزدیک ۳۱ میلیون رسیده است. در مورد پیامرسان بله هم حدود ۸۰۰ هزار نفر در روز از این پیامرسان استفاده میکردند که حالا به حدود ۵ میلیون نفر رسیده است. استفاده فعال در ماه نیز حدود ۲.۵ میلیون نفر بوده که حالا تقریباً به ۱۲ میلیون رسیده است.
وزارت ارتباطات تمام قد کنار پیامرسانها بود. تمام زیرساختهای پردازشی و ارتباطی را برای اینها فراهم و به آنها مزیت بخشی کردیم. قابلیت اتصال متقابل که بین پیامرسانها و شبکههای اجتماعی راهاندازی شد یا تماس صوتی تصویری باکیفیت را قبل از این در سکوهای داخلی اصلا نداشتیم. در مراسم حج گذشته، میلیونها نفر با خدمات داخلی تماس صوتیتصویری باکیفیت برقرار کردند. این زیرساختها قبلا در کشور وجود نداشت. همه اینها در دولت سیزدهم محقق شده که هم حاصل کار شرکتهای دانشبنیان داخلی است، هم حمایت تمامقدی که وزارت ارتباطات از اینها انجام دادند.
قابلیت اتصال متقابل پیامرسانها، دستاوردی بود که در دولت سیزدهم به وقوع پیوست؛ هدف چه بود و در حال حاضر چه تعداد کاربر از این قابلیت استفاده میکنند؟
به دلیل تعددی که سکوهای داخلی داشتند، بعضی افراد خطاب به ما نوشته بودند که شما نتوانستید یک سکوی ملی راه بیندازید. این پیامرسانها و شبکههای اجتماعی موجود، شرکتهای بخش خصوصی و دانشبنیان هستند. با دستور که نمیتوانیم بگوییم جمع کنید و یا مثلا شما یکی بمانید. از روز اول این کار برای رقابت بود. با وجود تهدید تعدد، ما با این کار آن را تبدیل به فرصت کردیم. یعنی هر کسی، هر سکویی را که دوست دارد نصب میکند و میتواند از طریق مثلاً آیگپ به ایتا پیام ارسال کند یا بالعکس.
این قابلیت در اتحادیه اروپا هم قانون است و از امسال برای سکوهای بینالمللی اجباری شده است. در حال حاضر در داخل کشور قریب به دو میلیون نفر از این قابلیت استفاده میکنند، اما خیلی از مردم از آن اطلاع ندارند. این قابلیت، جزء قابلیتهایی است که خود کاربر و طرف مقابل باید آن را فعال کنند.
قرار بود که برای کسبوکارهای فعال در سکوهای داخلی معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شود. این کار تا چه اندازه محقق شد؟
در حال حاضر سه سال پیاپی است که در قانون بودجه این امر ذکر شده، در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم صراحتا آمده است. در تبصره یازده، کسبوکارهایی که در سکوهای داخلیِ مورد تایید وزارت ارتباطات فعال باشند، از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. یکی از قولهایی بود که ما سال ۱۴۰۱ دادیم و الحمدالله محقق شد. آییننامهای در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت تصویب شده که در آن سی نوع حمایت را برای کسبوکارهای دیجیتال و سکوهای داخلی پیشبینی کردیم. یکی از آنها همین بحث معافیت مالیاتی است که نیازمند قانون بود و الحمدلله قانونش هم تصویب شد.
اگر بخواهید سه مورد از دستاوردهای مهم وزارت ارتباطات دولت سیزدهم را معرفی کنید، آن سه کدام هستند؟
نخست، حوزه شبکه ملی اطلاعات است که پیشتر توضیح دادم. بحث زیرساختهای ارتباطی، پروژه فیبرنوری منزل و کسبوکارها و توسعهای که در سطح شبکه صورت گرفت.
دوم بحث دولت هوشمند است که اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنیم. برای اولین بار در این دولت ما مردم را از مراجعه به دفاتر مختلف بینیاز کردیم. یک پنجره واحد راه انداختیم و تمام دولت به آنجا متصل شد.
سوم بحث صنعت فضایی که تحول بسیار جدی در این مدت اتفاق افتاد. در بعضی از زمینهها در صنعت فضایی، ما بیش از تمام سه دولت گذشته کار کردیم و الحمدالله صنعت فضایی روی ریل پرشتاب توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.
نقاط ضعف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم از دید شما چیست؟
علیرغم همه کار و تلاشهایی که صورت گرفت، آوار بعضی از بخشهای دیگر روی سر وزارت ارتباطات خراب شد. البته ما خودمان به خاطر محدودبودن زمان، فرصت توجه به حواشی را نداشتیم. بارها توضیح دادیم، در مورد محدودیتها و دیگر مسائل صحبت کردیم؛ ولی دائم به دنبال تبیین و ترویج مسائل نبودیم. هرچند مردم بعضی از زمینهها را خیلی خوب درک کردند؛ مثل حوزه فضایی یا دولت هوشمند، اما در بعضی از زمینهها هم توپ دیگران را توی زمین ما انداختند. ولی ما تلاش کردیم که کار را پرتلاش انجام دهیم. حتما نقطه ضعفهای دیگری هم داشتیم و میشد بهتر از این کار کرد. ولی هذا بضاعتنا.
در حال حاضر خلا اصلی که در مسیر مقابله با مافیای فیلترشکنفروش وجود دارد، قانون است. یک خط قانون نداریم که با تولیدوفروش فیلترشکن و مافیایی که وجود دارد برخورد شود. اصلاً جرمانگاری نشده، بحث من استفاده مردم نیست. در مورد مردم پیشتر عرض کردم که ما قائل به این هستیم که در محدودیت استفاده از بعضی سکوها و خدمات باید تجدیدنظر شود. بحث کسانی هستند که از این نیازی که در کشور به وجود آمده، کیسه دوختهاند. من دو هفته پیش به مجلس رفته بودم و عرض کردم که اگر یک خط قانون برای برخورد با مافیای فیلترشکنفروش تصویب بکنند، به سرعت جمع میشود. متاسفانه موضوع فیلترشکن به دلیل این خلا قانونی که وجود دارد، تبدیل به کسبوکاری قانونی شده است.
از کارهایی که از ابتدای دولت آسیبشناسی کردیم این بود که با ابزار فناوری، زندگی را برای مردم شیرین کنیم. طعم شیرین فناوری اطلاعات را به مردم بچشانیم. از سمت دولت هم شروع کردیم. تلاش کردیم دولت را از لَختی دربیاوریم و آن را به سمت هوشمندی ببریم.
این را قانون کردیم. یکی از کارهایی که من در این سه سال انجام دادم این بود که از ظرفیت قانون بودجه و لوایحی که در دستورکار مجلس بود استفاده کردم. مثل قانون داده و اطلاعات ملی که تصویب شد. مثل قانون بودجه و مثل قانون برنامه هفتم که در حال حاضر برای اولین بار، ما یک فصل در مورد شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و حوزه ارتباطات در قانون برنامه هفتم داریم.
بحث دولت هوشمند را هم در قانون بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بردیم. در قانون برنامه هفتم توسعه، به دستگاهها دو وظیفه دادیم. نخست اینکه خدماتشان را به مرور، در سه گام الکترونیک و سپس هوشمند کنند. قرار بر این بود که تا آخر سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام خدماتشان را الکترونیکی و ۲۰ درصد را هم هوشمند کنند. سپس پنجره ملی خودشان را راه بیندازند و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. ما هم در قانون بودجهی ۱۴۰۱ مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را تا دی ۱۴۰۱ راه بیندازیم که در اردیبهشت ماه آن را راه انداختیم. یعنی هفت ماه زودتر. در حال حاضر تقریباً همهی دستگاهها به پنجره خدمات پیوستهاند. معدود دستگاههایی هستند که حضور ندارند.
علاوه بر دستگاههای اجرایی، تمام شهرداریهای بزرگ در کلان شهرها و بیش از ۲۵۰ دانشگاه متصل شدهاند و در حال حاضر ۷۵ درصد خدمات دولت و مجوزها از این طریق ارائه میشود. بیش از ۶۰۰ خدمت هم هوشمند است. هوشمند به معنای این که برای گرفتن آن خدمت، شما نیازی به مراجعه حضوری ندارید، هیچ مدرکی نباید از شما گرفته شود و در آن سَمت هم هیچ کارمندی در ارائه آن خدمت نقشی ندارد. یعنی در همان لحظه با تبادل اطلاعات بین دستگاههای مختلف، سیستم باید تصمیم بگیرد که این خدمت به شما تعلق میگیرد یا خیر. با این کار تمام سیستم اداری دچار یک تحول جدی خواهد شد. لازمه خدمات هوشمند هم این است که دستگاهها به یکدیگر متصل شوند و به هم خدمت برسانند.
امیدواریم این ریلگذاری که در دولت سیزدهم صورت گرفته، پرشتاب دنبال شود. اگرچه ما این را هم قانون کردهایم. یعنی در قانون برنامه هفتم، ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷، تمام دستگاهها مکلف شدهاند که سالی ۲۰ درصد از خدماتشان را به شکل هوشمند ارائه دهند. این عدد در حال حاضر تقریبا ۱۶ درصد است. اگر به همین ترتیب جلو برویم، امیدواریم که این کار هم تکمیل شود و در پایان برنامه، باید سیستم اداری مجموعاً به یک دهم تعداد فعلی برسد. البته از طرفی بخش آیتی و فناوری اطلاعات دستگاهها نیز باید تقویت شود که بتوانند پاسخگوی این نیاز جدید باشند.
در این دوره کارهای زیادی انجام شد که فرصت نشد همه را بیان کنیم. ما تمام تلاشمان را کردیم که متناسب با همان تخصص، دانش و تجربهای که داشتیم، هم خود بنده و هم همه همکارانم، پای کار بیاییم که بتوانیم وظیفهمان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. امیدوارم که مردم عزیزمان اگر قصوری از ناحیه ما صورت گرفته، به بزرگی خودشان ببخشند.
هر چند که عرض کردم، واقعاً شبانهروز تلاش کردیم و دیگر بیشتر از این از دست ما برنمیآمد. حتی در بعضی موارد جور بقیه دستگاهها را هم ما کشیدیم و تلاش کردیم که هر چقدر ظرفیت داریم به کار بگیریم تا بهترینها را فراهم بکنیم. امیدوارم که در ادامه مسیر هم دولت بعدی بتواند بهترین خدمات را برای مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کند.
اخوان فیلترینگ را بازی دو سر باختی میداند که برندهی آن فروشندگان فیلترشکنها هستند. او امیدوار است دولت جدید در خصوص فیلترینگ تجدید نظر اساسی کند.
به گزارش اکونیوز مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، امروز (۳۰ تیر ماه) در مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران از وجود فیلترینگ و محدودیت برای اینترنت کشور انتقاد کرد؛ چراکه به گفته او، فیلترینگ روی سیستم اپراتورها چند تأثیر منفی میگذارد. او درباره تأثیر اول اعمال سیاست فیلترینگ چنین گفت: اثر منفی اول آن روی کیفیت اینترنت کشور است، که بخشی از گلایه بهحق مشترکین در خصوص کیفیت اینترنت نتیجه پیادهسازی سامانههای فیلترینگ است. این سامانهها در شبکه ارتباطی کشور فعالیت میکنند و بعضاً با دقیق عمل نکردن و حجم پردازشی که برای فیلتر کردن انجام میدهند باعث کاهش کیفیت اینترنت کل اپراتورهای کشور میشوند.
به گفته اخوان، اعمال فیلترینگ در نهایت باعث کاهش و افت کیفیت شبکه اینترنت کشور شده که باعث میشود همه اپراتورهای کشور با این موضوع دست به گریبان باشند.
دومین اثر تداوم سیاست فیلترینگ «فراگیرشدن فیلترشکنها است که مدیرعامل همراه اول درباره آن میگوید: «الان در شبکه همراه اول حداقل دو سوم مشترکین از فیلترشکن استفاده میکنند.»
به این ترتیب، اخوان اعتقاد دارد وجود فیلترینگ در نهایت بهجز فروشندگان فیلترشکن برای هیچکس دیگری سود نخواهد داشت. او در این زمینه میگوید: «وقتی دو سوم مشترکین ما از فیلترشکن استفاده میکنند، تنها برنده این ماجرا و غائله دوستانی هستند که فیلترشکن میفروشند.»
مدیرعامل همراه اول هم مثل همه کارشناسان به پیامدهای استفاده از فیلترشکن اشاره میکند و در توضیح سومین تأثیر تداوم سیاست فیلترینگ به این تبعات مخرب میپردازد: مشکل دیگری که فیلترینگ ایجاد میکند، مشکل امنیتی است، فیلترشکن گوشی مردم را آلوده میکند. در کنار این مسئله فیلترشکنها گوشی مشترک را به بدافزار آلوده میکنند و هر کدام این گوشیها، بهعنوان یک حملهکننده سایبری به شبکه ارتباطی کشور عمل میکند. به این ترتیب، از نظر فنی هزینه بسیار بالایی به اپراتورها تحمیل میشود تا بتوانند امنیت شبکه را مجددا برقرار کنند. موضوع دیگر این است که وقتی فیلترشکن کار میکند، منابعی را از شبکه اپراتور اشغال میکند، چون نحوه اتصال از طریق فیلترشکن با نحوه اتصال عادی متفاوت است.
فیلترینگ به اپراتورها هزینه تحمیل میکند و به غلط گفته میشود که درآمد اپراتورها با فیلترینگ بالا میرود
او در ادامه تشریح میکند که با فعالیت فیلترشکنها، اپراتورها بخشی از منابع سختافزاری و لایسنسهای نرمافزاری خود را صرف اتصال و استفاده مردم از فیلترشکن میکنند.با بیان همه این نکات است که اخوان نتیجه میگیرد:
«چندین برابر بیشتر از درآمد دیتایی که وارد اپراتورها میشود، بابت هزینه فیلترشکن پرداخت و هزینه میشود. بنابراین به عقیده ما غائله و ماجرای فیلترینگ بازی دوسر باخت است.»
اخوان همچنین تصریح کرد: «به غلط گفته میشود که درآمد اپراتورها با فیلترینگ بالا میرود؛ اصلا این طور نیست و فیلترینگ برای اپراتور جز هزینه هیچ فایدهای ندارد و ما بهشدت مخالفش هستیم.»
مدیرعامل همراه اول با بیان این که «استمرار وضعیت موجود قطعا اوضاع را نابهسامانتر میکند» گفت: «امیدوار هستیم که در این حوزه در کشور تدابیری اتخاذ شود. آقای دکتر پزشکیان هم در شعارهای انتخاباتیشان اشاره کردند که در مورد فیلترینگ بازنگری خواهند داشت، به نظر من سیاستها در دولت بالاخره باید یک بار دیگر حلاجی و حلوفصل شود تا روی اپراتور تاثیر منفی نگذارد.
جذب ۹ میلیون مشترک جدید در سال ۱۴۰۲
مهدی اخوان بهابادی در این نشست به دستاوردهای همراه اول نیز اشاره کرد. به گفته او، اپراتور همراه اول در حال حاضر ۱۰۲میلیون مشترک دارد که ۷۶ میلیون مشترک سیمکارتهای اعتباری و ۲۵ میلیون مشترک سیمکارتهای دائمی همراه اول هستند. به گفته او،از کل بازار اپراتورهای کشور همراه اول سهم بازار ۵۵ درصدی دارد.
مدیرعامل همراه اول در ادامه اضافه کرد: «در سال گذشته بیش از ۹ میلیون مشترک جدید جذب شد. از کل ترافیک دیتای عرضه شده ۹۱ درصد سهم ترافیک LTE است. در سال ۱۴۰۳ نیز ۷۲۰۶۴ پتابایت دیتا مصرف شده که نشان میدهد ترافیک کل دیتا رشد ۲۴ درصدی داشته است.»
او همچنین توضیح داد که اپراتور همراه اول بیش از ۳۰ هزار سایت لوکیشن 2G، بیش از ۴۸ هزار سایت تکنولوژی 4G و بیش از ۲۵ هزار سایت تکنولوژی 3G فعال دارد. به گفته اخوان، کیفیت شبکه دائما در حال بهبود است و در شبکه زیرساخت نیز توسعه قابل توجهی انجام شده است.
مدیرعامل همراه اول در خصوص دستاوردهای مالی این اپراتور نیز گفت: «سال گذشته درآمد عملیاتی ۵۱ هزار و ۴۲۱ میلیارد تومانی به ثبت رسید که ۳۱ درصد بیش از مدت مشابه دوره قبل است.» او در ادامه توضیح داد که این درآمد مربوط به شرکت اصلی است که ۵۸ درصد از این درآمد از محل خدمات دیتا و پیامک به دست آمده است.
ایرنا- انقلاب ارتباطی در عصر حاضر بر ابعاد مختلف زندگی انسان آثار فراوانی بر جای گذاشته که از مهمترین آنها میتوان به رسوخ فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در هویت ملی افراد اشاره کرد؛ اثرگذاری که در خصوص نوجوانان قابلتاملتر به نظر میرسد.
با توجه به این که نوجوانان در سنین هویتیابی به سر میبرند و آن را از طریق کشف و جستوجو بنا میکنند و نیز رسانههای جدید امکان این جستوجو را در اختیارشان قرار میدهند، لازم است تاثیر این رسانهها بر شکلگیری هویت ملی آنها مورد مطالعه قرار گیرد.
به عبارتی دیگر، شناخت واقعی و عملی نوجوانان که آیندهداران این کشورند و حل مسائل آنان، مستلزم بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذاری و تاثیرپذیریشان از رسانهها (سنتی و نوین) است. در این پیوند، غلامعلی فرجزاده و علی جعفری در مقالهای با عنوان «تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانههای سنتی و نوین در هویت ملی» [۱] به این موضوع پرداختهاند. جامعه آماری پژوهش نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال شهر اردبیل بوده است. در ادامه بخشهایی از این پژوهش و نتایج آن را میخوانیم:
ارتباط رسانههای نوین با هویت ملی
در دنیای امروز، عواملی که بر هویت افراد تاثیر میگذارد تنها به خانواده، مدرسه، دوستان و حتی محیط زندگی فرد محدود نمیشود، بلکه عناصر جدیدی مانند تکنولوژی با شکلدهی به ارتباطات فرد میتواند بر هویت افراد و هویت ملی آنها اثربخش باشد. فناوریهای نوین و در راس آنها اینترنت، با ایجاد محیطهایی چون وب سایت، چت روم و... و همچنین ایجاد اجتماعات مجازی که فاقد ثبات و پایداری و مکانیسم نیرومند در زمینه کنترل هویتهای خاص اجتماعی هستند، زمینه را برای ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربیات افراد در خارج از فضای ارتباطی مستقیم و واقعی فراهم ساخته است. مطالعات موجود نشان میدهد که رشد و گسترش تکنولوژیهای ارتباطی عامل عمدهای در شکلگیری تجدد و فرایند جهانی شدن و به دنبال آن، هویت ملی بوده است.
افراد با منابع هویتیابی متکثری روبهرو هستند و هویتیابی شکلی غیرمحلی و جهانی یافته است. بر این اساس، به نظر میرسد در عصر جدید، یکی از ابزارهایی که از طریق جامعهپذیری میتواند بر هویت فردی و اجتماعی فرد تاثیر گذارد رسانهها (نوین و سنتی) هستند.
رسانهها بنابر خواست صاحبان و سهامداران و مدیران آنها در هویت ملی مخاطبان تاثیر مثبت یا منفی دارند. رسانهها به بازسازی فرهنگ، افکار و عقاید موجود در جامعه میپردازند و به آنها استحکام میبخشند از این نگاه، رسانهها بر شناخت مردم تاثیر میگذارند؛ یعنی به مردم میگویند چه موضوعاتی مهم به نظر میرسند. تغییرات نظام ارتباطی و ظهور رسانههای نوین همچون اینترنت، خود به ایجاد منابع جدید هویتسازی و تغییرات اساسی در آن انجامیده است. به این دلیل در دوران معاصر، معمای هویت بیش از هر عصری، آدمی را به خود مشغول کرده است.
اگر رسانههای چاپی، انسان عهد مدرن را به سمت هویتی پایدار و معین رهنمون میساختند، دادهها و اطلاعات اینترنت و رسانههای الکترونیکی جدید هویت کاربران را میسازند؛ هویتی که کاملا سیال و تغییرپذیر است.
پیشرفت در فناوریهای ارتباطی به عنوان مهمترین منبع تجربه باواسطه در فرایند هویتیابی، تاثیری عظیم بر هویت شخصی و همچنین، ساختارهای روابط اجتماعی بر جای گذاشته است. با توسعه وسایل ارتباط جمعی، به ویژه ارتباطات الکترونیکی، تداخل توسعه هویت شخصی و نظامهای اجتماعی تا حد موازین و معیارهای عام و جهانی، بیش از پیش محسوس شده است.
رسانهها ارزشها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند. رسانهها میتوانند موجب تثبیت هویت ملی یا هویتیابی شوند برخی از جامعهشناسان بر این باورند که رسانههای نو موجب گسست جدی در میان هویت جامعه و تضعیف هویت ملی میشوند.
وارسی نقش رسانههای سنتی و نوین بر هویت ملی نوجوانان
طبق پژوهش حاضر، رسانههای سنتی فراوانی کمتری را از نظر مصاحبهشوندگان نوجوان (تجارب خودزیسته گروه سنی ١٢ تا ١٨ سال؛ نوجوانی ثانویه) در مولفههای آگاهیبخش و برسازنده هویت ملی نوجوانان دارند؛ به طوری که میتوان گفت آگاهی فرهنگی با ١٦ فراوانی، آگاهی تاریخی با ١٤ فراوانی، آگاهی اجتماعی با ١٨ فراوانی و آگاهی سیاسی با ١٧ فراوانی مورد توجه نوجوانان بوده است؛ یعنی بیشترین فراوانی دادهای رسانههای سنتی در آگاهی بخشی اجتماعی و کمترین فراوانی مربوط به آگاهی تاریخی هویت ملی نوجوانان است.
ازنظر نگرش (منفی، مثبت و خنثی) نیز رسانههای سنتی نسبت به رسانههای اجتماعی فراوانی کمتری را داشته است. هرچند ازنظر نوجوانان شرکتکننده در مصاحبههای روایتی، رسانههای سنتی به ویژه تلویزیون سعی کردهاند نگرش مثبتی (با ١٧ فراوانی) بر روی نوجوانان بگذارند، نگرش منفی ١٢ فراوانی و نگرش خنثی ٩ فراوانی داشته است.
در تحلیل مضمون رفتار نیز رسانههای سنتی به ویژه تلویزیون در شکلدهی به رفتار نوجوانان بالاترین فراوانی دادهای را داشته است تا تغییر و اصلاح رفتار(شکل دهی ٢٦ فراوانی و تغییر/ اصلاح رفتار ١٣ فراوانی).
و اما در وارسی رسانههای نوین، شبکههای اجتماعی بالاترین فراوانی را از نظر مصاحبهشوندگان نوجوان (تجارب خودزیسته گروه سنی ١٥ تا ١٨ سال؛ نوجوانی ثانویه) در تاثیر بر هویت ملی نوجوانان داشته است؛ به طوری که میتوان گفت آگاهی فرهنگی با ١٧ فراوانی، آگاهی تاریخی با ١٨ فراوانی، آگاهی اجتماعی با ٢١ فراوانی و آگاهی سیاسی با ٢٦ فراوانی مورد توجه نوجوانان بوده است. این یعنی بیشترین فراوانی شبکههای اجتماعی در آگاهی بخشی سیاسی بوده و کمترین فراوانی را آگاهی فرهنگی در هویت ملی نوجوانان داشته است.
از نظر نگرش (منفی، مثبت و خنثی) نیز رسانههای نوین نسبت به رسانههای سنتی از فراوانی دادهای بالاتری برخوردار بوده است. هرچند از نظر نوجوانان شرکت کننده در مصاحبههای روایتی، رسانه های نوین به ویژه تلگرام و اینستاگرام نگرش منفی (با ٢٨ فراوانی) بر روی هویت ملی نوجوانان داشته است، نگرش مثبت ١٨ فراوانی و نگرش خنثی ١٢ فراوانی داشته است. باید گفت در بین نوجوانان نسبت به هویت ملی، نگرش منفی و مخرب فراوانی بیشتری را داشته است.
در تحلیل مضمون رفتار نیز شبکههای اجتماعی به ویژه اینستاگرام، واتساپ و تلگرام در شکلدهی به رفتار و اصلاح رفتار نوجوانان بیشترین فراوانی دادهای را داشته است (شکل دهی ٢١ فراوانی و تغییر/ اصلاح رفتار ٢٢ فراوانی).
روایتهای مصاحبهشوندگان در خصوص فهم مساله هویت ملی از طریق رسانهها
از دیدگاه نوجوانان (گروه سنی ١٢ تا ١٧ سال) چنین روایت میشود که رسانههای نوین در مقایسه با رسانههای سنتی باعث تضعیف هویت ملی در بین نوجوانان شده است و در این میان، شکاف زیادی دیده میشود.
در تبیین آگاهی فرهنگی نسبت به هویت ملی از طریق رسانههای سنتی یکی از مصاحبه شوندگان (م ١٠- دختر هفده ساله) چنین اظهار کرده است : «من از طریق تلویزیون و برنامههای فرهنگی آن هویت ملی-مذهبیام را گسترش میدهم و اگر تلویزیون در این خصوص، برنامههای متنوع فرهنگی مطابق نیاز نوجوانی من را بیشتر کند، من اوقات فراغتم را سپری خواهم کرد...»
یکی دیگر از مصاحبهشوندگان (م ٣- پسر پانزده ساله) نسبت به نقش رسانههای نوین چنین اذعان داشته است : «... فضاهای مجازی مثل اینستاگرام و واتساپ را برای تقویت هویت ملیام که هم وطنانم در آنجا بیشتر حضور دارند، برای شکلگیری فرهنگ بومی و ملی بیشتر میپسندم؛ هرچند این فضای مجازی مشکلات خاص خودش را دارد...»
در تبیین آگاهی اجتماعی نسبت به هویت ملی از طریق رسانههای جمعی و اجتماعی از مصاحبهشوندگان (م ٣- پسر پانزده ساله و م ٤- پسر هفده ساله) چنین اظهار کردهاند: «... از طریق رسانههای سنتی مثل رادیو و تلویزیون آداب ورسوم اجتماعی اقوام مختلف ایرانی را دنبال میکنم. بعد از این هم سعی میکنم در فضاهای مجازی از قومیتهای مختلف در ایران آداب و رسومشان را یاد بگیرم.»
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان (م ٦- پسر پانزده ساله) در تبیین آگاهی تاریخی از طریق رسانههای سنتی و نوین نسبت به تکوین هویت ملی چنین اذعان داشته است : «... آگاهی از تاریخ پیامبران و امامان معصوم در فضای مجازی و آگاهی از تاریخ گذشتگان در رسانههای سنتی با اینکه در برخی موارد مغایرت دارد، اما با تحلیل خودم و بررسیهای زیاد میتوانم به هویت ملی-مذهبیام پایبند بمانم.»
در این روایتها آنچه در نوجوانان بیشتر مشهود بوده، آگاهی از رسانههای نوین به لحاظ شکل دادن به هویت ملی در جهت تضعیف آن بوده است. آگاهیبخشی فرهنگی-اجتماعی بیشترین نمود را در رسانههای سنتی داشته است و آگاهیهای سیاسی و تاریخی بیشتر از رسانههای نوین بهره میبرند.
تحلیل نگرش (باور) از رسانههای سنتی و نوین نسبت به هویت ملی
در تبیین نگرش نسبت به هویت ملی از طریق رسانههای سنتی، یکی از مصاحبه شوندگان (م ١٠- دختر شانزده ساله) چنین اظهار کرده است : «... من نگرش خوب و مثبتی نسبت به تلویزیون دارم؛ چون برنامههای تلویزیون دائماً تأثیر خوبی روی من دارد و بیشتر از طریق تلویزیون نیازهای خودم را دنبال میکنم.»
برخی از روایتکنندگان اظهار داشتهاند که «... دفاع از وطن به خاطر منافع ملی و سرزمینم را میپسندم. تا ایران نباشد من هم نیستم ...» یا «پایبندی به قوانین و مقررات کشور به عنوان هویت ملی را همیشه سرلوحه خودم قرار داده و خواهم داد، هرچند شاید عدهای با این تفکر آشنا نباشند و شاید از این تفکر پیروی کنند...» (م ٧ – دختر چهارده ساله).
برخی دیگر از روایت کنندهها در نگرش مثبت به هویت ملی چنین اظهار میدارند: «به شهدای ملی و مذهبی در برنامه های تلویزیونی و فضاهای مجازی افتخار میکنم و با دیدن این برنامهها احساس افتخار و آرامش دارم ...» (م ٨ - دختر شانزده ساله).
یکی دیگر از روایتکنندهها (م ١٢- دختر هفده ساله) در نگرش منفی به رسانههای نوین چنین اظهار میدارد: «... پس از سال ها حضور در فضاهای مجازی الآن از اینستاگرام احساس تنفر دارم. چون کانالها و گروههای ضددینی بدون منطق حرفهایی را می زنند که آدم خنده اش میگیرد.»
در تحلیل نگرش آنچه در نوجوانان بیشتر نمود پیدا کرده است، نگرش منفی به رسانههای نوین اعم از اینستاگرام و تلگرام بیشترین ملحوظ بوده است و نگرش مثبت نوجوانان نیز نسبت به رسانههای سنتی و رسمی در برخی از نوجوانان دیده شده است و در برخی نیز نگرش خنثی غالبترین نگرش نسبت به رسانههای نوین و سنتی بود.
تحلیل رفتار (مصرف) از رسانههای سنتی و نوین نسبت به هویت ملی
در تبیین رفتار نسبت به هویت ملی از طریق رسانههای سنتی، یکی از مصاحبهشوندگان (م ١٠ -دختر هفده ساله) چنین اظهار کرده است : «... اکثر مواقع برنامههای رسانههای رسمی و جمعی را مورد توجه قرار میدهم و از آنها الهام میگیرم. چون والدینم هم بنا بر شرایط مذهبی خانواده فضاهای اجتماعی مجازی را برای سن من نمیپسندند.»
دیگر روایتکنندهها (م ١٧ – پسر پانزده ساله و م ١٤- دختر پانزده ساله) در تعلق خاطر خویش به هویت ملی چنین اظهار میدارند: «... من از طریق تلویزیون ملی تعلق و تعهد خود را به هویت ملی ام و آرمانهای کشورم الزامآور میکنم تا بتوانم به مملکتم احساس وفاداری کنم ...» (م ١٧ – پسر پانزده ساله). «... بیشتر دوست دارم از طریق فضاهای مجازی رفتارهای قابل قبول را شناسایی کنم و هویت فردی و ملی خود را شکل دهم، چون خیلی از دوستان من نیز در خانواده فقط به ماهواره نگاه میکنند تا تلویزیون ملی...» (م ١٤- دختر پانزده ساله).
در تحلیل روایتهای رفتاری نسبت به رسانههای سنتی و نوین در راستای هویت ملی نوجوانان باید گفت که این رسانهها در شکلدهی رفتار و در برخی موارد، تغییر و اصلاح رفتار نوجوانان بیتاثیر نبودهاند. میتوان گفت رسانههای نوین اعم از اینستاگرام و تلگرام در تغییر و اصلاح رفتار نوجوانان در تضعیف هویت ملی موفق عمل کردهاند؛ اما رسانههای سنتی و رسمی در شکلدهی رفتار نوجوانان بیشترین نمود را از نظر روایتکنندگان داشتهاند.
نتیجهگیری
- رسانههای سنتی و نوین نقش متفاوتی در هویت ملی نوجوانان دارند. این تفاوت به گونهای است که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آنها از نوع رسانههای نوین است کمتر از نوجوانانی است که رسانه غالب آنها از نوع رسانههای سنتی است
- براساس تجارب زیسته مشارکتکنندگان، شکاف بین دانش، نگرش و رفتار نسبت به هویت ملی در رسانههای سنتی و نوین مشهود بود؛ به طوری که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آنها از نوع رسانههای نوین است ضعیفتر از نوجوانانی است که رسانه غالب آنها از نوع رسانه های سنتی است.
- هویت ملی نوجوانانی که از رسانههای سنتی استفاده میکنند، شکلیافتهتر، منسجمتر و واقعیتر بوده و هویت ملی افرادی که از رسانههای نوین استفاده میکنند، سیار، ناپایدار و متکثر بوده است.
- در قیاس با هویتی که با توجه به برخی خصوصیات، میتوان آن را هویت فراملی یا جهانی نامید، نوجوانان با مصرف غالب رسانههای سنتی سعی در پاسداشت منابع سنتی هویت ملی داشتهاند؛ در مقابل، نوجوانان با مصرف غالب رسانههای نوین خود را طرفدار هویت جهانی یا جهان وطنی بازنمایی میکردند.
- یافتهها بیانگر آن است که رسانههای نوین به جهت ماهیت ارتباطیشان هویت ملی را در بین نوجوانان کمرنگ کرده است.
پینوشت
[۱] . غلامعلی فرجزاده و علی جعفری، «تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانههای سنتی و نوین در هویت ملی»، مجله مطالعات ملی، شماره ۹۴، ۱۴۰۰.
کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسید / ارایه ۵۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسیده است، گفت: ۷۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی هم اینک از طریق این پنجره ارایه شده است که ۵۰۰ خدمت بصورت هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری در طول شبانه روز و بدون مداخله کارمندی ارایه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با همراهی و همدلی و پیرو قوانین بودجه 1401 و 1402، همچنین برنامه هفتم توسعه همه دستگاهها مکلف به ارائه خدمات الکترونیک شده بودند که با پیگیریهای وزارت ارتباطات و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر پنجره خدمات دولت هوشمند راهاندازی شده و بیش از 70 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق این پنجره واحد در اختیار مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه حدود 500 از این خدمت به صورت هوشمند ارائه میشود، تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند یعنی مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارایه خدمات در طول شبانه روز بصورت برخط ارایه شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد دستگاهها به این پنجره متصل شدهاند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: حتی دستگاه قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارایه کرده اند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون 48 میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کردهاند و حداقل روزانه 3 میلیون نفر از خدمات ارایه شده در این پنجره استفاده می کنند.
زارعپور با اشاره به ارتباط دستگاههای دولتی به یکدیگر تأکید کرد: برای اینکه خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه شود لازم است که دستگاهها با هم ارتباط داشته باشند که این مسئله از جمله درخواستهای مقام معظم رهبری بوده و چندین بار در فرمایشات شان به آن اشاره کردهاند، لذا در این مدت و به پشتوانه قانونی که مجلس به تصویب رساند عدم ارائه اطلاعات از سوی یک دستگاه به دستگاه دیگر جرمانگاری شد.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنشهای مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به 8 میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: این در حالیست که در سال ۹۹ تعداد تراکنش های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱،۵ میلیارد بود که در واقع رشد بیش از ۵ برابری در این مدت داشته است که نشان می دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها کمتر صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی 20 واحد درصد خدمات دستگاهها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارایه شود، گفت: با ریلگذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل 30 درصد می رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.
زارع پور با بیان اینکه پنجره ملی خدمات هوشمند، شاید در 20 تا 25 کشور آن هم با این کیفیت، مستقر نیست، خاطرنشان کرد: سعی داریم روز به روز به کیفیت این خدمات الکترونیکی بیفزاییم که میتواند موجب حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن زمینههای فساد شود.
وی با اشاره به مبحث شبکه ملی اطلاعات در کشور افزود: این مسئله بیش از 15 سال است که از سوی مقام معظم رهبری از دولتها مطالبه میشود. این شبکه در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 20 درصد پیشرفت داشت که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات انجام شده در حال حاضر پیشرفت آن به بیش از 60 درصد رسیده است.
زارع پور در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: به جهت حمایت وزارت ارتباطات تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی بین 5 تا 10 برابر افزوده شده است که به عنوان مثال در حال حاضر کاربران پیامرسان ایتا 30 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، همچنین ترافیک و میزان مصرف مردم در پیامرسانهای داخلی بیش از 10 برابر شده است.
زارعپور با بیان اینکه ما میتوانیم حداقل صد میلیون کاربر را در پیامرسانهای داخلی میزبانی کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که پیش تر آرزوی برخی از مسئولان این بود که ما یک پیامرسان 20 میلیونی داشته باشیم اما امروز بیش از 40 میلیون نفر در ماه از پیامرسانهای داخلی استفاده میکنند.
اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است از وزیر ارتباطات خواست تا طی نشستی یک بار برای همیشه این اختلاف را حل کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به بند (6) اصل 43 قانون اساسی، با تاکید بر اینکه این اصل از قانون اساسی به منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره دارد، گفت: هم اکنون یک کار موازی در کشور اتفاق می افتد در حالی که حدود 50 درصد شهرهای کشور دارای داکت (کانال یا لوله هایی که کابل ها از داخل آن ها عبور می کنند) وجود دارد. وزارت ارتباطات با استفاده از منابع روستاها مجدد به ازای هر واحد تجاری یا مسکونی یک میلیون و 200 هزار تومان می پردازد تا شعاع 38 متر مجدد فیبر نوری وصل کند که یک اصراف است و این موضوع به جز در 8 کلانشهر در سایر شهرها اتفاق می افتد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: جنابعالی وزیر ارتباطات هستید و نقش تان باید پدرانه باشد اما از ابتدای فعالیت تان بین شما و شرکت مخابرات همیشه اختلاف بوده است. یک بار بنشینید مسائل خود را حل کنید چرا که نتیجه این اختلاف اصراف و دوباره کاری است.
وی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت بازنشستگان مخابرات جنابعالی باید پاسخگو باشید و شرکت مخابرات نیز باید کار آن ها را حل کند، همچنین در رابطه با شرکت فایبر دکل ارتباطی در روستاها ایجاد کرده است الان گزارش دهید که در چه مرحله ای قرار دارد و چقدر از این شبکه استفاده می شود مگر این بیت المال نبوده است؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: شما یک تکلیف قانونی در برنامه ششم داشتید؟ همچنین قانون داده ها که تا سال 1404 باید بتوانیم 100 درصد همه 7 محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنید و این در حالی است که بر اساس آنچه از مراجع تخصصی و مجلس دریافت کردیم نشان می دهد در بخش بومی سازی آن فقط 37 درصد پیشرفت داشته است. در این شرایط چطور شما میانگین این 7 محوری که 57 درصد است را تا سال 1403 به 87 درصد و تا سال 1404 به 100 درصد می رسانید؟
پیشرفت 60 درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با تاکید بر لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد میشود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میآیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود.
وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولتها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساختهای لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیریهای اجرایی و نظارت مستمر میبایست نتایج آن در سالهای آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجهای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است.
وی در خصوص اصلیترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آنها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاههای اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاههای اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دیماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان میدهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاههای ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد: پنجره واحد خدمات دستگاهها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویسگرا و خدمتمحور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارشهای ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه میشود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاریهای مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاههای اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاهها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاهها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.
وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه میشوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخصهای دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.
وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میآید که علیرغم فراز و نشیبهای فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.
نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار میآید، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار میآید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاههای متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد میشود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلیترین پروژههای دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال میبایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاریهای صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژههای عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکههای اجتماعی پیشرفتهای قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.
وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانتهای اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانتهای اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاههای اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر بهمنظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاهها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس را به روز رسانی شاخصهای شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفتهای فناورانه و نیازمندیهای کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخصها در حال حاضر وجود دارد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامهریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که میبایست از سوی دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرد./
باید خسارت فیلترشکن ها به مردم از لحاظ مالی جبران شود
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامهای برای فیلترشکنها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت علی اصغر باقرزاده، در نشست علنی امروز (یکشنبه ، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: به حمدالله در دولت اقدامات خوبی در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته که ضامن استقلال و تکمیل کننده نیاز مردم است البته باید به این نکته اشاره داشت که این اقدامات کافی نیست.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامهای برای فیلترشکنها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اینترنت بالاست، ادامه داد: در این بخش مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده و این مسئله به کسب و کارها نیز آسیب زده است که باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
باقرزاده در ادامه درباره توسعه فیبر نوری در بابلسر و فریدون کنار گفت: متاسفانه اعتبار کافی برای فیبر نوری در حوزه انتخابیه بنده تخصیص پیدا نکرده است. همچنین ما در حوزه تلفن ثابت نیز مشکلاتی را داریم این در حالیست که ما پیشتر و در این بخش در رتبه اول قرار داشتیم اما امروز مشکلاتی در این بخش وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی شرکت مخابرات تاکید کرد: از وزیر ارتباطات میخواهیم به نیروهای شرکتی خود احترام بگذارند. همچنین تبعیض در پرداخت حقوق این نیروها وجود دارد و باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود.
لایحه هوش مصنوعی به مجلس دوازدهم ارائه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم از وزیر امور ارتباطات فناوری اطلاعات خواست تا لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه کند.
گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با زحمات دولت سیزدهم موضوع فیبر نوری برای نخستین بار در استان گلستان اجرایی شد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم ادامه داد: اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کار با مشکلاتی مواجه است ابتدا باید بگویم که اتصال فیبر قیمت بالایی دارد و مردم از آن استقبال نمیکنند، از این رو ضرورت دارد تا این مشکل برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده و اما تاکنون اتصال انجام نشده است، لذا فاصله کابلها تا ابتدای درب منازل مردم بسیار زیاد است.
نوروزی تاکید کرد: همچنین بنده از شما میخواهم که لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه دهید. امروز رویکرد دنیا به توسعه هوش مصنوعی است. ما باید در زمینه چهارچوب ترویج استفاده ایمن، استانداردها و توسعه دستورالعملها و توسعه شیوهها و خطرات احتمالی ایمن سازی هوش مصنوعی و استفاده پایدار و هوشمند کار کنیم.
وی تاکید کرد: چالشهای هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و امروز قوانین لازم را نیاز ندارد، چرا که امروز رویکرد حاکمان در کشورهای نظیر چین، آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا بر این اساس است. بنابراین ما باید در این بخش پیشتاز باشیم.
شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است
نماینده مرددم سمنان در مجلس گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس با تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم درخصوص گسترش شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت در نقاط محروم گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد. همچنین اقدامات خوبی در روستاهای سراسر کشور انجام شده است.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم طرح توسعه فضای دولت الکترونیک در روستاها بوده است که باید از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از وزارت ارتباطات داشت، همچنین برای گسترش زیرساخت اینترنت نسل 5 هم در شهرهای بزرگ کارها شروع شده است که این نیز اقدام خوب وزارت ارتباطات است و در توسعه شبکه ملی اطلاعات هم تا حدود زیادی کار پیش رفته است، همچنین اتصال جزایر سهگانه بوده است که برای این کار مسیر 150 کیلومتری دریایی به سرزمین مادری به فیبر نوری متصل شده است.
وی افزود: همان طور که وزیر ارتباطات بیان کردند 99 درصد دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات وصل شدهاند و فقط وزارت خارجه این کار را انجام نداده است که انتظار میرود نگاه ویژه به دستگاه سیاست خارجی داشته باشید.
گلرو عنوان کرد: یکی از استفادههای ضروری در شرایط ارتباطی در شرایط بحرانی به ویژه نقاط حادثهخیز و صعبالعبور در حوزه انتخابیه و همچنین در حال حاضر که آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت است نگاه ویژهای برای پیشبرد زیرساخت اینترنت و شبکه اطلاعات شود./
مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اینترنت، گفت: مردم از وضعیت فعلی اینترنت رضایت ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی به موضوع استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آن ها اشاره دارد، شهید رئیسی در آخرین روزها در خصوص حوزه ارتباطات مسائلی را مطرح کردند و وزارتخانه مربوطه نیز تلاش خود را می کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حوزه شمشیر دو لبه است، چه میزان از آن استفاده می کنیم؟ مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند. تلفن منازل قطع می شود و برای اتصال مجدد آن باید به مخابرات مراجعه کنیم.
وی با اشاره به اینکه آینده، آینده هوش مصنوعی است چه میزان از متخصصین استفاده کرده ایم آیا بانکی از متخصصان سخت افزار و نرم افزار تهیه کرده اید؟ افزود: صاحبان این علوم از عملکردها رضایت ندارند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارشناسان وزارتخانه را به آزادراه شیراز- اصفهان اعزام کنید تا مشخص شود چه میزان از زیرساخت ها وجود دارد، گفت: قدر نخبگان داخلی در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدانید.
50 درصد روستاها اینترنت ندارند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، گفت: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در جاده های تبریز- اهر و تبریز- هریس تردد کنید قطعا نمی توانید با تلفن همراه تماس بگیرید، مسئولین استانی به من اعلام کردند که گوشی خود را عوض کنم اما مردم توان آن را ندارند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته وضع ارتباط سیار و تلفن همراه بهتر بود، درخواست دارم این مشکل را حل کنید زیرا اعصاب مردم را بهم ریخته است، تلفن ثابت در اوایل انقلاب به روستاها رفت اما در حال حاضر متولی ندارد و به متقاضیان خط جدید داده نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، عنوان کرد: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.
وضعیت اینترنت در روستاهای سبزوار و دیگر بخشهای حوزه انتخابیه ضعیف است
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات گفت: متأسفانه توسعه از توازن لازم در بخشهای مختلف مخصوصا از خدمات پایهای مانند مخابرات و اینترنت در حوزه انتخابیه برخوردار نیست، همچنین از نظر ارتقاء تجهیزات نیز در ردیف آخر جدول در میان شهرستانهای استان خراسان رضوی هستیم به طوری که از نظر سایتهای موجود با توجه به کثرت سرزمین بعد از مشهد قرار داریم و در مجموع 116 سایت وجود دارد که 42 سایت آن به صورت 2G است که تا 3G و 4G فاصله زیادی داریم.
نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: از نظر پوشش ICDL در سبزوار 68 درصد پوشش وجود دارد و در صورتی که از این نظر بین شهرستانهای دیگر استان از عقبافتادگی برخوردار هستیم؛ در مقایسه با شهرستانهای استان از نظر پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان به خصوص بخش بزرگ رودان پوشش اینترنت نداریم و گاهی اوقات باید جوانان ما برای استفاده از اینترنت باید از بالای کوهها و پشت بام استفاده کنند تا بتوانند چند دقیقهای از اینترنت استفاده کنند. درخواست من این است که عنایت ویژهای در این رابطه صورت گیرد تا فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.
20 هزار کارگر پست و مخابرات منتظر تامین امنیت شغلی خود هستند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بیش از 20 هزار کارگر شرکت ملی پست و شرکت ملی مخابرات منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و 60 درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بودیم. در خصوص هوشمندسازی که یکی از اقدامات فاخر دولت بوده به 12 درصد رشد رسیدیم که تعهد وزیر 20 درصد بود و کماکان جای کار وجود دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه ها باید به پنجره واحد متصل شوند، تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه ها در جهت الکترونیک سازی خدمات منعقد شده و باید به صورت جدی تر پیگیری شود.
وی ادامه داد: در شهرها شرکت مخابرات زیرساخت هایی را در حوزه فیبر نوری دارد اما شما به شرکت های موازی در این شهرها به بهانه رقابتی سازی مجوز می دهید، این هدررفت بیت المال است. شاید اشکالاتی در شرکت مخابرات داشته باشیم اما باید از اقدامات زیرساختی که در گذشته اجرا شده است به نحو بهتری استفاده کنیم، ضرورت دارد از شرکت ملی مخابرات حمایت شود.
بابائی کارنامی عنوان کرد: از 63 شهر استان مازندران اجرای فیبر نوری در 9 شهر در حال انجام است، نیاز داریم این اقدام سرعت داده شود زیرا سالانه 20 میلیون گردشگر در سال به این استان رفت و آمد دارند.
وی گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اتفاقات خوبی صورت گرفته و در استان مازندران بیش از 90 درصد روستاها خدمات دهی صورت گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امنیت شغلی کارمندان شرکت ملی مخابرات و شرکت ملی پست را خواستار هستیم، بیش از 20 هزار کارگر منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند. عملکرد پست بانک نیز جای تامل دارد و بیشتر به این حوزه از عملکرد شما نقد دارم. نمی شود با حرف زیرساخت های مخابرات را توسعه دهیم اما شرکت ملی پست به موازات آن رشد پیدا نکند./
گزارش نظرسنجی از مردم درباره وضعیت اینترنت، شبکه های اجتماعی و فیلترینگ که براساس نظرات کاربران در شهریور و اسفند ۱۴۰۲ گردآوری شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اندیشکده حکمرانی شریف با تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی با عنوان «اینترنت از نگاه مردم» زیست مجازی ایرانیان و نگرش آنها درباره اینترنت، شبکههای اجتماعی و فیلترینگ را مورد بررسی قرار داده است.
این مجموعه به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ۴ بخش وضعیت کلی مصرف مجازی کاربران و ارزیابی آنان از وضعیت اینترنت و شبکههای اجتماعی، فیلترینگ از نگاه مردم، تحلیل و ارزیابی میزان موفقیت سیاست فیلترینگ و جمع بندی و توصیههای سیاستی گردآوری شده است.
در بخش اول دسترسی به گوشی تلفن همراه هوشمند آمده است:
بر اساس دادههای اسفند ۱۴۰۲ میزان ۸۳.۹ درصد افراد گوشی هوشمند دارند و تنها ۱۴.۹ درصد گوشی موبایل هوشمند نداشته اند. همچنین ۱.۳ درصد گفته اند که اصلاً موبایل ندارند.
اینترنت مورد استفاده کاربران نیز عبارت است از ۶۰.۵ کاربران فقط از اینترنت موبایل، ۱۰.۴ درصد فقط از اینترنت ثابت و ۲۹.۱ درصد از هر دو استفاده میکنند.
همچنین بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۲۰ درصد کاربران فقط از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی، ۲۲ درصد فقط از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی و ۵۷ درصد از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی استفاده میکنند.
همچنین بر اساس نظرسنجی شهریورماه ۱۴۰۲ بعد از فیلترینگ، کاهش استفاده در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی اتفاق افتاده و بیشترین کاهش در استفاده از واتس اپ با ۲۷.۲ درصد افت بوده است. استفاده از شبکۀ اجتماعی اینستاگرام نیز که در حال حاضر بیشترین مخاطب را دارد، در مقایسە شهریور ماه با قبل از فیلترینگ ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. در مقابل، استفاده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی افزایش پیدا کرده است.
مهمترین دغدغە کاربران در استفاده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی
این گزارش عنوان کرده که در پاسخ به پرسش «مهمترین نگرانی شما در استفاده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی چیست؟» بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۳۹.۸ درصد نمونه گفته اند نگرانی خاصی ندارند. ۲۱ درصد از کیفیت پایین خدمات و ۱۴.۱ درصد از دسترسی به اطلاعات شخصی نگران هستند.
در بین افرادی که از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده نمیکنند، ۲۰.۹ درصدشان نگرانی خاصی برای استفاده از این اپلیکیشنها ندارند و مهمترین نگرانی ۲۳.۶ درصد آنها، دسترسی به اطلاعات شخصی است.
مهمترین مشکل کاربران در استفاده از اینترنت
بر اساس نظرسنجی اسفندماه، ۴۳ درصد کاربران مهمترین مشکل خود را کندی سرعت اینترنت اعلام کرده اند. ۳۰.۷ درصد هزینههای زیاد و ۱۸.۳ درصد محدودیت یا فیلترینگ را مهمترین مشکل خود در استفاده از اینترنت میدانند.
میزان استفاده از فیلترشکن
بر اساس نظرسنجی شهریورماه، ۶۰.۳۲ درصد مردم (۷۵.۴ درصد کاربران اینترنت) از فیلترشکن استفاده میکنند که در نظرسنجی اسفندماه این عدد به ۶۶.۸۸ درصد مردم (۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت) رسیده است.
میزان و مدت زمان استفاده از فیلترشکن
بر اساس نظرسنجی اسفندماه ۱۴۰۲ در مورد مدت زمان استفاده از فیلترشکن، ۱۴.۱ درصد گروه نمونه گفته اند اصلاً از فیلترشکن استفاده نمیکنند. ۲۶.۴ درصد کمتر از دو ساعت در روز، ۳۵.۸ درصد دو تا شش ساعت و ۲۱.۴ درصد شش ساعت و بیشتر در روز از فیلترشکن استفاده میکنند.
مشکلات استفاده از فیلترشکن
بر اساس دادههای نظرسنجی اسفندماه، ۵۶.۴ درصد افرادی که از فیلترشکن استفاده میکنند از قطعیهای مکرر ناراضی هستند. ۵۲ درصد از سرعت پایین فیلترشکن و ۱۹.۹ درصد از تبلیغات ناخواسته ناراضی هستند. ۱۷.۸ درصد مشکل عدم امکان اتصال به برخی پلتفرمهای داخلی را دارند و ۱۴.۵ درصد با مشکل آسیب به گوشی تلفن همراه مواجه بوده اند. همچنین ۱۰.۴ درصد موقع استفاده از فیلترشکن ترس از دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه دارند.
ارزیابی کاربران از علت فیلترینگ
در نظرسنجی شهریورماه، در پاسخ به این پرسش که هدف مسئولان از فیلتر شبکههای اجتماعی (اینستاگرام، واتساپ و تلگرام) چه بوده است، ۲۷.۵ درصد کاربران به گزینۀ محدودیت انتشار اخبار و محتواهای مخالف دولت اشاره کرده اند. ۱۴.۱ درصد معتقدند دلیل دولت برای فیلترینگ، جلوگیری از انتشار محتواهای غیراخلاقی است و ۱۱ درصد گفته اند هدف مسئولان، کنترل و دسترسی دولت به اطلاعات مردم است. ۱۰.۱ درصد نیز معتقدند هدف دولت از فیلترینگ، حمایت از شبکههای اجتماعی داخلی است.
همچنین از افرادی که در حال حاضر از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده نمیکنند، پرسیده شد که «در صورت تداوم فیلتر واتساپ و اینستاگرام، آیا از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی مثل ایتا، سروش، بله و روبیکا استفاده خواهید کرد؟.» در شهریورماه ۱۸.۷ درصد پاسخ «بله» را انتخاب کرده بودند که این عدد در اسفندماه به ۲۴.۲ درصد رسید.
از افرادی که در حال حاضر از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند پرسیده شد که «اگر پلتفرمهای خارجی (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و) … رفع فیلتر شوند، آیا همچنان از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنید؟.» ۷۴.۶ درصد افرادی که در حال حاضر از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند، گفتهاند اگر پلتفرمهای خارجی هم رفع فیلتر شوند همچنان از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده خواهند کرد.
تأثیرات فیلترینگ
همچنین در تأثیر فیلترینگ روی استفاده از پیامرسان داخلی نتیجه گرفته است که تأثیر فیلترینگ بر روی افزایش استفاده از پیامرسانهای داخلی، چندان به گرایش سیاسی حساس نبوده و در تمام گروههای سیاسی تقریباً یکسان بوده است.
فراگیری گستردۀ استفاده از فیلترشکن، مدت استفادۀ طولانی کاربران و سهم قابل توجه فیلترشکنهای رایگان سبب میشود که مخاطرات امنیتی مرتبط با استفاده از فیلترشکن به موضوعی مهم تبدیل شود که علاوه بر تهدیدات فردی، امنیت سایبری کل جامعه را با خطر مواجه میسازد.
سیاست فیلترینگ به لحاظ فنی تا حد زیادی موفق بوده است، اما از جهت ایجاد پیامدهای جانبی نامطلوب در حوزۀ امنیتی، فرهنگی و اقتصادی چندان موفق نبوده است. همچنین این سیاست از منظر مؤلفههای نرم همراهی کاربران و معنای ادراک شده از سوی آنان به توفیق کاملی دست نیافته است.
برای دسترسی به جزئیات این گزارش میتوانید به این لینک مراجعه کنید.
مرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که با داغ شدن موضوع خرید و فروش فیلترشکنها و ارائه انبوهی از آمارها در خصوص حجم گردش مالی این ابزارهای دور زدن فیلترینگ، طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکنهای پولی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تا به امروز اما خبری از به سرانجام رسیدن این طرح منعکس نشده است و روز به روز هزینه خرید فیلترشکنها همپای تورم بالا میرود.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از استان فارس در دوره یازدهم شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرآنلاین به این پرسش که سرانجام طرح «تحقیق و تفحص از فیلترشکنهای پولی» به کجا رسید، چنین پاسخ داد: « ما طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکنهای پولی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم اما از آنجایی که مجلس با انبوهی از طرحهای تحقیق و تفحص مواجه بود، فرصت رسیدگی به این طرح نرسید. بنده به شخصه دوست داشتم این طرح را در مجلس بعد پیگیری کنم که فرصت آن فراهم نشد و به نظر نمیرسد مجلس آینده نیز برای پیگیری این طرح اقدامی صورت دهد.»
او در ادامه گفت:« بعید است که مجلس آینده به بحث خرید و فروش فیلترشکنها ورود کند؛ اما امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. با فیلترینگ تنها یک حلقه به دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی فیلترشده، اضافه شده است و آن حلقه نیز فیلترشکن است.»
کوچی در ادامه گفت:« طرح صیانت به طرح نظامبخشی فضای مجازی تغییر کرده است، برخی از اتفاقات نامناسب طرح صیانت از طرح فعلی حذف شده و محدودیتهایی که قائل شده بودند، از طرح جدید حذف شده است. فرصت تصویب این طرح در مجلس دوره یازدهم فراهم نشد. پیشبینی من این است که در مجلس آینده طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در ادامه گفت:« مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهایی مبنی بر گردش مالی فیلترشکنها منتشر کرد که هدف حملات برخی از دولتیها در فضای مجازی قرار گرفت. وظیفه مرکز پژوهشهای مجلس دریافت و تحلیل داده است و در این راستا گردش مالی فیلترشکنها را مورد بررسی قرار داد و گزارشهایی را به نمایندگان مجلس ارسال کرد، اما این گزارشها بازتاب رسانهای نداشت و من بابت پیگیری این گزارشها برای بسیاری از نمایندگان "درس عبرت" شدم.»
او در ادامه افزود:« در مجلس آینده حتما در حوزه اینترنت قانونگذاریهایی انجام خواهد شد و طرحهایی برای قانونمند کردن فضای مجازی ارائه خواهد شد.»
رشیدی کوچی در ادامه در خصوص سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: «صحبتهایی که در خصوص رجیستر بودن آیفون ۱۴ بنده میشود، صحت ندارد و من نیز از روشهایی استفاده کردم که سایر کاربران آیفون برای استفاده از آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار میگیرند.»
او در ادامه گفت:« بعد از خارج شدن من از مجلس شورای اسلامی، فکر نمیکنم اقدامی در راستای رجیستری آیفون صورت گیرد. باید به صورت دقیق این موضوع را مطرح کرد که در حال حاضر صحبت از رجیستری آیفون فقط منوط به این موضوع نیست بلکه راجع به اتفاقی است با ممنوعیت رجیستری آیفون شروع شده است. بنابر آماری که به دست بنده رسیده؛ پیش از ممنوعیت رجیستری آیفون سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای آن در نظر گرفته میشد و از زمانی که این ممنوعیت وضع شده است، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق آیفون از کشور خارج میشود.»
کوچی در آخر گفت:« این موضوع حاکی از آن است که مسئولانی که این تصمیمات را میگیرند، فهمی از موضوع ندارند. این موضوع اول درآمد دولت را کاهش داده و بعد از آن قانون رجیستری را خراب کرده است.»
دولت ایالات متحده آمریکا میگوید یک مجوز عمومی در زمینه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را به یکی از مقررات دولت تبدیل میکند. این امر به معنی ارتقای جایگاه حقوقی این معافیتها برای شهروندان ایران است.
فناوران - به گفته یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده، دولت آمریکا در دو سال اخیر با گروههای مختلف در زمینه فناوری و اینترنت در تماس و در حال گفتوگو بوده و این شرکتها برای ارایه خدمات به کاربران ایرانی خواستار وضعیتی «مطمئنتر» و «قابل پیشبینیتر» بودند.
از همین رو این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت دولت تصمیم به تبدیل مجوز عمومی دی-۲ به یکی از مقررات دولتی گرفته است، با این پیام که سیاست دولت در این زمینه «پا برجا خواهد بود.»
مقررات دولتی در آمریکا ثبت فدرال میشوند، گرچه ممکن است با تغییر دولت در این مقررات بازنگری شود. در سال ۱۴۰۱ وزارت خزانهداری ایالات متحده این مجوز عمومی با عنوان General License D-2 را صادر کرده بود.
در آن زمان هم آمریکا اعلام کرده بود که این مجوز عمومی صادر شده است تا به مردم ایران در «مقابله با سانسور» کمک کند.
واشنگتن پیشتر هم مجوزهای عمومی در این زمینه صادر کرده بود، اما با قطع گسترده اینترنت در ایران در زمان اعتراضات ایالات متحده تصمیم گرفت تا دستورالعملهای پیشین را از طرق مختلف توسعه دهد و شفافتر کند.
در مجوز عمومی موسوم به دی-۲ از جمله به گسترش دسترسی به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای همکاری، کنفرانسهای ویدئویی، بازیهای رایانهای، پلتفرمهای آموزش مجازی، ترجمه خودکار، نقشههای و خدمات تأیید هویت کاربران اشاره شده بود.
اقدامات آمریکا برای دسترسیِ بیشتر ایرانیان به اینترنتِ آزاد همچنین شامل معافیت خدمات توسعه نرمافزارهای مقابله با سانسور میشود. واشنگتن مدعی است دهها میلیون ایرانی از این خدمات بهره میگیرند.
یکی دیگر از نمونه خدماتی که در این مجوز عمومی به آن اشاره شده بود، نرمافزارهای کلاود (ابری) بود که از حوزه تحریم معاف شده بودند.
با این حال ناظران این حوزه بر این باورند که تا زمانی که کاربران ایرانی به دلیل وجود تحریمهای مالی، توان پرداخت برای استفاده از خدمات شرکتهای عظیم حوزه فناوری از جمله گوگل را نداشته باشند، سرویسهای مجانی این شرکتها، بخش کوچکی از چالشهای این کاربران را برطرف خواهد کرد.
بعد از اعلام صدور مجوز عمومی D-2 در آمریکا، ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس هم از فعال کردن خدماتدهی استارلینک برای ایران خبر داد. در دو سالی که از فعال شدن استارلینک برای ایران میگذرد، گزارشهایی از واردات مخفیانه ترمینالهای استارلینک به داخل ایران برای روبهرو شدن با قطع کامل اینترنت منتشر شد.
با این وجود چالش اصلی جمعیت بزرگی از ایرانیان در این زمینه هم همچنان پابرجاست. چرا که تنها ایرانیان در خارج از مرزهای کشور میتوانند تراکنش مالی برای خرید این خدمات را مهیا کنند و شهروندان در داخل ایران همچنان به دلیل عدم دسترسی به نظام مالی بینالمللی توانایی خرید این خدمات را ندارند.
تاکنون هیچ مقامی در ایران واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است.
به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویسهای غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویسهای غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکنها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوریترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر مینماید.
وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد میکند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه میشویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از دادههای خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهمتر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار میگیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا میسازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب مینماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان میگردد.
حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانههای اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسانها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مسئول اجرایی میتواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.
حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاستهای کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه میگردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزههای علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.
دستیار رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکنها به اطلاعات کاربران بیان کرد: خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست خبری سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور اهالی رسانه برگزار شد.
پاد در این نشست بیان کرد: حوزه فضای مجازی و فیلترینگ، حقوق زنان، اخراج اساتید دانشگاه و مباحثی که با حقوق عامه در ارتباط است از جمله موضوعاتی است که در یک سال گذشته دنبال شده است.
وی افزود: اصل حکم رئیسجمهور در تعیین دستیار خود در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی را شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد انقلاب اسلامی از خود علائم حیاتی نشان میدهد که فردی از جنس مردم برای مردم در جایگاهی قرار گیرد که در خدمت مردم باشد و به نص صریح مندرج در حکم مجدانه پیگیر حقوق مردم از دستگاههای اجرایی باشم.
پاد در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکنها به اطلاعات کاربران بیان کرد: اولین بار که شاهد این مسئله بودم، در سطح گسترده ای این اتفاق افتاد و من خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.
وی افزود: من در جایگاهی هستم که باید پیگیری کنم و امیدوارم این پیگیریها به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: فضای مجازی که دیگر مجازی نیست و حتی آقای جوادی آملی یک نگاه مترقی داشتند و فرمودند زندگی اقتصادی مردم د این فضا رقم میخو رد. در نامهای هم به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار تشریح نتیجه دستور رئیس جمهوری درباره " بازنگری در سیاستهای مسدودسازی فضای مجازی" شدم، اما تاکنون جوابی دریافت نشده است. در این خصوص نامهای به رئیس جمهور دادم که باید این مهم تعیین تکلیف شود. بازدیدی از موزه شهید بهشتی داشتم و به رئیس جمهور نامه زدم چرا سایت شهید بهشتی فیلتر است و ایشان هم دستور ویژه دادند.
با گذشت یک سال از اعلام رسمی ارائه سیمکارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی و حاشیه و سروصداهایی که به پا کرد، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری گفته که تعدادی سیمکارت بدون فیلتر به اینفلوئنسرها، رسانههای خارجی و مقامات جهانی برای شناختن بهتر ایران داده شده است!
تبیان - این طرح اسفند سال 1401 مطرح و با مخالفتهای زیاد مردم و کاربرانی روبهرو شد که آن را تبعیض خواندند و به کاپیتولاسیون شباهت دادند، همان موقع وزارت ارتباطات اعلام کرد که این طرح در حد پیشنهاد بوده و هنوز درباره تصمیمگیری نشده است!
اما در طول این یک سال مشخص نیست چه گذشته که نگرانیهای مسئولین به گردشگران خارجی باعث شده تا طرح فروش سیمکارتهای گردشگری تصویب شود و سود این ماجرا در اصل به جیب چه کسی میرود؟
جدا از غلط بودن اصل طرح، آقای مسئول دوست دارد هر بار با کلماتش جنجال بهپا کند طوریکه در حاشیه جلسه هیئت دولت دلش برای اینفلوئنسرهای دعوت شده به ایران میسوزد و توضیح میدهد که بندگان خدا باید سیمکارت بدون فیلتر داشته باشند تا به راحتی بگویند در ایران چه خبر است؟
ضرغامی در مصاحبههایش نمک به زخم میزند و با نگرانی از رونق افتادن بازار گردشگری میگوید:" تا گفتم سیم کارت بدهند، همه حمله میکنند، این هیچ ربطی به کاپیتولاسیون ندارد، بلکه این نیاز اولیه گردشگر است! گردشگران خارجی چگونه با این فیلترینگ کنار بیایند؟"
حالا ما از آقای ضرغامی میپرسیم که آیا با سیمکارت بدون فیلتر گردشگری، مشکل فیلترینگ و کندبودن سرعت اینترنت برای مردم ایران هم حل میشود؟ یا فقط نگران برآورده شدن نیاز اولیه گردشگرانتان هستید؟
آیا گردشگران رایج چینی که به ایران میآیند در کشورشان برنامههای فیلترشده ندارند؟ مسئولین آنجا هم نگران ارسال عکسهایی از تفریحات و یادگاریهای گردشگران خود به خانوادهشان هستند؟ یا فقط در ایران رسم مهماننوازی جاریست!
سخنگوی دولت گفت: مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاههای حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامهای تلویزیونی با اشاره به اینکه شورایی فرادولتی در زمینه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن قانونگذاری کرده است، اظهار کرد: در این زمینه اطلاعرسانی و اعلام شد دستگاههای دولتی نباید از فیلترشکنها استفاده کنند. مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاههای حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می کند.
«این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیامرسانهای داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال میکنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتوگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانونمداری با زبان گفتوگو و اقناع است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه رسانههای ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیامرسانهای داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال میکنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانونمداری با زبان گفتگو و اقناع است.
با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشهایی از این مصوبه آمده است:
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع میشود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکههای اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرمهای خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکنها میپردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکنها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است:
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونهای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیمگری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخصهای حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریمهای ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع میباشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی
آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی: مردم فیلترشکنها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کردهاند استفاده میکنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوعشدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفتهایم که دسترسی مردم به پلتفرمها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.
به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانهای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکنها توضیحاتی ارائه کرد.
آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه باشیم.
وی با تشریح بخشهای مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.
آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاههای حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.
وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئلهای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.
آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آیپی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده میشود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.
وی در مورد تبلیغات شرکتهای حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیتهای تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیتتر و راحت تری به مردم ارائه میشود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.