ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترشکن» ثبت شده است

تحلیل


نبرد فیلترشکنی آمریکا و ایران

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – در ماه‌های گذشته با فیلترینگ آخرین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان خارجی در ایران، شاهد افزایش بی‌سابقه آمار و تلاش‌ها برای استفاده از انواع VPNها در کشور هستیم.

آثار فیلترینگ بر اقتصاد ایران

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – به طور کلی برآورد دقیق قطع نزدیک به 2 ماهه اختلال اینترنت و قطعی خدمات پرکاربرد اینترنت محور بر کسب‌وکارها، تجارت و اقتصاد دیجیتال کشور، به علت حجم عظیم وابستگی اقتصاد و تجارت کشور به آن امکان‌پذیر نیست.

رییس پلیس فتا البرز با بیان اینکه فیلتر شکن ها بدافزارها هستند از کاربران کاست از نصب اپلیکیشن های آلوده مانند فیلتر شکن ها خودداری کنند.
سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مجرمان سایبری با اهداف خاص خود اقدام به طراحی و ارسال اپلیکیشن های مختلف جعلی مانند فیلتر شکن ها می کنند که این اقدام زمینه دسترسی غیرمجاز، اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه کاربران و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی آنان را فراهم می سازد.

وی یادآورشد : کاربران اپلیکیشن های فعال مورد نیاز خود را باید به همین طریق دریافت کرده و از نصب اپلیکیشن های آلوده که غالبا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق شبکه های اجتماعی برای آنها ارسال می شود، خودداری کنند .

جلیلیان خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با ارسال بدافزار در قالب vpn در شبــکه هـای اجتماعی اقــــدام به کلاهـبرداری از کاربران می کنند که کاربران باید نرم افزار های مورد نیاز خود را فقط از منابع رسمی و معتبر نصب کنند.

رییس پلیس فتا البرز گفت: «وی .پی. ان» VPN ممکن است به‌ خوبی از عهده باز کردن سایت‌های فیلتر شده برآید اما در عین‌حال اقدام به استفاده‌ بدافزاری از دستگاه کاربر خواهد کرد.

وی افزود: این نرم‌افزارها به صورت غیرقانونی ارائه می شود و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ با دستیابی آسان به این نرم افزار، اعتماد کامل کاربر را به دست می آورد و سپس اهداف شوم خود را دنبال می کند.

وی ضمن هشدار به کاربران در خصوص استفاده از فیلترشکن ها گفت: فیلترشکن ها محلی برای نگهداری اطلاعات هستند و مجرمان سایبری از طریق این نرم افزارهابه اطلاعات تلفن همراه افراد دسترسی پیدا کرده که کاربران باید دقت لازم را داشته باشند.

جلیلیان یادآورشد: استفاده از فیلتر شکن ها دسترسی افراد به اطلاعات گوشی های تلفن همراه را آسان کرده و سبب سرقت اطلاعات خصوصی و بانکی کاربران خواهد شد.

رییس پلیس فتا البرز از کاربران خواست که در صورت مواجهه با موارد مشکوک و یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی تخصصی می توانند از طریق سایت رسمی پلیس فتا و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اقدام کنند.

ادامه کسب‌وکار بسیاری از زنان با توجه به فیلترینگ اینستاگرام به‌خطر افتاده است و امکان شروع مجدد در پلتفرم‌های داخلی برای آن‌ها وجود ندارد، فاطمه به خبرآنلاین می‌گوید: «برنامه‌­ای برای پیوستن به پلتفرم‌­های داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرم‌های ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می­‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌­های پیشین از بین می‌­رود.»

آیدا صالحی: «بعد از شیوع کرونا در مرداد ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کردیم. آن زمان فروش اینترنتی شال و روسری زیاد بود، مردم به سمت خرید آنلاین سوق داده می‌شدند تا کمتر در معرض کرونا باشند. به سختی رشد کردیم و خدا رو شکر میزان سوددهی خیلی خوبی داشتیم، اما الان با توجه به شرایطی که پیش آمده میزان سود ما یک چهارم شده است، ترازوی ضرر برای ما سنگین‌تر بود تا سود، شروع فصل پاییز بهترین زمان فروش بود که متاسفانه با توجه به محدودیت‌ها از دست دادیم.»

این صحبت‌های فاطمه ۲۶ ساله است، او کارشناسی معماری دارد، دو سال در بستر اینستاگرام فروش اینترنتی روسری داشته‌ اما حالا کسب‌وکارش با مشکل روبه‌رو شده است، مسئله‌ای که برای زنان شاغل چندان عجیب نیست؛ نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، همواره سعی در به حاشیه راندن زنان و پنهان کردن آنان در پستوی خانه‌ داشته است. حالا با گذر از جامعه سنتی وضعیت اشتغال زنان گرچه نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما همچنان با نابرابری‌ها و مشکلاتی اعم از حقوق کمتر، ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی، تبعیض‌های جنسیتی، سوءاستفاده‌ها، آزارگری‌های جنسی همراه شده و حالا فیلترنگ اینستاگرام مانع از بهره‌مندی آن‌ها شده است، زنانی که هم کار می‌کنند و هم امور خانه را مدیریت می‌کنند تا با «روز مضاعف» روبه‌رو شوند.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفتوگو با خبرآنلاین در توضیح «روز مضاعف» می‌گوید: «مردان با کار کردن زنان مخالف نیستند، اگر یک زن در خانه بیست ساعت هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه آن‌ها با کار خارج از خانه زنان مخالف هستند، چون نگرانند چشم و گوش زنان باز شود، ما در سال‌ ۱۳۶۷ تحقیقی انجام دادیم، آن‌جا به این نتیجه رسیدیم که همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار می‌کنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان می‌دهند چراکه زنان، هم دقیق‌تر کار می‌کنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمی‌توانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند. زنان در بخش‌ اشتغال رسمی بیشترین تلاش را می‌کنند اما آن سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت به آن‌ها را نمی‌دهد.»

 

اینستاگرام، یاری‌دهنده اشتغال زنان

علیرغم همه مشکلات زنان تصمیم گرفتند برای استقلال شغلی از فضای مجازی کمک بگیرند و کسب‌وکارشان را در خانه و به کمک پلتفرم‌های قابل دسترس توسعه دهند، گرچه اوایل فضای اینستاگرام برای اشتراک‌گذاری عکس بود و جنبه سرگرم‌کننده داشت اما به مرور، علاوه بر حفظ جنبه سرگرم‌کننده خود تبدیل به محل تامین درآمد بسیاری از افراد، به خصوص زنان شد. عده‌ای که سرمایه چندانی برای اجاره یک مغازه و فراهم کردن کالا برای فروش را نداشتند، از این شبکه اجتماعی استفاده کردند و به کسب و کارهای آنلاین روی آوردند تا بدین گونه هزینه خود را به حداقل برسانند. زنانی که به هر دلیلی امکان کار در بیرون از منزل را نداشتند، فروش در بستر فضای مجازی را همچون راهی می‌دانستند برای کسب استقلال و حفظ تعادل میان اشتغال و کارهای خانه، فاطمه هم که جزو همین دسته‌ محسوب می‌شود که از طریق کسب و کار مجازی همزمان سعی در کسب درآمد و رسیدگی به امور دیگرش را دارد، می‌گوید: «از شرایط راضی و خرسند بودیم، می‌خواستیم کارمان را گسترش دهیم که با فیلترینگ مواجه شدیم. فضای کار مجازی باعث می‌شد مدیریت بهتری برای کارهای زندگی شخصی‌ام داشته باشم و بتوانم چند کار را همزمان انجام دهم.»

او در پاسخ به اینکه چند نفر دیگر از طریق صفحه کاری‌اش امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «سه زن هستیم که از طریق یک صفحه‌ی اینستاگرام درآمد داریم. من به عنوان مدیر تا جایی که شده از جیب خودم زده‌ام که تعدیل نیرو نداشته باشیم.»

اما حالا با سنگ‌اندازی دولتمردان که یک روز نام طرح صیانت به خود می‌گیرید و روز دیگر فیلترینگ به نام امنیت، مشکل جدیدی را برای مردم از جمله این گروه از جامعه به وجود آورده است. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفتوگو با «خبرآنلاین» در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسب‌وکارها می‌گوید: «فروش کسب‌وکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت می‌کنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شرایط فعلی که در این ۵۰ روز در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. به حدی که ما تورم ماهانه داشتیم.»

 

دستور به کوچ

آنچه در این میان به چشم می‌خورد، راه‌حل‌های یک جانبه مسئولان در خصوص این مشکل است. مسئولان مرتبط به سادگی از کوچ کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی صحبت می‌کنند و حتی مردم را مقصر می‌دانند؛ چندان که معاون وزیر ارتباطات چندی پیش در واکنش به شکایت مردم نسبت به فیلترینگ عنوان کرد: «مردم نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آن‌ها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.» آش آنقدر شور شد که حتی صدای رئیس مجلس را هم درآورد؛ او در جلسه‌ مجلس که با حضور وزیر ارتباطات بود، اظهار کرد: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیل‌گیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیلگری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه ها می گذارند که سزاوار نیست.»

در مجموع باید در نظر داشت که جدا از اینکه دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق مردم است، با وجود عدم اعتماد مردم نسبت به نمونه‌های داخلی و از سوی دیگر عدم برابری امکانات پلتفرم‌های خارجی با داخلی، بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.

فاطمه در خصوص اینکه آیا برای ادامه کسب‌وکارش قصد پیوستن به پلتفرم‌های داخلی را دارد می‌گوید : «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرم‌های داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرم‌های ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»

الفت‌نسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، بیان می‌کند: «دولت اعلام می‌کند کسب‌وکارهای خرد باید بروند در پیام‌رسان‌های داخلی، آمدند یک بسته‌های حمایتی هم گذاشتند که البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و نمی‌دانیم چطور اجرا خواهد شد ولیکن چیزی که ما می‌شنویم و مشخص است، این است که در این شرایط آنها به دنبال ترافیک و تجمع کاربران در یک پلتفرم هستند که تقریبا با توجه به اینکه که تعداد پیامرسانهای ایرانی زیاد است، کاربران در پلتفرم‌های مختلف پراکنده شده‌اند. در بعضی رسانه‌ها اعلام می‌شود که ۶۰ درصد کسب‌وکارها به برنامه‌های داخلی کوچ کرده‌اند، بعضی می‌گویند بالاجبار آمده‌اند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود مجدد به آن بستر بازمی‌گردند.»

وی در این خصوص ادامه می‌دهد: «شما برای جابه‌جا کردن یک فایل به پیام‌رسان نیاز دارید وقتی پیام‌رسان غالب کشور بسته باشد به اجبار می‌روید از یک پیام‌رسان که باز و داخلی است، استفاده می‌کنید. این به منزله استقبال نیست. در این سال‌ها برای پیام‌رسان‌های داخلی زحمت زیادی هم کشیده شده است اما با توجه به این محدودیت‌ها در آزادی بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال می‌رود.»

استفاده از VPN امنیت را بیشتر می‌کند؟

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

دلایل خوبی برای استفاده از وی پی ان به‌خصوص در هنگام سفر وجود دارد؛ اما ابتدا مطمئن شوید که دقیقاً می‌دانید که این سپر حفاظتی از کجا شروع و در کجا متوقف خواهد شد.
به گزارش سایبربان؛ یک شبکه خصوصی مجازی یا همان (VPN) یا به‌عبارت‌دیگر فیلترشکن می‌تواند ابزار مهمی در روند محافظت آنلاین باشد، اما تنها درصورتی‌که دقیقاً بدانید که یک وی پی ان چه‌کاری می‌تواند انجام دهد و چه‌کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر از وی پی ان به‌درستی استفاده شود، می‌تواند امنیت و حریم خصوصی شما را افزایش دهد، اما این بدان معنا نیست که می‌تواند جایگزینی برای ابزارهای دیگر نیز باشد.

مفهوم اساسی پشت وی پی ان ساده است: نرم‌افزاری که روی رایانه شخصی شما اجرا می‌شود، هر بیت از ترافیک شبکه را قبل از رسیدن به آداپتور شبکه رایانه شخصی شما رمزگذاری می‌کند، سپس آن داده‌های رمزگذاری شده را به یک سرور راه دور که توسط سرویس وی پی ان اداره می‌شود، ارسال می‌کند. آن سرور راه دور نیز داده‌ها را به اینترنت عمومی ارسال خواهد کرد. تونل رمزگذاری شده بین دستگاه شما و سرور وی پی ان چیزی است که شبکه را مجازی و خصوصی خواهد کرد. بسیاری از شبکه‌های شرکتی، اتصال از راه دور را فقط از طریق وی پی ان مجاز می‌دانند. بااین‌وجود، می‌توانید نرم‌افزارهای وی پی ان درجه‌یک را برای اتصال به شبکه‌های غیرقابل‌اعتماد، مانند شبکه‌هایی که در فرودگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها یافت می‌شوند، خریداری کنید.

مزیت این نوع شبکه دوچندان است. اول، از جاسوسی هرکسی در شبکه محلی شما از ترافیک اینترنت شما جلوگیری می‌کند. به‌خصوص اگر از شبکه وای فای استفاده می‌کنید که تحت کنترل شما نیست، این امر بسیار مهم خواهد بود.

دوم، به شما امکان خواهد داد تا مکان خود را پنهان کنید. اتفاقی که از برخی از انواع ردیابی جلوگیری کرده و همچنین امکان دور زدن محدودیت‌های جغرافیایی در برخی از خدمات را نیز فراهم خواهد کرد. اگر در اروپا هستید و می‌خواهید فیلمی را تماشا کنید که محدود به ایالات‌متحده است، ممکن است بتوانید با اتصال به وی پی ان در ایالات‌متحده، سرویس پخش را فریب دهید.

وی پی ان ها منابع فشرده‌ای هستند و می‌توانند افت شدیدی بر پهنای باند شبکه شما تحمیل کنند، به همین دلیل است که باید آن‌ها را فقط در مواقعی که نیاز دارید به کار ببرید.

وقتی در فرودگاه یا هتل هستید، ترجیح را بر آن بگذارید که تلفن همراهتان را به لپ‌تاپ متصل کنید (یا دستگاهی با اتصال سلولی داخلی به همراه داشته باشید) تا از خطرات ناشی از شبکه غیرقابل‌اعتماد جلوگیری کنید؛ اما اگر سیگنال تلفن همراه ضعیف بوده یا در دسترس نباشد و چاره‌ای جز اتصال به وای فای عمومی نداشته باشید، حتماً از سرویس‌های پولی وی پی ان استفاده کنید.

اگر یک نرم‌افزار مخرب را دانلود کنید یا از وب‌سایتی بازدید کنید که حاوی یک اکسپلویت درایو بای (حملات دانلودی که از آسیب‌پذیری‌های موجود در برنامه‌ها، مرورگرها یا سیستم‌عامل‌های قدیمی شما برای استراق سمع، سرقت اطلاعات، نصب کی‌لاگرها و جعبه‌ابزارهای بات‌نت و حتی استقرار باج افزار استفاده می‌کنند) است، خصوصی بودن شبکه شما اهمیتی ندارد. اگر شما یا شخصی در خانه یا محل کارتان توسط یک ایمیل فیشینگ وارد یک لینک مخرب شوید، همین امر نیز مجدداً صادق خواهد بود. شما با نوشتن موارد شخصی و امنیتی خود در یک وب‌سایت جعلی، نتایج ناخوشایندی را عاید خود خواهید کرد و وی پی ان نمی‌تواند شما را از این نوع خطاها محافظت کند.

برای محافظت مؤثر در برابر بدافزارها، به یک نرم‌افزار امنیتی نیاز خواهید داشت که صرف‌نظر از نحوه ارائه یک نرم‌افزار مخرب، به‌طور خاص برای شناسایی آن طراحی شده باشد.

بحران VPNهای قلابی

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – نزدیک به 2 ماه از انسداد اینترنت و فیلترینگ برخی خدمات و سایت‌های اینترنتی پرکاربرد در ایران می‌گذرد و همین موضوع به گواه شواهد و قراین موجود، منجر به هجوم تعداد زیادی از کاربران ایرانی به سمت استفاده مستمر از انواع و اقسام ابزارهای دورزدن فیلترینگ شده است.

قالیباف به دنبال برداشتن فیلترینگ است

شنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

به گزارش ایلنا، نماینده تهران در مجلس در مجلس از تلاش قالیباف برای رفع فیلتر اینستاگرام خبر داد.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

وی ادامه داد: آقای قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود.

نادری خاطرنشان کرد: ما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرام است اما بحث ما چیز دیگری است مبنی بر این‌که فیلتر به این شکل جواب نمی‌دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

مشکلات بازار فیلترشکن

چهارشنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام صادق زاده - فیلترینیگ و فیلترشکن‌ها به یکی از مباحث لاینحل اینترنت ایران بدل شده است به طوری که یک روز، اپلیکیشنی بین المللی فیلتر می‌شود و روز دیگر صد‌ها فیلترشکن برای استفاده از همان پلتفرم فیلتر شده در میان کاربران رواج پیدا می‌کند؛

معاون زنان رئیس‌جمهور گفت: «یک هفته به آنهایی که ازشان شکایت شده مهلت می‌دهم که مطلب کذب خود را اصلاح کنند.»

انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان درباره شایعه مهاجرت پسرش به خارج از کشور به خبرنگار فارس گفت: «طرح مسئله مهاجرت پسرم و اینکه وی شرکت وی‌پی‌ان دارد و فیلتر شکن می فروشد دروغ محض است. از برخی کسانی که نسبت دروغ داده اند شکایت کرده‌ام.»

خزعلی گفت: «اصل این شایعه از رسانه‌های معاند منتشر شد و برخی از داخلی‌ها نیز آن را بازنشر کردند. از بعضی از این رسانه‌ها شکایت کرده‌ام و از برخی دیگر هم در شرف شکایت هستم.»

وی افزود: «از همینجا اعلام می‌کنم که یک هفته به آنهایی که این دروغ را منتشر کردند مهلت می‌دهم که مطلب کذب خود را اصلاح کنند. بعد از یک هفته این حق را در پیگیری شکایت یا طرح آن نسبت به سایر افراد و رسانه ها محفوظ می دارم»

شیوه فیلترینگ ما زمینه‌ساز ناآرامی‌ها شد

سه شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیدعلی مرندی معتقد است در چارچوب جنگ هیبریدی که در آن به سرمی‌بریم و در سیاستگذاری فضای مجازی و فرهنگی، به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده و نهادهای رسمی آموزشی و تربیتی، گاهی کارکرد معکوس پیدا کرده‌اند.

اعتراض‌هایی که واپسین روزهای شهریورماه ۱۴۰۱ هزاران نفر را به خیابان‌ها کشید، زمینه‌ساز ایجاد آشوب شد. بررسی ابعاد آشوب، بازیگران گسترش ناآرامی‌ها و سمت‌وسویی که اعتراض‌ها پیدا کرد، نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارجی، اهداف تبدیل اعتراض به اغتشاش و در نهایت تلاش برای جلوگیری از فرایند تبدیل اعتراض به آشوب، اداره کل پژوهش‌وبررسی‌های خبری ایرنا را بر آن داشت تا با کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل امنیتی گفت‌وگوهایی را انجام دهد.

 

دچار جنگ هیبریدی هستیم

مرندی در بررسی زمینه‌های اعتراض‌های به دو رویکرد متفاوت اشاره می‌کند؛ یکی رویکردی که همه این اعتراض‌ها را به دخالت خارجی‌ها مربوط می‌داند و رویکرد دوم، کل این اعتراض‌ها را برساخته مردم می‌داند؛ اما قضیه، میانه این دو رویکرد است یعنی از سویی این اتفاقاها مبتنی بر جنگ ترکیبی (جنگ هیبریدی) برخی کشورهای خارجی است و آن‌ها از ابزارهای مختلفی همچون حمایت از ناآرامی‌های خیابانی، تحریم، دیپلماسی، حملات سایبری، تبلیغات، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و مسلح استفاده کرده‌اند تا بتوانند سبب تضعیف نظام حکمرانی در ایران شوند.

به گفته مرندی، از سوی دیگر این اتفاق نباید ما را به اشتباه بیاندازد و همه چیز را مبتنی بر دخالت خارجی تفسیر کرد زیرا جنگ هیبریدی بر بستر نظام حکمرانی سوار می‌شود؛ یعنی ضعف‌های درون سیستم نظام حکمرانی را می‌بیند و بر همان مبنا به بهترین وجه، بهترین انتخاب را می‌کند تا بتواند به ساختار نظام حکمرانی ضربه بزند.
در واقع تهاجم ترکیبی بر بستر نارسایی‌های داخلی شکل می‌گیرد و مهاجم با استفاده از ظرفیت تهدیدهای داخلی و در بستر آن، ابزارهای خود برای تهاجم ترکیبی را انتخاب می‌کند.

این امنیت‌پژوه می‌گوید: نباید رخدادهای پیش آمده در کشور را فقط به دلیل مرگ یکی از هموطنانمان یا فقط به دلیل مساله گشت ارشاد و حجاب تحلیل کرد. این در حالی است که این قضیه پیش زمینه‌هایی دارد که تا زمانی آنها را خوب بررسی نکنیم نمی‌توانیم به فهم درست از علل این وقایع دست پیدا کنیم. فقط یکی از این زمینه‌ها مساله حجاب است. بخشی از جامعه ما این‌گونه فکر می‌کند که حکومت نمی‌خواهد اجازه دهد آن‌ها به لحاظ فرهنگی آنگونه که دوست دارند، زندگی کنند و به همین دلیل این گروه حکومت و دولت را مزاحم زندگی خود می‌دانند.

 

سیاست‌های حوزه فضای مجازی و نقش آن در ناآرامی‌ها

مرندی، یکی دیگر از مسائل مرتبط با ناآرامی‌ها را مربوط به فضای مجازی می‌داند و می‌گوید: این امر به معنای سیاست‌های نادرست در باب این فضاست. از یک طرف ما در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای فیلترینگ کردیم که اینستاگرام به یگانه شبکه اجتماعی قدرتمند تبدیل شد.
البته واتس‌آپ نیز در کنار آن بود اما واتس‌آپ به‌دلیل آنکه بیشتر ماهیت گروه‌های خانوادگی و ارتباط با دوستان و آشنایان داشت از اساس هیچ‌گاه در ایران ماهیت شبکه اجتماعی سیاسی_خبری و فرهنگی پیدا نکرد.
در این میان ما همه را به سمت اینستاگرام سوق دادیم در حالی که نسبت به دیگر شبکه‌های مجازی شاید بدترین گزینه برای ما و ضد ایرانی‌ترین شبکه مجازی است. اگر پیش از این افراد در چند شبکه مجازی بودند، با فیلترینگی که انجام دادیم بر اینستاگرام متمرکز شدند و این قدرت چانه‌زنی ما با اینستاگرام برای کم کردن محدودیت‌های صفحات طرفدار نظام را پایین آورد.

از طرف دیگر وقتی مردم به دلیل فیلترینگ مجبور می‌شوند فیلترشکن نصب کنند به سرعت در تبلیغات خود سایت‌های اپوزیسیون همچون رادیو فردا باز می‌شود. این یعنی ما با بخش گسترده‌ای از جامعه که حتی ممکن است سیاسی هم نبوده باشند، کاری کردیم که با چنین سایت‌هایی آشنا شوند و برای این سایت‌ها مشتری جذب کردیم. همچنین این فیلترشکن‌ها بخشی گسترده‌ای از تبلیغاتی که انجام می‌دهند، تبلیغات غیراخلاقی است.
پس ما در زمینه فیلترینگ نه فقط نتوانستیم موفق باشیم بلکه اطلاعات خصوصی مردم خود را در اختیار آنها قرار داده‌ایم. این سیاست ناکارآمد هم در قبال زیست مردم قرار گرفت و هم ابزارهای جدیدی برای ضدانقلاب و مخالفان فراهم کرد.

موضوع دیگری که در در مورد اینستاگرام باید به آن اشاره کرد، رشد سلبریتی‌ها در این فضاست؛ من از اینستاگرام به عنوان کارخانه سلبریتی‌سازی نام می‌برم. سلبریتی‌ها در این فضا آنچنان رشد کردند که مرجعیت خبری و رسانه‌ای یافتند و در غیاب استادان و متخصصان حوزه علوم انسانی در جایگاه تجویز برای مردم قرار گرفتند.
در چنین موقعیتی که غیرمتخصصان در موضعی تخصصی و در مقام راهبری قرار بگیرند، شاهد افول و تنزل امر سیاسی خواهیم بود. در چنین موقعیتی وقتی می‌خواهیم تفاوت این ناآرامی‌ها با ناآرامی‌های گذشته را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که سلبریتی‌ها در این ناآرامی‌ها نقش بسیار گسترده‌تری داشته‌اند.

 

دولت باید برای فرهنگ بسترسازی کند نه اینکه متولی شود

مرندی درباره ارائه راهکار برای ناآرامی‌ها نیز خاطرنشان می‌کند: جمهوری اسلامی حکومت دینی است و حکومت دینی با دین حکومتی متفاوت است. اگر حکومت دینی ثمره منویات الهی است، دین حکومتی دقیقا ضد آن است. عرصه فرهنگ، عرصه مردم است و آن چیزی در عرصه فرهنگ می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد که متولی اصلی آن مردم باشد.
در این زمینه دولت باید بسترسازی انجام دهد اما خودش متولی فرهنگ نباشد. برای نمونه گشت ارشاد یکی از نمونه‌های حکومتی کردن مساله حجاب است. به این صورت که از سمت مقابل یک پویش ضدحجاب با روکشِ مردمی‌بودن، تلاش می‌کند مردم را به سمت خود بکشاند و از سوی دیگر، ما با ساخت‌های حکومتی که ممکن است گاهی خشن هم شوند، به دنبال حجاب هستیم. به نظرم باید حجاب را به صورت پویش و از طریق مردم دنبال می‌کردیم و نه به صورت ساخت‌های حکومتی.

 

ریشه ناآرامی‌های اخیر

این امنیت‌پژوه ناآرامی‌های اخیر را پیش زمینه سال‌ها و بلکه دهه‌ها اشتباه‌ها در نظام حکمرانی می‌داند و می‌گوید: نمی‌خواهم دخالت بیگانه را نادیده بگیرم بلکه این‌ها به‌عنوان شدت‌دهنده عمل می‌کند.
باید اشاره کرد که گفتمان رسمی و ساخت اجتماعی رسمی ما با یکدیگر در تضاد است. اگر فردی در ساختارهای نظام رسمی ما مانند دانشگاه، تلویزیون و آموزش‌وپرورش که ساختارهای تربیتی نظام هستند، رشد پیدا کند، به یکی از مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود؛ خانواده، هیات‌های مذهبی و شبکه اقوام و دوستان توانسته‌اند نظام‌های ارزشی و دینی در جامعه انتقال دهند اما نهادهای رسمی همچون دانشگاه، تلویزیون و آموزش‌وپرورش به صورت عادی، فرد را در تعارض با چارچوب ارزشی نظام، پرورش می‌دهد.
ساختارهای نظام جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای هستند که با گفتمان نظام در تعارض‌اند؛ به طور مثال، چگونه از یک دانشجوی دکتری علوم سیاسی که می‌گوید؛ «همه منابعی که برای آزمون دکتری علوم سیاسی خوانده‌ام یا ترجمه اندیشمندان غربی لیبرال بوده و یا نویسندگان داخلی سکولار!» انتظار داریم طرفدار نظام باشد؟
آیا ممکن است ما در نظام آموزشی خود لیبرالیسم و سکولاریسم را آموزش دهیم و تبلیغ کنیم و بعد انتظار داشته باشیم دانشجویان طرفدار گفتمان انقلاب اسلامی باشند؟
در تلویزیون هم به همین صورت است و ما افرادی را بزرگ کردیم و به آنها تربیون دادیم که می‌دانستیم چنین مشکلی برای ما پیش می‌آورند و در آموزش‌وپرورش نیز به همین صورت است؛ بحث آموزش پررنگ شد و بحث تربیت کم‌رنگ شده؛ در واقع سخن در آن است که با بودجه نظام جمهوری اسلامی و در ساختارهای نظام فرهنگی و تربیتی آن، داریم برای مقابله با انقلاب اسلامی نیرو تولید می‌کنیم.

 

برای حکمرانی فضای مجازی چاره‌ای بیاندیشیم

مرندی با بیان اینکه از اساس حکمرانی فضای مجازی و فضای فرهنگی در اختیار جمهوری اسلامی نیست، می‌گوید: در مورد شبکه‌های مجازی که به طور عمده آمریکایی هستند، اگر فردی هیچ فعالیت سیاسی هم نداشته باشد؛ مبتنی بر الگوریتم‌های اینستاگرام، پست‌ها و صفحه‌های سیاسی مخالف به او پیشنهاد می‌شود. از سوی دیگر در هر کجا که می‌توانستیم کنشگری انجام دهیم از طریق اعمال محدودیت (همچون بستن صفحه، تعلیق کاربر، انسداد هشتگ، جلوگیری از رشد صفحه و ...) امکان کنشگری از ما گرفته شد و در چنین الگوی نشری، حتی اگر بهترین عملکرد تولید محتوا هم وجود داشته باشد، در چنین پلتفورم‌هایی به دلیل الگوریتم‌های اعمالی هیچ‌گاه نخواهیم توانست سخن خود را به مخاطب مورد نظر برسانیم و در نهایت در فضایی محصور و با مخاطبی خاص، سخن خود را به اشتراک می‌گذاریم.

وی می‌افزاید: البته در چنین موقعیتی، صرف فیلترینگ نمی‌تواند راه‌حل این مساله باشد و نیاز به روش‌های مکملی وجود دارد. سیاست محدودسازی برای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی آن‌جا توانسته منجر به انتقال حکمرانی فضای مجازی به داخل شود که جایگزین بومی آن وجود داشته است.
برای نمونه ما در «آپارات» به عنوان جایگزین «یوتیوب» موفق بوده‌ایم؛ در مسیریاب «نشان» و «بلد» به عنوان جایگزین «ویز» هم موفق بوده‌ایم؛ حتی در دوره‌ای بیش از ۴۰ میلیون نفر از طریق پوسته‌ تلگرامی، تلگرام طلایی و هات‌گرام به تلگرام متصل می‌شدند که تا حدی به حکمرانی ملی بر فضای مجازی منجر شد.

اکنون در باب پیام‌رسان‌ها نیز نخستین راهکار این است که علاوه بر سرمایه‌گذاری فوری روی رسانه‌های بومی، با برخی از پلتفورم‌هایی که در کشورهایی هستند و حاضرند الزامات نظام حکمرانی ایران را بپذیرند، مذاکراتی انجام دهیم که مبتنی بر قوانین داخلی ایران فعالیت کنند و به نوعی انحصارزدایی از اینستاگرام صورت گیرد.

همچنین نیاز است برای سامان‌دهی کسب‌وکارهایی که در بستر اینستاگرام فعال هستند، چاره‌ای اندیشیده شود. باید بستری فراهم کنیم که کسب‌وکارهای آسیب دیده در فضای مجازی در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و از طریق بیمه، مزایای تبلیغاتی، معافیت‌های مالیاتی و موارد مشابه، ضررهای وارد شده به کسب‌وکارهای مجازی تا حدی جبران شود. برای این کار باید کمیته‌ای در نظر گرفته شود که این کسب‌وکارها کمترین آسیب ببیند.

 

حکومت نباید معترضان را «دیگری» ببیند

مرندی در پایان خاطرنشان می‌کند:‌ حکومت نباید معترضان را «دیگری» ببیند. اگر نظام معترضان و منتقدان را دیگری دید، آن زمان نوع برخورد متفاوت می‌شود. چرا؟ زیرا اگر دیگری دید، آن زمان به‌دنبال اقناع و تعامل و گفت‌وگو با آن‌ها نخواهد بود؛ چه آنکه در فضای بدبینی امکان تعامل وجود ندارد.
اتفاقا اکنون بحث اپوزیسیون بر سر این است که گفت‌وگو شکل نگیرد و به همین دلیل نیز شاهد برخی از شعارهای رکیک و تند هستیم. معتقد به این هستم که ما باید با باز کردن فضای داخلی در زمینه سیاسی اجازه گفت‌وگو بدهیم؛ یعنی شورای نگهبان فضای سیاسی را باز کند و اجازه دهد مردم با تفکرات گوناگون، نمایندگان تفکر خود را در نظام حکمرانی ببینند؛ آن زمان می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند. این ناآرامی‌ها از طرفی باید ما را به این ترس مواجهه کند که اتفاق‌هایی افتاده و نیازمند تغییرات گسترده‌ای هستیم و از طرف دیگر، این ترس نباید امید ما را از بین ببرد یا ما را به موضع انفعال بکشاند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن‌های خارجی استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم تا کسب و کارهای قانونی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور انتقال یابند.
الله وردی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: الان ابعاد مختلف زندگی جامعه به سمت فضای اینترنتی، سایبری و مجازی رفته است، متاسفانه در گذشته در این زمینه آنچنان که شایسته بود کارهای درستی در کشور هم از نظر زیرساخت و هم از نظر اعتمادسازی در بین مردم و تهیه و تولید اپلیکیشن هایی که مردم بتوانند در بستر آن برای کسب و کار و  انجام کارهای روزمره شان از آن استفاده کنند، انجام ندادیم.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این عرصه را به دشمنان واگذار کردیم و حال می بینیم که از آن طرف این امکانات را در اختیار ما قرار دادند و ما هم بدون قواعد، بدون رعایت مسائل امنیتی و مصلحت کشور در اختیار مردم قرار دادیم و الان هم می گویند که نزدیک به ۱۰ میلیون کسب و کار در فضای سایبری و روی اپلیکیشن هایی که توسط معاندان و دشمنان اداره می شود ایجاد شده است. از سوی دیگر دشمنان چنین مشکلاتی را از نظر امنیتی برای ما ایجاد می کنند و آن کسب و کار هم به یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل می شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: لازمه این کار این است که از این موضوعات درس و عبرت بگیریم و اولا اپلیکیشن های نظیر آنها و حتی بهتر از آنها را طراحی کنیم و همچنین برای مردم اعتماد سازی کنیم.  

دهقانی با بیان اینکه استفاده از اپلیکیشن ها را باید قانونمند کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابعاد مختلف زندگی ما متجلی در فضای سایبری و مجازی است که باید قانونمند بوده و رها شده نباشد که متاسفانه فکری برای آنها نکرده ایم. این موارد بالاخره از ضروریات زندگی امروز بشری و مخصوصا جامعه ما است، لذا باید هم زیرساخت را درست کنیم که جواب بدهد و مردم استفاده کنند و هم اینکه اعتماد مردم را برای این فضا جلب کنیم و البته به زندگی خصوصی مردم نباید بیخودی سرک بکشیم و مردم را نسبت به اپلیکیشن های داخلی دچار بی اعتمادی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید اپلیکیشن های متنوع، آسان و راحت تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم، بیان کرد: با این اقدامات کسب و کارها را تبلیغ کنیم و به این ترتیب کمک می کنیم تا مردم از اپلیکیشن های خارجی به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم و قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها را به گونه ای صادر کنیم تا فرصت اطلاع رسانی ایجاد شود و کسب و کارهای قانونی و درستی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور منتقل شوند.

دهقانی تاکید کرد: این کار باید الان به گونه ای اطلاع رسانی شود تا اپلیکیشن های نظایر خارجی که می توانند این کارها را انجام دهند جایگزین شوند، بنابراین باید از طرف حاکمیت و نهادهای مسئول فکری برای این مساله شود و تبلیغ شده و زیرساخت های آن آماده شود و اجازه دهند که این اتفاق بیفتد.

هفته گذشته بود که سخنان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از جلسه هیات دولت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ سخنانی که خیلی زود اصلاح شد. او گفت: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرم انگاری نشده است. اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که فروش این ابزارها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری شود.»
هفته گذشته بود که سخنان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از جلسه هیات دولت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ سخنانی که خیلی زود اصلاح شد. او گفت: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرم انگاری نشده است. اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که فروش این ابزارها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری شود.»
به گزارش مردم سالاری آنلاین،این اظهارات وزیر ارتباطات، به غیر قانونی بودن استفاده از وی پی ان تفسیر شده بود که وزارت ارتباطات آن را تکذیب کرد. ام حتی اگر فقط فروش وی پی ان غیرمجاز باشد باز هم این پرسش ایجاد می‌شود که چرا مسئولان از پلتفرمهایی استفاده می‌کنند که بنا به قانون فیلتر شده و برای باز کردن آن نیاز به فیلترشکن است؟! فعالیت صفحات مقامات رسمی‌کشور در توئیتر و همچنین اینستاگرام، همچنان ادامه دارد و این درحالیست که از سالها پیش توئیتر در ایران فیلتر بوده و هم اکنون اینستاگرام هم فیلتر شده است.

اگر قرار است فعالیت مسئولان در توئیتر و اینستاگرام ادامه داشته باشد، پس چرا این پلتفرمها فیلتر شده است؟!  در این میان برخی مسئولان از ضرورت استفاده از پلتفرمهای داخلی سخن می‌گویند که این بار پیام رسان بله مورد توجه قرار گرفته است.سالهای قبل نیز پس از فیلترینگ تلگرام، استفاده از پیام رسان‌های داخلی تبلیغ شد و میلیاردها تومان برای ساخت پیام رسان‌های اخلی همچون آیگپ، سروش و ... هزینه شد اما مردم، حضور در سایر پلتفرمهای خارجی فیلترنشده و حتی فیلترشده را به کوچ به پیام رسان‌های ایرانی ترجیح دادند.

چراکه از یک سو از امنیت بالاتری برخوردار است و همه گیری بیشتری دارد و از سوی دیگر امکان ارتباطی جهانی را پدید می‌آورد چراکه هدف از ایجاد پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، کوچکتر کردن دنیا و ایجاد دسترسی ارتباطی برای همه مردم دنیاست و اگر قرار باشد هر کشور برای خود پلتفرم مجزایی داشته باشد، اصل ارتباط جهانی زیر سوال می‌رود. به نظر می‌رسد این بار هم اغلب مردم، استفاده از فیلترشکن برای باز کردن اینستاگرام و واتساپ و همچنین استفاده از تلگرام و توئیتر را به کوچ به پیام رسان‌های داخلی ترجیح داده اند و استفاده از پیام رسان‌های داخلی همچون بله، صرفا در ادارات و سازمانهای دولتی برای تسهیل ارتباطات داخلی، در دستور کار قرار گرفته است.

شاید به همین دلیل هم هست که حجت‌الاسلام حسین طائب مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌در حاشیه سخنرانی خود در جمع طلاب خوزستانی با محور بصیرت و روشنگری درباره حوادث اخیر می‌گوید:«استفاده از پهنای باند در زمان واتساپ مشخص بود. الان ظرفیت کوچ پیام رسان‌های داخلی پنج برابر افزایش یافته و خیلی کمتر به سمت فیلترشکن می‌روند، اما در کل اگر بتوان ظرفیت‌های لازم را در پیام رسان‌های داخلی ایجاد کرد، استقبال مردم بیشتر خواهد بود.»

این درحالیست که امارها حکایت از افزایش تقاضا برای وی پی ان دارد بطوریکه به گزارش خبرآنلاین، بر اساس سرچ گوگل و مقالات نشریات بین المللی جست و جوی ایرانی‌ها برای دانلود فیلترشکن‌ها رشد 300 درصدی داشت و تلگرام هم به رغم تمام محدودیت‌ها با کمک گیری از فعال سازی پروکسی و دور زدن زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات باری دیگر تعداد کاربران آنلاینش از مرز 45 میلیون نفر گذشتند.
در این میان هم تلگرام در بیانیه ای اعلام کرد: ایران اخیرا محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به اینترنت اعمال کرده است و در پی مسدود کردن دسترسی اینستاگرام و واتس اپ، کاربران بسیاری بعلت اتصال آسان تر، مجدداً به تلگرام بازگشته‌اند. قابلیت پروکسی داخلی تلگرام و اتصال بهینه تلگرام، منجربه موجی از بازگشت و استفاده مجدد کاربران از تلگرام شده است. ضمن اعلام همدردی با مردم ایران، تلاش خود را برای ارتباط بهتر شما خواهد داشت و امیدوار است تلگرام با توجه به برداشته شدن تحریم‌های AWS توسط ایالات متحده، سرویس روتیتنگ پروکسی را این بار برای مردم مورد سانسور ایران فعال کند. هرچند فیلترینگ شدید باعث شده تا بسیاری از وی پی آنها بلااستفاده شوند، اما در این میان برخی از فیلترشکن‌ها که باید اشتراک آنها را خریداری کرد می‌توانند کاربران را به پلتفرم‌های فیلتر شده متصل کنند. در همین راستا فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام که به عنوان پلتفرم‌های خارجی محبوب در ایران محسوب می‌شوند باعث شده تا بازار وی پی ان فروش‌ها بار دیگر رونق بگیرد و قیمت وی پی ان‌ها حداقل سه برابر شود که این مبلغ برای گوشی‌های آیفون بسیار بالاتر است. 
بر اساس گزارشی که شرکت آلمانی استاتیستا با استفاده از اطلاعات مجموعه Top۱۰VPN منتشر کرد – که پیش از این در مردم سالاری منتشر شده است - میزان استفاده از فیلترشکن‌ها و vpn‌ها در یکماه گذشته در ایران حدود 3 هزار درصد رشد پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که برخی از آمارها از سود 1000 میلیارد تومانی دلالان از فروش فیلترشکن‌ها در ایران حکایت دارند. این آمارها نشان می‌دهد مردم به استثنای اجبار در استفاده اداری و سازمانی دولتی از پیام رسان داخلی بله و پیام رسان‌های مشابه، استفاده از فیلترشکن را برای ماندن در پلتفرمهایی همچون اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و توئیتر ترجیح داده‌اند.

چرا؟

يكشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همچون اتفاقی که برای تلگرام رخ داد، ظاهرا آخرین پلتفورم و پیام‌رسان پرمخاطب میان ایرانی‌ها با داشتن 10ها میلیون مشترک نیز، قرار است فیلتر بمانند.

به‌روزرسانی ملی فیلترشکن‌ها

يكشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

اختلال و قطع اینترنت، فیلترشکن‌ها، پراکسی‌ها و مسدودسازی برخی سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در هفته‌های قبل، منجر به یک جنبش ملی برای به‌روزرسانی و تست انواع و اقسام روش‌ها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ و اختلال اینترنت در ایران شد.

درحالی که بسیاری از فیلترشکن ها در روزهای اخیر مسدود شده اند و استفاده از این فیلترشکن ها می تواند باعث رواج بدافزارها در تلفن های همراه شود ، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت از مردم خواسته تا از فیلترشکن ها استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت درباره بازار داغ فیلترشکن فروشی که ناشی از محدودیت های ایجاد شده برای پلتفرم های بین المللی و پهنای باند اینترنت بین الملل است به عنوان یک کارشناس از مردم خواست از این بدافزارها استفاده نکنند. او پشت تریبون در پاسخ به خبرنگاری در این باره گفت:« اولا که همان طور که بارها کارشناسان اعلام کردند ، حتما استفاده از فیلترشکن ها آسیب پذیری برای دستگاه ها از گوشی همراه تا لپ تاپ و کامپیوتر را بالا می برد و فرصتی برای هکرهاست که به دستگاه های کاربران نفوذ کنند پس بر همین اساس به عنوان یک کارشناس به مردم توصیه می کنم حدالامکان از این ابزارها استفاده نکنند.»

او سپس درباره فروش فیلترشکن هم گفت:«اگرچه استفاده و فروش فیلتر شکن منع شده اما در قانون متاسفانه برایش جرم انگاری نشده است.این کار غیر مجاز است اما الان البته تلاش هایی دارد صورت می گیرد تا علاوه بر غیر مجاز بودن جرم انگاری هم بشود . البته در صلاحیت بنده نیست این مسئله و طبیعتا نهادهای مربوطه باید دنبال بکنند. ولی آنچه مهم است استفاده از این ها باعث ناامنی در ادوات و دستگاه های مردم می شود.»

 در پی محدودیت‌های اینترنت، دانلود انواع برنامه فیلترشکن و VPN تبدیل به بیشترین موضوع جست‌وجو گوگل در ایران شده و سایر موضوعات را کمرنگ کرده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛با تداوم اعمال محدودیت‌های سختگیرانه روی اینترنت بین‌الملل، جست و جو برای دانلود انواع برنامه فیلترشکن در ایران به بالاترین حد خود رسیده و کاربران برای دسترسی به اینترنت جهانی به هر دری می‌زنند.

به دنبال اعتراضات و ناآرامی‌های ایجاد شده در سراسر کشور دسترسی به فضای آزاد تبادل اطلاعات محدود شده است. این موضوع سبب شده تا کاربران ایرانی توان استفاده از برنامه‌هایی که نیازمند اینترنت بین‌المللی هستند را نداشته باشند و جهت رفع محدودیت‌ها، دست به دانلود و نصب برنامه‌های تغییر آی پی از جمله فیلترشکن‌ها و VPN ها بزنند.

در حالی که حدود دو هفته از آغاز اعمال محدودیت‌های سنگین روی اینترنت می‌گذرد، آمار جست و جو و دانلود انواع برنامه فیلترشکن در گوگل رکورد جدیدی را ثبت کرده و بالاترین نرخ جست‌وجو را در میان تمامی موضوعات به خود اختصاص داده است. در لیست موضوعات پر سرچ گوگل حتی موضوعاتی مانند فوت امین تارخ، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران یا مسابقات ورزشی نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و رتبه‌های اول جست‌وجو مربوط به یافتن وی پی ان بوده است.

به دلیل ادامه‌دار بودن محدودیت‌ها روی اینترنت و مسدودسازی پورت وی پی ان‌ها، دانلود انواع برنامه فیلترشکن با شدت و سرعت بیشتری انجام می‌شود. در واقع با فیلتر شدن و از کار افتادن VPN ها، مردم به دنبال دانلود برنامه جدید فیلترشکن می‌روند که خود به افزایش تعداد جست‌وجوهای این موضوع در گوگل دامن می‌زند.

طبق آمار منتشر شده از سوی گوگل، نرخ جست‌وجو برای وی پی ان در چند روز اخیر جهش بزرگی را پشت سر گذاشته ولی همچنان یکی از مسائل پر متقاضی از سوی کاربران ایرانی محسوب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید میزان جست‌وجو برای دانلود انواع برنامه فیلترشکن و VPN را به تفکیک استان‌ها مشاهده کنید.

برنامه فیلترشکن و VPN را به تفکیک استان‌ها

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات اخیرا درباره استفاده صد درصدی از زیرساخت اینترنت ملی در روزهای اخیر خبر داده و قصد توسعه بیشتر این سرویس را در آینده دارد. هنوز زیرساخت اینترنت ملی توانایی پاسخگویی به تمامی کاربران را نداشته و قطع کامل اینترنت بین‌الملل در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات باید ببینیم چه آینده‌ای در انتظار اینترنت جهانی کشور خواهد بود.

تکذیب ساخت فیلترشکن توسط فرزند معاون رییس جمهور

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی به فارس گفت: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده و شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو آمریکا است.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اخبار و شایعاتی که درباره فرزند انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح می‌شود، اظهار داشت: اخباری که درباره حمید رضازاده فرزند خانم خزعلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده و گفته شده وی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بترنت» است، کاملا کذب و دروغ است و با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان متوجه شد که مالکیت شرکت مذکور در ۶ سال گذشته، قبل از ورود حمیدرضا زاده به کانادا چند بار منتقل شده و حمید هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در این شرکت ندارد.

وی تاکید کرد: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده است و شایعه جمع آوری اطلاعات کاربران ایرانی از این طریق کذب محض است. ادعای مالکیت شرکت فیلتر شکن مراجعه به اینترنت به راحتی می توان دریافت که شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو در آمریکاست و هیچ مالکیت یا مسئولیتی سید حمیدرضا زاده در آن ندارد.

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی تصریح کرد: شایعاتی مطرح شده بود که سیدحمیدرضا زاده مهاجرت کرده در حالیکه ایشان فقط به صورت موقت برای کار سفر کرده و نسبت مهاجرت به ایشان هم کذب محض است.

وی در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های صورت گرفته همانگونه که گفته شد صرفا  دانش بنیان  و اقتصادی بوده است. اما حتی رفتن  فرزند خانم خزعلی در همین راستا نیز  مورد نظر شخص  ایشان نبوده و نیست،

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی یادآور شد: آقای مهدی خزعلی که برخی از این شایعات را مطرح کرده، قبلا به دلیل نشر اکاذیب در دادگاه محکوم به زندان و جریمه نقدی شده است ولی خواهر او هنوز اقدامی برای اجرای این حکم انجام نداده است.

وی گفت: هر چند که پسر خانم خزعلی که تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاههای داخل کشور طی کرده، خود را از نظر زندگی مستقل از خانواده می‌داند و  باور دارد؛ فعالیت های دانش بنیان و اقتصادی به دور از هر گونه استفاده از جایگاه خانواده، مغایرتی با اهداف انقلاب ندارد، ولی می گوید در هر جا باشم بعنوان عضو و فرزند کوچک انقلاب به زعم خودم بعنوان  سفیر انقلاب از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

 

توضیحات همسر خزعلی درباره فرزندش
در همین رابطه محمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره شرکت دانش بنیان فرزندش توضیحاتی ارائه داد.
این روزها اخبار مختلفی در مورد فعالیت سید حمیدرضا رضازاده فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک شرکت دانش‌بنیان و حضور او در کانادا مطرح است که بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها به همراه داشته است.

یکی از موضوع‌های مطرح شده این است که در سال 97 و همزمان با انحلال شرکت سامانه همراه پیچک سید حمیدرضا رضازاده، فرزند خانم خزعلی ایران را به مقصد کشور کانادا ترک کرده و در حال حاضر سرپرستی بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن با نام بترنت (betternet) را برعهده دارد.

در همین زمینه سید محمدرضا رضازاده همسر معاون رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به مسائل طرح شده در خصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در شرکتی موسوم به بترنت اظهار داشت: با یک جستجوی  ساده در اینترنت و بررسی مطالب، مشخص خواهد شد که مالکیت بترنت در شش سال گذشته، قبل از ورود سید حمیدرضا به کانادا چند بار جابه‌جا شده و هم اکنون متعلق به شرکت pango زیر مجموعه شرکتی به نام Aura است.

رضا زاده تصریح کرد: ادعای صورت گرفته در مورد مالکیت و مسئولیت سیدحمیدرضا بر بترنت که تصویر آن مکررا در حال پخش است برگرفته از وب سایت‌هایی است  که صرفا اطلاعات موجود در اینترنت را فارغ از معتبر بودن یا نبودن منابع اصلی جمع‌آوری می‌کنند که بخشی از این اطلاعات می‌تواند درست باشد و برخی هم نامعتبر است.

همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالب با استناد به سایت‌های نشردهنده روزمه طرح شده، خاطرنشان کرد: فرزندش در هیچ یک از این سایت‌ها که به اشتباه سایت‌های رزومه آنلاین تعبیر شده صفحه شخصی ندارد و این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس با این سایت‌ها و احراز هویت خویش، درخواست برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهند.

پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفته شده که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز دارد، گفت: اتفاقا این موضوع هم با استناد به مطالب سایت‌هایی که گفتم تولید شده و نشر پیدا کرده و استناد کردند که با آقای تیمو بوهلر شراکت دارد. با یک بررسی صفحه ایشان در سایت لینکداین مشخص می‌شود آقای بوهلر یک شرکت تک نفره در سال 2021 با اسم  بترنت تاسیس کرده است که خدمات طراحی وب ارائه می‌دهد. که یک تشابه اسمی است و نامبرده هیچ ارتباطی با فرزند بنده یعنی سید حمیدرضا رضازاده ندارد.

 رضازاده با بیان اینکه مطالب زیادی پیرامون ارائه خدمات فیلترشکن از طرف بترنت به کاربران ایرانی بیان شده و برخی ادعاها به دلیل  رایگان و ناامن بودن آن، فرضیه  امنیتی جمع‌آوری اطلاعات کاربران ایرانی را درباره آن مطرح می‌کنند و برخی دیگر هم بر خلاف ادعای اول، آن را سندی بر وجود درگاه خرید برای ایرانیان عنوان می‌کنند، گفت: تمام این شواهد مربوط به زمان حال و سال‌های اخیر است و همان طور که پیش از این هم عرض کردم ایشان هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در ارتباط با بترنت ندارد.

رضازاده افزود: شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. هیچ‌گاه به کاربران ایرانی خدمات "وی‌پی‌ان"، چه رایگان چه پولی، ارائه نکرده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد می‌باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به مثابه «فیلترشکن» نیست.

وی در توضیح فعالیت‌های شرکت سامانه همراه پیچک و گمانه بهره‌جویی از امکانات دولتی، گفت: سید حمیدرضا شرکت سامانه همراه پیچک را با سرمایه اندک در یک فضای کوچک در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با هدف تولید و صادرات نرم افزار برای گوشی‌های هوشمند شروع کرد. رشد موفقیت آمیز شرکت حاصل تلاش بی وقفه تک تک افراد شرکت بوده و هیچ‌گاه از رانت‌های دولتی برای پیش‌برد شرکت استفاده نکرده است.

رضازاده در پایان خاطرنشان ساخت: ایشان در طول فعالیت‌های خود هرگز قراردادی با هیچ نهاد یا سازمان دولتی نداشته است و شایعاتی مانند قرارداد پیچک‌ کذب است که چه بسا در این مورد نیز تشابه اسمی با نام پیچک وسیله سوء استفاده بعضی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استعفای انسیه خزعلی از معاونت زنان رئیس جمهور نیز منتشر شده بود که بعد از مدت زمان کوتاهی مشخص شد اکانت توئیتری منتشر کننده این خبر یک صفحه جعلی بوده که با نامی مشابه نام کاربری خانم خزعلی ساخته شده و در نگارش آیدی انگلیسی تفاوتی جزئی با آیدی رسمی ایشان لحاظ کرده تا خود را به عنوان اکانت حقیقی معرفی کند. بعد از انتشار این خبر بود که اکانت رسمی خانم خزعلی نسبت به این خبر واکنش داده و خبر استعفا را جعلی خواند.

وزیر ارتباطات با تکذیب اختلال گسترده در شبکه کشور، گفت: حتی اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن انجام دادیم هم هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، اظهارداشت: برگزاری این کنفرانس باعث همفکری و هم افزایی در راستای توسعه امنیت در بخش ICT خواهد شد.

زارع‌ پور درباره بومی‌ سازی تارهای فیبرنوری در پروژه‌ FTTx گفت: این تارها هم اکنون از خارج کشور وارد می‌ شود که برنامه داریم که این فناوری را بومی کنیم.

وی‌ درباره علت اختلال اخیر اینترنت که گفته شد ناشی از کابل های برق بود، گفت: علت فرسودگی برخی از کابل‌ های فشار قوی برق داخل مجموعه بود که افرادی که مسوول بودند باید از قبل کابل ها را تعویض می‌کردند که این اتفاق رخ نداده بود. دستور دادم که اگر کسی قصوری کرده حتما با او برخورد شود.

وی گفت: آیین نامه نحوه ارزیابی محصولات حوزه امنیت در حال بازنگری است تا سخت گیری که نسبت به تست محصولات داخلی نسبت به خارجی وجود دارد رفع شود. در حال حاضر هر دو نمونه تست می شود اما تست های نمونه های داخلی سخت گیرانه تر است. با این کار امیدواریم مسیر برای ارزیابی سریع تر محصولات ایرانی و و دقیق تر محصولات خارجی فراهم شود.

 

*میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شد

وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات مبانی روشن، طرح مصوب و شاخص دارد و تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کرده‌ایم که تا شبکه ملی اطلاعات محقق شود. بار دیگر تاکید می کنم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است که انواعی از محتواها و خدمات عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این شبکه در اختیار مردم است تا زندگی آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند و شاهد سرعت‌های چند ۱۰ برابری و چندصد برابری نسبت به وضع موجود با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باشیم.

زارع پور گفت: شبکه ملی اطلاعات یک کار ایجابی است و خوب جلو رفته است. در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را به روسای قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخص‌هایی که با مرکز ملی به تفاهم رسیدیم تاکنون ۴۴ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسانیم.

 

*باید زمینه‌های بروز جرم در فضای مجازی را از بین ببریم 

وی گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به زندگی افراد گره خورده است و اگر نتوانیم امنیت این فضا را تأمین کنیم، بستر فعالیت کسب و کارها و جامعه آسیب پذیر می شود. جامعه برای استفاده از این فضا نیاز جدی به امنیت دارد و باید برای تامین امنیت برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

زارع‌پور ادامه داد: باید زمینه‌های بروز جرم در این فضا را از بین ببریم و کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود. و با استفاده از ابزارهای فنی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت باید به الزام و اتمسفری برای فضای مجازی تبدیل شود همچنانکه اگر در فضای واقعی هم امنیت نباشد، هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند فعالیت کند.

زارع پور افزود: در تولیدات تجهیزات امنیتی نسبت به قبل پیشرفت های چشمگیری داشته ایم و با توجه به محدودیت دسترسی به برخی از تجهیزات امنیتی، متخصصان ایرانی این کمبودها را جبران کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: باید تلاش کنیم که کیفیت آنها ارتقا پیدا کند و برای آنها در داخل و خارج از کشور بازار ایجاد کنیم تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امنیت یک مقوله بین بخشی است و برای تامین امنیت حداکثری در صنعت ICT باید همه دستگاه ها همکاری کنند.

 

*برنامه‌ای پیش بینی شده که مردم دیگر نیازی به فیلترشکن نداشته باشند

زارع پور در پاسخ به سوالی درباره آماری از استفاده ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ در پی اختلالات شبکه گفت: اختلال گسترده در شبکه را تکذیب می‌کنیم. اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد می‌تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها موضوع مهمی است. بسیاری از گوشی‌های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن است. ما برنامه‌ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه‌ای پیش بینی شده که در موقع خودش اعلام می‌شود که مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود که این نیاز به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس‌های مردم روی گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان از طریق همین فیلتر شکن ها است که برنامه مفصلی داریم که این آسیب پذیری را کم کنیم.

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

استفاده از فیلترشکن دیگر جرم نیست

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.

به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.

به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

برای اطلاع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را بیان کرد. 

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهارداشت: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.

زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات،  کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آن‌ها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

زاده حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفاً نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.

وی گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کنند.

وی ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

علم‌الهدى، دبیر شوراى تخصصی تحول و نوسازى نظام آموزشى کشور با اشاره به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه شاد این سوال مطرح شد که این سامانه بر اساس چه سیاست‌هایی پیش خواهد رفت؟

وی ادامه داد: طی جلساتی به همت پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی موضوع آموزش در فضای مجازی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که سندی براى موضوع آموزش در فضای مجازى تهیه شود.

سعیدرضا عاملى دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازبینی در مدل‌های تصمیم‌سازی در شوراهای کشور، پیشنهاد داد: فضای دوم آموزش و پرورش مبنای تهیه سند آموزش در فضای مجازی قرار گیرد و به همین منظور کمیته فضاى دوم آموزش و پرورش با عضویت افراد متخصص در این حوزه تشکیل شود.

وى ادامه داد: در تهیه سند آموزش در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که منظور از فضای مجازی صرفاً شبکه شاد است؟ و همین طور این سوال مطرح است که آموزش در فضای مجازی برای آموزش و پرورش مورد بحث است یا آموزش و پرورش در فضای دوم؟

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به خصایص معمارى اینترنت، بیان داشت: محیط مجازی دارای قابلیت خوشه‌ای، رده‌بندى و یکپارچگى است و در واقع هر کاربری به عنوان یک تولید کننده در این محیط فعال است.

عاملی با اشاره به دوفضایی شدن جهان، افزود: فضای دوم را نمی‌توان از آموزش و پرورش مستقل کرد چرا که فضای دوم ادامه آموزش و پرورش است و در واقع واقعیت فیزیکى با همان ویژگی‌ها به واقعیت مجازى تبدیل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فیلترینگ در کشور اظهار داشت: فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلترشکن در کشور اضافه شود و قبل از فیلترینگ این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی اتخاذ شده بود به ضد خود تبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه‌نگری و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سلامت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسلامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم. به عنوان مثال علی‌رغم فلیتر بودن شبکه اجتماعی توئیتر بسیاری از مسئولین در آن عضو هستند و فعالیت دارند و توئیت‌های آنها منبع خبر، اخبار رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات رسمی و... قرار می‌گیرد.

 عاملی در پایان تأکید کرد: پلتفرم آموزش و پرورش باید فضای دوم آموزش و پرورش را تشکیل دهد و در یک سیر تکاملی تقویت شود، به عنوان مثال گوگل ابتدا به عنوان یک جعبه جستجوی عمومی شروع به کار کرد و به مرور زمان تقریباً  60 لایه مختلف داده را طراحی کرد، همین‌طور در شبکه اجتماعی فیس بوک 700 هزار برنامه (اپلیکیشن) اجرا شده است.

در ادامه جلسه  محمدصادق خیاطیان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستى موضوع آموزش غیر حضوری و مجازی پیش‌بینى و در چندین مورد به آن تأکید شده است.

وى با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا خانواده‌ها برای رفع نیازهای آموزشی و تربیتی فرزندانشان مجبور به استفاده از فضاى مجازى شدند، گفت: در شرایط کنونی با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم که با توجه به این موضوع ساماندهى آموزش در فضای مجازی ضرورت دارد.

 

**با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم

 خیاطیان بر لزوم صیانت از حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان و معلمان در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: لزوم شکل گیری حکمرانی جدید و حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی از مباحث مهم در این حوزه است.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ادامه داد: با توجه به اینکه در سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش بر افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه تأکید شده است، می‌توان از ظرفیت و فرصت آموزش در فضای مجازی برای افزایش مشارکت خانواد‌ه‌ها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصى به عنوان بخشی که همواره در حوزه آموزش نقش داشته‌، در حوزه آموزش مجازى استفاده کرد.

در ادامه على احمدى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذارى در حوزه‌های اقتصادی، امنیت فضای مجازی و تولید محتوا در راستاى برطرف کردن چالش‌های آموزش مجازى، اظهار داشت: استفاده از آموزش مجازی برای تحول در آموزش و پرورش یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: تولید محتوا در آموزش مجازی باید هدفمند و با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌هاى نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد.

علی احمدی با اشاره به حاکمیت پلتفرمی در دنیا گفت: بسیاری از امور حکومت‌ها با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها انجام می‌شود و ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزش و پرورش استفاده کنیم.

دشواری اصلاح آموزش و پرورش از درون، لوازم زیرساخت امن برای خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت نهادها، مدارس و شرکت‌های دانش بنیان، اختصاص منابع مالی رایگان برای برنامه اصلی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و ترویج سواد رسانه‌ای، جلوگیری از سوء استفاده از داده‌های بزرگ که در جهان اتفاق افتاده است، از جمله نکات مهم دیگر مورد تأکید دکتر علی احمدی بود.

در ادامه مهدی نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش مجازی گفت: سند توسعه فاوا در وزارت آموزش و پرورش و شبکه آموزشی تربیتی رشد بسیار دقیق و مفصل به حوزه آموزش مجازی پرداخته است.

وی با بیان اینکه چندین جلسه با وزارت ارتباطات برای حل مشکل اتصال دانش آموزان به اینترنت تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر حدود 3 و نیم میلیون از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه مانند تبلت و گوشی هوشمند امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند.

 

** 3 و نیم میلیون دانش آموز امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند

وی به چالش‌هاى اخلاقى استفاده از فضاى مجازى در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: ارتباط اجتماعى، فعالیت‌های جسمانی دانش‌آموزان و... به حداقل رسیده است و ضرورت دارد برای رفع این چالش‌ها سیاستگذاری شود.

در ادامه اصغر فانى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با بیان اینکه انحصار به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) برای آموزش مجازی، پاسخگو نیست، تأکید کرد: به غیر از شبکه شاد باید از سایر زیرساخت‌های موجود نیز استفاده شود.

فانی ادامه داد: برای تهیه سند آموزش در فضای مجازی باید چالش‌های حال و آینده آموزش مجازی به طور کامل شناسایى شود.

وی با تأکید بر اینکه در آموزش مجازى سطح یادگیرى دانش‌آموزان و یادگیرى دانش آموزان از همدیگر کاهش می‌یاید، افزود: همچنین آموزش تربیتى نیز در آموزش مجازی مورد غفلت قرار گرفته است لذا آموزش مجازی نباید جایگزین آموزش حضوری تلقی شود و باید به آموزش رسمی و سنتی کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده بر آسیب‌شناسی سیاست‌ها و سایر اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال سیاست فیلترینگ در کشور کاملاً بی‌تأثیر است چرا که دسترسی به پراکسی‌ها و فیلترشکن‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

وی افزود: با افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم، امکان ورود هوشمندانه مردم به فضای مجازی فراهم خواهد شد.

در ادامه جلسه علیرضا طالب‌پور، رئیس پژوهشکده فضای دانشگاه شهید بهشتی درمورد مسائل مطرح شده در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند به چگونگی ایجاد سرمایه‌گذارى لازم برای آموزش مجازی و شناسایی راهکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصى برای کمک به آموزش و پرورش در فضای مجازی تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین چگونگی نظارت بر محتوا، اجازه درآمدزایی به بخش خصوصی و بررسی مشکلات فرهنگى آموزش مجازی در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه محمدرضا مخبر دزفولى، عضو شواى عالى انقلاب فرهنگى با بیان اینکه تدوین سند از ضروریات کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال، در حال حاضر نقشه جامع علمى کشور مبناى تحولات علم کشور است.

وی ادامه داد: اسناد مختلفی در کشور تدوین شده اما برای برخی از این اسناد شورای راهبری تشکیل شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: سند آموزش در فضای مجازی بازنگرى و یک بسته سیاستی، حمایتی، نظارتی و مسئله محور مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده‌سازی شود.

 در انتهای جلسه مقرر شد این سیاست‌ها ذیل سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدام سکوی (پلتفرم) ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی که در حال بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بیشتری مجدداً بررسی شود و در جسله ارائه شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی به منظور تهیه نسخه اولیه بسته سیاستی و برنامه اقدام فضای دوم آموزش و پرورش برای طرح در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تشکیل شود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید؛ اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم»

«فضایی که درباره فضای مجازی و نحوه کنترل آن در جامعه جریان دارد فضای منطقی نیست و آن را به فضای احساسی تبدیل می‌کنند. گاهی ناسزا هم می‌گویند. می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید. برای محاکمه‌مان امضا هم جمع می‌کنند اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم. البته من تاکید می‌کنم که در برخی موارد فیلترینگ لازم است.»

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی و در خصوص فیلترینگ به نکات جالبی اشاره کرد و با بیان اینکه استفاده از فیلترینگ غیرقانونی نیست، افزود: از نظر من، منطقی پشت فیلترینگ و فروش فیلتر شکن نیست و مقیاس قابل توجیحی برای مردم ندارد. البته تاکید می‌کنم فیلترینگ برای تمام کشورها لازم است. اما نمی‌توانیم تمام پلتفرم‌هایی که مورد استفاده مردم هستند را محدود کنیم. آن‌ها جلوی این محدودیت می‌ایستند و مقررات درست را زیر پا می‌گذارند. فیلترشکن‌ها گوشی‌های مردم را آلوده می‌کنند و آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهند.وزیر ارتباطات افزود: برخی می‌گویند فیلترشکن‌ها را نیز فیلتر کنید اما نمی‌توان این کار را کرد. مگر فقط یک فیلترشکن وجود دارد؟ زمانی که ۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند و شرایط اقتصاد بسیاری از افراد باعث می شود به این فضا دسترسی داشته باشند، حتما راه خود را برای استفاده از فیلترشکن پیدا می‌کنند. نمی‌توان لشکری درست کرد که دنبال این موضوع باشند.

آذری جهرمی درباره زمزمه‌هایی که در خصوص فیلترینگ اینستاگرام به گوش می‌رسد، افزود: من زمزمه‌ای نشنیده‌ام در خصوص اینکه کسی بخواهد اینستاگرام را فیلتر کند. عده‌ای که از فیلتر اینستاگرام صحبت می‌کنند، اعتقاد راسخ قلبی دارند که اغلب شبکه‌های اجتماعی باید بسته شود.

وی خاطر نشان کرد: کاربرانی که در فضای اینستاگرام هستند، در هر فضای دیگری که وارد شوند، همین محتوا را تولید می‌کنند مگر این که سواد رسانه‌ای‌شان بالا برود و آموزش ببینند. اگر در تمام مدت بخواهیم از روش‌های قهری استفاده کنیم سطح تعارض مردم با حاکمیت بالا می‌رود.  

آذری جهرمی در خصوص ادعای ایفا کردن نقش پلیس خوب در حوزه فیلترینگ، گفت: نباید در این خصوص دو قطبی خوب و بد ساخته شود. آفات و عوارض، واقعی است. دشمن برای تغییر ذائقه ما آماده است و باید این‌ها را جدی بگیریم. اما محدودیت تنها راه آن نیست.

وی تصریح کرد: اختیار فیلترینگ در دست من نیست و بارها این مساله را اعلام کرده‌ام. می‌گویند جلوی فیلترینگ بایست اما زمان گلادیاتورها نیست که ما بایستیم و جنگ کنیم،  باید راه منطقی را پیدا کرد.

اطلاعات کاربران ۷ سرویس وی‌پی‌ان که در ایران هم استفاده زیادی برای دور زدن فیلترینگ داشته‌‌اند در دسترس عمومی قرار گرفته است. براساس گزارش‌های منتشر شده اطلاعات کاربران حداقل ۷ وی‌پی‌ان یا به‌اصطلاح فیلترشکن مشهور افشا شده است. بسیاری از این فیلترشکن‌ها مورد استفاده کاربران ایرانی هم بوده است. UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN Secure VPN و Rabbit VPN سرویس‌هایی هستند که افشای اطلاعات آنها ثابت شده است.

براساس گزارشی که سایت VpnMentor منتشر کرده ۱.۲ ترابایت از اطلاعات این فیلترشکن‌ها از سرورهای آنها افشا شده است. این اطلاعات تاریخچه فعالیت کاربران ازجمله سایت‌های دیده شده، آدرس ایمیل، پسووردها، آی‌پی اتصال و بالطبع آن آدرس فرد را نشان می‌دهد.

در اطلاعاتی که در دسترس هکرها هم قرار دارد 1,083,997,361رکورد اطلاعات دیده می‌شود که می‌تواند شامل اطلاعات حدود ۲۰ میلیون کاربر باشد.
اکثر این فیلترشکن‌ها از مواردی هستند که به‌صورت رایگان قابل استفاده بوده و ادعا می‌کردند دیتای کاربران را ذخیره نمی‌کنند.

با این اطلاعات با کمی دانش فنی می‌توان آدرس یک فرد و همه سایت‌هایی که مورد استفاده قرار داده را شناسایی کرد.

تشابه کاری این سرویس‌های وی‌پی‌ان نشان می‌دهد که حداقل 3 مورد آن متعلق به یک شرکت بوده و برای بازاریابی و نصب بیشتر با اسم‌های مختلف در فروشگاه‌های اپلیکیشن عرضه شده‌اند.

به‌صورت عادی شبکه خصوصی مجازی یا وی‌پی‌ان برای ایجاد ارتباط بین شعبه‌های مختلف شرکت‌ها یا فعالیت از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی کشورها ازجمله ایران اما کاربران از وی‌پی‌ان‌ها برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند.

استفاده از وی‌پی‌ان درواقع مانند این است که فرد از اینترنت سرور دیگری استفاده می‌کند و بر این اساس آی‌پی او در شبکه جهانی تغییر می‌کند. نشانی پروتکل اینترنت یا نشانی آی‌پی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکه کامپیوتری که بر مبنای نمایه TCP/IP (از جمله اینترنت) کار می‌کند، اختصاص داده می‌شود. این نشانی عددی می‌تواند محل جغرافیایی اتصال را مشخص کند.

 

کاربران ایرانی در معرض تهدید جدی
به خاطر فیلترینگ سخت در ایران ازجمله قطع دسترسی به تلگرام طی سال‌های اخیر شمار کاربرانی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند به‌شدت افزایش پیدا کرده است. درواقع اکنون نمی‌توانید گوشی هوشمند متعلق به پیر یا جوانی را پیدا کنید که حداقل یکی از اپلیکیشن‌های به‌اصطلاح رایگان فیلترشکن روی آن نصب نباشد. شاید مهم‌ترین اثری که فیلترینگ تلگرام با ۴۵ میلیون کاربر در کشور داشت باز شدن پای اپلیکیشن‌های فیلترشکن به گوشی اکثر کاربران اینترنت حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بود. نتایج یک نظرسنجی به سفارش مرکز تحقیقات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که 80درصد کاربران تلگرام در کشور، پس از فیلترینگ آن با نصب فیلترشکن‌ها همچنان در حال ادامه استفاده از تلگرام هستند. به غیر از فیلترشکن‌های رایگان بررسی‌های آماری همشهری نشان می‌دهد، گسترش فیلترینگ، مافیای فروش فیلترشکن در کشور را به‌وجود آورده که ماهانه گردش مالی حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی دارد.

هفت موسسه ارائه دهنده خدمات وی پی ان در هنگ کنگ به سوءاستفاده از داده های خصوصی کاربران و انتشار بدون اجازه آنها متهم شده اند.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، استفاده از وی پی ان برای انجام امور حرفه ای و شخصی در هنگ کنگ بسیار متداول است. اما برخی از ارائه دهندگان این خدمات در هنگ کنگ به حفظ امنیت و حریم شخصی مردم توجهی ندارند.

بررسی های موسسه وی پی ان منتور نشان می دهد خدمات دهندگان وی پی ان در هنگ کنگ اطلاعات حساس کاربران را افشا کرده یا مورد سواستفاده قرار داده اند. از جمله اطلاعاتی که توسط این هفت موسسه افشا شده می توان به لاگ های اتصال به وی پی ان، آدرس های هر کاربر، اطلاعات پرداخت، کلمات عبور و وب سایت های مورد بازدید اشاره کرد.

برخی از این اطلاعات آفلاین شده ولی برخی از آنها کماکان از طریق سایت ها و موتورجستجوهایی مانند Shodan.io برای مدت ۱۸ روز در دسترس بوده است.

شیوع ویروس کرونا در جهان باعث دورکاری میلیون ها نفر در جهان و افزایش استفاده از برنامه های وی پی ان شده، اما برخی شرکت های ارائه دهنده این خدمات با سرقت اطلاعات خصوصی افراد برای آنها مشکل ایجاد می کنند.

فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند

يكشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ظرفیت شبکه تلفن همراه از 7 هزار ترابایت افزایش یافته و اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت:‌ قبل از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن همراه نزدیک به ۷ هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع ویروس کرونا این ظرفیت به ۱۱ هزار ترابایت در موبایل رسیده است. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره اینترنت دانشگاه‌ها افزود: با توجه به شروع برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها از طریق فضای مجازی اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به سایت آموزشی به صورت نیم‌بها حساب می‌شد.

جوشقانی تصریح کرد: در صورت ادامه‌‌دار شدن کلاس‌های فضای مجازی در مدارس و دانشگاه‌های سطح کشور افزایش استفاده از اینترنت رشد خواهد داشت به طوری که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو هستیم و نسبت به گذشته با رشد ۲.۵ برابری استفاده از اینترنت مواجه هستیم.وی درباره وجود فیلترشکن‌ها در شبکه‌های مجازی گفت: ‌فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند و با استفاده از این فیلترشکن‌ها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد قرار می‌گیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکن‌ها در ارائه سرویس‌های داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا که کیفیت را  خراب می‌کنند.

علت نیاز کاربران ایرانی به فیلترشکن

يكشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز می‌شود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش‌ می‌رود. دولت‌ها دو رویکرد را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.

اینترنت انجام بسیاری از کارها را آسان کرده، اما استفاده از آن حداقل در بعضی از کشورها، آن‌قدرها هم آسان نیست. شاید شما هم برای استفاده از بعضی وب‌سایت‌ها یا ابزارهای اینترنتی به جمله «در کشور شما در دسترس نیست» مواجه شده باشید. بعضی وقت‌ها هم مسئله از طرف ارائه‌دهنده نیست و دسترسی از داخل محدود شده و وقتی آدرس وب‌سایت مورد نظرتان را وارد می‌کنید، به صفحه «پیوندها» هدایت می‌شوید. فرقی نمی‌کند محدودیت دسترسی از طرف ارائه‌دهنده باشد یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره آن تصمیم‌گیری کرده باشد؛ در هر صورت گره کار به دست فیلترشکن باز می‌شود.

برای عبور از این محدودیت‌ها و گذر از فیلترینگ، راه‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از پروکسی و وی‌پی‌ان در ایران از رایج‌ترین راه‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی است. اگر بخواهیم سازوکار وی‌پی‌ان را به‌صورت ساده بررسی کنیم و وارد مسائل فنی آن نشویم، می‌توان گفت کاربران وی‌پی‌ان با ایجاد یک تونل مجازی در شبکه جهانی اینترنت، به یک شبکه واسط وصل می‌شوند و از طریق آن شبکه واسط، امکان دریافت محتوای فیلتر شده را پیدا خواهند کرد. یکی از نکات مهم در استفاده از وی‌پی‌ان این است که رد پای فعالیت اینترنتی کاربران در دسترس شبکه واسط قرار خواهد گرفت و در نتیجه، امکان استفاده از آن و نقض حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر می‌خواهید پرداخت اینترنتی انجام دهید، وی‌پی‌ان را قطع کنید.

 

  • چه کسانی مشتری وی‌پی‌ان هستند؟

در ایران هر بار با فیلتر شدن برخی از خدمات مبتنی بر اینترنت، موج جدیدی از استفاده از وی‌پی‌ان به راه افتاد. زمانی که فیس‌بوک در ایران فیلتر شدن، وی‌پی‌ان‌ با ایمیل بین کاربران دست‌به‌دست می‌شد و زمانی که تلگرام فیلتر شد، انواع وی‌پی‌ان‌ها به اپلیکیشن‌های محبوب و پر دانلود ایرانی‌ها تبدیل شدند، اما این همه دلیل استفاده ما از وی‌پی‌ان نیست.

کاربران ایرانی اینترنت برای استفاده از پایگاه‎های خبری، وب‌سایت‌های نشریات علمی، وب‌سایت‌های خارجی که روزانه دستور غذا منتشر می‌کنند یا تمرینات ورزشی قابل انجام در خانه را پست می‌کنند و حتی برخی ابزارهای گوگل که برای کسب‌وکارها خدماتی را فراهم می‌کنند؛ از طرف ارائه‌دهنده یا از داخل کشور با محدودیت دسترسی مواجه هستند. تقاضا برای استفاده از بخش‌های ممنوعه اینترنت، فقط از طرف کاربرانی نیست که به دنبال سرگرم شدن با محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز یا خطرناک هستند، بلکه خبرنگاران، دانشجویان، صاحبان کسب‌وکار و دیگر شهروندانی که می‎خواهند محتوای سالم، اما محدود شده مورد نظر خود را دنبال کنند، در جست‌وجوی راهی برای فرار از فیلترینگ هستند.

این موضوع موجب شده کسب‌وکارهایی تحت عنوان فروش وی‌پی‌ان شکل بگیرند تا از این نیاز کاربران، درآمدی برای خود داشته باشند. به‌گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند و آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند؛ حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از وی‌پی‌ان آسیب می‌بیند.

 

  • گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش وی‌پی‌ان

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این درباره گردش مالی فروش وی‌پی‌ان از برآورد ارقام ۵۰ میلیارد تومانی در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال خبر داده بود و گفته بود بسیاری از شرکت‌ها از وی‌پی‌ان چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

این در حالی است که جاویدنیا در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با ایرنا تأکید کرد تمامی وی‌پی‌ان‌های موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی وی‌پی‌ان قانونی مقابله با آنها به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد. قانونی شدن وی‌پی‌ان، اشاره به طرحی دارد که با اجرای آن، اپراتورهایی مجوز فروش وی‌پی‌ان کسب خواهند کرد و رسته‌های شغلی خاصی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط، امکان خرید خدمات آنها را پیدا خواهند کرد. هزینه اشتراک وی‌پی‌ان هنوز مشخص نیست و وظیفه قیمت‌گذاری آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد؛ هزینه‌ای که به‌گفته جاویدنیا «باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.»

 

  • دولت‌ها چه چیزی را فیلتر می‌کنند؟

ایران تنها کشوری نیست که فیلترینگ اینترنت در آن انجام می‌شود و کشورهای دیگری در دنیا هستند که به دلایل مختلف محدودیت‌هایی را برای دسترسی شهروندان خود به اینترنت ایجاد کرده‌اند. دفعه بعد که وارد شبکه‌های مجازی شدید، اگر با دقت بیشتری پروفایل‌ها را نگاه کنید. متوجه می‌شوید چینی‌ها با وجود جمعیت‌ بالایشان حضور چندان فعالی در اینستاگرام یا فیس‌بوک ندارند. در واقع اینترنت به‌معنایی که ما می‌شناسیم، در چین در دسترس نیست. پروژه «فایروال بزرگ چین» طرحی است که در آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روش‌های دور زدن فیلترینگ، محدود شده است. چینی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی کشور خود استفاده می‌کنند.

اوضاع در کره‌شمالی از این هم پیچیده‌تر است. آنچه در کره شمالی به‌عنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه به‌عنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستلزم تأیید توسط دولت است!

عربستان سعودی نیز به‌دلایل اخلاقی و امنیتی محتواهای گوناگونی را فیلتر می‌کند که طیف وسیعی دارد؛ وب‌سایت‌های شیعه، قمار، پورنوگرافی، ترویج مصرف مواد مخدر و دگرباشان جنسی در عربستان از دسترس کاربران خارج می‌شوند. مورد کوبا نیز در فیلترینگ و کاربری اینترنت قابل توجه است. شبکه 3G کمتر از دو سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۸ در این کشور در دسترس قرار گرفت و البته هنوز هم به نسبت گران است. گفته می‌شود دلیل هزینه بالای اینترنت در این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا و محدودیت در کابل‌کشی زیر دریایی است.

 

  • دو رویکرد برای اینترنت امن

محدودیت دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه توسط دولت‌ها نیز تبدیل شده است. شهروندان زیمباوه، کنگو، چاد و اتیوپی بارها با قطعی اینترنت توسط دولت برای کنترل اعتراضات اجتماعی مواجه شده‌اند. بیش از هفت میلیون شهروند کشمیر نیز در میان منازعات هند با این منطقه خودمختار به مدت بیش از ۱۵۰ روز به اینترنت دسترسی نداشتند. قطعی یک هفته‌ای اینترنت در آبان ۱۳۹۸ تجربه ایرانیان از این شیوه محدودیت دسترسی است. با این حال تنها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آفریقایی نیستند که اینترنت فیلتر شده را به شهروندان خود ارائه می‌دهند. فیلترینگ در کشورهای توسعه‌یافته نیز با دلایل متفاوتی دنبال می‌شود. کشورهای اروپایی محتوای پورنوگرافی کودکان و نیز محتوای خشونت‌آمیز را فیلتر می‌کنند.

البته در کنار چنین محدودیت‌هایی، گزینه‌های قابل توجهی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. سیم‌کارت‌های مخصوص این گروه سنی با طرح‌هایی که محتوای امن را در اختیار آنها قرار می‌دهد و علاوه بر فیلترینگ محتوای نامناسب برای آنها، امکان نظارت والدین را نیز فراهم می‌کند. در هر صورت، با اینکه فیلترینگ و قطعی وسیع اینترنت هزینه دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را افزایش می‌دهد، اما گاهی توجیهات اخلاقی و اجتماعی پیدا می‌کند. در این میان، دولت‌ها با توجه به اهداف خود می‌توانند دو رویکرد «محدودیت همگانی و دسترسی آزاد برای گروه‌های خاص» یا «دسترسی آزاد همگانی و محدودیت برای گروه‌ها و محتوای خاص» را در دستور کار خود قرار دهند.

گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی

راه‌اندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور  مطرح شد.

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.

وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟

این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه‌ به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN  به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.

 

چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟

رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما  قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.

اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.

فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.  

البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند.  برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.

 

درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟

اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این  امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

 

VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟

بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.

پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟

ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.

 

کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟

این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.

بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

 

حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟

همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn  های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn  قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn  بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.

 

وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟

بستر از بین بردن مافیای فروش vpn  همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn  را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است  و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار داشت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.

فیلترشکن ارتباطات داخلی را کند می‌کند

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از وجود فیلتر شکن ها ناراضی هستیم ، گفت: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم.

به گزارش فارس، سامانه «فارس من» سامانه ‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است؟» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

حسین فلاح جوشقانی  رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره  موضوع مطرح شده در بخش « فارس من » چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر استفاده از فیلتر شکن ها باعث می شود ارتباطات داخلی از خارج کشور دچار خلاءشده و سرویس های داخلی را خراب کند این در حالی است که فیلتر شکن ها مخرب بوده و در کیفیت ارتباطات تأثیر می گذارند.

وی افزود: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم چراکه کیفیت سرویس های داخلی از ناحیه فیلتر شکن ها دچار مشکل می شوند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در حال حاضر فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات داخلی کشور را خراب می کنند و نارضایتی به همراه دارد.

نظام خواستار افزایش VPNها نیست

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

اپراتورهای عرضه VPN راه‌اندازی می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

ورود دستگاه قضا به موضوع فروش VPNها

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی پی‌ان‌ها خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش VPNها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده، البته گام های برداشته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می‌دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد  مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.

«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.

وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.

فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.

 

اعضا بی خبر از طرح

گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.

شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر  به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام ‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست.

هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.

یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.

ارایه VPN قانونی بررسی می‌شود

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.

فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.

معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.

فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.

فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.

به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.  

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.

عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.

پشت پرده مافیای فیلترشکن کیست؟

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پشت پرده اوضاع به‌هم ریخته بازار VPNها و نقش وزارت ارتباطات در این نابسامانی بوجود آمده چیست؟ اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند؟

وزیر ارتباطات که دو روز پیش در صحن علنی مجلس با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشکن‌ها حرف می‌زد، عده‌ای نوشتند سخنان آتشین وزیرجوان درمجلس و حرف هایش را بازنشر دادند، ولی عده‌ای دیگر که گرفتار هیبت واژه‌ها که مثلا داشتند افشاگری می‌کردند، نشدند یک جور فرافکنی را حس کردند تا از محل تضارب این دو دیدگاه یک بار دیگر پرونده وی‌پی‌ان‌ها و دنیای مجهول و تاریک‌شان باز شود. جواد آذری‌جهرمی به مجلس رفته بود تا به سوال یکی از نمایندگان مردم مشهد پاسخ دهد و بگوید که چرا وزارتخانه تحت فرمانش برای احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیمکارت‌های جعلی به وظایف قانونی‌اش عمل نمی‌کند. آنچه از خروجی این جلسه بزرگ شد و توی دهان‌ها افتاد فقط موضوع فیلترشکن‌ها بود، حوزه‌ای فراگیر و مبتلا به بیشتر افراد جامعه.

وزیر معترض بود که چرا می‌گویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکن‌هاست و حتی از نماینده سوال‌کننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکن‌ها دیگر کار نمی‌کنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی در‌واقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکن‌ها سلب مسؤولیت می‌کرد و هم یاد منتقدان می‌انداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونی‌اش، فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمی‌شوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی تاجری که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسام‌آور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمی‌کند همه نگاه‌ها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پرونده‌ای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکن‌ها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور می‌شود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکن‌ها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی می‌خواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکن‌ها و فعالیت‌شان سود می‌برد، می‌خواسته آدرس غلط بدهد؟

معمای سود فیلترشکن‌ها
تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمی‌دانستند پشت فیلترشکن‌ها دقیقا چه کسانی ایستاده‌اند ولی هر کدام‌شان حدس‌هایی می‌زدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب می‌گفت بازار فیلترشکن‌ها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانه‌اش سرور مجازی شخصی (وی‌پی‌اس) تهیه می‌کند و با آن وی پی ان ارائه می‌دهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پرونده‌هایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین وی‌پی‌ان‌ها را تهیه کرده‌اند و فیلترشکنی ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز می‌گوید لزوما این‌طور نیست که عده‌ای خارج‌نشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکن‌ها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دست‌هایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلی‌اند.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزه‌ها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهی‌اش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود می‌رسد. وزیر ارتباطات البته می‌گوید تجارتی که پیرامون فیلترشکن‌ها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره می‌کند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدم‌های کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمی‌رسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و استناد می‌کند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکن‌ها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال می‌چرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق می‌کند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجف‌پور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما می‌گوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پر‌مشتری فیلترشکن‌ها دست به دست می‌شود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانه‌هایی می‌رود.

ردپای آدم‌های مشکوک
با این که آذری‌جهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکن‌ها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزده‌اند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این ‌که می‌توانند به درگاه‌های بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش وی‌پی‌ان برای افراد عادی ممکن نیست،‌ اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانک‌ها دارند کسب کرده‌اند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانک‌ها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید این‌که فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاه‌های بانکی اینترنتی دارند، می‌گوید اگر این افراد از طریق این درگاه‌ها ردیابی شوند امکان شناسایی‌شان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدم‌های خاص در میان است، آدم‌هایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصل‌اند. سودی که به جیب این افراد سرازیر می‌شود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز می‌برد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز می‌برد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذری‌جهرمی البته می‌گوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی می‌گوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکن‌ها وزارتخانه را واقعا آزار می‌دهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمی‌زند و با مجلس وارد تعامل نمی‌شود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایین‌تر را می‌گیرد و می‌گوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسی‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکل‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند.
هیچ‌کدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌داند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرف‌هایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود می‌برد چون هر چه فیلترشکن‌ها فعال‌تر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش می‌یابد. 
منبع: جام جم