ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترشکن» ثبت شده است

تحلیل


5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

 

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه/ تخصیص ۲ همت برای جبران خسارات وارد شده به اقتصاد دیجیتال ناشی از قطعی اینترنت

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

 

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

 

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

 

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

 

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

 

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری/ پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رضایت‌بخش نیست

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

فیلترینگ استفاده از واتس‌اپ را کم کرد

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد مختلف تهدیدات شبکه‌های اجتماعی خارجی و اهمیت حفظ امنیت داده‌ها پرداخت.

محمد مهدی حبیبی مدیر عامل سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج اطلاعات حساس از کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی در سطوح مختلف می‌توانند اطلاعات حیاتی و حساس کشور را به خارج منتقل کنند. در یک سطح، افرادی که اطلاعات مهم و کلیدی در اختیار دارند، مثل مدیران مملکتی، نظامی‌ها و مقامات بالا، وقتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، داده‌هایشان در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی افزود: سطح دیگری از تهدید به حضور مردم عادی در این فضا مربوط است. وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و اطلاعات روزمره خود را منتشر می‌کنند، این داده‌ها توسط دیگران دیده و رصد می‌شود. هر فردی در زندگی شخصی، کاری و ارتباطاتش می‌تواند اطلاعاتی را ناخواسته به دشمن منتقل کند که شاید در ظاهر مهم نباشد، اما در کنار هم جمع شده و به یک پازل بزرگ تبدیل می‌شود که دشمن از آن برای شناخت رفتار و حدس اطلاعات حساس استفاده می‌کند.

حبیبی همچنین به امکان سو استفاده شبکه‌های اجتماعی از حسگرهای گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: دسترسی به GPS، دوربین و سایر امکانات گوشی باعث می‌شود که این شبکه‌ها اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کرده و علیه ما استفاده کنند.

وی با بیان مفهوم رزم شناختی تصریح کرد: در جنگ امروز تنها حمله نظامی نیست، بلکه تهاجم شناختی علیه مردم و ایجاد تفرقه و ناامنی ذهنی هم مطرح است. شبکه‌های اجتماعی دشمن، رفتار و حساسیت‌های مردم ما را خوب می‌شناسند و بر اساس آن عملیات روانی انجام می‌دهند. این شبکه‌ها مطالبی که به نفع دشمن است را پروموت می‌کنند و مطالب روشنگرانه و صحیح را سانسور می‌کنند.

حبیبی در خصوص نقش وی‌پی‌ان‌ها در جاسوسی گفت: وی‌پی‌ان‌ها هم می‌توانند ابزار جاسوسی باشند، ولی تفاوت آنها با شبکه‌های اجتماعی این است که کلان داده‌های گوشی را وی‌پی‌ان نمی‌تواند منتقل کند زیرا حجم ترافیک بالا می‌رود و مشخص می‌شود. اما وی‌پی‌ان می‌تواند اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی و زمان استفاده شما را منتقل کند.

وی همچنین در خصوص قوانین بین‌المللی گفت: کشورهای مختلف قوانین محافظت از داده‌ها دارند، مانند GDPR در اروپا، اما یک قانون یا اتحادیه بین‌المللی جامع وجود ندارد. در کشور ما هم قانون منسجم و یکپارچه‌ای برای حفاظت داده‌های شخصی نداریم، هرچند در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.

حبیبی تاکید کرد: برای حفاظت از داده‌ها باید دو راهبرد داشته باشیم؛ یکی ارائه سرویس‌های داخلی با کیفیت تا مردم به سمت استفاده از خدمات خارجی نروند و دوم ایجاد تهدیدات اقتصادی و سیاسی برای شرکت‌های فناوری خارجی که قواعد ما را نپذیرند، مثل اقدام ترکیه در برابر اینستاگرام.

وی درباره تأثیر فیلترینگ گفت: فیلترینگ اگر همراه با توسعه سرویس داخلی و تأمین نیازهای مردم باشد، می‌تواند مؤثر باشد. آمار نشان می‌دهد بعد از فیلترینگ واتس اپ میزان استفاده به شدت کاهش یافته است.

حبیبی با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه‌ای درست و مسئولانه افزود: مسائل مرتبط با حکمرانی فضای مجازی بازیچه موضوعات سیاسی نیست و باید به صورت جدی دنبال شود. حفظ امنیت اطلاعات و آرامش فکری مردم اهمیت حیاتی دارد و رسانه‌ها باید در این مسیر با تقوا و مسئولیت عمل کنند.

وی در پایان گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه فناوری امری ضروری است و آسیب به این حوزه می‌تواند پیامدهای جدی و حیاتی برای کشور داشته باشد.

معاون تازه‌منصوب توسعه شبکه ملی اطلاعات معتقد است که هدف و علت وجودی شبکه ملی‌ اطلاعات فیلترینگ نیست و این تعریف، که به غلط در ذهن‌ها جانمایی شده، باید اصلاح شود. او بر این باور است که «نوع فیلترینگ در کشور ما، اعتماد به زیرساخت ملی را فرسوده می‌کند و کاربران و کسب‌وکارها به‌ سمت ابزارها و پلتفرم‌های دورزننده هدایت می‌شوند که اغلب ناایمن و در اختیار بازیگران خارجی‌اند.»
«رسول لطفی»، که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، در شبکه اجتماعی لینکدین، نوشت: «شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ی شبکه‌ها و زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و حفاظت از دارایی‌های ملی فناوری پایه است. هیچ کشوری در جهان داده‌های ملی‌اش را این‌چنین که در کشور ما رخ داده است، در دسترس دیگران قرار نمی‌دهد.»

در پست لطفی آمده است: «هک و نفوذ پایان‌ناپذیر است و فقط با فیلترینگ حل نمی‌شود. فیلترینگ هم در همه کشورها تعریف شده است و هست اما هم از سمت مردم و هم از سمت حاکمیت فناوری از انتظارات منطقی برخوردار است.»

لطفی با طرح ایده «نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ»، نوشت: «در بُعد کاربری مخاطرات سایبری، منطقی‌ترین روش‌ کنترل تهدیدات و کاهش خسارت‌های ناشی از افشای داده در ابعاد ملی، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی ⁩ مسئولیت محدودیت ⁩ است. بر همین اساس، هرکس مسئولیتش حساس‌تر است باید محدودتر شود؛ یعنی نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ.»

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در این نوشته تاکید کرد: «اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها را با هم در یک وزن موثر بر امنیت سایبری محاسبه کنیم، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ فقط موجب اتمیزه‌شدن اجتماع و واپاشی امید در نخبگان، متخصصان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌شود.این روند باید به نفع مردم و حاکمیت اصلاح شود.»

لطفی همچنین خواستار دستیابی به «یک راهکار فنی - اجتماعی برای موضوع فیلترینگ با چارچوب‌های متعارف بین‌المللی» شده است.

رشد ۷۰۷درصدی تقاضا برای فیلترشکن در ایران

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که مردم ایران به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارتباطات هستند، مقامات ایرانی هشدار داده‌اند استفاده از خدمات وی‌پی‌ان می‌تواند امنیت داده‌های فردی و ملی را به خطر بیندازد.

فناوری نوین عبور از فیلترینگ در ایران

چهارشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۴، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - اگرچه دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت، در کشور آلمان بدیهی تلقی می‌شود، اما در بسیاری از نقاط دیگر دنیا چنین نیست. به همین دلیل، پژوهشگران دانشگاه پادربورن (paderborn) آلمان و مؤسسه نوآوری فناوری ابوظبی، اخیراً مطالعه‌ای انجام داده‌اند

زور پزشکیان به مافیای فیلترشکن نرسید

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است فیلترینگ یکی از بدترین رفتار‌ها در قبال مردم ایران است و به مخاطرات فرهنگی و امنیتی آن اشاره می‌کند؛ وی همچنین از ناکامی دولت‌ها در مقابله با مافیای فیلتر و تأثیرات منفی آن بر نسل جوان سخن گفت.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک، در ارتباط با مضرات و تبعات منفی استفاده از فیلترشکن‌ها و به تبع آن خطرات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی به ویژه در میان نسل جوان، اظهار کرد: متاسفانه فیلترینگ یکی از بدترین ترین رفتارهایی است که با مردم ایران صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین خواسته های بر زمین مانده مردم، زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای پزشکیان مطرح شد، یادآور شد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری آقای پزشکیان، بنده به هفت استان کشور سفر کردم؛ یکی از مهمترین خواسته های ملت، خواسته برحق رفع فیلتر بود. اما برغم اینکه آقای پزشکیان در بحث فیلتر وعده هایی داد اما دولت وی در رفع فیلتر ناکام ماند و حتی زور دولت پزشکیان هم به مافیای فیلتر نرسید.

مافیای فیلتر به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است

اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بعد از آن می بینید که اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر  اینکه فیلترینگ علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی خانواده ها را تهدید می کند، امنیت کشور را هم تهدید می کند، گفت:  جریان های مختلفی را می بینیم که بدترین آلودگی ها را در جامعه شکل می دهند و اولین چیزی که در فیلترشکن ها بلافاصله به جان خانواده ها می افتد کانالهای فاسدی است که روح جوانان را فاسد می کند. 

وی ادامه داد: به عبارتی فیلترینگ در ایران با کانالهای فاسد جنسی ربط پیدا کرده است. عملا این نتیجه ای بود که مافیای فیلتر به کشور تحمیل کرد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه در کنار این موضوع باید ضرر اقتصادی که به مردم وارد می شود را به این مسائل اضافه کرد، افزود: مردم ایران جزو معدود مردمان دنیا هستند که هنوز مسئله ای به نام اینترنت کم سرعت را در مسائل خودشان دارند.

یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

این نماینده سابق مجلس افزود: یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اصل اساسی دموکراسی این است که هر تصمیمی که مردم می گیرند این تصمیم باید اجرایی شود. حتی یکی از حقوق مردم این است که اگرهم اشتباه کردند مردم هستند که اشتباه می کنند. هر چند که تاریخ دموکراسی ها نشان داده که این سیاستمداران بیشترین اشتباه را مرتکب شدند و آنچه که تبدیل به خواست عمومی شده حتما اشتباه نیست. 

وی گفت: با این وجود حتی مردم اگر هم اشتباه می کنند سیاستمداران مجبور هستند که این خواست مردم را بپذیرند. 

فلاحت پیشه با بیان اینکه الان عملا در ایران هیچ کاربری اعم از جوان، نوجوان، میانسال و پیر وجود ندارد که روزانه از فیلترشکن استفاده نکند، تصریح کرد: جالب این است که بخش عمده استفاده از فیلترشکن ها برای اطلاع از اخبار روز یا برای کارهای اقتصادی روزمره خودشان است. اما متاسفانه می بینیم که برغم این خواست اکثریت، هنوز نتوانسته دولتی که برای مقابله با فیلتر روی کار آمده است را قانع کند که با مافیای فیلتر بجنگد و فیلتر را در جامعه ماز از بین ببرد.

قطع بودجه تامین‌کننده فیلترشکن برای ایرانی‌ها

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اقدام دولت ترامپ برای تعطیل کردن یک پروژه اینترنتی و تامین‌کننده فیلترشکن که به میلیون‌ها نفر در چین کمک می‌کرد تا به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، باعث نگرانی قانون‌گذاران، از جمله برخی جمهوری‌خواهان شده است.

برای ساقیِ نت و نت‌درمانگرم سعید

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

صادق زنگنه - «هر‌وقت به من پیام می‌دهی، تنم می‌لرزد. دیگران همین‌ که بتوانند اینستا و یوتوب را باز کنند، خیال‌شان راحت است. تو می‌آیی و می‌گویی‌ ارور فلان گوگل دارم،

راه‌های کاهش وابستگی کودکان به فیلترشکن

سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۹۷ درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال و ۶۳ درصد کودکان زیر ۱۳ سال حداقل یک‌بار از فیلترشکن استفاده کرده‌اند. در مقابل، سرانه مطالعه کتاب‌های غیردرسی در ایران کمتر از ۱۵ دقیقه در روز است، که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان به شمار می‌رود.

محمدمهدی سیدناصری پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در تسنیم نوشت:

در سال‌های اخیر، سیاست‌های فیلترینگ در ایران تغییرات گسترده‌ای را در رفتار دیجیتال کودکان و نوجوانان رقم زده است. با افزایش محدودیت‌های اینترنتی، بسیاری از کودکان نسل جدید به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها کشیده شده‌اند، در حالی‌که مطالعه و کتاب‌خوانی در میان آن‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. این تغییر الگوی مصرف اطلاعات، نه‌تنها آن‌ها را در معرض خطرات سایبری و محتوای نامناسب قرار داده، بلکه منجر به تضعیف فرهنگ مطالعه و یادگیری عمیق در نسل جدید شده است.

بر اساس داده‌های اخیر؛ بیش از 97 درصد نوجوانان 15 تا 17 سال و 63 درصد کودکان زیر 13 سال حداقل یک‌بار از فیلترشکن استفاده کرده‌اند. میانگین استفاده از فیلترشکن در میان کاربران ایرانی به حدود 90 درصد رسیده است. در مقابل، سرانه مطالعه کتاب‌های غیردرسی در ایران کمتر از 15 دقیقه در روز است، که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان به شمار می‌رود.

این آمار نشان‌دهنده بحران جدی در حوزه مطالعه و یادگیری در ایران است. فیلترینگ باعث شده است که کودکان به جای توسعه سواد اطلاعاتی، به دنبال راه‌های فرار از محدودیت‌ها باشند، بدون آنکه بدانند چگونه اطلاعات صحیح را پردازش و تحلیل کنند.

چرا مطالعه جایگزین مناسبی برای فیلترشکن است؟

1- تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی و شناختی: کتاب‌خوانی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رشد تفکر تحلیلی، توانایی حل مسئله و درک عمیق مسائل است. درحالی‌که اینترنت و فیلترشکن‌ها اغلب به دسترسی سریع و سطحی به اطلاعات منجر می‌شوند، مطالعه کتاب‌ها، به ویژه آثار علمی و ادبی، باعث افزایش تمرکز و درک عمیق‌تر مفاهیم می‌شود.

2- کاهش تأثیرات منفی روان‌شناختی فضای دیجیتال: تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف بیش از حد اینترنت و استفاده از فیلترشکن می‌تواند باعث افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در کودکان شود. از سوی دیگر، مطالعه کتاب‌های مناسب می‌تواند اثرات آرامش‌بخشی داشته باشد و حتی به کاهش مشکلات تمرکز و بیش‌فعالی کمک کند.

3- افزایش تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی: فضای مجازی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند باعث کاهش تعاملات اجتماعی واقعی کودکان شوند. در مقابل، باشگاه‌های کتاب‌خوانی، جلسات داستان‌خوانی و بحث‌های گروهی درباره کتاب‌ها، می‌توانند مهارت‌های اجتماعی و گفت‌وگو را در کودکان تقویت کنند.

چرا کودکان ایرانی کمتر کتاب می‌خوانند؟چند عامل کلیدی در کاهش فرهنگ مطالعه در میان کودکان ایرانی نقش دارند:

1 ـ فقدان محتوای جذاب و مناسب برای نسل دیجیتال
2 ـ قیمت بالای کتاب‌های باکیفیت و عدم دسترسی گسترده به منابع رایگان
3 ـ تمرکز بیش از حد سیستم آموزشی بر کتاب‌های درسی و آزمون‌محور بودن نظام آموزش
4 ـ تغییر سبک زندگی و جایگزینی شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین با کتاب‌خوانی.

راهکارهای تقویت فرهنگ مطالعه و کاهش وابستگی به فیلترشکن

1 ـ دیجیتالی‌سازی کتاب‌ها و ایجاد پلتفرم‌های مطالعه جذاب؛ ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال، انتشار کتاب‌های صوتی و طراحی اپلیکیشن‌های تعاملی کتاب‌خوانی می‌تواند مطالعه را برای کودکان جذاب‌تر و در دسترس‌تر کند.

2 ـ سیاست‌های حمایتی برای کاهش قیمت کتاب و افزایش دسترسی به منابع مطالعاتی؛ حمایت از انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان، کاهش مالیات بر صنعت نشر و ارائه یارانه‌های کتاب می‌تواند سرانه مطالعه را افزایش داده و مطالعه را جایگزین وقت‌گذرانی بی‌هدف در فضای مجازی کند.

3 ـ ایجاد فضای مطالعه در مدارس و خانواده‌ها؛ نهادینه‌سازی عادت مطالعه از طریق ایجاد زنگ مطالعه در مدارس، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه گروهی در خانواده‌ها می‌تواند کودکان را به سمت مطالعه سوق دهد.

4 ـ بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و دسترسی به منابع علمی معتبر؛ سیاست‌های فیلترینگ، نه‌تنها مانع دسترسی کودکان به اطلاعات صحیح می‌شود، بلکه آن‌ها را به استفاده از فیلترشکن‌های ناامن سوق می‌دهد. ایجاد سیستم‌های نظارتی هوشمند، به جای فیلترینگ گسترده، می‌تواند به دسترسی ایمن و هدفمند به اطلاعات کمک کند.

وابستگی شدید کودکان به فیلترشکن‌ها، نه‌تنها آن‌ها را در معرض خطرات دیجیتالی قرار داده، بلکه فرهنگ مطالعه و تفکر عمیق را در میان نسل جدید تضعیف کرده است. جایگزینی کتاب‌خوانی با استفاده بی‌رویه از اینترنت می‌تواند نه‌تنها به ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی کودکان کمک کند، بلکه آن‌ها را از آسیب‌های روانی و اجتماعی فضای مجازی نیز مصون نگه دارد. اگر سیاست‌گذاران، خانواده‌ها و نظام آموزشی به دنبال کاهش وابستگی دیجیتال و افزایش کیفیت آموزش هستند، می‌بایست مطالعه را به عنوان یک راهکار فرهنگی و پایدار در اولویت قرار دهند. کودکانی که به مطالعه علاقه‌مند شوند، کمتر به دنبال فرار از محدودیت‌های اینترنتی خواهند بود، زیرا آن‌ها در دنیای کتاب، آزادی واقعی را تجربه خواهند نمود.

تداوم استفاده از فیلترشکن‌ها در ایران

يكشنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۳، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - طبق گزارش الجزیره، در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، مسدودسازی یا فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی به‌ عنوان «اولین گام در مسیر کاهش محدودیت‌های اینترنتی» برداشته شد. 

خبری از کوچ مجازی نیست

شنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کاربران ایرانی سال‌هاست که در حال کوچ یا کوچانده شدن میلیونی میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستند. یکی از ابزارهای مرسوم در تغییر اجباری رفتار کاربران نیز فیلترینگ و رفع فیلترینگ‌ها بود.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذی‌ربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.

هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران؛ کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود. در نتیجه، کاربران باید چندین بار در طول روز گوشی خود را به پریز برق متصل کنند. توجه به این موضوع وقتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم بیش از ۸۰ درصد کاربران برای دورزدن فیلترینگ، از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند.

دراین باره هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی با اشاره به مصرف برق فیلترشکن‌ها گفت: آمارها نشان می‌دهد، حدود ۵۵ میلیون نفر گوشی هوشمند دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. البته استفاده از فیلترشکن فقط محدود به گوشی‌ها نیست و کاربران لوازم الکترونیکی دیگر همچون لپ‌تاپ و تبلت‌ها نیز از وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. وی، کاهش عمر باتری را نتیجه استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها دانست و تأکید کرد: این نرم‌افزارها عمر باتری وسایل هوشمند را کاهش‌ می‌دهند، بنابراین کاربران مجبور به تعویض یا شارژ مکرر باتری‌ها در طول روز می‌شوند.

این کارشناس انرژی با محاسبه تقریبی میزان استفاده فیلترشکن‌ها از برق گفت: اگر هر نفر به طور میانگین روزانه ۴ ساعت از فیلترشکن استفاده کند و این مقدار را برای ۵۰ میلیون نفر محاسبه کنیم، به صورت تقریبی نزدیک به 16 درصد از مصرف برق کشور در طول روز صرف استفاده از فیلترشکن‌ها می‌شود. البته این آمار تقریبی است و باید تحقیقات بیشتری دراین باره انجام شود. خادمی با تأکید بر ضرورت رفع فیلترینگ برای ذخیره بیشتر برق در کشور گفت: تجربه نشان داده که فیلترینگ هیچ اثر مثبتی نداشته و تنها یک گردش مالی بزرگ برای مافیای فیلترشکن ایجاد کرده است.


مسیر طولانی انتقال داده

علیرضا کفش‌کنان، یکی دیگر از کارشناسان انرژی هم گفت: فیلترشکن‌ها داده‌ها را از طریق سرورهای واسط انتقال می‌دهند، بنابراین مسیر طولانی‌تری طی می‌شود. از سوی دیگر وسایل الکترونیکی برای رمزنگاری و رمزگشایی داده‌ها و ارسال آنها از طریق تونل‌های امن، مجبورند از پردازنده‌های بیشتری بهره ببرند که بار سرورها افزایش می‌یابد. این موضوع سبب افزایش مصرف باتری می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود. همچنین با استفاده از فیلترشکن‌ها، عملکرد شبکه و سرعت اینترنت کند می‌شود. شاید میزان افزایش انرژی در هر گوشی، رقم کوچکی به نظر برسد اما وقتی این رقم را برای ۶۰ میلیون کاربر درنظر بگیریم، بی‌شک رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

وی البته یادآور شد: با وجودی که هنوز تحقیقاتی درباره مصرف برق فیلترشکن‌ها انجام نشده و آمارها احتمالی هستند، اما همچنان با نگاهی به شمار کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از فیلترشکن‌ بهره می‌گیرند، می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.

کفش‌کنان با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: در حالی که در عصر تکنولوژی باید از فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم، با استفاده از فیلترشکن‌ها، هم به امنیت کشور ضربه می‌زنیم و هم مصرف برق و انرژی را افزایش می‌دهیم. به گفته این کارشناس انرژی، اگرچه با رفع فیلترینگ نمی‌توان امیدی به حل کامل ناترازی برق در کشور داشت اما این موضوع، قطعاً در کاهش مصرف سرانه برق کشور مؤثر خواهد بود.


خسارت ۶۰ میلیون دلاری فیلترشکن‌ها

عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی موضوع مصرف برق فیلترشکن‌ها را مهم دانست و گفت: یک گوشی به طور متوسط هر ساعت ۵ وات مصرف برق دارد و این رقم بدان معناست که میزان برق مصرفی سالانه یک موبایل ۴۰ کیلووات است؛ هرچند این رقم، بسته به مواردی همچون مدل گوشی و میزان استفاده کاربر از گوشی است. وی با اشاره به اینکه یک وی‌پی‌ان، حدود ۱۵ درصد باتری را در دستگاه‌های IOS و اندروید تقریباً نو مصرف می‌کند، افزود: مصرف برق سالانه فیلترشکن ۶ کیلووات ساعت است، بنابراین با قیمت ۱۰ سنتی نرخ برق صادراتی منطقه، هزینه سالانه برق یک فیلتر شکن ۶۰ سنت می‌شود. پس با احتساب ۱۰۰ میلیون دستگاه متصل به فیلترشکن، می‌توان میزان خسارت سالانه برق فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۶۰ میلیون دلار تخمین زد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمارهایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است. هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:


فارس: در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهادهای متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروش‌ها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت 5 هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده 5 هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم. 


فارس: فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟» ، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند.  باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.


فارس: مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است  که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروش‌ها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروش‌ها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.


کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروش‌ها بیشتر آشکار می‌شود.


فارس: آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و  این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند. 
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزارهای دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.


وزیر از ابتدای وزارت به ما وعده معرفی فیلترشکن فروش‌ها را داده بود

فارس: از چه کسی در مورد فیلترشکن فروش‌ها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروش‌ها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.


فارس: وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش‍ها را داد؟ 
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.


پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است
فارس: مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروش‌ها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروش‌‍ها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند. 


فارس: برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود. 
سلیمی: این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.


فارس: چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.


فارس: آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟ 
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروش‌ها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.


فارس: آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروش‌ها  خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهادهای دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم.اصل لوایح دولت است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند.این درحالی است که یک عضو شورای عالی فضای مجازی مجلس را مقصر فعالیت کاسبان فیلترشکن معرفی کرده است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایرنا درباره رفع فیلتر گوگل پلی و پیام رسان واتس آپ به عنوان گام اول رفع فیلترینگ و تحقق وعده دولت وفاق ملی در این زمینه، گفت: امروز فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و بسیاری از کسب وکارها، مراودات تجاری و ارتباطات علمی و پژوهشی از طریق فضای مجازی انجام می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دانش های نوظهور و رویکردهای جدید در عصر حاضر با نگاه محدودیت یا کتمان عبورکنیم، افزود: به عنوان نمونه رمزارزها به عنوان یکی از ظرفیت های امروز تجاری در دنیا است که نفی یا عدم استفاده از ظرفیت نوآوری ها و فناوری ها سبب از دست دادن مواهب آن خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: چنین رویکردی با اعمال سیاست محدودسازی سبب ایجاد فضایی امن برای سو استفاده کلاهبرداران شده است و این درحالی است که با تدوین و تصویب قوانین برای رمزارزها و سازماندهی آن، می توانیم از ظرفیت مثبت آن به عنوان یکی از روش های تامین ارز و حل مشکل تحریم ها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه فضای مجازی، لزوم افزایش پهنای اینترنت با سرعت، با کیفیت و امن و ارتقاء فیبر نوری مهم است که این موضوع از دولت گذشته آغاز شد و در این دولت هم ادامه خواهد یافت.

یوسفی، آموزش آنلاین با استفاده از فضای اینترنت را یکی از کارآمدترین روش های آموزشی تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلات به دلیل آلودگی هوا عنوان کرد و یادآور شد: البته در همه دنیا در هنگام استفاده از فضای مجازی، به امنیت اطلاعات مردم، حریم شخصی افراد و خانواده ها احترام می گذارند. به همین دلیل در مجلس گذشته قانون دوام تصویب شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.

یوسفی با بیان اینکه باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: این افراد با فروش فیلترشکن امنیت شبکه را مختل کرده و سبب حمله هکری می شوند. به عبارتی باید به صورت نظامند به فضای مجازی ورود کرد تا سبب رضایت آحاد مردم شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی از ضرورت شناسایی و برخورد با فیلترشکن فروش ها در جامعه سخن گفته و بر این موضوع تاکید دارد که، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی جمعه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه از نظر فنی و پیگیری های حقوقی بحث فیلترشکن ها را رها کرده ایم، گفت: مجلس شورای اسلامی چندین سال است که قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم انگاری این موضوع تصویب کند یعنی فعالیت امروز فیلترشکن ها ناشی از کوتاهی از مجلس بوده است. از زمان دولت دوم یا حتی دولت اول آقای روحانی قرار بوده مجلس این کمک را به فضای مجازی بکند، چون این موضوعی است که سابقه بیش از ۱۰ سال دارد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چون جرم انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلتر شکن فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود می‌رود دادگاه قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و از جانب دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم چرا می‌شود؟

مقدمات جرم‌انگاری فروش فیلترشکن

شنبه, ۸ دی ۱۴۰۳، ۰۷:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.

علی شمیرانی - همزمان با تصویب رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، شاهد ۳ نوع واکنش در سطوح مختلف سیاسی و عمومی هستیم. عده‌ای آن را شروع و گامی مهم می‌دانند، عده‌ای مخالف هستند و ظاهرا بخش‌های بیشتری در سطوح جامعه واکنشی خنثی دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزار‌های مختلف است که کشور‌ها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.

 

سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟

محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکار‌های شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.

 

سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟

آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.

 

سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟

آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهاد‌های علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.

 

سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟

آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته می‌شود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.

 

سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟

آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کار‌های مختلفی انجام دهند که ترکیب این کار‌ها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکار‌های خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتوا‌های مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخش‌های مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت می‌گیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.

 

سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟

آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکو‌ها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.

 

سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟

آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کار‌های بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این می‌شود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.

 

سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟

آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشور‌ها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جا‌ها کمتر اشاره شده است، همین کشور‌های اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکو‌ها در کشور‌ها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکو‌های مختلف می‌آیند در قالبی که کشور‌ها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشور‌ها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکو‌های پیامرسان، مالی و سلامت و سکو‌های بزرگ دنیا با همه کشور‌ها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشور‌های مختلف یک سکوی واحد محتوا‌های مسدود شده متفاوتی دارند. محتوا‌های ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشور‌ها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکو‌ها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.

 

سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟

آقا میری: ابزار‌های مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکو‌ها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکو‌ها خدماتی هستند که خیلی از سکو‌ها در کشور باز هستند، سکو‌های متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.

 

سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟

آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.

 

سوال: مراحل بعدی چطور؟

آقا میری: مراحل بعدی راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکو‌های مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزار‌های مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.

 

سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟

آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که می‌شود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

 

سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟

آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.

 

سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟

آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روز‌ها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.

 

سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون می‌شود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.

آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزار‌های مختلف حکمرانی هستند کشور‌ها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشور‌های مختلفی می‌شود نام برد کشور‌های اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشور‌های حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.

 

سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده می‌شود؟

آقامیری: ابزار‌های مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده می‌شود؟

 

سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟

آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یک‌سری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.

 

سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکو‌ها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه این‌طور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشور‌ها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟

آقامیری: این سازوکاری که سایر کشور‌ها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کار‌های مفصلی انجام می‌شود در دنیا به طبع حکمرانی کشور‌ها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشور‌های خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشور‌هایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکو‌های همان تعاملی که با سایر کشور‌ها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کار‌های دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزار‌های مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم باز‌تر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشور‌ها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.

 

سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟

آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.

 

سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟

آقامیری: بسیاری از سکو‌ها کم هم نیست سکو‌های معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزار‌های رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جا‌ها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جا‌هایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکو‌ها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.

 

سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟

آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً می‌شود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.

 

سوال: سکو‌های داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟

آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشور‌ها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشور‌های بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.

 

سوال: پس در مصوبه دیده شده؟

آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.

 

سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام می‌شود در هر کشور و هر مصوبه سیاست‌گذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟

آقامیری: ما در جا‌هایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته می‌شود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخش‌های مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جا‌ها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشور‌ها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود که باید اعمال شود.

 

سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفت‌و‌گو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟

آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکو‌ها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکو‌ها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.

 

سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟

آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور می‌شود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.

 

سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمان‌بندی شده است یا خیر؟

آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث سامان‌دهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.

 

سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکو‌ها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کار‌ها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر می‌شود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به همین کسب و کار‌های اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کار‌ها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟

آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کار‌های مختلفی که می‌شود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشور‌های منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فضای مجازی است.

 

سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟

آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

 

سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟

آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکو‌های خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.

 

سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟

آقامیری: خود سکو‌ها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.

 

سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟

آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.

 

سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟

آقامیری: این را بگذارید در سازوکار‌هایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد می‌شود خودش پیش برود.

 

سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟

آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام می‌شود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر می‌شود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کار‌های جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.

 

سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟

آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارز‌ها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات می‌شود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.

 

سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست می‌شود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟

آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار می‌شود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم می‌شود.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

 

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

 

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

 

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

 

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

 

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

 

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

رئیس مجلس گفت: این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود به سوالی پیرامون موضوع فیلترینگ پاسخ داد. 

گزیده سخنان قالیباف در این مورد در ادامه می‌آید:

*در زمان انتخابات شفاف و روشن به موضوع فیلترینگ اشاره کردم که با این شکل موجود مخالفم. فیلترینگی که الان در جریان است، بر اساس اتفاقات ۱۴۰۱ است که لازم هم بود. اما ادامه‌اش به این شکل صحیح نبود.

*امروز برگردیم آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه را بعد از فیلترینگ بررسی کنیم که آیا این موارد را به دست آوردیم یا خیر؟ امروز عدد و ارقام این موضوعات را تایید نمی‌کند.

*آیا واقعا قبول داریم که باید از آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جلوگیری کنیم و حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم؟ موضوع این است که چگونه؟ این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است. ماجرای پهنای باند تقریبا دوباره به سر جای خودش برگشته است. در جلسه سران بحث شد و جمع بندی شد.

*اولی باید طوری باشد که داخلی‌ها حمایت و تقویت شوند. اینجا مثل خودرو که باید به آنها کمک کرد اما آنطور. پس از این اتفاقات پلتفرم‌های داخلی به سرنوشت خودرو دچار می‌شوند.

*در فیلترینگ باید امنیت شبکه و کسب و کار و خانواده را برقرار کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم چند میلیون نفر مردم در آن پلتفرم مردم دارند. پلتفرم‌های خارجی هم اگر حکمرانی ما را نپذیرند حق ما است که نپذیریم.

اپل و تداوم حذف فیلترشکن‌ها با دستور روسیه

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

از ماه جولای تا کنون بیش از ۶۰ اپلیکیشن VPN به درخواست روسیه از اپ‌استور اپل حذف شده‌اند و به این ترتیب بهترین اپلیکیشن‌های فیلترشکن، به درخواست دولت، یکی پس از دیگری، از اپ‌استور اپل در روسیه ناپدید می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

شورای امور مذهبی پاکستان با حمایت از اقدامات دولت، استفاده از اپلیکیشن‌های VPN را خلاف شریعت اسلام اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، میلیون‌ها کاربر اینترنت در پاکستان، به خصوص از زمان فیلتر شدن شبکه اجتماعی ایکس، از VPN استفاده می‌کنند.

رغیب نعیم، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان اعلام کرد محدودیت دسترسی به محتوای غیراخلاقی و موهن، مطابق با اصول اسلام است و استفاده از VPNها برای دور زدن محدودیت‌ها یا دسترسی به وب‌سایت‌های ممنوعه، تحت قانون اسلام، غیرمجاز است.

وی در ادامه افزود: VPNها می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی دیجیتالی را تسهیل کنند که خلاف قانون اسلام و جامعه است.

دولت پاکستان اعلام کرده که در حال رجیستر وب‌سایت‌های شبکه اجتماعی و شبکه‌های VPN است و علیه کسانی که از VPNهای رجیستر نشده در این کشور استفاده می‌کنند، اقدام خواهد کرد. همچنین، پاکستان استفاده گسترده از VPNها را دلیل پهنای باند اندک اتصال‌های اینترنتی اعلام کرده است.

گفته می‌شود تروریست‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار جعلی، اطلاعات نادرست، ادعاهای غلط و حتی تعریف از اقدامات ضد دولتی خود استفاده می‌کنند که باعث شده است مقامات پاکستانی برای مسدود کردن دسترسی به چنین عناصری، اقدام کنند.

بر اساس گزارش پورتال خبری ایندو ایشین نیوز سرویس، تصور می‌رود بیانیه اخیر این شورا، قدرت بیشتری به سیاست‌های دولت علیه استفاده از VPNها و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌دهد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

شباهت‌های اینترنت ایران با کره جنوبی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

دستور تشکیل کمیته بررسی رفع فیلترینگ

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

 

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

شرط رفع فیلترینگ پذیرش حکمرانی ایران است

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های فیلترینگ گفت: می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد. ‌

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولت‌ها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راه‌حل‌ها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمت‌ها بود اما معتقدم اراده‌ای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ آنهایی که از تک ‌نرخی شدن ارز حرف می‌زنند نمی‌توان در این شرایط فعلی برای بخش‌های مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.

نایب رییس کمیسیون برنامه  بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که می‌خواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه  کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش داده‌است. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید می‌کنتد، می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.

لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و می‌خواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود می‌تواند امور اقتصادی را پیش ببرد.     

وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت:‌ اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنش‌های منطقه‌‌ای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود:‌ در تمام بودجه سال آینده می‌بینیم که دولت به دنبال این بوده از راه‌های مختلف بودجه هزینه‌های جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز،‌ افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را می‌گیرد که می‌خواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام می‌دهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیده‌است پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ می‌بینیم، می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.       ‌   

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه و درباره ارتباط امنیت روانی جامعه با فضای مجازی، گفت: در مقام نماینده مجلس و استاد دانشگاه، لازم می‌دانم بر اهمیت بنیادین امنیت روانی جامعه تأکید کنم. امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت اجتماعی و از پایه‌های اساسی اعتماد عمومی است. فضای مجازی با سرعت فراگیری و قدرت نفوذ خود، به بستر مهمی برای تبادل اخبار و اطلاعات تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی به همان اندازه که می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست یا جهت‌دار، قادر است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روان جامعه وارد کند.

ابراهیم پور تصریح کرد: امروز می‌دانیم که جوامعی که از امنیت روانی بالا برخوردارند، رفتارهایی منطقی‌تر و تصمیماتی معقول‌تر در برابر مشکلات اتخاذ می کنند و به نظر بنده، این همان نگرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، به‌درستی به آن اشاره کردند.

وی افزود: به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و بر اهمیت مراقبت از اثرات این فضا بر افکار عمومی، بود؛ به همین دلیل، فضای مجازی نه تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی به اذهان عمومی است و ارتباط مستقیمی با آرامش و اطمینان خاطر مردم دارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها، می‌تواند بستر ایجاد ترس را فراهم کند، افزود: یکی از چالش‌های اصلی، همین ویژگی "یله و رها" بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بی‌پایه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شایعات است. دشمنان کشور و افراد مغرض، با آگاهی کامل از این ویژگی، اقدام به تولید و انتشار اطلاعات تحریف‌شده و اخلال‌گرانه می‌کنند تا امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند.

وی گفت: در واقع، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشار بی‌ضابطه محتوا می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد. به عنوان مثال، در جریان برخی وقایع یا بحران‌ها، شاهد بوده‌ایم که شایعات و اخبار دروغین به‌سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و اضطراب عمومی ایجاد می‌کنند؛ اضطرابی که رفع آن، به زمان و انرژی بسیار نیازمند است و آسیب آن گاه تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد؛ بنده به عنوان نماینده مردم، معتقدم حکمرانی قانونمند و مدبرانه در فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی افزود: در کشور ما نیز، مجلس شورای اسلامی باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهایی ایجاد کند تا مانع از ایجاد اضطراب‌های بی‌مورد در جامعه شود. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسئولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگران‌کننده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر برخی سکوها، باید در قالب حکمرانی قانونمند فضای مجازی انجام شود که امنیت روانی جامعه دوباره توسط سکوهای پرمخاطب خارجی برهم نخورد چرا که مسأله رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی، موضوعی است که نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که این سکوها متعهد به رعایت قوانین و ضوابط ملی ما نشوند، بازگشایی بی‌قید و شرط آن‌ها ممکن است مخاطراتی جدی برای امنیت روانی جامعه در پی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از آن که اجازه فعالیت به سکوهای خارجی داده شود، آن‌ها را به التزام به قوانین داخلی خود ملزم می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: این مسأله نه تنها برای حفظ امنیت روانی مردم مهم است، بلکه باعث جلوگیری از مداخلات خارجی در امور داخلی کشور می‌شود.

وی افزود: رفع فیلتر این سکوها باید منوط به پذیرش مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حکمرانی فضای مجازی باشد. بدیهی است که ایجاد بسترهایی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و حمایت از توسعه آن‌ها نیز می‌تواند گامی موثر در کاهش وابستگی به سکوهای خارجی و حفظ امنیت روانی جامعه باشد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: در نهایت، لازم به یادآوری است که هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و قانونمند در فضای مجازی است تا مردم با آرامش و اعتماد، از اطلاعات منتشره استفاده کنند.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

خسارت ۵۰ همتی اپراتورها از فیلترینگ

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) کاهش پیدا کرده

حجت‌الاسلام نهاوندی، با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد فیلترینگ از منظر نگاه فقهی و حقوقی، اظهار کرد: تسلط صاحبان سکوهای انتشار خارجی بر مسلمانان از مصادیق قاعده نفی سبیل است.

حجت‌الاسلام «علی نهاوندی»  با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با نگاهی  فقهی حقوقی گفت: از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به منافع عمومی و حقوق فردی افراد به قواعد مهم فقهی از جمله قاعده‌های  نفی سبیل، نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه مورد توجه جدی قرار گیرد، بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصول انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در ابتدای درس خارج فقه خود به طرح موضوع شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به پلتفرم های خارجی، می‌پرداخت، گفت: یکی از ضروری‌ترین مسائل قبل از هرگونه سیاستگذاری، تدوین و قانونگذاری است و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند.

وی ادامه داد: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود نوعی حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است.

 

دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به مصوبه شماره نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن از زوایای مختلف فقهی حقوقی اظهار کرد: وجود برخی ابهام‌ها در بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است، در این بند عبارات‌هایی مانند «خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل»، «شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی» زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست.

 

استعمار اطلاعاتی به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست، به همین جهت دستگاه‌های ذیربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور مورد توجه قرار داد و گفت: در نکات ناظر به قالب کلی سند مصوب مباحثی مانند "عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "سندمحتوایی که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد ولی اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری زمینه‌ای ارتباطی ندارد" از ایرادات است.

 

ضعف مسئله‌شناسی در سند شورای عالی فضای مجازی

وی ادامه داد: در ارتباط با محتوای سند مصوبه نیز عدم مسئله‌شناسی دقیق مشهود است و به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.  

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس " ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…"، " توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی"، " شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی"  را از مهمترین ضعف های مسئله شناسی در این مصوبه ذکر کرد.

حجت الاسلام نهاوندی با بیان اینکه پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، گفت: باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و همچنین میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد، طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

وی یکی دیگر از ضعف این مصوبات را  عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده دانست و گفت: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد، کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

حجت الاسلام نهاوندی توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین و همچنین عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص  را از دیگر چالش های این مصوبه دانست و گفت: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

 

لزوم توجه قاعده نفی سبیل در مدیریت فضای مجازی

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای جاسوسی و ضربه زدن به جبهه مقاومت استفاده می کنند.

 

تسلط صاحبان سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان در تضاد با قاعده نفی سبیل است

وی ادامه داد: از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است، یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره گفت:  به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

 

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا عدم دفع کامل مضرات و مفاسد احتمالی آن، محکوم به حرمت است

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و مفاسد احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی،  بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند، گفت:    از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد.

منبع: خبرگزاری شبستان