ITanalyze

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

رئیس مجلس گفت: این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود به سوالی پیرامون موضوع فیلترینگ پاسخ داد. 

گزیده سخنان قالیباف در این مورد در ادامه می‌آید:

*امروز برگردیم آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه را بعد از فیلترینگ بررسی کنیم که آیا این موارد را به دست آوردیم یا خیر؟ امروز عدد و ارقام این موضوعات را تایید نمی‌کند.

*آیا واقعا قبول داریم که باید از آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جلوگیری کنیم و حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم؟ موضوع این است که چگونه؟ این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است. ماجرای پهنای باند تقریبا دوباره به سر جای خودش برگشته است. در جلسه سران بحث شد و جمع بندی شد.

*اولی باید طوری باشد که داخلی‌ها حمایت و تقویت شوند. اینجا مثل خودرو که باید به آنها کمک کرد اما آنطور. پس از این اتفاقات پلتفرم‌های داخلی به سرنوشت خودرو دچار می‌شوند.

*در فیلترینگ باید امنیت شبکه و کسب و کار و خانواده را برقرار کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم چند میلیون نفر مردم در آن پلتفرم مردم دارند. پلتفرم‌های خارجی هم اگر حکمرانی ما را نپذیرند حق ما است که نپذیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

شورای امور مذهبی پاکستان با حمایت از اقدامات دولت، استفاده از اپلیکیشن‌های VPN را خلاف شریعت اسلام اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، میلیون‌ها کاربر اینترنت در پاکستان، به خصوص از زمان فیلتر شدن شبکه اجتماعی ایکس، از VPN استفاده می‌کنند.

رغیب نعیم، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان اعلام کرد محدودیت دسترسی به محتوای غیراخلاقی و موهن، مطابق با اصول اسلام است و استفاده از VPNها برای دور زدن محدودیت‌ها یا دسترسی به وب‌سایت‌های ممنوعه، تحت قانون اسلام، غیرمجاز است.

وی در ادامه افزود: VPNها می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی دیجیتالی را تسهیل کنند که خلاف قانون اسلام و جامعه است.

دولت پاکستان اعلام کرده که در حال رجیستر وب‌سایت‌های شبکه اجتماعی و شبکه‌های VPN است و علیه کسانی که از VPNهای رجیستر نشده در این کشور استفاده می‌کنند، اقدام خواهد کرد. همچنین، پاکستان استفاده گسترده از VPNها را دلیل پهنای باند اندک اتصال‌های اینترنتی اعلام کرده است.

گفته می‌شود تروریست‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار جعلی، اطلاعات نادرست، ادعاهای غلط و حتی تعریف از اقدامات ضد دولتی خود استفاده می‌کنند که باعث شده است مقامات پاکستانی برای مسدود کردن دسترسی به چنین عناصری، اقدام کنند.

بر اساس گزارش پورتال خبری ایندو ایشین نیوز سرویس، تصور می‌رود بیانیه اخیر این شورا، قدرت بیشتری به سیاست‌های دولت علیه استفاده از VPNها و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌دهد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های فیلترینگ گفت: می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد. ‌

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولت‌ها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راه‌حل‌ها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمت‌ها بود اما معتقدم اراده‌ای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ آنهایی که از تک ‌نرخی شدن ارز حرف می‌زنند نمی‌توان در این شرایط فعلی برای بخش‌های مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.

نایب رییس کمیسیون برنامه  بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که می‌خواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه  کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش داده‌است. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید می‌کنتد، می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.

لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و می‌خواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود می‌تواند امور اقتصادی را پیش ببرد.     

وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت:‌ اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنش‌های منطقه‌‌ای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود:‌ در تمام بودجه سال آینده می‌بینیم که دولت به دنبال این بوده از راه‌های مختلف بودجه هزینه‌های جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز،‌ افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را می‌گیرد که می‌خواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام می‌دهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیده‌است پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ می‌بینیم، می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.       ‌   

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه و درباره ارتباط امنیت روانی جامعه با فضای مجازی، گفت: در مقام نماینده مجلس و استاد دانشگاه، لازم می‌دانم بر اهمیت بنیادین امنیت روانی جامعه تأکید کنم. امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت اجتماعی و از پایه‌های اساسی اعتماد عمومی است. فضای مجازی با سرعت فراگیری و قدرت نفوذ خود، به بستر مهمی برای تبادل اخبار و اطلاعات تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی به همان اندازه که می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست یا جهت‌دار، قادر است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روان جامعه وارد کند.

ابراهیم پور تصریح کرد: امروز می‌دانیم که جوامعی که از امنیت روانی بالا برخوردارند، رفتارهایی منطقی‌تر و تصمیماتی معقول‌تر در برابر مشکلات اتخاذ می کنند و به نظر بنده، این همان نگرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، به‌درستی به آن اشاره کردند.

وی افزود: به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و بر اهمیت مراقبت از اثرات این فضا بر افکار عمومی، بود؛ به همین دلیل، فضای مجازی نه تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی به اذهان عمومی است و ارتباط مستقیمی با آرامش و اطمینان خاطر مردم دارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها، می‌تواند بستر ایجاد ترس را فراهم کند، افزود: یکی از چالش‌های اصلی، همین ویژگی "یله و رها" بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بی‌پایه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شایعات است. دشمنان کشور و افراد مغرض، با آگاهی کامل از این ویژگی، اقدام به تولید و انتشار اطلاعات تحریف‌شده و اخلال‌گرانه می‌کنند تا امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند.

وی گفت: در واقع، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشار بی‌ضابطه محتوا می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد. به عنوان مثال، در جریان برخی وقایع یا بحران‌ها، شاهد بوده‌ایم که شایعات و اخبار دروغین به‌سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و اضطراب عمومی ایجاد می‌کنند؛ اضطرابی که رفع آن، به زمان و انرژی بسیار نیازمند است و آسیب آن گاه تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد؛ بنده به عنوان نماینده مردم، معتقدم حکمرانی قانونمند و مدبرانه در فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی افزود: در کشور ما نیز، مجلس شورای اسلامی باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهایی ایجاد کند تا مانع از ایجاد اضطراب‌های بی‌مورد در جامعه شود. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسئولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگران‌کننده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر برخی سکوها، باید در قالب حکمرانی قانونمند فضای مجازی انجام شود که امنیت روانی جامعه دوباره توسط سکوهای پرمخاطب خارجی برهم نخورد چرا که مسأله رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی، موضوعی است که نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که این سکوها متعهد به رعایت قوانین و ضوابط ملی ما نشوند، بازگشایی بی‌قید و شرط آن‌ها ممکن است مخاطراتی جدی برای امنیت روانی جامعه در پی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از آن که اجازه فعالیت به سکوهای خارجی داده شود، آن‌ها را به التزام به قوانین داخلی خود ملزم می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: این مسأله نه تنها برای حفظ امنیت روانی مردم مهم است، بلکه باعث جلوگیری از مداخلات خارجی در امور داخلی کشور می‌شود.

وی افزود: رفع فیلتر این سکوها باید منوط به پذیرش مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حکمرانی فضای مجازی باشد. بدیهی است که ایجاد بسترهایی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و حمایت از توسعه آن‌ها نیز می‌تواند گامی موثر در کاهش وابستگی به سکوهای خارجی و حفظ امنیت روانی جامعه باشد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: در نهایت، لازم به یادآوری است که هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و قانونمند در فضای مجازی است تا مردم با آرامش و اعتماد، از اطلاعات منتشره استفاده کنند.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

حجت‌الاسلام نهاوندی، با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد فیلترینگ از منظر نگاه فقهی و حقوقی، اظهار کرد: تسلط صاحبان سکوهای انتشار خارجی بر مسلمانان از مصادیق قاعده نفی سبیل است.

حجت‌الاسلام «علی نهاوندی»  با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با نگاهی  فقهی حقوقی گفت: از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به منافع عمومی و حقوق فردی افراد به قواعد مهم فقهی از جمله قاعده‌های  نفی سبیل، نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه مورد توجه جدی قرار گیرد، بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصول انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در ابتدای درس خارج فقه خود به طرح موضوع شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به پلتفرم های خارجی، می‌پرداخت، گفت: یکی از ضروری‌ترین مسائل قبل از هرگونه سیاستگذاری، تدوین و قانونگذاری است و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند.

وی ادامه داد: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود نوعی حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است.

دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به مصوبه شماره نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن از زوایای مختلف فقهی حقوقی اظهار کرد: وجود برخی ابهام‌ها در بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است، در این بند عبارات‌هایی مانند «خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل»، «شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی» زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست.

استعمار اطلاعاتی به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست، به همین جهت دستگاه‌های ذیربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور مورد توجه قرار داد و گفت: در نکات ناظر به قالب کلی سند مصوب مباحثی مانند "عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "سندمحتوایی که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد ولی اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری زمینه‌ای ارتباطی ندارد" از ایرادات است.

ضعف مسئله‌شناسی در سند شورای عالی فضای مجازی

وی ادامه داد: در ارتباط با محتوای سند مصوبه نیز عدم مسئله‌شناسی دقیق مشهود است و به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.  

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس " ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…"، " توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی"، " شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی"  را از مهمترین ضعف های مسئله شناسی در این مصوبه ذکر کرد.

حجت الاسلام نهاوندی با بیان اینکه پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، گفت: باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و همچنین میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد، طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

وی یکی دیگر از ضعف این مصوبات را  عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده دانست و گفت: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد، کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

حجت الاسلام نهاوندی توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین و همچنین عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص  را از دیگر چالش های این مصوبه دانست و گفت: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

لزوم توجه قاعده نفی سبیل در مدیریت فضای مجازی

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای جاسوسی و ضربه زدن به جبهه مقاومت استفاده می کنند.

تسلط صاحبان سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان در تضاد با قاعده نفی سبیل است

وی ادامه داد: از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است، یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره گفت:  به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا عدم دفع کامل مضرات و مفاسد احتمالی آن، محکوم به حرمت است

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و مفاسد احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی،  بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند، گفت:    از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد.

منبع: خبرگزاری شبستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک طرح کلی در خصوص موضوع رفع فیلترینگ مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح مطرح است، یک بسته است. .

ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که درحال حاضر دولتمردان و شخصیت‌های کشور در شبکه ایکس اجتماعی حساب کاربری دارند و از طریق آن اطلاع‌رسانی می‌کنند، آیا وقت آن نرسیده که این شبکه‌ها، رفع فیلتر شوند، گفت: یک طرح کلی در این خصوص مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح  مطرح است، یک بسته است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: الان وضعیت با ادله مختلف، وضعیت مناسبی نیست این را صحبت کرده‌ایم که در یک برنامه مشخص امیدواریم پیش ببریم.

وی عنوان کرد: درحال حاضر فیلترشکن‌ها باعث شده که بدون هیچ محدودیتی عملا دسترسی‌ها وجود دارد و هیچ محدودیتی روی آن نیست، این دغدغه جدی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بررسی وضعیت فیلترینگ گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای برای بررسی فنی تشکیل دادیم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده است، به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی خواهیم رسید. امیدوارم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر که نخستین دستور جدی در تامین منابع برای توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده است، افزود: ارتقای وضعیت اینترنت و رفع محدودیت‌ها به عنوان مطالبه جدی مردم است و با توجه به صحبت و وعده‌های دولت در دستور کار وزارت ارتباطات به عنوان بازوی فنی فضای مجازی است و با تمام توان و انرژی برای گشایش در این مسیر قدم برمی‌داریم.

وی گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای را برای بررسی فنی در این خصوص تشکیل دادیم، شخصا جلساتی را در لایه‌های مختلف برگزار کردم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی برسیم و خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.

دو سوم کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند

وی افزود: ما نیز به وضعیت موجود اینترنت نقد داریم و با ادله مختلف باور داریم باید در محدودیت‌ها تغییر نگرش و نگاه اتفاق بیفتد و به روزآوری شود.

هاشمی افزود: یکی از دلایل مربوط به امنیت سایبری است، به روایت آمار در گزارش‌هایی که منتشر شده حدود دو سوم کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مجاری غیر رسمی هستند و باعث می‌شود این گوشی‌ها و سیستم‌ها به عنوان بستری برای حمله به زیرساخت‌های کشور قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نکته بعدی این است که بحث استفاده از فیلترشکن‌ها هزینه مالی و گردش مالی غیر شفافی دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اقتصاد غیرشفاف از جیب دولت خارج شده است و به جای اینکه برای توسعه زیرساخت استفاده شود وارد بازار غیر شفاف می‌شود.

هاشمی افزود: از باب فرهنگی، فرزندان ما در معرض انواع و اقسام محتواها قرار گرفته‌اند که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و از نظر فرهنگی کارکرد این بحث زیر سوال است، علاوه بر این کیفیت شبکه نیز متاثر از فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها شده و مردم نیز گلایه‌هایی دارند که به حق است، باید زیرساخت‌های ارتباطی را ارتقا دهیمف با اجماع و وفاق می‌توان این گشایش را ایجاد کرد و کیفیت اینترنت را به صورت مشخص بالا برد.

وزیر ارتباطات درباره فروشندگان فیلترشکن‌ها تاکید کرد: کارهای امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص انجام شده است اما به دلایل فنی شاید این‌ بررسی‌ها راهگشا نباشد و در کوتاه مدت نتواند موثر باشدف اگر روی گردش مالی فروش فیلترشکن که در داخل کشور اتفاق می‌افتد تمرکز کنید، این مبالغ به سمت رمزارزی می‌رود و امکان پایش وجود ندارد، اگر اصرار داریم که در بحث فیلترینگ شتابزده عمل نکنیم به همین دلیل استف اقدامات شتابزده ممکن است ما را به اهداف مشخص نرساند. 

تیمی مسئول بررسی واقعی بودن بسته‌های اینترنت شده است

هاشمی درباره بررسی میزان مصرف مردم و اینکه عده‌ای اعتقاد دارند بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام می‌رسد، گفت: این گزارش‌ها را از مردم به صورت مستقیم و نمایندگان مردم نیز دریافت کرده‌ایم و بر مبنای آن به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات مستقر شده‌اند، دو ماموریت مشخص داده‌ایم که میزان مصرف اینترنت را بررسی تا مشخص شود میزان مصرف بسته‌های مردم واقعی است یا خیر.

وی ادامه داد: دیگر بحث‌های مربوط به پوشش و کیفیت اینترنت در روستاها است، گزارش‌های اولیه استخراج شده و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه مدت نشست رسانه‌ای با حضور رسانه‌ها باشیم.

هاشمی درباره صنعت فضایی تصریح کرد: در بحث صنعت ماهواره‌ای و فضایی و توسعه ماهواره‌ها با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال خواهیم کرد، از رییس سازمان فضایی دکتر سالاریه ماموریت دادیم با نگاهی که در دولت گذشته موضوع را دنبال کردند در این مسیر همراه ما باشند.

به گفته وزیر ارتباطات، وی از نظر تخصصی و دانشی جزو چهره‌های برتر کشور است از این رو در ادامه مسیر ابقا شده است ، خبر خوبی که برای مردم داریم این است که نخستین دستور جدی برای تامین منابع جهت توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده تا بتوانیم جایگاه خود را در مدار لئو تثبیت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، با بیان اینکه از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و حتما به دنبال ارتقای آن هستیم، تاکید کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولید و بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.

به گزارش خانه ملت، ستار هاشمی با اشاره به ابتکارات دولت چهاردهم برای حل مشکل فیلترینگ گفت: گزارش‌هایی در حوزه‌های مختلف متناسب با شرایط و کیفیت ارتباطات فراهم کرده ایم و دستگاه‌های ذیربط نیز مأموریت هایی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این باره دارند که قرار است درنهایت طراحی‌های لازم انجام شده و طی جلسه‌ای به جمع بندی برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این که منظور از حل مشکل فیلترینگ، رفع فیلتر است یا صرفاً برخورد با فروش فیلترشکن، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فضای مجازی باید قانونمند باشد، ابعاد مختلفی در این حوزه در نظر گرفته می‌شود. امروز فیلترشکن‌هایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده می‌شوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده که به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و اصولاً بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکن‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه رئیس جمهور درباره به حداقل رساندن آلودگی‌های شبکه کشور، یادآور شد: حملات سایبری و بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که شاهد بودیم به خاطر همین موضوع است. از این رو برخورد با فیلترشکنان منافاتی با ایجاد فضای مجازی قانونمند ندارد.

هاشمی با بیان اینکه فضای مجازی را نباید صرفاً به زیرساخت‌های فنی تقلیل داد چرا که عملاً مردم در فضای مجازی زیست می‌کنند، گفت: فضای مجازی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است از این رو از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث شده مرکز ملی فضای مجازی به آن ورود کند.

او در ادامه با اشاره به دغدغه مندی خانواده‌ها نسبت به مواجهه فرزندان خود با محتواهایی که با مبانی دینی و فرهنگی ما نسبتی ندارد، عنوان کرد: ما باید با مدیریت قانومند این مشکل را حل کنیم اما باید توجه داشت که در کنار آن، مردم نیازمندی‌هایی در فضای مجازی مثل نیاز به محتواهای دانشگاهی و علمی و آموزشی دارند که باید با مدیریت هوشمند آن را دنبال کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، بیان کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است البته وزارت ارتباطات با تشکیل کارگروه بررسی و پایش کیفیت شبکه در تلاش است تا نقاط گلوگاهی زیرساخت‌های شبکه را شناسایی کند و تا کنون نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم که به زودی گزارش آن را به مردم ارائه می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان راهکار حل مشکل گلوگاه‌های شبکه ای را ارتقای این نقاط دانست و خاطرنشان کرد: از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و قطعاً به دنبال ارتقای آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ گفت: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها مطرح شد؛ رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

به گزارش تسنیم ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در پاسخ به خبرنگاران درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ اظهار کرد: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها و پایش وضعیت اینترنت در کشور مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در این جلسه به ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌های مرتبط با کیفیت ارتباطات نیز تأکید داشت، هرچند که این موضوع در رسانه‌ها کمتر منتشر شد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داد که علاوه بر فیلترینگ، وضعیت فیلترشکن‌هایی که موجب ایجاد آلودگی‌ شبکه ملی اطلاعات شده‌اند نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین هم ارزیابی وضعیت فیلترینگ صورت می‌گیرد و هم این آلودگی‌های که بخش از آن به فیلترشکن‌ها مربوط می‌شود، بررسی خواهد شد.

هوش مصنوعی و داده‌ها

هاشمی در خصوص موضوع داده‌ها و اطلاعات مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: ما یک تکلیف قانونی داریم که براساس آن دستگاه‌ها ملزم هستند داده‌های خود را جهت تحقق دولت هوشمند و الکترونیک ارائه کنند.

وی افزود: با وجود این تکلیف، به دلایل مختلف اجرای این قانون با کندی مواجه شده است. در وزارت ارتباطات این مسئله را در دستور کار داریم، چرا که معتقدیم داده‌ها متعلق به مردم هستند و باید با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در جهت تسهیل امور در اختیار عموم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: چه در سامانه‌های حاکمیتی و چه در سایت‌های بخش خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی مردم الزامی است. پیش‌نویس قانون این موضوع نیز در وزارت ارتباطات تهیه شده و در حال بررسی نهایی در دولت است و به‌زودی به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

آخرین وضعیت فیبر نوری در کشور

هاشمی درباره فیبر نوری و دسترسی خانوارها تا پایان سال گفت: در این زمینه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ یکی پوشش فیبر نوری و دیگری جنبه‌های اقتصادی آن. گاهی این دو مفهوم با هم خلط می‌شوند.

وی تأکید کرد: ما موظف هستیم تا پایان سال پوشش 20 میلیون خانوار را ایجاد کنیم، اما این به معنای اتصال مستقیم خانوارها به فیبر نوری نیست، بلکه خانوارها باید درخواست داده و متقاضی استفاده باشند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: صبح امروز، قبل از حضور در این نشست، موضوع فیبر نوری در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی همچنین درباره پیگیری‌های مرتبط با فیلترینگ و رایزنی رئیس‌جمهور با شورای امنیت، گفت: فضای مجازی تنها یک حوزه فنی نیست؛ بلکه این فضا حداقل برابر با فضای واقعی است و ذینفعان مختلفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز در فضای مجازی مطرح است و به نوعی این فضا به بخشی از زیست اجتماعی تبدیل شده است. بر این اساس از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه‌ای قانونمند در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. سپس این برنامه‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری خواهد شد.

اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمان‌بندی قابل ارائه و برنامه‌ریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریت‌ها کنند.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما می‌توانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارت‌ها استفاده بهینه کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آن‌چنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.

رئیس شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحث‌هایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.

نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیب‌های زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.

محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمی‌شود، زیرا فیلترشکن‌های متعددی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم و ایشان به این موضوع دغدغه‌مند هستند.

دیده‌بان ارتباطات روسیه (روس کومنادزور) قصد دارد ۵۹ میلیارد روبل (۶۴۴ میلیون دلار) ظرف پنج سال آینده هزینه کند تا توانمندی‌های فیلتر ترافیک اینترنت را ارتقاء دهد.
به گزارش ایسنا، فوربس با استناد به اسناد، گزارش کرد: این پول برای ارتقای سخت افزار مورد استفاده برای فیلتر ترافیک اینترنت و همچنین مسدود یا کند کردن برخی منابع، استفاده خواهد شد.

روسیه در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد خود را به طور کامل از اینترنت جدا کند تا حاکمیت دیجیتالی خود را حفظ کند. کرملین پس از آغاز جنگ در اوکراین، شرکت‌های شبکه اجتماعی و اینترنتی خارجی متعددی را بیرون کرد اما بسیاری از سرویس‌های خارجی از طریق فیلترشکن، دسترس پذیر ماندند.

طبق اسنادی که توسط فوربس مشاهده شده، ارتقای سیستم فیلترینگ، به مقامات روسی اجازه می‌دهد دسترسی به فیلترشکن‌ها را بهتر مسدود کنند.

سرویس مطبوعاتی روس کومنادزور اعلام کرده که تجهیزات جدید از سال ۲۰۲۰، با افزایش حجم ترافیک اینترنت، سالانه خریداری شده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آمریکا اخیرا میزبان چندین شرکت بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت بوده و با آنها درباره ابزارهای فرار از سانسور دولتی گفت و گو کرده است.

در یک نشست در کاخ سفید، نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل، مایکروسافت و کلودفلیر گرد هم آمدند تا به بررسی راه‌های تقویت دسترسی کاربران به ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنتی در کشورهایی مانند روسیه و ایران بپردازند.

این نشست با هدف متقاعد کردن این شرکت‌ها برای ارائه پهنای باند دیجیتالی بیشتر با هزینه‌های کمتر برای فناوری‌های عبور از فیلترینگ، به ویژه شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان برگزار شد.

لورا کانینگهام، رئیس صندوق فناوری‌های باز، به خبرگزاری رویترز گفت که هدف این جلسه این بود که شرکت‌های بزرگ فناوری بپذیرند به آن دسته از اپلیکیشن‌های وی‌پی‌ان که این صندوق هزینه آنها را تامین می‌کند با تخفیف و یا یارانه پهنای باند بیشتری اختصاص دهند.

کانینگهام اشاره کرد که استفاده از وی‌پی‌ان‌ها در کشورهایی مانند روسیه و ایران به شدت افزایش یافته و تعداد کاربران ماهانه این شبکه‌ها از ۹ میلیون نفر به بیش از ۴۶ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود که این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای پشتیبانی از آزادی دسترسی به اطلاعات در کشورهایی با سانسور شدید اینترنتی است، که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند دسترسی کاربران به اطلاعات جهانی را محدود کنند.

صندوق فناوری‌های باز که تحت حمایت دولت ایالات متحده فعالیت می‌کند، به طور خاص از شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان طراحی‌شده برای کار در کشورهایی که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بودجه بیشتری به این شبکه‌ها اختصاص داد تا از دسترسی آزادانه کاربران به اطلاعات جلوگیری نشود.

این بودجه از سوی وزارت خارجه آمریکا و از طریق «صندوق افزایش و پایداری فناوری‌های ضد سانسور» تأمین شده است؛ طرحی که در جریان اجلاس دموکراسی توسط دولت بایدن راه‌اندازی شد.

با این حال، صندوق فناوری‌های باز با چالش‌هایی در تأمین نیازهای فزاینده کاربران در کشورهایی مانند روسیه، میانمار و ایران مواجه است. در این کشورها، سانسور شدید اینترنتی مانع دسترسی آزادانه به اطلاعات خارجی می‌شود.

لورا کانینگهام اشاره کرد که بخش عمده‌ای از بودجه به پوشش هزینه‌های میزبانی این حجم بالای استفاده از سرورهای شرکت‌های خصوصی اختصاص داده شده است.

او افزود: «ما می‌خواهیم از این کاربران اضافی حمایت کنیم، اما منابع لازم برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده را نداریم.» (منبع:العین)

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدودیت ها، امروزه در فضای مجازی اثر ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی شده است، گفت: متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه «سیدستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم و تکریم «عیسی زارع پور» وزیر دولت سیزدهم که عصر روز شنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند، باید هرچه زودتر تدوین شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قندی و با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در دو دوره در این وزارتخانه ‌حضور داشته و به آن تعلق خاطر دارد، از زحمات سه ساله زارع پور تقدیر کرد و گفت: اکنون سکان این وزارتخانه در اختیار دانشمندی جوان، بانشاط و باانگیزه است که در میان نخبگان این حوزه، چهره ای شناخته شده محسوب می شود‌ و امیدواریم ایشان توفیقات ارزشمندی را کسب کند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «وفاق ملی»، شعار دولت چهاردهم است که با استقبال خوب مردم و مسئولان روبرو شده است، گفت: در این دوره، جلسات خوبی با مجلس و قوه قضاییه داشتیم که نوید خوبی برای پیشرفت و تعالی نظام و کشوراست.
عارف خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی«سند چشم انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد گفت: قرار بود بر طبق افق چشم انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینه‌ها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متأسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخص‌ها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم انداز برسیم که البته در همه زمینه‌ها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است.
وی در این زمینه افزود: در مدت تعیین شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه های نادرست اصلاح شود.
عارف با بیان برخی از شاخص های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از اوایل دهه ۹۰ سهم اشتغال در بخش ICT حدود ۱۰۰‌ تا ۱۵۰ هزار در نظر گرفته شده است که معتقدیم این میزان اشتغال آفرینی در این حوزه دست  یافتنی است و در این دوره باید به این شاخص برسیم.
وی افزود: سهم «اقتصاد دیجیتال» هم در وضعیت فعلی ۷ تا ۸ درصد است که باید به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، در بحث توسعه «دولت الکترونیک» هم اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته است اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشته‌‌ایم که وضعیت مان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود، در مخابرات فضایی که مزیت نسبی ماست رتبه ۷ هستیم و این در حالی است که حتی  اگر در همه این زمینه‌ها در منطقه اول شویم، هنوز با غرب فاصله زیادی داریم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود گفت: محدودیت ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می شوند، چرا که شرکت های تامین کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می شود متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد، آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
وی افزود:‌ تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اکنون به یک آرزوی دولت‌های مختلف تبدیل شده و این در حالی است که در این حوزه متخصصان خوبی داریم و امیدواریم که این آرزو به دست دکتر هاشمی به واقعیت بپیوندد و نیاز خودمان را مرتفع کنیم.
در ادامه فراهم کردن امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و از جمله اینترنت پهن باند یا باند وسیع،‌دستیابی به خدمات الکترونیکی ، ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری با همکاری بین دستگاهی و تهیه سند فضای سایبری، افزایش سرمایه گذاری های فناورانه دولت، ارتقاء توانمندی های ساخت ماهواره ها و رسیدن به لایه های بالاتر، هوشمند سازی و ارائه خدمات در بخش های سلامت، کشاورزی، ‌انر‍ژی و ...، پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی درتامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای از دیگر توصیه های معاون اول رییس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
عارف همچنین خواستار جوانگرایی و استفاده از توانمندی خانم ها در مدیریت های میانی و بالاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون به منظور ارائه برنامه‌ها و رویکردهای وزارتی خود، اهم موضوعات و مطالباتی که در این جلسه رد و بدل شد را به اختصار بیان کرد.

به گزارش خانه ملت احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آغاز بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از صبح امروز، گفت: طبق برنامه، ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین جلسه امروز کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد، در موضوعات مهمی در کمیسیون تبادل نظر شد و برنامه‌های وزیر پیشنهادی درخصوص این موضوعات مورد مطالبه قرار گرفت .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود درباره ضرورت توسعه صنعت فضایی کشور براساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه دادند، اضافه کرد: همچنین مواردی درخصوص ضرورت حرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد یک سیستم عامل در موتور جست‌وجوگر ملی برای پیشبرد برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان برای حفظ نسل نو و مدیریت فرهنگی نسل نوجوان کشور مطرح شد و وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود در این خصوص را ارائه داد .
راستینه با اشاره به ارائه دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخصوص مدیریت هوشمند محتوا و راهکار فنی برای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در این نشست، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در این حوزه از دیگر مواردی بود که در این جلسه بحث و گفت‌وگو شد. همچنین درخصوص چگونگی برخورد با تخلفات سکوهای داخلی و خارجی و چگونگی حفظ استقلال هویتی و تمدنی در تقابل گفتمانی و هویتی غرب، دغدغه‌های بسیار جدی مطرح شد .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکن‌ها و رسیدن به یک برنامه نظارتی جامع برای مدیریت هوشمند در فضای مجازی و تولید محتواها را از دیگر مباحث جدی مطرح شده در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون فرهنگی اعلام کرد و گفت: در این جلسه همچنین درخصوص ضرورت تمرکز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات براساس برنامه زمانبندی قانون برنامه هفتم توسعه مباحثی به صورت دقیق ارائه شد .
راستینه ضرورت تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی را از دیگر موضوعاتی خواند که در این جلسه نکاتی درخصوص آن ارائه شد و افزود: همچنین برنامه‌های جامع برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و تمرکز بر ارائه برش سالانه در تحقق احکام برنامه هفتم توسعه مطالبه جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جلسه بررسی برنامه‌های حسین سیمایی‌صراف، وزیر پیشنهادی علوم در دومین جلسه امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: در ابتدای این جلسه وزیر پیشنهادی به اختصار برنامه‌های خود را ارائه و معرفی کرد و در ادامه نمایندگان اهم مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم را طرح و نظر و برنامه سیمایی‌صراف در این حوزه‌ها را جویا شدند.
راستینه، ضرورت حفاظت از حقوق آزمون‌دهندگان و مقابله با تقلّب و ارائه زمان‌بندی اجرایی‌سازی اسلامی شدن دانشگاه‌ها را از جمله مسائل مهم طرح و بحث شده در این جلسه خواند و گفت: همچنین نمایندگان کمیسیون فرهنگی بر ضرورت ارائه برنامه زمان‌بندی در اجرایی‌سازی مهندسی فرهنگی توسط وزیر علوم تأکید کردند.
وی ضرورت توجه به مرّ قانون در بحث برخورد با تخلفات را از دیگر مطالب مورد مطالبه نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی علوم خواند و گفت: تأکید نمایندگان بر این بود که نباید افرادی که صلاحیت آنها براساس قانون رد شده، براساس فرایند سیاسی مجدد به دانشگاه‌ بازگرداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توجه به علوم انسانی و نقش این علوم در حل مسائل مهم دانشگاه‌ و جامعه و توسعه پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان از دیگر مسائل و دغدغه‌های مهم نمایندگان کمیسیون فرهنگی بود که در این جلسه طرح و نکاتی درخصوص آن بیان شد.
راستینه ضرورت اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را از دیگر مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم آینده خواند که در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح شد و سیمایی‌صراف توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. /

پس از مسدود شدن اینستاگرام در ترکیه، دولت این کشور ۲۷ سرویس وی پی ان در کشور را نیز ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، ترکیه برخی سرویس های وی پی ان را مسدود کرده است. این اقدام در حالی انجام می شود که چندی قبل دولت ترکیه اینستاگرام را مسدود کرد و به همین دلیل کاربران برای دسترسی به این پلتفرم از وی پی ان استفاده می کردند.

مقامات ترکیه به دلیل آنکه اینستاگرام پست های مربوط به تسلیت شهادت اسماعیل هنیه را حذف کرده بود، این پلتفرم را مسدود کردند. پس از آن مذاکراتی بین مقامات کشور و مدیران متا(شرکت مادر اینستاگرام) آغاز شد اما بی نتیجه ماند و اینستاگرام همچنان در ترکیه مسدود است.

طبق آمار موجود ۲۷ وی پی ان مشهور در ترکیه از جمله نورد وی پی ان، اکسپرس وی پی ان، پروتون، پرایوت اینترنت اکسس، سایبر گوست، هاید می و آی پی ونیش مسدود شده اند.

نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرح‌های دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان مانده‌ام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.

وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگه‌دارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان می‌آید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهده‌دار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام می‌دهم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت می‌کردم می‌گفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آیین‌نامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم. 

وی تصریح کرد: من می‌گویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحت‌سنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت می‌کنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمی‌گوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمی‌دهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود. 

عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ می‌دهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیف‌تر کرده است. 

وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاورده‌ام و به صورت کلی نوشته‌ام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی.

به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبت‌های بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر می‌کنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آیین‌نامه عمل نمی‌کنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.

علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما می‌شناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که می‌گویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیده‌ایم، بالا و پایین در کشور دیده‌ایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح می‌شود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

در حین صحبت‌های محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ می‌کردند و عثمانی در واکنش به این صحبت‌ها، کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.