ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذی‌ربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.

هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران؛ کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود. در نتیجه، کاربران باید چندین بار در طول روز گوشی خود را به پریز برق متصل کنند. توجه به این موضوع وقتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم بیش از ۸۰ درصد کاربران برای دورزدن فیلترینگ، از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند.

دراین باره هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی با اشاره به مصرف برق فیلترشکن‌ها گفت: آمارها نشان می‌دهد، حدود ۵۵ میلیون نفر گوشی هوشمند دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. البته استفاده از فیلترشکن فقط محدود به گوشی‌ها نیست و کاربران لوازم الکترونیکی دیگر همچون لپ‌تاپ و تبلت‌ها نیز از وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. وی، کاهش عمر باتری را نتیجه استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها دانست و تأکید کرد: این نرم‌افزارها عمر باتری وسایل هوشمند را کاهش‌ می‌دهند، بنابراین کاربران مجبور به تعویض یا شارژ مکرر باتری‌ها در طول روز می‌شوند.

این کارشناس انرژی با محاسبه تقریبی میزان استفاده فیلترشکن‌ها از برق گفت: اگر هر نفر به طور میانگین روزانه ۴ ساعت از فیلترشکن استفاده کند و این مقدار را برای ۵۰ میلیون نفر محاسبه کنیم، به صورت تقریبی نزدیک به 16 درصد از مصرف برق کشور در طول روز صرف استفاده از فیلترشکن‌ها می‌شود. البته این آمار تقریبی است و باید تحقیقات بیشتری دراین باره انجام شود. خادمی با تأکید بر ضرورت رفع فیلترینگ برای ذخیره بیشتر برق در کشور گفت: تجربه نشان داده که فیلترینگ هیچ اثر مثبتی نداشته و تنها یک گردش مالی بزرگ برای مافیای فیلترشکن ایجاد کرده است.

مسیر طولانی انتقال داده

علیرضا کفش‌کنان، یکی دیگر از کارشناسان انرژی هم گفت: فیلترشکن‌ها داده‌ها را از طریق سرورهای واسط انتقال می‌دهند، بنابراین مسیر طولانی‌تری طی می‌شود. از سوی دیگر وسایل الکترونیکی برای رمزنگاری و رمزگشایی داده‌ها و ارسال آنها از طریق تونل‌های امن، مجبورند از پردازنده‌های بیشتری بهره ببرند که بار سرورها افزایش می‌یابد. این موضوع سبب افزایش مصرف باتری می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود. همچنین با استفاده از فیلترشکن‌ها، عملکرد شبکه و سرعت اینترنت کند می‌شود. شاید میزان افزایش انرژی در هر گوشی، رقم کوچکی به نظر برسد اما وقتی این رقم را برای ۶۰ میلیون کاربر درنظر بگیریم، بی‌شک رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

وی البته یادآور شد: با وجودی که هنوز تحقیقاتی درباره مصرف برق فیلترشکن‌ها انجام نشده و آمارها احتمالی هستند، اما همچنان با نگاهی به شمار کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از فیلترشکن‌ بهره می‌گیرند، می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.

کفش‌کنان با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: در حالی که در عصر تکنولوژی باید از فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم، با استفاده از فیلترشکن‌ها، هم به امنیت کشور ضربه می‌زنیم و هم مصرف برق و انرژی را افزایش می‌دهیم. به گفته این کارشناس انرژی، اگرچه با رفع فیلترینگ نمی‌توان امیدی به حل کامل ناترازی برق در کشور داشت اما این موضوع، قطعاً در کاهش مصرف سرانه برق کشور مؤثر خواهد بود.

خسارت ۶۰ میلیون دلاری فیلترشکن‌ها

عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی موضوع مصرف برق فیلترشکن‌ها را مهم دانست و گفت: یک گوشی به طور متوسط هر ساعت ۵ وات مصرف برق دارد و این رقم بدان معناست که میزان برق مصرفی سالانه یک موبایل ۴۰ کیلووات است؛ هرچند این رقم، بسته به مواردی همچون مدل گوشی و میزان استفاده کاربر از گوشی است. وی با اشاره به اینکه یک وی‌پی‌ان، حدود ۱۵ درصد باتری را در دستگاه‌های IOS و اندروید تقریباً نو مصرف می‌کند، افزود: مصرف برق سالانه فیلترشکن ۶ کیلووات ساعت است، بنابراین با قیمت ۱۰ سنتی نرخ برق صادراتی منطقه، هزینه سالانه برق یک فیلتر شکن ۶۰ سنت می‌شود. پس با احتساب ۱۰۰ میلیون دستگاه متصل به فیلترشکن، می‌توان میزان خسارت سالانه برق فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۶۰ میلیون دلار تخمین زد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمارهایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است. هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

فارس: در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهادهای متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروش‌ها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت 5 هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده 5 هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم. 

فارس: فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟» ، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند.  باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.

فارس: مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است  که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروش‌ها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروش‌ها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.

کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروش‌ها بیشتر آشکار می‌شود.

فارس: آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و  این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند. 
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزارهای دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.

وزیر از ابتدای وزارت به ما وعده معرفی فیلترشکن فروش‌ها را داده بود

فارس: از چه کسی در مورد فیلترشکن فروش‌ها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروش‌ها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.

فارس: وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش‍ها را داد؟ 
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.

پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است
فارس: مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروش‌ها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروش‌‍ها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند. 

فارس: برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود. 
سلیمی: این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.

فارس: چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.

فارس: آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟ 
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروش‌ها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.

فارس: آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروش‌ها  خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهادهای دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم.اصل لوایح دولت است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند.این درحالی است که یک عضو شورای عالی فضای مجازی مجلس را مقصر فعالیت کاسبان فیلترشکن معرفی کرده است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایرنا درباره رفع فیلتر گوگل پلی و پیام رسان واتس آپ به عنوان گام اول رفع فیلترینگ و تحقق وعده دولت وفاق ملی در این زمینه، گفت: امروز فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و بسیاری از کسب وکارها، مراودات تجاری و ارتباطات علمی و پژوهشی از طریق فضای مجازی انجام می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دانش های نوظهور و رویکردهای جدید در عصر حاضر با نگاه محدودیت یا کتمان عبورکنیم، افزود: به عنوان نمونه رمزارزها به عنوان یکی از ظرفیت های امروز تجاری در دنیا است که نفی یا عدم استفاده از ظرفیت نوآوری ها و فناوری ها سبب از دست دادن مواهب آن خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: چنین رویکردی با اعمال سیاست محدودسازی سبب ایجاد فضایی امن برای سو استفاده کلاهبرداران شده است و این درحالی است که با تدوین و تصویب قوانین برای رمزارزها و سازماندهی آن، می توانیم از ظرفیت مثبت آن به عنوان یکی از روش های تامین ارز و حل مشکل تحریم ها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه فضای مجازی، لزوم افزایش پهنای اینترنت با سرعت، با کیفیت و امن و ارتقاء فیبر نوری مهم است که این موضوع از دولت گذشته آغاز شد و در این دولت هم ادامه خواهد یافت.

یوسفی، آموزش آنلاین با استفاده از فضای اینترنت را یکی از کارآمدترین روش های آموزشی تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلات به دلیل آلودگی هوا عنوان کرد و یادآور شد: البته در همه دنیا در هنگام استفاده از فضای مجازی، به امنیت اطلاعات مردم، حریم شخصی افراد و خانواده ها احترام می گذارند. به همین دلیل در مجلس گذشته قانون دوام تصویب شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.

یوسفی با بیان اینکه باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: این افراد با فروش فیلترشکن امنیت شبکه را مختل کرده و سبب حمله هکری می شوند. به عبارتی باید به صورت نظامند به فضای مجازی ورود کرد تا سبب رضایت آحاد مردم شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی از ضرورت شناسایی و برخورد با فیلترشکن فروش ها در جامعه سخن گفته و بر این موضوع تاکید دارد که، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی جمعه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه از نظر فنی و پیگیری های حقوقی بحث فیلترشکن ها را رها کرده ایم، گفت: مجلس شورای اسلامی چندین سال است که قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم انگاری این موضوع تصویب کند یعنی فعالیت امروز فیلترشکن ها ناشی از کوتاهی از مجلس بوده است. از زمان دولت دوم یا حتی دولت اول آقای روحانی قرار بوده مجلس این کمک را به فضای مجازی بکند، چون این موضوعی است که سابقه بیش از ۱۰ سال دارد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چون جرم انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلتر شکن فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود می‌رود دادگاه قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و از جانب دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم چرا می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزار‌های مختلف است که کشور‌ها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.

 

سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟

محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکار‌های شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.

 

سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟

آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.

 

سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟

آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهاد‌های علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.

 

سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟

آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته می‌شود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.

 

سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟

آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کار‌های مختلفی انجام دهند که ترکیب این کار‌ها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکار‌های خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتوا‌های مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخش‌های مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت می‌گیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.

 

سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟

آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکو‌ها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.

 

سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟

آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کار‌های بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این می‌شود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.

 

سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟

آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشور‌ها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جا‌ها کمتر اشاره شده است، همین کشور‌های اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکو‌ها در کشور‌ها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکو‌های مختلف می‌آیند در قالبی که کشور‌ها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشور‌ها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکو‌های پیامرسان، مالی و سلامت و سکو‌های بزرگ دنیا با همه کشور‌ها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشور‌های مختلف یک سکوی واحد محتوا‌های مسدود شده متفاوتی دارند. محتوا‌های ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشور‌ها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکو‌ها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.

 

سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟

آقا میری: ابزار‌های مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکو‌ها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکو‌ها خدماتی هستند که خیلی از سکو‌ها در کشور باز هستند، سکو‌های متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.

 

سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟

آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.

 

سوال: مراحل بعدی چطور؟

آقا میری: مراحل بعدی راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکو‌های مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزار‌های مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.

 

سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟

آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که می‌شود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

 

سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟

آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.

 

سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟

آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روز‌ها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.

 

سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون می‌شود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.

آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزار‌های مختلف حکمرانی هستند کشور‌ها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشور‌های مختلفی می‌شود نام برد کشور‌های اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشور‌های حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.

 

سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده می‌شود؟

آقامیری: ابزار‌های مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده می‌شود؟

 

سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟

آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یک‌سری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.

 

سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکو‌ها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه این‌طور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشور‌ها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟

آقامیری: این سازوکاری که سایر کشور‌ها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کار‌های مفصلی انجام می‌شود در دنیا به طبع حکمرانی کشور‌ها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشور‌های خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشور‌هایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکو‌های همان تعاملی که با سایر کشور‌ها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کار‌های دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزار‌های مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم باز‌تر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشور‌ها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.

 

سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟

آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.

 

سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟

آقامیری: بسیاری از سکو‌ها کم هم نیست سکو‌های معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزار‌های رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جا‌ها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جا‌هایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکو‌ها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.

 

سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟

آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً می‌شود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.

 

سوال: سکو‌های داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟

آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشور‌ها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشور‌های بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.

 

سوال: پس در مصوبه دیده شده؟

آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.

 

سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام می‌شود در هر کشور و هر مصوبه سیاست‌گذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟

آقامیری: ما در جا‌هایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته می‌شود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخش‌های مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جا‌ها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشور‌ها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود که باید اعمال شود.

 

سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفت‌و‌گو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟

آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکو‌ها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکو‌ها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.

 

سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟

آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور می‌شود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.

 

سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمان‌بندی شده است یا خیر؟

آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث سامان‌دهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.

 

سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکو‌ها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کار‌ها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر می‌شود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به همین کسب و کار‌های اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کار‌ها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟

آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کار‌های مختلفی که می‌شود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشور‌های منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فضای مجازی است.

 

سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟

آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

 

سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟

آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکو‌های خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.

 

سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟

آقامیری: خود سکو‌ها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.

 

سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟

آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.

 

سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟

آقامیری: این را بگذارید در سازوکار‌هایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد می‌شود خودش پیش برود.

 

سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟

آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام می‌شود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر می‌شود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کار‌های جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.

 

سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟

آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارز‌ها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات می‌شود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.

 

سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست می‌شود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟

آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار می‌شود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم می‌شود.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

 

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

 

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

 

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

 

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

 

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

 

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

رئیس مجلس گفت: این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود به سوالی پیرامون موضوع فیلترینگ پاسخ داد. 

گزیده سخنان قالیباف در این مورد در ادامه می‌آید:

*در زمان انتخابات شفاف و روشن به موضوع فیلترینگ اشاره کردم که با این شکل موجود مخالفم. فیلترینگی که الان در جریان است، بر اساس اتفاقات ۱۴۰۱ است که لازم هم بود. اما ادامه‌اش به این شکل صحیح نبود.

*امروز برگردیم آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه را بعد از فیلترینگ بررسی کنیم که آیا این موارد را به دست آوردیم یا خیر؟ امروز عدد و ارقام این موضوعات را تایید نمی‌کند.

*آیا واقعا قبول داریم که باید از آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جلوگیری کنیم و حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم؟ موضوع این است که چگونه؟ این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است. ماجرای پهنای باند تقریبا دوباره به سر جای خودش برگشته است. در جلسه سران بحث شد و جمع بندی شد.

*اولی باید طوری باشد که داخلی‌ها حمایت و تقویت شوند. اینجا مثل خودرو که باید به آنها کمک کرد اما آنطور. پس از این اتفاقات پلتفرم‌های داخلی به سرنوشت خودرو دچار می‌شوند.

*در فیلترینگ باید امنیت شبکه و کسب و کار و خانواده را برقرار کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم چند میلیون نفر مردم در آن پلتفرم مردم دارند. پلتفرم‌های خارجی هم اگر حکمرانی ما را نپذیرند حق ما است که نپذیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

شورای امور مذهبی پاکستان با حمایت از اقدامات دولت، استفاده از اپلیکیشن‌های VPN را خلاف شریعت اسلام اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، میلیون‌ها کاربر اینترنت در پاکستان، به خصوص از زمان فیلتر شدن شبکه اجتماعی ایکس، از VPN استفاده می‌کنند.

رغیب نعیم، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان اعلام کرد محدودیت دسترسی به محتوای غیراخلاقی و موهن، مطابق با اصول اسلام است و استفاده از VPNها برای دور زدن محدودیت‌ها یا دسترسی به وب‌سایت‌های ممنوعه، تحت قانون اسلام، غیرمجاز است.

وی در ادامه افزود: VPNها می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی دیجیتالی را تسهیل کنند که خلاف قانون اسلام و جامعه است.

دولت پاکستان اعلام کرده که در حال رجیستر وب‌سایت‌های شبکه اجتماعی و شبکه‌های VPN است و علیه کسانی که از VPNهای رجیستر نشده در این کشور استفاده می‌کنند، اقدام خواهد کرد. همچنین، پاکستان استفاده گسترده از VPNها را دلیل پهنای باند اندک اتصال‌های اینترنتی اعلام کرده است.

گفته می‌شود تروریست‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار جعلی، اطلاعات نادرست، ادعاهای غلط و حتی تعریف از اقدامات ضد دولتی خود استفاده می‌کنند که باعث شده است مقامات پاکستانی برای مسدود کردن دسترسی به چنین عناصری، اقدام کنند.

بر اساس گزارش پورتال خبری ایندو ایشین نیوز سرویس، تصور می‌رود بیانیه اخیر این شورا، قدرت بیشتری به سیاست‌های دولت علیه استفاده از VPNها و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌دهد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

شباهت‌های اینترنت ایران با کره جنوبی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

 

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های فیلترینگ گفت: می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد. ‌

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولت‌ها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راه‌حل‌ها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمت‌ها بود اما معتقدم اراده‌ای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ آنهایی که از تک ‌نرخی شدن ارز حرف می‌زنند نمی‌توان در این شرایط فعلی برای بخش‌های مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.

نایب رییس کمیسیون برنامه  بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که می‌خواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه  کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش داده‌است. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید می‌کنتد، می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.

لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و می‌خواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود می‌تواند امور اقتصادی را پیش ببرد.     

وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت:‌ اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنش‌های منطقه‌‌ای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود:‌ در تمام بودجه سال آینده می‌بینیم که دولت به دنبال این بوده از راه‌های مختلف بودجه هزینه‌های جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز،‌ افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را می‌گیرد که می‌خواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام می‌دهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیده‌است پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ می‌بینیم، می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.       ‌   

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه و درباره ارتباط امنیت روانی جامعه با فضای مجازی، گفت: در مقام نماینده مجلس و استاد دانشگاه، لازم می‌دانم بر اهمیت بنیادین امنیت روانی جامعه تأکید کنم. امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت اجتماعی و از پایه‌های اساسی اعتماد عمومی است. فضای مجازی با سرعت فراگیری و قدرت نفوذ خود، به بستر مهمی برای تبادل اخبار و اطلاعات تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی به همان اندازه که می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست یا جهت‌دار، قادر است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روان جامعه وارد کند.

ابراهیم پور تصریح کرد: امروز می‌دانیم که جوامعی که از امنیت روانی بالا برخوردارند، رفتارهایی منطقی‌تر و تصمیماتی معقول‌تر در برابر مشکلات اتخاذ می کنند و به نظر بنده، این همان نگرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، به‌درستی به آن اشاره کردند.

وی افزود: به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و بر اهمیت مراقبت از اثرات این فضا بر افکار عمومی، بود؛ به همین دلیل، فضای مجازی نه تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی به اذهان عمومی است و ارتباط مستقیمی با آرامش و اطمینان خاطر مردم دارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها، می‌تواند بستر ایجاد ترس را فراهم کند، افزود: یکی از چالش‌های اصلی، همین ویژگی "یله و رها" بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بی‌پایه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شایعات است. دشمنان کشور و افراد مغرض، با آگاهی کامل از این ویژگی، اقدام به تولید و انتشار اطلاعات تحریف‌شده و اخلال‌گرانه می‌کنند تا امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند.

وی گفت: در واقع، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشار بی‌ضابطه محتوا می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد. به عنوان مثال، در جریان برخی وقایع یا بحران‌ها، شاهد بوده‌ایم که شایعات و اخبار دروغین به‌سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و اضطراب عمومی ایجاد می‌کنند؛ اضطرابی که رفع آن، به زمان و انرژی بسیار نیازمند است و آسیب آن گاه تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد؛ بنده به عنوان نماینده مردم، معتقدم حکمرانی قانونمند و مدبرانه در فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی افزود: در کشور ما نیز، مجلس شورای اسلامی باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهایی ایجاد کند تا مانع از ایجاد اضطراب‌های بی‌مورد در جامعه شود. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسئولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگران‌کننده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر برخی سکوها، باید در قالب حکمرانی قانونمند فضای مجازی انجام شود که امنیت روانی جامعه دوباره توسط سکوهای پرمخاطب خارجی برهم نخورد چرا که مسأله رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی، موضوعی است که نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که این سکوها متعهد به رعایت قوانین و ضوابط ملی ما نشوند، بازگشایی بی‌قید و شرط آن‌ها ممکن است مخاطراتی جدی برای امنیت روانی جامعه در پی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از آن که اجازه فعالیت به سکوهای خارجی داده شود، آن‌ها را به التزام به قوانین داخلی خود ملزم می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: این مسأله نه تنها برای حفظ امنیت روانی مردم مهم است، بلکه باعث جلوگیری از مداخلات خارجی در امور داخلی کشور می‌شود.

وی افزود: رفع فیلتر این سکوها باید منوط به پذیرش مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حکمرانی فضای مجازی باشد. بدیهی است که ایجاد بسترهایی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و حمایت از توسعه آن‌ها نیز می‌تواند گامی موثر در کاهش وابستگی به سکوهای خارجی و حفظ امنیت روانی جامعه باشد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: در نهایت، لازم به یادآوری است که هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و قانونمند در فضای مجازی است تا مردم با آرامش و اعتماد، از اطلاعات منتشره استفاده کنند.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

حجت‌الاسلام نهاوندی، با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد فیلترینگ از منظر نگاه فقهی و حقوقی، اظهار کرد: تسلط صاحبان سکوهای انتشار خارجی بر مسلمانان از مصادیق قاعده نفی سبیل است.

حجت‌الاسلام «علی نهاوندی»  با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با نگاهی  فقهی حقوقی گفت: از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به منافع عمومی و حقوق فردی افراد به قواعد مهم فقهی از جمله قاعده‌های  نفی سبیل، نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه مورد توجه جدی قرار گیرد، بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصول انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در ابتدای درس خارج فقه خود به طرح موضوع شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به پلتفرم های خارجی، می‌پرداخت، گفت: یکی از ضروری‌ترین مسائل قبل از هرگونه سیاستگذاری، تدوین و قانونگذاری است و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند.

وی ادامه داد: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود نوعی حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است.

 

دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به مصوبه شماره نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن از زوایای مختلف فقهی حقوقی اظهار کرد: وجود برخی ابهام‌ها در بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است، در این بند عبارات‌هایی مانند «خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل»، «شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی» زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست.

 

استعمار اطلاعاتی به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست، به همین جهت دستگاه‌های ذیربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور مورد توجه قرار داد و گفت: در نکات ناظر به قالب کلی سند مصوب مباحثی مانند "عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "سندمحتوایی که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد ولی اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری زمینه‌ای ارتباطی ندارد" از ایرادات است.

 

ضعف مسئله‌شناسی در سند شورای عالی فضای مجازی

وی ادامه داد: در ارتباط با محتوای سند مصوبه نیز عدم مسئله‌شناسی دقیق مشهود است و به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.  

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس " ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…"، " توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی"، " شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی"  را از مهمترین ضعف های مسئله شناسی در این مصوبه ذکر کرد.

حجت الاسلام نهاوندی با بیان اینکه پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، گفت: باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و همچنین میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد، طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

وی یکی دیگر از ضعف این مصوبات را  عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده دانست و گفت: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد، کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

حجت الاسلام نهاوندی توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین و همچنین عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص  را از دیگر چالش های این مصوبه دانست و گفت: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

 

لزوم توجه قاعده نفی سبیل در مدیریت فضای مجازی

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای جاسوسی و ضربه زدن به جبهه مقاومت استفاده می کنند.

 

تسلط صاحبان سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان در تضاد با قاعده نفی سبیل است

وی ادامه داد: از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است، یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره گفت:  به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

 

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا عدم دفع کامل مضرات و مفاسد احتمالی آن، محکوم به حرمت است

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و مفاسد احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی،  بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند، گفت:    از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد.

منبع: خبرگزاری شبستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک طرح کلی در خصوص موضوع رفع فیلترینگ مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح مطرح است، یک بسته است. .

ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که درحال حاضر دولتمردان و شخصیت‌های کشور در شبکه ایکس اجتماعی حساب کاربری دارند و از طریق آن اطلاع‌رسانی می‌کنند، آیا وقت آن نرسیده که این شبکه‌ها، رفع فیلتر شوند، گفت: یک طرح کلی در این خصوص مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح  مطرح است، یک بسته است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: الان وضعیت با ادله مختلف، وضعیت مناسبی نیست این را صحبت کرده‌ایم که در یک برنامه مشخص امیدواریم پیش ببریم.

وی عنوان کرد: درحال حاضر فیلترشکن‌ها باعث شده که بدون هیچ محدودیتی عملا دسترسی‌ها وجود دارد و هیچ محدودیتی روی آن نیست، این دغدغه جدی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بررسی وضعیت فیلترینگ گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای برای بررسی فنی تشکیل دادیم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده است، به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی خواهیم رسید. امیدوارم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
به گزارش ایرنا، «ستار هاشمی» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر که نخستین دستور جدی در تامین منابع برای توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده است، افزود: ارتقای وضعیت اینترنت و رفع محدودیت‌ها به عنوان مطالبه جدی مردم است و با توجه به صحبت و وعده‌های دولت در دستور کار وزارت ارتباطات به عنوان بازوی فنی فضای مجازی است و با تمام توان و انرژی برای گشایش در این مسیر قدم برمی‌داریم.

وی گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای را برای بررسی فنی در این خصوص تشکیل دادیم، شخصا جلساتی را در لایه‌های مختلف برگزار کردم و در آینده نزدیک با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده به جمع‌بندی مناسبی در مرکز ملی برسیم و خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.

 

دو سوم کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند

وی افزود: ما نیز به وضعیت موجود اینترنت نقد داریم و با ادله مختلف باور داریم باید در محدودیت‌ها تغییر نگرش و نگاه اتفاق بیفتد و به روزآوری شود.

هاشمی افزود: یکی از دلایل مربوط به امنیت سایبری است، به روایت آمار در گزارش‌هایی که منتشر شده حدود دو سوم کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مجاری غیر رسمی هستند و باعث می‌شود این گوشی‌ها و سیستم‌ها به عنوان بستری برای حمله به زیرساخت‌های کشور قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نکته بعدی این است که بحث استفاده از فیلترشکن‌ها هزینه مالی و گردش مالی غیر شفافی دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اقتصاد غیرشفاف از جیب دولت خارج شده است و به جای اینکه برای توسعه زیرساخت استفاده شود وارد بازار غیر شفاف می‌شود.

هاشمی افزود: از باب فرهنگی، فرزندان ما در معرض انواع و اقسام محتواها قرار گرفته‌اند که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و از نظر فرهنگی کارکرد این بحث زیر سوال است، علاوه بر این کیفیت شبکه نیز متاثر از فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها شده و مردم نیز گلایه‌هایی دارند که به حق است، باید زیرساخت‌های ارتباطی را ارتقا دهیمف با اجماع و وفاق می‌توان این گشایش را ایجاد کرد و کیفیت اینترنت را به صورت مشخص بالا برد.

وزیر ارتباطات درباره فروشندگان فیلترشکن‌ها تاکید کرد: کارهای امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص انجام شده است اما به دلایل فنی شاید این‌ بررسی‌ها راهگشا نباشد و در کوتاه مدت نتواند موثر باشدف اگر روی گردش مالی فروش فیلترشکن که در داخل کشور اتفاق می‌افتد تمرکز کنید، این مبالغ به سمت رمزارزی می‌رود و امکان پایش وجود ندارد، اگر اصرار داریم که در بحث فیلترینگ شتابزده عمل نکنیم به همین دلیل استف اقدامات شتابزده ممکن است ما را به اهداف مشخص نرساند. 

 

تیمی مسئول بررسی واقعی بودن بسته‌های اینترنت شده است

هاشمی درباره بررسی میزان مصرف مردم و اینکه عده‌ای اعتقاد دارند بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام می‌رسد، گفت: این گزارش‌ها را از مردم به صورت مستقیم و نمایندگان مردم نیز دریافت کرده‌ایم و بر مبنای آن به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات مستقر شده‌اند، دو ماموریت مشخص داده‌ایم که میزان مصرف اینترنت را بررسی تا مشخص شود میزان مصرف بسته‌های مردم واقعی است یا خیر.

وی ادامه داد: دیگر بحث‌های مربوط به پوشش و کیفیت اینترنت در روستاها است، گزارش‌های اولیه استخراج شده و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه مدت نشست رسانه‌ای با حضور رسانه‌ها باشیم.

هاشمی درباره صنعت فضایی تصریح کرد: در بحث صنعت ماهواره‌ای و فضایی و توسعه ماهواره‌ها با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال خواهیم کرد، از رییس سازمان فضایی دکتر سالاریه ماموریت دادیم با نگاهی که در دولت گذشته موضوع را دنبال کردند در این مسیر همراه ما باشند.

به گفته وزیر ارتباطات، وی از نظر تخصصی و دانشی جزو چهره‌های برتر کشور است از این رو در ادامه مسیر ابقا شده است ، خبر خوبی که برای مردم داریم این است که نخستین دستور جدی برای تامین منابع جهت توسعه صنعت فضایی از رئیس جمهوری گرفته شده تا بتوانیم جایگاه خود را در مدار لئو تثبیت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، با بیان اینکه از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و حتما به دنبال ارتقای آن هستیم، تاکید کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولید و بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.

به گزارش خانه ملت، ستار هاشمی با اشاره به ابتکارات دولت چهاردهم برای حل مشکل فیلترینگ گفت: گزارش‌هایی در حوزه‌های مختلف متناسب با شرایط و کیفیت ارتباطات فراهم کرده ایم و دستگاه‌های ذیربط نیز مأموریت هایی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این باره دارند که قرار است درنهایت طراحی‌های لازم انجام شده و طی جلسه‌ای به جمع بندی برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این که منظور از حل مشکل فیلترینگ، رفع فیلتر است یا صرفاً برخورد با فروش فیلترشکن، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فضای مجازی باید قانونمند باشد، ابعاد مختلفی در این حوزه در نظر گرفته می‌شود. امروز فیلترشکن‌هایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده می‌شوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده که به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و اصولاً بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکن‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه رئیس جمهور درباره به حداقل رساندن آلودگی‌های شبکه کشور، یادآور شد: حملات سایبری و بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که شاهد بودیم به خاطر همین موضوع است. از این رو برخورد با فیلترشکنان منافاتی با ایجاد فضای مجازی قانونمند ندارد.

هاشمی با بیان اینکه فضای مجازی را نباید صرفاً به زیرساخت‌های فنی تقلیل داد چرا که عملاً مردم در فضای مجازی زیست می‌کنند، گفت: فضای مجازی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است از این رو از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث شده مرکز ملی فضای مجازی به آن ورود کند.

او در ادامه با اشاره به دغدغه مندی خانواده‌ها نسبت به مواجهه فرزندان خود با محتواهایی که با مبانی دینی و فرهنگی ما نسبتی ندارد، عنوان کرد: ما باید با مدیریت قانومند این مشکل را حل کنیم اما باید توجه داشت که در کنار آن، مردم نیازمندی‌هایی در فضای مجازی مثل نیاز به محتواهای دانشگاهی و علمی و آموزشی دارند که باید با مدیریت هوشمند آن را دنبال کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت کندی این روزهای اینترنت در کشور، بیان کرد: شرایط موجود این روزها باعث افزایش حجم محتواهای تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است البته وزارت ارتباطات با تشکیل کارگروه بررسی و پایش کیفیت شبکه در تلاش است تا نقاط گلوگاهی زیرساخت‌های شبکه را شناسایی کند و تا کنون نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم که به زودی گزارش آن را به مردم ارائه می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان راهکار حل مشکل گلوگاه‌های شبکه ای را ارتقای این نقاط دانست و خاطرنشان کرد: از نگاه ما نیز کیفیت شبکه مطلوب نیست و قطعاً به دنبال ارتقای آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ گفت: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها مطرح شد؛ رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

به گزارش تسنیم ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در پاسخ به خبرنگاران درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ اظهار کرد: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها و پایش وضعیت اینترنت در کشور مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در این جلسه به ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌های مرتبط با کیفیت ارتباطات نیز تأکید داشت، هرچند که این موضوع در رسانه‌ها کمتر منتشر شد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داد که علاوه بر فیلترینگ، وضعیت فیلترشکن‌هایی که موجب ایجاد آلودگی‌ شبکه ملی اطلاعات شده‌اند نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین هم ارزیابی وضعیت فیلترینگ صورت می‌گیرد و هم این آلودگی‌های که بخش از آن به فیلترشکن‌ها مربوط می‌شود، بررسی خواهد شد.

 

هوش مصنوعی و داده‌ها

هاشمی در خصوص موضوع داده‌ها و اطلاعات مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: ما یک تکلیف قانونی داریم که براساس آن دستگاه‌ها ملزم هستند داده‌های خود را جهت تحقق دولت هوشمند و الکترونیک ارائه کنند.

وی افزود: با وجود این تکلیف، به دلایل مختلف اجرای این قانون با کندی مواجه شده است. در وزارت ارتباطات این مسئله را در دستور کار داریم، چرا که معتقدیم داده‌ها متعلق به مردم هستند و باید با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در جهت تسهیل امور در اختیار عموم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: چه در سامانه‌های حاکمیتی و چه در سایت‌های بخش خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی مردم الزامی است. پیش‌نویس قانون این موضوع نیز در وزارت ارتباطات تهیه شده و در حال بررسی نهایی در دولت است و به‌زودی به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

 

آخرین وضعیت فیبر نوری در کشور

هاشمی درباره فیبر نوری و دسترسی خانوارها تا پایان سال گفت: در این زمینه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ یکی پوشش فیبر نوری و دیگری جنبه‌های اقتصادی آن. گاهی این دو مفهوم با هم خلط می‌شوند.

وی تأکید کرد: ما موظف هستیم تا پایان سال پوشش 20 میلیون خانوار را ایجاد کنیم، اما این به معنای اتصال مستقیم خانوارها به فیبر نوری نیست، بلکه خانوارها باید درخواست داده و متقاضی استفاده باشند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: صبح امروز، قبل از حضور در این نشست، موضوع فیبر نوری در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی همچنین درباره پیگیری‌های مرتبط با فیلترینگ و رایزنی رئیس‌جمهور با شورای امنیت، گفت: فضای مجازی تنها یک حوزه فنی نیست؛ بلکه این فضا حداقل برابر با فضای واقعی است و ذینفعان مختلفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز در فضای مجازی مطرح است و به نوعی این فضا به بخشی از زیست اجتماعی تبدیل شده است. بر این اساس از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه‌ای قانونمند در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. سپس این برنامه‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری خواهد شد.

اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمان‌بندی قابل ارائه و برنامه‌ریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریت‌ها کنند.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما می‌توانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارت‌ها استفاده بهینه کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آن‌چنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.

رئیس شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحث‌هایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.

نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیب‌های زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.

محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمی‌شود، زیرا فیلترشکن‌های متعددی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم و ایشان به این موضوع دغدغه‌مند هستند.

دیده‌بان ارتباطات روسیه (روس کومنادزور) قصد دارد ۵۹ میلیارد روبل (۶۴۴ میلیون دلار) ظرف پنج سال آینده هزینه کند تا توانمندی‌های فیلتر ترافیک اینترنت را ارتقاء دهد.
به گزارش ایسنا، فوربس با استناد به اسناد، گزارش کرد: این پول برای ارتقای سخت افزار مورد استفاده برای فیلتر ترافیک اینترنت و همچنین مسدود یا کند کردن برخی منابع، استفاده خواهد شد.

روسیه در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد خود را به طور کامل از اینترنت جدا کند تا حاکمیت دیجیتالی خود را حفظ کند. کرملین پس از آغاز جنگ در اوکراین، شرکت‌های شبکه اجتماعی و اینترنتی خارجی متعددی را بیرون کرد اما بسیاری از سرویس‌های خارجی از طریق فیلترشکن، دسترس پذیر ماندند.

طبق اسنادی که توسط فوربس مشاهده شده، ارتقای سیستم فیلترینگ، به مقامات روسی اجازه می‌دهد دسترسی به فیلترشکن‌ها را بهتر مسدود کنند.

سرویس مطبوعاتی روس کومنادزور اعلام کرده که تجهیزات جدید از سال ۲۰۲۰، با افزایش حجم ترافیک اینترنت، سالانه خریداری شده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آمریکا اخیرا میزبان چندین شرکت بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت بوده و با آنها درباره ابزارهای فرار از سانسور دولتی گفت و گو کرده است.