بررسی چند ابهام در طرح صیانت
نیما نامداری - اگر شما هم این روزها نگران سرنوشت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هستید، این مقاله را بخوانید.
تصویب پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس برای بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی باعث نگرانی بسیاری از مردم شده است. البته هنوز این طرح تا تصویب نهایی راه زیادی دارد و باید ابتدا در کمیسیون مشترکی که با حضور نمایندگان سه کمیسیون فرهنگی، صنایع و امنیت ملی مجلس ایجاد می‌شود بررسی و تصویب شود. سپس دوره آزمایشی اجرای آن در صحن علنی مطرح و تصویب شود و درنهایت به تصویب شورای نگهبان برسد. اما نفس طرح آن در مجلس و تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن آن به‌قدر کافی عجیب و ناامیدکننده هست که از نگرانی جامعه تعجب نکرد.
در آخرین نسخه موجود از این طرح که در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری منتشرشده محدودیت‌های جدی برای خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی تعریف‌شده است. در ماده ۱ طرح، به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، زیست‌بوم جویشگر، مدیریت هویت معتبر، خدمات نام و نشان‌گذاری، خدمات پایه مکانی و نقشه و نیز خدمات میزبانی داده به‌عنوان مصادیق این خدمات اشاره‌شده اما تأکید شده شمول این طرح محدود به این مصادیق نخواهد بود.
هر سرویس خارجی مشمول تعریف فوق که کاربران آن بیشتر از ۱ درصد کاربران فضای مجازی در ایران یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هزار کاربر باشد یا بیشتر از ۵ درصد پهنای باند بین‌الملل کشور را به‌طور متوسط مصرف کند مکلف به رعایت الزامات این طرح است. از این تعریف می‌شود نتیجه گرفت که گوگل، واتس‌آپ، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، لینکدین، ویز و بسیاری از سرویس‌های دیگر خارجی مشمول این طرح خواهند بود.
در مواد ۱۲ و ۲۵ و ۲۶ طرح تکالیف متعددی برای این سرویس‌ها مشخص‌شده که اگر همه آن‌ها را رعایت نکنند طبق ماده ۲۸ با مجازات‌هایی نظیر محدودیت در پهنای باند و فیلتر شدن روبه‌رو خواهند شد. معرفی نماینده در ایران، درخواست مجوز فعالیت از دولت، نگهداری همه داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور، اجرای مصوبات کارگروه فیلترینگ ظرف ۱۲ ساعت و موارد متعدد دیگری که در طرح ذکرشده از تکالیفی هستند که این شرکت‌ها برای اخذ مجوز فعالیت در ایران باید بپذیرند. واضح است که تدوین‌کنندگان طرح سنگ‌های بزرگی پیش پای سرویس‌دهندگان خارجی انداخته‌اند تا به بهانه عدم تمکین، زمینه قانونی برای بستن آن‌ها فراهم شود.
البته در طرح یک فرصت چهارماهه به این کسب‌وکارها داده‌شده تا برای دریافت مجوز اقدام کنند. البته اگر این چهار ماه به پایان برسد اما سرویس بومی مشابه آن‌ها در کشور وجود نداشته باشد یک فرصت هشت‌ماهه دیگر هم به آن‌ها داده می‌شود تا دولت فرصت داشته باشد سرویس بومی مشابهی را ایجاد کند. اما درهرصورت پس از گذشت دوازده ماه از لازم‌الاجرا شدن طرح چه سرویس مشابه بومی وجود داشته باشد چه نداشته باشد سرویس‌های خارجی که مجوز نگرفته‌اند فیلتر خواهند شد.
در مواد ۱۴ و ۲۸ این طرح هم از محل یکی از ردیف‌های درآمدی دولت اعتباری در اختیار دولت و مرکز فضای مجازی قرار داده‌شده که صرف حمایت از خدمات و محتوای بومی شود. اگر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مبنای محاسبه قرار دهیم این اعتبار روی کاغذ حدود سه هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در طرح هیچ روشی برای سنجش مشابهت نمونه داخلی با سرویس خارجی ارائه نشده اما واضح است که شباهت قابلیت‌ها و کیفیت سرویس‌ها را نمی‌شود به این سادگی سنجید. مثلاً اگر کسی همان ظاهر و قابلیت‌های اینستاگرام را عیناً کپی کند اما امنیت و سرعت و هوشمندی آن را نداشته باشد مشابه خواهد بود یا خیر؟ پراید و پورشه هردو قابلیت‌های پایه‌ای یک خودرو را دارند اما آنچه آن‌ها را متفاوت می‌کند انتظارات سطح بالاتر مشتری است. ضمن اینکه اساساً مهم‌ترین مزیت یک شبکه اجتماعی یا پلتفرم چندسویه، تعداد کاربران آن است. آدم‌ها اینستاگرام را استفاده می‌کنند چون می‌دانند میلیون‌ها نفر دیگر هم اینستاگرام را دارند. حالا اگر یک اپلیکیشن پیدا شود و قابلیت‌هایی شبیه اینستاگرام داشته باشد اما تعداد کاربران آن چند هزار نفر باشد، عملاً مهم‌ترین مزیت اینستاگرام را که همان امکان دسترسی به یک میلیارد کاربر است ندارد. آیا این‌ها را می‌توان مشابه دانست؟
نکته مهم دیگر این است که برخلاف ادعای تدوین‌کنندگان، این طرح نه‌تنها به رشد سرویس‌های بومی کمک نمی‌کند بلکه به آن‌ها لطمه هم می‌زند. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی و نهادهای صنفی این صنعت هم رسماً اعلام کرده‌اند که با این طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویس‌های بومی در فضایی رقابتی و باز معنا دارد. سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع دیگر که در فضای بسته و با حمایت‌های دولتی کار کرده‌اند پیش روی ماست. هیچ رشدی در فضای بسته رخ نمی‌دهد. رشد کسب‌وکارهای آنلاین در ده سال اخیر در ایران مرهون اعتماد کاربران به این فضا و امیدواری متخصصان و کارشناسان به آینده این صنعت بوده است که این طرح به هردو آسیب می‌زند.
بخش مهمی از کسب‌وکارهای ایرانی در ساختن محصولات و کسب‌وکارهای خود از سرویس‌های زیرساختی خارجی استفاده می‌کنند. انبوهی از ابزارهای مختلف خارجی مشمول این طرح در حوزه‌هایی مانند تحلیل داده، بازاریابی، تبلیغات، طراحی، امنیت، شبکه و... هستند که کسب‌وکارهای بومی برای سرویس دادن به آن‌ها نیاز دارند. دنیای دیجیتال دنیایی به‌هم‌پیوسته است. هزاران سرویس وAPI به‌مثابه حلقه‌های اتصال کسب‌وکارهای آنلاین باهم عمل می‌کنند. این‌ها را قرار است چه کنیم؟ اساساً تصور داشتن یک زیست‌بوم دیجیتال که با دنیا ارتباط نداشته باشد ازنظر فنی شدنی نیست.
مشکل دیگر این طرح، اجحاف در حق شهروندان است. فارغ از اینکه بسیاری از این محدودیت‌ها با حقوق اساسی ملت در تعارض است حتی با تدبیر سیاست‌گذاری هم تضاد دارند. برآوردها نشان می‌دهد حدود یک تا دو میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسط ایرانی روی اینستاگرام فعال هستند. بسیاری از این کسب‌وکارها تنها کانال فروش و ارتباطی که با مشتری دارند همین اینستاگرام است. از طرف دیگر ۷۰ درصد ترافیک اینترنت اپراتورهای موبایل صرف سه سرویس اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام می‌شود، یعنی بخش عمده تجربه کاربری روزمره شهروندان روی این سه سرویس است.
جالب اینجاست که حتی فیلتر شدن تلگرام هم باعث نشد یک سرویس داخلی جایگزین آن شود و سرویس خارجی دیگری (واتس‌آپ) جای آن را گرفت. دلیل این موضوع واضح است. بازار داخلی برای ایجاد اثر شبکه (Network Effect) کوچک است و رشد مقیاس‌پذیر چنین سرویس‌هایی در بازارهایی رخ می‌دهد که بالای یک میلیارد کاربر بالقوه وجود داشته باشد. به همین دلیل شاید تنها کشور دنیا که بتواند چنین هدف‌گذاری‌ای داشته باشد، چین است که حدود یک میلیارد کاربر بالقوه دارد نه کشوری که تعداد کاربران فعالش حدود ۴۰ میلیون نفر است.
واضح است که این طرح به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور لطمه جدی می‌زند. اقتصاد دیجیتال را می‌توان در دو سطح تعریف کرد. یک سطح شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی هستند که هم محصول و هم مدل کسب‌وکار آن‌ها کاملاً فناورانه است. مثلاً شرکت‌های تولید نرم‌افزار یا اپراتورهای تلفن همراه اساساً در فضای فناوری است که کسب‌وکارشان معنا می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد سهم این دسته از کسب‌وکارها که هسته اقتصاد دیجیتال را می‌سازند از GDP کشور کمی کمتر از ۳ درصد است.
اما بنا بر تعاریف بین‌المللی اقتصاد دیجیتال محدود به این هسته مرکزی نیست و در سطح دوم اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهایی قرار دارند که محصول یا سرویس نهایی آن‌ها از جنس فناوری نیست اما مدل کسب‌وکار آن‌ها بدون فناوری معنا پیدا نمی‌کند. مثلاً فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی یا پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم در این دسته قرار می‌گیرند.
در این سطح دوم، چند میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسطی که از طریق اینستاگرام محصولات و خدمات خود را می‌فروشند هم قرار می‌گیرند. از صیادی که در جزیره قشم ماهی تازه را روی اینستاگرام می‌فروشد تا سفالگر لالجینی که روی اینستاگرام مشتریان خارجی پیدا می‌کند تا نقاشی که تنها فضای فروش آثار و تبلیغ کلاس‌هایش اینستاگرام و تلگرام است همه این‌ها برای تداوم کسب‌وکار خود به سرویس‌هایی نیاز دارند که طرح حمایت از حقوق کاربران قصد محدود کردن آن‌ها را دارد.
برای درک بزرگی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بد نیست بدانیم که سهم کلیت اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان امسال از ۷ درصد هم فراتر می‌رود. این در حالی است که این نسبت هشت سال پیش بین ۱ تا ۲ درصد بود. در سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور منفی یا نزدیک به صفر بوده تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل قبولی داشته صنعت دیجیتال است. در پنج سال اخیر رشد اقتصادی این بخش همواره دورقمی بوده است.
همه این‌ها نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان این طرح انگیزه‌های دیگری دارند که آن‌ها را بر اولویت‌های اقتصاد کشور ترجیح داده‌اند. اثرات منفی اقتصادی این طرح و صدمه بزرگی که به کسب‌وکارهای آنلاین و نیز معیشت میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک می‌زند خیلی واضح و روشن است. باید از تدوین‌کنندگان طرح سؤال کرد هدف غایی و اصلی این طرح چیست که حتی از اقتصاد و معیشت مردم هم مهم‌تر است. البته و شوربختانه این اتفاق جدیدی نیست. سال‌هاست که اقتصاد اولویت اصلی و واقعی سیاست‌گذاران کشور نبوده و همواره انگیزه‌ها و اولویت‌های دیگری در اداره کشور وجود داشته که بر رشد اقتصادی پایدار ترجیح داده‌شده‌اند.(منبع:آینده‌نگر)