ITanalyze

محمدصادق افراسیابی در چهارمین نشست ملی فعالان سواد رسانه ای کشور اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران یک بسته محتوایی شامل ۵۳۰ موشن گرافیک، انیمیشن و فیلم کوتاه برای اعطا به سکوهای صوت و تصویر فراگیر آماده کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، همزمان با ششمین روز از هفته سواد رسانه ای و اطلاعاتی، چهارمین نشست ملی فعالان سواد رسانه ای کشور با حضور محمد صادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا، مرتضی کارآموزیان رئیس سازمان بسیج رسانه، سید آرش وکیلیان مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، سجاد مهدی زاده سرپرست حوزه مهارت های زندگی سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش، لیلا وصالی معاون آموزشی انجمن سواد رسانه ای ایران، سید پیمان خادم الحسینی عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای ایران و جمعی از فعالان سواد رسانه ای استان های مختلف کشور برگزار شد.

محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا در این نشست طی سخنانی اظهار کرد: تنظیم گری اجتماعی به معنای اجرای قوانین با مشارکت جامعه است. این شیوه تنظیم گری از یک سو منجر به افزایش مقبولیت نظام حکمرانی می شود و از سوی دیگر باعث افزایش همگرایی اجتماعی برای اجرای قوانین می شود.

وی در عین حال ارتقای سواد فضای مجازی کاربران، مدیران رسانه‌ها و مسئولان را یکی از شیوه های تنظیم گری اجتماعی دانست و تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی یک بسته محتوایی شامل ۵۳۰ موشن گرافیک، انیمیشن و فیلم کوتاه برای اعطاء به سکوهای صوت و تصویر فراگیر آماده کرده است و در اختیار مجمع رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران قرار داده است تا شاهد ارتقای سواد فضای مجازی با مشارکت رسانه ها باشیم.

در ادامه مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان بسیج رسانه کشور در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای بیان کرد: نخستین جشنواره دوسالانه سواد رسانه‌ای کشور توسط سازمان بسیج رسانه با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و ۸۰۰ اثر توسط فعالان سواد رسانه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی افزود: قصد داریم امسال با همکاری ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین جشنواره ملی سواد رسانه ای را برگزار کنیم و برای پخش آثار برتر از شبکه‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی برنامه ریزی کرده‌ایم.

کارآموزیان همچنین با بیان اینکه بسیج در تربیت معلم و مربی سواد رسانه ای پیشرو است تاکید کرد: تاکنون بیشتر از هزار مربی و استاد سواد رسانه ای در کشور توسط سازمان بسیج رسانه آموزش دیدند که این ظرفیت می‌تواند مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش برای تدریس سواد رسانه ای قرار بگیرد.

سید آرش وکیلیان، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در بخشی دیگر از نشست با اشاره به اهمیت قانونگذاری در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: در همین هفته گذشته انگلستان قانون صیانت فضای مجازی خود را تصویب کرده است، ما راضی هستیم همان قانون را ترجمه و تصویب کنیم.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: شعار پارلمان انگلستان این بوده است که انگلستان را به ایمن ترین جای جهان در حوزه فعالیت های برخط و فضای مجازی تبدیل کنند.

وکیلیان تاکید کرد: دولت انگلستان قبل از تصویب این قانون تلاش کرده بود با همکاری داوطلبانه اپراتورها و سکوها فضای مجازی امن را ایجاد کند اما به نتیجه نرسید و به همین دلیل پارلمان انگلستان به فکر وضع و اعمال قانون افتاد.

در ابتدای تابستان محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اصلاح مصوبه ۲۴۷ خبر داد که به مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده هم شناخته می‌شود. در حالی که رسانه‌ها منتظر اعلام جزئیات بیشتر در مورد این روند اصلاح بودند، در اواسط تابستان معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی همین سازمان اعلام کرد که «اصلاحیه‌های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های تولیدات نرم‌افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری در انتظار تصویب رگولاتوری است».

به این ترتیب گویا بیشتر از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به دنبال رفع اشکالات مصوبه ۲۴۷ یا رتبه‌بندی مراکز داده باشد، به دنبال ایجاد یک «رگولاتور جدید» در حوزه فناوری اطلاعات است. پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷، باعث نگرانی طیف وسیعی از فعالان حوزه خدمات وابسته به مراکز داده و ابری هم شده است.

برای نمونه در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان حوزه خدمات مراکز داده و ابری، آنها با ابراز نگرانی از روند اصلاح این مصوبه اعلام می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ از حالت مجوز رتبه‌بندی تشویقی به یک مجوز اجباری تبدیل شده است که اگر هر فعالی در این حوزه آن را نداشته باشد، از ارائه خدمات محروم می‌شود؛ موضوعی که خلاف سیاستگذاری‌های دولت برای توسعه استفاده از سرویس‌های زیرساختی داخلی است.

همچنین برخی فعالان ابری مشکلات امنیتی و لطمه زدن به حریم شخصی داده‌های کاربرانی را که از سرویس‌های آنها استفاده می‌کنند، یکی دیگر از چالش‌های جدی این پیش‌نویس عنوان می‌کنند. این پیش‌نویس حتی صدای اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران را نیز بلند کرده است.

در نامه‌ انجمن تجارت الکترونیک تهران به سازمان فناوری اطلاعات که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، این انجمن اعلام کرده که «این پیش‌نویس در صورت تصویب، برخلاف هدف مندرج در مقدمه آن که «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال» در این حوزه عنوان شده است، هم‌سنگ و هم راستا با «طرح صیانت»، تبدیل به سندی خواهد شد که مقدمه‌ای بر افول کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از شرکت‌های زیرساخت گرفته تا کسب‌وکارهای لایه‌های پلتفرمی و محتوا می‌شود.»

گسترش جزیره‌ای دیتاسنترها و طرح نظام رتبه‌بندی

در دهه 80 شکل‌گیری دیتاسنترها در داخل کشور سبب شد در کنار شرکت‌های خصوصی، بسیاری از نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌های دولتی گرفته تا بانک‌های کشور نیز هر کدام به صورت جداگانه برای خود دیتاسنتر راه‌اندازی کنند. این نهادهای حاکمیتی هم به بهانه اینکه اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار دارند، حتی از رعایت مصوبه‌های دولت برای استفاده از دیتاسنترهای ملی و مجوزدار وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته هم سر باز زده‌اند. نتیجه شکل‌گیری جزیره‌ای دیتاسنترها در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن خدمات آنها در زمینه میزبانی بود.

گسترش غیراستاندارد دیتاسنترهای داخلی در نهایت موجب شد رگولاتوری برای نظام‌مند کردن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای برای رتبه‌بندی و ارائه مجوز به دیتاسنتر‌های کشور تصویب کند. مصوبه‌ای که در آن سال به اجرا گذاشته نشد و در نهایت سه سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.

هرچند این مصوبه که عنوان آن «رتبه‌بندی مراکز داده» است، به صورت تشویقی و نه اجباری برای مراکز داده به اجرا گذاشته شد، اما در همان زمان هم به خاطر ایرادات مختلف آن از جمله اشکالات در استانداردهای پیاده‌سازی رتبه‌بندی و مورد قبول نبودن آزمایشگاه‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها و… مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. هر چند این مصوبه که به مدت تقریبا چهار سال به اجرا گذاشته شده، همچنان خروجی مشخص و مشهودی از تاثیر رتبه‌بندی‌های آن در پیشرفت استانداردسازی مراکز داده کشور منتشر نشده است.

ایجاد یک رگولاتور جدید یا رتبه‌بندی اجباری

بعد از گذشت چند سال از اجرای مصوبه ۲۴۷، سازمان فناوری اطلاعات در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت با کمک سازمان فناوری اطلاعات و بنا بر درخواست فعالان بخش خصوصی این مصوبه را اصلاح کند. نزدیک به دو ماه پیش سازمان فناوری اطلاعات پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را تدوین کرد و آن را برای نظرخواهی از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اختیار فعالان بخش خصوصی گذاشت.

بررسی ابتدایی نسخه پیش‌نویس اصلاح مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده (۲۴۷) که به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات پا را فراتر از اصلاح این مصوبه گذاشته و با تغییر نام آن به «اصول حاکم بر خدمات مراکز داده و خدمات ابری» و اضافه کردن حوزه‌های مختلف مانند تولیدات نرم‌افزاری، به دنبال تنظیم‌گری جدی در حوزه IT است. از سوی دیگر، مطالعه بندهای مختلف آن نشان از ابهام‌های گوناگونی دارد، از جمله اینکه مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات در پیش‌نویس اصلاح شده مصوبه ۲۴۷ به دنبال ارائه مجوز‌دهی اجباری است یا رتبه‌بندی تشویقی!

کیوان ماموری، معاون توسعه شرکت «سینداد» که در حوزه ‌هاستینگ فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را سرشار از ابهام می‌داند. به باور او مهم‌ترین انتقادی که به این پیش‌نویس وارد است، بلاتکلیف بودن در لغاتی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته. به گفته او در این پیش‌نویس مجوز به صورت «کادو پیچ» شده به نام رتبه‌بندی، آن هم از نوع اجباری معرفی شده است.

ماموری تایید می‌کند در هیچ کجای دنیا رتبه‌بندی به صورت اجباری انجام نمی‌شود و کاملا براساس تمایل یک شرکت صورت می‌گیرد، اما در این پیش‌نویس اعلام شده که اگر شرکتی از این رتبه‌بندی استفاده نکند، بعد از مدت یک سال نمی‌تواند خدمات ارائه کند و این یعنی اجبار در گرفتن رتبه‌بندی. به گفته او وقتی دریافت رتبه‌بندی به شکل اجبار در می‌آید یعنی سازمان فناوری اطلاعات می‌خواهد در نقش یک رگولاتور حاضر شود و این رتبه‌بندی را – که در واقع همان مجوزدهی است- به ابزاری برای ورود به نحوه فعالیت یک کسب‌وکار تبدیل کند.

او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌ترین چیزی که باید در این پیش‌نویس مشخص شود، هدف از اصلاح رتبه‌بندی است؛ اینکه آیا هدف از این اصلاح، ساماندهی، تنظیم‌گری یا حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مشتریان است؟ به اعتقاد من با توجه به لغاتی که در پیش‌نویس استفاده شده، هدف از آن ایجاد یک رگولاتوری جدید در حوزه IT است.‌»

 به باور ماموری در نهایت برای همین که سازمان فناوری اطلاعات خودش را رگولاتور این حوزه کند، به سمت رتبه‌بندی مراکز داده و ابری رفته است.

او در پاسخ به این سوال که چگونه باور دارد این پیش‌نویس در تلاش برای مجوزدهی به فعالان این حوزه است نه رتبه‌بندی، توضیح می‌دهد: «در این پیش‌نویس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است مانند امکان اتصال به مراکز تبادل ترافیک (IXP) یا ارائه وام‌ و… در واقع این مشوق‌ها ارائه شده که شرکت‌ها مجبور به دریافت رتبه‌بندی شوند. به نوعی تسهیلاتی که در همه جای دنیا به شکل پیش‌فرض برای رشد این صنعت به فعالان آن داده می‌شود، در این پیش‌نویس به شکل مشوق ارائه می‌شود تا من به عنوان یک دارنده دیتاسنتر یا فعال خدمات زیرساخت شبکه مجبور به دریافت این رتبه‌بندی شوم که این سیاست اشتباه است.» آن‌طور که ماموری می‌گوید انجام رتبه‌بندی برای هر رک از یک دیتاسنتر به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای صاحبان این سرویس‌ها هزینه دارد و جای سوال دارد که چرا بایدیک مرکز داده برای این رتبه‌بندی که باید اختیاری باشد، مجبور به پرداخت این هزینه شود.

پیش‌نویسی خلاف سیاست‌های توسعه شبکه داخلی

محمد مظفری، معاون فنی شرکت گرین‌وب، فعال در حوزه مراکز داده و میزبانی وب نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بزرگ‌ترین چالش این پیش‌نویس را در این موضوع می‌داند که مراکز داده را از حالت تشویقی به سمت اجبار به رتبه‌بندی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، به باور او یکی دیگر از مشکلات این پیش‌نویس آن است که این رتبه‌بندی اجباری را به تمام خدمات‌دهندگان ابری، میزبانی و کسانی که نرم‌افزار اینترنتی تولید می‌کنند، مانند فعالان SaaS هم گسترش داده است. او این پیش‌نویس را خلاف تمام سیاست‌هایی می‌داند که دولت برای استفاده از سرویس‌های میزبانی داخلی در نظر گرفته است.

مظفری در این مورد می‌گوید: «هرچند این پیش‌نویس به تصویب نرسیده، اما بندهای به کار گرفته شده در آن نگران‌کننده است. برای نمونه دسترسی به IXP به عنوان یک مشوق در نظر گرفته شده و تنها کسانی می‌توانند به این مشوق دسترسی داشته باشند که رتبه‌بندی شده باشند؛ این یعنی اجبار در رتبه‌بندی.»

او ادامه می‌دهد: «این مشوق‌های اجباری باید به صورت عمومی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد، چون هرچه استفاده از IXP بیشتر باشد، ارتباطات داخل کشور پایدارتر و ارائه سرویس با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. اما در این پیش‌نویس می‌بینیم که دولت سیاستی خلاف این موضوع را در پیش گرفته است.»

او وارد کردن خدمات‌دهندگان SaaS به این رتبه‌بندی را هم از عجایب این پیش‌نویس می‌داند و توضیح می‌دهد: «کنار هم قرار دادن خدمات زیرساختی در کنار خدمات نرم‌افزارهای ابری (SaaS) بسیار جای تعجب دارد، چون کارکردهای آنها کاملا با هم متفاوت است. چرا یک فعال نرم‌افزار ابری باید خود را درگیر یک رتبه‌بندی کند که برایش هیچ آورده‌ای ندارد و در نهایت هم اگر این رتبه‌بندی را انجام ندهد، بعد از یک سال ارائه سرویس‌دهی به او قطع می‌شود.»

به باور مظفری این پیش‌نویس در صورت اجرا ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به صنعت مراکز داده و مخصوصا خدمات ابری و مشتریان آنها وارد خواهد کرد.

راهی برای دخالت در داده‌های شخصی کاربران؟

از جمله دیگر ایرادات وارد به این پیش‌نویس از سوی فعالان این حوزه، ایجاد دسترسی آنلاین بدون محدودیت به اطلاعات بر بستر مراکز داده به مجری یعنی سازمان فناوری اطلاعات است. در همین زمینه انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه اخیر خود به سازمان فناوری اطلاعات آورده است که رویکرد غالب سیاستگذاری در این حوزه که در این پیش‌نویس به خوبی دیده می‌شود، نگاه امنیتی به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسب‌وکارها است.

صابر مسگری، مدیر محصول CDN شرکت ابر آروان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این پیش‌نویس را دارای مشکلات متنوعی می‌داند که اصلی‌ترین آن اجازه دسترسی بالا به اطلاعات بدون هیچ توضیحی به مجری است.

او با اشاره به بند‌های مختلف این پیش‌نویس با ذکر نمونه‌هایی به ابهام‌های مختلف در آن، می‌گوید: «به عنوان مثال در ماده ۸ بند ۱، دارندگان گواهی‌نامه رتبه‌بندی موظف شده‌اند که دسترسی برخط به سامانه‌های خود را برای مجری جهت ایجاد امکان نظارت اجرای مصوبه فراهم کنند.

به اعتقاد ما این دسترسی برخط مشکلات زیادی هم از نظر قانونی و هم از نظر امنیتی ایجاد می‌کند. در واقع در این بند مشخص نشده که بحث دسترسی به چه نوع دیتاهایی وجود دارد و آیا دیتای شخصی هم در این نوع دسترسی، مد نظر مجری است یا خیر؟»

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در بخش دسترسی برخط به سامانه‌ها برای ایجاد امکان نظارت، تعریف سامانه و دسترسی برخط و نظارت چیست؟ دسترسی به اطلاعات شامل چه طیف از داده‌ها می‌شود؛ شامل گزارش‌های مدیریت در مورد میزان ترافیک مصرف می‌شود یا ریز جزئیات دیتای خصوصی کاربران؟» به باور او کسی که این پیش‌نویس را تنظیم کرده در مورد جزئیات سکوت کرده و امکان تفسیر به رای در آینده را باز گذاشته است.

او در این مورد توضیح می‌دهد: «امکان تفسیر به رای در این پیش‌نویس با یکسری بندهای قانونی دیگر کشور تناقض دارد و مخالف آنهاست. برای مثال بسیاری از داده‌هایی که متعلق به کاربران سرویس‌های ابری هستند، محتواهای شخصی بوده و دسترسی غیر به آنها مخالف ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران بر طبق ماده 669 و 670 همان قانون، نیازمند دریافت حکم قانونی از دادگاه صالحه است. بنابراین طبق این پیش‌نویس، دسترسی برخط به سامانه‌ها برای امکان نظارت برخط با قانون مجازات اسلامی و حوزه فعالیت شرکت‌های خصوصی در تداخل است.»

به گفته مسگری در ‌جای جای این پیش‌نویس، دسترسی یا شرایطی ورای قانون درخواست شده و درخواست‌هایی مطرح شده که برای فعالان این بخش قابل اعمال نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛ حامی یا مخالف؟

زمانی که بحث سامان‌دهی رتبه‌بندی مراکز داده و ابری و ارائه پیش‌نویس اصلاحی برای مصوبه ۲۴۷ مطرح شد، سازمان فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که این پیش‌نویس با کمک و همراهی بخش خصوصی تهیه شده است. در این زمینه حتی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای اعمال نظارت بخش خصوصی، جلسه‌های مشترک از نمایندگان سازمان نظام صنفی و بخش خصوصی که خودشان در بازار سرویس ارائه می‌دهند، برگزار شده است.

حالا همین شرایط به یکی دیگر از نقاط انتقادی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده که چگونه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که باید حامی فعالیت بخش خصوصی باشد، تن به تهیه چنین پیش‌نویسی داده است.

با این حال آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نصر کشور و مدیر اجرایی نظام رتبه‌بندی زیرساخت مراکز داده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که این پیش‌نویس بعد از تهیه در اختیار آنها گذاشته شده است.

معروفی تاکید می‌کند که آنها نسبت به این پیش‌نویس انتقاد‌های فراوانی دارند و این موضوع را بارها نیز به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری اعلام کرده‌اند.

معروفی حتی آوردن نام نصر را در کنار این پیش‌نویس تکذیب می‌کند، چرا که تغییراتی که باید در مصوبه ۲۴۷ براساس خواست آنها داده می‌شد، اعمال نشده و در نهایت از نظر او تنها پیشنهادهای مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه مخابرات در این پیش‌نویس اعمال شده است.

معروفی در این زمینه می‌گوید: «تمام انتقاد‌هایی که نسبت به این پیش‌نویس می‌شود را قبول داریم و آن را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتقل کرده‌ایم، اما متاسفانه این پیش‌نویس بدون اینکه نظر ذی‌نفعان در آن اعمال شود در حال پیشروی است.»

آن‌طور که از صحبت‌های معروفی برمی‌آید، تنها در برخی جلسات بررسی این پیش‌نویس نصر تهران حضور داشته و در برخی جلسه‌ها نیز نصر کشور و در نهایت هیچ‌کدام از این دوگروه نتایج جلسه‌ها را با یکدیگر به اشتراک نگذاشته‌اند تا بتوانند انتقاد‌های وارده به این پیش‌نویس از سمت بخش خصوصی را به درستی به گوش مجری برسانند. به نظر می‌رسد دود جنگ قدرت بین دو تیم نصر تهران و نصر کشور که از زمان انتخابات دور ششم شروع شده بود، حالا به چشم کسب‌وکارهای فعال در حوزه زیرساخت شبکه و نرم‌افزاری می‌رود.

شرکت‌هایی که حداقل در یک سال گذشته به دلیل قطعی برق چند باره و اختلال‌های اینترنتی، بیشترین ضررها را دیده‌اند و حالا اگر قرار باشد پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده و ابری هم به یک مصوبه نهایی تبدیل شود، باید روزهای سخت دیگری را انتظار بکشند.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت یا بهتر است بگوییم «ساماندهی فضای مجازی» در دستور کار ما نیست و مجلس برنامه‌ای برای اعمال این طرح ندارد. با توجه به اینکه پیش از این وزارت ارتباطات بسیاری از اپلیکیشن‌های خارجی را محدود کرد طرح ساماندهی دیگر موضوعیت ندارد چون نتیجه‌ای برای ما ندارد.
جلالی ادامه داد: با این اقدام وزارت ارتباطات تقریبا بسیاری از موارد ساماندهی فضای مجازی منتفی شد. یکی از برنامه‌های ما این بود که با اپلیکیشن‌های خارجی صحبت کنیم که فعالیت آن‌ها مشروط به وجود دفتر نمایندگی و سرور در داخل کشور باشد؛ اما وقتی قابلیت دسترس به اینستاگرام و سایر موارد وجود ندارد موضوع بحث ما دیگر این موضوع نیست. بحث این است که تحریم‌های آمریکا چقدر برای ما تاثیر پذیری دارد و چه آثاری بر موسسات و مراکز ما دارد.
تحریم‌ها فقط شعارند

جلالی ضمن اشاره به اینکه نهاد ریاست جمهوری هیچوقت هک را تایید نکرد، گفت: باید توجه کنیم که هکرها در هر سازمانی بتوانند ورود می‌کنند؛ پس باید ببینیم کشورهایی که مورد حمله هکرها قرار نمی‌گیرند چکار می‌کنند. هکرها تا به حال موفق به نفوذ به سیستم‌های چین نشده‌اند؛ چرا؟ چون چین اینترنت ملی دارد. باید اینترنت ایران مانند چین شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است هکرها نمی‌توانند به اینترنت ملی نفوذ کنند؛ جلالی افزود: ما در زمینه اینترنت ملی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما هنوز تا اینترنت کاملا و ۱۰۰ درصد ملی فاصله داریم. باید یک مخزنی داشته باشیم که تمام اطلاعاتمان داخل آن مخزن باشد و از آن مخزن گزینش کنیم. آن مخزنی که حوزه مشترک جمع‌ـآوری داده‌ها باشد، هنوز شکل نگرفته است. هکرها به آن مخزن که تحت عنوان اینترنت ملی از آن یاد می‌کنیم، ورود می‌کنند؛ آن وقت ما هستیم که دوست و دشمن یا ویروس و غیرویروس را تشخیص می‌دهیم و شناسایی می‌کنیم. می‌توانیم همان کاری که چینی‌ها کردند را بکنیم.به نظر من راه‌اندازی ما اینترنت ملی است. (منبع: دیده‌بان ایران)

رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکر نماینده خرم‌آباد مبنی بر اینکه نمایندگان در صحن علنی باید درباره قانون فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند، گفت: من مرّ قانون را دنبال می‌کنم، بنابراین ۱۸۵ نفر از نمایندگان نامه‌ای امضا کردند و درخواست برگشت این موضوع در صحن را به اصل ۸۵ دارند که در حال پیگیری است.

به گزارش ایمنا، مهرداد ویس‌کرمی در مجلس یازدهم در نشست علنی امروز _چهارشنبه، بیست‌وچهارم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: روز گذشته تذکری دادم مبنی بر اینکه گزارش کمیسیون مشترک فضای مجازی آماده و تحویل هیئت رئیسه شده است و طبق آئین‌نامه هیئت رئیسه باید آن را به صحن آورد و فقط زمان آن را رأی‌گیری کند تا به صورت آزمایشی اجرا شود، اگر هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس به تعدادی از همکاران که خواهان بازگشت این موضوع به صحن هستند، استناد می‌کند، باید به این موضوع توجه شود که این بحث باید در صحن به رأی گذاشته و تصمیم درباره آن گرفته شود که کار کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند یا صحن درباره این موضوع تصمیم‌گیری و آن را بررسی کند.

وی با اشاره به اینکه برای این موضوع کل مجلس باید تصمیم بگیرد و رئیس و هیئت رئیسه حق تصمیم‌گیری با سلیقه شخصی خود در این خصوص را ندارد، افزود: پاسخ مصری به من در روز گذشته به‌گونه‌ای بود که گویی من نظر متناقضی دارم؛ در خفا چیزی گفتم و در آشکار چیز دیگری. البته می‌دانم که به طور قطع چنین نیتی نبود اما کسانی که با این طرح مخالفند، با یک هجمه رسانه‌ای فکر کردند ما را وادار به عقب نشینی می‌کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد اضافه کرد: طبق آئین نامه باید گزارش کمیسیون که با ۲۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده، برای زمان اجرای آزمایشی در صحن مطرح شود و اگر رئیس یا هیئت رئیسه به مخالفت برخی همکاران استناد می‌کنند، باز هم این موضوع وجاهت قانونی ندارد، زیرا در مورد اینکه کار در کمیسیون مشترک دنبال شود یا در صحن ادامه پیدا کند، صحن مجلس باید تصمیم‌گیری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده است که من در خفا صحبتی کرده باشم و به طور علنی چیز دیگری، این موضوع را اصلاح کردم، زیرا آن طرفی‌ها، رسانه دارند و دست به تهمت و دروغ آنها زیاد است، اینترنشنال نیز با آنها همکاری می‌کند، گاهی از آنجا خط می‌گیرند و حرف بنده را به فضای دیگری بردند.

وی با بیان اینکه حرف بنده کاملاً مشخص، قانونی و طبق آئین نامه مجلس است، گفت: خطاب بنده به آقای قالیباف بود که در یک نصیحت دوستانه بیان کردم که قانون فضای مجازی باید در کشور تصویب شود، کشورهای دیگر نیز در این زمینه قانون دارند و ما حتماً باید برای این فضا به عنوان یک فضای بسیار مهم قانون داشته باشیم، بارها نیز بر این نکته تاکید کردیم که قانون به معنای فیلترینگ نیست، خواهش می‌کنم رئیس مجلس این را تعیین تکلیف کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ما حتماً آئین‌نامه را دنبال می‌کنیم، اینکه آیا کمیسیون مشترک ادامه دارد یا ندارد از اختیارات هیئت رئیسه، آئین‌نامه و حوزه قوانین است، در آنجا تصمیم مربوطه گرفته شده، عنوان نایب رئیس موضوع را پیگیری کرد.

وی افزود: ۱۸۵ نفر از دوستان نامه‌ای امضا کردند و در خواست برگشت این موضوع در صحن را برای اصل ۸۵ دارند. من مرّ قانون را دنبال می‌کنم، اما نظراتی بود و برخی دوستان مطرح کردند، من دنبال آن بودم که به این موضوع کمک کنم. من قانون را دنبال می‌کنم، دوستان حق دارند که این مسئله دوباره در صحن مطرح شود. من با دوستان در حال صحبت هستم که حل شود.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی که گفت هیات رئیسه باید طرح مربوط به فضای مجازی را در دستور کار مجلس برای بررسی قرار دهد، گفت که این طرح در دستور قرار می گیرد.

مهرداد ویس‌کرمی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: طرح مربوط به فضای مجازی یک بار با رای مجلس به صورت اصل ۸۵ (تصویب در کمیسیون) تصویب شد و بعد با جوسازی در این موضوع تشکیک به وجود آمد و در صحن رای‌گیری شد و صحن برای بار دوم به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک رای داد.

وی ابراز عقیده کرد: براساس جوسازی داخلی که عمدتا در خارج از کشور هدایت می‌شد ادامه کار کمیسیون متوقف شد. در جلسه غیرعلنی به صورت غیرمتعارف رای استمزاجی گرفته شد که در آن‌جا هم آرای مخالف و موافق نزدیک به هم بودند. در نهایت موضوع به صحن برگشت و از ادامه کار کمیسیون جلوگیری شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سه سال از عمر مجلس می‌گذرد و ما هنوز یک قانون درباره فضای مجازی نداریم که مطالبه رهبری است، جنگ ترکیبی اخیر و فیلترینگ هم نشان داد که فیلترینگ منتظر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نمی‌ماند این عیب بزرگ مجلس است که قانون‌گذاری را رها کرده و تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی ندارد؛ لذا هیات رئیسه باید این موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد.

در خلال صحبت‌های ویس‌کرمی، مصری رئیس جلسه به او یادآور شد که قرار بود به عنوان مخالف پیشنهادی در طرح مالی افشاگران فساد صحبت کند که صحبت‌هایش خارج از موضوع است.

ویس‌کرمی در واکنش به این صحبت‌های مصری گفت: مگر شما رفتارهای قانونی می‌کنید که از ما توقع دارید قانونی رفتار کنیم مگر شما قانونی طرح فضای مجازی را کنار زدید؟ من اهل استخاره نیستم اما برای طرح این صحبت‌ها استخاره کردم خوب آمد که بگویم تا کی باید در مقابل اداره سلیقه‌ای مجلس سکوت کنیم. در مجلس باید جمع نظر بدهند و هیچ جای قانون نیامده که رئیس مجلس به جای کل مجلس تصمیم‌گیری کند.

ویس‌کرمی ادامه داد: باید صحن مجلس درباره ادامه کار کمیسیون مشترک تصمیم‌گیری کند. از خردادماه به من قول دادند که این موضوع را بررسی می‌کنند الان چند ماه دیگر به خرداد سال آینده می‌رسیم و قرار است دوباره خدمت حضرت آقا برویم با چه رویی می‌خواهیم بگوییم که فضای مجازی ما قانون ندارد چرا در جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، قانونی برای فضای مجازی نداریم حال این‌که فضای مجازی بسیاری از کشورها قانون‌مند هستند چرا شهامت انقلابی بودن را از دست داده‌ایم و چهارتا بچه برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی گفت که اگر با هشدار ولی امر مسلمین از خواب بیدار نشویم با لگد دشمن بیدار می‌شویم اغتشاشات اخیر همه چیز را به خوبی نشان داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ویس‌کرمی ابتدا این سوال را از او مطرح کرد که آیا خواسته شما این است که طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باشد که ویس کرمی به آن پاسخ مثبت داد.

مصری در ادامه خطاب به ویس‌کرمی گفت: شاید بیش از ۱۰ جلسه من خدمت شما و آقای تقی‌پور و دوستان دیگر بودم که ساعت‌ها مساله را مطرح کردید، شما صبح به من گفتید که این موضوع در جلسه علنی مطرح نشود اما الان می‌گویید در جلسه علنی مطرح شود؛ ما ان‌شاءالله در دستور کار می‌گذاریم و انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شاید بیش از ۱۰ جلسه کار محتوایی جلو رفته و کار متوقف نشده است، خیلی از وظایف در اختیار شورای عالی فضای مجازی است پس کشور معطل نبوده است. شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی اختیار تام داشته و خیلی خوب هم عمل کرده که آثار آن را می‌بینید اما ان‌شاءالله در صحن علنی مطرح می‌شود.

برنا - سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ارسال طرح صیانت به شورای نگهبان گفت: البته این‌موضوع از سوی مجلس پاسخ داده شد و ما هم هیچ مصوبه ای در این باره دریافت نکردیم.هرمصوبه ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود طبق ایین‌نامه داخلی مجلس باید تشریفاتی را طی کند.

نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که “طرح صیانت” از دستور کار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.

به گزارش ایسنا، سیدنظام‌الدین موسوی در واکنش به انتشار خبری مبنی‌بر تصویب طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان، گفت؛ «چنین موضوعی صحت ندارد؛ طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده است؛ بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود.»

وی در پایان اظهار کرد: «البته مجلس هماهنگ با شورای عالی فضای مجازی در صورت نیاز، قوانین لازم برای فضای مجازی را تصویب خواهد کرد؛ اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد مثل همیشه هر مصوبه‌ای در این زمینه به‌صورت شفاف و علنی انجام خواهد شد.»

 

اساسا طرح و کمیسیونی به نام صیانت در مجلس وجود ندارد
یک عضو کمیسیون مشترک صیانت در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: «تا جایی که بنده و سایر همکارانم در جریان هستیم اساسا طرح یا کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان صیانت در مجلس وجود نداشته و برخی از همکاران باید پاسخ دهند که چرا به دنبال بازی با امنیت روانی جامعه هستند.»

به گزارش  ایسنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک و ارسال آن به شورای نگهبان، بیان کرد: «برخی از دوستان که در کمیسیون مشترک طرح صیانت بودند هنوز در فاز قبلی به سر می برند و دوست دارند همه چیز را به صیانت ربط دهند. بنده اصلا چنین چیزی را نشنیدم. اساسا الان طرحی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس و یا کمیسیون مشترکی برای بررسی طرحی صیانت در مجلس وجود ندارد.»

وی در ادامه اظهار کرد: «برخی از نمایندگان دوستان دارند با پرداختن به حواشی با امنیت روانی جامعه بازی کنند و ایجاد حساسیت کنند و بنده فکر می‌کنم باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا یک سری افراد در تلاش هستند این اقدام را انجام دهند. بنده با توجه به اینکه عضو این کمیسیون بودم اعلام می کنم که به بنده اطلاعی از تشکیل جلسات این کمیسیون و تصویب این طرح نرسیده است.»

 

 

جدال لفظی دو نماینده مجلس به خاطر طرح صیانت

خبرگزاری ایلنا هم در خبر دیگری در ارتباط با طرح صیانت نوشت، با وقوع جدال لفظی میان رشیدی کوچی و حسن نوروزی صحن علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد.

در جریان در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در حالی که بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار صحن قرار داشت، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می‌ریزید و می‌خواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است.

در مقابل نوروزی از رشیدی کوچی درخواست می‌کرد که با صدای آرام‌تر مطالب خود را مطرح کند که در نهایت رشیدی کوچی با عصبانیت به صحبت خود با نوروزی خاتمه داد.

اشاره رشیدی کوچی به مصاحبه روز گذشته نوروزی است که از تصویب نهایی طرح صیانت و آمادگی برای ارسال به شورای نگهبان سخن گفته بود، موضوعی که البته از سوی برخی اعضای این کمیسیون و همینطور سخنگوی هیات رئیسه مجلس تکذیب شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون مشترک صیانت، درباره اعلام اینکه طرح معروف به «صیانت» تصویب شده و در روزهای آتی راهی شورای نگهبان می‌شود، با رد این موضوع گفت که پیش از بررسی طرح در جلسه، مطابق با آیین‌نامه کمیسیون، اعلام تصویب شدن آن وجاهت قانونی ندارد.

رئیس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، روند کار کمیسیون مشترک را شرح دادو گفت: «آخرین جلسه رسمی کمیسیون حدود یک‌سال قبل برگزار شد و بعد از آن، یک جلسه دیگری را بر خلاف آیین‌نامه مجلس در حین بررسی بودجه سال 1401 به صورت غیرقانونی برگزار کردند.»

او با بیان اینکه «ما به آن جلسه اعتراض کردیم»، افزود: «معاونت قوانین مجلس اعتراض ما را پذیرفت و آن تصمیم را ملغی کرد.»

نماینده بستان‌آباد در مجلس، ادامه داد: «از آن زمان یعنی حدود 11 ماه پیش، کمیسیون مشترکی که به کمیسیون صیانت معروف است، هیچ جلسه رسمی و قانونی نداشته چون بر اساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک که 5-6 جلسه صرف تنظیم آن شده، جلسات باید با دعوت قبلی و با حضور ذینفعان، اعم از بخش خصوصی، دولتی، مرکز پژوهش‌ها باشد. همچنین باید خبرنگاران هم حاضر باشند و از وبسایت خانه ملت، هم پخش مستقیم شود؛ اینها همه از جمله شروط اصلی تشکیل جلسات رسمی این کمیسیون است.»

نوری قزلجه با بیان اینکه «بنابراین کمیسیون هیچ جلسه رسمی نداشته است»، افزود: «البته دو مرتبه ما را به صورت پیامکی به جلسه دعوت کردند که یکی هفته گذشته بود و دیگری هم حدود 30-40 روز قبل. در هر دو جلسه گفتم که این کمیسیون و مجلس آیین‌نامه دارند؛ هر تصمیم و اتفاقی که در مجلس بیفتد باید مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس و در کمیسیون‌های مشترک بر اساس آیین‌نامه اختصاصی آن کمیسیون‌ها باشد.»

او افزود: «در جلسه آخر هم که خلاصه‌ی طرح را آورده بودند، گفتم به محتوا ورود نمی‌کنیم ولی همین جلسه‌ای که گذاشتید، جلسه رسمی برای کمیسیون محسوب نمی‌شود چون آیین‌نامه در آن رعایت نشده و به آن اعتراض کردم.»

نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه «برخی اصرار داشتند در آن جلسه طرحی که به غیر از طرح قبلی تهیه شده و خلاصه‌تر است را به تصویب برسانند»، ادامه داد: «حتی قصد داشتند تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن را هم مصوب کنند که گفتم این اقدام ایراد آیین‌نامه‌ای دارد.»

او با تاکید بر اینکه به اعضای کمیسیون گفته «این جلسه رسمیت ندارد و نباید تصمیم‌گیری شود»، افزود: «آن جلسه حتی حد نصاب 16 نفر را هم نداشت و حضار 14 نفر بودند.»

او درباره محتوای طرح نیز تنها به این بسنده کرد که «تغییراتی در آن داده شده؛ چون برخی از این مباحث در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و حتی دو ماده آن در بودجه 1402 آمده است.»

او در ادامه گفت که «به اعضای کمیسیون هم گفتم اگر چیزی از این جلسه منتشر نشود، من بحثی ندارم اما الان چون اشاره می‌کنند که تصویب شده و در حال ارسال به شورای نگهبان است و این مباحث؛ دیگر قابل قبول نیست که بخواهند با فشار بر مجلس و شورای نگهبان و جامعه این موضوع را جا بندازند.»

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تاکید کرد که «آن جلسه نه تعداد حاضرین در رای‌گیری درست بود؛ نه اطلاع‌رسانی‌اش درست بود؛ نه شرایط تشکیل کمیسیون طبق آیین‌نامه مجلس و کمیسیون مشترک درست بود. بنابراین آنجا نمی‌تواند تصمیم نمی‌تواند اتخاذ و قانونی تلقی شود.»

او ادامه داد: «چون بیش از یکسال از عمر کمیسیون مشترک می‌گذرد، اینجا باید هیات رئیسه مجلس بگوید که این کمیسیون اعتبار دارد یا خیر؛ این موضوع هم بابت هم بابت رای استمزاجی است که پارسال گرفتند و هم بابت گذشت زمان از تشکیل آن.»

عضو کمیسیون مشترک صیانت افزود: « من هم مطمئنم هیات رئیسه مجلس اگر تشخیص‌اش بر این باشد که کمیسیون می‌تواند کماکان به کار خودش ادامه دهد، در آن صورت مطمئنا هیات رئیسه، کمیسیون مشترک را مجاب خواهد که جلسه رسمی و قانونی را مطابق آیین‌نامه مجلس و آیین‌نامه کمیسیون مشترک تشکیل دهد و هر محتوا، پیشنهاد و ... که وجود دارد، آنجا بررسی شود.»

نوری‌قزلجه افزود: «اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، حتما هیات رئیسه به کمیسیون مشترک ابلاغ می‌کند که جلسه را برقرار کنند و این جلسه حتما باید از قبل اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که باید حاضر باشند، حضور بهم برسانند و همینطور پخش زنده جلسات از طریق وبسایت خانه ملت باید انجام شود. در آن صورت برای ادامه طرح تصمیم‌گیری می‌شود و آن چیزی که الان به عنوان پیشنهاد یا هر مورد دیگر، روی آن بحث می‌شود را می‌توان بررسی کرد و اگر تصویب شود، می‌توان گفت مصوب شده است و قبل از آن گفتن اعلام تصویب، هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

او تاکید کرد که «آنچه از این طرح در صحن مجلس بررسی خواهد شد، تنها تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن است وگرنه محتویات طرح در صحن مطرح نمی‌شود و بعد از اینکه سال‌های اجرا در صحن تصویب شد، راهی شورای نگهبان می‌شود.»

پس از گذشت یکسال از مطرح شدن یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مجلس مبنی بر صیانت از اینترنت و لغو این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس یازدهم، همچنان پاشنه بر همان در می‌چرخد.

به گزارش فرارو؛ «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت اینترنت» یکی از طرح‌های مجلس یازدهم است که در سال گذشته پس از کسب ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تایید شد، اما به دلیل حاشیه‌های زیادی که داشت، یک روز پس از تصویب، توسط هیئت رئیسه مجلس لغو شد. اما همچنان این طرح در رفت‌وآمد است، با گذشت یکسال از این موضوع، علی اصغر عنابستانی، یکی از اعضای کمیسیون مشترک مجلس اعلام کرد به دنبال طرحی هستند تا بتوانند مجدداً طرح صیانت را به جریان بیندازند. این در حالی است که بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار‌های آنلاین و مردم جامعه این طرح را محدودسازی بیشتر اینترنت و شکستن کمر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌دانند.

بیکاری بیش از ۱۱ میلیون ایرانی با طرح صیانت

بیش از ۱۱ میلیون ایرانی به واسطه فضای مجازی و فضای وب کسب درآمد می‌کنند. تصویب اجرای طرح صیانت به هر شکلی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای این افراد و دیگر کسب‌وکار‌های آنلاین داشته باشد.

کمتر افرادی در جامعه هستند که از فضای مجازی استفاده نمی‌کنند. این روز‌ها بسیاری از افراد به واسطه همین اینترنت به شکل کلان یا کوچکتر کسب درآمد می‌کنند. اما با مطرح شدن چنین طرحی در مجلس و باز شدن پرونده دوباره آن، صدمات جبران‌ناپذیری از نظر اقتصادی داشته باشد.

طبق آخرین آمار منتشر شده از پادرو، به دلیل اختلالات ایجاد شده بر روی شبکه اینترنت کشور، در تابستان سال جاری، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ۳۵ درصد از بازدید و بیش از ۵۰ درصد از فروش خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که اگر طرح صیانت تصویب و به مرحله اجرا برسد، صدمات ناشی از آن ابعاد بزرگتری خواهد داشت و در سطح وسیع‌تری به کسب‌وکار‌های خرد آسیب می‌زند؛ زیرا بخشی از رشد اقتصاد کشور به عهده اقتصاد دیجیتال است و سهم تجارت آنلاین در ایران برخلاف دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر با اینکه درگیر کرونا بوده‌ایم مثبت بوده است.

با توجه به افزایش روزافزون درآمدزایی خانوار‌ها از اینترنت، محدودیت‌های اینترنتی و اجرایی شدن طرح صیانت، به شکل مستقیم اقتصاد خانوار‌ها را هدف قرار می‌دهد و بعد از آن شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری در کشور هستیم.

نادیده گرفتن نارضایتی مردم از یک طرح اشتباه

بعد از مطرح شدن طرح صیانت توسط مجلس یازدهم، موجی از ناامیدی مردم را فراگرفت. زیرا این طرح تنها کسب‌وکار‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه زندگی عادی مردم جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد. اجرای طرح صیانت در هر ابعادی، موج جدیدی از ناامیدی و بلاتکلیفی را در مردم ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن حداکثر نارضایتی مردم نسبت به این طرح، به معنای نادیده گرفتن زندگی افراد است. زیرا بیش از گذشته، به خصوص پس از دوران کرونا زندگی افراد به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است. حتی اگر بعد اقتصادی را در نظر نگیریم، بعد اجتماعی اجرایی شدن این طرح را نمی‌توان نادیده گرفت و عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.

یکی از عواقب بعد اجتماعی این موضوع، افزایش بیش از پیش، میل به مهاجرت نخبگان و متخصصان است. افراد متخصص و نخبه برای پیشرفت و انجام کار‌های خود نیاز به آزادی دسترسی به منابع روز جهان دارند و با اجرایی شدن طرح صیانت از اینترنت، این افراد ساده‌ترین حق خود را از دست می‌دهند و برای دسترسی به خواسته‌های حداقلی خود باید مهاجرت کنند. به دنبال این موضوع کمبود نیروی متخصص و کار و در نتیجه آن مختل شدن کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌شود و این خسارت و خسران، همانند یک دومینو، زنجیره‌وار به کسب‌وکار‌ها و صاحبان آن‌ها آسیب خواهد زد.

کسب‌وکار‌های آنلاین باید خشت به خشت کار خود را از نو بچینند

اجرای طرح صیانت بیشترین ضرر را به حقوق کاربران و کسب‌وکار‌های آنلاین می‌زند، زیرا این افراد سال‌ها بر بستر همین اینترنت فعالیت کرده و تلاش کرده‌اند تا سهم خود را از بازار کار به دست آورند. آن‌ها سال‌ها تلاش کردند تا اعتماد کاربران و متقاضیان را جلب کنند، حال با اجرایی شدن این طرح، تمامی این تلاش‌ها از بین می‌رود و باید از ابتدا بر پایه قوانین و امکانات جدید که با محدودیت همراه شده است کار خود را از نو شروع کنند.

در این مواقع افراد جامعه هم به دلیل سلب حقوق خود به دنبال دسترسی به امکانات گذشته بوده و بیش از پیش جذب پلتفرم‌های خارجی می‌شوند. زیرا این ممنوعیت برای آن‌ها به منزله نادیده گرفته شدن حق انتخاب آن‌هاست. تنها این وسط کاسبان و دلالان هستند که سود خواهند کرد. زیرا هر طرح محدودیت‌سازی، فضای کسب درآمد را برای سوءاستفاده‌گران را باز می‌کند.

شرکت‌های آفلاین هم به پای دیگر شرکت‌ها خواهند سوخت

یکی از تصور‌های افراد بر این است که تنها کسب‌وکار‌های آنلاین هستند که از طرح صیانت اینترنت متضرر خواهند شد، در حالی که این موضوع دامن همه شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف را خواهد گرفت.

با توجه به توسعه هرروزه‌ی استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، ارتباطات میان افراد شکل جدیدی به خود گرفته و دیگر توسعه ارتباطات بر مبنای گذشته نیست. در واقع می‌توان با اطمینان گفت که زندگی روزمره افراد به اینترنت وابسته است و در صورت عدم دسترسی به آن، زندگی عادی دچار اختلال می‌شود. این روز‌ها تمامی شرکت‌ها برای برقراری ارتباط با دیگر شرکت‌ها به خصوص در عرصه بین‌الملل، نیازمند اینترنت آزاد هستند. با اجرایی شدن طرح صیانت در هر ابعادی، این ارتباط دچار اختلال خواهد شد.

بیش از ۵۰ درصد از تجارت سازمان با سازمان وابسته به فضای آنلاین است و این موضوع برای تمامی شرکت‌های آفلاین و آنلاین صدق می‌کند. با شروع طرح صیانت تمامی شرکت‌ها بخشی از بازار کار خود را از دست خواهند داد. حتی این موضوع برای یک کشاورز هم می‌تواند اهمیت داشته باشد، زیرا صادرکنندگان و کسب‌وکار‌های خانگی که از طریق اینترنت فروش دارند با این طرح بخش زیادی از درآمد خود را از دست خواهند داد.

بیش از این لازم به توضیح نیست که مردم، به ویژه کسب‌وکار‌ها از تصویب طرح صیانت، صدمات جبران‌ناپذیری خواهند دید و آثار این صدمات را در بخش‌های مختلف کشور مانند اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ هم خواهیم دید. بسیاری از کسب‌وکار‌ها پس از این طرح، بسته شده و کار خود را از دست می‌دهند و در نتیجه آن کاهش مشارکت مردم را در تمامی ابعاد جامعه شاهد خواهیم بود. این، یعنی افزایش نارضایتی عمومی، در این تنگنای اقتصادی!

مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات حوزه فرهنگ زیاد و بودجه فرهنگی ناچیز است، هر موقع در کشور صحبتی برای کاهش بودجه شود بلافاصله به سوی بودجه فرهنگی می‌آیند هر چند دولت‌ها در بودجه به سمت همه حوزه‌ها به غیرفرهنگی تمایل دارند، در کمیسیون تلفیق هم دیواری کوتاه‌تر از بودجه فرهنگی نیست و در تخصیص هم کمترین آمار به حوزه فرهنگ بازمی‌گردد.

 

 

فارس: طرح صیانت فضای مجازی در مجلس به کجا کشیده شد؟

آقاتهرانی: بحث فضای مجازی که چند وقتی است راه افتاد یکی از برکات است، طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس به نظارت بر قانون فضای مجازی و تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر شکل داده و کار این طرح در مجلس شورای اسلامی در حال پایان است.

غربی‌ها فضای مجازی را زندگی دوم می‌دانند ولی اشتباه می‌کنند زیرا معتقدم فضای مجازی زندگی اول است و بسیاری از افراد حتی بیش از ۱۰ تا ۱۲ ساعت پای فضای مجازی وقت می‌‎گذارنند البته در مقابل مدت زمان بسیار کمی را به مطالعه اختصاص می‌دهند.

فضای مجازی بسیار عمیق وارد زندگی مردم شده و باید مدیریت درست برای آن انجام می‌شد نه اینکه به حال خود رها می‌کنند.

همان‎طور که می‎دانیم پلتفرم‌های توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و واتس‎آپ در اختیار افرادی در بیرون کشور است و آنها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند، نسل جوان امروزه ساعات زیادی از شبانه‎روز را در فضای مجازی می‏‌گذراند بنابراین باید این فضا مدیریت شود، باید بررسی کنیم فضای مجازی که فعالیت حدود ۲۰ ساله دارد چه میزان دست حاکمیت است ولی اشتباهی به دست غربی‌ها داده شد.

در مجلس تلاش داریم تا مدیریت فضای مجازی را به دست بگیریم به همین منظور بحث صیانت را در ابتدا مطرح کردند ولی هم‎اکنون بحث صیانت عوض شده و جای خود را به تنظیم مقررات فضای مجازی داده است.

تنظیم مقررات فضای مجازی دولت را وادار به برنامه‎ریزی می‌کند و به زندگی مردم و حریم آنها کاری ندارد.

 

فارس: آیا قبول دارید فضای مجازی در ایام کرونا کاملا رها بود؟

آقاتهرانی: در ایام شیوع ویروس کرونا و پیشرفت فضای مجازی مسؤولان اشتباهات فراوان داشتند و نظارت کامل بر فضای مجازی برای سنین مختلف به ویژه سنین پایین انجام نشد.

با مقایسه بین آمریکا و اروپا باید گفت براساس زندگی و تحقیق لازم در هر دو منطقه، آمریکا مذهبی‌تر از اروپا است، در تلویزیون عمومی آمریکا روابط نامشروع نمی‏بینیم ولی اگر افرادی بخواهند از شبکه‎ها استفاده کنند در مقابل واریز وجه موفق به مشاهده آن می‎شوند هر چند برای خبر، مستند و شبکه‎های اختصاصی و ورزشی در تلویزیون آمریکا برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کرد.

در پارک‎های و فضاهای تفریحی آمریکا نیز روابط نامشروع به عیان مشاهده نمی‏‌شود ولی در اروپا هم در تلویزیون و هم فضاهای تفریحی فساد خیلی بیشتر است.

در روزهای شیوع ویروس کرونا اروپا مدارس خود را به هیچ وجه تعطیل نکرد و معتقد بود دانش ‎آموزان از دست می‌روند و فضای مجازی را برای دانش‌آموزان مکان مناسبی ندید هرچند فضای مجازی در آن کشورها مدیریت شده است البته در این کشورها والدین تا سن ۱۸ سال همه موارد ریز و درشت فرزند خود را مدیریت می‎کنند ولی در زمان شیوع کرونا همه چیز را به حال خود رها گذاشتیم البته فضای مجازی هم کاملا از سوی بیگانگان مدیریت می‎شود.

در دو سال تعطیلی مدارس به دلیل ویروس کرونا در کشورمان دست به ترویج فضای مجازی زدند و حتی برای دانش‌آموزان و دانشجویان با کمک خیران و مردم تبلت و موبایل پیشرفته خریدار شد.

دانش‎آموزان در زمان کرونا وارد محیط فضای مجازی شد که به حال خود رها شده و هیچ مدیریت و محدودیتی در آن نبود. در اغتشاشات اخیر بسیاری از شعارها علیه کشور زشت و زننده بود که از فضای مجازی نشأت می‌گرفت و حتی افرادی که به خیابان‎ها آمدند با هدایت فضای مجازی بیگانه آمدند و نمی‌دانستند چه می‎خواهند، دست به تخریب و از بین بردن اموال عمومی و مردم زدند.

بسیاری از افراد ضدوطن، بیگانگان، سلطنت‎ طلبان ضد دین که بزرگترین دزدان روزگار هستند و هم‎اکنون در آمریکا با فقر و نداری با فلاکت روزگار سپری می‎کنند نقش هدایتگر در اغتشاشات کشور داشتند و اغتشاش‎گران نمی‎دانند که می‎خواهند مملکت را دست کسانی دهند که اموال بسیار زیادی از کشورمان خارج کردند و امروز امور عادی خود را نمی‌‎توانند تأمین کنند پس هیچ عقل سلیمی مدیریت کشورشان را به دست این افراد نمی‌دهند.

اغتشاشات اخیر کشور قابل مدیریت است که بهترین راه آن جهاد تبیین است، باید همانند روزهای نخست انقلاب افکار موافق و مخالف دست به تضارب افکار بزنند.

بسیاری از افرادی که این روزها مخالف هستند نمی‌دانند از چه مخالفت می‌کنند پس نباید انسان دچار جهل شود. باید عالمانه رو به جلو برویم و در گروه جهاد تبیین گام برداریم معتقدم جهاد تبیین باید در هر مکان انجام شود و مهمترین مکان‌ها برای جهاد تبیین در مساجد، حسینیه‌ها، برنامه‌‏های اردویی دینی، مذهبی و اعتکاف است.

 

فارس: فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ پایان‌پذیر است؟

آقاتهرانی: در زمینه محدودیت فضای مجازی کمیسیون مشترک با حضور متخصصان و افراد صاحب‌نظر داریم و مسئله با حساسیت فراوان در حال پیگیری است تا تنظیم مقررات درست داشته باشیم. پلتفرم‎های واتس‎آپ، اینستاگرام و توئیتر نمی‌‎توانند از خارج کشور هر گونه که می‌خواهند مدیریت شوند و هیچ جای دنیا نیز این وضعیت وجود ندارد.

در کشورهایی همانند آمریکا ۲۷۰ ماده برای این مهم تعریف شده و اروپا فوق‎العاده موادی را مطرح کرد که باعث ایجاد بسیاری موانع و فشار شد، معتقدم همان مواد در دیگر کشورها برای کشورمان ترجمه و اجرا شود بسیار خوب است زیرا باید استقلال و امنیت کشور برهم نخورد و با بروز برخی اشتباهات علیه کشور مجبور به مسدود کردن باشیم تا به امنیت و آرامش کشور لطمه وارد نشود.

در حال برنامه‌ریزی مبنایی برای مدیریت فضای مجازی هستیم و مجلس شورای اسلامی در این مسیر پیشرفت خوبی دارد همچنین بحث قانون صیانت فضای مجازی کاملا تغییر کرده و با ورود تنظیم مقررات فضای مجازی قوانین و مقررات متفاوت و به‎ روزتر شد ولی باید زمان برای مدت معین تعیین شود.

قانون تنظیم مقررات فضای مجازی از قوانین هشتادوپنجی مجلس بوده و در آن مدت زمان موقت است. اعتقاد دارم فضای مجازی کاملا رو به رشد و به روز است و پلتفرم خارجی همانند اینستاگرام و واتس‎اپ باید براساس رعایت ضوابط، قوانین و مقررات ایران به میدان بیایند.

باید پلتفرم‎های خارجی خود را ملزم به رعایت قوانین کشورمان بدانند و ارائه خدمات دهند، پس اگر براساس قاعده ما این پلتفر‎ها جلو نیایند اجازه فعالیت نمی‎دهیم تا علیه ایران دست به هر کاری بزنند.

امروز زیرساخت فضای مجازی بسیار با گذشته تفاوت دارد و یکی از نقاط مطلوب پلتفرم‎های داخلی این بوده که به فکر مهیا کردن و ترمیم زیرساخت‌های خود با هدف پیشرفت و ترقی افتادند.

این روزها شاهد هستیم که مسیریاب خارجی به دلیل برخی نواقص جای خود را به "نشان و بلد" داد که بهتر از آن عمل کرده و بسیار توانمند بودند.

وضعیت نامطلوب بودن اینترنت در کشور موقت است و باید بهتر از گذشته شود شود، باید بدانیم شرایط سخت همیشه ماندنی نیست، رو به گذر خواهد بود و ما به روزهای خوش در آینده امید داریم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح موسوم به صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، گفت این بخش‌ها قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شوند.
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفتگویی با ایسنا با بیان اینکه چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد، گفت: «با توجه به اختلاف‌نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود، لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی مانده‌اند که درحال بررسی هستند، ولی در‌نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.»

نادری البته فیلترینگ اخیر را جدای از طرح صیانت دانست و ابراز امیدواری کرد نهاد‌های مربوطه در سیاستشان درباره فیلترینگ تجدید‌نظر کنند. وی اعتقاد دارد فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد: «در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به‌واسطه آن شرایط کشور خاص شد. پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چندماهه اخیر در کشور است، منتها با توجه به آرام‌شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهاد‌های مربوطه بود.»

نادری با تأکید بر اینکه بایستی تحولاتی جدی در سیاست فیلترینگ به‌وجود آید، گفت: «در مجلس موضع خود درباره فیلترینگ را بار‌ها مطرح کردیم. تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند. امیدواریم نهاد‌های مربوطه به‌سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند. در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.»

وی با بیان اینکه کشور به حکمرانی مجازی نیاز دارد، اظهار داشت در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می‌توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید: «قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در دنیا در نظر گرفته شده است، اما در ایران نه‌تن‌ها هیچ قاعده‌ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد. اینکه چطور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل‌بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید.»

این نماینده مجلس تأکید کرد حکمرانی صرفاً به‌معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست: «حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز داده شود؛ پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلاً اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

گفتنی است در همین راستا مجلس طرحی را پیگیری می‌کند تا ناشرین اخبار کذب در فضای مجازی، مجازات شوند. طرحی که نحوه اجرای آن، نگرانی بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.

«کاهش سرعت اینترنت» سه کلمه تکراری است که در طول سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی روسا و وزرای وقت به گوش‌مان خورده است. اما این سه کلمه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که از اواخر شهریورماه دو اپلیکیشن خارجی و بسیاری از سایت‌ها با دستور مقام‌های امنیتی فیلتر شد و سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت، پهنای باند کاهش پیدا نکرده و این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنند و به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها، ممکن است گاهی محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.

اما بر خلاف گفته‌های وزیر ارتباطات در۱۰۰روز اخیر ما در اکثر مواقع  برای بارگذاری و ارسال یک فایل چند مگابایتی بارها وبارها با گزینه‌ی «یک بار دیگر تلاش کنید روبه رو می‌شویم»، اما از سوی دیگر در برگزاری کلاس‌های آنلاین دانش آموزان به دلیل سرعت پایین اینترنت چند ساعت باید منتظر باشند تا بتوانند ویدیویی حاوی مطالب درسی خود را دانلود کنند. این کندی به حدی محسوس است که بسیاری از کارهای ساده بر بستر اینترنت قفل شده است.

امروز تنها راه دسترسی مردم به اینترنت آزاد فیلترشکن‌ها هستند و این در حالی است که وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی استفاده از فیلترشکن را اصلی‌ترین دلیل تجربه ناخوشایند مردم در استفاده از اینترنت دانست اما چرا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن‌ها، سرعت بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد حال این کندی را می‌توان در آمار سایت اسپید تست که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند نیز مشاهده کرد؛ آمار اخیر این سایت حاکی از آن بود اینترنت موبایل دو پله و اینترنت ثابت سه پله افت کرده است.

اما برخلاف شاخص‌های جهانی زارع‌پور چندی پیش در واکنش به خبرگزاری ایسنا گفت: «چرا می‌گویید که سرعت اینترنت پایین آمده است؟ بر چه اساسی می‌گویید سرعت پایین آمده است؟! حتی وی در این برنامه تلویزیونی بازهم مانند همیشه تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده روی برخی پلتفرم‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و این محدودیت‌ها به دستور مراجع امنیتی صورت گرفته و همین مراجع هم باید دستور به رفع این محدودیت‌ها دهند، چون در این زمینه وزارت ارتباطات فقط یک مجری است».

حال این سلب مسئولیت تنها به وزیر دولت سیزدهم برنمی‌گردد بلکه ابراهیم رئیسی هم قبل از اینکه وارد پاستور شود گفت: دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که‌ نتواند عمل کند؛ اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند و ما برای تأمین نیازها و تسهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تقویت فضای مجازی گفت، «دولت آینده تأمین زیرساخت‌ها و اجرا طرح‌هایی چون تخصیص اینترنت تخصصی به اقشار خاص را پیگیری می‌کند»، اما در شهریورماه قبل از شروع موج اعتراضات در ایران رییس دولت سیزدهم درباره ی کاهش سرعت اینترنت گفت، «پایین بودن سرعت اینترنت به خاطر مشکلات زیرساختی به جا مانده از دولت پیش است!»

 

 

• از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند
   
  در این خصوص غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس در خصوص رد مسئولیت وزیر ارتباطات و دولت از سرعت پایین اینترنت در کشور به «جماران» گفت: دولت مقداری کوتاهی کرده است؛ حداقل در شورای عالی فضای مجازی خود دولت با مصوبه‌ای که از دست خود خارج می‌کند می‌توانست جلوی آن را بگیرد نه اینکه بگوید دست من نیست و این می‌تواند ناشی مسئولیتشان باشد. وقتی در آن جلسه‌ای که رئیس جمهور حضور دارد و اختیارات را واگذار می‌کردند باید فکر امروز را می‌کردند. بالاخره از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند. اگر جایی می‌خواهند اختیارات را بگیرند باید محکم سرکار بایستند چون این اختیارات اجرایی برای دولت است نمی‌توانند که هم سکوت کنند و هم رضایت داده و اختیارات را از دست بدهند و بگویند دست ما نیست! این قابل قبول نیست.

نوری تاکید کرد: ما که نمی‌توانیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم و اسم آن را اینترنت ملی بگذاریم و البته از لحاظ تکنولوژی این قابل قطع کردن و ممکن نیست و تنها هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و عده‌ای از طریق فیلترشکن‌ها به سودهایی می‌رسند. امروز نیز امکان بسته بودن وجود ندارد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بسیاری افراد در دولت سیزدهم در مقابل پاسخگویی به رسانه‌ها در خصوص کاهش سرعت اینترنت به دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی می‌پردازند؛ اما گفته می شد حسن روحانی به خاطر مخالفت اکید با فیلترینگ تلگرام به دستگاه‌های ذیربط فشار می‌آورد تا جایی که حتی به وزیر ارتباطات خود دستور داد که خیلی در این حوزه ورود نکند!

همه این کشمکش‌ها درحالی رخ می‌داد که تبلیغات پیام‌رسان سروش به‌طور جدی در کشور شیوع یافته بود و حتی برخی نهادها مانند آموزش و پرورش به زیرمجموعه‌هایشان دستور داده‌ بودند که از پیام‌رسان سروش استفاده کنند. پیام‌رسانی که تقریبا هر روز سیلی از انتقادات به تیم پشتیبانی آن برای عدم حفظ حریم شخصی کاربران وارد می‌شد و حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مسأله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!

در همان زمان موضوع «پهنای باند» محل مناقشه‌ سیاسی بین دو قوه مجریه و قضاییه کشور شده بود، این مناقشه از زمانی شروع شد که روابط عمومی وزارت ارتباطات خبری را منتشر کرد که آذری جهرمی جهت پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده است. روحانی هم در دفاع از وزیر ارتباطات خود در هیئت دولت، گفت: کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی توانید احضار کنید.

 

• میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد

 
جلیل جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مورد وضع اینترنت در دولت سابق به «جماران» گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود، اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتس‌اپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.

وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد می‌شود بی‌اعتنا باشد

 

 

• طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است
   
  یکی از مسائل مهم دیگری که امروز اینترنت را تحت تاثیر خود قرار داده طرح صیانت است طرحی که در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسیون مشترک در حال بررسی بود متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید. اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این  بار از طریق شورای عالی مجازی به تصویب رسید‌ حال می‌گویند ابن به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روزرسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. اما به همین اندازه به شفاف سازی و اطلاع رسانی از این طرح بسنده کرده‌اند  و در فضای فعلی هر احتمالی می‌تواند درست باشد که شاید علت کاهش سرعت اینترنت به طرح صیانت برمی‌گردد؛

آرا شاودریان عضو کمیسیون عمران مجلس هم به «جماران» گفت: در کشور بستر و زیرساخت اینترنت کامل نیست و این موضوع به دولت فعلی مربوط نیست، بلکه در دولت‌های گذشته هم به همین صورت بوده و البته مسائل اجتماعی نیز در این موضوع دخیل بوده است، در دولت گذشته ما با مسائل و بحران اجتماعی رو به رو نبودیم، وزرای مختلف به سرکار می‌آیند و هر ساله بودجه‌های سنگین لحاظ می‌شود اما در آخر عملکرد مناسبی ندارند.

طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است. متاسفانه این روزها هر اتفاقی که در کشور میفتد همه به مجلس ربط می‌دهند و می‌گویند نمایندگان انجام دادند و یا در مجلس مطرح شده است. گاهی برخی نمایندگان اظهارات شخصی خود را  بیان می‌کنند و این به معنای اینکه باید در دستور کار مجلس باشد و یا خواهد بود نیست و نباید اینطور برخورد شود که عملکرد یک دستگاه یا نهاد را زیر سوال ببریم. باید در این شرایط ملتهب فضا تلطیف کنیم. بیایم با تمام کسانی که از لحاظ تفکر با مجلس یا دولت همسو نیستند کشور و ارکان نظام را در نظر بگیریم و در راستای آن تلاش کنیم تا مجلس بتواند بر عملکرد دولت ناظر باشد نه اینکه به حواشی بپردازد.

وی تاکید کرد: به این صورت نیست که ما در مجلس بگوییم سرعت اینترنت را بالا یا پایین بیاورید اگر روند فضای مجازی درست طی شود فکر نمی کنم کسی مخالف آن باشد؛ فضای مجازی، کسب وکار، سامانه‌ها، سایت‌ها در حالی که تاکید بر دولت الکترونیکی است همه این‌ها احتیاج به اینترنت مناسب است و این به بستر زیرساخت‌ها مربوط است که دولت‌ها در این موضوع کوتاهی کردن.د

 

 

• وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند
   
  عیسی زارع‌پور جایی دیگر در خصوص عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از این جهت می‌تواند یک فرصت باشد که تنوع زیادی دارد و هر کاربری این امکان را دارد که با سلیقه خود یکی از آنها را برای فعالیت انتخاب کند، اما از این نظر که نمی‌توان مانند شبکه‌های اجتماعی همه کاربران را در یک محیط مشترک تجمیع کرد، تهدید محسوب می‌شود.

حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی در همین زمینه به «جماران» گفت: در موضوع اینترنت من در مجلس به عنوان مخالف صحبت کردم؛ اینترنت توانسته بستر خود اشتغالی را فراهم کند، اما باید نظام‌مند و هدف‌مند در اختیار افراد باشد و البته در همه جای دنیا نیز این چنین است و یله و رها نیست که کسی صحبتی کند و پاسخگو نباشد. ما دوره اغتشاشات را پشت سر گذاشتیم و نیروهای امنیتی صلاح دانستند اینترنت محدود شود و نظر دولت رییسی هم همین بود. من اعتقاد دارم باید سازوکاری را تهیه کنیم، زیرا اینترنت دو لبه است از یک طرف خانواده‌ها نگران فرزندان خود هستند از یک طرف فضای کسب و کار دچار مشکل شده است. در ماه‌های اخیر در مورد کسب وکار بیشترین مراجعه به نمایندگان میشود و انتظار داریم فضا بهبود بیابد.

وی تصریح کرد: ما باید اول زیرساخت‌‌ها را آماده کنیم بعد هرکاری که خواستیم انجام دهیم و انتخاب را به عهده مردم بگذاریم. من فکر میکنم اعتماد عمومی تا امروز ایجاد نشده است من با نصب اپلیکیشن‌های داخلی به زحمت می‌توانم استفاده‌کنیم و هنوز تبیین نشده است.تصمیم شورای امنیت مقطعی است و وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند، زیرا این فضا سوال برانگیز شده و باید شفاف سازی کنند که در آینده چه می‌خواهند انجام دهند.

 

• ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم

 
درحالی‌که وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیمات مبنی بر محدودیت یا فیلتر اینترنت در دست این وزارتخانه نیست و آن‌ها در این حوزه صرفاً مجری هستند. وی در یک گفت و گوی تلویزیونی تأکید کرد، وزارت ارتباطات تکالیف متعددی دارد و اینترنت تنها ۲ درصد از وظایف این وزارتخانه است و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز تصریح کرد که اینترنت دارای اختلال نیست و مشکلی نداریم

در این راستا در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی شرکت‌های ایرانسل، شاتل و مبین‌نت توسط یک گروه هکری منتشر شده است که همگی از آسیب به این اپراتورها در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ خبر می‌دهند.

مدیران عامل این سه شرکت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مشکلات خود پس از اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور، به کاهش درآمدشان اشاره کرده‌اند. تاریخ نگارش این نامه‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه این مشکلات برای اپراتورهای مختلف وجود داشته است

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی به «جماران» گفت: ما هم از وزیر ارتباطات به دلیل شرایط موجود گله‌مند هستیم، زیرا سرعت اینترنت پایین و پایین‌تر می‌آید. امروز شرایط کشور به ثبات رسیده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد که بهانه‌ای برای کاهش سرعت اینترنت باشد. ایشان قول دادند وضعیت بهتر بشود و نسبت به گذشته وضعیت بهتر شود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا رو به جلو است و ما نمی‌توانیم از آن عقب بیافتیم بلکه باید به آن‌ها برسیم زیرا امروز ارتباطات در همه امور حرف اول را میزند.

وی خبر داد: باید اعتماد مردم جلب و پلتفرم‌های داخلی تقویت شود و زارع‌پور هم اعلام کرد ما پلتفرم‌ها داخلی ایتا، بله و سروش و ... تقویت می‌کنیم و اگر شرایط مهیا باشد می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم، ایشان وظایف و مسئولیتی دارند که خود باید پاسخگوباشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی حدود یک میلیون شغل در ایران وابسته به اینستاگرام است و بازاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در سال ایجاد می کند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در فضای اینستاگرام به وجود آمده است و درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته به اینستاگرام است و این اعداد و ارقام را قطعا روی میز دولت است اما با وجود اینکه ۳ ماه از فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و کاهش سرعت اینترنت می‌گذرد تا امروز مسئولان تنها به اطلاع از اوضاع بد کسب و کار مجازی بسنده می‌کنند و در عمل هیچ اقدامی را شاهد نیستیم.

 نوری قزلجه هم در این باب به جماران، گفت: هفته‌ قبل که از نقاط مختلف بازدید می‌کردم آثار محدودسازی‌ها را در مشاغلی دیدم که من در طول یک سال و خورده‌ای که با اساتید و کارشناسان در این حوزه در ارتباط هستم به عمق موضوع پی نبرده بودم که زندگی مردم تا این اندازه به اینترنت و اپیکیشن‌های متعارفی که مردم با آن کار می‌کنند وابسته است. واقعا نباید با اقتصاد مردم اینگونه برخورد کرد و اکثرا با اقتصاد مردم در طبقات پایین جامعه است و این را نباید دستاویز مسائل دیگری قرار داد و حتما تاکید دارم وضعیت اینترنت را حداقل به قبل از ۳ ماه برسانند. در حالی که روزانه اتفاقات جدید رخ میدهد دوست داریم دسترسی‌ها آسان و کم هزینه‌تر شود و امیدواریم به وضعیت قبل برگردیم..

یکی از دلایلی که به گفته برخی از فعالان حوزه فناوری منجر به کندی اینترنت شده، کاهش پهنای باند بین‌الملل است که وزیر ارتباطات از ابتدای سال چندین مرتبه آن را رد و اعلام کرده است، «برای تأمین پهنای باند بین‌الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام می‌شود و کاری خواهیم کرد که طعم شیرین سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه‌ای را مردم تا پایان دولت سیزدهم بچشند! این در حالی‌ست که کشوری چون سوئیس با اینترنت 230 مگابیت بر ثانیه، پنجمین اینترنت سریع جهان را دارد و با وعده چندصد مگابیت بر ثانیه وزیر ارتباطات، باید منتظر سبقت ایران از سوئیس باشیم!»

امروز بیش از یک سالی که از روی کار آمدن عیسی زارع‌پور بر مسند وزارت ارتباطات می‌گذرد نه تنها کیفیت اینترنت براساس وعده‌های او بهبود پیدا نکرده است بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت برای کاربران بغرنج‌تر هم شده است. تجربه نشان داده ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به سرویس‌های اینترنتی فقط آمار استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را بالا برده است، استفاده از فیلترشکن‌های مختلف باعث شده تا مردم دست به هر اپلیکیشن و روشی بزنند و حتی امنیت خود و خانواده‌های‌شان را به مخاطره بیندازند تا بتوانند چند دقیقه از اینترنت استفاده کنند که این بسیار نگران کننده است.

او در اولین نشست خبری خود در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ گفتید: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست. اینترنت حق‌الناس است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مدیریت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود لذا با تعیین تکلیف طرح ساماندهی باید فضای مجازی را مدیریت کنیم البته مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.
مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حوادث اخیر در کشور و در توضیح اقداماتی که می‌توان در راستای تغییرات مشروع و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد تا اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور تثبیت شود، گفت: بحث فرهنگ از جهات مختلف مورد بی‌توجهی است. اگر بودجه فرهنگ را در نظر بگیریم، دولت در لایحه کمترین منابع را برای بخش‌های فرهنگی پیشنهاد می‌دهد، در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات این بخش کاسته و به دیگر بخش‌ها اضافه می‌کنند و در تخصیص منابع هم مشکلاتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از کمترین تعداد نمایندگان برخودار است، اظهار کرد: علیرغم اینکه کمیسیون فرهنگی از چابک‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نمایندگان کمتری تمایل به عضویت در این کمیسیون را دارند. با این حال این کمیسیون در دوره جدید مجلس تلاش کرد با تعیین اولویت‌ها مسیر و هدف را مشخص کند تا از ورود به همه مسائل جلوگیری شود.

وی با یادآوری وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا اولویت‌ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت توانستیم به مسائل اصلی مشخص شده ورود کنیم. این کمیسیون برای اولین بار طرحی را بر اساس ماده 85 قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی از اقدامات موثر کمیسیون فرهنگی بود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. البته بررسی و تعیین تکلیف قوانین جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان از دیگر گام‌های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیسیون طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بیشترین زمان خود  را صرف فضای مجازی می‌کنند، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای مجازی مشخص شود اما به سرانجام نرسید. با توجه به شرایط کنونی انتظار داریم هیات رئیسه و رئیس مجلس به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، کما اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای انجام اصلاحات در شرایط کنونی کشور را تنظیم مقررات فضای مجازی دانست و گفت: فیلتر و محدودیت در دسترسی به اینترنت راه حل و درمان این وضعیت پیش آمده نیست، این اقدامات می‌تواند مُسکن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت را افزایش دهیم، پهنای باند را وسیع‌تر و برنامه ریزی کنیم که گروه‌های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، دانشگاهیان، حوزویان و حتی افراد بی‌سواد بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره مند شوند، فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود. مسئولین مانند ما نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند. امیدوارم با تعیین تکلیف این طرح بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم. مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص ارتباط سرعت پایین اینترنت با اجرای طرح صیانت گفت: فعلا نمی‌توانند این طرح را اجرا کنند و اگر بخواهند مصون سازی کنند کسی مخالف آن نیست، اما امروز مردم به پهنای اینترنتی نیازمند هستند این یک علم است که در اختیار جامعه بشری قرار گرفته تا استفاده کنیم. به هر حال در شرایط حاضر به دلیل فضای امنیتی مقداری کاهش پیدا کرده و قطع به یقین در آینده نزدیک بهتر خواهد شد.
طی محدودیت‌هایی اینترنتی که در یک ماه اخیر رخ داده است؛ بسیاری از کسب و کارهای آنلاین لطمه خورده و موجب نگرانی میلیون‌ها نفر تا امروز شده است و در این وضعیت بد اقتصادی موج بیکاری را به دنبال دارد. این در حالی است که  یکی از فرصت‌های خوب برای رونق اقتصاد، فضای مجازی است.

در این باره شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار جماران گفت: به دلیل بحران‌های به وجود آمده وزارت ارتباطات و فناوری پهنای اینترنت را کم کرده است و قول داده‌اند بعد از اینکه فضا آرام شود آن را افزایش دهند و البته این کاملا طبیعی است. از طرفی با بحران‌های پیش آمده و قطعی اینترنت هزاران شغل تعطیل شد که من معتقدم وزارت ارتباطات به زودی افزایش پهنای اینترنتی را انجام خواهد داد تا مردم به کسب و کار خود را ادامه دهند؛ چون مردم به این فضا وابسته و بخشی از زندگی و معیشت آنان شده است. ضرر و زیان‌های زیادی در این مدت به دلیل وضعیت موجود به فضای کسب و کار وارد شده است و به همین خاطر امیدوارم وزارت ارتباطات هر چه زودتر نسبت به افزایش پهنای اینترنت و همچنین روان سازی این فضا اقدامات جدی به عمل بیاورد.

حیدری ادامه داد: وزارت ارتباطات تابع شورای امنیت و نهادهای دیگر است و استقلال قطع یا وصل کردن اینترنت را ندارد و همچنین تابع دستگاههای مسئول امور امنیت و انتظامی کشور است. امروز که شرایط عادی شده است وزارت ارتباطات باید در این امر اقدام لازم را انجام دهد. یکی از نگرانی‌های ما این است که به تعداد بیکاران اضافه شود و این موضوع خود یک معضل اجتماعی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتباط سرعت پایین اینترنت با اجرای طرح صیانت افزود: فعلا نمی‌توانند این طرح را اجرا کنند و اگر بخواهند مصون سازی کنند کسی مخالف آن نیست، اما امروز مردم به پهنای اینترنتی نیازمند هستند این یک علم است که در اختیار جامعه بشری قرار گرفته تا استفاده کنیم. به هر حال در شرایط حاضر به دلیل فضای امنیتی مقداری کاهش پیدا کرده و قطع به یقین در آینده نزدیک بهتر خواهد شد.

نماینده قصر شیرین در ادامه در خصوص عملکرد صداوسیما در مقابل رسانه‌های خارجی، گفت: تولیدات صداوسیما از نظر کیفی و کمی نیاز به بازنگری دارد. صداوسیما باید نظرسنجی واقعی انجام دهد که در کشور چند درصد مخاطب دارد و در پی آن به دنبال افزایش و جذب مخاطب باشند؛ اگر تعداد مخاطب کاهش یافته حتما باید آسیب شناسی صورت بگیرد.

وی افزود: صداوسیما مقوله بسیار مهمی است و به همین خاطر است که به آن «رسانه ملی» گفته می‌شود و باید در اختیار تمام جامعه  باشد. صداوسیما باید با نظرسنجی میزان اثرگذاری خود در سطح ملی را مشاهده کند. اگر اثرگذار است باید اثر آن را در سطح ملی ببینیم، اما اگر نیست باید بازنگری جدی در عملکرد داشته باشند که متناسب با مسائل روز دنیا تغییر کند.

حیدری تصریح کرد: مسئولان صداوسیما خودشان می‌دانند تعداد مخاطب نسبت به قبل کمتر شده است و حتما نیاز به اصلاح ساختاری و سیستمی دارد، چون هر چقدر مخاطب جذب کند مخاطبان بی بی سی و اینترنشنال و... کم می‌شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه در طرح صیانت هدف اصلی ساماندهی فضای مجازی است در این طرح موارد و شیوه‌های قانونی برخورد با شایعه‌سازان و کسانی که اقدام به اکاذیب می‌کنند تعیین تکلیف می‌شود.
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند در مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: ما برای برخورد با افرادی که بدون سند اقدام به شایعه و یا نشر اکاذیب نمایند قانون مشخص داریم که در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده کرده و آن را اجرایی کرد.

وی در پاسخ به اینکه راهکار قانونی برخورد با جرایم فضای مجازی و افرادی که در این فضا اقدام به نشر اکاذیب چگونه است افزود: با توجه به اینکه در طرح صیانت هدف اصلی ساماندهی فضای مجازی است در این طرح موارد و شیوه‌های قانونی برخورد با شایعه‌سازان و کسانی که اقدام به اکاذیب می‌کنند تعیین تکلیف می‌شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر طرح صیانت فضای مجازی به منظور جلوگیری از وقوع جرایم مجازی در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است که لازم است همه موارد و ابعاد قانونی در آن دیده شود.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما کاهش سرعت و کیفیت اینترنت را به دنبال اجرای پنهانی طرح صیانت تلقی می‌کنید، گفت: آنچه که در قالب طرح صیانت در مجلس و کمیسیون ویژه در حال بررسی بود دیگر عملا وجود خارجی ندارد متاسفانه نوع برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی بعضا غلط است اما ممکن است افرادی که هم در مجلس حضور دارند و هم در شورای عالی فضای مجازی وقتی دیدند طرح آنها در مجلس به نتیجه نرسیده است، اهداف خود را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کنند. بنده در تمام صحبت هایی که در خصوص طرح صیانت داشتم تاکیدم بر این بود که شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند چراکه متولی امر فضای مجازی است. دیگر دست بنده به شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد. باید ناظر باشیم و امیدوار که تصمیمات خوبی در بحث اینترنت در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شود. تمام حرف بنده از روزی که به مجلس آمدم این بود که سرمایه این نظام و کشور مردم هستند و ما باید مردم داری کنیم. اگر این مردم نباشند عملا این نظام هم نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: اگر در خصوص طرح صیانت یا گشت ارشاد یا خودرو انتقادهایی مطرح می کنم به دلیل همین مردم است. بنده نه خودم ماشین خارجی سوار شدم و نه قصد دارم سوار شوم. ولی به دنبال این بودم که این رضایتمندی در بین مردم ایجاد شود. امروز در بحث اینترنت سوال بنده این است که آیا واقعا از زمانی که قیمت تعرفه ها افزایش یافت و بسته های حجیم حذف شد شهروندان تغییری در سرعت اینترنت احساس کرده اند؟ بعد می گوییم چرا مردم ناراضی می شوند. نوع عمل و برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی صحیح نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به روز شده که ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد.

به گزارش رواط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی، با تکذیب تصویب طرح صیانت در این شورا در برخی رسانه‌ها گفت: این شورا به تازگی موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد و براساس آن کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش در چارچوب شورای فضای مجازی تعیین می‌شود و این موضوع ارتباطی با طرح موسوم به صیانت ندارد.

فیروز آبادی ادامه داد: بحث اصلاح کمیسیون تولید و محتوا هم در دستور کار است، چون در این حوزه هم کسب و کار‌های بسیار زیادی در کشور شکل گرفته و بازی‌ها متنوع شده است. از طرفی شاهد نمایش خانگی با تنوع زیاد هستیم که در این حوزه هم باید بازنگری داشته باشیم؛ متنی در این باره آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اصلاحات این مرکز گفت: این مرکز سه کمیسیون محتوا، امنیت و کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، که تعیین اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ماموریت‌های آن در سال ۹۱ نوشته شده بود و سایر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی هم نیاز به بازنگری دارند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به افزایش تعداد کاربران فضای مجازی گفت: با توجه به تنوع زیاد موضوعات در این فضا، مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، پلت فرم‌ها و خدماتی در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، بورس و حمل و نقل، آگهی و بازی ها، باید در آن‌ها حقوق شهروندی و حقوق کاربران را حفاظت کنیم.

فیروز آبادی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بازنگری صورت گرفته قدرت فرا قانونی ندارد، زیر نظر شورایعالی فضای مجازی حرکت خواهد کرد و فقط می‌تواند دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کند که در چارچوب مصوبات شورا باشد.

به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی، از جمله تغییراتی که در این بازنگری انجام شده، بحث تعداد اعضای کمیسیون است که از ۱۷ نفر به ۱۱ نفر رسیده و شرح وظیفه این کمیسیون در آیین نامه قبلی شش بند داشت، که در آیین نامه جدید بیست یک بند تعیین شده است.

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش منیبان غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم،گفت: علی القاعده در شرایط فعلی این طرح در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شود تا ببینیم، چه چیزی از این شورا به مجلس باز می گردد.

او درباره اظهارات اخیر برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مبنی بر اینکه، کمیسیون کماکان به فعالیت های خود ادامه می دهد، افزود: چندباری هیئت رییسه کمیسیون، برای جلسه مشورتی از اعضا دعوت کرده اند که با توجه به این که رای مجلس در جلسه غیرعلنی گویای درخواست و تاکید نمایندگان برای بازگشت طرح به صحن بود قاعدتا وجاهت قانونی نیز ندارد و من هم در این جلسات شرکت نکردم.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره آینده طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که بازگشت این طرح به مجلس حتمی است یا خیر، گفت: تصور می کنم، دولت و شورای عالی فضای مجازی خود در ارتباط با این موضوع یک لایحه به مجلس بدهند بهترین راه است چرا که به هر حال مجری دولت است و بهتر است، بر اساس توان و سنجیدن شرایط در این رابطه لایحه به مجلس ارائه بدهد.

او ادامه داد: من چندان موافق جمع بندی نهایی همین طرح فعلی در شورای عالی نیستم چرا که هم این طرح نیازمند اصلاحاتی جدی است و هم این که به هر حال طرح باید در مجلس تعیین تکلیف نهایی شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی این اختیار را در حوزه تصمیم گیری در ارتباط با این طرح، دارد اما نمای کلی قانون گذاری این است که زمانی که موضوعی به عنوان طرح مطرح می شود حتما تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجلس باشد و قانون گذاری در مجلس، صورت بگیرد.

او ارائه لایحه با هم اندیشی شورای عالی فضای مجازی و دولت را بهترین راه برای قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توصیف و تصریح کرد: دولت با ارائه لایحه هم می تواند موارد مورد دار این طرح را رفع کند، هم بر اساس امکانات موجود اجرایی، موارد لازم در حوزه فضای مجازی را قید کند و هم در نهایت لایحه به مجلس بیاید و در شکل درست قانونی بررسی، تصویب، اصلاح یا رد شود.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کدام نسخه طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است، گفت: ما یک نسخه بیشتر از این طرح نداریم، نسخه 26 تیرماه که سال گذشته در صحن مجلس درباره اصل 85 شدن آن رای گیری شد تنها نسخه قانونی این طرح است و همین نسخه نیز به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.

او خاطر نشان کرد: این نسخه ایرادات بسیاری دارد، اجرای چنین دیدگاه هایی در این نسخه طرح، به ضرر میلیون ها کاربر ایرانی است و نفع سیاسی عده ای محدود را تامین می کند.

نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کردم، اقلیتی پر سر و صدا در مجلس از بیرون خط می گیرند که این طرح را با وضعیت فعلی به سرانجام برسانند اما هر روز هم قدرتشان در به نتیجه رساندن این طرح کاهش می یابد و فعلا هم طرح در شورای عالی فضای مجازی است و باید منتظر شویم تا ببینیم بقیه کار به چه صورت پیش می رود.

براساس قوانین جدید اتحادیه اروپا شبکه‌های اجتماعی باید محتویات غیرقانونی را به طور کامل از اینترنت حذف کنند و در این زمینه با مقامات همکاری بیشتری به عمل آورند.

به گزارش فیگارو روزشنبه ۲۳آوریل (۳اردیبهشت) اتحادیه اروپا مقرارتی را به تصویب نهایی رسانید که براساس آن با هرگونه فعالیت ضد اخلاقی، دعوت به خشونت، تقلبکاری و اطلاع رسانی نادرست تبلیغاتی در فضای مجازی مبارزه جدی خواهد‌کرد.

حدود یکسال ونیم است در اتحادیه اروپا برروی این مقرارت بحث و بررسی می‌کنند. با تصویب آنها غول‌های فضای مجازی متا و آمازون باید تمامی موارد برخلاف قانون که برشمرده شده‌است را از صفحات خود حذف‌کنند و در این خصوص ملزم به همکاری با مقامات دولتی شده‌اند.

خانم « اورسولا فون دِرلِیِر» رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز خرسندی از نهایی شدن این مقررات گفت:« این یک توافق تاریخی است. قوانین جدید ما ضمن محافظت از کاربران بر خط در فضای مجازی؛ آزادی بیان و فرصتها را برای بنگاه‌های اقتصادی نیزتضمین می‌کنند.»

قانون خدمات دیجیتال که به تازگی نهایی شده‌است در حقیقت یکی از دو طرح بزرگیست که در دسامبر ۲۰۲۰(آذر۱۳۹۹) خانم « مارگاریت وِستاژه» کمیسر اروپا در امور رقابت و آقای «تیِری بروتون» کمیسراروپا در امور بازارهای داخلی برای اولین بار پیشنهاد دادند.

بخش اول آن یعنی قانون تجارت دیجیتال که با عملکردهای ضد رقابتی مبارزه می‌کند در اواخر ماه مارس(اسفند) نهایی شد. قانون خدمات دیجیتال عملا قوانینی را که از ۲۰ سال پیش تاکنون در مورد تجارت الکترونیک وجود داشته و به کار گرفته می‌شد؛ به روز رسانی کرده است.

در آن زمان بسیاری از فضاهای مجازی موجود یا نبودند و یا کاملا نو پا بودند. هدف اصلی این قانون جدید از بین بردن فضاهای ممنوعه در اینترنت است.انحرافات موجود در فضای مجازی به نحو چشمگیری در اخبار مشاهده می‌شود.

وجه تاریک دیگر در فضای مجازی به خرید و فروش اینترنتی بازمی‌گردد که با ورود کالاهای تقلبی به آن به ویژه در خصوص اسباب‌بازی بچه‌ها که سلامتی آنها را نیز به خطر می‌اندازد ضرورت مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

براساس قوانین جدید به محض آنکه گردانندگان فضای مجازی از محتویات غیرقانونی موجود در فضای خود (براساس قوانین ملی و اروپایی) مطلع شوند باید آن را حذف‌کنند.

همچنین کاربران مظنون به استفاده از این محتویات خلاف قانون باید تعلیق شوند. براساس قانون جدید خدمات دیجیتال برای مبادلات اقتصادی در فضای مجازی قبل از عرضه محصول هویت تولیدکنندگان آن باید شناسایی شود.

براساس قانون جدید وضعیت پرداخت‌ها نیز باید کاملا شفاف و قابل رسیدگی باشند.

قانون خدمات دیجیتال در بردارنده الزامات جدیدی برای حدود بیست شرکت بزرگ فعال در عرصه فضای مجازی با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپاست. مهمترین این شرکت‌ها« گوگل، فیس‌بوک، آمازون، مایکروسافت، توئیتر،تیک‌تاک و بوکینگ‌آپ » هستند.

این شرکت‌ها خودشان نیز باید اقداماتی برای شناسایی محتویات خلاف قانون و جلوگیری از بروز آنها در فضای مجازی خود به‌عمل آورند. از اینرو ملزم هستند اطلاعات داده‌ها و الگوریتیم‌های سفارش‌های خود را کاملا شفاف‌سازی کنند.

این شرکت‌ها در سال یکبار به وسیله نهادهای مستقل و تحت نظارت کمیسیون اروپا حسابرسی می‌شوند و در صورت نقض قوانین و تکرار آن تا ۶درصد گردش مالی سالانه خود جریمه خواهند‌شد.

براساس قوانین جدید استفاده از عقاید سیاسی به منظور هدف‌گذاری‌های تبلیغاتی در فضای مجازی ممنوع است.

قانونگذارن اتحادیه اروپا در این قانون جدید براین باورند:« هرآنچه در فضای غیرمجازی خلاف قانون است در فضای مجازی نیز خلاف قانون است.»

پنجشنبه۲۱آوریل(اول اردیبهشت) « هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه اسبق آمریکا خواستار اعمال این قانون جدید به دلیل « اجرای اصول مردمسالاری قبل از آنکه خیلی دیر شود» شده بود.

به عقیده او:« سالیان دراز در فضای مجازی از اطلاع‌رسانی نادرست سوء‌استفاده‌های فراوانی شد که این امر خود گسترش افراطی‌گری را به دنبال داشت. بدون آنکه گردانندگان این قبیل فضاهای مجازی درمورد آن پاسخگو باشند.»

از سوی دیگر« فرانس هوگِن» فعال عرصه دیجیتال نیز ضمن ابراز خرسندی فراوان از نهایی‌شدن قانون خدمات دیجیتال به وسیله اتحادیه اروپا و با انتقاد از انفعال حاکم بر فیس‌بوک در برابر خطرات موجود در این فضای مجازی ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به عنوان مرجعی برای همه کشورها منجمله آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

پس از جنگ اوکراین و روسیه نیز موضوع اطلاع رسانی نادرست و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خود باعث شد تا حساسیت بیشتر در اجرای هر چه سریعتر این قانون فراهم شود.

منبع: عصر اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت تاکید کرد این کمیسیون براساس قانون هنوز منحل نشده است و هیچ چیز رسمی به آن‌ها اعلام نشده است. او از هیئت رئیسه مجلس خواست تا این طرح را هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.

به گزارش ایرنا، علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون مشترک منحل شده طرح صیانت از بلاتکلیفی طرح صیانت خبر داد و گفت: «درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.»

او بلاتکلیفی امروز طرح را ناشی از حساسیت اجتماعی و همجمه‌های علیه آن دانست و اظهار داشت رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست و بایستی رای‌گیری در صحن علنی صورت گیرد: «بنابراین کمیسیون مشترک از لحاظ قانون، منحل نشده است.»

رئیس کمیسیون مشترک با اشاره به درخواست رئیس مجلس جهت اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت گفت: «رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد. شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.»

یزدی‌خواه با اشاره به نامه چندی از نمایندگان به رئیس مجلس جهت از سرگیری کار کمیسیون مشترک، خاطر نشان کرد: «برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.»

گفتنی است معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه کمیسیون مشترک اعلام کرد نمایندگان مجلس در رای گیری جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند. از همین رو به نظر می‌رسد همه چیز به تایید هیئت رئیسه مجلس برای عدم ادامه فعالیت کمیسیون مشترک بستگی دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام  سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.

یزدی‌خواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

هنگامه علیقلی - نامه قالیباف به دبیر شورای عالی فضای مجازی و در خواست او از دبیر این شورا برای اعلام نظر درباره «صیانت» با اعتراض گسترده نمایندگان طرفدار این طرح مواجه شد. شائبه تخلفات هیات‌رئیسه در ابطال مصوبه کمیسیون ویژه و رای‌گیری غیر رسمی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز، واکنش نمایندگان مدافع بررسی «صیانت» در کمیسیون ویژه را برانگیخت. نمایندگان با جمع‌آوری امضا در ذیل نامه‌ای که بیژن نوباوه‌وطن آن را خطاب به قالیباف نوشته است، به‌شدت اعتراض خود را به رئیس و هیات رئیسه مجلس ابراز داشتند.
ارسال نامه قالیباف رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی و درخواست از آن شورا برای بررسی طرح «صیانت» ‌‌واکنش نمایندگان مدافع بررسی طرح «صیانت» در کمیسیون مشترک را برانگیخت، دیروز در مجلس نامه‌ای دست به دست و برای آن امضاهای زیادی جمع‌آوری می‌شد که نویسنده آن بیژن نوباوه وطن، ‌‌نماینده تهران و عضوکمیسون فرهنگی مجلس بود.

 بیژن نوباوه درباره مضمون این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این نامه درباره تخلفات محرز هیات رئیسه در موضوع بررسی طرح صیانت در صحن علنی است. این کار هیات رئیسه در ابطال رای کمیسیون غیر قانونی بود. مضمون نامه درباره تخلفاتی است که هیات رئیسه مرتکب شده و تخلفاتی که اداره قوانین به‌طور صددرصد آشکار مرتکب شده است.  به گفته عضوکمیسیون فرهنگی مجلس، کار بدتر و غیر قانونی‌تر این است که اگر رئیس مجلس طرح را به شورای عالی فضای مجازی بفرستد نه حق این کار را دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با حکم قانون و قانون‌گذار بازی کند حتی رئیس مجلس. اصلا کار رئیس مجلس در ارسال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی صددرصد غیر قانونی است. هراتفاقی در مجلس بخواهد بیفتد حتما درباره‌اش باید رای گیری شود.  نوباوه وطن گفت: رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. نماینده‌تر از هیچ‌کس نیست و درمجلس نیز رای بیشتری هم نسبت به بقیه ندارد.  وی افزود: به‌ویژه در فضای کنونی که انتخابات هیات رئیسه مجلس درهفت خرداد نزدیک است برخی از رفتارها بیشتر جنبه رای جمع کردن و تبلیغاتی دارد.

 بنا به اطلاعات موجود پریروز «همشهری آنلاین» در خبری به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، ‌‌دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که قالیباف، ‌‌رئیس مجلس درنامه‌ای به رئیس این شورا در خواست کرده است تا دولت و این شورا سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.  فیروزآبادی اعلام کرده بود که درخواست رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است ونظرشان این است که این شورای سیاستگذار کمک کند.

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش‌ها در  مجلس نسبت به ارسال نامه قالیباف و تخلفات هیات رئیسه در حالی شدت گرفته است که طیف مدافع بررسی صیانت در کمیسیون ویژه با رهبری نوباوه وطن با استناد به اینکه رای‌گیری استمزاجی درجلسه غیرعلنی رسمیت ندارد تلاش می‌کنند تا طرح تعدیل‌شده صیانت را با ۲۲ ماده دوباره به کمیسیون مشترک بکشانند و آنجا بررسی کنند.

 

 جمع‌آوری امضا با رودربایستی
 درحالی‌که برآیند تلاش‌های رشیدی‌کوچی یکی از مدافعان سرسخت بررسی طرح صیانت در صحن علنی، به ثبت ۱۸۰ امضا در پای نامه‌ای منجر شد که با استناد به آن جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد و ۱۲۰ رای موافق کسب کرد تا صیانت در صحن علنی بررسی شود؛ اما بیژن نوباوه وطن معتقد است که این نوع رای‌گیری، خروج طرح ازکمیسیون و حتی ابطال مصوبه کمیسیون ویژه، پشت صحنه‌های فراوانی دارد.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نامه‌ای که اینها (مخالفان بررسی صیانت در کمیسیون) ادعا می‌کنند برایش ۱۸۰ امضا جمع شده است، بسیاری‌اش با مالیدن شانه این و آن و با رودربایستی انداختن نمایندگان انجام شد که آبرویشان در حوزه انتخابیه نرود.  وی گفت: موید عرض بنده این است که به قول خودشان ۱۸۰نفر نامه را امضا کردند پس چطور۱۲۰نفر به آن رای دادند. پس آن ۶۰ نفر دیگر کجا رفتند. پس معلوم است که این افراد چه کسانی هستند و چگونه امضا جمع می‌کنند. این‌ها مباحث خیلی مهمی است و پشت صحنه خیلی فراوانی دارد.  

به گفته نوباوه وطن، بر اساس هیچ آیین‌نامه و قانونی این طرح قابل استرداد از کمیسیون به صحن نیست. درحالی‌که باید طرح به کمیسیون بازگردد اما هیات رئیسه حاضر نیست اجازه دهد تا طرح را بارگذاری کنند تا نمایندگان طرح را ببینند. تخلفات بی‌شماری در این زمینه رخ داده است.

نوباوه افزود: هرگونه تغییر در قانون نیازمند کسب دوسوم آرا است. حتی برخی وقت‌ها می‌بینید که می‌گویند رای‌گیری نیازمند دوسوم آرا است. یعنی اصل آن قانون وجود دارد و برای تغییرآن قانون دو سوم نمایندگان باید رای دهند یا اگر مغایر با قوانین برنامه باشد یا با یکی از قوانین داخلی مجلس مغایر باشد باید دوسوم نمایندگان درباره آن رای دهند.

به گفته وی حتی اگر۱۲۰ رای موافق را حساب کنیم، باز هم رای اکثریت مجلس نیست. تازه آن رای که در جلسه غیرعلنی گرفته شود، رای قانونی نیست؛ زیرا جلسه غیرعلنی رای‌گیری ندارد و اگر رای هم گرفته شود، رسما قابلیت اجرایی ندارد. مانند اینکه قبلا هم درباره همین طرح شفافیت رای‌گیری استمزاجی شد که ببینند درجلسه صحن مطرح شود یا نه؟

 

کدام «صیانت» بررسی خواهد شد؟
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آنکه طرح صیانت طی ۹ ماه بررسی و اعمال نظر گروه‌های مختلف و ذی‌نفعان این طرح تغییر کرد، سوالی که دراین بین ایجاد می‌شود این است که اگر قرار باشد هیات رئیسه به نامه نوباوه ترتیب اثر دهد و این طرح به کمیسیون بازگردد، کدام طرح در مجلس تصویب خواهد شد؟

 نوباوه در پاسخ به این پرسش گفت: این طرح سه بار تغییر نام داد. طرح صیانت اولیه به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تغییر نام داد و پس از آن نیز طرح با اصلاحات اساسی و عمیق به طرح تنظیم نظام خدمات فضای مجازی تغییر کرد؛ اما درنهایت آنچه درکمیسیون نهایی و کلیات آن تصویب شده بود طرح نهایی «تنظیم نظام خدمات فضای مجازی» است که ۲۲ ماده دارد. اگربه نامه ما ترتیب اثر داده شود، این طرح بررسی می‌شود.  به گفته وی، بنا به اطلاعات موجود طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس دهم مطرح شده بود، به مدت ۹ماه در مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با دستور رهبری درتشکیل شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد و مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است.

 دراین میان نوباوه وطن معتقد است که مرکز پژوهش‌ها فقط جنبه اطلاعاتی دارد و فقط می‌تواند به ما نظر مشورتی بدهد. این مرکز هرگز نتوانست ما را قانع کند و حرفش کاملا غیر قانونی است.  از سوی دیگر او با انتقاد ازعملکرد هیات رئیسه مجلس در موضوع صیانت گفت: اما روزی که برای کلیات رای‌گیری کردیم، کلیات این طرح درکمیسیون ویژه رای آورد؛ چون هیات‌رئیسه مخالف بودند و نمی‌خواستند طرح صیانت این‌طور مطرح شود، اعلام کردند که باید درباره طرح اولیه رای‌گیری می‌کردید که مسخره‌تر از این حرف وجود ندارد. اگرمی‌خواستیم از طرح اولی رای‌گیری کنیم که ۹ماه معطل نمی‌شدیم. این سخنان درحالی عنوان می‌شود که درزمان لغو مصوبه کمیسیون ویژه، هیات‌رئیسه اعلام کرد که به‌دلیل همزمانی بررسی بودجه در صحن مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید طرح یا لایحه دیگری در کمیسیون یا صحن بررسی شود.  نوباوه با تایید این موضوع گفت که دقیقا به همین دلیل بود که اداره قوانین دریک اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی، شبانه مصوبه کمیسیون را لغو کرد.  به گفته نوباوه، تازه اگر حرفشان درست باشد خود اینها باعث مطول شدن بررسی‌های این طرح شدند؛ چرا که خود آقای قالیباف نامه وزارت ارتباطات را از طریق آقای دهنوی به کمیسیون ویژه داد. اصناف و دیگران و همه را اینها دعوت کردند و پیشنهاد دادندکه به کمیسیون بیایند. اگر قرار بود که ما همان طرح قبلی را به رای بگذاریم، چرا ۹ ماه وقت تلف کردیم که طرح جدید بنویسیم.

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.

گزارش ایرنا،تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم نموده که مجموعه‌ای از تذکرات به منظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامی به استحضار برسد:

۱- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.

۲- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دو صورت انجام می‌شود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساسا موضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.

۳ - مسئولیت هیات رئیسه مجلس در بررسی عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است. اگر منظور هیات رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آن تبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مسئله خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.

۴- گزارش ارائه شده از سوی رئیس محترم کمیسیون مشترک می‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارائه گزارش باید به درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که این مورد نیز رعایت نشده است.

۵- چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.

۶- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.

۷- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجب تعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است «ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کدام از مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازح تعیین نکرده است.

۸- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آنده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.

در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید. لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدی امضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:

الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.

ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید.

درپی انتشار خبری مبنی بر ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (طرح صیانت) به شورای عالی فضای مجازی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح گفت: طرحی که در مجلس بررسی می شود قابل ارجاع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی موسوم به «صیانت» پس از ۳ بار تغییر نام و اصلاح مفاد، کلیات آن در اسفند ۱۴۰۰ با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در کمیسیون مشترک بررسی این طرح به تصویب درآمد اما با انتقادات صورت‌گرفته از نحوه رأی گیری در مورد کلیات آن، بار دیگر به صحن مجلس بازگردانده شد.

روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این طرح برگزار شد و برای بقای آن در کمیسیون مشترک، رأی گیری استمزاجی صورت گرفت.

پس از انجام رأی گیری، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح این جلسه گفت: «هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود. در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.»

وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.»

 

درخواست قالیباف از شورای عالی فضای مجازی

با این حال روز گذشته خبری مبنی بر اینکه رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است، منتشر شد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.

به گفته وی، «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است. هیأت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان می‌دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت می‌دهد و نسبت به آن بی‌تفاوت نیست. برای همین به‌دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای‌عالی به‌عنوان شورای سیاست گذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاش‌ها به مصلحت مملکت ختم شود و رضایت جامعه هم جلب شود.»

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس افزود: «در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، ما طرح را به مجلس برمی‌گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

 

ارجاع طرح مجلس به یک نهاد خارج از مجلس موضوعیت قانونی ندارد

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقی که هم اکنون برای ادامه بررسی طرح رخ داده است، گفت: من هنوز نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی رئیس مجلس به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است را ندیده ام و اطلاعی از آن ندارم. تا زمانی که متن نامه را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در مورد آن بدهم.

وی ادامه داد: اما آنچه که مسلم است این است که طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و پیگیری است، به خارج از مجلس قابل ارجاع نخواهد بود؛ حتی برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی!

دکتر تقی پور با بیان اینکه در آئین نامه مجلس این موضوع وجود ندارد، گفت: ارجاع طرحی که در مجلس پیگیری می‌شود، به سایر نهادها طبق آئین نامه موضوعیت قانونی ندارد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: می‌توان از افراد مختلف و نهادها و سازمان‌های مختلف دعوت کرد که با حضور در جلسات کمیسیون نظرات خود را ارائه کنند. همانطور که برای نسخه نهایی طرح نیز نظر مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات اعمال شد. برای بررسی جزئیات طرح نیز از این نهادها دعوت خواهیم کرد. اما آنچه که هم اکنون گفته شده که طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است، از نظر قانونی موضوعیت ندارد.

تقی پور گفت: حتی در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز در مورد مفهوم طرح صحبت شد و در نهایت با موافقت اعضا، مقرر شد که طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به کارشکنی‌ها در مسیر کار کمیسیون اعتراض کردند.

 به گزارش فارس، متن کامل نامه هیأت رئیسه کمیسیون مشترک به معاون قوانین مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورسید

معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد. البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تا کنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.

متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر گردیده و قبل از تحویل به ما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گردیده است.

اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ سوم اسفند ماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است:

١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.

۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رئیس محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نائب رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.

۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به ما صادر و رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود.

فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد.

در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است. حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ رئیس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه فرمودند با توجه به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟

اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟

۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.

ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی باشد.

در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:

1- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوت‌نامه‌های ارسالی توسط ما به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل ... بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند ...

عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.

۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟

۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامه‌های کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری نمایند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.

بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.

اعضاء هیات رئیسه کمیسیون مشترک
اصل ۸۵ قانون اساسی

مجتبی توانگر در توئیتی درباره موضوع رای استمزاجی نمایندگان به گزارش کمیسیون مشترک طرح صیانت توضیح داد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: همان‌طور که مکرر گفته شده مهلت ۳ماهه کمیسیون صیانت به پایان رسیده و رای استمزاجی هم نشان داد که اکثریت مجلس با مسیر طی شده موافق نیستند و مجلس از طریق صحن علنی و باهمکاری شورای عالی مجازی،صنوف و نخبگان، تکلیف مدیریت فضا مجازی را مشخص خواهد کرد.
‎
آنچه در جلسه غیرعلنی به رای استمزاجی نمایندگان گذاشته شد، گزارش کمیسیون مشترک بود. باید این گزارش برای ادامه بررسی در کمیسیون مشترک رای اکثریت را کسب می‌کرد اما فقط ۱۰۹ رای آورد و لذا نتوانست نمایندگان را برای ادامه کار قانع کند.

نکته مهم اینکه این رای گیری استمزاجی بود و در رای گیری استمزاجی ملاک رای بیشتر است و  درحالی که مخالفان ۱۲۰ رای و موافقان ۱۰۹ رای داشتند پس تکلیف مشخص شده و کار کمسیون ویژه پایان یافته است.

همانطور که از اظهارات آقای سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس مشخص است، با توجه به ماده ۱۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رییسه مجلس موضوع ادامه فعالیت کمیسیون مشترک را به موافقت اکثریت نمایندگان با رای استمزاجی مجلس منوط کرد و با توجه به اینکه گزارش کمیسیون رای نیاورد، بررسی طرح به صورت اصل ۸۵ منتفی شد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، انتشار اخبار مبنی بر انحلال این کمیسیون و بازگشت طرح به صحن علنی مجلس را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد.

پس از آن جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت و از مخالفان طرح در توئیتی از پایان کار کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با نظر نمایندگان خبر داد و گفت: ‏طرح صیانت با رأی نمایندگان من بعد به جای بررسی در کمیسیون مشترک، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

در این باره رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، صحت این خبر را تکذیب کرد و گفت: رأی‌گیری استمزاجی امروز برای کسب نظر نمایندگان برای بقا طرح در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای مخالفان ابقاء، ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.

وی گفت: اخباری که توسط همکاران منوط به انحلال کمیسیون مشترک طرح صیانت مطرح شده، نادرست است و هنوز درخواستی برای بازگشت طرح به صحن علنی مطرح نشده است.

تقی پور با تاکید بر اینکه درخواست برگشت طرح به صحن اصلاً موضوع رأی‌گیری امروز این جلسه نبود، خاطرنشان کرد: موضوع رأی‌گیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان برای ابقای طرح در کمیسیون مشترک بود.

وی گفت: در صورتی که نمایندگان خواستار بازگشت طرح به صحن باشند، باید این موضوع توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شود و بعد برای آن تصمیم گیری و رأی‌گیری شود.

 

جزئیات بازگشت طرح فضای مجازی به صحن علنی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، تصریح کرد: بررسی طرح فضای مجازی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی منتفی بوده و طرح فضای مجازی به صحن علنی باز می گردد.
علیرضا سلیمی
علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس که به بررسی «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت» اختصاص داشت، گفت: جلسه امروز برای استماع استدلال‌های حقوقی طرفین موافق و مخالف بررسی طرح در کمیسیون مشترک برگزار و در این جلسه فارغ از فشارهای رسانه‌ای، بحث‌های کارشناسی مطرح شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه غیرعلنی امروز مدت زمان  10 دقیقه فرصت به رئیس کمیسیون مشترک داده شد تا وی توجیهات خود را بیان کند، سپس 3 موافق و 3 مخالف به اظهارنظر پرداختند، علاوه بر این برای اینکه نمایندگان اظهارات کارشناسی بیشتری را استماع کنند، 3 موافق و 3 مخالف دیگر نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در نهایت در یک رأی‌گیری استمزاجی نمایندگان رأی به عدم ابقاء طرح در کمیسیون مشترک دادند.

سلیمی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این موضوع مجدداً طرحی تهیه و کمیسیون دیگری تشکیل خواهد شد، گفت:  در ادامه گزارش این کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود که در این فرآیند تمامی نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا این موضوع نهایتاً در صحن مجلس بررسی شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته جالب نشست غیرعلنی امروز این بود که مجلس در یک فضای صمیمی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد هر آنچه که با رأی مجلس به تصویب برسد همگان از آن تمکین کنند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره اینکه آیا با توجه به استمزاجی بودن رأی‌گیری در صحن، رأی‌گیری دیگری در جلسه علنی صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: دو نظر حقوقی در این رابطه وجود دارد؛ نظر اول این است که کار تمام شده و دیگر نیازی به رأی‌گیری نیست اما یک نظر دیگر این است که بر اساس ماده (165) آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً باید در صحن علنی مجلس رأی‌گیری صورت گیرد که این دو نظر نیاز به کنکاش حقوقی دارد و نهایتاً مقرر شد هر آنچه عاید شود همگان از آن تمکین کنند.

وی یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که همه نمایندگان از فضای رها شده فضای مجازی گلایه مند هستند و این جلسات فقط برای شیوه کار است و در نهایت همه باید از قانون تمکین کنند. بنابراین محتوای جدیدی در یک کمیسیون جدید تهیه خواهد شد و به صحن مجلس ارائه می‌شود، البته این به این معنا نیست که هرآنچه پیش از این تهیه شده نادیده گرفته شود ولی محتوا حتما تغییر خواهد کرد ولی اینکه چه میزان تغییر خواهد داشت، هنوز مشخص نیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین شیوه بررسی طرح به صورت اصل 85 قانون اساسی منتفی است.

 

رأی گیری درباره طرح استمزاجی بود
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: درجلسه غیرعلنی امروز مجلس درباره بازگشت طرح فضای مجازی به صحن مجلس رأی گیری استمزاجی شد که الزام آور نیست.

حجت الاسلام سید مجید نصیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بررسی طرح مدیریت خدمات فضای مجازی در مجلس اظهار داشت: صبح امروز جلسه‌ای غیر علنی در این باره برگزار شد و نمایندگان موافق و مخالف نقطه نظرات خود را بیان کردند.

وی بیان کرد: جمعی از نمایندگان تقاضا دارند بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی از کمیسیون مشترک خارج شود و در صحن علنی مجلس رسیدگی شود که این موضوع در جلسه غیرعلنی صبح امروزرأی گیری شد و این رأی گیری استمزاجی بود و بنابراین قانونی و الزام آور نیست.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس برای آنکه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به صحن مجلس باز گردد، این موضوع باید در جلسه علنی مجلس رأی گیری شود و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی مجلس با آن موافقت کنند، بررسی این طرح به صحن مجلس باز می‌گردد اما الان صرفاً یک رأی استمزاجی در جلسه غیرعلنی مجلس شد و آن رأی گیری الزام آور نیست.

نصیرایی تأکید کرد: آن چیزی که همه بر آن اتفاق نظر دارند، این است که فضای مجازی رها و بی درو پیکر است و باید حتماً ساماندهی شود. صرفاً درباره شیوه اجرا و روش بررسی این طرح، نظرات موافق و مخالف وجود دارد که این موضوع هم حل خواهد شد و جای نگرانی در این باره نیست. ما معتقدیم که خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی باید از بین برود.

تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند. 

تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند. 

در حالی که شب گذشته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و از امضا کنندگان درخواست بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس ، از ارایه این درخواست با 185 امضا به هیات رئیسه در نشست امروز بهارستان خبر داده بود، این  وعده محقق نشد.

از اواخر اسفندماه سال گذشته قریب به 185 نماینده درصددند بررسی طرح را به صحن بهارستان بازگردانند تا جزییات تدوین و تهیه قانون صیانت از فضای مجازی به جای کمیسیون ویژه در نشست های علنی مجلس و حضور رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 درهمین راستا ساعاتی قبل رشیدی کوچی و در گفتگو با همشهری آنلاین درباره چرایی تلاش جمعی از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس گفته بود که اینکه ۱۸ نماینده بخواهند چنین طرح مهمی را در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و کمیسیون مشترک پیش ببرند، موجب ایجاد نگرانی برای مردم می شود و ممکن از بحث شفاف سازی هم فاصله بگیریم. ما به دنبال این هستیم که این طرح را از کمیسیون مشترک بگیریم و در صحن مجلس بررسی کنیم و تاکنون هم ۱۸۵ نماینده این تقاضای قانونی را به امضا رسانده اند که این نامه امروز تقدیم هیات رئیسه می شود. بعد از بررسی کلیات اگر طرح با قید دوفوریت باشد باید ظرف مدت حداکثر یک هفته و اگر یک فوریت باشد حداکثر یک ماه و در صورت عادی بودن در نوبت بررسی قرار می گیرد.

 

طرح صیانت همچنان سرگردان در خانه‌ ملت
خبرگزاری آنا نیز در این خصوص گزارش داد طرح صیانت با درخواست نمایندگان از کمیسیون ویژه خارج و قرار است در صحن علنی بررسی شوند ولی هنوز مشخص نیست فرایند قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی چه زمانی تکمیل می‌شود.

به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات قانون‌گذاری برای مدیریت فضای مجازی و ساماندهی به خدمات در حال ارائه در اینترنت ضروری است و برای اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبری راه‌حلی جز وضع قوانین همه‌جانبه وجود ندارد. اگرچه اقدام مجلس برای قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی از ابتدای طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» با جنجال‌های زیادی همراه بوده است و بررسی‌ها حاکی از آن است برای جلوگیری از اعمال نفوذ اپلیکیشن‌های غیرایرانی بر ابعاد مختلف زندگی مردم در کشور باید هرچه زودتر قانون جامعی برای نظارت بر نحوه فعالیت سکوهای خارجی در کشور تصویب و اجرا شود.

اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح را تصویب و اعلام کردند قصد بررسی جزئیات طرح صیانت را در آینده نزدیک دارند. ابهامات گسترده در روند بررسی و قانون‌گذاری بزرگ‌ترین طرح ساماندهی فضای مجازی و وجود اشکالات فنی در جزئیات طرح صیانت موجب شد پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون ویژه موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد و بسیاری از مردم این اقدام نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز نابودی هزاران کسب‌وکار فعال در بستر فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی دانستند.

مدت کوتاهی پس از تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون ویژه تعداد زیادی از نمایندگان به روند بررسی این طرح انتقاد کرده و طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس خواستار بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی نمایندگان شدند. در همین زمان برخی از رسانه‌ها نیز از تلاش برخی از نمایندگان برای ارائه طرحی جدید با عناوین «صیانت پلاس» یا «صیانت ۲» خبر دادند. البته اکثر نمایندگان اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور را بر اساس طرح صیانت ۲ را رد کرد و به گفته حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس «طرح صیانت تحت هیچ شرایطی به معنای محدود کردن و قطع کردن اینترنت نیست. همه می‌دانند که امروز فضای مجازی بستری برای ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهاست و هیچ کس حق ندارد در این حوزه محدودیت ایجاد کند. این طرح نباید تنها توسط عده‌ای محدود و در کمیسیون ویژه بررسی شود بلکه باید از نظرات مختلف استفاده شده و همه فرایندها قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی شفاف باشد.»

 

تصمیم‌گیری در خصوص روند بررسی طرح صیانت
روز گذشته جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توئیتر خود نوشت: «فردا صبح درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس مبنی بر بازگرداندن طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس تقدیم هیأت رئیسه خواهم کرد. طبق آئین‌نامه این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آئین‌نامه به آن رسیدگی می‌شود.»

تلاش نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در حالی ادامه دارد که فعالان بخش خصوص ضمن ابراز نگرانی از عدم هماهنگی جزئیات منتشر شده طرح با مباحث تخصصی و کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار تعامل گسترده نمایندگان با نخبگان این حوزه برای رفع اشکالات موجود شدند. بر اساس اعلام حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران «روشی که تاکنون برای تصویب طرح صیانت در پیش گرفته شده است روشی نبوده که کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات مد نظر دارند. می‌کوشیم حتی یک قدم به سمت منافع مورد در حوزه قانون‌گذاری در فضای مجازی برداریم. طرح کنونی پاسخ مناسبی به دغدغه‌های مردم نیست و امیدواریم پیگیری‌های دولت منجر به کاهش نکات منفی طرح صیانت شود.»

در حالی که به نظر می‌رسد روند بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون ویژه به زودی تغییر می‌کند هنوز برخی از اعضای این کمیسیون بر عدم ابطال کلیات طرح اصرار دارند. در همین خصوص احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی می‌گوید «به طور کلی هیچ طرح جدیدی در حوزه فضای مجازی در مجلس مطرح نشده است. در صحبت‌های کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند تناقضات بسیاری وجود دارد. برخی نمایندگان مخالف با طرح صیانت عنوان می‌کنند اصلاً مجلس حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را ندارد و شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه قانون‌گذاری کنند.»

برخی از نمایندگان ورود دولت به حوزه طراحی قانون در زمینه فضای مجازی را لازمه ارائه طرحی جامع و دقیق برای ساماندهی خدمات آنلاین می‌دانند و معتقدند شورای عالی فضای مجازی برای نظارت و کنترل فضای مجازی از ابزارهای کافی برخوردار است ولی به اذعان احمد حسین فلاحی «نمایندگان شورای عالی فضای مجازی در بیش از پنجاه جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران حضور داشتند و اگر قرار بود مصوبه شورای عالی فضای مجازی بازدارنده و کافی باشد چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به رهاشدگی فضای مجازی گلایه کردند. یعنی با وجود چنین شورایی در کشور فضای مجازی فاقد نظام مدیریتی کارآمدی است و برخی به این رهاشدگی افتخار می‌کنند.»

 

اعمال محدودیت پس از تصویب طرح صیانت صرفاً در حد ادعا است
مهرداد گودرزوند چگینی درباره چگونگی ادامه فرایند رسیدگی به طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس خواستار خارج شدن طرح صیانت از اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و اعلام کردند این طرح باید رد صحن علنی مجلس بررسی شود. از طرفی شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص جزئیات منتشر شده از طرح صیانت مباحثی را مطرح کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این هفته تکلیف ادامه رسیدگی به طرح صیانت در مجلس به طور کامل مشخص شود. هیأت رئیسه مجلس باید در خصوص چگونگی بررسی طرح در صحن علنی یا در کمیسیون ویژه تصمیم‌گیری کند. پس از انتشار درخواست نمایندگان برای خارج شدن طرح صیانت از کمیسیون مشترک تغییراتی در طرح ایجاد شد و با وجود این تغییرات هنوز جزئیات دقیق طرح نهایی مشخص نیست.

عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بیان کرد: بنده معتقدم وجود قانون در حوزه فضای مجازی ضروری است ولی اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد طرح جامعیت بیشتری خواهد داشت. نمی‌توانیم در کشور از خدمات آنلاین استفاده کنیم ولی قوانین به‌روز نداشته باشیم. مهم‌ترین ایرادی که نمایندگان مخالف بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک به آن می‌گیرند اعمال محدودیت و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی است. البته چنین محدودیت‌هایی از مدت‌ها پیش با موافقت اعضای کمیسیون از جزئیات طرح حذف شد. مابقی صحبت‌هایی که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود صرفاً تبلیغاتی و در حد جنجال‌سازی است.

عنابستانیعضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی موجب جلوگیری از تخلفات در این فضا و عدم تضییع حقوق مردم می‌شود، گفت: فضای مجازی امروز بخش قابل ملاحظه و جدی زندگی مردم شده و به شدت بر اجتماع تاثیرگذار است.
به گزارش «نماینده»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح ساماندهی فضای مجازی اظهار داشت: اینکه فضای مجازی باید ضابطه‌مند شود، هیچ شکی نیست چرا که فضای مجازی امروز بخش قابل ملاحظه و جدی زندگی مردم شده است و به شدت بر اجتماع تاثیرگذار است.

علی‌اصغر عنابستانی افزود: وقتی خودرو وارد زندگی انسان شد و علی‌رغم اینکه یک وسیله پر خطر بود عقلا و نخبگان نگفتند که چون خودرو خطر جانی دارد رانندگی ممنوع است؛‌ بلکه برای رانندگی ضوابط گذاشتند تا از مزایای آن استفاده شود؛ اینترنت نیز اگر کنترل و ضابطه‌مند نشود می‌تواند برای جوامع بشری خطر داشته باشد اما اگر کنترل شود مزایای بسیار زیادی دارد.

عنابستانی تاکید کرد: اکنون در فضای حقیقی که افراد زندگی می‌کنند قوانین بسیاری وجود دارد. در فضای مجازی نیز باید قوانین مربوط به خود حاکم باشد چرا که مستقیما با شغل، اقتصاد، فرهنگ، دین، اعتقادات و روابط مردم مربوط است و نمی‌شود هیچ ضابطه‌ای نداشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در مورد طرح ساماندهی فضای مجازی نگرانی‌ها این است که این ضابطه‌گذاری منجر به محدودیت‌های اشتباهی شود چون ضابطه به خودی خود محدودیت دارد. اصلا ضابطه بدون محدودیت بی معنی است. بشر اجتماعی شده و برای بهره‌مندی بهتر از زندگی اجتماعی، قراردادهای نانوشته‌ای بسته و محدودیت‌های متعددی پذیرفته تا بتوانند کنار همنوعان خود زندگی کنند. فضای مجازی هم از ساختار زندگی اجتماعی خارج نیست پس حتما ضابطه‌مند کردن آن منجر به محدودیت می‌شود اما محدودیت هایی که منجر به استفاده بهینه و بهتر از اینترنت و فضای مجازی می‌شود نه محدودیتی که منجر به استفاده بدتر شود.

وی با بیان اینکه این ضابطه مندی سبب جلوگیری از تخلفات در فضای مجازی و عدم تضییع حقوق مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: در خیلی از این پلتفرم‌ها مردم اشتغال و کار ایجاد می‌کنند اما این پلتفرم‌ها به راحتی حقوق مردم را تضییع می‌کنند و هیچ ساختاری برای دفاع از مردم وجود ندارد و تخلفاتی همچون فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و حتی سلاح در فضای مجازی صورت می گیرد و به زندگی مردم آسیب می زند.

عنابستانی با بیان اینکه عدم ساماندهی فضای مجازی برای فرزندان ما تاثیرات مخربی دارد، گفت: در کشورهایی که مهد اینترنت هستند مثل آمریکا و اروپا برای افراد زیر 15 ساله محدودیت‌های جدی گذاشته‌اند که هر حرفی و مسئله ای سبب آثار تخریبی روح و روان آنها نشود؛ بنابراین ضرورت دارد ضوابطی برای فضای مجازی گذاشته شود حال در نحوه این ضوابط و مدل آن اختلاف نظرهایی وجود دارد که کارشناسان بحث می‌کنند و نظر می دهند و این مجلس و نمایندگان مردم هستند که نظر خواهند داد.

ماجرای طرح «صیانت» یا «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» را می توان مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۰ در حوزه فضای مجازی دانست که روند تصویب آن به دلیل وجود چالش‌های متعدد، به سال ۱۴۰۱ موکول شده است.

به دنبال نبود قانون مشخص در حوزه فضای مجازی و برخی ناکارآمدی‌ها در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عده‌ای از نمایندگان مجلس بر آن شدند تا قانونی جامع برای فضای مجازی تصویب کنند و این تصمیم ماجرای طرح جنجالی و پر فراز و نشیب «صیانت» را در یک سال اخیر رقم زد.

عدم برگزاری به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، عدم ساماندهی فضای مجازی، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام رسان ها و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس را مصمم کرد تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

مروری بر آنچه که از ابتدا تاکنون بر ضرورت قانونگذاری حوزه فضای مجازی و انتقادات وارد بر آن، گذشته است، خالی از لطف نخواهد بود.

 

پرده اول؛ ساماندهی پیام رسان ها

از آنجایی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نتیجه عملیاتی در پی نداشت، سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، پیش‌نویس «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کرد تا قانونی برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد. ابتدا این طرح با انتقادهایی روبرو شد و منتقدان به برخی موضوعات از جمله محتوای محدودکننده در این طرح واکنش نشان دادند.

پس از آن این طرح حدود دو سال مسکوت ماند و در شهریورماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و اعلام وصول شد.

به موازات آن نیز حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

نمایندگان، این دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور در دستور کار قرار دادند.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مجلس و اعلام وصول پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و انتشار آن در ۲۷ آبان سال ۹۹، دیگر خبری از بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نشد و اینطور به نظر رسید که این دو طرح به نوعی در یکدیگر ادغام شدند.

طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در تشریح دلایل توجیهی برای این طرح به این نکته اشاره کردند که «با توجه به نقش مؤثر پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره که سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمی‌شود نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. بنابراین لازم است که این فضا از طریق قانونی سامان‌دهی و نظارت شود.»

در این مقدمه توجیهی بر حمایت از ظرفیت‌های داخلی از طریق سازوکارهای قانونی تأکید شد؛ حمایتی که هدف آن اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی بود.

یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها اشاره داشت؛ به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در ایران را مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور می‌کرد.

پیش نویس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود در سال ۹۹ توسط برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن علنی در سال ۱۴۰۰ شد.

 

پرده دوم؛ صیانت از خدمات پایه کاربردی

جنجال بر سر طرح صیانت به ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ بازمی گردد که این طرح با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با آن، نسخه قدیمی این طرح و جزئیات مندرج در آن، منتشر شد. این موضوع باعث شد تا برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌باشند.

این طرح در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان جدید «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد و دارای چند سرفصل مهم بود؛ از جمله آنکه نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

در طرح توجیهی این طرح نیز تاکید شده بود که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»

تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی، قانونمندشدن فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی، صیانت از حریم داده کاربران، تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی، صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی، تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی، ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی و تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع VPN و فیلترشکن از جمله سرفصل‌های مهم این نسخه از طرح بود.

با این حال این طرح از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری روبرو شد.

 

پرده سوم؛ نگرانی کاربران از قطع اینترنت

۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ پیش نویس طرح «قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد.

در آن زمان بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به این طرح وارد شد به نگرانی از ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی، انتقاد از پرداختن به کل موضوعات فضای مجازی در قالب یک طرح عریض و طویل، تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری مربوط می‌شد.

ششم مرداد ۱۴۰۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه وارد فاز بررسی شد.

پس از هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، فضای انتقادات به طرح پررنگ‌تر شد و بسیاری از منتقدان عدم شفافیت به دلیل بررسی طرح در کمیسیون مشترک را در کنار سایر ابهامات موجود، مطرح کردند.

برای مثال ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این طرح دست به دست چرخید که در آن گفته شده بود که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر می‌شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست!

 

پرده چهارم؛ حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که بررسی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترکی از نمایندگان معرفی شده از سوی هیأت رئیسه مجلس، آغاز شد، پس از مدتی به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» تغییر نام داد و نسبت به نسخه‌های اولیه با تغییرات مهمی همراه شد.

با این حال اما همچنان منتقدان این طرح، محدودسازی و منع فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را نتیجه آن دانسته و با آن مخالفت می‌کردند.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دستخوش اتفاقات متعددی به دلیل اعلام نظرات مخالفان و موافقان شد و بیش از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان و نمایندگان و صاحبنظران بخش خصوصی و دولتی برای بررسی این طرح انجام شد و نشست‌های رسمی کمیسیون نیز با هدف شفافیت، به صورت آنلاین پخش می‌شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس که از جمله طراحان اولیه این طرح بود در بیانیه‌های متعددی محدودسازی پلتفرم‌ها در این طرح را تکذیب و برای رفع نگرانی‌ها اعلام کرد که «در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند. اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.»

پس از آن نیز بررسی کلیات این طرح حدود ۳ بار از سوی کمیسیون مشترک، برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد تا ایرادات آن با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و با حضور نمایندگانی از دولت، رفع شود.

در نهایت نیز در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌ای از طرح با عنوان طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بود تا کلیات آن در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود.

در این طرح که در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شد، بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی اولویت قرار گرفت. سرفصل‌هایی از جمله اینکه «هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است» و «ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات می شوند» در این نسخه دیده می‌شد.

پس از انتشار این نسخه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۰ روز کاری زمان خواست تا این نسخه را مورد بررسی قرار دهد.

 

پرده پنجم؛ نظام تنظیم گری فضای مجازی

کلیات طرح نظام تنظیم گری فضای مجازی پس از فراز و فرودهای بسیار در بررسی و تغییر متعدد عنوان و نسخه‌های پیشنهادی طرح، در نهایت سوم اسفند ماه با رأی حداکثری نمایندگان عضو به تصویب کمیسیون رسید.

رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، در تشریح روند بررسی این طرح جنجالی گفت: نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد. در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.

وی افزود: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک، مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می‌شود، تأکید کرد: از این پس وارد بررسی جزئیات نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری، کلیات آن به تصویب رسید، می‌شویم.

تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد در این طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم. در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف می‌شود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیمگری این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی، تنظیمگر تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیمگر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.

به گفته وی در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده است؛ در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند؛ الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح آمده است و در فصل چهارم نیز به موضوع گذرگاه‌های مرزی اشاره شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که کشور از هجمه‌های سایبری متحمل می‌شود، متولی این بخش مشخص شده است.

تقی پور ادامه داد: در ماده ۹ این فصل، تأکید شده که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد. فصل ۵ این طرح مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است و در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.

به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین شده که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد. از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیتش محدود می‌شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.

 

پرده ششم؛ اجماع ۳ قوه برای تعیین تکلیف طرح صیانت

اسفندماه ۱۴۰۰ به موضوع ضرورت قانونگذاری مجلس بر فضای مجازی و زیر سوال بردن شأن شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت و نحوه رأی گیری کمیسیون مشترک برای کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و اظهارنظرهای مختلف در خصوص طرح، محل بحث و مناقشه بود. در این ماه همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح برگزار نشد و بررسی جزئیات این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شد.

با این حال همچنان در محافل مختلف کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، بازار طرح صیانت داغ است و مخالفان و موافقان بسیاری در مورد آن سخن می‌گویند.

شاید بتوان فصل الخطاب طرح پر حاشیه صیانت در سال ۱۴۰۰ را تصمیم رؤسای ۳ قوه حاضر در شورای عالی فضای مجازی دانست که در آخرین روزهای اسفند بر آن شدند تا در یک اجماع نظر، سرنوشت این طرح را برای سال آینده شفاف کنند.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ که به بحث و بررسی طرح صیانت از فضای مجازی توسط برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت، تأکید کرد که «چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»(منبع:مهر)

اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.

شورای عالی فضای مجازی امروز در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت الله  سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال آینده ارایه کند.

در این جلسه همچنین مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارایه شود.
در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به بحث گذاشتند و اعضای شورا تأکید کردند چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.