| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
عباس پورخصالیان - سه سال پیش، اتحادیۀ اروپا دستورالعملی را به منظور ضرورت پیشگیری از پولشویی در فضای سایبری در کشورهای عضو اتحادیه صادر کرد.
نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش منیبان غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم،گفت: علی القاعده در شرایط فعلی این طرح در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شود تا ببینیم، چه چیزی از این شورا به مجلس باز می گردد.
او درباره اظهارات اخیر برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مبنی بر اینکه، کمیسیون کماکان به فعالیت های خود ادامه می دهد، افزود: چندباری هیئت رییسه کمیسیون، برای جلسه مشورتی از اعضا دعوت کرده اند که با توجه به این که رای مجلس در جلسه غیرعلنی گویای درخواست و تاکید نمایندگان برای بازگشت طرح به صحن بود قاعدتا وجاهت قانونی نیز ندارد و من هم در این جلسات شرکت نکردم.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.
رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره آینده طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که بازگشت این طرح به مجلس حتمی است یا خیر، گفت: تصور می کنم، دولت و شورای عالی فضای مجازی خود در ارتباط با این موضوع یک لایحه به مجلس بدهند بهترین راه است چرا که به هر حال مجری دولت است و بهتر است، بر اساس توان و سنجیدن شرایط در این رابطه لایحه به مجلس ارائه بدهد.
او ادامه داد: من چندان موافق جمع بندی نهایی همین طرح فعلی در شورای عالی نیستم چرا که هم این طرح نیازمند اصلاحاتی جدی است و هم این که به هر حال طرح باید در مجلس تعیین تکلیف نهایی شود.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی این اختیار را در حوزه تصمیم گیری در ارتباط با این طرح، دارد اما نمای کلی قانون گذاری این است که زمانی که موضوعی به عنوان طرح مطرح می شود حتما تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجلس باشد و قانون گذاری در مجلس، صورت بگیرد.
او ارائه لایحه با هم اندیشی شورای عالی فضای مجازی و دولت را بهترین راه برای قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توصیف و تصریح کرد: دولت با ارائه لایحه هم می تواند موارد مورد دار این طرح را رفع کند، هم بر اساس امکانات موجود اجرایی، موارد لازم در حوزه فضای مجازی را قید کند و هم در نهایت لایحه به مجلس بیاید و در شکل درست قانونی بررسی، تصویب، اصلاح یا رد شود.
نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کدام نسخه طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است، گفت: ما یک نسخه بیشتر از این طرح نداریم، نسخه 26 تیرماه که سال گذشته در صحن مجلس درباره اصل 85 شدن آن رای گیری شد تنها نسخه قانونی این طرح است و همین نسخه نیز به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.
او خاطر نشان کرد: این نسخه ایرادات بسیاری دارد، اجرای چنین دیدگاه هایی در این نسخه طرح، به ضرر میلیون ها کاربر ایرانی است و نفع سیاسی عده ای محدود را تامین می کند.
نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کردم، اقلیتی پر سر و صدا در مجلس از بیرون خط می گیرند که این طرح را با وضعیت فعلی به سرانجام برسانند اما هر روز هم قدرتشان در به نتیجه رساندن این طرح کاهش می یابد و فعلا هم طرح در شورای عالی فضای مجازی است و باید منتظر شویم تا ببینیم بقیه کار به چه صورت پیش می رود.
عباس پورخصالیان - مسابقات فوتسال "طرح صیانت" بین بازیگران و کنشگران بخش خصوصی، جامعۀ مدنی، حکومت، دولت و مجلس، بر سر کنترل فضای مجازی هنوز ادامه دارد؛ در حالی که از هزاران-نفر-ساعتی که تاکنون بابت این مسابقات هزینه شده، هیچ نتیجۀ ملموسی حاصل نشده است.
براساس قوانین جدید اتحادیه اروپا شبکه‌های اجتماعی باید محتویات غیرقانونی را به طور کامل از اینترنت حذف کنند و در این زمینه با مقامات همکاری بیشتری به عمل آورند.
به گزارش فیگارو روزشنبه ۲۳آوریل (۳اردیبهشت) اتحادیه اروپا مقرارتی را به تصویب نهایی رسانید که براساس آن با هرگونه فعالیت ضد اخلاقی، دعوت به خشونت، تقلبکاری و اطلاع رسانی نادرست تبلیغاتی در فضای مجازی مبارزه جدی خواهد‌کرد.
حدود یکسال ونیم است در اتحادیه اروپا برروی این مقرارت بحث و بررسی می‌کنند. با تصویب آنها غول‌های فضای مجازی متا و آمازون باید تمامی موارد برخلاف قانون که برشمرده شده‌است را از صفحات خود حذف‌کنند و در این خصوص ملزم به همکاری با مقامات دولتی شده‌اند.
خانم « اورسولا فون دِرلِیِر» رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز خرسندی از نهایی شدن این مقررات گفت:« این یک توافق تاریخی است. قوانین جدید ما ضمن محافظت از کاربران بر خط در فضای مجازی؛ آزادی بیان و فرصتها را برای بنگاه‌های اقتصادی نیزتضمین می‌کنند.»
قانون خدمات دیجیتال که به تازگی نهایی شده‌است در حقیقت یکی از دو طرح بزرگیست که در دسامبر ۲۰۲۰(آذر۱۳۹۹) خانم « مارگاریت وِستاژه» کمیسر اروپا در امور رقابت و آقای «تیِری بروتون» کمیسراروپا در امور بازارهای داخلی برای اولین بار پیشنهاد دادند.
بخش اول آن یعنی قانون تجارت دیجیتال که با عملکردهای ضد رقابتی مبارزه می‌کند در اواخر ماه مارس(اسفند) نهایی شد. قانون خدمات دیجیتال عملا قوانینی را که از ۲۰ سال پیش تاکنون در مورد تجارت الکترونیک وجود داشته و به کار گرفته می‌شد؛ به روز رسانی کرده است.
در آن زمان بسیاری از فضاهای مجازی موجود یا نبودند و یا کاملا نو پا بودند. هدف اصلی این قانون جدید از بین بردن فضاهای ممنوعه در اینترنت است.انحرافات موجود در فضای مجازی به نحو چشمگیری در اخبار مشاهده میشود.
وجه تاریک دیگر در فضای مجازی به خرید و فروش اینترنتی بازمی‌گردد که با ورود کالاهای تقلبی به آن به ویژه در خصوص اسباب‌بازی بچه‌ها که سلامتی آنها را نیز به خطر می‌اندازد ضرورت مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.
براساس قوانین جدید به محض آنکه گردانندگان فضای مجازی از محتویات غیرقانونی موجود در فضای خود (براساس قوانین ملی و اروپایی) مطلع شوند باید آن را حذف‌کنند.
همچنین کاربران مظنون به استفاده از این محتویات خلاف قانون باید تعلیق شوند. براساس قانون جدید خدمات دیجیتال برای مبادلات اقتصادی در فضای مجازی قبل از عرضه محصول هویت تولیدکنندگان آن باید شناسایی شود.
براساس قانون جدید وضعیت پرداخت‌ها نیز باید کاملا شفاف و قابل رسیدگی باشند.
قانون خدمات دیجیتال در بردارنده الزامات جدیدی برای حدود بیست شرکت بزرگ فعال در عرصه فضای مجازی با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپاست. مهمترین این شرکت‌ها« گوگل، فیس‌بوک، آمازون، مایکروسافت، توئیتر،تیک‌تاک و بوکینگ‌آپ » هستند.
این شرکت‌ها خودشان نیز باید اقداماتی برای شناسایی محتویات خلاف قانون و جلوگیری از بروز آنها در فضای مجازی خود به‌عمل آورند. از اینرو ملزم هستند اطلاعات داده‌ها و الگوریتیم‌های سفارش‌های خود را کاملا شفاف‌سازی کنند.
این شرکت‌ها در سال یکبار به وسیله نهادهای مستقل و تحت نظارت کمیسیون اروپا حسابرسی می‌شوند و در صورت نقض قوانین و تکرار آن تا ۶درصد گردش مالی سالانه خود جریمه خواهند‌شد.
براساس قوانین جدید استفاده از عقاید سیاسی به منظور هدف‌گذاری‌های تبلیغاتی در فضای مجازی ممنوع است.
قانونگذارن اتحادیه اروپا در این قانون جدید براین باورند:« هرآنچه در فضای غیرمجازی خلاف قانون است در فضای مجازی نیز خلاف قانون است.»
پنجشنبه۲۱آوریل(اول اردیبهشت) « هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه اسبق آمریکا خواستار اعمال این قانون جدید به دلیل « اجرای اصول مردمسالاری قبل از آنکه خیلی دیر شود» شده بود.
به عقیده او:« سالیان دراز در فضای مجازی از اطلاع‌رسانی نادرست سوء‌استفاده‌های فراوانی شد که این امر خود گسترش افراطی‌گری را به دنبال داشت. بدون آنکه گردانندگان این قبیل فضاهای مجازی درمورد آن پاسخگو باشند.»
از سوی دیگر« فرانس هوگِن» فعال عرصه دیجیتال نیز ضمن ابراز خرسندی فراوان از نهایی‌شدن قانون خدمات دیجیتال به وسیله اتحادیه اروپا و با انتقاد از انفعال حاکم بر فیس‌بوک در برابر خطرات موجود در این فضای مجازی ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به عنوان مرجعی برای همه کشورها منجمله آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
پس از جنگ اوکراین و روسیه نیز موضوع اطلاع رسانی نادرست و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خود باعث شد تا حساسیت بیشتر در اجرای هر چه سریعتر این قانون فراهم شود.
منبع: عصر اقتصاد
دانیال رمضانی - هفته قبل طرح صیانت در روالی عادی از ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از آن روزهای پرهیاهوی خود را پشت سر گذاشت. طرحی که احتمالا می‌رود تا در جایگاه نخست طولانی‌ترین و پرحاشیه‌ترین‌های تاریخ مصوبات مجلس قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت تاکید کرد این کمیسیون براساس قانون هنوز منحل نشده است و هیچ چیز رسمی به آنها اعلام نشده است. او از هیئت رئیسه مجلس خواست تا این طرح را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایرنا، علی یزدیخواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون مشترک منحل شده طرح صیانت از بلاتکلیفی طرح صیانت خبر داد و گفت: «درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.»
او بلاتکلیفی امروز طرح را ناشی از حساسیت اجتماعی و همجمه‌های علیه آن دانست و اظهار داشت رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست و بایستی رایگیری در صحن علنی صورت گیرد: «بنابراین کمیسیون مشترک از لحاظ قانون، منحل نشده است.»
رئیس کمیسیون مشترک با اشاره به درخواست رئیس مجلس جهت اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت گفت: «رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد. شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریعتر این طرح را تعیین تکلیف کند.»
یزدیخواه با اشاره به نامه چندی از نمایندگان به رئیس مجلس جهت از سرگیری کار کمیسیون مشترک، خاطر نشان کرد: «برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.»
گفتنی است معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه کمیسیون مشترک اعلام کرد نمایندگان مجلس در رای گیری جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند. از همین رو به نظر می‌رسد همه چیز به تایید هیئت رئیسه مجلس برای عدم ادامه فعالیت کمیسیون مشترک بستگی دارد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.
محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.
انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.
وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیشرو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.
عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.
نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.
علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.
وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.
وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رایگیری شود.
یزدیخواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریعتر این طرح را تعیین تکلیف کند.
مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.
هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.
گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.
در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورایعالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورایعالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده میشود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»
هنگامه علیقلی - نامه قالیباف به دبیر شورای عالی فضای مجازی و در خواست او از دبیر این شورا برای اعلام نظر درباره «صیانت» با اعتراض گسترده نمایندگان طرفدار این طرح مواجه شد. شائبه تخلفات هیات‌رئیسه در ابطال مصوبه کمیسیون ویژه و رایگیری غیر رسمی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز، واکنش نمایندگان مدافع بررسی «صیانت» در کمیسیون ویژه را برانگیخت. نمایندگان با جمع‌آوری امضا در ذیل نامه‌ای که بیژن نوباوه‌وطن آن را خطاب به قالیباف نوشته است، به‌شدت اعتراض خود را به رئیس و هیات رئیسه مجلس ابراز داشتند.
ارسال نامه قالیباف رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی و درخواست از آن شورا برای بررسی طرح «صیانت» واکنش نمایندگان مدافع بررسی طرح «صیانت» در کمیسیون مشترک را برانگیخت، دیروز در مجلس نامه‌ای دست به دست و برای آن امضاهای زیادی جمع‌آوری می‌شد که نویسنده آن بیژن نوباوه وطن، نماینده تهران و عضوکمیسون فرهنگی مجلس بود.
بیژن نوباوه درباره مضمون این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این نامه درباره تخلفات محرز هیات رئیسه در موضوع بررسی طرح صیانت در صحن علنی است. این کار هیات رئیسه در ابطال رای کمیسیون غیر قانونی بود. مضمون نامه درباره تخلفاتی است که هیات رئیسه مرتکب شده و تخلفاتی که اداره قوانین به‌طور صددرصد آشکار مرتکب شده است. به گفته عضوکمیسیون فرهنگی مجلس، کار بدتر و غیر قانونی‌تر این است که اگر رئیس مجلس طرح را به شورای عالی فضای مجازی بفرستد نه حق این کار را دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با حکم قانون و قانونگذار بازی کند حتی رئیس مجلس. اصلا کار رئیس مجلس در ارسال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی صددرصد غیر قانونی است. هراتفاقی در مجلس بخواهد بیفتد حتما درباره‌اش باید رای گیری شود. نوباوه وطن گفت: رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. نماینده‌تر از هیچ‌کس نیست و درمجلس نیز رای بیشتری هم نسبت به بقیه ندارد. وی افزود: به‌ویژه در فضای کنونی که انتخابات هیات رئیسه مجلس درهفت خرداد نزدیک است برخی از رفتارها بیشتر جنبه رای جمع کردن و تبلیغاتی دارد.
بنا به اطلاعات موجود پریروز «همشهری آنلاین» در خبری به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که قالیباف، رئیس مجلس درنامه‌ای به رئیس این شورا در خواست کرده است تا دولت و این شورا سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. فیروزآبادی اعلام کرده بود که درخواست رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است ونظرشان این است که این شورای سیاستگذار کمک کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش‌ها در مجلس نسبت به ارسال نامه قالیباف و تخلفات هیات رئیسه در حالی شدت گرفته است که طیف مدافع بررسی صیانت در کمیسیون ویژه با رهبری نوباوه وطن با استناد به اینکه رایگیری استمزاجی درجلسه غیرعلنی رسمیت ندارد تلاش می‌کنند تا طرح تعدیل‌شده صیانت را با ۲۲ ماده دوباره به کمیسیون مشترک بکشانند و آنجا بررسی کنند.
جمع‌آوری امضا با رودربایستی
درحالی‌که برآیند تلاش‌های رشیدی‌کوچی یکی از مدافعان سرسخت بررسی طرح صیانت در صحن علنی، به ثبت ۱۸۰ امضا در پای نامه‌ای منجر شد که با استناد به آن جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد و ۱۲۰ رای موافق کسب کرد تا صیانت در صحن علنی بررسی شود؛ اما بیژن نوباوه وطن معتقد است که این نوع رایگیری، خروج طرح ازکمیسیون و حتی ابطال مصوبه کمیسیون ویژه، پشت صحنه‌های فراوانی دارد.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نامه‌ای که اینها (مخالفان بررسی صیانت در کمیسیون) ادعا می‌کنند برایش ۱۸۰ امضا جمع شده است، بسیاری‌اش با مالیدن شانه این و آن و با رودربایستی انداختن نمایندگان انجام شد که آبرویشان در حوزه انتخابیه نرود. وی گفت: موید عرض بنده این است که به قول خودشان ۱۸۰نفر نامه را امضا کردند پس چطور۱۲۰نفر به آن رای دادند. پس آن ۶۰ نفر دیگر کجا رفتند. پس معلوم است که این افراد چه کسانی هستند و چگونه امضا جمع می‌کنند. اینها مباحث خیلی مهمی است و پشت صحنه خیلی فراوانی دارد.
به گفته نوباوه وطن، بر اساس هیچ آیین‌نامه و قانونی این طرح قابل استرداد از کمیسیون به صحن نیست. درحالی‌که باید طرح به کمیسیون بازگردد اما هیات رئیسه حاضر نیست اجازه دهد تا طرح را بارگذاری کنند تا نمایندگان طرح را ببینند. تخلفات بی‌شماری در این زمینه رخ داده است.
نوباوه افزود: هرگونه تغییر در قانون نیازمند کسب دوسوم آرا است. حتی برخی وقت‌ها می‌بینید که می‌گویند رایگیری نیازمند دوسوم آرا است. یعنی اصل آن قانون وجود دارد و برای تغییرآن قانون دو سوم نمایندگان باید رای دهند یا اگر مغایر با قوانین برنامه باشد یا با یکی از قوانین داخلی مجلس مغایر باشد باید دوسوم نمایندگان درباره آن رای دهند.
به گفته وی حتی اگر۱۲۰ رای موافق را حساب کنیم، باز هم رای اکثریت مجلس نیست. تازه آن رای که در جلسه غیرعلنی گرفته شود، رای قانونی نیست؛ زیرا جلسه غیرعلنی رایگیری ندارد و اگر رای هم گرفته شود، رسما قابلیت اجرایی ندارد. مانند اینکه قبلا هم درباره همین طرح شفافیت رایگیری استمزاجی شد که ببینند درجلسه صحن مطرح شود یا نه؟
کدام «صیانت» بررسی خواهد شد؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آنکه طرح صیانت طی ۹ ماه بررسی و اعمال نظر گروه‌های مختلف و ذینفعان این طرح تغییر کرد، سوالی که دراین بین ایجاد میشود این است که اگر قرار باشد هیات رئیسه به نامه نوباوه ترتیب اثر دهد و این طرح به کمیسیون بازگردد، کدام طرح در مجلس تصویب خواهد شد؟
نوباوه در پاسخ به این پرسش گفت: این طرح سه بار تغییر نام داد. طرح صیانت اولیه به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تغییر نام داد و پس از آن نیز طرح با اصلاحات اساسی و عمیق به طرح تنظیم نظام خدمات فضای مجازی تغییر کرد؛ اما درنهایت آنچه درکمیسیون نهایی و کلیات آن تصویب شده بود طرح نهایی «تنظیم نظام خدمات فضای مجازی» است که ۲۲ ماده دارد. اگربه نامه ما ترتیب اثر داده شود، این طرح بررسی میشود. به گفته وی، بنا به اطلاعات موجود طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس دهم مطرح شده بود، به مدت ۹ماه در مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی شد. مرکز پژوهشهای مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با دستور رهبری درتشکیل شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد و مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است.
دراین میان نوباوه وطن معتقد است که مرکز پژوهش‌ها فقط جنبه اطلاعاتی دارد و فقط می‌تواند به ما نظر مشورتی بدهد. این مرکز هرگز نتوانست ما را قانع کند و حرفش کاملا غیر قانونی است. از سوی دیگر او با انتقاد ازعملکرد هیات رئیسه مجلس در موضوع صیانت گفت: اما روزی که برای کلیات رایگیری کردیم، کلیات این طرح درکمیسیون ویژه رای آورد؛ چون هیات‌رئیسه مخالف بودند و نمی‌خواستند طرح صیانت اینطور مطرح شود، اعلام کردند که باید درباره طرح اولیه رایگیری می‌کردید که مسخره‌تر از این حرف وجود ندارد. اگرمی‌خواستیم از طرح اولی رایگیری کنیم که ۹ماه معطل نمی‌شدیم. این سخنان درحالی عنوان میشود که درزمان لغو مصوبه کمیسیون ویژه، هیات‌رئیسه اعلام کرد که به‌دلیل همزمانی بررسی بودجه در صحن مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید طرح یا لایحه دیگری در کمیسیون یا صحن بررسی شود. نوباوه با تایید این موضوع گفت که دقیقا به همین دلیل بود که اداره قوانین دریک اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی، شبانه مصوبه کمیسیون را لغو کرد. به گفته نوباوه، تازه اگر حرفشان درست باشد خود اینها باعث مطول شدن بررسی‌های این طرح شدند؛ چرا که خود آقای قالیباف نامه وزارت ارتباطات را از طریق آقای دهنوی به کمیسیون ویژه داد. اصناف و دیگران و همه را اینها دعوت کردند و پیشنهاد دادندکه به کمیسیون بیایند. اگر قرار بود که ما همان طرح قبلی را به رای بگذاریم، چرا ۹ ماه وقت تلف کردیم که طرح جدید بنویسیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.
گزارش ایرنا،تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم نموده که مجموعه‌ای از تذکرات به منظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامی به استحضار برسد:
۱- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده میشود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.
۲- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دو صورت انجام میشود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع میشود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساسا موضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.
۳ - مسئولیت هیات رئیسه مجلس در بررسی عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است. اگر منظور هیات رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آن تبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مسئله خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.
۴- گزارش ارائه شده از سوی رئیس محترم کمیسیون مشترک می‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارائه گزارش باید به درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که این مورد نیز رعایت نشده است.
۵- چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.
۶- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.
۷- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجب تعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است «ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کدام از مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازح تعیین نکرده است.
۸- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آنده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.
در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید. لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدی امضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:
الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.
ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.
ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانهای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود، شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید.
درپی انتشار خبری مبنی بر ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (طرح صیانت) به شورای عالی فضای مجازی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح گفت: طرحی که در مجلس بررسی می شود قابل ارجاع نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی موسوم به «صیانت» پس از ۳ بار تغییر نام و اصلاح مفاد، کلیات آن در اسفند ۱۴۰۰ با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در کمیسیون مشترک بررسی این طرح به تصویب درآمد اما با انتقادات صورت‌گرفته از نحوه رأی گیری در مورد کلیات آن، بار دیگر به صحن مجلس بازگردانده شد.
روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این طرح برگزار شد و برای بقای آن در کمیسیون مشترک، رأی گیری استمزاجی صورت گرفت.
پس از انجام رأی گیری، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح این جلسه گفت: «هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود. در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.»
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی میشود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.»
درخواست قالیباف از شورای عالی فضای مجازی
با این حال روز گذشته خبری مبنی بر اینکه رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است، منتشر شد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورایعالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.
به گفته وی، «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است. هیأت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان می‌دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت می‌دهد و نسبت به آن بی‌تفاوت نیست. برای همین به‌دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورایعالی به‌عنوان شورای سیاست گذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاش‌ها به مصلحت مملکت ختم شود و رضایت جامعه هم جلب شود.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس افزود: «در نخستین جلسه پیش روی شورایعالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، ما طرح را به مجلس برمی‌گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»
ارجاع طرح مجلس به یک نهاد خارج از مجلس موضوعیت قانونی ندارد
رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقی که هم اکنون برای ادامه بررسی طرح رخ داده است، گفت: من هنوز نامه‌ای که گفته میشود از سوی رئیس مجلس به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است را ندیده ام و اطلاعی از آن ندارم. تا زمانی که متن نامه را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در مورد آن بدهم.
وی ادامه داد: اما آنچه که مسلم است این است که طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و پیگیری است، به خارج از مجلس قابل ارجاع نخواهد بود؛ حتی برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی!
دکتر تقی پور با بیان اینکه در آئین نامه مجلس این موضوع وجود ندارد، گفت: ارجاع طرحی که در مجلس پیگیری میشود، به سایر نهادها طبق آئین نامه موضوعیت قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: می‌توان از افراد مختلف و نهادها و سازمان‌های مختلف دعوت کرد که با حضور در جلسات کمیسیون نظرات خود را ارائه کنند. همانطور که برای نسخه نهایی طرح نیز نظر مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات اعمال شد. برای بررسی جزئیات طرح نیز از این نهادها دعوت خواهیم کرد. اما آنچه که هم اکنون گفته شده که طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است، از نظر قانونی موضوعیت ندارد.
تقی پور گفت: حتی در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز در مورد مفهوم طرح صحبت شد و در نهایت با موافقت اعضا، مقرر شد که طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.
سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.
وی همچنین گفت: با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.
به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی میشود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته میشود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.
هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به کارشکنی‌ها در مسیر کار کمیسیون اعتراض کردند.
به گزارش فارس، متن کامل نامه هیأت رئیسه کمیسیون مشترک به معاون قوانین مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد. البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تا کنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.
متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر گردیده و قبل از تحویل به ما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گردیده است.
اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفند ماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است:
١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانهای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.
۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رئیس محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نائب رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.
۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به ما صادر و رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود.
فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد.
در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است. حال این سؤال مطرح میشود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ رئیس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه فرمودند با توجه به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحبنظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.
ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی باشد.
در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:
1- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوتنامههای ارسالی توسط ما به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل ... بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند ...
عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.
۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟
۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامههای کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری نمایند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.
بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.
اعضاء هیات رئیسه کمیسیون مشترک
اصل ۸۵ قانون اساسی
مجتبی توانگر در توئیتی درباره موضوع رای استمزاجی نمایندگان به گزارش کمیسیون مشترک طرح صیانت توضیح داد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: همانطور که مکرر گفته شده مهلت ۳ماهه کمیسیون صیانت به پایان رسیده و رای استمزاجی هم نشان داد که اکثریت مجلس با مسیر طی شده موافق نیستند و مجلس از طریق صحن علنی و باهمکاری شورای عالی مجازی،صنوف و نخبگان، تکلیف مدیریت فضا مجازی را مشخص خواهد کرد.
آنچه در جلسه غیرعلنی به رای استمزاجی نمایندگان گذاشته شد، گزارش کمیسیون مشترک بود. باید این گزارش برای ادامه بررسی در کمیسیون مشترک رای اکثریت را کسب می‌کرد اما فقط ۱۰۹ رای آورد و لذا نتوانست نمایندگان را برای ادامه کار قانع کند.
نکته مهم اینکه این رای گیری استمزاجی بود و در رای گیری استمزاجی ملاک رای بیشتر است و درحالی که مخالفان ۱۲۰ رای و موافقان ۱۰۹ رای داشتند پس تکلیف مشخص شده و کار کمسیون ویژه پایان یافته است.
همانطور که از اظهارات آقای سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس مشخص است، با توجه به ماده ۱۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رییسه مجلس موضوع ادامه فعالیت کمیسیون مشترک را به موافقت اکثریت نمایندگان با رای استمزاجی مجلس منوط کرد و با توجه به اینکه گزارش کمیسیون رای نیاورد، بررسی طرح به صورت اصل ۸۵ منتفی شد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، انتشار اخبار مبنی بر انحلال این کمیسیون و بازگشت طرح به صحن علنی مجلس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد.
پس از آن جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت و از مخالفان طرح در توئیتی از پایان کار کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با نظر نمایندگان خبر داد و گفت: طرح صیانت با رأی نمایندگان من بعد به جای بررسی در کمیسیون مشترک، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
در این باره رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، صحت این خبر را تکذیب کرد و گفت: رأی‌گیری استمزاجی امروز برای کسب نظر نمایندگان برای بقا طرح در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای مخالفان ابقاء، ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
وی گفت: اخباری که توسط همکاران منوط به انحلال کمیسیون مشترک طرح صیانت مطرح شده، نادرست است و هنوز درخواستی برای بازگشت طرح به صحن علنی مطرح نشده است.
تقی پور با تاکید بر اینکه درخواست برگشت طرح به صحن اصلاً موضوع رأی‌گیری امروز این جلسه نبود، خاطرنشان کرد: موضوع رأی‌گیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان برای ابقای طرح در کمیسیون مشترک بود.
وی گفت: در صورتی که نمایندگان خواستار بازگشت طرح به صحن باشند، باید این موضوع توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شود و بعد برای آن تصمیم گیری و رأی‌گیری شود.
جزئیات بازگشت طرح فضای مجازی به صحن علنی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، تصریح کرد: بررسی طرح فضای مجازی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی منتفی بوده و طرح فضای مجازی به صحن علنی باز می گردد.
علیرضا سلیمی
علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس که به بررسی «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت» اختصاص داشت، گفت: جلسه امروز برای استماع استدلال‌های حقوقی طرفین موافق و مخالف بررسی طرح در کمیسیون مشترک برگزار و در این جلسه فارغ از فشارهای رسانهای، بحث‌های کارشناسی مطرح شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه غیرعلنی امروز مدت زمان 10 دقیقه فرصت به رئیس کمیسیون مشترک داده شد تا وی توجیهات خود را بیان کند، سپس 3 موافق و 3 مخالف به اظهارنظر پرداختند، علاوه بر این برای اینکه نمایندگان اظهارات کارشناسی بیشتری را استماع کنند، 3 موافق و 3 مخالف دیگر نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در نهایت در یک رأی‌گیری استمزاجی نمایندگان رأی به عدم ابقاء طرح در کمیسیون مشترک دادند.
سلیمی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این موضوع مجدداً طرحی تهیه و کمیسیون دیگری تشکیل خواهد شد، گفت: در ادامه گزارش این کمیسیون به صحن مجلس ارائه میشود که در این فرآیند تمامی نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا این موضوع نهایتاً در صحن مجلس بررسی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته جالب نشست غیرعلنی امروز این بود که مجلس در یک فضای صمیمی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد هر آنچه که با رأی مجلس به تصویب برسد همگان از آن تمکین کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره اینکه آیا با توجه به استمزاجی بودن رأی‌گیری در صحن، رأی‌گیری دیگری در جلسه علنی صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: دو نظر حقوقی در این رابطه وجود دارد؛ نظر اول این است که کار تمام شده و دیگر نیازی به رأی‌گیری نیست اما یک نظر دیگر این است که بر اساس ماده (165) آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً باید در صحن علنی مجلس رأی‌گیری صورت گیرد که این دو نظر نیاز به کنکاش حقوقی دارد و نهایتاً مقرر شد هر آنچه عاید شود همگان از آن تمکین کنند.
وی یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که همه نمایندگان از فضای رها شده فضای مجازی گلایه مند هستند و این جلسات فقط برای شیوه کار است و در نهایت همه باید از قانون تمکین کنند. بنابراین محتوای جدیدی در یک کمیسیون جدید تهیه خواهد شد و به صحن مجلس ارائه میشود، البته این به این معنا نیست که هرآنچه پیش از این تهیه شده نادیده گرفته شود ولی محتوا حتما تغییر خواهد کرد ولی اینکه چه میزان تغییر خواهد داشت، هنوز مشخص نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین شیوه بررسی طرح به صورت اصل 85 قانون اساسی منتفی است.
رأی گیری درباره طرح استمزاجی بود
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: درجلسه غیرعلنی امروز مجلس درباره بازگشت طرح فضای مجازی به صحن مجلس رأی گیری استمزاجی شد که الزام آور نیست.
حجت الاسلام سید مجید نصیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بررسی طرح مدیریت خدمات فضای مجازی در مجلس اظهار داشت: صبح امروز جلسه‌ای غیر علنی در این باره برگزار شد و نمایندگان موافق و مخالف نقطه نظرات خود را بیان کردند.
وی بیان کرد: جمعی از نمایندگان تقاضا دارند بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی از کمیسیون مشترک خارج شود و در صحن علنی مجلس رسیدگی شود که این موضوع در جلسه غیرعلنی صبح امروزرأی گیری شد و این رأی گیری استمزاجی بود و بنابراین قانونی و الزام آور نیست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس برای آنکه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به صحن مجلس باز گردد، این موضوع باید در جلسه علنی مجلس رأی گیری شود و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی مجلس با آن موافقت کنند، بررسی این طرح به صحن مجلس باز می‌گردد اما الان صرفاً یک رأی استمزاجی در جلسه غیرعلنی مجلس شد و آن رأی گیری الزام آور نیست.
نصیرایی تأکید کرد: آن چیزی که همه بر آن اتفاق نظر دارند، این است که فضای مجازی رها و بی درو پیکر است و باید حتماً ساماندهی شود. صرفاً درباره شیوه اجرا و روش بررسی این طرح، نظرات موافق و مخالف وجود دارد که این موضوع هم حل خواهد شد و جای نگرانی در این باره نیست. ما معتقدیم که خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی باید از بین برود.
تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند.
تلاش جمعی از نمایندگان برای ارایه درخواست بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن بهارستان در نشست امروز مجلس ناکام ماند.
در حالی که شب گذشته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و از امضا کنندگان درخواست بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس ، از ارایه این درخواست با 185 امضا به هیات رئیسه در نشست امروز بهارستان خبر داده بود، این وعده محقق نشد.
از اواخر اسفندماه سال گذشته قریب به 185 نماینده درصددند بررسی طرح را به صحن بهارستان بازگردانند تا جزییات تدوین و تهیه قانون صیانت از فضای مجازی به جای کمیسیون ویژه در نشست های علنی مجلس و حضور رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
درهمین راستا ساعاتی قبل رشیدی کوچی و در گفتگو با همشهری آنلاین درباره چرایی تلاش جمعی از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس گفته بود که اینکه ۱۸ نماینده بخواهند چنین طرح مهمی را در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و کمیسیون مشترک پیش ببرند، موجب ایجاد نگرانی برای مردم می شود و ممکن از بحث شفاف سازی هم فاصله بگیریم. ما به دنبال این هستیم که این طرح را از کمیسیون مشترک بگیریم و در صحن مجلس بررسی کنیم و تاکنون هم ۱۸۵ نماینده این تقاضای قانونی را به امضا رسانده اند که این نامه امروز تقدیم هیات رئیسه می شود. بعد از بررسی کلیات اگر طرح با قید دوفوریت باشد باید ظرف مدت حداکثر یک هفته و اگر یک فوریت باشد حداکثر یک ماه و در صورت عادی بودن در نوبت بررسی قرار می گیرد.
طرح صیانت همچنان سرگردان در خانه ملت
خبرگزاری آنا نیز در این خصوص گزارش داد طرح صیانت با درخواست نمایندگان از کمیسیون ویژه خارج و قرار است در صحن علنی بررسی شوند ولی هنوز مشخص نیست فرایند قانونگذاری در حوزه فضای مجازی چه زمانی تکمیل میشود.
به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات قانونگذاری برای مدیریت فضای مجازی و ساماندهی به خدمات در حال ارائه در اینترنت ضروری است و برای اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبری راه‌حلی جز وضع قوانین همه‌جانبه وجود ندارد. اگرچه اقدام مجلس برای قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از ابتدای طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» با جنجال‌های زیادی همراه بوده است و بررسی‌ها حاکی از آن است برای جلوگیری از اعمال نفوذ اپلیکیشن‌های غیرایرانی بر ابعاد مختلف زندگی مردم در کشور باید هرچه زودتر قانون جامعی برای نظارت بر نحوه فعالیت سکوهای خارجی در کشور تصویب و اجرا شود.
اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح را تصویب و اعلام کردند قصد بررسی جزئیات طرح صیانت را در آینده نزدیک دارند. ابهامات گسترده در روند بررسی و قانونگذاری بزرگترین طرح ساماندهی فضای مجازی و وجود اشکالات فنی در جزئیات طرح صیانت موجب شد پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون ویژه موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد و بسیاری از مردم این اقدام نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز نابودی هزاران کسب‌وکار فعال در بستر فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی دانستند.
مدت کوتاهی پس از تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون ویژه تعداد زیادی از نمایندگان به روند بررسی این طرح انتقاد کرده و طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس خواستار بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی نمایندگان شدند. در همین زمان برخی از رسانه‌ها نیز از تلاش برخی از نمایندگان برای ارائه طرحی جدید با عناوین «صیانت پلاس» یا «صیانت ۲» خبر دادند. البته اکثر نمایندگان اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور را بر اساس طرح صیانت ۲ را رد کرد و به گفته حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس «طرح صیانت تحت هیچ شرایطی به معنای محدود کردن و قطع کردن اینترنت نیست. همه می‌دانند که امروز فضای مجازی بستری برای ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهاست و هیچ کس حق ندارد در این حوزه محدودیت ایجاد کند. این طرح نباید تنها توسط عده‌ای محدود و در کمیسیون ویژه بررسی شود بلکه باید از نظرات مختلف استفاده شده و همه فرایندها قانونگذاری در حوزه فضای مجازی شفاف باشد.»
تصمیم‌گیری در خصوص روند بررسی طرح صیانت
روز گذشته جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توئیتر خود نوشت: «فردا صبح درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس مبنی بر بازگرداندن طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس تقدیم هیأت رئیسه خواهم کرد. طبق آئین‌نامه این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آئین‌نامه به آن رسیدگی میشود.»
تلاش نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در حالی ادامه دارد که فعالان بخش خصوص ضمن ابراز نگرانی از عدم هماهنگی جزئیات منتشر شده طرح با مباحث تخصصی و کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار تعامل گسترده نمایندگان با نخبگان این حوزه برای رفع اشکالات موجود شدند. بر اساس اعلام حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران «روشی که تاکنون برای تصویب طرح صیانت در پیش گرفته شده است روشی نبوده که کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات مد نظر دارند. می‌کوشیم حتی یک قدم به سمت منافع مورد در حوزه قانونگذاری در فضای مجازی برداریم. طرح کنونی پاسخ مناسبی به دغدغه‌های مردم نیست و امیدواریم پیگیری‌های دولت منجر به کاهش نکات منفی طرح صیانت شود.»
در حالی که به نظر می‌رسد روند بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون ویژه به زودی تغییر می‌کند هنوز برخی از اعضای این کمیسیون بر عدم ابطال کلیات طرح اصرار دارند. در همین خصوص احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی می‌گوید «به طور کلی هیچ طرح جدیدی در حوزه فضای مجازی در مجلس مطرح نشده است. در صحبت‌های کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند تناقضات بسیاری وجود دارد. برخی نمایندگان مخالف با طرح صیانت عنوان می‌کنند اصلاً مجلس حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را ندارد و شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه قانونگذاری کنند.»
برخی از نمایندگان ورود دولت به حوزه طراحی قانون در زمینه فضای مجازی را لازمه ارائه طرحی جامع و دقیق برای ساماندهی خدمات آنلاین می‌دانند و معتقدند شورای عالی فضای مجازی برای نظارت و کنترل فضای مجازی از ابزارهای کافی برخوردار است ولی به اذعان احمد حسین فلاحی «نمایندگان شورای عالی فضای مجازی در بیش از پنجاه جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران حضور داشتند و اگر قرار بود مصوبه شورای عالی فضای مجازی بازدارنده و کافی باشد چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به رهاشدگی فضای مجازی گلایه کردند. یعنی با وجود چنین شورایی در کشور فضای مجازی فاقد نظام مدیریتی کارآمدی است و برخی به این رهاشدگی افتخار می‌کنند.»
اعمال محدودیت پس از تصویب طرح صیانت صرفاً در حد ادعا است
مهرداد گودرزوند چگینی درباره چگونگی ادامه فرایند رسیدگی به طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس خواستار خارج شدن طرح صیانت از اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و اعلام کردند این طرح باید رد صحن علنی مجلس بررسی شود. از طرفی شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص جزئیات منتشر شده از طرح صیانت مباحثی را مطرح کرده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد این هفته تکلیف ادامه رسیدگی به طرح صیانت در مجلس به طور کامل مشخص شود. هیأت رئیسه مجلس باید در خصوص چگونگی بررسی طرح در صحن علنی یا در کمیسیون ویژه تصمیم‌گیری کند. پس از انتشار درخواست نمایندگان برای خارج شدن طرح صیانت از کمیسیون مشترک تغییراتی در طرح ایجاد شد و با وجود این تغییرات هنوز جزئیات دقیق طرح نهایی مشخص نیست.
عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بیان کرد: بنده معتقدم وجود قانون در حوزه فضای مجازی ضروری است ولی اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد طرح جامعیت بیشتری خواهد داشت. نمی‌توانیم در کشور از خدمات آنلاین استفاده کنیم ولی قوانین به‌روز نداشته باشیم. مهمترین ایرادی که نمایندگان مخالف بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک به آن می‌گیرند اعمال محدودیت و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی است. البته چنین محدودیت‌هایی از مدت‌ها پیش با موافقت اعضای کمیسیون از جزئیات طرح حذف شد. مابقی صحبت‌هایی که از سوی برخی نمایندگان مطرح میشود صرفاً تبلیغاتی و در حد جنجال‌سازی است.
عنابستانیعضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی موجب جلوگیری از تخلفات در این فضا و عدم تضییع حقوق مردم میشود، گفت: فضای مجازی امروز بخش قابل ملاحظه و جدی زندگی مردم شده و به شدت بر اجتماع تاثیرگذار است.
به گزارش «نماینده»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح ساماندهی فضای مجازی اظهار داشت: اینکه فضای مجازی باید ضابطه‌مند شود، هیچ شکی نیست چرا که فضای مجازی امروز بخش قابل ملاحظه و جدی زندگی مردم شده است و به شدت بر اجتماع تاثیرگذار است.
علی‌اصغر عنابستانی افزود: وقتی خودرو وارد زندگی انسان شد و علی‌رغم اینکه یک وسیله پر خطر بود عقلا و نخبگان نگفتند که چون خودرو خطر جانی دارد رانندگی ممنوع است؛ بلکه برای رانندگی ضوابط گذاشتند تا از مزایای آن استفاده شود؛ اینترنت نیز اگر کنترل و ضابطه‌مند نشود می‌تواند برای جوامع بشری خطر داشته باشد اما اگر کنترل شود مزایای بسیار زیادی دارد.
عنابستانی تاکید کرد: اکنون در فضای حقیقی که افراد زندگی می‌کنند قوانین بسیاری وجود دارد. در فضای مجازی نیز باید قوانین مربوط به خود حاکم باشد چرا که مستقیما با شغل، اقتصاد، فرهنگ، دین، اعتقادات و روابط مردم مربوط است و نمی‌شود هیچ ضابطه‌ای نداشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در مورد طرح ساماندهی فضای مجازی نگرانی‌ها این است که این ضابطه‌گذاری منجر به محدودیت‌های اشتباهی شود چون ضابطه به خودی خود محدودیت دارد. اصلا ضابطه بدون محدودیت بی معنی است. بشر اجتماعی شده و برای بهره‌مندی بهتر از زندگی اجتماعی، قراردادهای نانوشته‌ای بسته و محدودیت‌های متعددی پذیرفته تا بتوانند کنار همنوعان خود زندگی کنند. فضای مجازی هم از ساختار زندگی اجتماعی خارج نیست پس حتما ضابطه‌مند کردن آن منجر به محدودیت میشود اما محدودیت هایی که منجر به استفاده بهینه و بهتر از اینترنت و فضای مجازی میشود نه محدودیتی که منجر به استفاده بدتر شود.
وی با بیان اینکه این ضابطه مندی سبب جلوگیری از تخلفات در فضای مجازی و عدم تضییع حقوق مردم میشود، خاطرنشان کرد: در خیلی از این پلتفرم‌ها مردم اشتغال و کار ایجاد می‌کنند اما این پلتفرم‌ها به راحتی حقوق مردم را تضییع می‌کنند و هیچ ساختاری برای دفاع از مردم وجود ندارد و تخلفاتی همچون فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و حتی سلاح در فضای مجازی صورت می گیرد و به زندگی مردم آسیب می زند.
عنابستانی با بیان اینکه عدم ساماندهی فضای مجازی برای فرزندان ما تاثیرات مخربی دارد، گفت: در کشورهایی که مهد اینترنت هستند مثل آمریکا و اروپا برای افراد زیر 15 ساله محدودیت‌های جدی گذاشته‌اند که هر حرفی و مسئله ای سبب آثار تخریبی روح و روان آنها نشود؛ بنابراین ضرورت دارد ضوابطی برای فضای مجازی گذاشته شود حال در نحوه این ضوابط و مدل آن اختلاف نظرهایی وجود دارد که کارشناسان بحث می‌کنند و نظر می دهند و این مجلس و نمایندگان مردم هستند که نظر خواهند داد.
سران اتحادیه اروپا قصد دارند یکی از قدرتمندترین قوانین موجود در جهان را برای کنترل قدرت غول های تکنولوژی تصویب کنند.
ماجرای طرح «صیانت» یا «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» را می توان مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۰ در حوزه فضای مجازی دانست که روند تصویب آن به دلیل وجود چالش‌های متعدد، به سال ۱۴۰۱ موکول شده است.
به دنبال نبود قانون مشخص در حوزه فضای مجازی و برخی ناکارآمدی‌ها در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عده‌ای از نمایندگان مجلس بر آن شدند تا قانونی جامع برای فضای مجازی تصویب کنند و این تصمیم ماجرای طرح جنجالی و پر فراز و نشیب «صیانت» را در یک سال اخیر رقم زد.
عدم برگزاری به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، عدم ساماندهی فضای مجازی، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام رسان ها و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس را مصمم کرد تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.
مروری بر آنچه که از ابتدا تاکنون بر ضرورت قانونگذاری حوزه فضای مجازی و انتقادات وارد بر آن، گذشته است، خالی از لطف نخواهد بود.
پرده اول؛ ساماندهی پیام رسان ها
از آنجایی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نتیجه عملیاتی در پی نداشت، سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، پیش‌نویس «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کرد تا قانونی برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد. ابتدا این طرح با انتقادهایی روبرو شد و منتقدان به برخی موضوعات از جمله محتوای محدودکننده در این طرح واکنش نشان دادند.
پس از آن این طرح حدود دو سال مسکوت ماند و در شهریورماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و اعلام وصول شد.
به موازات آن نیز حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.
نمایندگان، این دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور در دستور کار قرار دادند.
پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مجلس و اعلام وصول پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و انتشار آن در ۲۷ آبان سال ۹۹، دیگر خبری از بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نشد و اینطور به نظر رسید که این دو طرح به نوعی در یکدیگر ادغام شدند.
طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در تشریح دلایل توجیهی برای این طرح به این نکته اشاره کردند که «با توجه به نقش مؤثر پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره که سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمی‌شود نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. بنابراین لازم است که این فضا از طریق قانونی ساماندهی و نظارت شود.»
در این مقدمه توجیهی بر حمایت از ظرفیت‌های داخلی از طریق سازوکارهای قانونی تأکید شد؛ حمایتی که هدف آن اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی بود.
یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها اشاره داشت؛ به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در ایران را مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور می‌کرد.
پیش نویس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود در سال ۹۹ توسط برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن علنی در سال ۱۴۰۰ شد.
پرده دوم؛ صیانت از خدمات پایه کاربردی
جنجال بر سر طرح صیانت به ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ بازمی گردد که این طرح با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با آن، نسخه قدیمی این طرح و جزئیات مندرج در آن، منتشر شد. این موضوع باعث شد تا برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌باشند.
این طرح در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان جدید «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد و دارای چند سرفصل مهم بود؛ از جمله آنکه نهادی فراقوه‌ای تنظیمگری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.
در طرح توجیهی این طرح نیز تاکید شده بود که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»
تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی، قانونمندشدن فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی، صیانت از حریم داده کاربران، تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی، صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی، تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی، ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی و تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع VPN و فیلترشکن از جمله سرفصل‌های مهم این نسخه از طرح بود.
با این حال این طرح از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری روبرو شد.
پرده سوم؛ نگرانی کاربران از قطع اینترنت
۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ پیش نویس طرح «قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد.
در آن زمان بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به این طرح وارد شد به نگرانی از ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی، انتقاد از پرداختن به کل موضوعات فضای مجازی در قالب یک طرح عریض و طویل، تنظیمگری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری مربوط می‌شد.
ششم مرداد ۱۴۰۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه وارد فاز بررسی شد.
پس از هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، فضای انتقادات به طرح پررنگ‌تر شد و بسیاری از منتقدان عدم شفافیت به دلیل بررسی طرح در کمیسیون مشترک را در کنار سایر ابهامات موجود، مطرح کردند.
برای مثال ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این طرح دست به دست چرخید که در آن گفته شده بود که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر میشود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست!
پرده چهارم؛ حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که بررسی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترکی از نمایندگان معرفی شده از سوی هیأت رئیسه مجلس، آغاز شد، پس از مدتی به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» تغییر نام داد و نسبت به نسخه‌های اولیه با تغییرات مهمی همراه شد.
با این حال اما همچنان منتقدان این طرح، محدودسازی و منع فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را نتیجه آن دانسته و با آن مخالفت می‌کردند.
در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دستخوش اتفاقات متعددی به دلیل اعلام نظرات مخالفان و موافقان شد و بیش از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان و نمایندگان و صاحبنظران بخش خصوصی و دولتی برای بررسی این طرح انجام شد و نشست‌های رسمی کمیسیون نیز با هدف شفافیت، به صورت آنلاین پخش می‌شد.
مرکز پژوهشهای مجلس که از جمله طراحان اولیه این طرح بود در بیانیه‌های متعددی محدودسازی پلتفرم‌ها در این طرح را تکذیب و برای رفع نگرانی‌ها اعلام کرد که «در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند. اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.»
پس از آن نیز بررسی کلیات این طرح حدود ۳ بار از سوی کمیسیون مشترک، برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس سپرده شد تا ایرادات آن با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و با حضور نمایندگانی از دولت، رفع شود.
در نهایت نیز در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌ای از طرح با عنوان طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بود تا کلیات آن در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود.
در این طرح که در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شد، بحث تنظیمگری در فضای مجازی اولویت قرار گرفت. سرفصل‌هایی از جمله اینکه «هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است» و «ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات می شوند» در این نسخه دیده می‌شد.
پس از انتشار این نسخه نیز مرکز پژوهشهای مجلس ۲۰ روز کاری زمان خواست تا این نسخه را مورد بررسی قرار دهد.
پرده پنجم؛ نظام تنظیم گری فضای مجازی
کلیات طرح نظام تنظیم گری فضای مجازی پس از فراز و فرودهای بسیار در بررسی و تغییر متعدد عنوان و نسخه‌های پیشنهادی طرح، در نهایت سوم اسفند ماه با رأی حداکثری نمایندگان عضو به تصویب کمیسیون رسید.
رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، در تشریح روند بررسی این طرح جنجالی گفت: نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد. در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.
وی افزود: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک، مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال میشود، تأکید کرد: از این پس وارد بررسی جزئیات نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری، کلیات آن به تصویب رسید، می‌شویم.
تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد در این طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم. در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف میشود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیمگری این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی، تنظیمگر تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیمگر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.
به گفته وی در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده است؛ در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند؛ الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح آمده است و در فصل چهارم نیز به موضوع گذرگاه‌های مرزی اشاره شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که کشور از هجمه‌های سایبری متحمل میشود، متولی این بخش مشخص شده است.
تقی پور ادامه داد: در ماده ۹ این فصل، تأکید شده که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد. فصل ۵ این طرح مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است و در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.
به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین شده که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد. از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیتش محدود میشود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.
پرده ششم؛ اجماع ۳ قوه برای تعیین تکلیف طرح صیانت
اسفندماه ۱۴۰۰ به موضوع ضرورت قانونگذاری مجلس بر فضای مجازی و زیر سوال بردن شأن شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت و نحوه رأی گیری کمیسیون مشترک برای کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و اظهارنظرهای مختلف در خصوص طرح، محل بحث و مناقشه بود. در این ماه همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح برگزار نشد و بررسی جزئیات این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
با این حال همچنان در محافل مختلف کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، بازار طرح صیانت داغ است و مخالفان و موافقان بسیاری در مورد آن سخن می‌گویند.
شاید بتوان فصل الخطاب طرح پر حاشیه صیانت در سال ۱۴۰۰ را تصمیم رؤسای ۳ قوه حاضر در شورای عالی فضای مجازی دانست که در آخرین روزهای اسفند بر آن شدند تا در یک اجماع نظر، سرنوشت این طرح را برای سال آینده شفاف کنند.
شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ که به بحث و بررسی طرح صیانت از فضای مجازی توسط برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت، تأکید کرد که «چون وظیفه قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»(منبع:مهر)
اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.
شورای عالی فضای مجازی امروز در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال آینده ارایه کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارایه شود.
در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به بحث گذاشتند و اعضای شورا تأکید کردند چون وظیفه قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی شب گذشته در نود و پنجمین نشست آنلاین فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نهایی ارائه شده از این طرح با عنوان «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» باعث اصلاحات ساختاری در مرکز ملی فضای مجازی و تغییر نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور میشود، توضیح داد.
وی با اشاره به اینکه طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاستگذاری و اجرا در این حوزه کارآمدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.
فهرست اشکالات طرح صیانت
فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتاً دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.
وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.
صلاح نمی دانم طرح ادامه یابد
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.
بزرگترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است
وی با بیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگترین مساله ما در کشور مساله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: این مساله نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین الملل و نظامات جهانی نیز مطرح است. به نحوی که زمانی بزرگترین مساله غربی‌ها شکاف دیجیتالی در این حوزه بود اما امروز بحث حکمرانی مطرح است.
فیروزآبادی افزود: علی رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگترین مساله ما در حال حاضر مساله حکمرانی است.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش شکاف دیجیتال در سطح شبکه ملی اطلاعات و در سطح اجتماعی در برنامه سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، تاکید کرد: به نظر من دولت باید در حوزه حمایت و کارشناسی، مشارکت فعال داشته باشد و من صلاح نمی دانم که این طرح که هم اکنون به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تغییر نام داده، به این صورت ناپخته در مجلس مطرح شود و در یک کمیسیون به نتیجه برسد.
طرح صیانت نیاز به پختگی بیشتری دارد
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این مرکز اعلام آمادگی می‌کند که به دولت کمک کند تا به صورت جدی لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شود، در پاسخ به این سوال که گفته میشود نسخه آخر طرح، نسخه مشترک پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، است، توضیح داد: همین الان هم اگر مجلس بخواهد، ما همکاری می‌کنیم و نسخه‌های مختلف را اصلاح می‌کنیم. ما حزب نیستیم. ما نمی‌توانیم نسبت به طرح‌ها و لایحه‌ها بی تفاوت باشیم و تلاش کردیم که حداکثر همکاری را با مجلس داشته باشیم. در آخرین مورد نیز با توجه به اینکه دیدیم مخالفت‌های اجتماعی با این طرح بسیار بالا است، این تدبیر را کردیم که عملاً با وزارت ارتباطات، پیشنهاد دهیم که طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تبدیل شود. اما همانجا هم ما اعتقاد داشتیم که این باید به پختگی بیشتر برسد و چکش کاری بیشتری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوطه در دولت نیاز دارد، تاکید کرد: فقط وزارت ارتباطات بخش مربوطه در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند. بزرگترین هدف از نظام تنظیم مقررات در کشورها در حقیقت تنظیم اقتصادی این فضا است. اما در کشور ما علاوه بر تنظیم اقتصادی، تنظیم فرهنگی و اجتماعی هم مدنظر است. با این وجود هیچکدام از وزارتخانه‌های اقتصادی، در این طرح مشارکت نکردند.
به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چرا که وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.
فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث میشود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.
دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شود
وی با بیان اینکه به نظر من همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی آقای رشیدی کوچی و دکتر تقی پور گفته شد که امضای نماینده شورای عالی فضای مجازی پای این طرح است و درخواست این قانونگذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی به مجلس آمده است، توضیح داد: ما در تهیه این سند همکاری داشته و در تمامی مراحل نسخه‌های مختلف آن نظرات اصلاحی دادیم. اما اینکه همکاری ما ابتدایی بوده یا تبعی بوده، جواب این است که قطعاً تبعی بوده است. چون در کمیسیون فرهنگی طرحی تدوین شده و ما برای اصلاح آن همکاری کردیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما از روز اول از مجلس شورای اسلامی خواستیم بحث جرم انگاری در برخی از حوزه‌های فضای مجازی را روشن شود که این موضوع در اصلاحیه‌ای برای قانون جرایم رایانه‌ای در دست انجام است. مکاتبات ما با مجلس برای این بود که قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاح دارد. در موضوعاتی مانند قمار، شفافیت وجود ندارد و در برخی حوزه‌ها رسیدگی به جرایم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. ما نظرمان این بود که این موارد اصلاح شود اما تبدیل شد به طرح صیانت.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.
وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش کاری آن شود و چارچوب سیاستگذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، در نهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانونگذاری و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، از جمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.
وی با اشاره به اینکه نظام تنظیم گری فضای مجازی یک نظام خیلی مفصل است، گفت: یکی از بحث‌های حکمرانی در فضای مجازی این است که قانون‌های پایدار طولانی مدت نمی‌توانیم بگذاریم که برتمام حوزه‌ها شمولیت داشته باشد. گفته میشود با توسعه فضای مجازی و با توجه به تحولات، از تکنیک‌های مقررات گذاری مبتنی بر تخصص‌های چند رشته‌ای باید استفاده شود که طولانی مدت نباشد و هر چند وقت یکبار بازنگری شود.
فیروزآبادی نگرانی در نظام تنظیم مقررات را عدم تمکین از سوی سازمان‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون قانون‌های معطل در کشور داریم و زیرپا گذاشته میشود، افزود: نباید یک قانونی بگذاریم که دولت آن را زیرپا بگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا لزوم قانونگذاری فضای مجازی را برای مردم تبیین نمی‌کنید؟ تاکید کرد: این بحث را ما در جلساتی با دوستان وزارت ارتباطات و کمیسیون دکتر تقی پور داشتیم. باید توجه کنید که الان جو بسیار مسموم است و اگر دلتان می‌خواهد که من هم به این لیستی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، اضافه شوم حرفی نیست. اما واقعیت این نیست که الان فضا، یک فضای فتنه انگیزی و غبارآلود است. اینکه این فضا نیازمند قانون است بارها از سوی خیلی از چهره‌ها مطرح شده و حرف حقی است اما من صلاح ندانستم در این فضای سیاسی بعد از انتخابات که یک سری در حال انتقام گرفتن هستند و کاری به درستی حرف ندارند، وارد این دعوا شوم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته من بحث شخص خودم را ندارم بلکه بحث شخص حقوقی خود را مطرح کردم و به نظر من اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در معرض تعرض قرار بگیرند دستاوردی نخواهد داشت. در عین اینکه در تمام مراحل کمک کردم و همین الان نیز سکوت من به عنوان رضایت در فضای کشور تلقی میشود. اما اینکه بخواهیم وارد این دعوا شویم و فحش بخوریم شاید خیلی جالب نباشد.
وی گفت: برخی دوستان می‌گفتند که ما بیانیه کتبی بدهیم اما آن را هم خیلی صلاح ندانستم. دوستان پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات، صدا و سیما، مرکز ملی و سازمان تبلیغات و سایر نهادهایی که در فضای مجازی کشور فعال هستند بیانیه بدهند اما من این را به صلاح ندانستم و این نظر شخصی بنده است. شاید هم اشتباه می‌کنیم اما به آن اعتقاد دارم.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه جامعه حاضر نیست صدای ما را بشنود و در این شرایط اشتباه است که انرژی مان را تلف کنیم، در پاسخ به اینکه وقتی اصلاحات جدی در کشور صورت گیرد مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت و منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود، پس چه باید کرد؟ گفت: این طرح در ابتدا خیلی اشکال داشت و بخشی از اشکالات مطرح شده به آن وارد بود.
برای پلتفرمهای خارجی مقررات گذاری کردیم
وی توضیح داد: ما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد نمایندگی پلتفرمهای خارجی که بیش از یک میلیون مشترک دارند مقررات گذاری کردیم. اما تاکیدی بر قطع دسترسی آنها نداشتیم. چرا که امکان پذیر نیست. من یک مثال می زنم؛ الان اگر بخواهیم به یک شرکت آمریکایی ۵ میلیون بشکه نفت رایگان بدهیم، در مکانیزم قوانین امریکا این تعداد بشکه رایگان را نمی‌توانند از ما تحویل بگیرند و با ما نمی‌توانند یک توافق امضا کنند. از لحاظ قوانین مشکل دارند حتی اگر بهانه باشد.
وی گفت: ما مطمئن هستیم که اگر به گوگل و دیگران بگوییم که اگر با ما مذاکره نکنند باید آنها را مسدود کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بعد می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم که کل فضای مجازی را ببنیدیم؟ و هیچ تضمینی هم نگذاشتیم که دولت موظف باشد جایگزینی برای آن فراهم کند! هم اکنون نیز این موارد را که در طرح اولیه وجود داشت حذف کردیم اما بازهم معضل را حل نکردیم.
فیروزآبادی با بیان اینکه الان ۸۰ درصد ترافیک ما مربوط به شبکه‌های اجتماعی است که بخش عمده آن را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: در این طرح گفته نشده که دولت در یک بازه زمانی شبکه اجتماعی داخلی راه اندازی کند. این طرح بخش ایجابی این مشکل را حل نکرده است. در این طرح به این نکته اشاره نشده که برای حدود ۲ تا ۳ میلیون کسب و کاری که روی این شبکه‌های اجتماعی هستند چه راه حل جایگزینی دارید؟ در حالی که یک ساختمانی مانند پلاسکو وقتی خراب میشود مسئولان ضامن هستید که ظرف ۶ ماه تا یکسال آن ساختمان را بسازند و ظرف این مدت هم مکانی را در اختیار کسب و کارهای آنجا قرار دهند اما در فضای مجازی، طرحی را به مجلس آوردند که ۳ میلیون نفر را تهدید به تعطیلی کسب و کار می‌کند و تضمینات لازم را هم به آنها نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه من از مخالفان دفاع نمی‌کنم اما به هر حال موارد این قانون با اشکالات اساسی همراه است، افزود: وسط این شلوغی هم این طرح می‌گوید که گیت وی را به یک نهاد دیگر بدهیم. اینها در مجموع ایجاد نگرانی‌هایی می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی و معارض و ضد انقلاب سوار بر جوسازی‌ها شده‌اند، گفت: حال اینکه اصرار کنیم که بدون پیوست تبلیغاتی این طرح وارد صحنه شود، صلاح نیست. این طرح یک بعدی بوده و نواقص اساسی دارد و هم اکنون هم که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم نمی‌دانیم کدام نسخه روی میز است و راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم؟ دلیلی ندارد که همه توان ملی را پای این طرح بگذاریم، در حالی که تدبیر رهبری ایجاد شورای عالی فضای مجازی بوده است. ایشان به تازگی نیز تاکید کردند که دولت مشکلات فضای مجازی را حل کند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون مسائل مختلفی در حوزه کلان داده و حریم خصوصی و مالکیت داده وجود دارد که مجلس می‌تواند برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه همه اینها را رها کنیم و روی طرح صیانت که طرح ناقصی است تامل کنیم را صلاح نمی دانم.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنم که این طرح در صورت تصویب حداقل اشکالات را داشته باشد، گفت: اگر می‌دیدم اکثریت قاطع مجلس پشت این طرح هستند و تا آخر پای آن می‌ایستند ریالمن قطعاً ورود می‌کردم.کما اینکه در این نسخه نهایی نیز نظرات ما روی همه بند بند آن اعمال شده و ما فضای خوبی را در تعامل با مجلس داشته‌ایم و اگر مجلس طرح را تصویب کند ما هم حمایت می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها دو میلیون نفر از کل کاربران مخالف طرح هستند و بر این اساس نباید قانونگذاری فضای مجازی را به تعویق انداخت، تاکید کرد: صحبت از یک میلیون نفر مخالف نیست. ما افکارسنجی روی بازخورد مردم از این طرح داشته‌ایم. به این معنی که در سال ۱۴۰۰ از میان ۸ حادثه مختلف در کشور که بیشترین عکس العمل اجتماعی را داشته است، این مقایسه انجام شده و نتایح نشان می‌دهد که عکس العمل اجتماعی در مورد طرح صیانت در رتبه اول قرار داشته و این حساسیت اجتماعی به شدت و در جهت مخالف بوده است. این ذائقه سنجی فضا براساس واکنش‌های مثبت و منفی درنظر گرفته شد و فضا به سمت منفی بودن، پرخاشگری، اعتراض و مخالفت بود.
فضای مجازیسخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان، گفت: تا زمانی که بودجه در مجلس تعیین تکلیف نشود، در مورد نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری نخواهد شد.
به گزارش فارس نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، گفت: مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان وقت امروز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی افزود: شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر خود را درباره مصوبه مجلس اعلام کند اما پیش‌بینی میشود که در هفته آینده نظر نهایی شورای نگهبان در این باره به مجلس اعلام شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و از روز یکشنبه کار خود را ادامه خواهد داد و هر زمان که نظرات شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال شود موضوع در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.
موسوی با اشاره به بحث‌ها و نظرات درباره نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: تا پایان تعیین تکلیف نهایی بودجه در مجلس به این موضوع ورود نخواهیم داشت و پس از اتمام بررسی کار بودجه و ابلاغ آن برای اجرا، هیأت رئیسه درباره نحوه رسیدگی به این طرح تصمیم‌گیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از ادامه پیگیری این طرح با نام جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.
رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با نام جدید در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده است، افزود: روند ادامه بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مطابق قبل دنبال میشود.
وی گفت: در حال حاضر نمایندگان کمیسیون مشترک طرح درگیر بررسی لایحه بودجه سال آینده هستند و جلسات مجلس به طور فشرده برگزار میشود. از این رو برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی که بسیاری از نمایندگان در آن عضو هستند، بعد از بودجه ادامه پیدا می‌کنند.
تقی پور گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح، از این پس ادامه جلسات کمیسیون مشترک به بررسی جزئیات و مفاد این طرح اختصاص می‌یابد.
وی افزود: هنوز زمان تشکیل جلسات مشخص نیست و در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش مهر، کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» پس از ۴۵ جلسه کارشناسی با حضور گروه‌های مختلف حقیقی و حقوقی از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی از جمله وزارت ارتباطات، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز ملی فضای مجازی، سوم اسفند ماه در قالب ۲۲ ماده به تصویب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح رسید.
جلال رشیدی‌کوچی گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف میشود و این موضوع، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است.
به گزارش فارس، بیست‌وهفتمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۱۱ اسفندماه از شبکه چهار سیما میزبان مخاطبان خود بود. رضا تقیپور رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان موافق و مخالف طرح و همچنین بیژن نوباوه عضو این کمیسیون به صورت تلفنی در این قسمت از زاویه به مناظره پرداختند.
تقیپور: طراح طرح تنظیم مقررات فضای مجازی من نیستم
رضا تقیپور که آغازگر این مناظره بود با تاکید بر اینکه «بنده طراح این طرح نیستم» گفت: هنگامی که در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح میشود با تشخیص هیأت رئیسه به کمیسیون‌ها ارجاع داده میشود که این طرح نیز ابتدا به کمیسیون فرهنگی و سپس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد که در نتیجه آن، یک نسخه جدید به اصطلاح ماده ۱۴۲ تهیه شد و نهایتاً به نسخه ۲۶ تیر ختم شد.
وی افزود: پس از نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، صحن مجلس تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان ادامه بررسی، این طرح را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک ارجاع دهد که این کمیسیون ۱۸ مهرماه تشکیل شد و ریاست آن از ۱۸ مهر به بعد با آرای نمایندگان عضو کمیسیون، به عهده بنده گذاشته شد.
تقیپور ادامه داد: دو نوع رویکرد مشخص در مواجهه با «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» داشتیم. رویکرد اول تخصصی و کارشناسی بود که تمرکز ما هم روی این رویکرد بود و دیگری سیاسی است. متاسفانه آنچه از این طرح منتشر میشود، حاشیه‌هایی است که از متن فاصله می‌گیرد. ما با حضور خود در این نشست سعی می‌کنیم تا تبیین طرح را انجام دهیم. اینکه در مورد یک طرح بسیار مهم تخصصی که امروز نیاز جامعه برای قانونمند شدن فضای مجازی است، صرفاً با رویکردهای سیاسی پرداخت شود، قطعاً موجب ضرر مردم و کاربران فضای مجازی خواهد شد.
رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در ادامه با اظهار اینکه طرح فعلی صیانت، نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است، گفت: بزرگترین تفاوتی که طرح جدید با نسخه قبلی دارد، این است که نسخه قبلی دارای دامنه خیلی وسیعی بود و موارد مختلفی را در بر می‌گرفت، در نتیجه با اولویت‌بندی آن موارد به اهمیت و نیاز به تنظیمگری و خلاء آن رسیدیم.
یک بخش مهم طرح صیانت، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است
تقیپور با تاکید بر اینکه محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است، افزود: قوانینی که در این حوزه داشتیم، به جز قانون جرایم مجازی، ضمانت اجرایی کافی نداشتند، پس یک بخش مهم این طرح، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آخرین نسخه طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ۹ بهمن تغییر بنیادینی نسبت به نسخه قبلی در ۲۶ تیر دارد، گفت: اولین تغییر این است که متولی مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت هر کدام از خدمات فضای مجازی که تا بحال مبهم بوده است مشخصا تعیین شده است. همچنین محدوده مسئولیت و مقررات‌گذاری این تنظیم‌گران مشخص شده است. فعالان بخش خصوصی و ارائه دهندگان را در فرایند تبیین مقررات مشارکت خواهیم داد. مصوبات تنظیم‌گران وحی منزل نیست و اصلاح مصوبات را هم پیش‌بینی کرده‌ایم.
تقیپور افزود: هر کدام از خدمات فضای مجازی تنها با یک تنظیمگر مواجه خواهد بود. فرایند صدور مجوز صرفاً از یک درگاه واحد انجام میشود. جریمه هم متناسب با تخلفات صورت می‌گیرد. مسئولیت ارائه دهندگان خدمت در مقابل کاربران و سالم‌سازی بخش عمومی، دقیقاً مشخص شده است و در نهایت برای حل اختلاف میان نهادهای مسئول در مدیریت نیز کمیسیون عالی را مرجع قرار دادیم.
طرح صیانت موجب دیکتاتوری در فضای مجازی میشود
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس و از مخالفان طرح تنظیم مقررات فضای مجازی هم در ادامه این نشست گفت: آنچه برای مردم ما اهمیت دارد تاثیرات این طرح در زندگی و اقتصادشان است و دغدغه‌شان نسبت به این طرح این است که آیا انتهای طرح منجر به مسدودی و فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی میشود یا نه. تعابیر گفته شده آقای تقیپور در این برنامه به درد مردم نمی‌خورد و شاید ایشان بازگو کردن دغدغه مردم را سیاسی تعبیر کند اما ما نماینده مردم هستیم و باید به آنها بپردازیم.
رشیدی در ادامه با پرداخت به ماهیت طرح با ارائه این پرسش که «دلیل تولد این طرح چه بوده است؟»، گفت: هر طرحی که برای قانون شدن به مجلس می‌آید باید دلایلی برایش در نظر گرفته شود. دلیل تولد این طرح در سه موضوع دیده میشود که اولی به نبود قانون مکفی می‌پردازد و دومی دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است و سوم ضمانت اجرایی قانون است.
رشیدی افزود: شورای عالی فضای مجازی بالاتر از سه قوه است، با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری اختیاراتی را که داشتند، به این شورا تنفیذ کردند، وظیفه ضابطه‌‌مندی با شورای عالی فضای مجازی است. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضرت آقا فرمودند، اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و لازم است کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. یعنی هرچیزی شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد، حکم قانون دارد.
رشیدی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وقتی تشکیل میشود، مرکز ملی فضای مجازی را در ذیل خود تشکیل می‌دهد که آن مرکز ملی فضای مجازی سه کمیسیون از جمله کمیسیون عالی امنیت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با وظایف مشخص و مدقن و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهد که تصمیماتش به حکم قانون است. در این مرحله ایرادی به طرح صیانت داریم.
وی با بیان اینکه کل شاکله این طرح برای تشکیل کمیسیون عالی شکل گرفته که یکسری اختیارات را به این کمیسیون واگذار می‌کند افزود: دولت اعلام کرده است که با این طرح میانه خوبی ندارد و بهتر است انجام نشود اما این طرح می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف میشود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.
چرا نمایندگان به دنبال تصویب این طرح مجزا از شورای عالی هستند؟
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فضای مجازی کشور را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده است در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح مجزا از شورای عالی، گفت: باید دید که چرا این دیکتاتوری تحت عنوان یک قانونگذاری برای تسلط بی‌چون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشور در حال شکل‌گیری است.
طرح صیانت، نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد
تقیپور در ادامه این نشست و در پاسخ به گفته‌های رشیدی در مورد طرح تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: آقای رشیدی اصلا به قانون اساسی توجهی ندارند چراکه شأن قانونگذار در قانون اساسی مشخص شده است. ایشان در سخنان خود تلاش کردند تا موجب شکافی میان کار مجلس در این موضوع و شورای عالی فضای مجازی شوند، در حالی که این طرح نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد. کمیسیون مشترک پدیده تازه تاسیس شده‌ای نیست بلکه در پیش از این در قانون ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده بود. ما درحال تبیین اتصال نظام حکمرانی در طرح صیانت هستیم به این صورت که کسب و کارها فقط کافی است از یک جا مجوز بگیرند.
وی در پاسخ به مسئله مطرح شده رشیدی کوچی، مبنی بر اینکه آرای ایشان در کمیسیون طرح صیانت حساب نمی‌شود گفت: رشیدی کوچی اصلا عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نبوده و ما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای حق دارد، در جلسات همه کمیسیون‌ها حضور داشته باشد، ایشان را پذیرفتیم.
درخواست شورای عالی فضای مجازی از مجلس برای قانونگذاری
وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود به دلایل تشکیل این کمیسیون پرداخت و گفت: با تشکیل مجلس یازدهم، فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، نامه‌ای مبنی بر ضرورت قانونگذاری توسط مجلس به آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشتند که در آن برای قانونگذاری در این زمینه از مجلس کمک خواستند.
اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت!
رشیدی نیز در ادامه این نشست در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی تقیپور گفت: به من لطف داشتید که اجازه می‌دادید بنده در کمیسیونی که به طور قانونی عضو آن بودم، شرکت کنم. شما که می‌گویید بنده جزو ۲۳ نفر این کمیسیون نبودم، چطور رأی مرا در جلسات قبلی می‌شمردید.
رشیدی در ادامه با ارائه چند نامه رسمی در مجلس شورای اسلامی در مورد اعضای طرح صیانت گفت: شما اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت. چرا که طبق قانون هر آنچه شورای عالی فضای مجازی تصمیم بگیرد وجه قانونی دارد و لازم‌الاجراست. همانند کمیته ستاد ملی کرونا که به دستور رهبری راه‌اندازی شد و هرآنچه تصمیم می‌گرفت به عنوان قانون اجرا می‌کردیم اما حالا در مورد فضای مجازی از آن سرپیچی میشود و اموراتش را در کمیسیونی جداگانه پیگیری می‌کنید.
وی در تکمیل این بخش از صحبت‌های خود گفت: آقای سرافراز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی باید به تایید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت، در مجلس مطرح شود. این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای انقلاب اسلامی نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفت، همان ایرادی که باعث ابطال آن شد.
رشیدی بار دیگر با ارائه نامه‌ای مستند در مورد ابطال طرح تصویب شده کمیسیون طرح صیانت گفت: دوستان شما که به طرح صیانت رأی موافق داده بودند، این طرح را نخوانده بودند چرا که اصلاً طرح را برای دسترسی همه نمایندگان مجلس بارگذاری نکرده بودید. هیچ نماینده‌ای به نسخه‌ای که شما کلیات آن را تصویب کرده بودید، دسترسی نداشت، برای همین هم معاونت قوانین مصوبه کلیات طرح صیانت را لغو کرد.
طرح را بند به بند بررسی کنید
بیژن نوباوه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت و از موافقان طرح نیز با تماس تلفنی لحظاتی در این قسمت از برنامه «زاویه» حاضر شد و نکاتی را در مورد مباحث مطرح شده عنوان کرد و گفت: آیا دوستانی که در مناظره هستند، قبول دارند که در فضای مجازی قانون نیاز داریم یا نه؟ متاسفانه ما بررسی نمی‌کنیم که نبود قانون در فضای مجازی چه ضرری به ما خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه کف قوانین اتحادیه اروپا ده‌ها برابر قوی‌تر از ما به فضای مجازی پرداخته است،گفت: در حوزه قوانین فضای مجازی قوانین ضعیفی داریم و تازه به سمتی رفتیم که حداقلی‌ترین قوانین اروپا را اجرا کنیم. طرح صیانت فعلی، خیلی ضعیف است و من معتقدم باید خیلی قوی‌تر اجرا شود. این اتهام بزرگی است که به اسم دفاع از آزادی می‌گویید طرح صیانت فیلترینگ می‌آورد. طرح اولیه ۳۵ ماده بوده و نسخه جدید ۲۲ ماده شده است و پس از بررسی‌های بسیار خیلی از مواد آن حذف شده است.
نوباوه با خطاب قرار دادن رشیدی گفت: آیا حقوق کاربران در قوانین مطرح شده در کمیسیون رعایت شده است یا نه؟ هر کجا که از نظر شما رعایت نشده بود، مورد بحث و گفتوگو قرار دهیم. بیش از ۳۰ دقیقه در این برنامه صحبت کردید اما اشکال مشخص شما به این قانون نامشخص است. همچنین آقای تقیپور هم بهتر است بند به بند طرح را مطرح کند و در مورد هر بند جداگانه صحبت شود تا نتیجه‌ای مشخص حاصل شود.
تقیپور در ادامه این برنامه با اشاره به گفته‌های رشیدی در مورد بیانات رهبری در خصوص ستاد ملی کرونا گفت: رهبری در این مورد تاکید داشتند که لازم الاجراست و این با قانون فرق دارد، چرا که آنچه قانون میشود حکمی بی‌پایان است و تفسیرها باید بادقت انجام شود چرا که از لحاظ قانون بار سنگینی دارد.
رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت درباره سرنوشت طرح پس از ابطال مصوبه کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، گفت: این ایراد یک اشکال شکلی است و ماهیتی و محتوایی نیست. در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ویژه هستیم تا ایراد را رفع کنیم و دیگر برای تصویب کلیات طرح رایگیری نداریم.
تقیپور: دیگر برای تصویب کلیات طرح رایگیری نمی‌کنیم
رضا تقی پور رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که پس از ابطال مصوبه کمیسیون درباره کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، سرنوشت طرح چه خواهد شد؟ گفت: یک اشکال شکلی را معاون قوانین مجلس مطرح کرده است.
وی توضیح داد: قضیه از این قرار است که نسخه جدیدی که روی آن صحبت کردیم (در کمیسیون روی آن رای گیری شد) نسخه جدیدی است که بعد از اینکه طرح به کمیسیون ویژه بررسی آمده است و بعد از اینکه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، تهیه شده است. به عبارت دیگر این نسخه نسبت به نسخه اولی که از صحن مجلس آمده است تفاوت دارد.
وی ادامه داد: معاون قوانین مجلس ایرادی را مطرح کرده که از نظر شکلی در ابتدا باید آن نسخه که از صحن آمده در کمیسیون رایگیری می‌شد و بعد تغییرات را اعمال می کردید.
رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: بنابراین این ایرادی که گرفته شده است کاملاً یک اشکال شکلی است و اشکال ماهیتی و محتوایی نیست.
روی نسخه اولی که از صحن آمد هم نظر اعضا را گرفتیم
تقی پور اضافه کرد: بحث ما این بود که چون رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی بودند و این تصمیم در حضور خود آقای پورسید معاون قوانین مجلس در جلسه اول آذر ماه 1400 گرفته شده است و بعد آن را در جلسه نهم آذر ماه 1400 در کمیسیون از نماینده ها رای گرفته ایم که تغییرات را اعمال کنیم، بنابراین با همان روشی که مد نظر معاونت قوانین مجلس است، پیش رفته ایم و راه همان است.
رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی افزود: ما به جای اینکه نسخه قبلی را بررسی کنیم که نسخه ای بود که خودمان هم به آن ایراد وارد می‌کردیم (نسخه بیست و ششم تیرماه 1400 که گفتیم ایراد دارد)، اول ایرادات را برطرف کردیم و نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را هم اعمال کردیم و تا حدود زیادی نظر این مجموعه را جلب کردیم و بعد کلیات را پیگیری کردیم.
وی گفت: تاکید می کنم که اشکال فقط یک اشکال شکلی است و در محتوا اشکالی وجود ندارد.
در حال مذاکره برای حل ایراد شکلی معاونت قوانین مجلس هستیم
تقی پور اظهارداشت: در حال حاضر در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هستیم که این ایراد را رفع کنیم.
خبرنگار فارس پرسید: پس با توجه به این توضیحات، وقتی جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت تشکیل شود دیگر برای کلیات رای گیری جدیدی انجام نخواهد شد؟
رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: برای کلیات رای گیری نداریم و وارد مواد طرح می شویم. علی القاعده برای کلیات رای گیری نمی کنیم. زیرا نظر اعضای کمیسیون این است که خودمان خواستیم که این تغییرات اعمال شود؛ بنابراین به صورت غیر مستقیم به تغییرات رای داده ایم و حالا خود تغییرات را تایید کرده ایم.
به گزارش فارس، پس از اینکه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اخیرا با تصویب کلیات این طرح خبر ساز شد، معاونت قوانین مجلس این مصوبه را رد کرد و اعلام کرد که نوع رای گیری از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در صورت مغایرت نداشتن محتوای طرح صیانت با قانون اساسی مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.
بابک نگاهداری گفت: مجلس نباید در شئونات رهبری که به شورای عالی فضای مجازی تفویض شده مداخله کند؛ رهبری تکالیف و وظایفی را صریحاً به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده که مجلس حق دخالت و ورود به آن را ندارد. نباید با عجله این کار انجام شود.
کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی سوم اسفند ماه در نشست کمیسیون مشترک این طرح مصوب شده بود اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای ۳ بندی اعلام کرد این رأی گیری نادرست و غیرقابل پذیرش است.
پورسید معاون قوانین مجلس در بخشی از این نامه نوشت که کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت باید محتوای طرح را از دستورهای رهبری به شورای عالی فضای مجازی استخراج و تصویب می‌کرد اما این اتفاق در رأی گیری کلیات طرح رخ نداده.
۱۷ اسفند ماه ۹۰ رهبر انقلاب دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را داد؛ در دستور آیت الله خامنه‌ای آمده بود این شورا برنامه ریزی و هماهنگی مستمری را برای صیانت از آسیب‌های ناشی از حوزه فضای مجازی انجام دهد. در حکم رهبر انقلاب، «شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ی کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است که با «اختیارات کافی» به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و مصوباتش در حکم قانون است.
در نسخه آخر طرح مشهور به صیانت، ایجاد «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» با ۱۵ وظیفه پیش بینی شده که در میان وظایف این کمیسیون، «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور» دیده میشود.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با چند هدف از جمله «تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت و هماهنگی در همه ابعاد فضای مجازی» معرفی شده.
منتقدان محتوای طرح می‌گویند علاوه بر اینکه وظایفی مانند تنظیم سیاست‌ها در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است، باید مشخص شود معنای سیاستگذاری یا مدیریت ترافیک پهنای باند چیست. آقای نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت گفته «مسدودسازی بسترهای مجازی در نسخه اولیه طرح وجود داشت که در حال حاضر کلماتی شبیه سیاستگذاری و مدیریت ترافیک پهنای باند یه کار برده میشود. اهل فن می‌دانند مدیریت ترافیک و... به مسدودسازی و فیلترینگ می‌رسد.»
برخی موافقان طرح صیانت اما با نظر معاونت قوانین مخالفت داشتند؛ آقای تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی روز بعد، تعبیر کلمه ابطال یا لغو تصویب کلیات طرح صیانت را «یک شیطنت رسانهای» خواند که دیروقت در رسانه‌ها منتشر شده.
هیئت رئیسه مجلس اما گفت این هیئت برای اعلام نظر نهایی میان رأی کمیسیون مشترک و معاونت قوانین صلاحیت دارد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز پنجشنبه ۵ اسفند اعلام کرد «هیئت رئیسه پس از شنیدن سخنان دو طرف، ایرادهای معاونت قوانین را وارد دانست.»
آقای موسوی همچنین گفت تصمیم گیری درباره طرح موسوم به صیانت به پس از بررسی لایحه بودجه موکول شد.
از آنجا که مجلس تا آخر اسفند ماه به لایحه بودجه رسیدگی می‌کند، به نظر می‌رسد طرح صیانت در سال آینده بررسی شود.
عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی هجمه‌های رسانهای به طرح صیانت را ساماندهی شده خواند و گفت:در این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی به پلتفرمهای خارجی تغییری ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی که با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» مطرح شده است، ظهر امروز با حضور رضا تقیپور رئیس کمیسیون طرح و زهره الهیان، مهرداد ویس کرمی، علی یزدیخواه و غلامحسین رضوانی از اعضای این کمیسیون در خبرگزاری فارس برگزار شد.
۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد
در این نشست زهره الهیان در دفاع از مزایای طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق اساسی ملت ایران در فضای مجازی با توجه به ورود به انقلاب سایبری و سرعت رشد تحولات در این فضا گفت: اگر نتوانیم در فضای مجازی که تأثیرات خود را بر ابعاد مختلف زندگی حقیقی ما می‌گذارد، قوانین پیشرو داشته باشیم به ضرر مردم خواهد بود. کما اینکه در اغلب کشورها سال‌ها است که قوانین متعددی در این حوزه تدوین میشود اما ما در فضای مجازی یک صفحه قانون هم نداریم.
وی با اشاره به اینکه در فضای بی نظمی و جنگل مآبانه مردم متضرر می‌شوند، تاکید کرد: عزم دولت و مجلس بر ساماندهی این بخش است که در آن یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی وجود دارد و حدود ۸ میلیون نفر از جامعه به نوعی درگیر این فضای کسب و کاری بوده و روزی کسب می‌کنند. با این حال به دلیل نبود قانون، این تعداد از افراد جامعه بی پناه در فضای مجازی رها هستند و از تهدیدات این فضا در کسب و کارهایشان متضرر می‌شوند.
الهیان با تاکید بر اینکه ما در جلسات متعددی با حضور ذینفعان بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان و صاحبنظران این بخش، مباحث دفاع از حقوق مردم را به صورت تخصصی دنبال کردیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال قانونگذاری هستیم تا بتوانیم جلوی جرایم مرتبط با کودک در فضای مجازی، فروپاشی خانواده‌ها و سرقت دارایی‌های مردم در این فضا را بگیریم و به نوعی حفاظت اجتماعی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: ما نیز به عنوان اعضا درباره برخی از مفاد طرح پیشنهاداتی داریم و در روز سوم اسفندماه تنها برای کلیات این طرح رأی گیری کرده ایم و بررسی جزئیات هنوز باقی مانده است. از این رو نخبگان می‌توانند برای حضور در جلسات بررسی مفاد طرح، پیشنهاد خود را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه کنند.
الهیان گفت: پس از جلسه رأی گیری کلیات طرح، ۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد و به نظر می‌رسد در یک فضای مدیریت شده، موضوع را بازنشر می‌دهند و ذهن مردم را نسبت به طرح و نمایندگان بدبین می‌کنند. ما معتقدیم که یک جنگ شناختی در حال وقوع است و رسانه‌های ضدانقلاب که علاقه‌ای به ساماندهی فضای مجازی ما ندارند، آن را مدیریت می‌کنند.
وی تاکید کرد: در این طرح، مباحث مربوط به هزینه ترافیک داخلی نیز مدنظر قرار گرفته و ما معتقدیم که کاربر باید هزینه ترافیک داخلی را یک سوم هزینه ترافیک خارجی پرداخت کند.
الهیان خاطرنشان کرد: مطابق این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی پلتفرمهای خارجی تغییر و اتفاقی بیافتد. بلکه ما معتقدیم که باید تدابیری اتخاذ شود که اگر این پلتفرم‌ها روزی بخواهند بلایی بر سر مردم ایران بیاورند قانونی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد. مانند اتفاقی که در مسدود کردن اکانت بسیاری از کاربرانی که محتوای مربوط به سردار سلیمانی را منتشر کردند، افتاد و ما اقدامی برای مقابله انجام ندادیم. یا مواردی مانند تهدید به قطع اینترنت روسیه از سوی بایدن به دلیل حوادث اخیر اکراین؛ ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که در شرایط بحران، قانونی داشته باشیم.
کاهش سرعت اینترنت ربطی به طرح صیانت ندارد
در این نشست مهرداد ویس کرمی از دیگر اعضای این کمیسیون، با اشاره به رویکردهایی از جمله منفعل بودن و یا بدبینی در قبال فضای مجازی که از سوی گروه‌هایی دیده میشود، تاکید کرد: ما نگاه تمدنی به فضای مجازی داریم.
وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای ماهیت عمیق و چندلایه است که باید در این فضا به استقلال برسیم، خاطرنشان کرد: هرچه موضوعات در فضای مجازی پیچیده‌تر میشود، ضرورت قانونگذاری بیشتر احساس خواهد شد و برای معیشت مردم مهم است.
این نماینده مجلس، ساماندهی فضای مجازی را ضرورت عنوان کرد و گفت: بی قانونی به نفع دشمنان و به ضرر افراد سالم است. چرا که در یک فضای امن می‌توان کسب و کارها را توسعه داد.
وی با تاکید بر اینکه تصویب کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ارتباطی با کاهش سرعت اینترنت ندارد و هنوز قانونی در این زمینه تصویب نشده است، گفت: ربط دادن کاهش سرعت اینترنت و مسدودسازی به این طرح، بی انصافی است.
این عضو کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با اشاره به اینکه نمایندگان پذیرفته اند که در فضای مجازی قانونگذاری شود و برخی اختلاف نظرها ناشی از بررسی طرح مطابق اصل ۸۵ است.
به گفته وی حق قانونگذاری با مجلس است و نظراتی که از سوی مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌ها در مورد این طرح ارائه میشود، تنها جنبه مشورتی دارد و در نهایت نمایندگان مجلس باید در مورد طرح تصمیم گیری کنند.
ویس کرمی در مورد برخی شائبه‌ها در خصوص ذینفع بودن رضا تقی پور رئیس کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در تصویب این طرح، تاکید کرد: برخی یک تشابه اسمی را به آقای تقی پور نسبت داده اند. از همین تریبون اعلام می‌کنیم که آقای رضا تقی پور انوری به عنوان رئیس کمیسیون مشترک این طرح، ذینفع نبوده و عضو هیأت مدیره هیچ جایی نیستند و کلاً در بخش خصوصی حضور ندارند.
نمایندگان مخالف قانونگذاری فضای مجازی نیستند
همچنین در این نشست غلامحسین رضوانی عضو دیگر کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با انتقاد از موضوعاتی از جمله فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت که به این طرح نسبت داده شده است، افزود: برخی می‌گویند ما قانون نمی‌خواهیم. مگر میشود این فضا را رها کرد؟
وی با بیان اینکه فیلترینگ در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی تاکنون در کشور ما نیز اعمال شده است، این چه ربطی به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی دارد؟ ادامه داد: تصویب کلیات این طرح به معنای آن است که قانونی در حوزه فضای مجازی داشته باشیم و بررسی آن از این پس آغاز میشود.
رضوانی در مورد اینکه چرا تمامی نمایندگان با این طرح موافق نیستند، گفت: به کار بردن تعبیر برائت نمایندگان از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی درست نیست. چرا که بسیاری از نمایندگان به این طرح رأی داده اند. نباید توقع داشته باشیم که در هر مقطع ۱۰۰ درصد نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. به طور کلی نمایندگان مجلس در مجموع با توجه به مباحث موجود فضای مجازی، مخالف قانونگذای در این زمینه نیستند.
هجمه‌های رسانهای به طرح صیانت ساماندهی شده است
در این نشست علی یزدی خواه عضو کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نیز با اشاره به اظهارات رشیدی کوچی نماینده مجلس مبنی بر عدم اجازه هیأت رئیسه کمیسیون برای ارائه دلایل مخالفت با این طرح گفت: جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح با حضور ۲۳ عضو که از سوی هیأت رئیسه مجلس تعیین شده اند برگزار میشود اما حضور سایر نمایندگانی که عضو این کمیسیون نیستند هم در جلسات آزاد است. اما این به معنای آن نیست که آنها بتوانند در رأی گیری هم شرکت کنند. بلکه فقط می‌توانند اظهارنظر خود را اعلام کنند. آقای رشیدی کوچی هم که در جلسه رأی گیری برای کلیات حضور داشتند، عضو رسمی کمیسیون نبودند اما ما به ایشان اجازه دادیم که در مخالفت با طرح، نظرات خود را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه در برگزاری ۱۳ جلسه کمیسیون مشترک، در پخش زنده جلسه حتی ۱۰۰ نفر هم از افراد دغدغه مند، پیگیر موضوع نبودند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هجمه‌های رسانهای در برابر این طرح به صورت ساماندهی شده، پیش می‌رود.
به گفته یزدی خواه، این طرح تا زمانی که به شورای نگهبان نرفته و به تأیید این شورا نرسیده است، حکم قانون را نخواهد داشت.
نایب رئیس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۴ این طرح، درباره پرداخت حق السهم وجوه حاصل از ترافیک به صاحبان محتوای داخلی، تاکید شده است.
عضوکمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی تاکید کرد: اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
به گزارش خانه ملت، کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت: ضمن اذعان به وجود ولنگاری در فضای مجازی و لزوم ساماندهی آن، اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
برای بازگشت طرح به صحن و بررسی بیشتر و شفاف آن توسط تمامی نمایندگان، تلاش خود را بعنوان نماینده مردم به کار خواهم بست.
البته معتقدم فارغ از سرانجام طرح در حالی که فکر مردم صبورمان درگیر مشکلات اقتصادی و دغدغه های شب عید است و رسانه های معاند نیز به دروغ، کندی اینترنت را به طرح صیانت ربط می‌دهند این ایام زمان مناسبی برای بررسی آن نبود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با تشریح تفاوتهای طرح جدید تنظیم گری با نسخ قبلی گفت: این طرح تبعیض میان پلتفرمهای داخلی و خارجی را بر می‌دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تبیین طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با حضور هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی این طرح ظهر امروز برگزار شد.
در این جلسه رضا تقی پور با بیان اینکه انتقاد دوستان این بوده که در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، تبیین و روشنگری صورت نگرفته، گفت: ما معتقدیم اگر دوستان رسانهای کمک کنند بسیاری از حاشیه‌هایی که به این طرح وارد شده، حل شده و مشکلات حل خواهد شد.
بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده درباره طرح حمایت از کابران وجود خارجی ندارد
وی با اشاره به اینکه رصد رسانهای ما نشان می‌دهد که متأسفانه بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده در خصوص این طرح وجود خارجی ندارد، تصریح کرد: ما در مجلس و بعد از تشکیل کمیسیون مشترک روی این موضوع تأکید داریم که بر یک متن خاص اصرار نورزیم و مشارکت مردم، نهادها و دستگاه‌ها را در این خصوص لحاظ کنیم.
تقی پور در مورد سیر مراحل تکمیلی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار داشت: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، تاکنون ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال میشود، تأکید کرد: ما امروز در مورد نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری کلیات به تصویب رسید، صحبت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرند. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.
تفاوتهای طرح نظام تنظیم گری با نسخه‌های قبلی
تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی می‌کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد دراین طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم.
وی با اشاره به اینکه در نظام حکمرانی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی هسته مرکزی را تشکیل می‌دهد، افزود: یکی از خلاء های موجود در این فضا این است که پایین‌تر از سطح شوراهای عالی فضای مجازی، تکالیف مشخص نیست و لایه‌های مربوط به قانونگذاری، تنظیم، اجرا و کاربری میشود، دارای قانون نیست. به نحوی که آخرین قانون در این حوزه مربوط به ۱۳ سال پیش میشود. به همین دلیل این موضوع نشان می‌دهد که ما یک خلاء و نقص جدی در قانونگذاری فضای مجازی داریم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی ادامه داد: برخی مغالطه می‌کنند و می‌گویند با وجود شورای عالی فضای مجازی، دیگر به قانون نیازی نداریم اما باید گفت مقام معظم رهبری در حکم تأسیس این شورا فرمودند باید به مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود و با این تفسیر جای قانونگذاری مجلس را هیچ نهادی نمی‌تواند بگیرد.
وی افزود: در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف میشود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیم گره‌ای این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی تنظیم گر، تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیم گر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.
تقی پور با بیان اینکه در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده، تصریح کرد: در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با بیان اینکه الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح پرداخت شده است، گفت: این الزامات هیچ تزاحمی با هیچ قانونی ندارد.
وی افزود: در فصل چهارم موضوع گذرگاه‌های مرزی دیده شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که از هجمه‌های سایبری متحمل شده‌ایم، در این قانون متولی آن را مشخص کرده‌ایم.
تقی پور ادامه داد: برخلاف جو سازی ها در ماده ۹ این فصل، تأکید کرده‌ایم که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد.
وی با اشاره به فصل ۵ این طرح که مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است، یادآور شد: در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.
تقی پور تصریح کرد: امروز هیچ قانونی در کشور در خصوص حریم خصوصی کاربران نداریم و سکوهای خارجی هر اقدامی را نسبت به داده شهروندان انجام می‌دهند. تلاش ما این است که داده‌های کاربران تاراج نشود.
ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی
به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد.
وی گفت: از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیت اش محدود میشود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.
تقی پور افزود: ما در مورد موضوعاتی چون رمز ارز، تولید محتوا و سایر موارد مهم حوزه فضای مجازی نیازمند قوانین هستیم اما در این طرح به آنها اشاره نشده است و این قانون پایه‌ای برای قانونگذاری آینده و نظام دهی به این حوزه محسوب میشود.
وزارت ارتباطات مخالف طرح تنظیم مقررات فضای مجازی نیست
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رویکرد وزارت ارتباطات درخصوص طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و نسخه‌ای که در این باره داده است، گفت: اطلاعیه‌ای که روز گذشته روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص سخنان اخیر وزیر ارتباطات منتشر شد نشان می‌دهد که بعضاً برخی کلمات استفاده شده از سوی رسانه‌ها منتسب به وزیر ارتباطات به درستی منتقل نشده است و این کم لطفی است که بگوییم وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات با این طرح مخالف است.
علت تأخیر ما در بررسی طرح اعمال نظرات وزارت ارتباطات بود
وی افزود: حتی علت تأخیر ما برای بررسی این طرح این بود که نظرات وزارت ارتباطات را اعمال کنیم و ما ۵ جلسه ۴ ساعته با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات داشتیم و در کلیات نظر دوستان را با اکثریت گرفتیم. درست است آنها بحث‌هایی روی جزئیات طرح دارند که من هم حتی روی شش ماده این طرح بحث جدی دارم و ان شاءالله در جریان بررسی جزئیات به این مباحث خواهیم پرداخت.
تقی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تکلیف پلتفرمهای خارجی پس از اجرای این طرح گفت: دوستانی که ادعا می‌کنند ما در این طرح می‌خواهیم پلتفرمهای خارجی را ببندیم بگویند در کدام یک از تبصره‌ها به این موضوع اشاره شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهایی که در حال انجام است، این است که ما می‌خواهیم تبعیض میان پلتفرمهای داخلی و خارجی را برداریم. هم اکنون دست مسئولان به سکوهای خارجی نمی‌رسد و آنها هر تخلفی را می‌توانند انجام دهند. اما پلتفرمهای داخلی باید پاسخگو باشند. در این طرح قرار است هر پلتفرم در مقابل یک تنظیم گر پاسخگو باشد و حسن این قانون این است که بی نظمی و هرج و مرج را از بین می‌برد.
چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در پاسخ به این سوال که دلیل اعلام برائت نمایندگان در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی چه بوده است و چرا هیأت رئیسه کمیسیون نمایندگان را در این باره مجاب نکردند، گفت: ما به نمایندگان دسترسی نداریم و درخواست کردیم که در جلساتی عمومی وقتی گذاشته شود تا بتوانیم در مورد موضوع توضیح دهیم؛ اما متأسفانه ساختار مجلس همین مقدار فرصت را نیز به ما نداد. تنها ارتباط ما به صورت مکتوب با نمایندگان صورت می‌گیرد و ما توانستیم متنی را خدمت آنها ارسال کنیم که به نظر می‌رسد فرصت مطالعه کامل آن هم فراهم نشده است. تقاضا داریم که حداقل سه ساعت زمان بگذارند و ما بتوانیم توضیحاتمان را ارائه دهیم.
تقیپور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند؟ گفت: این را از خود نمایندگان بپرسید.
رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نیست
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد چرایی عدم اختصاص زمان به اعلام نظرات مخالفین این طرح گفت: مطابق آئین‌نامه مجلس در جلسات رأی گیری ابتدا باید مخالفان صحبت کنند و بعد موافقان؛ در جلسه سوم اسفند ماه، ما ۳ بار اعلام کردیم که مخالفان و موافقان در صورت تمایل برای اظهارنظر ثبت‌نام کنند اما هیچ مخالفی در این زمینه ثبت‌نام نکرد. آقای رشیدی کوچی هم که به عنوان مخالف در جلسه حضور داشت و صحبت کرد، عضو کمیسیون مشترک نیست و حق رأی نداشته است.
وی در مورد اینکه آیا این طرح قرار است برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند؟ گفت: ما حتماً نمی‌توانیم در مجلس برای این شورا تعیین تکلیف کنیم اما در برنامه ششم توسعه موضوعی که به مرکز ملی فضای مجازی سپرده و در شورای نگهبان نیز تصویب شده، بحث تنظیمگری است و برای آنکه در این قانونگذاری، با کمیسیون عالی تناقضی ایجاد نشود، ماده ۲ این طرح را طوری تعریف کردیم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گرِ تنظیم‌گرها باشد.
هر روز می‌گویند از فردا اینترنت قطع میشود
تقیپور درباره کارآمدی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: باید نام شبکه ملی اطلاعات را «شبکه مظلوم اطلاعات» بگذاریم. اساساً از روز اولی که در قانون پنجم توسعه در سال ۸۹ یکسری الزامات برای این پروژه تعیین شد، بنای دشمن بر این قرار گرفت که در مورد آن سیاه‌نمایی کند. حتی در مقطعی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که «ایران به دنبال ساخت گنبد آهنین برای فضای مجازی خود است».
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات دارای ۶ الزام است که در هیچکدام از آنها هیچ‌گونه محدودیتی برای پهنای باند دیده نشده است. اصل در این شبکه این است که نباید پول پهنای باند خارجی برای پهنای باند داخلی داده شو که این بهترین تدبیر برای کسب و کار محسوب میشود؛ موضوعی که در کره جنوبی اتفاق افتاد و باعث رشد و پیشرفت شد، اما در کشور ما از روز اول دشمن طور دیگری این پروژه را تعریف کرد.
فناوری ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد
وی ادامه داد: قطعاً ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تأکید ما این است که وابستگی به خارج را کم کرده و در کشور استقلال داشته باشیم تا کلید کسب وکارها در اختیار رقبای خارجی نباشد که بخواهند روزی پهنای باند را قطع کنند. اما شاهد هستیم که از سال ۸۹ هر روز گفته‌اند که «فردا اینترنت قطع می شود»؛ پس چرا تاکنون قطع نشده است؟
تقیپور افزود: «استقلال» به معنای قطع ارتباط نیست و ما همانطور که طی ۴۳ سال انقلاب اسلامی نیز تأکید کرده‌ایم که با دنیا رابطه داریم و به دنبال قطع ارتباط نیستیم، تمام مزیت‌های اینترنت را هم قبول داریم و ارتباطمان را قطع نمی‌کنیم بلکه تأکیدمان بر استقلال، امنیت و مدیریت بومی در این فضا است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص انتقادی که به نبود پیوست رسانهای در این طرح وارد است، گفت: این انتقاد را قبول داریم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم اما موضوع این است که مجلس ساختاری برای پیوست رسانهای ندارد و سازوکار پیوست فرهنگی در این خصوص وجود نداشته است.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور فعال این وزارتخانه در طرح موسوم به طرح صیانت گفت: این طرح همچنان مشکلات اساسی دارد و از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در بررسی آن، دغدغه‌های مردم و کسب و کارها را در نظر بگیرند.
"عیسی زارع‌پور" در حاشیه مراسم رونمایی از پروژه‌های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به ایرنا درباره حضور فعال وزارت ارتباطات در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، موسوم به طرح صیانت افزود: از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد.
وی گفت: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می کنم در بررسی جزئیات این طرح حتما به نظرات کارشناسی و دغدغه هایی که مردم و کسب و کارها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.
زارع‌پور تاکید کرد: بیش از ۱۳ سال است که در حوزه فضای مجازی قانون گذاری نداشته‌ایم و آخرین قانون مربوط به همان جرایم رایانه‌ای است. اکنون فرصتی پیش آمده تا بتوانیم مبتنی بر تجربیات جهانی قاعده‌گذاری مناسبی در این حوزه انجام بدهیم تا در عین ساماندهی فضای مجازی، نگرانی‌های مردم و کسب‌وکارها را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: مردم حق دارند نگران باشند، ما نه تنها در این حوزه اظهار نظر می‌کنیم بلکه مشارکت فعال در این طرح داشتیم و در اغلب جلساتی که تشکیل شده نمایندگان ما حضور فعال داشتند و تلاش کردند تا این قاعده گذاری که بعد از یک دهه انجام میشود در مسیر درست و به نفع مردم باشد.
تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به ۱۵۰ رسیده است.
جلیل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه به‌منظور بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به جلسه علنی خبر داد.
بنا بر این گزارش، تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به 150 رسیده است.
به گزارش تسنیم، کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه به تصویب رسید اما پس از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه عنوان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، رأی‌گیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات را غیرقانونی دانسته، پس به‌علت تخلف از مفاد صریح قانون، تصمیم‌گیری شتاب‌زده امروز عملاً باطل میشود.
لازم به ذکر است؛ طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جریان نشست علنی ششم مرداد ماه سال جاری خانه ملت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با مصوبه نمایندگان روند تصویب این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی ویژه با محوریت کمیسیون فرهنگی بررسی میشود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است. کمیسیون مربوطه تأکید می‌کرد که به ابهامات و انتقادات پاسخ خواهد داد با این حال برآوردی از فضای افکار عمومی نشان می‌دهد که منتقدان در طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی درباره آن دارند.
همچنین طبق تبصره دو ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (165) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: نسخه جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال درخواست وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با تصمیم گیری در جلسه‌ای با حضور آقای قالیباف و معاون قوانین مجلس تهیه شد و غیر قانونی نیست.
رضا تقی پور انوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن رای گیری امروز درباره کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در نامه معاون قوانین مجلس آمده است؛ با توجه به اینکه نسخه‌ای که در امروز درباره کلیات آن رای گیری شد متفاوت از نسخه‌ای است ارجاع شده به کمیسیون ویژه یعنی نسخه ۲۶ تیرماه بوده بنابراین قابلیت رای گیری نداشته است.
تقی پور: رای گیری درباره کلیات طرح فضای مجازی غیر قانونی نیست
وی افزود: معاون قوانین مجلس در این نامه صحبتی از ابطال نکردند، آقای پورسید خود نیز فردی حقوقی هستند و می‌دانند که ابطال رای کمیسیون امکان پذیر نیست مگر آنکه کمیسیون خود رای اش را عوض کند.
وی ادامه داد: در این نامه آمده است که امکان بارگذاری این طرح با نسخه جدید برای بررسی شور دوم در سامانه وجود ندارد که باید هیئت رئیسه برای این مشکل تدبیری بیاندیشد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: برخی رسانه‌ها از ابطال رای به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانهای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند به ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده اند که یک شوخی بی مزه است.
تقی پور ادامه داد: کمیسیون فرهنگی همان نسخه ۲۶ تیرماه را مطابق اصل ۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که با نظر مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود، به عنوان مصوبه مورد تایید کمیسیون به صحن ارسال کرد و نهایتاً با رای نمایندگان برای بررسی به صورت اصل هشتاد و پنج به کمیسیون ویژه ارسال شد.
وی گفت: در ابتدا ملاک بررسی ما در کمیسیون ویژه همینین نسخه بود، اما تغییر این متن به دنبال ارسال نامه وزیر ارتباطات در ۲۵ آبان ماه و در پی آن جلسه‌ای بود که با حضور رئیس مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون قوانین مجلس، آقای یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه بنده در اتاق جلسات رئیس مجلس تشکیل شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در آن جلسه از ما خواستند که نسخه جدیدی بر مبنای نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تهیه شود، در اصل این کار به درخواست وزیر ارتباطات و مرکز ملی و با نظر رئیس مجلس انجام گرفته است.
تقی پور گفت: ملاک قرار دادن نسخه ۲۶ تیرماه یعنی ما کل فعالیت‌های پنج ماهه گذشته کمیسیون ویژه را در نظر نگیریم و به نسخه ۲۶ تیرماه برگردیم؛ بازگشت به نسخه قبلی یعنی بی توجهی به تصمیمات آن جلسه که با حضور رئیس مجلس گرفته شده بود و خود معاون قوانین مجلس نیز در آن جلسه حضور داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسیر ما درست بوده است کمیسیون بر مبنای جلسه ۹ آذر ماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال کرد و تاکید شد که کارگروه مشترکی به ریاست آقای یزدی خواه این نسخه جدید را تهیه کند.
تقی پور تاکید کرد:، چون کمیسیون ویژه خود این ماموریت را به کارگروه ویژه داده بود طبیعتاً صلاحیت دارد که در خصوص نسخه تهیه شده به در خواست خود، رایگیری کند.
وی یاد آور شد: در طی این مدت و با تغییر عنوان و متن این طرح تا امروز، از سوی معاونت قوانین چیزی به ما ابلاغ نشده بود و حتی نظرات اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر اساس همین متن جدید بوده است.
تقی پور گفت: بنده فردا حتما به صورت رسمی جواب نامه معاون قوانین مجلس را می‌دهم، اما برخلاف اتفاقی که امشب افتاد که نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در فضای مجازی منتشر شد.
چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تأکید کردند که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، قرار نیست مسدودسازی اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مهرداد گودرزوند چگینی طی تذکری شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: از آن جایی که بررسی طرح مذکور به کمیسیون مشترک ارجاع شد، تهمت‌ها و توهین‌های زیادی به مجلس شده است.
وی بیان کرد: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار کرد اما اگر این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، شاید از این تهمت‌ها و توهین‌هایی که به همکارانمان میشود، جلوگیری شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بار باید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود تا مردم در جریان مفاد آن قرار گیرند و بدانند که قرار نیست مسدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.
برخی از نمایندگان «سوپرمن بازی» در می‌آورند
در ادامه جلسه، هادی بیگی نژاد هم در این باره گفت: زمانی که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. مجدداً جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که بررسی این طرح به صحن علنی بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنی نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در همان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند.
وی متذکر شد: متأسفانه امروز برخی از دوستان سوپرمن بازی درمی‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند و سوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود می‌کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را دهیم؟
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده از شخص رئیس مجلس و تیم رسانهای مجلس گله مند هستم و باید درباره این موضوع توضیحات لازم داده شود تا این اتفاقات رخ ندهد.
باید فضای مجازی قانونمند شود
همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره موضوع مذکور گفت: درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آنچه قانون می‌گوید و مصلحت است، در نهایت به سرانجام می‌رسد و ما نباید با یکدیگر نزاع کنیم و باید این موضوع در کمال آرامش پیش برود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه اصلی مردم است که ما پیگیر رفع این مشکلات هستیم اما رسیدگی به مسائل فرهنگی هم حائز اهمیت است و قانونمند کردن فضای مجازی هم از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود.
باید به آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پایبند باشیم
در نهایت حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز طی تذکری شفاهی گفت: ما وکلای ملت هستیم و به نمایندگی از مردم مشروعیت داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. علاوه بر این ما به دو کتاب آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی قسم خورده‌ایم که آن را حفظ کنیم و هیچ کاری فراتر و فروتر از این دو کتاب انجام ندهیم.
وی تأکید کرد: درست است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود اما اعضای کمیسیون مشترک باید بدانند که تا قبل از ارائه این طرح به شورای نگهبان اگر در مفاد این طرح تغییراتی ایجاد کنند که با آن محتوایی که مجلس به آن رأی داده تفاوت داشته باشد و مخدوش شود، برخلاف قانون است و ایراد دارد و حتماً باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی ایجاد شده پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی براساس رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس به کمیسیون ویژه سپرده شد.
وی اضافه کرد: این کمیسیون با بهره بردن از نظرات اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس، موضوع را دنبال کرد، آنچه در این کمیسیون مصوب شده، قانونی است، چرا که نمایندگان پیگیری طرح را به این کمیسیون سپردند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مصوبات این کمیسیون مقطعی است، به این معنا که مصوبات کمیسیون در یک بازه زمانی مشخص به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، آنچه کمیسیون ویژه باید بررسی کند، حتماً باید مطابق همان طرحی باشد که مجلس به این کمیسیون ارجاع داده است، معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گرفته است، باید هیئت‌رئیسه مجلس طبق گزارشی که معاونت قوانین ارائه کرده است، در این باره تصمیم‌گیری و و اعلام نظر کند.
وی اظهار کرد: مجلس در حال حاضر مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید به صورت دو شیفت لایحه بودجه را بررسی کند؛ منتظر هستیم تا جلسه هیئت‌رئیسه مجلس تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه مخالف طرح صیانت از فضای مجازی هستم، گفت: مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند.
روح‌الله حضرت‌پور در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از نمایندگان بدون نظر خواهی از اکثریت نمایندگان به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی هستند گفت: بنده از ابتدا مخالف این طرح بوده و هم اکنون نیز هستم.
نماینده اورمیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال با آقای جلال رشیدی کوچکی به دنبال این هستیم که دوباره طرح را به صحن علنی مجلس آورده و آن را رد کنیم.
حضرت‌پور با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌توانند مقابل پیشرفت و تکنولوژی جوامع ایستادگی کنند، گفت: با توجه به اینکه میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده دولت باید برای بهبود شرایط کمک کند نه اینکه جلوی فعالیت و کسب و کار را بگیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های محدود و مسدود سازی از همین الان شکست خورده است.
نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در افکار عمومی به صیانت از فضای مجازی شهرت دارد، با 18 رای کلیات این طرح را در کمیسیون تصویب کردند؛
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: برگزاری جلسات این طرح طبق روال معمول ادامه می‌یابد و جزئیات آن به صورت علنی اعلام میشود.
رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.
وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار میشود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.
تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی میشود.
به گزارش مهر، از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.
قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.
این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب میشود که در مرکز پژوهشهای مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل باید کاملا امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «طرح صیانت» با حضور غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی پخش شد.
در ابتدا غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است، امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید. بنابراین موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم، طبیعتاً به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ۸۵ درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی می‌باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است.
سردار جلالی تصریح کرد: وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت، ایجاد امنیت برای مردم است. بنابراین کسب و کار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است و در لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملاً امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.
در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی داریم
در ادامه رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. اقدام مجلس شورای اسلامی برای ایجاد قوانین در این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای ثبات کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.
وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با این هدف که مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش کاری نشده است.
تقیپور افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کارها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی نفعان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.
وی بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند ۸۰ قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: قانون نویسی برای فضای بی قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. بنابراین سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب و کارها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.
ایرنا- یکی از طراحان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» با بیان این که در طرح جدید در مورد فیلترینگ صحبتی نشده است گفت: این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آن اضافه کند، اگر بنا باشد اتفاقی در حوزه فیلترینگ بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود آن اتفاق می‌افتد.
محسن مومنی راد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حکمرانی و تنظیمگری یکی از افرادی است که در نگارش طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نقش داشته است. این طرح در گذشته با نام‌هایی چون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بر سر زبان‌ها افتاد و خبر ساز شد.
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جدیدترین عنوان این طرح است که ششم دی‌ماه در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی رونمایی شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی این طرح با عنوان نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفته است. طرحی که با تلفیق طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده است.
مومنی راد در گفت وگو با ایرنا از طرح فعلی دفاع می‌کند و می‌گوید: این طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند.
او معتقد است: طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده و اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. بستن، آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط میشود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند.
مشروح گفتگوی خبرنگار ایرنا با مومنی راد درباره جزییات این طرح و چالش‌های آن در ادامه آمده است:
عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد
مخالفان معتقدند که طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تفاوت چندانی با طرح قبلی ندارد. در واقع روح طرح قبلی که منجر به ایجاد محدودیت می‌شد حفظ شده و لحنش تغییر کرده است. شما چه پاسخی در این رابطه دارید؟
این نقد خیلی در افکار عمومی عنوان شده است. من خودم از جنبه‌هایی هم ناقد طرح فعلی و هم ناقد طرح قبلی هستم. اگر بخواهیم این دو طرح را یک روح واحد بدانیم باید ببینیم هدف هر یک از این طرح ها چیست. هدف این طرح مشخصا شکل دادن به یک فضای ساختاری نهادی برای اعمال قانون در کشور است. این موضوع را می شود در بندهای اول و دوم این طرح دید. تفاوتش با طرح های قبلی این است که عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد. ما سعی کردیم این عبارت یا وجود نداشته باشد یا حداقل باشد. چون ممکن است یک جایی یک جنس مسدودسازی ضرورت پیدا کند.
همین الان هم در کمیته تنظیم مصادیق داریم و تنظیم گران در حوزه‌های مختلف برای اعمال قانون ورود پیدا می‌کنند. اتفاقا داریم در این طرح تلاش می‌کنیم از این رویکرد تک بعدی حقوقی قضایی در مواجهه با فضای مجازی فاصله بگیریم. در واقع داریم از یک نظامی تحت عنوان نظام تنظیمگری صحبت می‌کنیم که ابزارهای نرم‌تری داشته باشد. در این طرح یک بند حمایتی وجود دارد. تنظیم گر می تواند با صلاحدید خودش نسبت به همه انواع خدمات ورود پیدا کند و به جای جریمه مشوق در نظر بگیرد. مثلا بگوید «سرویس الف»، اگر شما به این سمت بیایید تشویقی می‌گیرید. به جای این که بگوییم اگر آنجا رفتی بسته می‌شوی.
حمایت این‌چنینی از یک سرویس یا اپلیکیشن ایجاد رانت می‌کند. این تشویق فسادزا نیست؟
قطعا هر جایی که دولت و بخش عمومی ورود می‌کند و تسهیلاتی می‌دهد، امکان فسادزایی وجود دارد. ما در کشور خودمان هم مثال‌های موفق و هم مثال‌هایی داشتیم که منجر به فساد یا عدم شفافیت شده است. بخشی از توسعه خدمات فضای مجازی به خاطر حمایت معاونت علمی و بنیاد نخبگان از شرکت‌های دانش‌بنیان است. آنجا هم تسهیلاتی داده میشود. ولی چون مکانیزم شفاف است، شرکت‌ها احساس ندارند که بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. ما تلاش کردیم که فرایندها شفاف باشد.
در این رابطه تجربه پیام رسانهای داخلی را داریم که با حمایت‌های ویژه وارد میدان شدند و توفیقی پیدا نکردند. فکر نمی‌کنید این تجربه تکرار شود؟
این حمایت به این معنا نیست که دولت از یک سرویس حمایت کند. هم اعلام حمایت‌ها شفاف است و هم مردم می‌توانند ارزیابی داشته باشند.
نکته بعدی این است که حمایت باعث بی اعتمادی کاربران میشود. برخی نرم افزارهای داخلی راضی به حمایت نیستند و می‌گویند بعد از حمایت اقبال مردم به سمت ما کمتر میشود.
این بخش رسانهای داستان است. قرار نیست حمایت به محوریت طرح تبدیل شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد، می شود این مسائل را در حوزه افکار عمومی مرتفع کرد. در گذشته مسیری به اشتباه طی شده است. در این طرح حداقل‌هایی از بهبود وجود دارد. مثلا شفافیت در اعلام حمایت‌ها. در قانون تصریح شده که هر مجموعه ای درخواست حمایت می دهد، اگر حمایت شود، منتشر میشود. یعنی مشخص است که فلان نهاد یا فلان شرکت این مقدار حمایت دولتی را برای این کار اخذ کرده است.
درباره تفاوتهای طرح جدید با طرح صیانت از فضای مجازی توضیح دهید.
نقطه متمایز این طرح با طرح های قبلی این است که در آن دارد یک ساختار نهادی شکل می گیرد. ما به جای این که بگوییم این اتفاق رخ دهد یا نه داریم برایش ساختار نهادی می چینیم. وقتی ورود محتوایی و موضوعی به یک حوزه می کنیم، موضوع می تواند با گذشت زمان تغییر کند. به ویژه در حوزه فضای مجازی که به شدت پیچیدگی و سیالیت دارد. اگر بخواهیم همیشه نسبت به یک موضوع پسینی نگاه کنیم، نسبت به اتفاقات عقب می افتیم.
در این طرح بخش خصوصی و مردم نهاد جزیی از راه حل هستند و نه جزیی از مساله و چالش. اتفاقا دست یاری ما به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌ها است. ما از خودشان کمک می‌گیریم.
یکی از سوالات افکار عمومی این است که نرم افزارهای خارجی با طرح جدید فیلتر می شوند یا خیر؟ در این طرح شما با دو بند مواجهید که به تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک که عملا دست مجریان را برای مسدودسازی باز می‌گذارد.
زمانی تجمیع اختیارات در یک ساختار صورت می گیرد. اما در این طرح داریم تشتت و تنوع نهادی ایجاد می کنید. ما کمیسیون عالی را به عنوان تنظیم گر تنظیم گران در نظر گرفتیم. یکی از تنظیم گران موجود در این فضا سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که سال هاست دارد کار می کند. ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو تنظیم گران هستند.
برخی از تنظیم گران مثل تنظیم گر داده هم نیاز است شکل بگیرند. چون حفاظت از داده کاربران مساله مهمی است. ما یک مجموعه چند لایه را داریم می‌بینیم. در لایه بندی یک کمیسیون داریم که وظیفه‌اش هماهنگی تنظیم‌گران مختلفی است که در این فضا وجود دارند. تا الان این دو لایه بودند ولی جدا از هم داشتند فعالیت می کردند. یعنی شورای عالی فضای مجازی مصوباتش به همه دستگاه‌ها ابلاغ می شد. در لایه پایین هم تنظیم گران داشتند کارشان را انجام می دهند. در فضای مجازی وقتی می خواهید با یک خدمت مواجه شوید، این خدمت هم لایه های مختلفی دارد. ما برای لایه های مختلف این خدمت تنظیم گران مجزا داریم. ما نیاز داریم همکاری و هماهنگی بین تنظیم گران مختلف شکل بگیرد.
در فضای مجازی همه این لایه ها دارد با هم ادغام می شود. وقتی تنظیم گران مختلف داریم، نیاز به نهاد تنظیم گر پیدا می کنیم. این همکاری کمک می کند که تنظیم گری بهتر اتفاق بیفتد.
باید ببینیم مسوولیت اعمال خط مشی ترافیک با کجاست. تنظیم گر این اختیار را دارد که این کار را انجام بدهد. اگر تخلفی اتفاق بیفتد، این کار را می‌کند. همین الان چه توانایی برای تنظیم گری اینستاگرام و سرویس خارجی داریم؟ ابزارهایی داریم و ابزارهایی نداریم. ما در این طرح چیزی را کم و زیاد نکرده‌ایم. اگر بنا بود روزی سرویس خارجی بسته شود، در خیلی از برهه‌ها حاکمیت می‌توانست این کار را انجام بدهد. این طوری نیست که بگوییم اگر این قانون تصویب شود یک ابزاری که قبلا بوده اضافه میشود. این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آنها اضافه کند. اگر بنا باشد اتفاقی بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود اتفاق می افتد.
در مورد سرویس خارجی مساله این است که آن سرویس فعالیتش را در کشور رسمی کند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است. آن سرویس خارجی اگر فعالیتش را رسمی کرد ما به طور رسمی با او مواجه می شویم. در غیر این صورت ناظر به این که فعالیت غیر رسمی‌اش چقدر آسیب زا باشد با او برخورد می کنیم.
اگر مصداقی توضیح دهید بهتر است. نرم افزار اینستاگرام باید در ایران چه کار کند که فعالیتش قانونی شود؟
در درجه اول یک گفتگوی سیاستی شکل می گیرد. اینستاگرام درخواست‌هایی دارد و ما هم درخواست هایی داریم. مثلا یک نمایندگی یا دفتر در اینجا ایجاد کند. راه دیگرش این است که سیاست ها و خط مشی ها و تفاوت‌ها را بپذیرد.
مساله فضای مجازی ما یک بخشی‌ش سرویس خارجی است. الان مساله‌ای که داریم سرویس‌های داخلی است. یک بخشی از این سرویس‌ها به واسطه حضور بی‌قاعده سرویس‌های خارجی دارند متضرر می‌شوند. سرویس‌های اشتراک گذاری داخلی الان رونق گرفته‌اند. اگر سرویس خارجی بی‌قاعده حضور داشت این ها می توانستند رشد کنند؟ کشورهایی که ورود سرویس‌های خارجی را باز گذاشتند، آن سرویس به واسطه قدرتی که داشته حوزه را تصرف کرده است.
متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم
مساله این است که سرویس‌های داخلی خودشان طرفدار این موضوع هستند که یک رقابت عادلانه شرکت بگیرد. آنها هم تمایل ندارند که سرویس‌های خارجی از دور رقابت خارج شوند.
بنده متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم. در فضای مجازی و فضای واقعی این مساله وجود دارد. من به این دلیل گفتم تنظیم گران متفاوتی نیاز داریم که خدمات متنوع فضای مجازی اقتضائات متفاوتی دارد. در پیام رسان یک مدلی از کسب و کار وجود دارد و در حوزه تصویر یک مدل دیگر. در حوزه خدمات تاکسی آنلاین مدل دیگری وجود دارد.
طرح قبلی به همه این ها داشت با یک نگاه و یک ابزار می پرداخت. ولی در این طرح چون اقتضائات متفاوت است ما می گوییم تنظیم گران متفاوت بیایند. من بعید می دانم کسی بگوید نمی‌خواهم از من حمایت بشود.
می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم
با طرح جدیدی که شما نوشته‌اید نرم‌افزارهای واتساپ و اینستاگرام بسته می شوند یا خیر؟
اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. ولی این اتفاق نیفتاده است. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند. این اصل بدیهی است. طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده است. حمایت اصلا مشمول خارجی‌ها نمی‌شود. چون ما می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم.
حمایت از سرویس خارجی معنایی ندارد. اگر گفتیم یک نفر برای حمایت باید مجوز بگیرد، معنایش این نیست که اگر نیامد تعطیل میشود. اگر نیامد حمایت نمی‌گیرد. معنایش این نیست که فیلتر میشود. تمایز این طرح و آن طرح در همین نکته است. آنجا مشخصا بحث فیلتر وجود داشت. ولی ما حرف مان این است که نمی‌توانیم با یک قاعده همه را برانیم یا جذب کنیم. اتفاقی که در این طرح وجود دارد این است که می‌گوید تنظیمگر هر حوزه‌ای بنا به تخصص و صلاحیت خودش ممکن است تصمیم بگیرد فعالیت این موارد این طوری باشد و این طوری نباشد.
تنظیمگر حوزه دیگر ممکن است به گونه دیگری عمل کند. اقتضائات فضاها متفاوت است؛ ولی تناقضی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد فعالیت مالی کند، یک سری پیش نیازها را لازم دارد. کسی که می‌خواهد فیلم بسازد یک مکانیزم‌های دیگری را طی می‌کند. ما حکم کلی راجع به همه نمی‌دهیم. تنظیمگر هر روز با سرویس‌ها وشرکت‌ها و حاکمیت در ارتباط است. وظیفه تنظیمگر یکی تامین منافع عمومی و مصالح ملی و دوم توسعه آن صنعت است. تنظیمگر در نقش واسط تلاش می‌کند این دو را با هم محقق کند.
نرم افزارهای خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام با طرح جدید چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. ممکن است بر اساس یکی از بندهای این طرح پهنای باند را آن‌قدر پایین بیاورند که اصلا قابل استفاده نباشند؟
مگر الان نمی‌شود این کار را کرد؟ اگر بنا بود که این نرم افزارها فیلتر بشوند، همین الان می‌شدند. من می توانم بگویم در طرح جدید راجع به فیلترینگ صحبتی نشده است.
هیچ صحبتی؟
در بخش ضمانت های اجرایی این موضوع دیده شده ولی چیزی اضافه نشده است. بنا و قاعده‌ای جدید ساخته نشده است.
بستن آخرین مرحله است
اگر به عنوان مثال بگویند تعرفه ترجیحی نرم‌افزارهای خارجی ۵۰ برابر باشد، عملا کسی به سراغ آنها نمی‌رود.
به نظر شما ممکن است این اتفاق رخ بدهد؟ نباید بدبینانه نگاه کنیم. اگر بخواهیم راجع به فرض‌های محال صحبت کنیم هیچ گفتگویی شکل نمی‌گیرد.
مساله این است که ما نمی توانیم یک تعمیم عمده بدهیم. طرح قبلی می گفت اگر خدمتی این قدر کاربر داشته باشد باید فلان کار را بکند. نمی‌شود این تعمیم را داد. چون سرویس خرید اینترنتی با سرویس تماشای فیلم متفاوت است.
ما اگر می‌خواهیم این فضا را قانونگذاری کنیم، نیاز داریم که سازمان های تخصصی بیایند و تنظیم گری را راه بیاندازند. ابزارهای این سازمان‌ها فقط جریمه و تهدید نیست. ما اگر یک سازمان به اسم تنظیم گر ساختیم و فقط چکش به دستش دادیم او فقط چکش می‌زند. ولی اگر ابزارهای حمایتی به او دادیم، حق انتخاب پیدا می‌کند. بستن آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد.
لازم نیست یک سرویسی را بعد از تخلف حتما فیلتر کنیم. انسان ممکن الخطاست. ممکن است یک خطایی از من سر بزند. جزا باید متناسب با جرم باشد. هر سرویسی قبل از تخلف اگر یک سری اقدامات را انجام داده باشد، آن اقدامات رافع مسئولیت است.
به نظر شما الان زمان مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح است؟ با وجود مشکلات اقتصادی چرا می‌خواهیم یک تنش اضافه‌ای را به جامعه وارد کنیم؟
این که چه زمانی فرصت مناسبی برای اجرای قانون است بحث مفصلی است. ما همیشه شرایط حساس کنونی را داریم. آیا این طرح می‌خواهد تنشی را وارد کند؟ هر قانونی تغییری ایجاد می‌کند. ولی آیا لزوما تنش ایجاد می‌کند؟ خیر.
در این طرح بایدها و نبایدهایی در رابطه با فیلترشکن بیان شده است. در این رابطه توضیح دهید.
استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است. قانونگذار یک چیزی را ممنوع کرده است. کسی که این قانون را زیر پا می‌گذارد باید جریمه شود.
عرضه عمده فیلترشکن غیرقانونی است. چون قانون بالادستی وجود دارد. ولی در این طرح استفاده از فیلترشکن اشکالی ندارد.
با اجرای این طرح سرویسی مثل گوگل می‌تواند به فعالیتش در ایران ادامه دهد؟
در این طرح یک سری تنظیم گر وجود دارد. این طرح به سرویس های داخلی کمک می کند و به فعالیت مخرب سرویس های خارجی می پردازد. گوگل اگر فعالیتش مخرب نیست مثل همین الان به کارش ادامه می دهد.
این مخرب بودن را چه کسی تعیین می کند؟
همان کسی که همین الان تعیین می کند.
باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم
پس چه لزومی داشت که طرح جدیدی نوشته و تصویب شود؟
طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند. دغدغه طرح جدید این نیست. فضای مجازی نیازمند قانون است. در همه دنیا این اصل پذیرفته شده است. چه کسی می تواند این قانونگذاری را انجام دهد؟ یک نقطه واحد نمی تواند این کار را انجام بدهد. به خاطر تفاوت هایی که سرویس ها و خدمات مختلف در این فضا دارند. باید چه کار کنیم؟ باید نهادهایی را داشته باشیم که بتوانند این اقدام را انجام دهند.
ما باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم. بگوییم آقای سیاستگذار وظایف تو این کارهاست و آقای تنظیم گر تو این وظایف را داری.
قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد
خلاصه صحبت های شما این است که مردم نگران نباشند. چون با اجرای این طرح قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. درست است؟
قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد. ولی این قانون هم بی اثر نیست. این طرح اگر به کمیسیون برسد می تواند زمینه تنظیمگری را در فضای مجازی ایجاد کند. تنظیم گری که به صورت تخصصی است. تفکیک وظایف سطوح مختلف نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده است. نقش بخش خصوصی و مردم نهاد در آن تصریح شده است.
کمیسیون اگر می خواهد مقرراتی را برای بخش های مختلف فضای مجازی تعیین کند، الزام دارد که نظرات و مکانیزم های ذینفعان شامل بخش خصوصی و بخش مردم نهاد را رعایت کند. یعنی اگر یک تنظیم گر می خواهد قاعده ای بگذارد، باید بخش خصوصی را دخیل کند. فضای مجازی و دنیای جدید دنیایی نیست که فقط از جایگاه دولتی و حاکمتی بگوییم و بشود.
دنیای مجازی این ظرفیت را ندارد. حتی اگر دولت ها هم بخواهند نمی توانند. تا جایی که من می فهمم حکومت ما بنایی بر این اقدام ندارد که همه چیز را ببندد. اگر قرار باشد این تنظیم گری به شکل مطلوب اتفاق بیفتد نیازمندیم که بازیگران مختلف بیایند و مشارکت کنند. این تغییرات می تواند کمک کند که از فرصت های فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم و از آسیب های آن دور شویم.
این طرح پیوست هایی خواهد داشت که تنظیم گران تخلفات را بر اساس آن مشخص کنند؟
اگر این حوزه قوانینی نیاز داشته باشد تنظیم گران تدوین می کنند و در کمیسیون جمع بندی و ابلاغ می شود. مثلا ممکن است بگویند یک موضوعی از این به بعد نیاز به مجوز ندارد.
در حوزه پیام رسان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟
الان در کشور ما کسی متولی تنظیم گر پیام رسان ها نیست. کمیسیون می‌تواند یا یک تنظیم گر جدید ایجاد کند و یا به یکی از تنظیم گران موجود بگوید موقتا وظیفه تنظیم گری این بخش بر عهده تو است. ناظر بر تشخیصی که آن تنظیم گر دارد، قواعدی می گذارد. این قواعد ممکن است مشخص کند که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. شاید هم بگوید آنهایی که قبلا فیلتر کردیم، اشتباه فیلتر شده است و باید استفاده اش آزاد شود. ممکن است بگوید این یک سرویس باید فیلتر شود و آن پنج تای دیگر می تواند کار کنند.
این طرح دارد ظرفیت تنظیم گری را ایجاد می کند. قانون نمی آید مشخص کند که این نرم افزار فیلتر باشد یا نباشد. این طرح تصمیم نهایی را به تنظیم گر واگذار می کند. می گوید آقا یا خانم تنظیم گر با توجه به اقتضائات حوزه، شما مقرارت فعالیت آن سرویس را مشخص کن. این طرح مشخصا نمی گوید در آن سرویس این کار را بکن یا نکن. یک واسطی ایجاد می‌کند. چون سرعت تحولات فضای مجازی خیلی زیاد است و همچنین هر کدام از حوزه ها تخصصی هستند.
پیش بینی شما این است که تا آخر سال طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تصویب شود؟
تا آخر سال مجلس با لایحه بودجه مواجه است که خودش به اندازه کافی زمانبر است. من امید دارم که این اتفاق تا آخر سال بیفتد و طرح به کمیسیون برسد. این طرح الان هم در حال ویرایش و بهبود است.
همکاری شما با طرح صیانت از فضای مجازی که بعدها اسامی متفاوتی پیدا کرد چگونه شکل گرفت؟
پیرو انتشار طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شد، به واسطه فعالیت هایی که در اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم، مساله برایمان مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا با عوامل مرتبط با طرح فضای مجازی تعامل داشتیم تا بتوانیم نقدهای سازنده‌ای داشته باشیم.
یک تحول اساسی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی کشور دارد اتفاق می افتد. کارگروه های مختلف اندیشکده حکمرانی شریف روی این موضوع نظراتشان را تجمیع کردند. در نهایت نقدهای وارد شده به طرح قبلی را به دوستان مجلس و دست اندرکاران آن طرح رساندیم. کمک کردیم تا جایی که می شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. همان طور که می دانید کلیات طرح قبلی رای نیاورد. در خلال این نقد و نظرها با زحمات دوستان اندیشکده و وزارت ارتباطات و نهادهای مختلف به نسخه بدیلی رسیدیم. نسخه جدید به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مشهور شده است.
چند نفر در نوشتن این طرح مشارکت داشتند؟
از طرح ها و ایده ها و چارچوب هایی که در اندیشکده شریف وجود داشته در این طرح استفاده شده است. کار در بخش های مختلفی پیش رفت. یک تیم بیست نفره درگیر این کار بودند. البته جمع بندی در جمع‌ها و لایه‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد.
نکته‌ای وجود دارد مبنی بر این که بررسی مجدد این طرح با نامی دیگر در مجلس غیرقانونی است. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تا طرح قبلی که وصول شده رد یا تایید نشود امکان وصول طرح دیگری وجود ندارد. نظر شما چیست؟
طرح قبلی کلیاتش رد شد. اینجا اختلافاتی وجود دارد که آیا باید طرح جدیدی بیاید یا طرح قبلی اصلاح شود.
این طرح به صحن علنی می رود؟
این که بخواهد چه مسیری را طی کند مشخص نیست. احتمالا در همان کمیسیون پیش برود. این طرح اصلاحی بر همان طرح قبلی است. طرح جدیدی اعلام وصول نشده است.
ولی اسمش عوض شده و بندهایی کم و زیاد شده است.
اتفاقی که برای دو طرح صیانت و حمایت افتاد هم همین طور بود. هنوز این طرح رسما به عنوان جایگزین مطرح نشده است. این ریزه‌کاری‌ها که چه اتفاقی برای طرح بیفتد در مجلس مشخص میشود.
