ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح صیانت» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی شب گذشته در نود و پنجمین نشست آنلاین فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نهایی ارائه شده از این طرح با عنوان «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» باعث اصلاحات ساختاری در مرکز ملی فضای مجازی و تغییر نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور می‌شود، توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاستگذاری و اجرا در این حوزه کارآمدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.

 

فهرست اشکالات طرح صیانت

فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتاً دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.

وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.

 

صلاح نمی دانم طرح ادامه یابد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.

بزرگترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است

وی با بیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگترین مساله ما در کشور مساله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: این مساله نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین الملل و نظامات جهانی نیز مطرح است. به نحوی که زمانی بزرگترین مساله غربی‌ها شکاف دیجیتالی در این حوزه بود اما امروز بحث حکمرانی مطرح است.

فیروزآبادی افزود: علی رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگترین مساله ما در حال حاضر مساله حکمرانی است.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش شکاف دیجیتال در سطح شبکه ملی اطلاعات و در سطح اجتماعی در برنامه سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، تاکید کرد: به نظر من دولت باید در حوزه حمایت و کارشناسی، مشارکت فعال داشته باشد و من صلاح نمی دانم که این طرح که هم اکنون به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تغییر نام داده، به این صورت ناپخته در مجلس مطرح شود و در یک کمیسیون به نتیجه برسد.

 

طرح صیانت نیاز به پختگی بیشتری دارد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این مرکز اعلام آمادگی می‌کند که به دولت کمک کند تا به صورت جدی لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شود، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نسخه آخر طرح، نسخه مشترک پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، است، توضیح داد: همین الان هم اگر مجلس بخواهد، ما همکاری می‌کنیم و نسخه‌های مختلف را اصلاح می‌کنیم. ما حزب نیستیم. ما نمی‌توانیم نسبت به طرح‌ها و لایحه‌ها بی تفاوت باشیم و تلاش کردیم که حداکثر همکاری را با مجلس داشته باشیم. در آخرین مورد نیز با توجه به اینکه دیدیم مخالفت‌های اجتماعی با این طرح بسیار بالا است، این تدبیر را کردیم که عملاً با وزارت ارتباطات، پیشنهاد دهیم که طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تبدیل شود. اما همانجا هم ما اعتقاد داشتیم که این باید به پختگی بیشتر برسد و چکش کاری بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوطه در دولت نیاز دارد، تاکید کرد: فقط وزارت ارتباطات بخش مربوطه در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند. بزرگترین هدف از نظام تنظیم مقررات در کشورها در حقیقت تنظیم اقتصادی این فضا است. اما در کشور ما علاوه بر تنظیم اقتصادی، تنظیم فرهنگی و اجتماعی هم مدنظر است. با این وجود هیچکدام از وزارتخانه‌های اقتصادی، در این طرح مشارکت نکردند.

به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چرا که وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.

فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث می‌شود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.

 

دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شود

وی با بیان اینکه به نظر من همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی آقای رشیدی کوچی و دکتر تقی پور گفته شد که امضای نماینده شورای عالی فضای مجازی پای این طرح است و درخواست این قانونگذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی به مجلس آمده است، توضیح داد: ما در تهیه این سند همکاری داشته و در تمامی مراحل نسخه‌های مختلف آن نظرات اصلاحی دادیم. اما اینکه همکاری ما ابتدایی بوده یا تبعی بوده، جواب این است که قطعاً تبعی بوده است. چون در کمیسیون فرهنگی طرحی تدوین شده و ما برای اصلاح آن همکاری کردیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما از روز اول از مجلس شورای اسلامی خواستیم بحث جرم انگاری در برخی از حوزه‌های فضای مجازی را روشن شود که این موضوع در اصلاحیه‌ای برای قانون جرایم رایانه‌ای در دست انجام است. مکاتبات ما با مجلس برای این بود که قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاح دارد. در موضوعاتی مانند قمار، شفافیت وجود ندارد و در برخی حوزه‌ها رسیدگی به جرایم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. ما نظرمان این بود که این موارد اصلاح شود اما تبدیل شد به طرح صیانت.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.

وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش کاری آن شود و چارچوب سیاستگذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، در نهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانونگذاری و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، از جمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.

وی با اشاره به اینکه نظام تنظیم گری فضای مجازی یک نظام خیلی مفصل است، گفت: یکی از بحث‌های حکمرانی در فضای مجازی این است که قانون‌های پایدار طولانی مدت نمی‌توانیم بگذاریم که برتمام حوزه‌ها شمولیت داشته باشد. گفته می‌شود با توسعه فضای مجازی و با توجه به تحولات، از تکنیک‌های مقررات گذاری مبتنی بر تخصص‌های چند رشته‌ای باید استفاده شود که طولانی مدت نباشد و هر چند وقت یکبار بازنگری شود.

فیروزآبادی نگرانی در نظام تنظیم مقررات را عدم تمکین از سوی سازمان‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون قانون‌های معطل در کشور داریم و زیرپا گذاشته می‌شود، افزود: نباید یک قانونی بگذاریم که دولت آن را زیرپا بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا لزوم قانونگذاری فضای مجازی را برای مردم تبیین نمی‌کنید؟ تاکید کرد: این بحث را ما در جلساتی با دوستان وزارت ارتباطات و کمیسیون دکتر تقی پور داشتیم. باید توجه کنید که الان جو بسیار مسموم است و اگر دلتان می‌خواهد که من هم به این لیستی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، اضافه شوم حرفی نیست. اما واقعیت این نیست که الان فضا، یک فضای فتنه انگیزی و غبارآلود است. اینکه این فضا نیازمند قانون است بارها از سوی خیلی از چهره‌ها مطرح شده و حرف حقی است اما من صلاح ندانستم در این فضای سیاسی بعد از انتخابات که یک سری در حال انتقام گرفتن هستند و کاری به درستی حرف ندارند، وارد این دعوا شوم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته من بحث شخص خودم را ندارم بلکه بحث شخص حقوقی خود را مطرح کردم و به نظر من اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در معرض تعرض قرار بگیرند دستاوردی نخواهد داشت. در عین اینکه در تمام مراحل کمک کردم و همین الان نیز سکوت من به عنوان رضایت در فضای کشور تلقی می‌شود. اما اینکه بخواهیم وارد این دعوا شویم و فحش بخوریم شاید خیلی جالب نباشد.

وی گفت: برخی دوستان می‌گفتند که ما بیانیه کتبی بدهیم اما آن را هم خیلی صلاح ندانستم. دوستان پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات، صدا و سیما، مرکز ملی و سازمان تبلیغات و سایر نهادهایی که در فضای مجازی کشور فعال هستند بیانیه بدهند اما من این را به صلاح ندانستم و این نظر شخصی بنده است. شاید هم اشتباه می‌کنیم اما به آن اعتقاد دارم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه جامعه حاضر نیست صدای ما را بشنود و در این شرایط اشتباه است که انرژی مان را تلف کنیم، در پاسخ به اینکه وقتی اصلاحات جدی در کشور صورت گیرد مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت و منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود، پس چه باید کرد؟ گفت: این طرح در ابتدا خیلی اشکال داشت و بخشی از اشکالات مطرح شده به آن وارد بود.

 

برای پلتفرمهای خارجی مقررات گذاری کردیم

وی توضیح داد: ما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی که بیش از یک میلیون مشترک دارند مقررات گذاری کردیم. اما تاکیدی بر قطع دسترسی آنها نداشتیم. چرا که امکان پذیر نیست. من یک مثال می زنم؛ الان اگر بخواهیم به یک شرکت آمریکایی ۵ میلیون بشکه نفت رایگان بدهیم، در مکانیزم قوانین امریکا این تعداد بشکه رایگان را نمی‌توانند از ما تحویل بگیرند و با ما نمی‌توانند یک توافق امضا کنند. از لحاظ قوانین مشکل دارند حتی اگر بهانه باشد.

وی گفت: ما مطمئن هستیم که اگر به گوگل و دیگران بگوییم که اگر با ما مذاکره نکنند باید آنها را مسدود کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بعد می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم که کل فضای مجازی را ببنیدیم؟ و هیچ تضمینی هم نگذاشتیم که دولت موظف باشد جایگزینی برای آن فراهم کند! هم اکنون نیز این موارد را که در طرح اولیه وجود داشت حذف کردیم اما بازهم معضل را حل نکردیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه الان ۸۰ درصد ترافیک ما مربوط به شبکه‌های اجتماعی است که بخش عمده آن را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: در این طرح گفته نشده که دولت در یک بازه زمانی شبکه اجتماعی داخلی راه اندازی کند. این طرح بخش ایجابی این مشکل را حل نکرده است. در این طرح به این نکته اشاره نشده که برای حدود ۲ تا ۳ میلیون کسب و کاری که روی این شبکه‌های اجتماعی هستند چه راه حل جایگزینی دارید؟ در حالی که یک ساختمانی مانند پلاسکو وقتی خراب می‌شود مسئولان ضامن هستید که ظرف ۶ ماه تا یکسال آن ساختمان را بسازند و ظرف این مدت هم مکانی را در اختیار کسب و کارهای آنجا قرار دهند اما در فضای مجازی، طرحی را به مجلس آوردند که ۳ میلیون نفر را تهدید به تعطیلی کسب و کار می‌کند و تضمینات لازم را هم به آنها نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه من از مخالفان دفاع نمی‌کنم اما به هر حال موارد این قانون با اشکالات اساسی همراه است، افزود: وسط این شلوغی هم این طرح می‌گوید که گیت وی را به یک نهاد دیگر بدهیم. اینها در مجموع ایجاد نگرانی‌هایی می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی و معارض و ضد انقلاب سوار بر جوسازی‌ها شده‌اند، گفت: حال اینکه اصرار کنیم که بدون پیوست تبلیغاتی این طرح وارد صحنه شود، صلاح نیست. این طرح یک بعدی بوده و نواقص اساسی دارد و هم اکنون هم که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم نمی‌دانیم کدام نسخه روی میز است و راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم؟ دلیلی ندارد که همه توان ملی را پای این طرح بگذاریم، در حالی که تدبیر رهبری ایجاد شورای عالی فضای مجازی بوده است. ایشان به تازگی نیز تاکید کردند که دولت مشکلات فضای مجازی را حل کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مسائل مختلفی در حوزه کلان داده و حریم خصوصی و مالکیت داده وجود دارد که مجلس می‌تواند برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه همه اینها را رها کنیم و روی طرح صیانت که طرح ناقصی است تامل کنیم را صلاح نمی دانم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنم که این طرح در صورت تصویب حداقل اشکالات را داشته باشد، گفت: اگر می‌دیدم اکثریت قاطع مجلس پشت این طرح هستند و تا آخر پای آن می‌ایستند ریالمن قطعاً ورود می‌کردم.کما اینکه در این نسخه نهایی نیز نظرات ما روی همه بند بند آن اعمال شده و ما فضای خوبی را در تعامل با مجلس داشته‌ایم و اگر مجلس طرح را تصویب کند ما هم حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها دو میلیون نفر از کل کاربران مخالف طرح هستند و بر این اساس نباید قانونگذاری فضای مجازی را به تعویق انداخت، تاکید کرد: صحبت از یک میلیون نفر مخالف نیست. ما افکارسنجی روی بازخورد مردم از این طرح داشته‌ایم. به این معنی که در سال ۱۴۰۰ از میان ۸ حادثه مختلف در کشور که بیشترین عکس العمل اجتماعی را داشته است، این مقایسه انجام شده و نتایح نشان می‌دهد که عکس العمل اجتماعی در مورد طرح صیانت در رتبه اول قرار داشته و این حساسیت اجتماعی به شدت و در جهت مخالف بوده است. این ذائقه سنجی فضا براساس واکنش‌های مثبت و منفی درنظر گرفته شد و فضا به سمت منفی بودن، پرخاشگری، اعتراض و مخالفت بود.

فضای مجازیسخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان، گفت: تا زمانی که بودجه در مجلس تعیین تکلیف نشود، در مورد نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری نخواهد شد.
به گزارش فارس نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، گفت: مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان وقت امروز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر خود را درباره مصوبه مجلس اعلام کند اما پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده نظر نهایی شورای نگهبان در این باره به مجلس اعلام شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و از روز یکشنبه کار خود را ادامه خواهد داد و هر زمان که نظرات شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال شود موضوع در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.

موسوی با اشاره به بحث‌ها و نظرات درباره نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: تا پایان تعیین تکلیف نهایی بودجه در مجلس به این موضوع ورود نخواهیم داشت و پس از اتمام بررسی کار بودجه و ابلاغ آن برای اجرا، هیأت رئیسه درباره نحوه رسیدگی به این طرح تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بررسی طرح صیانت بعد از تصویب بودجه

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از ادامه پیگیری این طرح با نام جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با نام جدید در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده است، افزود: روند ادامه بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مطابق قبل دنبال می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر نمایندگان کمیسیون مشترک طرح درگیر بررسی لایحه بودجه سال آینده هستند و جلسات مجلس به طور فشرده برگزار می‌شود. از این رو برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی که بسیاری از نمایندگان در آن عضو هستند، بعد از بودجه ادامه پیدا می‌کنند.

تقی پور گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح، از این پس ادامه جلسات کمیسیون مشترک به بررسی جزئیات و مفاد این طرح اختصاص می‌یابد.

وی افزود: هنوز زمان تشکیل جلسات مشخص نیست و در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» پس از ۴۵ جلسه کارشناسی با حضور گروه‌های مختلف حقیقی و حقوقی از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی از جمله وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز ملی فضای مجازی، سوم اسفند ماه در قالب ۲۲ ماده به تصویب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح رسید.

مناظره نمایندگان مخالف و موافق طرح صیانت

جمعه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

جلال رشیدی‌کوچی گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است.

به گزارش  فارس، بیست‌وهفتمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۱۱ اسفندماه از شبکه چهار سیما میزبان مخاطبان خود بود. رضا تقی‌‍‌پور رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان موافق و مخالف طرح و همچنین بیژن نوباوه عضو این کمیسیون به صورت تلفنی در این قسمت از زاویه به مناظره پرداختند.

 

تقی‌پور: طراح طرح تنظیم مقررات فضای مجازی من نیستم

رضا تقی‌پور که آغازگر این مناظره بود با تاکید بر اینکه «بنده طراح این طرح نیستم» گفت: هنگامی که در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح می‌شود با تشخیص هیأت رئیسه به کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود که این طرح نیز ابتدا به کمیسیون فرهنگی و سپس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد که در نتیجه آن، یک نسخه جدید به اصطلاح ماده ۱۴۲ تهیه شد و نهایتاً به نسخه ۲۶ تیر ختم شد.

وی افزود: پس از نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، صحن مجلس تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان ادامه بررسی، این طرح را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک ارجاع دهد که این کمیسیون ۱۸ مهرماه تشکیل شد و ریاست آن از ۱۸ مهر به بعد با آرای نمایندگان عضو کمیسیون، به عهده بنده گذاشته شد.

تقی‌پور ادامه داد: دو نوع رویکرد مشخص در مواجهه با «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» داشتیم. رویکرد اول تخصصی و کارشناسی بود که تمرکز ما هم روی این رویکرد بود و دیگری سیاسی است. متاسفانه آنچه از این طرح منتشر می‌شود، حاشیه‌هایی است که از متن فاصله می‌گیرد. ما با حضور خود در این نشست سعی می‌کنیم تا تبیین طرح را انجام دهیم. اینکه در مورد یک طرح بسیار مهم تخصصی که امروز نیاز جامعه برای قانونمند شدن فضای مجازی است، صرفاً با رویکردهای سیاسی پرداخت شود، قطعاً موجب ضرر مردم و کاربران فضای مجازی خواهد شد.

رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در ادامه با اظهار اینکه طرح فعلی صیانت، نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است، گفت: بزرگترین تفاوتی که طرح جدید با نسخه قبلی دارد، این است که نسخه قبلی دارای دامنه خیلی وسیعی بود و موارد مختلفی را در بر می‌گرفت، در نتیجه با اولویت‌بندی آن موارد به اهمیت و نیاز به تنظیم‌گری و خلاء آن رسیدیم.

 

یک بخش مهم طرح صیانت، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است

تقی‌پور با تاکید بر اینکه محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است، افزود: قوانینی که در این حوزه داشتیم، به جز قانون جرایم مجازی، ضمانت اجرایی کافی نداشتند، پس یک بخش مهم این طرح، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آخرین نسخه طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ۹ بهمن تغییر بنیادینی نسبت به نسخه قبلی در ۲۶ تیر دارد، گفت:  اولین تغییر این است که متولی مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت هر کدام از خدمات فضای مجازی که تا بحال مبهم بوده است مشخصا تعیین شده است. همچنین محدوده مسئولیت و مقررات‌گذاری این تنظیم‌گران مشخص شده است. فعالان بخش خصوصی و ارائه دهندگان را در فرایند تبیین مقررات مشارکت خواهیم داد. مصوبات تنظیم‌گران وحی منزل نیست و اصلاح مصوبات را هم پیش‌بینی کرده‌ایم.

تقی‌پور افزود:‌ هر کدام از خدمات فضای مجازی تنها با یک تنظیم‌گر مواجه خواهد بود. فرایند صدور مجوز صرفاً از یک درگاه واحد انجام می‌شود. جریمه هم متناسب با تخلفات صورت می‌گیرد. مسئولیت ارائه دهندگان خدمت در مقابل کاربران و سالم‌سازی بخش عمومی، دقیقاً مشخص شده است و در نهایت برای حل اختلاف میان نهادهای مسئول در مدیریت نیز کمیسیون عالی را مرجع قرار دادیم.

 

طرح صیانت موجب دیکتاتوری در فضای مجازی می‌شود

جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس و از مخالفان طرح تنظیم مقررات فضای مجازی هم در ادامه این نشست گفت: آنچه برای مردم ما اهمیت دارد تاثیرات این طرح در زندگی و اقتصادشان است و دغدغه‌شان نسبت به این طرح این است که آیا انتهای طرح منجر به مسدودی و فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی می‌شود یا نه. تعابیر گفته شده آقای تقی‌پور در این برنامه به درد مردم نمی‌خورد و شاید ایشان بازگو کردن دغدغه مردم را سیاسی تعبیر کند اما ما نماینده مردم هستیم و باید به آنها بپردازیم.

رشیدی در ادامه با پرداخت به ماهیت طرح با ارائه این پرسش که «دلیل تولد این طرح چه بوده است؟»، گفت: هر طرحی که برای قانون شدن به مجلس می‌آید باید دلایلی برایش در نظر گرفته شود. دلیل تولد این طرح در سه موضوع دیده می‌شود که اولی به نبود قانون مکفی می‌پردازد و دومی دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است و سوم ضمانت اجرایی قانون است.

رشیدی افزود: شورای عالی فضای مجازی بالاتر از سه قوه است، با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری اختیاراتی را که داشتند، به این شورا تنفیذ کردند، وظیفه ضابطه‌‌مندی با شورای عالی فضای مجازی است. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضرت آقا فرمودند، اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. یعنی هرچیزی شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد، حکم قانون دارد.

رشیدی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وقتی تشکیل می‌شود، مرکز ملی فضای مجازی را در ذیل خود تشکیل می‌دهد که آن مرکز ملی فضای مجازی سه کمیسیون از جمله کمیسیون عالی امنیت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با وظایف مشخص و مدقن و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهد که تصمیماتش به حکم قانون است. در این مرحله ایرادی به طرح صیانت داریم.

وی با بیان اینکه کل شاکله این طرح برای تشکیل کمیسیون عالی شکل گرفته که یکسری اختیارات را به این کمیسیون واگذار می‌کند افزود: دولت اعلام کرده است که با این طرح میانه خوبی ندارد و بهتر است انجام نشود اما این طرح می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.

 

چرا نمایندگان به دنبال تصویب این طرح مجزا از شورای عالی هستند؟

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فضای مجازی کشور را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده است در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح مجزا از شورای عالی، گفت: باید دید که چرا این دیکتاتوری تحت عنوان یک قانون‌گذاری برای تسلط بی‌چون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشور در حال شکل‌گیری است.

 

طرح صیانت، نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد

تقی‌پور در ادامه این نشست و در پاسخ به گفته‌های رشیدی در مورد طرح تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: آقای رشیدی اصلا به قانون اساسی توجهی ندارند چراکه شأن قانونگذار در قانون اساسی مشخص شده است. ایشان در سخنان خود تلاش کردند تا موجب شکافی میان کار مجلس در این موضوع و شورای عالی فضای مجازی شوند، در حالی که این طرح نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد. کمیسیون مشترک پدیده تازه تاسیس شده‌ای نیست بلکه در پیش از این در قانون ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده بود. ما درحال تبیین اتصال نظام حکمرانی در طرح صیانت هستیم به این صورت که کسب و کار‌ها فقط کافی است از یک جا مجوز بگیرند.

وی در پاسخ به مسئله مطرح شده رشیدی کوچی، مبنی بر اینکه آرای ایشان در کمیسیون طرح صیانت حساب نمی‌شود گفت: رشیدی کوچی اصلا عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نبوده و ما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای حق دارد، در جلسات همه کمیسیون‌ها حضور داشته باشد، ایشان را پذیرفتیم.

 

درخواست شورای عالی فضای مجازی از مجلس برای قانون‌گذاری

وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود به دلایل تشکیل این کمیسیون پرداخت و گفت: با تشکیل مجلس یازدهم، فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، نامه‌ای مبنی بر ضرورت قانون‌گذاری توسط مجلس به آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشتند که در آن برای قانون‌گذاری در این زمینه از مجلس کمک خواستند.

 

اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت!

رشیدی نیز در ادامه این نشست در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی تقی‌پور گفت: به من لطف داشتید که اجازه می‌دادید بنده در کمیسیونی که به طور قانونی عضو آن بودم، شرکت کنم. شما که می‌گویید بنده جزو ۲۳ نفر این کمیسیون نبودم، چطور رأی مرا در جلسات قبلی می‌شمردید.
رشیدی در ادامه با ارائه چند نامه رسمی در مجلس شورای اسلامی در مورد اعضای طرح صیانت گفت: شما اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت. چرا که طبق قانون هر آنچه شورای عالی فضای مجازی تصمیم بگیرد وجه قانونی دارد و لازم‌الاجراست. همانند کمیته ستاد ملی کرونا که به دستور رهبری راه‌اندازی شد و هرآنچه تصمیم می‌گرفت به عنوان قانون اجرا می‌کردیم اما حالا در مورد فضای مجازی از آن سرپیچی می‌شود و اموراتش را در کمیسیونی جداگانه پی‌گیری می‌کنید.

وی در تکمیل این بخش از صحبت‌های خود گفت: آقای سرافراز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی باید به تایید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت، در مجلس مطرح شود. این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای انقلاب اسلامی نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفت، همان ایرادی که باعث ابطال آن شد.

رشیدی بار دیگر با ارائه نامه‌ای مستند در مورد ابطال طرح تصویب شده کمیسیون طرح صیانت گفت: دوستان شما که به طرح صیانت رأی موافق داده بودند، این طرح را نخوانده بودند چرا که اصلاً طرح را برای دسترسی همه نمایندگان مجلس بارگذاری نکرده بودید. هیچ نماینده‌ای به نسخه‌ای که شما کلیات آن را تصویب کرده بودید، دسترسی نداشت، برای همین هم معاونت قوانین مصوبه کلیات طرح صیانت را لغو کرد.

 

 طرح را بند به بند بررسی کنید

بیژن نوباوه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت و از موافقان طرح نیز با تماس تلفنی لحظاتی در این قسمت از برنامه «زاویه» حاضر شد و نکاتی را در مورد مباحث مطرح شده عنوان کرد و گفت: آیا دوستانی که در مناظره هستند، قبول دارند که در فضای مجازی قانون نیاز داریم یا نه؟ متاسفانه ما بررسی نمی‌کنیم که نبود قانون در فضای مجازی چه ضرری به ما خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه کف قوانین اتحادیه اروپا ده‌ها برابر قوی‌تر از ما به فضای مجازی پرداخته است،گفت: در حوزه قوانین فضای مجازی قوانین ضعیفی داریم و تازه به سمتی رفتیم که حداقلی‌ترین قوانین اروپا را اجرا کنیم. طرح صیانت فعلی، خیلی ضعیف است و من معتقدم باید خیلی قوی‌تر اجرا شود. این اتهام بزرگی است که به اسم دفاع از آزادی می‌گویید طرح صیانت فیلترینگ می‌آورد. طرح اولیه ۳۵ ماده بوده و نسخه جدید ۲۲ ماده شده است و پس از بررسی‌های بسیار خیلی از مواد آن حذف شده است.

نوباوه با خطاب قرار دادن رشیدی گفت: آیا حقوق کاربران در قوانین مطرح شده در کمیسیون رعایت شده است یا نه؟ هر کجا که از نظر شما رعایت نشده بود، مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهیم. بیش از ۳۰ دقیقه در این برنامه صحبت کردید اما اشکال مشخص شما به این قانون نامشخص است. همچنین آقای تقی‌پور هم بهتر است بند به بند طرح را مطرح کند و در مورد هر بند جداگانه صحبت شود تا نتیجه‌ای مشخص حاصل شود.

تقی‌پور در ادامه این برنامه با اشاره به گفته‌های رشیدی در مورد بیانات رهبری در خصوص ستاد ملی کرونا گفت: رهبری در این مورد تاکید داشتند که لازم ‎الاجراست و این با قانون فرق دارد، چرا که آنچه قانون می‌شود حکمی بی‌پایان است و تفسیرها باید بادقت انجام شود چرا که از لحاظ قانون بار سنگینی دارد.

برای طرح صیانت دوباره رای‌گیری نمی‌شود

دوشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت درباره سرنوشت طرح پس از ابطال مصوبه کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، گفت: این ایراد یک اشکال شکلی است و ماهیتی و محتوایی نیست. در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ویژه هستیم تا ایراد را رفع کنیم و دیگر برای تصویب کلیات طرح رای‌گیری نداریم.

 

تقی‌پور: دیگر برای تصویب کلیات طرح رای‌گیری نمی‌کنیم
رضا تقی پور رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که پس از ابطال مصوبه کمیسیون درباره کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، سرنوشت طرح چه خواهد شد؟ گفت: یک اشکال شکلی را معاون قوانین مجلس مطرح کرده است. 

وی توضیح داد: قضیه از این قرار است که نسخه جدیدی که روی آن صحبت کردیم (در کمیسیون روی آن رای گیری شد) نسخه جدیدی است که بعد از اینکه طرح به کمیسیون ویژه بررسی آمده است و بعد از اینکه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، تهیه شده است. به عبارت دیگر این نسخه نسبت به نسخه اولی که از صحن مجلس آمده است تفاوت دارد.

وی ادامه داد: معاون قوانین مجلس ایرادی را مطرح کرده که از نظر شکلی در ابتدا باید آن نسخه که از صحن آمده در کمیسیون رای‌گیری می‌شد و بعد تغییرات را اعمال می کردید.

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: بنابراین این ایرادی که گرفته شده است کاملاً یک اشکال شکلی است و اشکال ماهیتی و محتوایی نیست.

 

روی نسخه اولی که از صحن آمد هم نظر اعضا را گرفتیم 

تقی پور اضافه کرد: بحث ما این بود که چون رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی بودند و این تصمیم در حضور خود آقای پورسید معاون قوانین مجلس در جلسه اول آذر ماه 1400 گرفته شده است و بعد آن را در جلسه نهم آذر ماه 1400 در کمیسیون از نماینده ها رای گرفته ایم که تغییرات را اعمال کنیم، بنابراین با همان روشی که مد نظر معاونت قوانین مجلس است، پیش رفته ایم و راه همان است.

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی افزود: ما به جای اینکه نسخه قبلی را بررسی کنیم که نسخه ای بود که خودمان هم به آن ایراد وارد می‌کردیم (نسخه بیست و ششم تیرماه 1400 که گفتیم ایراد دارد)، اول ایرادات را برطرف کردیم و نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را هم اعمال کردیم و تا حدود زیادی نظر این مجموعه را جلب کردیم و بعد کلیات را پیگیری کردیم.

وی گفت: تاکید می کنم که اشکال فقط یک اشکال شکلی است و در محتوا اشکالی وجود ندارد.

 

در حال مذاکره برای حل ایراد شکلی معاونت قوانین مجلس هستیم

تقی پور اظهارداشت: در حال حاضر در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هستیم که این ایراد را رفع کنیم.

خبرنگار فارس پرسید: پس با توجه به این توضیحات، وقتی جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت تشکیل شود دیگر برای کلیات رای گیری جدیدی انجام نخواهد شد؟

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: برای کلیات رای گیری نداریم و وارد مواد طرح می شویم. علی القاعده برای کلیات رای گیری نمی کنیم. زیرا نظر اعضای کمیسیون این است که خودمان خواستیم که این تغییرات اعمال شود؛ بنابراین به صورت غیر مستقیم به تغییرات رای داده ایم و حالا خود تغییرات را تایید کرده ایم.

به گزارش فارس، پس از اینکه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اخیرا با تصویب کلیات این طرح خبر ساز شد، معاونت قوانین مجلس این مصوبه را رد کرد و اعلام کرد که نوع رای گیری از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست.

موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس گفت: در صورت مغایرت نداشتن محتوای طرح صیانت با قانون اساسی مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.
بابک نگاهداری گفت: مجلس نباید در شئونات رهبری که به شورای عالی فضای مجازی تفویض شده مداخله کند؛ رهبری تکالیف و وظایفی را صریحاً به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده که مجلس حق دخالت و ورود به آن را ندارد. نباید با عجله این کار انجام شود.

کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی سوم اسفند ماه در نشست کمیسیون مشترک این طرح مصوب شده بود اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای ۳ بندی اعلام کرد این رأی گیری نادرست و غیرقابل پذیرش است. 

پورسید معاون قوانین مجلس در بخشی از این نامه نوشت که کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت باید محتوای طرح را از دستورهای رهبری به شورای عالی فضای مجازی استخراج و تصویب می‌کرد اما این اتفاق در رأی گیری کلیات طرح رخ نداده.

۱۷ اسفند ماه ۹۰ رهبر انقلاب دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را داد؛ در دستور آیت الله خامنه‌ای آمده بود این شورا برنامه ریزی و هماهنگی مستمری را برای صیانت از آسیب‌های ناشی از حوزه فضای مجازی انجام دهد. در حکم رهبر انقلاب، «شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ی کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است که با «اختیارات کافی» به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و مصوباتش در حکم قانون است.

در نسخه آخر طرح مشهور به صیانت، ایجاد «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» با ۱۵ وظیفه پیش بینی شده که در میان وظایف این کمیسیون، «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور» دیده می‌شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با چند هدف از جمله «تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت و هماهنگی در همه ابعاد فضای مجازی» معرفی شده.

منتقدان محتوای طرح می‌گویند علاوه بر اینکه وظایفی مانند تنظیم سیاست‌ها در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است، باید مشخص شود معنای سیاست‌گذاری یا مدیریت ترافیک پهنای باند چیست. آقای نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت گفته «مسدودسازی بسترهای مجازی در نسخه اولیه طرح وجود داشت که در حال حاضر کلماتی شبیه سیاست‌گذاری و مدیریت ترافیک پهنای باند یه کار برده می‌شود. اهل فن می‌دانند مدیریت ترافیک و... به مسدودسازی و فیلترینگ می‌رسد.»

برخی موافقان طرح صیانت اما با نظر معاونت قوانین مخالفت داشتند؛ آقای تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی روز بعد، تعبیر کلمه ابطال یا لغو تصویب کلیات طرح صیانت را «یک شیطنت رسانه‌ای» خواند که دیروقت در رسانه‌ها منتشر شده.

هیئت رئیسه مجلس اما گفت این هیئت برای اعلام نظر نهایی میان رأی کمیسیون مشترک و معاونت قوانین صلاحیت دارد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز پنجشنبه ۵ اسفند اعلام کرد «هیئت رئیسه پس از شنیدن سخنان دو طرف، ایرادهای معاونت قوانین را وارد دانست.»

آقای موسوی همچنین گفت تصمیم گیری درباره طرح موسوم به صیانت به پس از بررسی لایحه بودجه موکول شد.

از آنجا که مجلس تا آخر اسفند ماه به لایحه بودجه رسیدگی می‌کند، به نظر می‌رسد طرح صیانت در سال آینده بررسی شود.

 

کندی اینترنت ربطی به طرح صیانت ندارد

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی هجمه‌های رسانه‌ای به طرح صیانت را ساماندهی شده خواند و گفت:در این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی به پلتفرم‌های خارجی تغییری ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی که با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» مطرح شده است، ظهر امروز با حضور رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون طرح و زهره الهیان، مهرداد ویس کرمی، علی یزدی‌خواه و غلامحسین رضوانی از اعضای این کمیسیون در خبرگزاری فارس برگزار شد.

 

۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد

در این نشست زهره الهیان در دفاع از مزایای طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق اساسی ملت ایران در فضای مجازی با توجه به ورود به انقلاب سایبری و سرعت رشد تحولات در این فضا گفت: اگر نتوانیم در فضای مجازی که تأثیرات خود را بر ابعاد مختلف زندگی حقیقی ما می‌گذارد، قوانین پیشرو داشته باشیم به ضرر مردم خواهد بود. کما اینکه در اغلب کشورها سال‌ها است که قوانین متعددی در این حوزه تدوین می‌شود اما ما در فضای مجازی یک صفحه قانون هم نداریم.

وی با اشاره به اینکه در فضای بی نظمی و جنگل مآبانه مردم متضرر می‌شوند، تاکید کرد: عزم دولت و مجلس بر ساماندهی این بخش است که در آن یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی وجود دارد و حدود ۸ میلیون نفر از جامعه به نوعی درگیر این فضای کسب و کاری بوده و روزی کسب می‌کنند. با این حال به دلیل نبود قانون، این تعداد از افراد جامعه بی پناه در فضای مجازی رها هستند و از تهدیدات این فضا در کسب و کارهایشان متضرر می‌شوند.

الهیان با تاکید بر اینکه ما در جلسات متعددی با حضور ذینفعان بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان و صاحبنظران این بخش، مباحث دفاع از حقوق مردم را به صورت تخصصی دنبال کردیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال قانونگذاری هستیم تا بتوانیم جلوی جرایم مرتبط با کودک در فضای مجازی، فروپاشی خانواده‌ها و سرقت دارایی‌های مردم در این فضا را بگیریم و به نوعی حفاظت اجتماعی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به عنوان اعضا درباره برخی از مفاد طرح پیشنهاداتی داریم و در روز سوم اسفندماه تنها برای کلیات این طرح رأی گیری کرده ایم و بررسی جزئیات هنوز باقی مانده است. از این رو نخبگان می‌توانند برای حضور در جلسات بررسی مفاد طرح، پیشنهاد خود را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه کنند.

الهیان گفت: پس از جلسه رأی گیری کلیات طرح، ۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد و به نظر می‌رسد در یک فضای مدیریت شده، موضوع را بازنشر می‌دهند و ذهن مردم را نسبت به طرح و نمایندگان بدبین می‌کنند. ما معتقدیم که یک جنگ شناختی در حال وقوع است و رسانه‌های ضدانقلاب که علاقه‌ای به ساماندهی فضای مجازی ما ندارند، آن را مدیریت می‌کنند.

وی تاکید کرد: در این طرح، مباحث مربوط به هزینه ترافیک داخلی نیز مدنظر قرار گرفته و ما معتقدیم که کاربر باید هزینه ترافیک داخلی را یک سوم هزینه ترافیک خارجی پرداخت کند.

الهیان خاطرنشان کرد: مطابق این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی پلتفرم‌های خارجی تغییر و اتفاقی بیافتد. بلکه ما معتقدیم که باید تدابیری اتخاذ شود که اگر این پلتفرم‌ها روزی بخواهند بلایی بر سر مردم ایران بیاورند قانونی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد. مانند اتفاقی که در مسدود کردن اکانت بسیاری از کاربرانی که محتوای مربوط به سردار سلیمانی را منتشر کردند، افتاد و ما اقدامی برای مقابله انجام ندادیم. یا مواردی مانند تهدید به قطع اینترنت روسیه از سوی بایدن به دلیل حوادث اخیر اکراین؛ ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که در شرایط بحران، قانونی داشته باشیم.

 

کاهش سرعت اینترنت ربطی به طرح صیانت ندارد

در این نشست مهرداد ویس کرمی از دیگر اعضای این کمیسیون، با اشاره به رویکردهایی از جمله منفعل بودن و یا بدبینی در قبال فضای مجازی که از سوی گروه‌هایی دیده می‌شود، تاکید کرد: ما نگاه تمدنی به فضای مجازی داریم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای ماهیت عمیق و چندلایه است که باید در این فضا به استقلال برسیم، خاطرنشان کرد: هرچه موضوعات در فضای مجازی پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت قانونگذاری بیشتر احساس خواهد شد و برای معیشت مردم مهم است.

این نماینده مجلس، ساماندهی فضای مجازی را ضرورت عنوان کرد و گفت: بی قانونی به نفع دشمنان و به ضرر افراد سالم است. چرا که در یک فضای امن می‌توان کسب و کارها را توسعه داد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ارتباطی با کاهش سرعت اینترنت ندارد و هنوز قانونی در این زمینه تصویب نشده است، گفت: ربط دادن کاهش سرعت اینترنت و مسدودسازی به این طرح، بی انصافی است.

این عضو کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با اشاره به اینکه نمایندگان پذیرفته اند که در فضای مجازی قانونگذاری شود و برخی اختلاف نظرها ناشی از بررسی طرح مطابق اصل ۸۵ است.

به گفته وی حق قانونگذاری با مجلس است و نظراتی که از سوی مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌ها در مورد این طرح ارائه می‌شود، تنها جنبه مشورتی دارد و در نهایت نمایندگان مجلس باید در مورد طرح تصمیم گیری کنند.

ویس کرمی در مورد برخی شائبه‌ها در خصوص ذینفع بودن رضا تقی پور رئیس کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در تصویب این طرح، تاکید کرد: برخی یک تشابه اسمی را به آقای تقی پور نسبت داده اند. از همین تریبون اعلام می‌کنیم که آقای رضا تقی پور انوری به عنوان رئیس کمیسیون مشترک این طرح، ذینفع نبوده و عضو هیأت مدیره هیچ جایی نیستند و کلاً در بخش خصوصی حضور ندارند.

 

نمایندگان مخالف قانونگذاری فضای مجازی نیستند

همچنین در این نشست غلامحسین رضوانی عضو دیگر کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با انتقاد از موضوعاتی از جمله فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت که به این طرح نسبت داده شده است، افزود: برخی می‌گویند ما قانون نمی‌خواهیم. مگر می‌شود این فضا را رها کرد؟

وی با بیان اینکه فیلترینگ در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی تاکنون در کشور ما نیز اعمال شده است، این چه ربطی به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی دارد؟ ادامه داد: تصویب کلیات این طرح به معنای آن است که قانونی در حوزه فضای مجازی داشته باشیم و بررسی آن از این پس آغاز می‌شود.

رضوانی در مورد اینکه چرا تمامی نمایندگان با این طرح موافق نیستند، گفت: به کار بردن تعبیر برائت نمایندگان از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی درست نیست. چرا که بسیاری از نمایندگان به این طرح رأی داده اند. نباید توقع داشته باشیم که در هر مقطع ۱۰۰ درصد نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. به طور کلی نمایندگان مجلس در مجموع با توجه به مباحث موجود فضای مجازی، مخالف قانونگذای در این زمینه نیستند.

 

هجمه‌های رسانه‌ای به طرح صیانت ساماندهی شده است

در این نشست علی یزدی خواه عضو کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نیز با اشاره به اظهارات رشیدی کوچی نماینده مجلس مبنی بر عدم اجازه هیأت رئیسه کمیسیون برای ارائه دلایل مخالفت با این طرح گفت: جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح با حضور ۲۳ عضو که از سوی هیأت رئیسه مجلس تعیین شده اند برگزار می‌شود اما حضور سایر نمایندگانی که عضو این کمیسیون نیستند هم در جلسات آزاد است. اما این به معنای آن نیست که آنها بتوانند در رأی گیری هم شرکت کنند. بلکه فقط می‌توانند اظهارنظر خود را اعلام کنند. آقای رشیدی کوچی هم که در جلسه رأی گیری برای کلیات حضور داشتند، عضو رسمی کمیسیون نبودند اما ما به ایشان اجازه دادیم که در مخالفت با طرح، نظرات خود را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه در برگزاری ۱۳ جلسه کمیسیون مشترک، در پخش زنده جلسه حتی ۱۰۰ نفر هم از افراد دغدغه مند، پیگیر موضوع نبودند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هجمه‌های رسانه‌ای در برابر این طرح به صورت ساماندهی شده، پیش می‌رود.

به گفته یزدی خواه، این طرح تا زمانی که به شورای نگهبان نرفته و به تأیید این شورا نرسیده است، حکم قانون را نخواهد داشت.

نایب رئیس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۴ این طرح، درباره پرداخت حق السهم وجوه حاصل از ترافیک به صاحبان محتوای داخلی، تاکید شده است.

کندی اینترنت به ‎طرح صیانت ربط ندارد

شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی تاکید کرد: اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
به گزارش خانه ملت، کیومرث سرمدی واله  نماینده  مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت: ضمن اذعان به وجود ولنگاری در ‎فضای مجازی و لزوم سامان‌دهی آن، اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
برای بازگشت طرح به صحن و بررسی بیشتر و ‎شفاف آن توسط تمامی نمایندگان، تلاش خود را بعنوان نماینده مردم به کار خواهم بست.
البته معتقدم فارغ از سرانجام طرح در حالی که فکر مردم صبورمان درگیر مشکلات اقتصادی و دغدغه های شب عید است و رسانه های معاند نیز به دروغ، کندی اینترنت را به ‎طرح صیانت ربط می‌دهند این ایام زمان مناسبی برای بررسی آن نبود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با تشریح تفاوتهای طرح جدید تنظیم گری با نسخ قبلی گفت: این طرح تبعیض میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی را بر می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تبیین طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با حضور هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی این طرح ظهر امروز برگزار شد.

در این جلسه رضا تقی پور با بیان اینکه انتقاد دوستان این بوده که در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، تبیین و روشنگری صورت نگرفته، گفت: ما معتقدیم اگر دوستان رسانه‌ای کمک کنند بسیاری از حاشیه‌هایی که به این طرح وارد شده، حل شده و مشکلات حل خواهد شد.

 

بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده درباره طرح حمایت از کابران وجود خارجی ندارد

وی با اشاره به اینکه رصد رسانه‌ای ما نشان می‌دهد که متأسفانه بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده در خصوص این طرح وجود خارجی ندارد، تصریح کرد: ما در مجلس و بعد از تشکیل کمیسیون مشترک روی این موضوع تأکید داریم که بر یک متن خاص اصرار نورزیم و مشارکت مردم، نهادها و دستگاه‌ها را در این خصوص لحاظ کنیم.

تقی پور در مورد سیر مراحل تکمیلی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار داشت: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، تاکنون ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می‌شود، تأکید کرد: ما امروز در مورد نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری کلیات به تصویب رسید، صحبت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرند. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.

 

تفاوت‌های طرح نظام تنظیم گری با نسخه‌های قبلی

تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی می‌کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد دراین طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم.

وی با اشاره به اینکه در نظام حکمرانی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی هسته مرکزی را تشکیل می‌دهد، افزود: یکی از خلاء های موجود در این فضا این است که پایین‌تر از سطح شوراهای عالی فضای مجازی، تکالیف مشخص نیست و لایه‌های مربوط به قانونگذاری، تنظیم، اجرا و کاربری می‌شود، دارای قانون نیست. به نحوی که آخرین قانون در این حوزه مربوط به ۱۳ سال پیش می‌شود. به همین دلیل این موضوع نشان می‌دهد که ما یک خلاء و نقص جدی در قانونگذاری فضای مجازی داریم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی ادامه داد: برخی مغالطه می‌کنند و می‌گویند با وجود شورای عالی فضای مجازی، دیگر به قانون نیازی نداریم اما باید گفت مقام معظم رهبری در حکم تأسیس این شورا فرمودند باید به مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود و با این تفسیر جای قانونگذاری مجلس را هیچ نهادی نمی‌تواند بگیرد.

وی افزود: در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف می‌شود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیم گره‌ای این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی تنظیم گر، تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیم گر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.

تقی پور با بیان اینکه در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده، تصریح کرد: در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با بیان اینکه الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح پرداخت شده است، گفت: این الزامات هیچ تزاحمی با هیچ قانونی ندارد.

وی افزود: در فصل چهارم موضوع گذرگاه‌های مرزی دیده شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که از هجمه‌های سایبری متحمل شده‌ایم، در این قانون متولی آن را مشخص کرده‌ایم.

تقی پور ادامه داد: برخلاف جو سازی ها در ماده ۹ این فصل، تأکید کرده‌ایم که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

 

تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد.

وی با اشاره به فصل ۵ این طرح که مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است، یادآور شد: در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.

تقی پور تصریح کرد: امروز هیچ قانونی در کشور در خصوص حریم خصوصی کاربران نداریم و سکوهای خارجی هر اقدامی را نسبت به داده شهروندان انجام می‌دهند. تلاش ما این است که داده‌های کاربران تاراج نشود.

 

ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی

به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد.

وی گفت: از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیت اش محدود می‌شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.

تقی پور افزود: ما در مورد موضوعاتی چون رمز ارز، تولید محتوا و سایر موارد مهم حوزه فضای مجازی نیازمند قوانین هستیم اما در این طرح به آنها اشاره نشده است و این قانون پایه‌ای برای قانونگذاری آینده و نظام دهی به این حوزه محسوب می‌شود.

 

وزارت ارتباطات مخالف طرح تنظیم مقررات فضای مجازی نیست

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رویکرد وزارت ارتباطات درخصوص طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و نسخه‌ای که در این باره داده است، گفت: اطلاعیه‌ای که روز گذشته روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص سخنان اخیر وزیر ارتباطات منتشر شد نشان می‌دهد که بعضاً برخی کلمات استفاده شده از سوی رسانه‌ها منتسب به وزیر ارتباطات به درستی منتقل نشده است و این کم لطفی است که بگوییم وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات با این طرح مخالف است.

 

علت تأخیر ما در بررسی طرح اعمال نظرات وزارت ارتباطات بود

وی افزود: حتی علت تأخیر ما برای بررسی این طرح این بود که نظرات وزارت ارتباطات را اعمال کنیم و ما ۵ جلسه ۴ ساعته با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات داشتیم و در کلیات نظر دوستان را با اکثریت گرفتیم. درست است آنها بحث‌هایی روی جزئیات طرح دارند که من هم حتی روی شش ماده این طرح بحث جدی دارم و ان شاءالله در جریان بررسی جزئیات به این مباحث خواهیم پرداخت.

تقی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تکلیف پلتفرم‌های خارجی پس از اجرای این طرح گفت: دوستانی که ادعا می‌کنند ما در این طرح می‌خواهیم پلتفرم‌های خارجی را ببندیم بگویند در کدام یک از تبصره‌ها به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهایی که در حال انجام است، این است که ما می‌خواهیم تبعیض میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی را برداریم. هم اکنون دست مسئولان به سکوهای خارجی نمی‌رسد و آنها هر تخلفی را می‌توانند انجام دهند. اما پلتفرم‌های داخلی باید پاسخگو باشند. در این طرح قرار است هر پلتفرم در مقابل یک تنظیم گر پاسخگو باشد و حسن این قانون این است که بی نظمی و هرج و مرج را از بین می‌برد.

 

چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در پاسخ به این سوال که دلیل اعلام برائت نمایندگان در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی چه بوده است و چرا هیأت رئیسه کمیسیون نمایندگان را در این باره مجاب نکردند، گفت: ما به نمایندگان دسترسی نداریم و درخواست کردیم که در جلساتی عمومی وقتی گذاشته شود تا بتوانیم در مورد موضوع توضیح دهیم؛ اما متأسفانه ساختار مجلس همین مقدار فرصت را نیز به ما نداد. تنها ارتباط ما به صورت مکتوب با نمایندگان صورت می‌گیرد و ما توانستیم متنی را خدمت آنها ارسال کنیم که به نظر می‌رسد فرصت مطالعه کامل آن هم فراهم نشده است. تقاضا داریم که حداقل سه ساعت زمان بگذارند و ما بتوانیم توضیحاتمان را ارائه دهیم.

تقی‌پور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند؟ گفت: این را از خود نمایندگان بپرسید.

 

رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نیست

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد چرایی عدم اختصاص زمان به اعلام نظرات مخالفین این طرح گفت: مطابق آئین‌نامه مجلس در جلسات رأی گیری ابتدا باید مخالفان صحبت کنند و بعد موافقان؛ در جلسه سوم اسفند ماه، ما ۳ بار اعلام کردیم که مخالفان و موافقان در صورت تمایل برای اظهارنظر ثبت‌نام کنند اما هیچ مخالفی در این زمینه ثبت‌نام نکرد. آقای رشیدی کوچی هم که به عنوان مخالف در جلسه حضور داشت و صحبت کرد، عضو کمیسیون مشترک نیست و حق رأی نداشته است.

وی در مورد اینکه آیا این طرح قرار است برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند؟ گفت: ما حتماً نمی‌توانیم در مجلس برای این شورا تعیین تکلیف کنیم اما در برنامه ششم توسعه موضوعی که به مرکز ملی فضای مجازی سپرده و در شورای نگهبان نیز تصویب شده، بحث تنظیم‌گری است و برای آنکه در این قانونگذاری، با کمیسیون عالی تناقضی ایجاد نشود، ماده ۲ این طرح را طوری تعریف کردیم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گرِ تنظیم‌گرها باشد.

 

هر روز می‌گویند از فردا اینترنت قطع می‌شود

تقی‌پور درباره کارآمدی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: باید نام شبکه ملی اطلاعات را «شبکه مظلوم اطلاعات» بگذاریم. اساساً از روز اولی که در قانون پنجم توسعه در سال ۸۹ یکسری الزامات برای این پروژه تعیین شد، بنای دشمن بر این قرار گرفت که در مورد آن سیاه‌نمایی کند. حتی در مقطعی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که «ایران به دنبال ساخت گنبد آهنین برای فضای مجازی خود است».

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات دارای ۶ الزام است که در هیچ‌کدام از آنها هیچ‌گونه محدودیتی برای پهنای باند دیده نشده است. اصل در این شبکه این است که نباید پول پهنای باند خارجی برای پهنای باند داخلی داده شو که این بهترین تدبیر برای کسب و کار محسوب می‌شود؛ موضوعی که در کره جنوبی اتفاق افتاد و باعث رشد و پیشرفت شد، اما در کشور ما از روز اول دشمن طور دیگری این پروژه را تعریف کرد.

 

فناوری ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد

وی ادامه داد: قطعاً ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تأکید ما این است که وابستگی به خارج را کم کرده و در کشور استقلال داشته باشیم تا کلید کسب وکارها در اختیار رقبای خارجی نباشد که بخواهند روزی پهنای باند را قطع کنند. اما شاهد هستیم که از سال ۸۹ هر روز گفته‌اند که «فردا اینترنت قطع می شود»؛ پس چرا تاکنون قطع نشده است؟

تقی‌پور افزود: «استقلال» به معنای قطع ارتباط نیست و ما همانطور که طی ۴۳ سال انقلاب اسلامی نیز تأکید کرده‌ایم که با دنیا رابطه داریم و به دنبال قطع ارتباط نیستیم، تمام مزیت‌های اینترنت را هم قبول داریم و ارتباطمان را قطع نمی‌کنیم بلکه تأکیدمان بر استقلال، امنیت و مدیریت بومی در این فضا است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص انتقادی که به نبود پیوست رسانه‌ای در این طرح وارد است، گفت: این انتقاد را قبول داریم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم اما موضوع این است که مجلس ساختاری برای پیوست رسانه‌ای ندارد و سازوکار پیوست فرهنگی در این خصوص وجود نداشته است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور فعال این وزارتخانه در طرح موسوم به طرح صیانت گفت: این طرح همچنان مشکلات اساسی دارد و از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در بررسی آن، دغدغه‌های مردم و کسب و کارها را در نظر بگیرند.

 "عیسی زارع‌پور" در حاشیه مراسم رونمایی از پروژه‌های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به ایرنا درباره حضور فعال وزارت ارتباطات در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، موسوم به طرح صیانت افزود: از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد.

وی گفت: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می کنم در بررسی جزئیات این طرح حتما به نظرات کارشناسی و دغدغه هایی که مردم و کسب و کارها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.

زارع‌پور تاکید کرد: بیش از ۱۳ سال است که در حوزه فضای مجازی قانون گذاری نداشته‌ایم و آخرین قانون مربوط به همان جرایم رایانه‌ای است. اکنون فرصتی پیش آمده تا بتوانیم مبتنی بر تجربیات جهانی قاعده‌گذاری مناسبی در این حوزه انجام بدهیم تا در عین ساماندهی فضای مجازی، نگرانی‌های مردم و کسب‌وکارها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: مردم حق دارند نگران باشند، ما نه تنها در این حوزه اظهار نظر می‌کنیم بلکه مشارکت فعال در این طرح داشتیم و در اغلب جلساتی که تشکیل شده نمایندگان ما حضور فعال داشتند و تلاش کردند تا این قاعده گذاری که بعد از یک دهه انجام می‌شود در مسیر درست و به نفع مردم باشد.

نامه ۱۵۰ نماینده برای بازگشت طرح صیانت به مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به ۱۵۰ رسیده است.
جلیل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه به‌منظور بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به جلسه علنی خبر داد.

بنا بر این گزارش، تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به 150 رسیده است.

به گزارش تسنیم، کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه به تصویب رسید اما پس از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه عنوان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، رأی‌گیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات را غیرقانونی دانسته، پس به‌علت تخلف از مفاد صریح قانون، تصمیم‌گیری شتاب‌زده امروز عملاً باطل می‌شود.

لازم به ذکر است؛ طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جریان نشست علنی ششم مرداد ماه سال جاری خانه ملت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با مصوبه نمایندگان روند تصویب این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی ویژه با محوریت کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است. کمیسیون مربوطه تأکید می‌کرد که به ابهامات و انتقادات پاسخ خواهد داد با این حال برآوردی از فضای افکار عمومی نشان می‌دهد که منتقدان در طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی درباره آن دارند.

همچنین طبق تبصره دو ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورا‌ی نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (165) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.

­رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: نسخه جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال درخواست وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با تصمیم گیری در جلسه‌ای با حضور آقای قالیباف و معاون قوانین مجلس تهیه شد و غیر قانونی نیست.

رضا تقی پور انوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن رای گیری امروز درباره کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در نامه معاون قوانین مجلس آمده است؛ با توجه به اینکه نسخه‌ای که در امروز درباره کلیات آن رای گیری شد متفاوت از نسخه‌ای است ارجاع شده به کمیسیون ویژه یعنی نسخه ۲۶ تیرماه بوده بنابراین قابلیت رای گیری نداشته است.
تقی پور: رای گیری درباره کلیات طرح فضای مجازی غیر قانونی نیست
وی افزود: معاون قوانین مجلس در این نامه صحبتی از ابطال نکردند، آقای پورسید خود نیز فردی حقوقی هستند و می‌دانند که ابطال رای کمیسیون امکان پذیر نیست مگر آنکه کمیسیون خود رای اش را عوض کند.
وی ادامه داد: در این نامه آمده است که امکان بارگذاری این طرح با نسخه جدید برای بررسی شور دوم در سامانه وجود ندارد که باید هیئت رئیسه برای این مشکل تدبیری بیاندیشد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: برخی رسانه‌ها از ابطال رای به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانه‌ای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند به ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده اند که یک شوخی بی مزه است.
تقی پور ادامه داد: کمیسیون فرهنگی همان نسخه ۲۶ تیرماه را مطابق اصل ۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، به عنوان مصوبه مورد تایید کمیسیون به صحن ارسال کرد و نهایتاً با رای نمایندگان برای بررسی به صورت اصل هشتاد و پنج به کمیسیون ویژه ارسال شد.
وی گفت: در ابتدا ملاک بررسی ما در کمیسیون ویژه همینین نسخه بود، اما تغییر این متن به دنبال ارسال نامه وزیر ارتباطات در ۲۵ آبان ماه و در پی آن جلسه‌ای بود که با حضور رئیس مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون قوانین مجلس، آقای یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه بنده در اتاق جلسات رئیس مجلس تشکیل شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در آن جلسه از ما خواستند که نسخه جدیدی بر مبنای نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تهیه شود، در اصل این کار به درخواست وزیر ارتباطات و مرکز ملی و با نظر رئیس مجلس انجام گرفته است.
تقی پور گفت: ملاک قرار دادن نسخه ۲۶ تیرماه یعنی ما کل فعالیت‌های پنج ماهه گذشته کمیسیون ویژه را در نظر نگیریم و به نسخه ۲۶ تیرماه برگردیم؛ بازگشت به نسخه قبلی یعنی بی توجهی به تصمیمات آن جلسه که با حضور رئیس مجلس گرفته شده بود و خود معاون قوانین مجلس نیز در آن جلسه حضور داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسیر ما درست بوده است کمیسیون بر مبنای جلسه ۹ آذر ماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و تاکید شد که کارگروه مشترکی به ریاست آقای یزدی خواه این نسخه جدید را تهیه کند.
تقی پور تاکید کرد:، چون کمیسیون ویژه خود این ماموریت را به کارگروه ویژه داده بود طبیعتاً صلاحیت دارد که در خصوص نسخه تهیه شده به در خواست خود، رایگیری کند.
وی یاد آور شد: در طی این مدت و با تغییر عنوان و متن این طرح تا امروز، از سوی معاونت قوانین چیزی به ما ابلاغ نشده بود و حتی نظرات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اساس همین متن جدید بوده است.
تقی پور گفت: بنده فردا حتما به صورت رسمی جواب نامه معاون قوانین مجلس را می‌دهم، اما برخلاف اتفاقی که امشب افتاد که نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در فضای مجازی منتشر شد.

حاشیه‌های تصویب طرح صیانت در جلسه علنی مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تأکید کردند که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، قرار نیست مسدودسازی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مهرداد گودرزوند چگینی طی تذکری شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: از آن جایی که بررسی طرح مذکور به کمیسیون مشترک ارجاع شد، تهمت‌ها و توهین‌های زیادی به مجلس شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار کرد اما اگر این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، شاید از این تهمت‌ها و توهین‌هایی که به همکارانمان می‌شود، جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بار باید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود تا مردم در جریان مفاد آن قرار گیرند و بدانند که قرار نیست مسدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.

 

برخی از نمایندگان «سوپرمن بازی» در می‌آورند

در ادامه جلسه، هادی بیگی نژاد هم در این باره گفت: زمانی که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. مجدداً جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که بررسی این طرح به صحن علنی بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنی نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در همان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند.

وی متذکر شد: متأسفانه امروز برخی از دوستان سوپرمن بازی درمی‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند و سوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود می‌کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را دهیم؟

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده از شخص رئیس مجلس و تیم رسانه‌ای مجلس گله مند هستم و باید درباره این موضوع توضیحات لازم داده شود تا این اتفاقات رخ ندهد.

 

باید فضای مجازی قانونمند شود

همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره موضوع مذکور گفت: درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آنچه قانون می‌گوید و مصلحت است، در نهایت به سرانجام می‌رسد و ما نباید با یکدیگر نزاع کنیم و باید این موضوع در کمال آرامش پیش برود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه اصلی مردم است که ما پیگیر رفع این مشکلات هستیم اما رسیدگی به مسائل فرهنگی هم حائز اهمیت است و قانونمند کردن فضای مجازی هم از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود.

 

باید به آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پایبند باشیم

در نهایت حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز طی تذکری شفاهی گفت: ما وکلای ملت هستیم و به نمایندگی از مردم مشروعیت داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. علاوه بر این ما به دو کتاب آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی قسم خورده‌ایم که آن را حفظ کنیم و هیچ کاری فراتر و فروتر از این دو کتاب انجام ندهیم.

وی تأکید کرد: درست است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود اما اعضای کمیسیون مشترک باید بدانند که تا قبل از ارائه این طرح به شورای نگهبان اگر در مفاد این طرح تغییراتی ایجاد کنند که با آن محتوایی که مجلس به آن رأی داده تفاوت داشته باشد و مخدوش شود، برخلاف قانون است و ایراد دارد و حتماً باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

ورود هیات‌رییسه مجلس به طرح صیانت

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی ایجاد شده پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی براساس رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس به کمیسیون ویژه سپرده شد.

وی اضافه کرد: این کمیسیون با بهره بردن از نظرات اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس، موضوع را دنبال کرد، آنچه در این کمیسیون مصوب شده، قانونی است، چرا که نمایندگان پیگیری طرح را به این کمیسیون سپردند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مصوبات این کمیسیون مقطعی است، به این معنا که مصوبات کمیسیون در یک بازه زمانی مشخص به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، آنچه کمیسیون ویژه باید بررسی کند، حتماً باید مطابق همان طرحی باشد که مجلس به این کمیسیون ارجاع داده است، معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گرفته است، باید هیئت‌رئیسه مجلس طبق گزارشی که معاونت قوانین ارائه کرده است، در این باره تصمیم‌گیری و و اعلام نظر کند.

وی اظهار کرد: مجلس در حال حاضر مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید به صورت دو شیفت لایحه بودجه را بررسی کند؛ منتظر هستیم تا جلسه هیئت‌رئیسه مجلس تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی تا در این باره تصمیم‌گیری شود.

طرح صیانت را دوباره به مجلس آورده و رد می‌کنیم

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه مخالف طرح صیانت از فضای مجازی هستم، گفت: مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند.

روح‌الله حضرت‌پور در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از نمایندگان بدون نظر خواهی از اکثریت نمایندگان به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی هستند گفت: بنده از ابتدا مخالف این طرح بوده و هم اکنون نیز هستم.

نماینده اورمیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال با آقای جلال رشیدی کوچکی به دنبال این هستیم که دوباره طرح را به صحن علنی مجلس  آورده و آن را رد کنیم.

حضرت‌پور با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌توانند مقابل پیشرفت و تکنولوژی  جوامع ایستادگی کنند، گفت: با توجه به اینکه میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده دولت باید برای بهبود شرایط کمک کند نه اینکه جلوی فعالیت و کسب و کار را بگیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های محدود و مسدود سازی از همین الان شکست خورده است.

سونامی انتقادات از تصویب طرح صیانت

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۱ نظر

 نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در افکار عمومی به صیانت از فضای مجازی شهرت دارد، با 18 رای کلیات این طرح را در کمیسیون تصویب کردند؛

دلایل تعویق جلسات طرح صیانت

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: برگزاری جلسات این طرح طبق روال معمول ادامه می‌یابد و جزئیات آن به صورت علنی اعلام می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.

وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار می‌شود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می‌شود.

به گزارش مهر، از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل باید کاملا امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «طرح صیانت» با حضور غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی پخش شد.

در ابتدا غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است، امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید. بنابراین موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم، طبیعتاً به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ۸۵ درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی می‌باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است.

سردار جلالی تصریح کرد: وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت، ایجاد امنیت برای مردم است. بنابراین کسب و کار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است و در لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملاً امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.

 

در زمینه قانون‌گذاری در فضای مجازی، تجربه کمی داریم

در ادامه رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. اقدام مجلس شورای اسلامی برای ایجاد قوانین در این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای ثبات کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.

وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با این هدف که مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش کاری نشده است.

تقی‌پور افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کارها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی نفعان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.

وی بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند ۸۰ قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: قانون نویسی برای فضای بی قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. بنابراین سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب و کارها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.

ایرنا- یکی از طراحان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» با بیان این که در طرح جدید در مورد فیلترینگ صحبتی نشده است گفت: این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آن اضافه کند، اگر بنا باشد اتفاقی در حوزه فیلترینگ بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود آن اتفاق می‌افتد.

محسن مومنی راد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری یکی از افرادی است که در نگارش طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نقش داشته است. این طرح در گذشته با نام‌هایی چون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بر سر زبان‌ها افتاد و خبر ساز شد.

نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جدیدترین عنوان این طرح است که ششم دی‌ماه در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی رونمایی شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی این طرح با عنوان نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفته است. طرحی که با تلفیق طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده است.

مومنی راد در گفت وگو با ایرنا از طرح فعلی دفاع می‌کند و می‌گوید: این طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند.

او معتقد است: طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده و اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. بستن، آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می‌شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند.

مشروح گفتگوی خبرنگار ایرنا با مومنی راد درباره جزییات این طرح و چالش‌های آن در ادامه آمده است:

عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد

مخالفان معتقدند که طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تفاوت چندانی با طرح قبلی ندارد. در واقع روح طرح قبلی که منجر به ایجاد محدودیت می‌شد حفظ شده و لحنش تغییر کرده است. شما چه پاسخی در این رابطه دارید؟

این نقد خیلی در افکار عمومی عنوان شده است. من خودم از جنبه‌هایی هم ناقد طرح فعلی و هم ناقد طرح قبلی هستم. اگر بخواهیم این دو طرح را یک روح واحد بدانیم باید ببینیم هدف هر یک از این طرح ها چیست. هدف این طرح مشخصا شکل دادن به یک فضای ساختاری نهادی برای اعمال قانون در کشور است. این موضوع را می شود در بندهای اول و دوم این طرح دید. تفاوتش با طرح های قبلی این است که عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد. ما سعی کردیم این عبارت یا وجود نداشته باشد یا حداقل باشد. چون ممکن است یک جایی یک جنس مسدودسازی ضرورت پیدا کند.

همین الان هم در کمیته تنظیم مصادیق داریم و تنظیم گران در حوزه‌های مختلف برای اعمال قانون ورود پیدا می‌کنند. اتفاقا داریم در این طرح تلاش می‌کنیم از این رویکرد تک بعدی حقوقی قضایی در مواجهه با فضای مجازی فاصله بگیریم. در واقع داریم از یک نظامی تحت عنوان نظام تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم که ابزارهای نرم‌تری داشته باشد. در این طرح یک بند حمایتی وجود دارد. تنظیم گر می تواند با صلاحدید خودش نسبت به همه انواع خدمات ورود پیدا کند و به جای جریمه مشوق در نظر بگیرد. مثلا بگوید «سرویس الف»، اگر شما به این سمت بیایید تشویقی می‌گیرید. به جای این که بگوییم اگر آنجا رفتی بسته می‌شوی.

حمایت این‌چنینی از یک سرویس یا اپلیکیشن ایجاد رانت می‌کند. این تشویق فسادزا نیست؟

قطعا هر جایی که دولت و بخش عمومی ورود می‌کند و تسهیلاتی می‌دهد، امکان فسادزایی وجود دارد. ما در کشور خودمان هم مثال‌های موفق و هم مثال‌هایی داشتیم که منجر به فساد یا عدم شفافیت شده است. بخشی از توسعه خدمات فضای مجازی به خاطر حمایت معاونت علمی و بنیاد نخبگان از شرکت‌های دانش‌بنیان است. آنجا هم تسهیلاتی داده می‌شود. ولی چون مکانیزم شفاف است، شرکت‌ها احساس ندارند که بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. ما تلاش کردیم که فرایندها شفاف باشد.

در این رابطه تجربه پیام رسان‌های داخلی را داریم که با حمایت‌های ویژه وارد میدان شدند و توفیقی پیدا نکردند. فکر نمی‌کنید این تجربه تکرار شود؟

این حمایت به این معنا نیست که دولت از یک سرویس حمایت کند. هم اعلام حمایت‌ها شفاف است و هم مردم می‌توانند ارزیابی داشته باشند.

نکته بعدی این است که حمایت باعث بی اعتمادی کاربران می‌شود. برخی نرم افزارهای داخلی راضی به حمایت نیستند و می‌گویند بعد از حمایت اقبال مردم به سمت ما کمتر می‌شود.  

این بخش رسانه‌ای داستان است. قرار نیست حمایت به محوریت طرح تبدیل شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد، می شود این مسائل را در حوزه افکار عمومی مرتفع کرد. در گذشته مسیری به اشتباه طی شده است. در این طرح حداقل‌هایی از بهبود وجود دارد. مثلا شفافیت در اعلام حمایت‌ها. در قانون تصریح شده که هر مجموعه ای درخواست حمایت می دهد، اگر حمایت شود، منتشر می‌‍‌شود. یعنی مشخص است که فلان نهاد یا فلان شرکت این مقدار حمایت دولتی را برای این کار اخذ کرده است.

درباره تفاوت‌های طرح جدید با طرح صیانت از فضای مجازی توضیح دهید.

نقطه متمایز این طرح با طرح های قبلی این است که در آن دارد یک ساختار نهادی شکل می گیرد. ما به جای این که بگوییم این اتفاق رخ دهد یا نه داریم برایش ساختار نهادی می چینیم. وقتی ورود محتوایی و موضوعی به یک حوزه می کنیم، موضوع می تواند با گذشت زمان تغییر کند. به ویژه در حوزه فضای مجازی که به شدت پیچیدگی و سیالیت دارد. اگر بخواهیم همیشه نسبت به یک موضوع پسینی نگاه کنیم، نسبت به اتفاقات عقب می افتیم.

در این طرح بخش خصوصی و مردم نهاد جزیی از راه حل هستند و نه جزیی از مساله و چالش. اتفاقا دست یاری ما به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌ها است. ما از خودشان کمک می‌گیریم.

یکی از سوالات افکار عمومی این است که نرم افزارهای خارجی با طرح جدید فیلتر می شوند یا خیر؟ در این طرح شما با دو بند مواجهید که به تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک که عملا دست مجریان را برای مسدودسازی باز می‌گذارد.

زمانی تجمیع اختیارات در یک ساختار صورت می گیرد. اما در این طرح داریم تشتت و تنوع نهادی ایجاد می کنید. ما کمیسیون عالی را به عنوان تنظیم گر تنظیم گران در نظر گرفتیم. یکی از تنظیم گران موجود در این فضا سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که سال هاست دارد کار می کند. ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو تنظیم گران هستند.

برخی از تنظیم گران مثل تنظیم گر داده هم نیاز است شکل بگیرند. چون حفاظت از داده کاربران مساله مهمی است. ما یک مجموعه چند لایه را داریم می‌بینیم. در لایه بندی یک کمیسیون داریم که وظیفه‌اش هماهنگی تنظیم‌گران مختلفی است که در این فضا وجود دارند. تا الان این دو لایه بودند ولی جدا از هم داشتند فعالیت می کردند. یعنی شورای عالی فضای مجازی مصوباتش به همه دستگاه‌ها ابلاغ می شد. در لایه پایین هم تنظیم گران داشتند کارشان را انجام می دهند. در فضای مجازی وقتی می خواهید با یک خدمت مواجه شوید، این خدمت هم لایه های مختلفی دارد. ما برای لایه های مختلف این خدمت تنظیم گران مجزا داریم. ما نیاز داریم همکاری و هماهنگی بین تنظیم گران مختلف شکل بگیرد.

در فضای مجازی همه این لایه ها دارد با هم ادغام می شود. وقتی تنظیم گران مختلف داریم، نیاز به نهاد تنظیم گر پیدا می کنیم. این همکاری کمک می کند که تنظیم گری بهتر اتفاق بیفتد.

باید ببینیم مسوولیت اعمال خط مشی ترافیک با کجاست. تنظیم گر این اختیار را دارد که این کار را انجام بدهد. اگر تخلفی اتفاق بیفتد، این کار را می‌کند. همین الان چه توانایی برای تنظیم گری اینستاگرام و سرویس خارجی داریم؟ ابزارهایی داریم و ابزارهایی نداریم. ما در این طرح چیزی را کم و زیاد نکرده‌ایم. اگر بنا بود روزی سرویس خارجی بسته شود، در خیلی از برهه‌ها حاکمیت می‌توانست این کار را انجام بدهد. این طوری نیست که بگوییم اگر این قانون تصویب شود یک ابزاری که قبلا بوده اضافه می‌شود. این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آنها اضافه کند. اگر بنا باشد اتفاقی بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود اتفاق می افتد.

در مورد سرویس خارجی مساله این است که آن سرویس فعالیتش را در کشور رسمی کند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است. آن سرویس خارجی اگر فعالیتش را رسمی کرد ما به طور رسمی با او مواجه می شویم. در غیر این صورت ناظر به این که فعالیت غیر رسمی‌اش چقدر آسیب زا باشد با او برخورد می کنیم.

 

اگر مصداقی توضیح دهید بهتر است. نرم افزار اینستاگرام باید در ایران چه کار کند که فعالیتش قانونی شود؟

در درجه اول یک گفتگوی سیاستی شکل می گیرد. اینستاگرام درخواست‌هایی دارد و ما هم درخواست هایی داریم. مثلا یک نمایندگی یا دفتر در اینجا ایجاد کند. راه دیگرش این است که سیاست ها و خط مشی ها و تفاوت‌ها را بپذیرد.

مساله فضای مجازی ما یک بخشی‌ش سرویس خارجی است. الان مساله‌ای که داریم سرویس‌های داخلی است. یک بخشی از این سرویس‌ها به واسطه حضور بی‌قاعده سرویس‌های خارجی دارند متضرر می‌شوند. سرویس‌های اشتراک گذاری داخلی الان رونق گرفته‌اند. اگر سرویس خارجی بی‌قاعده حضور داشت این ها می توانستند رشد کنند؟ کشورهایی که ورود سرویس‌های خارجی را باز گذاشتند، آن سرویس به واسطه قدرتی که داشته حوزه را تصرف کرده است.

متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم

مساله این است که سرویس‌های داخلی خودشان طرفدار این موضوع هستند که یک رقابت عادلانه شرکت بگیرد. آنها هم تمایل ندارند که سرویس‌های خارجی از دور رقابت خارج شوند.

بنده متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم. در فضای مجازی و فضای واقعی این مساله وجود دارد. من به این دلیل گفتم تنظیم گران متفاوتی نیاز داریم که خدمات متنوع فضای مجازی اقتضائات متفاوتی دارد. در پیام رسان یک مدلی از کسب و کار وجود دارد و در حوزه تصویر یک مدل دیگر. در حوزه خدمات تاکسی آنلاین مدل دیگری وجود دارد.

طرح قبلی به همه این ها داشت با یک نگاه و یک ابزار می پرداخت. ولی در این طرح چون اقتضائات متفاوت است ما می گوییم تنظیم گران متفاوت بیایند. من بعید می دانم کسی بگوید نمی‌خواهم از من حمایت بشود.

می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم

با طرح جدیدی که شما نوشته‌اید نرم‌افزارهای واتساپ و اینستاگرام بسته می شوند یا خیر؟

اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. ولی این اتفاق نیفتاده است. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند. این اصل بدیهی است. طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده است. حمایت اصلا مشمول خارجی‌ها نمی‌شود. چون ما می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم.

حمایت از سرویس خارجی معنایی ندارد. اگر گفتیم یک نفر برای حمایت باید مجوز بگیرد، معنایش این نیست که اگر نیامد تعطیل می‌شود. اگر نیامد حمایت نمی‌گیرد. معنایش این نیست که فیلتر می‌شود. تمایز این طرح و آن طرح در همین نکته است. آنجا مشخصا بحث فیلتر وجود داشت. ولی ما حرف مان این است که نمی‌توانیم با یک قاعده همه را برانیم یا جذب کنیم. اتفاقی که در این طرح وجود دارد این است که می‌گوید تنظیم‌گر هر حوزه‌ای بنا به تخصص و صلاحیت خودش ممکن است تصمیم بگیرد فعالیت این موارد این طوری باشد و این طوری نباشد.

تنظیم‌گر حوزه دیگر ممکن است به گونه دیگری عمل کند. اقتضائات فضاها متفاوت است؛ ولی تناقضی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد فعالیت مالی کند، یک سری پیش نیازها را لازم دارد. کسی که می‌خواهد فیلم بسازد یک مکانیزم‌های دیگری را طی می‌کند. ما حکم کلی راجع به همه نمی‌دهیم. تنظیم‌گر هر روز با سرویس‌ها وشرکت‌ها و حاکمیت در ارتباط است. وظیفه تنظیم‌گر یکی تامین منافع عمومی و مصالح ملی و دوم توسعه آن صنعت است. تنظیم‌گر در نقش واسط تلاش می‌کند این دو را با هم محقق کند.

نرم افزارهای خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام با طرح جدید چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. ممکن است بر اساس یکی از بندهای این طرح پهنای باند را آن‌قدر پایین بیاورند که اصلا قابل استفاده نباشند؟

مگر الان نمی‌شود این کار را کرد؟ اگر بنا بود که این نرم افزارها فیلتر بشوند، همین الان می‌شدند. من می توانم بگویم در طرح جدید راجع به فیلترینگ صحبتی نشده است.

هیچ صحبتی؟

در بخش ضمانت های اجرایی این موضوع دیده شده ولی چیزی اضافه نشده است. بنا و قاعده‌ای جدید ساخته نشده است.

بستن آخرین مرحله است

اگر به عنوان مثال بگویند تعرفه ترجیحی نرم‌افزارهای خارجی ۵۰ برابر باشد، عملا کسی به سراغ آنها نمی‌رود.

به نظر شما ممکن است این اتفاق رخ بدهد؟ نباید بدبینانه نگاه کنیم. اگر بخواهیم راجع به فرض‌های محال صحبت کنیم هیچ گفتگویی شکل نمی‌گیرد.

مساله این است که ما نمی توانیم یک تعمیم عمده بدهیم. طرح قبلی می گفت اگر خدمتی این قدر کاربر داشته باشد باید فلان کار را بکند. نمی‌شود این تعمیم را داد. چون سرویس‌ خرید اینترنتی با سرویس تماشای فیلم متفاوت است.

ما اگر می‌خواهیم این فضا را قانونگذاری کنیم، نیاز داریم که سازمان های تخصصی بیایند و تنظیم گری را راه بیاندازند. ابزارهای این سازمان‌ها فقط جریمه و تهدید نیست. ما اگر یک سازمان به اسم تنظیم گر ساختیم و فقط چکش به دستش دادیم او فقط چکش می‌زند. ولی اگر ابزارهای حمایتی به او دادیم، حق انتخاب پیدا می‌کند. بستن آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد.

لازم نیست یک سرویسی را بعد از تخلف حتما فیلتر کنیم. انسان ممکن الخطاست. ممکن است یک خطایی از من سر بزند. جزا باید متناسب با جرم باشد. هر سرویسی قبل از تخلف اگر یک سری اقدامات را انجام داده باشد، آن اقدامات رافع مسئولیت است.

به نظر شما الان زمان مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح است؟ با وجود مشکلات اقتصادی چرا می‌خواهیم یک تنش اضافه‌ای را به جامعه وارد کنیم؟

این که چه زمانی فرصت مناسبی برای اجرای قانون است بحث مفصلی است. ما همیشه شرایط حساس کنونی را داریم. آیا این طرح می‌خواهد تنشی را وارد کند؟ هر قانونی تغییری ایجاد می‌کند. ولی آیا لزوما تنش ایجاد می‌کند؟ خیر.

در این طرح بایدها و نبایدهایی در رابطه با فیلترشکن بیان شده است. در این رابطه توضیح دهید.

استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است. قانونگذار یک چیزی را ممنوع کرده است. کسی که این قانون را زیر پا می‌گذارد باید جریمه شود.

عرضه عمده فیلترشکن غیرقانونی است. چون قانون بالادستی وجود دارد. ولی در این طرح استفاده از فیلترشکن اشکالی ندارد.

با اجرای این طرح سرویسی مثل گوگل می‌تواند به فعالیتش در ایران ادامه دهد؟

در این طرح یک سری تنظیم گر وجود دارد. این طرح به سرویس های داخلی کمک می کند و به فعالیت مخرب سرویس های خارجی می پردازد. گوگل اگر فعالیتش مخرب نیست مثل همین الان به کارش ادامه می دهد.

این مخرب بودن را چه کسی تعیین می کند؟

همان کسی که همین الان تعیین می کند.

باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم

پس چه لزومی داشت که طرح جدیدی نوشته و تصویب شود؟

طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند. دغدغه طرح جدید این نیست. فضای مجازی نیازمند قانون است. در همه دنیا این اصل پذیرفته شده است. چه کسی می تواند این قانونگذاری را انجام دهد؟ یک نقطه واحد نمی تواند این کار را انجام بدهد. به خاطر تفاوت هایی که سرویس ها و خدمات مختلف در این فضا دارند. باید چه کار کنیم؟ باید نهادهایی را داشته باشیم که بتوانند این اقدام را انجام دهند.

ما باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم. بگوییم آقای سیاستگذار وظایف تو این کارهاست و آقای تنظیم گر تو این وظایف را داری.

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد

خلاصه صحبت های شما این است که مردم نگران نباشند. چون با اجرای این طرح قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. درست است؟

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد. ولی این قانون هم بی اثر نیست. این طرح اگر به کمیسیون برسد می تواند زمینه تنظیم‌گری را در فضای مجازی ایجاد کند. تنظیم گری که به صورت تخصصی است. تفکیک وظایف سطوح مختلف نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده است. نقش بخش خصوصی و مردم نهاد در آن تصریح شده است.

کمیسیون اگر می خواهد مقرراتی را برای بخش های مختلف فضای مجازی تعیین کند، الزام دارد که نظرات و مکانیزم های ذینفعان شامل بخش خصوصی و بخش مردم نهاد را رعایت کند. یعنی اگر یک تنظیم گر می خواهد قاعده ای بگذارد، باید بخش خصوصی را دخیل کند. فضای مجازی و دنیای جدید دنیایی نیست که فقط از جایگاه دولتی و حاکمتی بگوییم و بشود.

دنیای مجازی این ظرفیت را ندارد. حتی اگر دولت ها هم بخواهند نمی توانند. تا جایی که من می فهمم حکومت ما بنایی بر این اقدام ندارد که همه چیز را ببندد. اگر قرار باشد این تنظیم گری به شکل مطلوب اتفاق بیفتد نیازمندیم که بازیگران مختلف بیایند و مشارکت کنند. این تغییرات می تواند کمک کند که از فرصت های فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم و از آسیب های آن دور شویم.

این طرح پیوست هایی خواهد داشت که تنظیم گران تخلفات را بر اساس آن مشخص کنند؟

اگر این حوزه قوانینی نیاز داشته باشد تنظیم گران تدوین می کنند و در کمیسیون جمع بندی و ابلاغ می شود. مثلا ممکن است بگویند یک موضوعی از این به بعد نیاز به مجوز ندارد.

در حوزه پیام رسان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟

الان در کشور ما کسی متولی تنظیم گر پیام رسان ها نیست. کمیسیون می‌تواند یا یک تنظیم گر جدید ایجاد کند و یا به یکی از تنظیم گران موجود بگوید موقتا وظیفه تنظیم گری این بخش بر عهده تو است. ناظر بر تشخیصی که آن تنظیم گر دارد، قواعدی می گذارد. این قواعد ممکن است مشخص کند که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. شاید هم بگوید آنهایی که قبلا فیلتر کردیم، اشتباه فیلتر شده است و باید استفاده اش آزاد شود. ممکن است بگوید این یک سرویس باید فیلتر شود و آن پنج تای دیگر می تواند کار کنند.

این طرح دارد ظرفیت تنظیم گری را ایجاد می کند. قانون نمی آید مشخص کند که این نرم افزار فیلتر باشد یا نباشد. این طرح تصمیم نهایی را به تنظیم گر واگذار می کند. می گوید آقا یا خانم تنظیم گر با توجه به اقتضائات حوزه، شما مقرارت فعالیت آن سرویس را مشخص کن. این طرح مشخصا نمی گوید در آن سرویس این کار را بکن یا نکن. یک واسطی ایجاد می‌کند. چون سرعت تحولات فضای مجازی خیلی زیاد است و همچنین هر کدام از حوزه ها تخصصی هستند.

پیش بینی شما این است که تا آخر سال طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تصویب شود؟

تا آخر سال مجلس با لایحه بودجه مواجه است که خودش به اندازه کافی زمانبر است. من امید دارم که این اتفاق تا آخر سال بیفتد و طرح به کمیسیون برسد. این طرح الان هم در حال ویرایش و بهبود است.

همکاری شما با طرح صیانت از فضای مجازی که بعدها اسامی متفاوتی پیدا کرد چگونه شکل گرفت؟ 

پیرو انتشار طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شد، به واسطه فعالیت هایی که در اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم، مساله برایمان مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا با عوامل مرتبط با طرح فضای مجازی تعامل داشتیم تا بتوانیم نقدهای سازنده‌ای داشته باشیم.

یک تحول اساسی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی کشور دارد اتفاق می افتد. کارگروه های مختلف اندیشکده حکمرانی شریف روی این موضوع نظراتشان را تجمیع کردند. در نهایت نقدهای وارد شده به طرح قبلی را به دوستان مجلس و دست اندرکاران آن طرح رساندیم. کمک کردیم تا جایی که می شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. همان طور که می دانید کلیات طرح قبلی رای نیاورد. در خلال این نقد و نظرها با زحمات دوستان اندیشکده و وزارت ارتباطات و نهادهای مختلف به نسخه بدیلی رسیدیم. نسخه جدید به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مشهور شده است.

چند نفر در نوشتن این طرح مشارکت داشتند؟

از طرح ها و ایده ها و چارچوب هایی که در اندیشکده شریف وجود داشته در این طرح استفاده شده است. کار در بخش های مختلفی پیش رفت. یک تیم بیست نفره درگیر این کار بودند. البته جمع بندی در جمع‌ها و لایه‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای وجود دارد مبنی بر این که بررسی مجدد این طرح با نامی دیگر در مجلس غیرقانونی است. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تا طرح قبلی که وصول شده رد یا تایید نشود امکان وصول طرح دیگری وجود ندارد. نظر شما چیست؟

طرح قبلی کلیاتش رد شد. اینجا اختلافاتی وجود دارد که آیا باید طرح جدیدی بیاید یا طرح قبلی اصلاح شود.

این طرح به صحن علنی می رود؟

این که بخواهد چه مسیری را طی کند مشخص نیست. احتمالا در همان کمیسیون پیش برود. این طرح اصلاحی بر همان طرح قبلی است. طرح جدیدی اعلام وصول نشده است.

ولی اسمش عوض شده و بندهایی کم و زیاد شده است.

اتفاقی که برای دو طرح صیانت و حمایت افتاد هم همین طور بود. هنوز این طرح رسما به عنوان جایگزین مطرح نشده است. این ریزه‌کاری‌ها که چه اتفاقی برای طرح بیفتد در مجلس مشخص می‌شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر تلاش این وزارتخانه برای رفع نقایص و کاستی‌های طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با تکیه بر نظرات کارشناسی و نخبگانی، گفت: هیچ‌گاه مخالف رسانه‌ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده‌ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در اینستاگرام نوشت: هیچ‌گاه مخالف رسانه‌ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم.

وی توضیح داد: آنچه این روزها تحت عنوان «نظر وزیر ارتباطات درباره نادرست بودن رسانه‌ای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران» در برخی رسانه‌ها منتشر شده، برداشتی غیردقیق و ناصحیح از سخنان بنده است.

زارع پور اضافه کرد: نسخه اولیه «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه» زمانی رسانه‌ای شد که دارای مشکلات، کاستی‌ها و نقایص زیادی بود و خاطر عموم کاربران، فعالان زیست‌بوم فضای مجازی و صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی را مکدر کرده بود. وزارت ارتباطات در جلسات متعددی نظرات کارشناسی نمایندگان کسب‌و‌کارها، فعالان فضای مجازی و دستگاه های مرتبط با این حوزه را اخذ و جمع‌بندی کرد و با معرفی نماینده‌ای به کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا نقایص و کاستی‌های این طرح برطرف شود. این روند هنوز هم ادامه دارد و طرح مذکور هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: وقتی طرحی در مرحله اولیه بررسی کارشناسی است و تلاش همه‌جانبه برای ترمیم و اصلاح آن جریان دارد، اطلاع‌رسانی زودهنگام و گاه ناقص یا متناقض درباره مفاد آن موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود و بر روند تلاش‌های اصلاحی اثر منفی می‌گذارد. قاعدتا اطلاع‌رسانی باید بر بحث‌های کارشناسی و نخبگانی برای ترمیم کاستی‌ها و نقایص متمرکز شود تا فضای اصلاحی توأم با دقت، طمانینه و سعه‌صدر پیش برود وگرنه انتشار نسخه نهایی هر طرحی حتی قبل از تصویب و تایید یکی از وظایف رسانه‌هاست.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: به اعتقاد من رسانه‌ها نمایندگان افکار‌ عمومی هستند و تلاش‌شان برای آگاهی از جزئیات همه رویدادهای کشور و نقد منصفانه، بخشی از رسالت آنها و مایه رشد و ارتقا جامعه است.

به گزارش فارس، اخیرا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت که از ابتدا معتقد بوده این طرح باید در یک فضای آرام و محیط کارشناسی به بحث و بررسی گذاشته می شد تا برای افراد جامعه نگرانی ایجاد نکند. 

نشست کمیسیون صیانت به حد نصاب نرسید

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر


رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: نشست امروز این کمیسیون به دلیل ابتلای چند نفر از اعضای کمیسیون به کرونا به صورت غیررسمی برگزار شد و نظرات مشورتی نمایندگان در مورد طرح اخذ شد و هیچ مصوبه ای نداشتیم.
رضا تقی پورانوری در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست غیررسمی امروز ( دوشنبه، 18 بهمن ماه ) کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، گفت: با توجه به اتمام مهلت کارگروه مشترک که با تصمیم کمیسیون مشترک و متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش ها برای بررسی کارشناسی طرح تشکیل شد مقرر شده بود نسخه جدید طرح در نشست امروز کمیسیون بررسی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرکز پژوهش ها اعلام کرد که کار بررسی طرح طی مدت زمان 20 روزه به اتمام نرسیده بنابراین مهلت بررسی طرح 10 روز تمدید شد و مرکز پژوهش ها در پایان مهلت یک ماهه گزارش را برای اعضای کمیسیون مشترک ارسال کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: هدف اعضای کمیسیون از مهلت تعیین شده این بود که نظرات دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه و سایر دستگاه ها قبل از رای گیری در پیش نویس کلیات طرح اعمال شود بنابراین طی 5 جلسه 4 ساعته از تاریخ  25 دی ماه تا 29 دی ماه و با ریاست آقای یزدی خواه به عنوان رئیس کارگروه برگزار شد و نمایندگان دستگاه های مربوطه و همچنین پلیس فتا، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما حضور داشتند و در نهایت نظرات جمع بندی و در پیش نویس اعمال و نتیجه بررسی‌ها در نسخه نهایی در قالب گزارشی در 9 بهمن ماه منتشر شد.  

تقی پور انوری یادآور شد: این گزارش باید در نشست امروز کمیسیون ارائه و تشریح می شد که متاسفانه به دلیل ابتلای چند نفر از اعضای کمیسیون به کرونا جلسه رسمیت پیدا نکرد و در نشست امروز به برخی سوالات پاسخ داده و نظرات مشورتی نمایندگان استماع شد.در واقع نشست امروز به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، غیررسمی بود و جنبه مشورتی داشت و هیچ مصوبه ای نداشتیم./

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت برای حل مشکل کیفیت اینترنت گفت: کارگروهی را مأمور بررسی موضوع کرده ایم و بخشی از گره‌های کور شبکه ثابت که زیرساخت شبکه سیار است، باز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی اصلاح مدل اقتصادی شبکه ارتباطی کشور گفت: آنچه مسلم است بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ ما هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه پهنای باند و اینترنت تا پایان سال نخواهیم داشت.

وی افزود: اما با توجه به نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر حتماً این تعرفه‌ها باید در سال آینده بازنگری شود وگرنه حوزه ارتباطات کشور امکان سرمایه گذاری را از دست می‌دهد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دوستان در حال بررسی مدل اقتصادی هستند که زنجیره تولید تا توزیع محتوا در کشور را در بر می‌گیرد، اضافه کرد: ما باید مدلی را پیش بینی کنیم که هم حوزه ارتباطات و هم مردم و تولیدکنندگان خدمات و محتوا از آن منتفع شوند.

وی افزود: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال کار روی این موضوع هستند و کارگروهی تشکیل داده‌اند که نتایج آن زمانی که مشخص شود اطلاع رسانی خواهد شد.

 

نیم میلیون پورت فیبر نوری آماده واگذاری شد

زارع پور با اشاره به برنامه‌های بلند مدت وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ارتباطات ثابت گفت: در حوزه ارتباطات ثابت عقب ماندگی بسیار داریم و عملاً در ابتدای راه هستیم اما عزم و اراده دولت این است تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت لازم برای ۲۰ میلیون خط فیبر نوری را فراهم کند.

وزیر ارتباطات گفت: این اقدام از هفته آینده کلید می‌خورد و ما نزدیک به نیم میلیون پورت فیبر نوری را در شهرهای مختلف آماده واگذاری کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این یک کسب و کار ملی است و همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، گفت: راه اندازی بیست میلیون پورت فیبر نوری در حالت معمول یک پروژه هشت ساله است اما با اراده دولت و خانواده بزرگ ICT دور از دسترس نیست که در یک افق سه و نیم ساله به این ۲۰ میلیون خط در سراسر کشور دست یابیم.

 

برنامه کوتاه مدت زارع پور برای حل مشکل کیفیت اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه‌های این وزارتخانه برای حل بحران کیفیت شبکه که وزیر ارتباطات پیش از این بر آن تاکید کرده بود، گفت: ما کارگروهی را مأمور کردیم که در حوزه سیار و ثابت تمامی نقاطی که قابلیت بهبود دارند را شناسایی کنند. این اقدام هم اکنون انجام شده و در مرحله اجرای عملیات بهبود هستیم که به مرور انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه‌هایی که امروز شرکت مخابرات در توسعه شبکه انتقال انجام داده است، گفت: بخشی از گره‌های کور شبکه ثابت به عنوان بکبن (زیرساخت) شبکه ارتباطات سیار نیز است که با توسعه شبکه انتقال این مشکل برطرف خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم با اقدامات در دست انجام به مرور مردم بهبود کیفیت را در شبکه ارتباطی کشور احساس کنند.

 

کارگروه سیاستگذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شد

وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق خدمات پایه کاربردی در شبکه ملی اطلاعات از جمله خدمات موتور جستجو و پیام رسان های بومی گفت: برای راه اندازی این خدمات نگاه مان این است که حتماً باید با کمک بخش خصوصی این خدمات در کشور شکل گیرد چرا که دولت ظرفیت لازم را در کلان موضوع ندارد اما در جاهایی که باید حمایت کند حتماً حمایت را در دستور کار قرار می‌دهد.

زارع پور ادامه داد: ما تاکیدمان این است که راه اندازی خدمات پایه کاربردی حتماً توسط بخش خصوصی در کشور رقم بخورد همانطور که پلتفرم‌های قوی در کشور وجود دارد و بخش خصوصی برای آنها آستین بالا زده است.

وی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی با محتوا هم سر و کار دارد و باید در یک بستر کاملاً حساب شده این اتفاق بیفتد از این رو ما از حدود سه ماه پیش یک کارگروهی را به عنوان کارگروه سیاستگذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کرده و هر هفته جلساتی را در این زمینه داریم تا به یک مدل نهایی برسیم و با آن مدل تمام خدمات در کشور اعم از خدمات دولت الکترونیک، خدمات عمومی و خصوصی و خدمات پایه کاربردی را در یک قالب و با یک احراز هویت یکپارچه در اختیار مردم قرار دهیم. این برنامه‌ای است که ان شاء الله در آینده نزدیک مردم شاهد آن خواهند بود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: فاز اول پنجره خدمات دولت هوشمند بر اساس مصوبه روز پنجشنبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا اردیبهشت ماه راه اندازی می‌شود همچنین ما یک پکیج برای حمایت از ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه کرده ایم که جزئیات آن را به موقع اعلام می‌کنیم.

 

نظر وزیر ارتباطات در مورد اختلال کلاب هاوس و رأی دیوان عدالت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سرنوشت شبکه اجتماعی کلاب هاوس و رأیی که دیوان عدالت اداری در مورد اختلال آن داده است، گفت: من در مورد پلتفرم‌های فیلتر شده صحبت نمی‌کنم و مصوبه دیوان عدالت اداری نیز ربطی به این پلتفرم که از آن نام برده اید نداشته است.

وی توضیح داد: هیأت دولت مصوب کرده بود هر گونه اختلال در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون دستور قضائی و طی کردن الزامات موجود مشمول جریمه است. این بخشنامه در دیوان عدالت اداری هم مورد بررسی قرار گرفته است. اجرای این حکم مراحل قانونی خود را طی می‌کند و روند آن را می‌توانید از دوستان ما در سازمان تنظیم مقررات سوال کنید.

وی گفت: ما به دنبال اعمال فشار غیرمنطقی بر اپراتورها نیستیم و هیچ اپراتوری حق ندارد سر خود بخواهد اعمال محدودیت برای هر پلتفرم یا مشترک داشته باشد. این یک قاعده است و ما با قاطعیت با آن برخورد می‌کنیم.

زارع پور گفت: اما از سوی دیگر نگاه سیاست زده به موضوعات این چنینی را در حوزه تخصصی ICT قبول نداریم و معتقدیم در مورد پلتفرم‌های فیلتر شده، طبیعتاً مسدود سازی باید صورت بگیرد.

 

در مورد تعرفه تلفن ثابت اوایل سال آینده تصمیم گیری می‌کنیم

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت تغییر تعرفه تلفن ثابت گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه بخشی از خدمات تلفن ثابت تصمیماتی گرفته است که این موضوع منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار خواهد بود که اول سال بعد در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

وی گفت: هر زمان این موضوع مصوب شد جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: توافق ما با مخابرات این است که افزایش تعرفه خدمات مخابرات باید صرف توسعه شود به این معنی که هر چه عایدی از محل افزایش تعرفه مخابرات ایجاد شود باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.

زارع پور در مورد سرنوشت پروژه VDSL با توجه به اینکه وز ارت ارتباطات تمرکز خود را بر روی پروژه فیبر نوری گذاشته است، گفت: کمتر از ۱۰ درصد مشترکان اینترنت ثابت از سرویس VDSL استفاده می‌کنند و این تکنولوژی در دنیا نیز کم کم به انتها رسیده و کشورها به سم ورژن های جدید می‌روند. 

وی افزود: بر این اساس ما نیز تمرکزمان را روی پرسرعت ترین تکنولوژی ارتباطات ثابت که همان فیبر است گذاشته ایم و قصد داریم برای پرسرعت شدن ارتباطات کشور از مواهب فیبر نوری استفاده کنیم اما اگر در گام آخر فیبرکشی مشکلات فنی وجود داشت طبیعتاً از مسیر VDSL استفاده خواهیم کرد.

 

رسانه‌ای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اشتباه بود

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات چه تعاملی در تدوین طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی داشته است و آیا طرح مورد نظر این وزارتخانه در دست بررسی مجلس قرار دارد یا خیر گفت: ما به صورت مفصل با دوستان مجلس تعامل داشتیم و هم اکنون این طرح در کمیته‌ای در حال بررسی است و ما نظرات مان را در این باره داده ایم.

وی با بیان اینکه انقدر نسخه از این طرح زیاد ارائه شده است که به اسم وزارت ارتباطات از آن نام برده می‌شود، افزود: ما به دنبال اصلاح طرح هستیم و مطمئنم با ظرفیتی که در مجلس وجود دارد اتفاق خوبی برای مردم خواهد افتاد در عین حال ساماندهی فعالیت‌ها در فضای مجازی و رفع نگرانی‌های کسب و کارها و مردم را پیش بینی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نسخه ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات رسانه‌ای نشده است، گفت: ما طرح خود را به مرجع تخصصی دادیم و مرجع تخصصی بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس شورای اسلامی است. معتقدیم اتفاقی که از ابتدا به صورت اشتباه رخ داد این بود که بحث را رسانه‌ای و اجتماعی کردند در حالی که باید این مساله در جامعه نخبگانی حل شود. بنابراین این طرح تبدیل به یک نگرانی و دغدغه برای مردم شد. در حالی که می‌شد در یک فضای آرام تر و معقول تر در یک جمع نخبگانی مورد بررسی قرار گیرد.

زارع پور گفت: تاکید ما این است که به جای این تلاطم‌ها در یک فضای کارشناسی بحث دنبال شود تا منتج به یک مصوبه مشکل دار نشده و منافع مردم، کسب و کارها و فضای مجازی کل کشور در آن در نظر گرفته شود.

 

حوزه ICT باید مصون از نگاه‌های سیاست زده باشد

وی در پاسخ به این که چرا تغییرات مدیریتی نمود بارزی در وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم ندارد، با رد عدم تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه گفت: حوزه ما تخصصی است و باید مصون از نگاه‌های سیاست زده باشد.

زارع پور ادامه داد: من با تأمل تلاشم این است که بهترین مدیران را با اولویت اینکه از بدنه وزارت ارتباطات بوده و متخصص و متعهد باشند انتخاب کنم و در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات قائل به این منش و روش هستم و آن را دنبال می‌کنم.

اصول و شاخصه‌های نظام حکمرانی فضای مجازی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین شد.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و بررسی بودجه نهادهای حوزوی در قم برگزار شد.

جلسه ۱۳۲ شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ارائه گزارش از آخرین وضعیت بودجه نهادهای حوزوی در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مسئول مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، مدیر حوزه علمیه خواهران، مدیران حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان و جمعی از اساتید و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد.

جلسات این شورا، هر دو هفته یک بار، به منظور تحقق دو مأموریت تزریق نگرش حوزوی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین سیاست‌ها و قوانینی که حوزه‌های علمیه در فرایند سیاستگذار علم و فرهنگ کشور به آنها نیاز دارد برگزار می‌شود؛ و این شورا تنها واسط رسمی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

در ابتدای این جلسه رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به نظام حکمرانی فضای مجازی مطلوب اشاره کرد و ضمن تبیین نظام‌های حکمرانی فضای مجازی در کشورها به تبیین اصول و شاخصه‌های نظام حکمرانی فضای مجازی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در ادامه سند طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را که در ۶ فصل تدوین شده بود به اجمال توضیح داده و در مورد روند کار تهیه و تصویب آن توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه حاضرین ضمن ارائه پیشنهاداتی در راستای تصویب و ترمیم طرح و تسریع در روند بستر سازی و تحقق گام‌های نوین در جهت گسترش امنیت در فضای مجازی و حفظ بنیه‌های کشور و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات به تحلیل و بررسی فضای مجازی کشور و اقدامات و راهبردهای لازم برای این عرصه پرداختند.

در بخش دوم جلسه نکاتی درباره بودجه نهادهای حوزوی و بودجه فرهنگی کشور، مقدار و میزان آنها و مشکلات موجود تخصیص بودجه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بررسی کلیات طرح صیانت از هفته آینده

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از برگزاری جلسه این کمیسیون برای بررسی کلیات طرح در هفته آینده خبر داد.

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعویق در برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را ناشی از ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: در جلسه ۵ بهمن ماه مقرر شد که بررسی کلیات این طرح با نام جدید «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در جلسه آینده کمیسیون به رأی گذاشته شود اما به دلیل ابتلای نمایندگان به کرونا، این جلسه به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده و در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفته است، تاکید کرد: هفته آینده جلسه کمیسیون برگزار و بررسی کلیات طرح آغاز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است فرآیند بررسی این طرح به سال آینده و پس از عید نوروز موکول شود؟ گفت: تا پایان سال بیش از ۴۵ روز باقی مانده و تمامی تلاشمان این است که جلسات کمیسیون را به صورت هفتگی برگزار کنیم و روال بررسی طرح، ادامه یابد.

وی افزود: از این رو هفته آینده برای روز دوشنبه، برگزاری جلسه کمیسیون مشترک را برای تصویب کلیات، برنامه ریزی کرده ایم و پس از آن نیز امیدواریم روال برگزاری جلسات مطابق معمول ادامه یابد و تا قبل از پایان سال به نتایج خوبی دست یابیم.

به گزارش مهر، طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» محسوب می‌شود ۵ بهمن ماه جاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون مشترک بررسی طرح، تقدیم شده است.

این طرح نسخه تکمیل شده ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح صیانت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.

هفتم دی ماه ۱۴۰۰ نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، بار دیگر به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح را برای بررسی کارشناسی بیشتر به این مرکز ارجاع دادند و مقرر شد این مرکز ظرف ۲۰ روز کاری گزارش کارشناسی خود را در این باره اعلام کند. این گزارش کارشناسی هم اکنون با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» آماده تصویب کلیات در کمیسیون مشترک است.

بررسی طرح صیانت به سال آینده موکول شد

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: جلسات این کمیسیون تا پایان سال دیگر تشکیل نمی شود.

غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، گفت: از لغو جلسات امروز صبح و فردا عصر این کمیسیون خبر داد.

وی گفت: برگزاری جلسه اطلاع رسانی شده بود که دیشب لغو جلسات اعلام شد.

این عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: مجلس دیگر وارد بررسی بودجه می شود که بررسی بودجه تا پایان سال طول می کشد. با توجه به شیفت کاری فشرده مجلس برای بررسی بودجه، دیگر وقتی برای برگزاری جلسات کمیسیون ها نمی ماند و به طور کل جلسات کمیسیون ها قبل از سال دیگر تشکیل نمی شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این ترتیب برگزاری جلسات کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بررسی این طرح هم به سال جدید موکول شد.

به گزارش فارس، قرار بود ساعت 7.30 صبح امروز و فردا عصر جلسه این کمیسیون برگزار شود.

تشریح جدیدترین اصلاحات در طرح صیانت

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

جدیدترین اصلاحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافت، از سوی رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از هجدهم مهرماه کارش را رسما آغاز کرده است. تصمیم مجلس یازدهم به پخش مستقیم مذاکرات این کمیسیون و دعوت از ذینفعان اصلی برای طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود نشان داد که مجلس در عزم خود مبنی بر ملاحظه همه نظرات کارشناسی در تصویب این طرح جدی است. در ادامه این رسیدگی و به منظور ملاحظه حداکثری نظرات خبرگان، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد این در حالی است که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ و یک بار دیگر در ۱۳۹۹ براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود.

علیرغم اعتماد کمیسیون مشترک به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعنوان بازوی مشورتیِ کارشناسی نمایندگان مردم، رفتار غیرکارشناسی آن مرکز در رسانه‌ای کردن نظر خود آن هم قبل از اینکه اعضای کمیسیون در جریان آن قرار بگیرند، موجب اعتراض شدید اعضای کمیسیون مشترک شد.

با این حال کمیسیون مشترک با درخواست تمدید مهلت مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص نسخه نهایی با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موافقت کرد.

اکنون پس از گذشت سه هفته از تصویب ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها، نظر آن مرکز به صورت محرمانه برای اعضاء کمیسیون مشترک ارسال شده است. با این حال برخی از مخالفان طرح با ادعای دسترسی به این گزارش محرمانه، مدعی مغایرت طرح نظام تنظیم‌گری با برخی از اصول قانون اساسی هستند اما رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک نظر دیگری دارد و معتقد است: «طی پنج جلسه کارشناسی فشرده چهار ساعته که در هفته گذشته با حضور بعضی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و نمایندگان مرکزملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و مرکزپژوهشهای مجلس برگزار شد، پاسخ ایرادات قانون اساسی داده شده و نسخه جدید طرح نظام تنظیم‌گری دیگر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همانطور که قبلا هم بارها گفته شده است این طرح و طرحهای مشابه مجلس در راستای اجرای مصوبات شورای عالی و در جهت رفع خلاء های قانونی آن مصوبات و شکل دهیِ نظام یکپارچه حکمروائی فضای مجازی کشور ارائه شده اند و در صورت نیاز به مصوبات جدید با نظر مثبتِ اعضاء حقوقی و حقیقی شورا اقدام خواهد شد».

در همین خصوص علی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در گفتگو با خبرنگار مهر اصلاحاتی که بر روی نسخه ۵ دی ماه طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی انجام شده را توضیح داده است.

 

ورود مجلس به قانونگذاری برای فضای مجازی مغایرت قانونی ندارد

وی گفت: نکته اول اینکه نقطه آغاز ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازی فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده است. البته پیش از این نیز در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه موارد مشخصی برای ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازیتعیین فرموده بودند. نکته دوم این است که ورود مجلس به حوزه قانونگذاری در اجرای دستور مقام معظم رهبری در حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی و احکام صادره برای آن شورا است. در آن احکام رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که به مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و یکی از مراجع ذیصلاح اصلی برای این امر مجلس شورای اسلامی است. برهمین اساس، ورود مجلس به موضوع قانون‌گذاری برای فضای مجازی نه تنها مغایرتی با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی ندارد بلکه عین عمل به این اصول است.

 

مغایرت های شکلی طرح حمایت از کاربران رفع شد

وی افزود: برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها نگارشی بود و در هفته گذشته طی جلسات مستمری که با کارشناسان آن مرکز برگزار شد، مغایرت‌های شکلی برطرف شد. مثلا ایراد اصل ۳۶ به ماده ۱۶ طرح تنظیم‌گری از طریق اصلاحِ ادبیات آن ماده و اضافه کردن برخی عبارات اصلاح شد. یا مثلا مغایرت‌های قانون اساسی ماده ۸ طرح نظام تنظیم‌گری با منوط شدن به «تصویب هیات وزیران» در پیش نویس مرتفع شد.

وی تاکید کرد: البته برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها اصلا" وارد نبود. مثلا دوستان معتقد بودند که ماده ۹ مغایر اصل ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است این در حالی است که این بخش از سال ۹۰ توسط مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده بود و رهبری موضوع مدیریت امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار نموده بودند. علاوه براین، در این ماده تاکید شده که امور فنی و اجرایی صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. یا مثلا ماده ۱۳ طرح تنظیم‌گری را مغایر با اصل ۵۲ تشخیص داده بودند ولی ماده ۱۳ اصلاح مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و ما در این ماده فقط موارد مصرف قانون سال ۹۲ را شفاف‌سازی کرده‌ایم.

 

مرجع نهایی اعلام نظر  شورای نگهبان است

یزدی‌خواه در پایان یادآوری کرد: برابر آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی مجلس شورای اسلامی و شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیونها و جلسات رسمی جزو مسئولیتهای این مرکز است نظرات مرکز پژوهشها برای کمیسیونها و نمایندگان مجلس نظرات مشورتی است و ملاک برای تصویب طرحها و لوایح رای نمایندگان ملت است. از نظر ما مرجع نهایی و اصلی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است. نظر ما این است که با اصلاحات جدید، طرح نظام تنظیم‌گری مغایرتی با قانون اساسی ندارد و ان شاالله پس از تصویب در کمیسیون مشترک برای اظهار نظر قطعی به شورای محترم نگهبان ارجاع خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی اخیر طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کارگروه مشترک، گفت: همچنان پیگیر طرح هستیم و مشارکت فعالی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین نسخه نهایی داریم تا در آن نسخه نظر وزارت ارتباطات و دستگاه‌هایی که با ما مشارکت می‌کنند لحاظ شود.

بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از چکش کاری در کارگروه مشترکی، از فردا در مجلس از سر گرفته می شود و به این ترتیب کمیسیون مشترک بررسی طرح، سیزدهمین جلسه خود را برگزار خواهد کرد.

عیسی‌ زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کارگروه مشترک و پیگیری های وزارت ارتباطات درباره این طرح، گفت: دوستان در حال پیگیری طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستند. تلاش ما این است که طرح به مسیری بازگردد که بتواند منافع ملی کشور را تأمین کند و منجر به توسعه صنعت آی‌سی‌تی در کشور شود. در عین حال که دغدغه‌های فرهنگی، دغدغه‌مندان کشور را هم برطرف کند.

وی با اشاره به بررسی اخیر طرح در کارگروه مشترک، گفت: همچنان پیگیر طرح هستیم و مشارکت فعالی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تدوین نسخه نهایی داریم تا در نسخه نهایی نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌هایی که با ما مشارکت می‌کنند لحاظ شود.

زارع پور ادامه داد: زیرا در نسخه‌ای که به مجلس ارائه دادیم، فقط نظر وزارت ارتباطات لحاظ نشده بلکه نظرات همه دستگاه‌های داخل دولت و بیرون دولت در این پیشنهاد وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ان‌شاءالله امیدواریم که این نظرات مورد توجه همکاران در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که قرار است ار روز سه شنبه هفته جاری مجددا جلسات این کمیسیون تشکیل شود.

لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: نظر مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون ارائه شده است و روز سه شنبه جلسه کمیسیون مشترک برگزار خواهد شد و رسیدگی به طرح ادامه می یابد.

وی افزود: این طرح به هیچ عنوان از دستور کار خارج نشده بود و ان شاءالله بررسی ها با کیفیت بهتر و با نگاه اصلاحی تر و با عیب کمتر دنبال خواهد شد.

اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کرده بودند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد

نائب رئیس کمیسیون مشترک پیگیری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از نهایی شدن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این طرح خبر داد و گفت: هفته جاری جلسه کمیسیون مشترک برگزار می‌شود.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی تقریباً نهایی شده است و ما امیدواریم که در هفته جاری بتوانیم جلسات کمیسیون مشترک را برای تصویب کلیات طرح برگزار کنیم.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ادامه داد: مطابق با پیش بینی‌ها مراحل بعدی بررسی و تصویب طرح در ماه جاری طی خواهد شد و ما امیدواریم که بتوانیم در عرض یک ماه، نسخه نهایی طرح را به شورای نگهبان تقدیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس برخی اختلاف نظرها وجود داشت که هم اکنون حل و فصل شده و تنها در موارد اندکی، اختلاف نظراتی وجود دارد که در حال رفع آن هستیم، افزود: در نسخه نهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس آماده کرده است، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده و به نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار دارد.

یزدی خواه با تاکید بر اینکه این طرح از حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا)، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات برخوردار است، گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد، هم اکنون وفاق حداکثری در این نسخه دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در جریان بررسی این طرح (نسخه ۶ دی ماه ۱۴۰۰) در مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی نکات جزئی، مغایرت‌هایی وجود داشت که هم اکنون رفع شده است، تصریح کرد: هم اکنون کلیات این طرح از ۳۷ ماده به ۲۲ ماده تنزل یافته و نکات و نقطه نظرات مدنظر وزارت ارتباطات نیز در آن لحاظ شده است و ما شاهد حداکثر همپوشانی در نسخه نهایی هستیم.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با بیان اینکه اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مفاد اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و مباحث مرتبط با تنظیم‌گری می‌شود، اظهار داشت: طی یک ماه سعی‌مان بر این خواهد بود که تصویب کلیات و رسیدگی به بندهای طرح را به اتمام برسانیم.

به گزارش مهر، هفتم دی ماه ۱۴۰۰ و در آخرین جلسه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی این طرح بار دیگر با درخواست ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی بیشتر موافقت کردند و به این مرکز ۲۰ روز کاری فرصت دادند تا گزارش کارشناسی خود را درباره این طرح اعلام کند.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی
سخنگوی کمیسیون بررسی طرح صیانت با بیان اینکه جلسات کارشناسی مرکز پژوهش ها برای بررسی این طرح برپا است، گفت: گزارش این مرکز تا ۲ هفته دیگر آماده ارائه می‌شود.

به گزارش مهر، لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این طرح، اظهار داشت: «کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در آخرین جلسه خود به مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۲۰ روز کاری زمان داد تا اظهارنظر نهایی خود را در قالب گزارش به این کمیسیون ارائه دهد.»

وی با بیان اینکه جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی این طرح هم اکنون در جریان و برقرار است، گفت: «کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط دولتی، در این مرکز در حال برپایی است و پیش بینی ما این است که حداکثر تا دو هفته آینده این مرکز به جمع بندی نهایی در خصوص گزارش کارشناسی خواهد رسید.»

 

نسخه ۲۶ تیر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس است
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با تاکید بر اینکه مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ است که بررسی آن مطابق اصل ۸۵ در صحن مجلس به تصویب رسید، ادامه داد: «هم اکنون این نسخه از طرح با هدف رفع اشکالات و لحاظ کردن پیشنهادات دستگاه‌های ذی ربط و کارشناسان، در دست بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.»

سیاهکلی گفت: «نسخه پیشنهادی دولت و مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این طرح نیز در جریان این فرآیند، بررسی و در نسخه اصلی طرح، لحاظ خواهد شد.»

وی افزود: «ممکن است مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص مدت زمان بیشتری را از کمیسیون بخواهد که در این صورت روند پیگیری طرح تغییر خواهد کرد اما از نظر ما زمان به اندازه کافی برای ارائه گزارش کارشناسی نهایی، در نظر گرفته شده و پیش بینی ما این است که تا دو هفته آینده و پس از دریافت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وارد تصویب کلیات طرح شویم.»

پس از انتشار نامه مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت برخی کارشناسان این مرکز را متهم به سیاسی کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی مجدد طرح موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹/۳۰/ ۱۴۰۰ نامه‌ای با شماره ۱۲۱۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ و به امضای بابک نگاه‌داری در خصوص این طرح منتشر کرده، که بر خلاف تمام موضع‌گیری‌های رسمی مرکز در قبل از این، طرح را دارای ایراداتی از جمله نقض قانون اساسی، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی بدون نظارت، ایجاد مانع در مسیر اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز برای فرار سرمایه‌های داخلی، ایجاد رانت برای کسب‌وکارها، مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی، کاهش سرمایه نهادی، ترغیب مهاجرت نخبگان به خارج از کشور، مداخله در شئون مختلف زندگی مردم و… دانسته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متن این نامه توسط سرپرست جدید معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (دکتر قیدرلو) و بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای تعریف مرکز انجام شده است.

بعد از انتشار این نامه مخالفت‌های متعددی از طرف نخبگان نسبت به مرکز صورت گرفت که مرکز را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل کارشناسی می‌کرد. زیرا محتوای نامه شامل طرح ادعاهایی غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی بود و متن نامه را بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی کرده بود تا یک گزارش کارشناسی در شأن مرکز پژوهش‌ها. خصوصاً اینکه قبل از ارسال نامه به کمیسیون مشترک مجلس، متن نامه سر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درآورد و در فضای عمومی جامعه منتشر شد که امر عجیبی در فرایندهای کارشناسی مرکز جهت خدمت کارشناسی به نمایندگان بود.

 

موضع مرکز پژوهش‌ها در واکنش به انتقادات به نامه اخیر

مسئولین مرکز بعد از انتقادات گسترده‌ای که در اثر انتشار نامه به آنها صورت گرفت؛ به دفاع از آن پرداخته و برای اینکه مواضع جدید خود، که در تناقض با همه موضع‌گیری‌های قبلی رسمی مرکز پیرامون طرح بود را توجیه کنند، ابراز داشتند که فرایند کارشناسی بررسی طرح در دوره مدیریت قبلی، به درستی انجام نشده و نتیجه بدون تحقق اجماع بین معاونت‌های مرکز، توسط معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی سابق و با هماهنگی رئیس مرکز دکتر زاکانی برای مجلس ارسال شده است. متن مصاحبه قائم‌مقام مرکز که یک‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۰ در سایت مرکز منتشر شد نیز حاوی این مطلب بود. وی در این مصاحبه گفته بود: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت اجتماعی - فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.» سخنان ایشان بسیار مورد پسند برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از جمله روزنامه شرق و خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این مطلب از قول ایشان به این صورت تیتر شد که «طرح صیانت در دوره قبل بدون کارشناسی ارجاع شد».

در این راستا، خبرگزاری مهر با مراجعه به نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی، نمایندگانی از کمیسیون مشترک و برخی مسئولین وقت و مسئولین فعلی مرکز پژوهش‌ها در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا طرح صیانت همان‌طور که گفته می‌شود در بررسی قبلی خود، بدون دخالت و اخذ نظرات کارشناسی سایر معاونت‌های تخصصی مرکز و دیگر نهادهای ذی ربط و تنها توسط معاونت مطالعات اجتماعی- فرهنگی قبلی یعنی دکتر فیاضی در هماهنگی با ریاست وقت مرکز یعنی دکتر زاکانی تهیه شده و برای مجلس ارسال شده است یا اینکه فرایند کارشناسی به درستی مسیر خود را طی کرده است.

آیا طرح صیانت در بررسی قبلی بدون دخالت و نظر کارشناسان تهیه شد...

در این گزارش تلاش شده براساس اطلاعات و مستندات در اختیار نمایندگان و مسئولینی که در تهیه این گزارش به آنها مراجعه شده است، تا جایی که ممکن است، به صورتی کاملاً مستند به سوال فوق پاسخ داده شود.

از این جهت بسیاری از نامه‌هایی که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، در اتوماسیون اداری یا دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون مشترک مجلس وجود دارد که قابل مراجعه است. امید است که سوال مذکور که چندین ماه است پاسخ داده نشده است، پاسخ درخور خود را پیدا کند:

فهرست مستندات:

۱. در اواخر مجلس دهم طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شد که نام آن «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. بررسی این طرح در مجلس دهم، یعنی در سال ۱۳۹۸ به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و در همان دوره بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس جهت بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد. مرکز نیز در همان دوران جلسات کارشناسی بسیاری برای طرح برگزار کرد و نتیجه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و امکان بررسی طرح در صحن پیدا نشد.

۲. بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم، ۳۸ نفر از نمایندگان، مجدداً همان متن طرح قبلی را با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» مطرح کرده و در تاریخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ به هیأت رئیسه تحویل دادند. این طرح در تاریخ ۲۵/‏۰۴/‏۹۹‬ از سوی هیأت رئیسه برای معاونت قوانین مجلس جهت اقدامات بعدی ارجاع شد، که نهایتاً در تاریخ ۲۶/۵/ ۱۳۹۹ طی ثبت شماره ۱۷۱ با فوریت عادی اعلام وصول شد. این در حالی بود که آقای دکتر زاکانی در تاریخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شد و در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ آقای دکتر فیاضی را به عنوان معاون جدید مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز منصوب نمود.

۳. طرح اعلام وصول شده در تاریخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ در شورای تعریف مرکز پژوهش‌ها مطرح شد و در آن مصوب شد بررسی طرح در مرکز به صورت کارگروهی و با مدیریت معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (با محوریت دفتر فرهنگی) و با مشارکت سایر معاونت‌ها انجام شود و گزارش نهایی نیز توسط معاونت اجتماعی - فرهنگی نهایی و جمع‌بندی شود.

۴. در تاریخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۶۴۶۸/‏۸۲ از سوی حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی طرح اعلام وصول شده موسوم به طرح صیانت در قالب ماده ۱۴۲ به مرکز ارجاع شد و مقرر شد طی دو هفته کارشناسی‌های لازم توسط مرکز انجام گرفته و متن اصلاح‌شده مجدداً به کمیسیون ارجاع شود. در همان روز نامه مذکور از سوی مدیرکل هماهنگی مرکز برای معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارسال شد تا «با اخذ نظر از سایر معاونت‌ها» و «با توجه به مهلت مورد درخواست ریاست محترم کمیسیون»] کارشناسی‌های لازم در مورد طرح انجام شده و متن برای ارسال به کمیسیون تهیه گردد.

۵. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ نامه‌ای با شماره ۷۰۸۶/ ۱۱۰۰-۸۲ از سوی ریاست مرکز برای دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، پلیس فتا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا)، مرکز مدیریت راهبردی افتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد که به پیوست متن طرح نیز ارسال شده بود و از آنها خواسته شده بود که اولاً: نظرات خود در خصوص طرح را به صورت مکتوب تا تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ به مرکز پژوهش‌ها اعلام نمایند و ثانیاً: نماینده رسمی خود برای شرکت در جلسات کمیته‌های تخصصی طرح که در مرکز برگزار می‌شود را نیز معرفی کنند.

نتیجه این فراخوان پاسخ به درخواست مرکز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱۱ و ۹۹/۱۰/۶)، نیروی انتظامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده)، مرکز مدیریت راهبردی افتا (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت اطلاعات (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۶/‏۱۰/‏۹۹‬ و ۱۴۰۰/۲/۲۲)، قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین سپاه (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معرفی نماینده مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ وزارت آموزش و پرورش (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (معرفی نماینده در تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ سازمان تنظیم مقررات (معرفی نماینده مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ مرکز ملی فضای مجازی (معرفی نماینده مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۶)، معاونت علمی ریاست‌جمهوری (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۹۹‬ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (معرفی نماینده مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۹‬ دادستانی کل کشور (اعلام نظر کتبی مورخ ۰۵/‏۱۱/‏۹۹‬ بود.

۶. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ نامه‌ای به شماره داخلی ۷۱۳۵ از سوی ریاست مرکز خطاب به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال می‌شود و ضمن معرفی رسمی معاونت فرهنگی - اجتماعی مرکز به عنوان مسئول کارگروه بررسی طرح در مرکز (بر اساس مصوبه شورای تعریف) از آنها خواسته می‌شود که نماینده خود جهت شرکت در جلسات کارشناسی طرح را معرفی نمایند. مستندات مربوط به ارجاعات نامه نشان می‌دهد، معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی در تاریخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ یک کارشناس از دفتر سیاسی و سه کارشناس از دفتر حقوقی را برای شرکت در جلسات کارگروه معرفی کرده است. معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نیز در مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۷۳۱۹ نماینده خود را جهت شرکت در جلسات معرفی می‌نماید. علاوه بر این، معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نظرات کارشناسی خود در مورد مفاد طرح را نیز به طور مفصل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۷۹۵۵ به صورت رسمی به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی اعلام می‌دارد.

۷. با اتمام مهلت مقرر شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ ریاست مرکز پژوهش‌ها طی نامه شماره ۷۳۶۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ از رئیس کمیسیون فرهنگی درخواست استمهال یک‌ماهه (یعنی تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۹‬ می‌کند تا مرکز بتواند در بازه زمانی بیشتری فرایند کارشناسی خود را انجام داده و ضمن بررسی همه نظرات جمع‌بندی خود را ارائه نماید.

۸. با معرفی نمایندگان از طرف دستگاه‌ها، جلسات کارشناسی متعددی در گروه بندی‌های مختلف (حدود ۴۰ جلسه) برای استماع نظرات ایشان توسط معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی طراحی و برگزار می‌شود. علاوه بر این، نظرات مکتوب آنها و نظرات مکتوب سایر معاونت‌های تخصصی مرکز (همچون معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی) که به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارائه شده بود نیز، توسط کارشناسان گروه مربوطه در معاونت اجتماعی - فرهنگی مرکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در قالب پیش‌نویس خام و اولیه اصلاحات طرح ارائه می‌گردد. این نسخه با نام «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تهیه و در آن تلاش می‌شود تا اغلب مواد طرح یا عیناً مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد یا اگر عین آن‌ها نیست، صورت بسط یافته آنها باشد یا تعارضی با آنها نداشته باشد. از این جهت نزدیک ۷۰ درصد مواد پیش‌نویس جدید از مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های قبل به تصویب رسیده بود، انتخاب شد. نتیجه نیز این می‌شود که پیش‌نویس جدید به میزان قابل‌توجهی با متن طرح صیانت اولیه تفاوت داشته باشد. دلیل این اقدام نیز این طور معرفی می‌شود که مصوبات مجلس نباید با مصوبات شوراهای فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی در تعارض باشد ولی می‌تواند بر تک تک آنها تصریح کرده و ضمانت اجرای مناسب برایشان فراهم کند. عدم چنین اقدامی از ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی تا اکنون سبب شده است که مصوبات شورا در عین برخورداری از اتقان کافی، توسط بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نشود.

۹. بعد از تهیه نسخه خام اولیه، این نسخه جهت بررسی و اعلام نظر از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی طی نامه شماره ۸۳۳۸ مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۹‬ به صورت رسمی به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال و از آنها دعوت می‌شود تا در جلسات کارگروه جهت بررسی پیش‌نویس مذکور که از تاریخ ۹/۱۷/ ۹۹ آغاز می‌شد، شرکت کنند. براساس مستندات مربوط به ارجاعات این نامه، معاونت تولیدی - زیربنایی در تاریخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ سرپرست گروه مخابرات و فناوری اطلاعات خود را به همراه مسئول دفتر معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی و معاونت سیاسی - حقوقی نیز مدیرکل دفتر حقوقی خود را جهت شرکت در جلسه و بررسی پیش‌نویس تهیه‌شده مکلف به حضور در جلسه می‌نمایند. معاونت اقتصادی نیز اعلام می‌کند که نظر خود را متعاقباً اعلام خواهد کرد.

۱۰. متن پیش‌نویس اولیه که جهت ارائه به کارگروه اصلی به عنوان دستور کارشناسی شده تهیه شده بود باید در جلسات کارگروه متشکل از نمایندگان همه معاونت‌های تخصصی مرکز بررسی و نهایی می‌شد. به موازات برگزاری جلسات کارگروه اصلی نامه‌ای در تاریخ ۱۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به شماره

۸۵۳۴ / ‏۱۱۰۰۰-‬ ۸۲ و با امضای رئیس مرکز به تمام دستگاه‌های مرتبط که پیش از این نامشان برده شد، ارسال گردیده و از آنها درخواست می‌شود که تا روز ۹۹/۹/۲۳ نسبت به متن تهیه شده اظهارنظر کارشناسی خود را کتباً اعلام کنند. تعداد زیادی از آن‌ها نیز نظرات خود را برای مرکز ارسال می‌کنند.

۱۱. معاونت اجتماعی - فرهنگی برای اینکه نظر کسب‌وکارها و بخش خصوصی در مورد طرح را نیز جویا شود، در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۵ جلساتی با برخی کسب‌وکارهای خصوصی فعال در فضای مجازی مانند شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان، پیام رسان بله و … برگزار می‌کند که متعاقب آن برخی از ایشان نظرات خود در مورد طرح را به صورت مکتوب برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کنند.

۱۲. نتایج کارشناسی‌ها و بررسی پیش‌نویس تهیه شده در ادامه جلسات کارگروه داخلی مرکز بعد از جلسه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ با حضور نمایندگان همه معاونت‌های مرکز ادامه می‌یابد که ۴ جلسه پایانی آن با حضور و ریاست آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌شود.

۱۳. به دلیل اینکه از سویی طرح در مقام ایجاد ساختار تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی بود و از سوی دیگر خواهان تدارک نهادی به موازات شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌های آن نبود، تصمیم گرفته می‌شود تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی که در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی تأسیس شده بود، استفاده شود. از آنجا که ایجاد برخی تکالیف و اختیارات برای این کمیسیون به جهت عدم مخالفت با اصولی از قانون اساسی نیاز به اذن مقام معظم رهبری داشت، تصمیم گرفته می‌شود تا از ایشان در این موارد طی نامه‌ای درخواست اذن شود. این نامه توسط رئیس مرکز تهیه و برای ایشان ارسال می‌شود که در خصوص این مواد در صورت صلاحدید اذن لازم را صادر فرمایند.

۱۴. بعد از برگزاری جلسات کارگروه که با حضور نمایندگان معاونت‌های تخصصی و با حضور رئیس مرکز انجام می‌شود، با اعمال اصلاحات لازم، متنی به عنوان پیش‌نویس دوم تهیه می‌شود که به عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام‌گذاری می‌شود. این متن در تاریخ ۰۲/‏۱۰/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۹۰۵۳ مجدداً از طرف معاونت اجتماعی - فرهنگی برای سایر معاونین تخصصی مرکز ارسال می‌شود تا معاونت‌های مذکور نظرات نهایی خود را در خصوص طرح اعلام کنند. در نامه مذکور که در اتوماسیون رسمی مرکز موجود است، خطاب به هر یک از معاونین تخصصی از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی بیان شده است که «ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و اظهارنظرهای عالمانه همکاران محترم آن معاونت در سلسله نشستهای کارگروهی فی‌مابین، اینک جمع بندی طرح به پیوست به حضورتان تقدیم می‌شود. با توجه به اینکه مقرر شده است مرقومه ای برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری در خصوص برخی اشکالات وارده ارسال گردد، و با عنایت به اینکه بازهم فرصت اظهار نظر در تشریفات بررسی‌های کمیسیون و صحن وجود دارد، خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت بررسی مرکز، در صورتی که نسبت به مواد قید شده در طرح ارسالی نظرات متفاوتی دارد حداکثر تا پایان وقت اداری امروز سه شنبه (۹۹/۱۰/۲) نظرات خود را به این معاونت ارسال کنید.». مستندات ارجاعات این نامه نشان می‌دهد، پیرو این نامه، معاونت سیاسی - حقوقی در موعد مقرر نظرات کارشناسی نهایی خود را برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کند. علاوه‌براین، مستندات ارجاعات نامه نشان می‌دهد، رئیس مرکز در تاریخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۹‬ خطاب به سایر معاونت‌های دیگر که نظرات خود را ارسال نکرده بودند مجدد اعلام می‌کند که «سلام‌علیکم. با توجه به اضطرار کمیسیون و اصرار به تحویل سریع کار نهایی، معاونت‌های محترم نظرات نهایی خود را سریعاً ارسال نمایند. متشکرم» با این حال نظرات معاونت تولیدی و زیربنایی بر اساس مستندات ارجاعات نامه بعد از تاریخ معلوم شده و در ۱۰/‏۱۰/‏۹۹‬ به معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌شود.

۱۵. از آنجا که در مهلت معین شده تنها معاونت حقوقی اظهار نظر می‌کند، معاونت اجتماعی - فرهنگی مواردی را که باید اصلاح شوند، اصلاح می‌کند. تنها مواردی از اشکالات معاونت سیاسی – حقوقی باقی می‌ماند که رفع آنها موکول به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مرکز بود. با توجه به إتمام مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت اجتماعی – فرهنگی نتیجه نهایی را به رئیس مرکز گردش کار می‌کند و ایشان هم در جواب می‌نویسد: «بسمه تعالی. عمده اشکالات باقی مانده به اصول ۵۱،۵۳، ۸۵ و ۱۳۸ در حدود و اختیارات کمیسیون می‌باشد که انشاالله در صورت اذن رهبری مرتفع خواهد شد. لذا برای کمیسیون ارسال شده تا انشاءلله در سیر نامه به حضرت آقا پیگیری شود. از همه معاونت‌های محترم تخصصی به ویژه معاوت فرهنگی و اجتماعی تشکر می‌کنم. زاکانی، ۹۹/۱۰/۳»

۱۶. در تاریخ ۶/۱۰ / ۹۹ متن نسخه نهایی، تحت عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به طور رسمی توسط رئیس مرکز، آقای دکتر زاکانی طی نامه شماره ۹۲۵۰/ ۱۱۰۰۰-۸۲ خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی برای کمیسیون ارسال می‌شود. در نامه پس از ذکر فرایند کارشناسی مرکز خاطر نشان می‌شود که: «مزید اطلاع اینکه با توجه به اشکالات حقوقی وارد بر برخی فصول طرح، نامه کسب تکلیف و استیذان از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) تهیه شده و به دفتر معظم‌له انشاالله ارسال خواهد شد که نتیجه متعاقباً به استحضار خواهد رسید.»

۱۷. کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از دریافت طرح در دو جلسه نسخه جدید را در کمیسیون مطرح کرده و آن را تصویب می‌کند و پیشنهاد می‌کند بررسی آن در صحن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باشد. در خواست کمیسیون فرهنگی از هیأت رئیسه مجلس این بوده است که طرح، پیش از اتمام سال و حتی قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در دی و بهمن ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شود. اما با تشخیص هیأت رئیسه مجلس، با توجه به طرح‌های متعددی که در نوبت بررسی صحن بودند، بررسی طرح عملاً در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در دستور صحن قرار داده می‌شود.

۱۸. با قرارگیری طرح در دستور صحن در خرداد ۱۴۰۰، انتقادات زیادی نسبت به طرح در فضای مجازی مطرح می‌شود. اما از آنجا که نسخه جدید در سامانه مجلس بارگزاری نشده بود همه انتقادها ناظر به نسخه اعلام وصول شده (یعنی نسخه معروف به طرح صیانت) صورت می‌گیرد. بعد از انتشار نسخه‌ای که دی ماه به کمیسیون ارجاع شده بود، باز هم انتقاداتی در سطح گستره به طرح وارد می‌شود.

۱۹. به دستور رئیس مرکز فعالان رسانه‌ای مخالف طرح در تاریخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۰ به مرکز دعوت شده و نظرات آنها طی دو جلسه ۴ ساعته شنیده می‌شود و مواردی که وارد تشخیص داده می‌شود، جهت اعمال در نسخه معین می‌شوند.

۲۰. در ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون فرهنگی از مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد که حداکثر تا تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با توجه به نظرات مخالفان طرح را مورد بازبینی قرارداده و اصلاحات لازم را در طرح اعمال کند و مجدداً نسخه اصلاح‌شده را برای کمیسیون ارسال کند.

۲۱. در تاریخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز طی نامه‌هایی به شماره‌های ۴۷۰۷ و ۴۷۱۲ و ۴۷۰۹ خطاب به معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی و معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی به طور رسمی از ایشان می‌خواهد که تا تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ نظرات اصلاحی خود را برای معاونت ارسال کنند تا بعد از اعمال آن‌ها نسخه نهایی را برای کمیسیون فرهنگی ارسال نماید.

۲۲. در تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به شماره ۲۷۷۵۰ به رئیس کمیسیون فرهنگی و رونوشت آن به مرکز پژوهش‌ها خواهان اصلاحاتی در متن طرح از جمله در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه مدیریت آن، ایجاد کارگروه مرزبانی فضای مجازی و … می‌شود که همه آن موارد در إصلاحات جدید اعمال می‌شوند.

۲۳. نسخه اصلاحی جدید در تاریخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد.

۲۴. بعد از انتشار نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، در همان روز آقای خوراکیان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی مصاحبه‌ای انجام می‌دهد که در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «مجلس شورای اسلامی به دنبال قانون‌گذاری و کمک به تنظیم‌گری در فضای مجازی است نه ایجاد محدودیت» موجود است. ایشان در این مصاحبه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون‌گذاری برای تنظیم‌گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع وکامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت درفضای مجازی تأکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است…. معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس مسائل و موارد مطرح‌شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم‌گیری لازم در این فضا بوده‌ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تأکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود. وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها وکسب‌وکارهای داخلی از مهم‌ترین مباحث این طرح بوده و به‌طورجدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلت‌فرم‌ها وسرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت‌فرم‌های خارجی ساماندهی شود.»

علاوه بر این آقای خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۹ در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شده و به مورد تأیید بودن نسخه نهایی یعنی نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ از سوی مرکز ملی تصریح می‌کند که فایل صوتی آن در آرشیو کمیسیون فرهنگی موجود است.

۲۵. در تاریخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ نسخه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد و بررسی آن در قالب اصل ۸۵ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌شود.

نتیجه گیری:

با توجه به مستنداتی که در اتوماسیون و دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد و در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد در دوره قبل بررسی طرح موسوم به صیانت در مرکز پژوهش‌ها، فرایند کارشناسی به درستی طی شده و هم معاونت‌های تخصصی مرکز امکان اظهارنظر و ورود در مسیر کارشناسی طرح را داشته‌اند. علاوه‌بر آن‌ها نظرات همه دستگاه‌های مرتبط نیز اخذ شده و در فرایند تولید متن نهایی مورد توجه قرار گرفته است. چراکه نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها هم در قالب مکتوب ارائه شده و هم به صورت حضوری در جلسات متعدد مرکز مطرح شده است. با این وجود در مورد برخی مواد، اختلاف نظرهای جدی‌ای نیز در بین معاونت‌های مرکز وجود داشته است.

در موارد اختلافی که هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در هر فرایند کارشناسی ممکن است رخ دهد، مهم این است که فرایندها و رویه‌های حل اختلاف طی‌شده باشد و یک طرف سرخود نظرات خود را اعمال نکرده باشد. زیرا در تحقیقات کارشناسی که چندین کارشناس بر موضوعی باید نظر دهند حصول اجماع در همه موارد و جزئیات معمولاً رخ نمی‌دهد. از این جهت باید دید که در موارد اختلافی بین معاونت‌های تخصصی مرکز رویه جاری مرکز عمل شده است یا خیر؟ رویه مرکز در حل اختلافات کارشناسی این است که معاونت‌های تخصصی اگر در بحث‌های فی‌مابین نتوانند همدیگر را قانع کنند، تصمیم نهایی و قضاوت بین کارشناسی معاونت‌ها بر عهده رئیس مرکز خواهد بود. فرایند کارشناسی طرح در مرکز نشان می‌دهد، رویه جاری در مرکز برای تصمیم‌گیری در موارد اختلافی انجام شده است و تخلفی در این زمینه از سوی معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی صورت نگرفته است. زیرا بعد از اعلام نظر معاونت‌ها، رئیس مرکز در چهار جلسه پایانی بررسی طرح در کارگروه داخلی مرکز، سخنان همه معاونت‌ها را شنیده و در مواد اختلافی تصمیم‌گیری کرده است. اینکه در برخی مواد نظر رئیس مرکز با جمع‌بندی رئیس کارگروه یعنی معاونت اجتماعی - فرهنگی همسو بوده، دلیل بر عدم طی کردن مسیر کارشناسی و عدم اخذ نظر از سایر معاونت‌ها نبوده است.

اینکه گفته شده است که در کارشناسی طرح صیانت در دوره قبل اجماعی بین معاونت‌ها و دفاتر رخ نداده است، از جهتی درست است و از جهتی نادرست. از این جهت که همه مواد طرح مورد اجماع نبوده و اختلاف نظرهایی بین معاونت‌ها در خصوص آنها وجود داشته است، درست است ولی از این جهت که عدم حصول اجماع همه معاونت‌ها دلیل بر طی نشدن فرایند کارشناسی در طرح بوده است نادرست است. زیرا عدم حصول اجماع همه معاونت‌های تخصصی مرکز و همه کارشناسان در همه مواد طرح‌ها و لوایح امر نادری در مرکز نیست و برعکس امری کاملاً شایع است، زیرا اقتضای کارشناسی در موضوعات چندرشته‌ای همین است که هر کارشناسی از منظر خود به موضوع می‌نگرد و لزومی هم ندارد که زاویه دید همه مانند هم باشد. اساساً همین اختلاف زاویه دیدها است که موجب پختگی فرایند کارشناسی می‌شود. به همین دلیل در این موارد مهم این است که رویه جاری مرکز در حل تعارضات به درستی طی شده باشد که شواهد نشان می‌دهد این فرایند طی شده است.

چرا موضع گیری های اخیر سیاسی است

از این جهت به نظر می‌رسد در جواب سوال اصلی این گزارش باید گفت که با توجه به مستندات ارائه شده، فرایند کارشناسی مرکز در بررسی طرح موسوم به «صیانت» صرف نظر از درستی یا نادرستی مواد، به درستی طی شده و نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها در تهیه پیش‌نویس نهایی اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و از این جهت این گزاره که طرح تنها با نظر یک معاونت و در هماهنگی با شخص رئیس مرکز نهایی شده است، گزاره صحیحی نیست. از این جهت به نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های اخیر مرکز و نامه صادره آن در تاریخ ۳۰/۹/ ۱۴۰۰ بیش از اینکه کارشناسانه باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

[۱] موارد داخل گیومه عین متن نامه‌ها، ارجاع‌ها یا نقل قول‌ها است.

برای نخستین بار ابراهیم رییسی درباره طرح اخیر مجلس برای مدیریت فضای مجازی که به طرح صیانت موسوم شده به طور رسمی اظهار نظر کرد

در نشست خبری پایان سفر دیروز رییس جمهوری به قم، یک خبرنگار محلی از ابراهیم رییسی دربارۀ طرح  موسوم به "صیانت" پرسید و  این پاسح کوتاه را دریافت کرد: «خیال مردم راحت باشد. حتماً پی‌گیری می‌کنیم.»

پرسش سردبیر قم‌نیوز در پایان نشست خبری رییس جمهوری این بود: «به عنوان کسی که برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سوگند یاد کرده‌اید چرا از حقوق مردم در مقابل طرح محدودیت‌زای صیانت حمایت و حفاظت نمی‌کنید؟»

سید ابراهیم رئیسی هم در پاسخ گفته: «از حقوق مردم در زمینۀ فضای مجازی حمایت می‌کنیم و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند». سردبیر قم نیوز اما باز ادامه داده و پرسیده "ولی طرحی که وزارت ارتباطات به شما ارایه کرده از طرح قبلی هم بدتر است". این بار هم رییس جمهوری گفته "همه کارها معلوم [علنی] نیست. به طور علنی و غیرعلنی از حقوق مردم در طرح صیانت حمایت می‌کنیم".

این خبرنگار محلی در قم در پرسشی دیگر هم یادآور شده "شما گفته بودید من ۲ میلیون فالوور دارم. اگر همین دو میلیون نفر بخواهند اکانت شما را چک کنند باید اینترنت داشته باشند" و این بار رییسی پاسخ داده: «مردم نگران نباشند و مشکلات اینترنت حل می‌شود.»

طرح صیانت و تاسیس کارگروه دولتی

شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل و در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تحویل نسخه جدید طرح معروف به صیانت، جهت بررسی نهایی به مرکز پژوهش‌های مجلس بودند، تا به نوعی بحث مقررات‌گذاری و متولیان فضای مجازی را تعیین تکلیف کنند،

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بار دیگر با درخواست ارجاع طرح به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی کارشناسی بیشتر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عصر امروز سه شنبه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این نشست نمایندگان عضو کمیسیون پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه ادامه پیگیری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و به دنبال درخواست مرکز پژوهش های مجلس برای مهلت جدید رسیدگی به این طرح با این درخواست موافقت کردند.

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک در این جلسه در خصوص نحوه ادامه بررسی طرح به دور از حاشیه های رسانه ای و سیاستکاری تاکید کردند و بر این اساس مقرر شد نسخه مربوط به تیرماه ۱۴۰۰ بار دیگر در دستور بررسی مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد.

نمایندگان مجلس در این نشست در این خصوص بحث کردند که با توجه به اصول آئین نامه های داخلی مجلس از جمله ماده ۱۲۴، بررسی این طرح در مرکز پژوهش های مجلس تنها شأن کارشناسی داشته و مرکز پژوهش‌های مجلس مجاز نیست که نسخه اصلی طرح را که در صحن علنی به هشتاد و پنجی شدن آن رای داده شد، تغییر دهد.

در همین حال آنها با تغییر نام و مفاد طرح قبل از آنکه کلیات آن به رای گذاشته شود مخالفت کردند.

نمایندگان عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کردند که نباید سرعت را فدای دقت در بررسی این طرح کرد و از سوی دیگر از دست دادن زمان نیز معقول نیست.

آنها در این جلسه با پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای استمهال مجدد موافقت کردند.

در این جلسه پیرو رای گیری انجام شده از سوی هیئت رئیسه، نمایندگان به این موضوع رای دادند که با توجه به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، این طرح در مدت ۲۰ روز در کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

به این ترتیب که مرکز پژوهش ها باید روی نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با در نظر گرفتن نظرات تکمیلی اعضای کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس روی نسخه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ که طرح اصلی محسوب می‌شود رای کارشناسی خود را اعلام کنند.

در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، از نسخه جدید این طرح با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رونمایی شد.

به گزارش خانه ملت، در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده تدوین شده است، در اختیار اعضا قرار گرفت.

 

بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت سیاسی است

رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون، مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی، نظرات کارشناسی در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون مشترک به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود.

وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد؛ در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت‌های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تقی‌پور انوری افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش‌ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم ۶ جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.

تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در نشست، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.

 

مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد

سیدعلی یزدی خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به سهولت بتوانند در آن شرکت کنند. اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب و کار و دستگاه‌های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود و ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ما است.

وی ادامه داد: زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در حالی که قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع‌بندی شود اما مرکز به جمع‌بندی نرسید و نامه‌ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد. در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می‌کردند.

یزدی خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفت‌وگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز، طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده است؟ در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند.

وی گفت: حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز پژوهش‌ها نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آئین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.

یزدی خواه یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.

 

طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم

حسین نوش آبادی در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز، مرکزی پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب و ساز و کار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید باعث قطب بندی در جامعه و مجلس شود.

 

نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی

مهرداد ویس کرمی نیز با اشاره به متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آنکه کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند.

ویس کرمی با بیان اینکه نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی تصریح کرد: اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.

 

دفاع قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس از نامه منتشر شده

عطاء الله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیندها است.

وی ادامه داد: در مرکز سیاسی‌کاری نمی‌شود و نامه مذکور هم روز سه‌شنبه به صورت آنی ارسال شد و اینکه رسانه‌ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم. در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.

قیدرلو معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می‌کنیم؛ نسخه‌ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارائه کرده قدیمی‌ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده است و متن نامه منتشر شده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است و روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی بوده است و پاسخ خودمان را از طریق جمع‌بندی دفاتر ارائه کردیم.

وی یادآور شد: ما موافق قانون گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه‌ای که در حال حاضر دست شما است جمع بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات، و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.

 

تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی

تقی پور رئیس این کمیسیون در ادامه نشست یادآور شد: نمایندگان در مورد اصل ۱۴۲ رأی مخالف دادند و پس از آن ۸ جلسه با ریاست آقای یزدی خواه برگزار شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال برگزار شد بنابراین مرکز باید مسیرها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.

وی گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون این چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تأسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود.

تقی پور یادآور شد: اینکه شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد کاری بی نظیر است البته بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند، به عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه‌ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی‌تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون‌هایی فراقوه ای و فرا دستگاهی در کشورشان پیش بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می‌شود شکل کار و مدیریت آن عوض می‌شود و نمی‌توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بنابراین وظیفه قانونگذار است که آن‌ها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام رسان ها و سوپر اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ بررسی طرح در حال حاضر شروع شده البته صاحبان کسب و کار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف در مسیر آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورند بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکارها سر و کار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آن‌ها سنگ اندازی کند.

وی یادآور شد: فقدان مزیت گرایی به عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش‌ها است به عنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آن‌ها به گونه‌ای تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش‌های فضای مجازی است و اگر با قانون نویسی می‌توانیم ورود و کسب و کارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی‌ها است البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش‌ها است که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

تقی پور ادامه داد: مسئله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش‌های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست‌های مسدود سازی و پالایش هم از دیگر چالش‌های مدنظر است البته مجلس در سال ۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد.

 

نسخه جدید طرح در ۷ صفحه ارائه شد

وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش‌های مطرح شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم‌های داخلی رضایت بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.

یزدی خواه نیز در پایان این جلسه گفت: ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و اجازه بدهیم در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رأی گیری کنیم.

متن کامل این طرح با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» از اینجا در دسترس است.

به گفته طراح طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شده و طرح متفاوتی در دست بررسی است.

به گزارش فارس، سید عباس مرادی یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از تغییرات اساسی در دستور کار کمیسیون ویژه بررسی طرح قرار داد.

وی در توییتر خود اعلام کرد طرح حمایت از دستور کار کمیسیون خارج شده است و نسخه جدید که در دست بررسی است، طرحی کاملا متفاوت است.

متن جدید طرح صیانت منتشر شد

دوشنبه, ۶ دی ۱۴۰۰، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه امروز کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران اعلام شد که نسخه ۲۶ تیر این طرح از دستور کار خارج شده و طرحی جدید تحت‌عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

به گزارش فارس، در جلسه امروز کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران اعلام شد که نسخه ۲۶ تیر این طرح از دستور کار خارج شده و طرحی جدید تحت‌عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

متن طرح بدین شرح است:

طرح نظام تنظیم ‌مقررات خدمات فضای مجازی

(نسخه مشترک – ویرایش 05 دی 1400 )
 
فصل اول: تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش های الکترونیکی است.
تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.
پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.
ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده­اند.
ج) گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.
چ) دستگاه‌ اجرایی: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.
تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.
ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.
خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم­گران فضای مجازی تعیین می‌شود.
د) تنظیم‌گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور 1) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا 2) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا 3) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
ذ) تنظیم­گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.
 
فصل دوم: نظام تنظیم‌ مقررات
ماده 2- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا؛
ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران  با تصویب شورا؛
تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر؛
ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم­گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم­گر مقتضی؛
ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌‌گران؛
ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛
چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛
ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم­گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛
خ-  تهیه و تصویب ضوابط استثنائات فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مقامات آن‌ها در فضای مجازی؛
د- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی  به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛
ذ- تعریف کلان داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی دارای کلان داده کاربران ایرانی؛
ر- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛
ز-  پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی؛
ژ- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم­گران جهت تصویب در شورا؛
س- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛ 
ش- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛
تبصره 1- رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
تبصره3- کمیسیون  عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی  در تدوین  و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران فراهم نماید.
 
ماده 3- تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛
تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده 15 الزامی است.
ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات  فضای مجازی؛
پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها؛
ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛
تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آن‌ها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده 16 این قانون، به پیشنهاد تنظیم‌گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.
ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام­های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم­گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛
ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛
چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛
تبصره 1- سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.
تبصره 2- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره 3- کمیسیون عالی و کلیه تنظیم‌گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.
 
ماده 4- تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (3) همین قانون، فراهم آورند:
الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
پ- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‍ژه برای کودکان و نوجوانان؛
ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر؛
ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛
ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛
چ- مزیت­بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین­الملل؛
 
ماده 5- در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی 1399) انجام دهند.
تبصره - فعالیت خدمات موضوع بند د ماده 2 این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.
 
 
فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی
ماده 6-  «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن در صرفا چارچوب مصوبات شورای‌عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده 3 آن اضافه می­شود.
 
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده می‌باشد.
تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
 
ماده 8- اجرای موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور ، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود.
ب- هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است،  مگر در مواردی که به‌ موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
پ- دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.
ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
ج- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می‌بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت 9 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاه‌های متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.
چ- وزارت اقتصاد و امور اداری موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس‌ داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند.
ح- درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می­کنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 
فصل چهارم : گذرگاه مرزی
ماده 9- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه­های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
ماده 10 - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت­های دستگاه­های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه­های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی­های لازم بین دستگاه­های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.
تبصره 1- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.
تبصره 2- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های ایمن مرزی از قبیل راه­اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره 3- ایجاد، نگهداری و بهره­برداری از گذرگاه­های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی­های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
ماده 11- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.
 
فصل پنجم: حمایت از خدمات فضای مجازی
ماده 12- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای ماده 13 و فصل هفتم این قانون در یک حساب دارای ردیف بودجه مستقل و بصورت صد درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل واریز شده و در موارد زیر به مصرف می‌رسد:
الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی؛
ب- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛
پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و فناوری های تنظیم گری؛
ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛
ث- توسعه فناوری­های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛
ج- پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛
چ- تحقق اهداف مندرج در ماده 4؛
 
ماده 13- منابع حساب مورد اشاره در ماده 12 شامل بیست درصد (20٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده ‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب 1392، و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل که مقدار آن سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می­شود، خواهد بود.
تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده به پیشنهاد وزارت ارتباطات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
 
ماده 14-  خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوطه بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.
تبصره 1- کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه‌ کاربردی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می­رساند.
تبصره 2- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون عالی، مشمول حمایت‌های این فصل نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری (نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه) که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
 
فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی
ماده 15- در ارائه خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران در موارد زیر الزامی است:
الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛
ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛
پ- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. مصادیق داده‌های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
ت- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی؛
ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛
ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛
تبصره- مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده وکمیسیون عالی موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد نماید.
چ- رعایت مواد 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیک و عدم درخواست دسترسی‌ مغایر با این مواد؛
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.
ح- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل؛
خ- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛
 
فصل هفتم: ضمانت اجرا
ماده 16- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم­گر لازم­الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم­گران با ضمانت­های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
الف- اعلام عمومی تخلف انجام­گرفته
ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
پ- جریمه نقدی از یک درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر  تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
ث- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
چ- اعمال تعرفه ترجیحی
ح- اعمال خط مشی ترافیک

تبصره1- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل ‌تغییر است.

تبصره2- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیم­گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.

تبصره3- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 17- ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی  به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند

تبصره- پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.

ماده 18- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده 17، مصوبات ابلاغی تنظیم‌گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:

الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی؛

ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛

ماده 19- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم افزار ها یا ابزار ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 20- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- کلیه تدابیر و دستور العمل های امنیتی لازم الاجرا برای ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی صرفا توسط کمیسیون عالی ابلاغ خواهد شد. چنانچه اشخاص فوق براثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه شش و یکی دیگر از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده 21- مستنکف از اجرای مفاد این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.

در جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، تغییرات جدید طرح اعلام شد.

به گزارش فارس،‌ یازدهمین جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی صبح امروز برگزار شد.

رضا تقی پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در این جلسه، اظهارداشت:طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر کرده است و محتوای آن از هم 37 ماده به 21 ماده و از 13 صفحه به 7 صفحه کاهش یافته است.

در این جلسه درباره نسخه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح حمایت صحبت شد.

کمیل قدیرلو معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه گفت: نامه ارسالی مرکز پژوهش‌ها و بیان اشکالات آن ناظر بر تمامی نسخه‌های این طرح از جمله پیشنهاد وزارت ارتباطات بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار ارائه فرصت چند ماهه‌ای برای اصلاحات بیشتر است. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی و بنیانی است.

جمع‌بندی اعضای کمیسیون در اینباره این بود که اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظراتی دارند که کمیسیون نظرات آنها را می‌شنود و سپس تصمیم‌گیری می‌کند.

کمیل قدیرلو نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه گفت: جمع‌بندی مرکز پژوهش‌ها روی نسخه وزارت ارتباطات و مجلس انجام شده و مجلس کار خود را ارائه داده است و حرف ما این است که اگر بخواهیم در این موضوع ورود کنیم به زمان نیاز داریم و درخواست داریم که زمان بیشتری به ما بدهند.

تقی‌پور در اینباره گفت: اصل 142 را قبلا رأی گرفته‌ایم و طبق این متن رأی داده شده است و نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی، قوه قضائیه، پلیس فتا و نیروهای مسلح هم در آن جلسه بوده‌اند. جلسات کمیسیون طبق روال پیش رفته و درخواست ما از مرکز پژوهش‌ها این است که مسیر را برای بررسی طرح در کمیسیون باز کند تا ادامه کار بررسی طرح به کمیسیون واگذار شود و در کمیسیون دنبال شود.

وی گفت: برخی‌ها گفته‌اند موضوعاتی مثل رمزارزها و حکمرانی داده‌ها در این طرح نیست، اقرار می‌کنم که حداقل 70، 80 قانون دیگر در اینباره در کشور نیاز داریم اما فعلا دستور کار این طرح قوانین آن حوزه‌ها نیست.

وی درباره چالش‌هایی که تصویب این طرح را ضروری کرده است، گفت: چالش اول قانون‌گذاری است، فضای مجازی با فضای واقعی زندگی ارتباط نزدیکی پیدا کرده و پیرو همین امر در برخی کشورها حتی یک وزارتخانه یا یک نهاد فقط متولی این موضوع نیست همچنین می‌بینیم که کسب و کارهایی وارد شده‌اند که نمی‌توان عینا قوانین فضای سنتی را برای آنها کپی کرد. مثل پیام‌رسان‌ها، جویش‌گرها یا برنامه‌ای در حمل و نقل وارد شود. ساده‌ترین راه‌حل این است که نهاد فیزیکی برای آن قانون‌گذاری کند اما این روش اصولی نیست.

وی گفت: چالش دوم تعارض فضای مجازی است. 

تقی‌پور گفت: چالش سوم قلمرو خارج از حکمرانی فضای مجازی است؛ بسیاری از کشورها قوانین این فضا را برای پلتفرم‌های خود حل کرده‌اند اما ما هنوز یک کسب و کار یونیکورن در سطح منطقه نداریم.

رئیس کمیسیون بررسی ویژه طرح حمایت گفت: چالش چهارم گذرگاه‌های مرزی است؛ علیرغم تمام تلاشی که نهادهای مرتبط که برای امن کردن مرزهای سایبری کردند اما سوء استفاده‌کنندگان موفق می‌شوند از این  گذرگاه‌ها بگذرند و آسیب بزنند که نمونه آن در ماجرای کارت سوخت قابل مشاهده بود.

وی گفت: چالش پنجم این است که نهادهای مختلف درباره سیاست‌های محدودسازی نظر می‌دهند و اعمال سلیقه می‌کنند؛ مجلس در سال 88 قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تصویب کرد که البته نیازمند بازنگری است.

وی گفت:‌ مجموع این موارد در 70، 80 جز این طرح حل شده است.

تقی‌پور ادامه داد: قصد ما این است که روند برگزاری جلسات کمیسیون ادامه پیدا کند و در این راه دوستان مرکز پژوهش ها هم به ما کمک کنند.

وی گفت: به طور خلاصه در این طرح چند هدف دنبال می‌شود؛ نخست اینکه نظام حمایتی را داشته باشیم که از میزان حمایت از این پلتفرم‌ها از پلتفرم‌های داخلی راضی نیستیم؛ دوم مداخلات تنظیم‌گرانه توسط نهادهای مختلف در حوزه کسب و کارها انجام می‌شد ساماندهی شود و سوم تأسیس قرارگاهی برای تنظیم‌گری که همان کمیسیون عالی است.

سخنگوی کمیسیون حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت:‌ مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.
به گزارش تسنیم؛ لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با اشاره به نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبات این کمیسیون گفت: ما در واقع پیشنهاد دولت را به همراه طرح مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال کردیم تا این مرکز با ادغام آن دو،  طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.

وی افزود: این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی این موضوع، طرح قدیم مجلس را نقد کرده که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است. موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.  به هر حال مرکز پژوهش‌ها در پایانِ نامه خود به مجلس از کمیسیون مشترک درخواست کرده تا برای نگارش طرح جدید فرصت بیشتری در اختیارش قرار داده شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در جلسه صبح فردای کمیسیون، درخواست مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت سه حالت ممکن است پیش بیاید. یا اینکه فرصت درخواستی به مرکز پژوهش‌ها داده می‌شود یا طرح قدیم ادامه می‌کند و یا اینکه خودِ کمیسیون طرح جدیدی را تدوین خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده و نظر مرکز پژوهش‌ها صرفا مشورتی است.

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: کمیسیون مشترک مسئول اصلی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است. از طرف کمیسیون یزدی‌خواه نماینده تهران در مرکز پژوهشها حضور یافته و نظرات ذینفعان و مرکز پژوهش‌ها را بررسی و جمع بندی کرده و برای ادامه بررسی‌ها به کمیسیون ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت تاکید کرد: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اعتراضش نسبت به چرخش نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح صیانت گفت:‌ نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالفت مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی  مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند.

ویس کرمی با بیان اینکه ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت قابل اصلاح است،تاکید کرد:  طرح صیانت از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده است و تلاش داریم تا این طرح اصلاح و پخته شود .

وی با بیان اینکه کمیسیون برای بررسی نظرات مرکز پژوهش‌ها روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اظهار داشت: یزدی‌خواه در این جلسه گزارشی از روند بررسی طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک صیانت تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها قبل از اینکه نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعلام کند این نظر را در مرکز در رسانه‌ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.