سونامی انتقادات از تصویب طرح صیانت
نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در افکار عمومی به صیانت از فضای مجازی شهرت دارد، با 18 رای کلیات این طرح را در کمیسیون تصویب کردند؛
موافقتی که باتوجه به مخالفت‌های بسیاری از مردم در فضای مجازی نسبت‌به طرح صیانت می‌تواند پیام بی‌توجهی به مردم را به جامعه مخابره کند. در ادامه برخی از آسیب‌هایی که شیوه کنونی تدوین و تصویب طرح صیانت در جامعه برجای می‌گذارد را موردبررسی قرار می‌دهیم.
ضربه به افکارعمومی
در شرایطی که اختلالات اینترنت اخیرا منجربه اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است، هرگونه پاسخ غیرمنطقی به این اعتراض افکارعمومی، خروجی‌ای غیر از تشدید آن نخواهد داشت. این وضعیت زمانی که به تصور مردم از طرح صیانت گره می‌خورد، هرگونه تصمیم‌گیری درمورد این طرح را نیز با حساسیت بیشتری مواجه می‌کند.
جلسه روز گذشته مجلس و تصویب طرح صیانت آن‌هم درست در بحبوحه انتقادات به اختلالات اینترنت نشان می‌دهد که این حساسیت به هیچ وجه در اذهان برخی نمایندگان درک نشده است.
دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد افکار عمومی در کانون توجه بهارستان قرار ندارد. به‌طور مثال نمایندگان مجلس با این توجیه که برای اقناع مجلس نسبت‌به طرح شفافیت نیاز به زمان بیشتری وجود دارد، طی نامه‌ای از هیات‌رئیسه مجلس خواستار دوشوری شدن این طرح شدند. آن‌هم درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دو سال زمان خوبی برای بررسی همه جوانب طرحی بوده باشد که بسیاری از نمایندگان در زمان انتخابات مجلس به‌عنوان مهم‌ترین وعده خود از آن یاد می‌کردند.
درمقابل اما اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در رویکردی کاملا متناقض درست در روزی که قرار است جزئیات بودجه در صحن علنی بررسی شود، خیلی سریع و ظرف مدت 45 دقیقه طرح موسوم به صیانت را به تصویب رساندند.
در شرایطی که بررسی طرح شفافیت با توجیهاتی نظیر بررسی لایحه بودجه بارها به تعویق افتاده است، تلاش برای تصویب سریع صیانت علی‌رغم مخالفت افکارعمومی ضربه بزرگی به سرمایه اجتماعی بهارستان است.
باوجود چنین مواردی تصویب طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تنها با یکی از این دو دلیل قابل توجیه است؛ یا نمایندگان فهمی از افکار عمومی نداشته و اعتراضات آنها را نمی‌شنوند یا اینکه باوجود درک شرایط افکار عمومی جایگاهی برای انتقادات مردم قائل نیستند.
از بین رفتن شأن قانون
اگرچه تجربههای اعمال محدودیت بدون چهارچوب در فضای مجازی ناکارآمدی این سیاست را اثبات می‌کند، اما در شرایطی که زیرساخت جایگزینی برای اعمال این محدودیت و جبران آسیب‌های احتمالی ناشی‌از آن وجود ندارد و افکار عمومی نیز حداکثر اعتراض خود را بروز داده است، تبدیل محدودیت به قانون صرفا شأن این اعتراضات را به یک نافرمانی مدنی ارتقا می‌دهد. در این شرایط دیگر تنها قربانی محدودیت ریزش سرمایه اجتماعی نخواهد بود، بلکه با از بین رفتن شأن کنترلی قانون در فضای مجازی اهرم حکمرانی سیاستگذاران این فضا نیز از دست خواهد رفت.
چرا از تجربههای شکست‌خورده قبلی عبرت نمی‌گیریم؟
اوایل سال97 بود که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام به دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در آن مقطع و بعد از فیلترینگ پیام‌رسان محبوب تلگرام گفت: «ما در شورای عالی به‌هیچ‌وجه نظرمان بر فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی نیست مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند.» و درباره شرایط نامساعد امنیتی این پیام‌رسان فیلترشده این‌گونه توضیح داد: «این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور بودیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.» گرچه این توضیحات درباره لزوم جلوگیری از مفاسدی که مطرح شد قابل‌قبول است، اما اینکه آیا راه مبارزه با آن مفاسد فیلترینگ پیام‌رسانی با آن حجم از کاربر ایرانی بود یا خیر، هنوز بعد از گذشت حدودا چهارسال محل بحث است. جدا از درست یا غلط‌بودن شیوه مبارزه با مفاسدی که عنوان شد موضوع چگونگی مواجهه با افکارعمومی است که باید در چنین مسائلی اصل قرار گیرد. نکته مهمی که در بسیاری از موارد مشابه اغلب توسط مسئولان امر با بی‌توجهی مواجه می‌شود. درکنار لزوم توجه به افکارعمومی که شاید یک اصل بدیهی به‌نظر برسد، استفاده یا بی‌توجهی نسبت به تجربههای گذشته است که اثر مستقیمی بر موفقیت یا شکست طرح‌های پیش‌رو خواهد گذاشت.
تجربه فیلترینگ تلگرام می‌تواند شاهد مثال خوبی برای درنظر داشتن نتیجه بی‌توجهی به افکارعمومی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. می‌توان گفت واکنش مردم در آن مقطع، نه‌تنها اقبال به پیام‌رسان‌های داخلی بلکه جست‌وجو برای دور زدن فیلترینگ به کمک فیلترشکن‌ها بود که همین تلاش دسترسی به فیلترشکن خود بعضا با مسائلی همراه می‌شد که موافقان فیلترینگ نگران آن بودند!
درکنار تلاش بخش‌هایی از جامعه برای به‌کارگیری راه‌های دور زدن فیلترینگ، می‌توان به نظرسنجی‌های صورت‌گرفته درباره سطح استفاده جامعه به‌خصوص جوانان از تلگرام، پیش و پس از فیلترینگ اشاره کرد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفندماه۹۷ درنتیجه یکی از نظرسنجی‌های خود دراین‌باره اعلام کرد ۷۱درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ساله‌ای که پیش از آن کاربر تلگرام بوده‌اند با استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان مشغول استفاده از این پیام‌رسان هستند. تلگرام، یک نمونه از مثال‌هایی بود که نشان می‌دهد شکست سیاست فیلترینگ و ایجاد محدودیت، بدون جلب رضایت مردم و اقناع افکارعمومی، دیگر به یک مساله روشن و محرز تبدیل شده است.
درنهایت سوال اینجاست که چرا تصمیم‌گیران با وجود تجربههای شکست‌خورده در این حوزه که تعدادشان هم کم نیست، همچنان تلاش برای اقناع افکارعمومی و جلب رضایت مردم را جزء وظایف خود نمی‌دانند.
نگرانی مردم بحق است
به‌نظر می‌رسد خوشبختانه یا متاسفانه جدی‌ترین مانع تصویب نهایی و اجرایی‌شدن این طرح مردم هستند. «خوشبختانه» از این بابت که نمایندگان موافق طرح برای اجرایی‌کردن آن ناچار به جلب رضایت حداقل بخشی از جامعه هستند. «متاسفانه» هم، از این منظر که 18نماینده موافق با کلیات طرح با روش غلطی که برای به‌تصویب رساندن آن پی گرفتند، خود را مقابل مردمی قرار دادند که نه‌تنها به‌درستی اقناع نشده بودند، بلکه مخالفت گسترده‌شان با تصویب این طرح را نیز در هر بستری که دراختیار داشتند ابراز کرده بودند.
نکته قابل‌توجه اینکه مردم در یک جمله، نگران تبعات تبدیل این طرح به قانون هستند، مردمی که برای جبران خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا و شرایط بد اقتصادی به کسب‌وکار و معیشت‌شان، به استفاده از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها جهت حفظ ارتباط با مشتری روی آوردند حالا علاوه‌بر وضعیت کسب‌وکارشان باید این دلهره را تحمل کنند که درنتیجه تصویب این طرح چه اتفاقی برای بستری که در آن موفق به ایجاد ارتباط با جامعه هدف‌شان شده بودند، خواهد افتاد؟
اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌هایی که در مفاد این طرح به احتمال ایجاد محدودیت برای آنها اشاره شده است، بسترهایی نیست که بتوان در مدت‌زمان کوتاهی صاحبان کسب‌وکار و دیگر افراد جامعه را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این بسترها حضور دارند، به‌اجبار به‌سوی استفاده از بسترهای ایرانی مشابه آن سوق داد. همان‌طور که در نمونه فیلترینگ تلگرام و عدم همراهی کافی مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی که قرار بود جای تلگرام را پر کنند شاهد بودیم.
مواجهه صحیح درقبال فضای مجازی چیست؟
اگرچه هیچ‌کس موافق بی‌قانونی در فضای مجازی نیست، اما این مطالبه همواره وجود داشته است که برای اجرایی شدن یک قانون باید اقبال افکار عمومی و ایجاد زمینه اعمال آن نیز وجود داشته باشد؛ چراکه اجرای یک قانون بدون وجود زمینه‌های آن یا اصلا اجرا نمی‌شود یا آنقدر شکننده اجرا شده که درنهایت با قانون دیگری جایگزین می‌شود. بررسی امکان اجرایی شدن یکی از مواردی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در نظر گرفته شده است، این مدعا را اثبات می‌کند.
مطابق ماده 11 طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی ملزم به کسب مجوز بوده و مطابق تبصره 1 همین ماده عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.
خدمات پایه کاربردی که شبکه‌های اجتماعی خارجی است، درحالی مطابق این ماده ملزم به کسب مجوز و تاسیس نمایندگی در ایران شده‌اند که ابزاری برای اجرایی شدن این ماده وجود ندارد.
نمونه ناموفق اتخاذ چنین سیاستی را که تا پیش از این بدون مصوبه قانونی اجرا می‌شد در فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی شاهدیم؛ فیلتری که نه‌تنها مساله‌ای را حل نکرده است، بلکه ضمن برانگیختن اعتراض کاربران آنها را به استفاده از فیلترشکن رجوع داده و هزینه استفاده از این شبکه‌ها را برای کاربران بالاتر برده و ارز زیادی را نیز از کشور خارج می‌کند.
زمانی می‌شود شبکه‌های اجتماعی خارجی را ملزم به رعایت قوانین داخلی کرد که این شبکه‌ها رقیبی قوی داشته و اعمال محدودیت را به‌منزله ازدست دادن مخاطبان‌شان قلمداد کنند.
در شرایطی که شبکه‌های داخلی اجتماعی به‌طرز صحیحی مورد حمایت قرار نگرفته و قدرت ارائه خدمات با کیفیتی مشابه رقبای خارجی خود را نداشته باشند، طبعا توقع اجبار خارجی‌ها به تبعیت از قانون نیز نامحتمل خواهد بود.(منبع:فرهیختگان)
درخواست ابطال رای کلیات طرح صیانت توسط معاونت قوانین مجلس
کوچی، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت اظهار داشت: معاونت قوانین در نامه ای از رعایت نشدن آئین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت خبرداد و تاکید کرده که آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رای گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای گیری در کمیسیون قرار می گرفت. وی افزود: قرار بوده کمیسیون، موادی که براساس حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است را استخراج و مطابق مصوبه شورای عالی آن دسته از مواردی که در صلاحت تقنینی مجلس است را تصویب کند اما آن چه تصویب شده مطابق با این موارد نیست. این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: اگر کمیسیون بنا داشت متن ارجاع شده از صحن علنی را تغییر دهد تنها راه آن استفاده از ماده 142 آئین نامه داخلی و ارجاع به مرکز پژوهش ها بود اما این موضوع تحقق نیافته و لذا در رای گیری کلیات طرح، قانون آئین نامه مجلس رعایت نشده است. به دلایل ذکر شده و این که مصوبه اخیر متفاوت از طرح ارجاعی به این کمیسیون است، آنچه رای گیری شده امکان بارگذاری درسامانه قوانین مجلس را ندارد و نمی تواند مبنا قرار گیرد.
کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در نشست دیروز کمیسیون مشترک با ۱۸ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف به تصویب رسید. این طرح که از آن به عنوان طرح «صیانت از فضای مجازی» یاد می‌شود، در ماه‌های اخیر جنجال‌های زیادی به‌پا کرد.
اعضای کمیسیون مشترک در حالی به کلیات طرح صیانت رأی موافق دادند که مجلس در بحبوحه بررسی لایحه بودجه 1401 قرار دارد و قانوناً نمی‌تواند طرح یا لایحه دیگری را مورد رسیدگی قرار دهد. در ماده ۱۸۳ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره اداره جلسات در زمان بررسی لایحه بودجه آمده: «جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمی‌تواند مطرح باشد.» هرچند این طرح در صحن علنی بررسی نشده است اما از آنجا که در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک ارجاع شده، گفته می‌شود که بررسی طرح‌ها در کمیسیون‌های مشترک مانند صحن مجلس خواهد بود و ماده ۱۸۳ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن صدق می‌کند. رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک در جلسه دیروز این کمیسیون به انتقاد از مخالفان طرح صیانت پرداخت و گفت: کاهش سرعت اینستاگرام هیچ ارتباطی به این طرح ندارد. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، حرفشان بیشتر شبیه شوخی و مزاح است.(منبع: روزنامه ایران)
ببینید به نظر من دولت باید اینترنت ملی را طوری ساماندهی کنه که کلیه سایت های ایرانی و خارجی که خلاف قوانین کار نمی کنند وارد سامانه ملی بشوند و مردم استفاده کنند.فیلتر کردن سایت ها نه تنها کار امد نیست بلکه خیلی زیان ها برای ما دارد.اینطوری نه نیازی به فیلتر هست و نه امکان سو استفاده و مشکلات مردم همه حل می شه.