در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، بندهای مربوط به اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تیرماه ۱۴۰۰ پس از بررسی کارشناسان و اصلاح نهایی نسخه‌های اولیه، در صحن علنی مجلس ارائه و برای بررسی در کمیسیون مشترک مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی گذاشته شد. در نهایت نیز نمایندگان با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کردند.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح، جلسات آن از مهرماه آغاز و نمایندگان و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند.
ماه گذشته و پس از طی ۲ ماه از روند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواستار بررسی طرح پیشنهادی مشترکشان شدند.
از این رو این طرح پیشنهادی که گفته شده بود به صورت محرمانه به مجلس ارائه شده برای بررسی و مشورت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد و هم اکنون با حضور کارشناسان این مرکز و صاحبنظران و نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی و نیز نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است. این نسخه پیشنهادی تاکنون منتشر نشده است.
روز شنبه هفته جاری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به چرایی محرمانه بودن این طرح پیشنهادی به رغم تاکید دولت بر مساله شفافیت، گفت: «ما هیچ‌گونه ملاحظه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم؛ ما به این موضوع معتقد بودیم که قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. از این‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانهای کردن آن را جایز ندانسته‌ایم. از این رو از رئیس کمیسیون می‌خواهیم که در صورت صلاحدید، این نسخه پیشنهادی را به انتشار برای عموم بگذارد.»
حال با وجودی که وزیر ارتباطات به صورت تلویحی انتشار این طرح پیشنهادی را که ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است، مجاز دانسته، خبرگزاری مهر با انتشار برخی از مفاد این پیش نویس، به مقایسه نسخه پیشنهادی با نسخه اولیه که در تیرماه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد، پرداخته است.
تغییر عنوان طرح حمایت به «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی»
نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره ارائه شده که نسبت به طرح مجلس، خلاصه تر به نظر می‌رسد.
پیشنهاد اولیه این نسخه این است که عنوان «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» جایگزینی دقیق‌تر برای طرح حمایت از حقوق کاربران خواهد بود.
در فصل اول این طرح به «تعاریف» پرداخته شده و کلمه «کلیات» که در طرح اولیه دیده می‌شود به «تعاریف» تغییر یافته است.
فصل دوم مربوط به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران»، فصل سوم مربوط به «الزامات دستگاه‌های اجرایی»، فصل چهارم مربوط به «گذرگاه مرزی»، فصل پنجم مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی»، فصل ششم مربوط به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» و فصل هفتم نیز مربوط به «ضمانت اجرایی» است.
فصل اول و تغییراتی در تعاریف
در فصل اول طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، که با عنوان «تعاریف» به جای کلیات آمده است، تعریف مربوط به خدمات پایه کاربردی مجاز کاملاً تغییر یافته و تبصره‌های مربوط به طرح اولیه، حذف شده است.
در همین حال تعاریف مربوط به درگاه خدمات پایه کاربردی حذف شده است.
در این فصل برای «تنظیم گر» تعریف مستقلی آورده شده است.
در همین حال تعریف «گذرگاه ایمن مرزی» به «گذرگاه مرزی» تغییر یافته و ماده ۲ طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تبصره‌های ذیل آن، کاملاً حذف شده است.
فصل دوم و پیشنهاد برای اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
در فصل دوم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به تنظیم گری به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران» تغییر نام یافته و به طور کلی ماده ۳ نسخه اولیه که مربوط به ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده، حذف شده است. ترکیب اعضای این کمیسیون مطابق این سند پیشنهادی، در ماده یک بند ج آمده است.
ماده ۲ این طرح پیشنهادی، وظایف و اختیارات مربوط به این کمیسیون را نیز حذف کرده و وظایف محوله را در قالب ۱۲ بند و ۴ تبصره پیشنهاد داده است.
در یکی از این بندهای پیشنهادی، پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیارات و وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده و به این ترتیب تکلیف ارائه لوایح در حوزه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پیشین که بخشی از آن مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ضوابط گذاری در تبلیغات خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز است، حذف شده است.
تصویب ضوابط همکاری بین المللی در فضای مجازی، تصویب ضوابط رصد و پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی فیلترشکن که در این مفاد دیده می‌شد، حذف شد.
همچنین ماده مربوط به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این ماده حذف و در ماده دیگر جایگزین شده است.
ماده ۱۳ این طرح پیشنهادی نیز، وظایف و اختیارات «تنظیم گران» را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۷ بند و ۲ تبصره آورده است.
ماده ۴ این طرح پیشنهادی نیز به اهداف تنظیم گران در حوزه محتوا اختصاص دارد.
فصل سوم و الزامات دستگاه‌های اجرایی
در طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تکالیف مربوط به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. به نحوی که کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ که به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام داده، در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. این شورا در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود شده‌اند.
فصل چهارم و تغییر نام گذرگاه ایمن مرزی به «گذرگاه مرزی»
مطابق ماده ۹ این طرح پیشنهادی، «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
در این پیشنهاد نیروی انتظامی به لیست طرح پیشین افزوده شده است.
در ماده ۱۰ این طرح پیشنهادی، تغییراتی در نظام دسترسی و بهره برداری و تکالیف دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی دیده می‌شود و پیشنهاد شده که مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی، به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود.
این در حالی است که در نسخه اولیه طرح، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مصوبات، به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است.
فصل پنجم و شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
در این طرح پیشنهادی فصل سوم نسخه اولیه که مربوط به «شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی» می‌شد کلاً حذف شده است.
در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تغییراتی در فصل مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» که مربوط به صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی می‌شود دیده شده است.
یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که «صندوق ملی توسعه فضای مجازی» به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و به جای «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل شود و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
همچنین پیشنهاد شده که برای تأمین منابع این صندوق، بخشی از تعرفه مصوب فروش سالانه هر گیگ پهنای باند بین الملل در نظر گرفته شود.
این در حالی است که در نسخه پیشین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف شده ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب کند. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، این ماده کلاً حذف شده است.
وزارت ارتباطات در نسخه پیشنهادی خود، بر رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور ذیل ماده ۱۴ فصل پنجم تاکید کرده است.
در این سند پیشنهادی، ماده‌های ۱۷ و ۱۸ طرح اولیه که مربوط به سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی، تنظیم میزان ترافیک خدمات پایه و دستورالعمل مدیریت پهنای باند خدمات پایه داخلی و خارجی بوده، کلاً حذف شده است و این ماده که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است»، دیده نمی‌شود.
در این طرح پیشنهادی، ماده مربوط به افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند حذف شده و پیشنهاد «تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی» در ماده ۲ این طرح، جایگزین این موضوع شده است.
فصل ششم و حمایت از کاربران خدمات پایه‌کاربردی
در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» تغییر یافته است.
همچنین تبصره «مصادیق داده‌ها مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص شود» حذف شده است.
فصل هفتم و ضمانت اجرا
در نسخه اولیه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فصلی مربوط به مسئولیت‌ها و تعهدها دیده می‌شود که در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به فصل «ضمانت اجرا» تغییر یافته است.
در این فصل، ماده ۲۷ طرح اولیه و تمامی بندهای مربوط به آن، حذف شده است.
در این ماده آمده بود: «اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده ۲۸ محکوم می‌شوند.»
ماده ۲۸ مربوط به ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده ۲۷ است که در آن بندهای مربوط به «محدودیت در ترافیک» و «مسدودسازی» حذف شده است. همچنین مواردی از جمله «اعمال خط مشی ترافیک» و «اعمال تعرفه ترجیحی» جایگزین این بندها شده است.
در این فصل تبصره مربوط به الزاماتی که برای «خدمات پایه کاربردی خارجی» گذاشته شده بود، حذف شده است.
همچنین دستورالعمل‌های مربوط به تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات که در ماده‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ و بندها و تبصره‌های ذیل آن در طرح پیشین دیده می‌شد حذف شده است.
تغییر در ماده مربوط به توزیع فیلترشکن
ماده مربوط به فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارهایی مانند VPN و فیلترشکن، نیز در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات با تغییراتی همراه است.
به نحوی که تاکید شده «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش مثل VPN و فیلترشکن، توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ممنوع است و مجازات مرتکب آن، حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
همچنین انتشار عمده این نرم‌افزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است و کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد.»
در این نسخه پیشنهادی، ماده‌های ۳۵ و ۳۷ نیز که مربوط به تکالیف وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات می‌شد، حذف شده است.
