درباره اصلاحات طرح صیانت
علی شمیرانی - چندان اغراق نیست اگر بگوییم فضای مجازی ایران در زمره بی‌قانون‌ترین کشورهای دنیاست. شاید برخی با این گزاره مخالف باشند و به وجود چندین و چند قانون اشاره کنند، اما منظور نگارنده از «قانون» و «مقررات» یعنی امری محتوم که (فارغ از خوب و بدش) بی‌کم و کاست اجرا شود، نه آنکه به دلایل و توجیهات مختلف زیر پا بماند.
برای درک بهتر موضوع بد نیست سری به مصوبات نهادهای رگولاتور در حوزه فضای مجازی نظیر مجلس، دولت، شورای عالی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برخی از وزارتخانه‌ها زد و در فضایی منصفانه دید واقعا چه تعداد از آنها صد در صد اجرایی شده‌اند و اگر نشده‌اند؛ چرا؟
باز هم برای درک بهتر موضوع بد نیست یادی از سرنوشت برخی مقررات و قوانین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کنیم. از ممنوعیت استفاده از ماهواره‌ها و فیلترشکن‌ها و حضور مسوولان در شبکه‌های فیلتر شده گرفته، تا سرنوشت طرح‌هایی نظیر شبکه ملی اطلاعات، سامانه جامع تجارت، رمزارزها و پیرمردِ طرح‌هایِ بلاتکیفِ کشور یعنی طرح کاداستر که نخستین بخشنامه‌اش به سال 1334 باز می‌گردد.
در پس هر یک از این مثال‌ها هم اتفاقا کوهی از بخشنامه و ضرب‌الاجل از نهادها و دولت‌های مختلف پیدا می‌کنید.
در چنین شرایطی اما مجلس، تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» معروف به طرح صیانت را در دستور کار قرار داده است. طرحی بسیار عظیم که در آن یک «اَبَر رگولاتوری» با «کوهی از ماموریت‌ها»، پیش‌بینی شده که طراحان آن تصور می‌کنند، تمام مشکلات، کاستی‌ها و بی‌قانونی‌ها را حل خواهد کرد!
اگرچه ظاهرا در آخرین اصلاحات، اعلام شده که طراحان، قید آن «اَبَر رگولاتوری» را زده و کار از طریق همان کمیسیون رگولاتوری مرکز ملی فضای مجازی پیش خواهد رفت.
لیکن اینجا باید موضوعی ساده را مطرح کرد تا بهتر بتوان به آسیب‌شناسیِ ناکامی قوانین و مقررات، (فارغ از نهاد وضع‌کننده‌اش) پرداخت. به همین منظور بگذارید جویای سرنوشت یکی از کوچک‌ترین نمونه‌ها شد؛ یعنی کارت هوشمند ملی. مگر این طرح انبوهی از مصوبات مجلس، هیات دولت و شوراهای عالی حوزه فاوا را ندارد؟ از قضا هیچ جا هم صحبتی از نقص و کمبود قوانین در بلاتکلیفی این طرح نیست و اتفاقا احدی از مسوولان هم بابت این داستان برکنار یا بازخواست هم نشد.
لذا می‌توان حدس زد چه بر سر تصویب یک قانون سنگین آن هم با روشی بسیار پرهزینه و ذینفعان بی‌شمار به نام طرح صیانت خواهد آمد. برای کوتاهی مطلب، علت‌العلل وضع موجود در کشور، به تعارض منافع و رقابت نهادها و کانون‌های پیدا و پنهان قدرت در کشور باز می‌گردد و مادامیکه چالش فوق حل نشود، فرضِ تصویبِ جامع‌ترین قانون، آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیز راهگشا نخواهد بود.(منبع:فناوران اطلاعات)