بیمه کارگزاران روستایی استدلال تصویب ندارد
خبرگزاری فارس:با گذشت چند روز از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات، ابعاد این تصمیم توسط مدیرعامل مخابرات و کارشناس بازار سرمایه بررسی شد تا مشخص شود این مصوبه از استدلال لازم برای تصویب برخوردار نبوده و نگرانی سهامداران نیز توجیهی منطقی ندارد.
به گزارش فارس، یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات را تصویب کرد که این تصمیم با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه و تشکیل صف فروش سهام و کاهش قیمت بزرگترین شرکت بورس همراه شد.
اما بعد از گذشت چند روز از این تصمیم و مصوبه مجلس و کمیسیون اجتماعی ، این موضوع مورد بررسی مدیران و مسئولین شرکت مخابرات و بورس و کارشناسان قرار گرفت تا ابعاد و اثرگذاری این مصوبه در وضعیت حال و اینده شرکت مخابرات روشن تر و شفاف تر و درنهایت مشخص شود که این مصوبه اخیر مجلس به چند دلیل نمی تواند مورد تصویب نهایی قرار گیرد و در سود آوری شرکت مخابرات اثرگذار باشد.
*استدلال های مدیرعامل مخابرات
در این رابطه صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه عین مصوبه مجلس شب سه‌شنبه گذشته بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس درج شده خاطرنشان کرد: شورای نگهبان طرح قبلی بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را مغایر با اصل 75 قانون اساسی اعلام کرده بود چرا که مصوبه سال گذشته مجلس بر منابع عمومی تاثیرگذار بود.
وی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تامین منابع بیمه کارگزاران روستایی مخابرات و عدم تایید آن توسط شورای نگهبان را مدنظر قرار داد و گفت: به دو دلیل شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس را تایید نخواهد کرد. دلیل اول این است که هیچ قانون و مصوبه‌ای نمی‌تواند از سهم بخش خصوصی سودی بردارد و یا منابع آن را هزینه کند.
فیضی در رابطه با دومین دلیل خاطر نشان می کند: دولت نیز بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند سودی را از سهام شرکت‌ها برداشت کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: بررسی بیشتر مصوبه اخیر مجلس حکایت از آن دارد که این مصوبه مربوط به آینده بوده و هیچ تاثیری را بر سود سهام 87 شرکت نخواهد گذاشت.
فیضی ادامه داد: نکته ظریفی که در این مصوبه وجود دارد این است که در صورت بیمه شدن پیمانکاران روستایی و کسر از حقوق آنان نیز سازمان تامین اجتماعی این گروه را بیمه نخواهد کرد. چرا که طبق قانون ، پیمانکار نمی‌تواند خود را بیمه کند مگر اینکه خویش فرما باشد.
وی در برابر این سوال که پیمانکاران روستایی مخابرات چه تعداد هستند پاسخ داد: در طرح قبلی مجلس کارگزاران باید با سابقه 18 ساله بیمه می‌شدند اما در طرح جدید که برای بیمه آینده پیمانکاران است کمتر از 4 هزار پیمانکار را شامل خواهد شد.
فیضی در خاتمه گفت: با این اوصاف و با توجه به اینکه مصوبه اخیر مجلس هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده و در صورت تصویب نیز مربوط به آینده خواهد بود هیچ جای نگرانی نیست.
*مصوبه مجلس به دو دلیل تبدیل به قانون نمی شود
این اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات در حالی بیان شده که از سوی دیگر اکبر مردانی از کارشناسان بازار سرمایه در رابطه با مصوبه اخیر مجلس گفت: تب و تاب این مصوبه مجلس در حالی موجب ایجاد نوسان در قیمت سهام مخابرات و شاخص بورس در روزهای آخر هفته گذشته شد که این مصوبه به دو دلیل، به احتمال بسیار قوی تبدیل به قانون نخواهد شد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد.
وی ادامه داد: دلیل اول این است که اگر قرار است از منابع داخلی و یا فروش سهام مخابرات طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات را اجرا شود باید لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارایه شود. چرا که اجرای این مصوبه بار مالی دارد و گرنه برخلاف قانون اساسی است . دفعه قبل هم به این علت مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلیل دومین گفت: تامین منابع اجرای طرح بیمه کارگزاران امکان پذیر نخواهد بود چرا که مشمولین بیمه باید حتما کارمند شرکت مخابرات باشند تا مورد قبول سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن قرار گیرند.
مردانی افزود: این در حالی است که کارگزاران روستایی مخابرات کارمند نبوده و مانند کارگران ساختمانی هستند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس و دولت نیز تاکید کنند که کارگزاران روستایی مخابرات باید در قالب کارمندان شرکت مخابرات لحاظ شدند باید برای این گروه سابقه درست شود که این اتفاق نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
مردانی گفت: با این استدلال ، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مورد تائید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و وضعیت سهام مخابرات به حالت عادی باز خواهد گشت.
وی در خاتمه گفت: تب و تاب چند روز گذشته مخابرات و اثرات آن در بازار سهام نشان داد که اکثر سهامداران خصوصا " سهامداران حقیقی به مانند گذشته تحت تاثیر جو روانی قرار می‌گیرند و بدون تحلیل تصمیم‌گیری می‌کنند. در حالی که هر موضوعی باید از جهات گوناگون بررسی و تحلیل شود تا تصمیم منطقی گرفته شود.
* دیگر استدلال ها
این استدلال ها در شرایطی مطرح شده که از سوی دیگر در ابطه با تصمیم اخیر مجلس (که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شده) می توان یاد آور شد که به هنگام پذیش شرکت مخابرات در بورس، دولت از طریق وزارت ارتباطات تعهد کرده تمام موارد و مسائل مربوط به دعاوی له و علیه مخابرات را متقبل شود.
از جانب دیگر این مصوبه با ماده 90 قانون سیاست های اصل 44 مغایرت دارد که در آن تصریح شده "چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. "
با تکیه براین بند قانونی، به فرض احتمال بسیار ضعیف تصویب آن و در صورت پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات، نباید از حساب شرکت مخابرات کسر شود بلکه باید از محل حقوق دولت از پروانه شرکت مخابرات تامین شده تا هزینه مازادی متوجه شرکت مخابرات و سهامداران آن نشود.
از جانب دیگر برای یک شرکت دولتی که وارد بورس و بازار سرمایه شده الزام به استفاده از منابع داخلی معنی و مفهمومی ندارد. چرا که این دسته ازشرکت های دولتی و مشمول اصل 44 به محض حضور دربورس، در بخش خصوصی طبق بندی شده و در ردیف بودجه ایی دولت لحاظ نمی شوند.
*فروکش شدن موج منفی مخابرات
به گزارش فارس با این اوصاف و با توجه به اظهارات مدیرعامل مخابرات و کارشناس بازار سرمایه و همچنین با تکیه بر ماده 90 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 و وجود ابهامات در مصوبه اخیر مجلس، به نظر می‌رسد موج منفی مخابرات فروکش کرده و ظرف روزهای آینده آرامش نسبی بر بازار سرمایه کشور حاکم شود.
این در حالی است که هنوز نکته تاریک مخابرات ، عدم بازگشت اضافه برداشت خزانه از حساب این شرکت است که به گفته فیضی این موضوع همچنان پیگیری می‌شود.
گزارش از علی رضایی زاده
- ۸۸/۰۲/۲۶
