تأخیر در تولید گوشی و سود سرشاربرای قاچاقچیان
گروه مخابرات مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولیدگوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت.
به گزارش فارس، گروه مخابرات دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ارائه گزارشی با مدیریت مسعود فاتح ضمن بررسی پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه - در سال 85 - تصریح کرده است: با توجه به تنوع گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای استفاده از
آخرین تکنولوژی‌های مورد نیاز مخاطبان باید سلایق عمومی مصرف‌کنندگان مورد توجه سازندگان گوشی در داخل کشور قرار گیرد و گوشی‌های مطابق با استانداردهای جهانی تولید شود.
بنابراین گزارش، به هر حال اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولید گوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غیرفعال ساختن گوشی‌های قاچاق سعی در کاهش ورود بی‌رویه گوشی‌های قاچاق به داخل کشور داشت ولی در نهایت این اقدام به افزایش بیشتر قیمت گوشی در بازار کمک کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کم‌تر از نصف کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71 میلیون دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار واردات رسمی به ثبت رسیده بود.
همچنین تاکید شده است: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1.552.819 گوشی تلفن همراه به ارزش دلاری 132.603.799 با حقوق ورودی 283.686.053.364 ریال با تعرفه گمرکی 60 درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2ماهه نخست سال 1386 نیز برای 80.344 گوشی به ارزش دلاری 4.677.627 با حقوق ورودی 25.888.172.722 ریال ثبت شده است.
در ادامه آمده است: در سال 1384 حدود 3 میلیون و 300 هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است در حالی که برآورد نیاز حدود 3 میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 1384 به‌‌صورت رسمی بوده است.
در گزارش این مرکز تصریح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10 میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش‌بینانه حدود 20 درصد از آن‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. آمارها حاکی است تا پیش از افزایش تعرفه گمرکی، گوشی‌هایی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شد با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که این قیمت پس از افزایش تعرفه باز هم افزایش یافت.
گروه مخابرات این مرکز تاکید کرده است: در اوایل تیرماه سال جاری در پی تبیین مشکلات ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله محدودیت شبکه ارتباطات سیار برای ثبت گوشی‌های تلفن همراهی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شدند، همچنین کپی شماره سریال برخی گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشکل برای فعالیت تلفن همراه مسافرانی که قصد عزیمت به ایران را داشتند، بالاخره با موافقت دولت، مقرر شد که شرکت ارتباطات سیار همچون سال‌های پیش نسبت به ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه اقدام کند. در پایان تاکید شده است: در نهایت با توجه به هدف‌گذاری دولت در راستای استفاده از مزیت بازار گوشی تلفن همراه در داخل کشور علی‌رغم راه‌اندازی سه پروژه تولید گوشی تلفن همراه تاکنون محصول این خطوطِ
تولید، وارد بازار نشده است، لذا پیگیری وزارت صنایع و معادن برای عرضه هر چه زودتر این گوشی‌ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروری به نظر می‌رسد.
- ۸۶/۰۵/۲۹