تبعات اهمال در مواجهه با فناوری‌های نوین بانکی
علی شمیرانی - نظام بانکی و مالی کشور در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات جدید و در عین حال عجیبی است که توجه رسانه‌های زیادی را متوجه نهاد مقررات‌گذار در این عرصه یعنی بانک مرکزی کرده است.
تحولات مذکور با گسترش کسب‌وکارهای مجازی از یک‌سو و ظهور ابزارهای جدید پرداخت در فضای سایبری رخ داده و همین امر انتقاداتی را متوجه بانک مرکزی کرده است.
اتفاق نخست در مورد کدهای پرداخت موبایلی موسوم به USSD رخ داد. در این عرصه پس از سال‌ها ظهور و بروز شرکت‌های بزرگ و کوچک و صرف میلیاردها تومان هزینه‌های بسترسازی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات، به شکلی دیرهنگام مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و آنطور که گفته شد، بنابر مصالح فنی و امنیتی، به یکباره خواستار توقف آنها شده است.
دومین اتفاق را در حوزه پرداخت‌های موسوم به فین‌تک شاهد بودیم. شرکت‌هایی که بدون داشتن مجوز و قانون روشنی به اطلاعات مالی کاربران دسترسی داشته و نقش واسطه در پرداخت‌های اینترنتی را بازی می‌کنند. در این مورد اگرچه بانک مرکزی کمی سریع‌تر از USSDها واکنش نشان داد و شرکت شاپرک مانع فعالیت این قبیل شرکت‌ها شد، اما ظاهرا با انجام لابی‌هایی، بانک مرکزی بی‌سر و صدا و تا روشن شدن وضعیت قانونی فین‌تک‌ها، دستور بازگشت به کار آنها را داد.
این که بانک مرکزی چرا در مورد شرکت‌های موسوم به ستاره-مربع یا همان USSDها تصمیم به توقف فعالیت و در مورد فین‌تک‌ها رویکرد دیگری در پیش گرفت را به زودی مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
اکنون و در حالیکه بانک مرکزی (البته دیرهنگام) سرگرم سر و سامان دادن به دو روش پرداخت مذکور است، شاهد ظهور پرداخت‌های مبتنی بر فناوری NFC در کشور هستیم که در این مورد نیز ظاهرا لزوم تدوین تکالیف قانونی و ایجاد فضای رقابت سالم از سوی بانک مرکزی مطرح است.
تمام این موارد گویای آن است که فناوری‌های پرداخت به مراتب سریع‌تر از رگولاتور نظام بانکی پیش می‌روند. البته این مساله مبتلابه تمام بانک‌های مرکزی در دنیاست، اما در ایران ما، اوضاع کمی متفاوت‌تر است و هرگونه سستی و اهمال در اقدامات عاجل و قاطع، می‌تواند منجر به تکرار تجربه موسسات مالی غیر مجاز، افشای اطلاعات حساس مالی و بانکی مردم و صدمات ناشی از نفوذ هکرها شود.
لذا از بانک مرکزی انتظار می‌رود در رسیدگی به مسایل و ابهامات پیرامون فناوری‌های نوین مالی و بانکی کشور که روز به روز به حجم آنها نیز افزوده می‌شود، سرعت عمل بیشتری به خرج دهد، چراکه در پس این فناوری‌های غیربومی و برخی شرکت‌های به ظاهر داخلی فعال در این حوزه، راه‌های نفوذی باز است که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر نه فقط به مردم که به اعتماد آنها به خدمات نوین و سرمایه‌گذاران داخلی وارد کند. (منبع:عصرارتباط)