تجارت دیجیتال و چالش حاکمیت داده‌های جهانی
سعید میرشاهی - در اقتصاد دیجیتال امروز، جریان داده فرامرزی نقش حیاتی در تسهیل تجارت و نوآوری ایفا می‌کند. نِها میشرا، استادیار حقوق بین‌الملل موسسه تحصیلات تکمیلی ژنو، ضمن بررسی وضعیت فعلی حقوق تجارت بین‌الملل، استراتژی‌هایی را برای برقراری تعادل بین اهداف تجاری و ضرورت حفاظت از حریم خصوصی، عدالت و رقابت، مطرح کرده است.
این مقاله، بخشی از گزارش مروری بر تجارت و پایداری با تمرکز بر تجارت دیجیتال، اکتبر ۲۰۲۴ است که به تازگی، در سایت موسسه بین‌المللی توسعه پایدار (IISD) منتشر شده است.
این موسسه، یک اندیشکده مستقل است که به منظور تحقق یک تعهد جسورانه فعالیت می‌کند: «ایجاد دنیایی که در آن مردم و سیاره، به شکوفایی برسند.» ماموریت این موسسه، شتاب‌بخشی به راه‌حل‌ها برای دستیابی به اقلیم پایدار، منابع قابل‌استفاده و اقتصادهای عادلانه و هدف آن، ارائه راه‌حل‌های خلاقانه و جسورانه، با تاثیرات گسترده از طریق تولید دانش است. گزارش میشرا با عنوان «تجارت دیجیتال و حاکمیت داده‌های جهانی»، در چهار درس، در راستای همین ماموریت‌ها و اهداف، تنظیم شده است.
• اقتصاد دیجیتال و جریان داده‌ها
اقتصاد دیجیتال مدرن که به واسطه شبکه جهانی اینترنت و اتصال یکپارچه آن قدرت می‌گیرد، به‌شدت از سوی جریان داده‌های دیجیتال بین مرزها حمایت می‌شود. اگرچه تعریف جهانی برای تجارت دیجیتال وجود ندارد اما به طور کلی می‌توان آن را به عنوان «تجارت تسهیل‌شده از طریق ابزارهای الکترونیک، از طریق خدمات ارتباطات راه دور و/ یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، شامل تجارت در کالاها و خدمات» تعریف کرد.
جریان‌های تجاری دیجیتال جهانی، زیرنظر چارچوب پیچیده قوانین و مقررات قرار دارند که شامل معاهدات چندجانبه سازمان تجارت جهانی (WTO)، توافق‌های تجاری چندجانبه (PTAs) و تعداد فزاینده‌ای از چارچوب‌های فراسرزمینی و منطقه‌ای در زمینه‌های مختلف مقررات اقتصاد دیجیتال است. از آنجا که جریان داده‌ها، در قلب تجارت دیجیتال قرار دارد، چارچوب‌های قانونی و مقرراتی داخلی و جهانی در حاکمیت داده‌ها، برای اقتصاد دیجیتال، بسیار حیاتی هستند.
همان‌طور که سوانتسون اشاره می‌کند، ما در جهانی فوق‌اتصال‌یافته و مملو از مقررات فوق‌العاده زندگی می‌کنیم. دولت‌ها در تلاش هستند بین مشارکت در یک اقتصاد دیجیتال جهانی پررونق و حفاظت از منافع عمومی حیاتی، از جمله حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها، تضمین امنیت داده‌ها و ایجاد بازارهای رقابتی و منصفانه دیجیتال، تعادل برقرار کنند. در این میان، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های بیشتری مانند زیرساخت‌های دیجیتال ناکافی، ظرفیت ناچیز تنظیم‌گری و صدای ضعیف در زمینه حاکمیت داده‌ها در اکثر مجامع جهانی و فراملی مواجه هستند.
به همین دلیل، دولت‌ها اقداماتی را برای محدودسازی و تنظیم‌گری جریان‌های داده فرامرزی اتخاذ می‌کنند تا ریسک‌های حقوقی و سیاستی ناشی از اقتصاد جهانی مبتنی بر داده‌ها را حل کنند. این مسئله باعث ایجاد یک رابط پیچیده میان مجموعه رو به رشد اقدامات محدودکننده داده‌ها و قوانین قابل اعمال در حوزه تجارت دیجیتال در معاهدات تجاری مختلف و اسناد منطقه‌ای می‌شود.
میشرا در رساله خود با عنوان «حقوق تجارت بین‌الملل و حاکمیت داده‌های جهانی: هم‌راستایی دیدگاه‌ها و شیوه‌ها»، تلاقی حقوق تجارت بین‌الملل و حاکمیت داده‌های جهانی را بررسی و پنج حوزه کلیدی در تنظیم داده‌ها را مدنظر قرار داده است. این حوزه‌ها عبارتند از: حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، تنظیم‌گری امنیت سایبری، دسترسی دولت‌ها به داده‌ها، کاهش شکاف جهانی داده‌ها و تنظیم‌گری رقابت دیجیتال. در همین راستا وی عوامل رو به رشد اقدامات محدودکننده داده‌ها در حوزه‌های مختلف سیاستی، نقش حقوق تجارت بین‌الملل در تنظیم‌گری موانع غیرضروری در تجارت دیجیتال و ایجاد چارچوب جهانی و فراگیر برای حاکمیت داده‌ها را بررسی کرده است.
• تنظیم‌گری جریان‌های داده فرامرزی
مقررات‌گذاری جریان‌های داده فرامرزی، یکی از چالش‌های دشوار سیاستی در اقتصاد دیجیتال است. در حالی که حرکت داده‌ها از طریق اینترنت، دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بسیاری برای ذینفعان اقتصاد دیجیتال است، خطرات سیاستی را نیز برای حاکمیت داده‌های جهانی در پی دارد که جنبه‌های اساسی حریم خصوصی و امنیت سایبری را شامل می‌شود. همان‌طور که پژوهشگران بارها اشاره کرده‌اند، تضاد بین اینترنت جهانی متصل و محدودیت‌های قضائی که توسط مرزهای سرزمینی ایجاد می‌شود، در قلب حاکمیت داده‌های جهانی قرار دارد.
این تضاد می‌تواند منجر به شکاف‌های سیاسی عمیق و بی‌اعتمادی بین ذینفعان اقتصاد دیجیتال جهانی شود. همچنین این امر، باعث افزایش شدید اقدامات محدودکننده داده‌ها شده که می‌تواند تجارت دیجیتال را مختل کند. چنین محدودیت‌هایی به شیوه‌های مختلف، ممکن است حقوق تجارت بین‌الملل را نیز شامل شود؛ همان‌طور که در ادامه، به تفصیل، سوالات پیچیده درباره نحوه حل تضادهای تجاری، مقررات داخلی داده‌ها و بهترین روش برای ایجاد تعادل بین آنها مطرح می‌شود.
• چهار درس تدوین قوانین تجارت دیجیتال
بر اساس رساله میشرا، استادیار حقوق بین‌الملل موسسه تحصیلات تکمیلی ژنو، چهار درس کلیدی برای تدوین قوانین تجارت دیجیتال مطرح می‌شود که روی موارد زیر تمرکز دارند:
الف) ایجاد یک روایت متعادل درباره تنظیم‌گری داده‌ها
ب) درک چشم‌اندازها و محدودیت‌های حقوق تجارت در مواجهه با نگرانی‌های حاکمیت داده
ج) ادغام دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه در تدوین قوانین تجارت دیجیتال
د) توسعه یک چارچوب چندلایه برای پر کردن شکاف‌ها بین حاکمیت داده‌های جهانی و حقوق تجارت بین‌الملل.
• درس اول
در ترسیم آینده قوانین تجارت دیجیتال، اولین درس، نیاز فوری به ایجاد یک روایت متعادل درباره جریان داده‌هاست. تنظیم داده‌ها، مستعد روایت‌های شدید و متناقض است، مانند جریان آزاد داده در برابر حاکمیت داده. این روایت تقسیم‌شده از نظر حقوقی و سیاسی، غیرمولد است و به تفرقه در تنظیم‌گری و کاهش اعتماد دیجیتال منجر می‌شود.
جریان آزاد داده‌ها همراه با اعتماد (DFFT)، که برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ توسط ژاپن پیشنهاد شد، یک ابتکار چندمسیره است تا چارچوب‌های مختلفی برای تسهیل جریان داده‌ها ایجاد کند. در حالی که چارچوب‌هایی مانندDFFT ، در حال کسب محبوبیت هستند، حاکمیت دیجیتال یا حاکمیت داده، همچنان روایت اصلی در بیشتر کشورها برای کنترل و تنظیم‌گری جریان‌های دیجیتال است. همان‌طور که چاندِر و سان استدلال می‌کنند، حاکمیت دیجیتال به شمشیر دو لبه تبدیل شده؛ یعنی در حالی که ممکن است به احترام نهادن به حقوق دیجیتال کمک ویژه کند، می‌تواند به ابزار استبداد دیجیتال نیز تبدیل شود.
چارچوبDFFT ، به دلیل معماری انعطاف‌پذیر و مدولار خود پتانسیل خوبی دارد اما اجرای آن نیازمند همکاری تنظیم‌گرانه قوی‌تر و گفتگوهای فراگیر در زمینه حاکمیت داده‌هاست. دولت‌ها، اغلب برای تنظیم‌گری و محدودسازی جریان‌های داده فرامرزی، دلایل سیاستی منطقی و روشن، مانند حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی، امنیت سایبری، فراهم‌سازی دسترسی دولتی به داده‌ها برای نظارت از طریق مقررات و قانون، کاهش شکاف داده‌ها و ایجاد رقابت عادلانه در بازارهای دیجیتال را مطرح می‌کنند.
بنابراین برای ایجاد یک روایت متعادل درباره جریان داده‌ها، قوانین تجارت دیجیتال باید اهداف سیاستی مرتبط با حاکمیت داده‌ها را مدنظر قرار دهند که این امر، به بازنگری در قوانین موجود تجارت دیجیتال، با استفاده از یک روایت معنادار زیرساختی نیاز دارد؛ همان‌طور که در ادامه، به تفصیل، درباره آن صحبت خواهد شد.
• درس دوم
درس دوم این است که هرچند قوانین موجود در توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، می‌توانند در قالب مقررات داخلی در زمینه جریان‌های داده فرامرزی اعمال شوند اما ممکن است چند سوال حقوقی در این فرایند مطرح شوند که خارج از مرزهای دقیق و تخصصی حقوق تجارت قرار دارند. پاسخ به این سوالات، نیازمند درک عمیق‌تر از تلاقی حقوق تجارت و حاکمیت داده‌هاست.
به عبارت ساده‌تر، از منظر حقوقی، اقدامات محدودساز داده‌ها می‌توانند حقوق تجارت بین‌الملل را درگیر کنند، زیرا بر جریان‌های تجارت دیجیتال، تاثیر (مستقیم یا غیرمستقیم) می‌‌گذارند. این اقدامات ممکن است موجب نقض تعهدات در توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی شوند. به عنوان مثال، وقتی هزینه‌های اضافی یا الزامات رعایت قوانین را برای تامین‌کنندگان خارجی خدمات دیجیتال اعمال می‌کنند، مزیت رقابتی به شرکت‌های داخلی و بومی ارائه می‌دهند تا خدمات مشابهی ارائه کنند.
به همین ترتیب، ممنوعیت سرویس دیجیتال، به دلیل مسائل امنیت سایبری می‌تواند تعهدات مربوط به عدم تبعیض و دسترسی به بازار را نقض کند. برخی الزامات انتقال داده مشروط، مانند اقدامات مناسب‌سازی (که در حقوق حفاظت از داده‌ها رایج است)، ممکن است با مقررات داخلی مغایرت داشته باشند. در اعمال این آزمایش‌ها، ارزیابی دقیق عوامل، مانند تاثیرات تبعیض‌آمیز یا محدودکننده تجارت یک اقدام خاص، تاثیر آن بر رقابت در بازار و نحوه اجرای این اقدام، ضروری است.
توافق‌نامه‌های تجاری، استثنائات عمومی و امنیتی را شامل می‌شوند. دولت‌ها برای دفاع از اقدامات محدودکننده داده‌ها که دارای توجیهات مشروع عمومی هستند، علی‌رغم تاثیر محدودکننده تجاری، از آنها استفاده می‌کنند. با این حال، چند پیچیدگی در اعمال این استثنائات ممکن است ایجاد شود، از جمله پیچیدگی «وزن‌دهی و تعادل»، ملاحظات مختلف تجاری و غیرتجاری، همان‌طور که بر اساس استثنائات عمومی موردنیاز است.
علاوه بر این، در زمینه معاهدات سازمان تجارت جهانی، استثنائات امنیتی تنها در شرایط استثنایی، مانند زمان جنگ یا بحران نظم عمومی اعمال می‌شوند. این استثنا، قضاوت خودمدارانه نیست. آزمون‌های قانونی تحت استثنای امنیتی، نیازمند بررسی این موضوع است که آیا دولت‌ها، اقدامات محدودکننده داده‌ها را به درستی اجرا کرده‌اند و ارتباط علنی بین اقدام و توجیه امنیت ملی وجود دارد یا نه؟
اگرچه برخی از توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه اخیر، استثنائات امنیتی نسبتا ملایم‌تری فراهم می‌کنند اما اتکای بیش از حد به استثنائات امنیتی، می‌تواند به اقدامات حمایت‌گرایانه تلافی‌جویانه تبدیل شود که به جریان‌های دیجیتال آسیب زده و اعتماد را کاهش دهد. بنابراین، اعمال حقوق تجارت بین‌الملل، همیشه پاسخ‌های روشن برای حل نگرانی‌های چندوجهی و چندمرجع بودن سیاست در حاکمیت داده‌ها ارائه نمی‌دهد.
• درس سوم
درس سوم، لزوم ادغام دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه در تدوین قوانین تجارت دیجیتال آینده است. عدم حضور قوی و نداشتن نماینده توسط کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته در چارچوب جهانی تجارت دیجیتال، شکاف بزرگی در این زمینه ایجاد می‌کند. یک شکاف عمیق داده‌ای، بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد. این شکاف، چندبعدی است و در ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال مانند کیفیت و دسترسی ناکافی به زیرساخت‌های داده، چشم‌اندازهای ضعیف برای تجاری‌سازی داده‌ها و ضعف در چارچوب‌های نظارتی داده‌ها منعکس می‌شود.
استعمار داده (که از طریق موقعیت غالب چند غول فناوری در قدرت‌های دیجیتال، از جمله ایالات متحده و چین اعمال می‌شود)، اغلب به عنوان دلیل این شکاف مطرح می‌شود؛ جایی که کشورهای در حال توسعه، در یک چرخه معیوب در حوزه دستکاری داده‌ها، ناتوانی نظارتی و وابستگی دیجیتال گرفتار می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مجبور به پذیرش مدل‌های نظارتی قدرت‌های دیجیتال می‌شوند، بدون اینکه آنها را با نیازها و ترجیحات داخلی خود تطبیق دهند.
حقوق تجارت بین‌الملل، عمدتا در پر کردن شکاف داده‌های جهانی و حفاظت از منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه، ناکارآمد بوده است. قوانین موجود در توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، از جمله توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه (PTAs) و توافق‌نامه‌های اقتصاد دیجیتال (DEAs)، مبنای قوی برای مقابله با شکاف داده‌های جهانی فراهم نمی‌کنند. همان‌طور که اغلب گفته می‌شود، اصول مربوط به تسهیلات ویژه و متفاوت در حقوق WTO، ضعیف، بدون تمرکز، مبهم و غیرموثر هستند. در غیر این صورت، حتی توافق‌نامه‌های جدید اقتصاد دیجیتال مانند «توافق‌نامه مشارکت اقتصادی دیجیتال» که شامل مفاد نرم برای ظرفیت دیجیتال (که البته تغییر مثبتی است)، هیچ‌گونه مکانیسم الزامی و قوی برای ارائه کمک‌های نظارتی یا پشتیبانی فنی به شرکای کشورهای در حال توسعه فراهم نمی‌کنند.
نظارت بر رقابت در بخش دیجیتال، یک موضوع مرتبط با شکاف داده‌های جهانی است. یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های شرکت‌های بزرگ فناوری (که در برخی بازارهای دیجیتال انحصاری هستند)، مزیت داده‌ای نامتناسب آنهاست که به اقتصاد مقیاس شبکه‌ای، تمایل بازارها به سمت آنها، تسهیل ورود آسان آنها به بازارهای جدید (مجاور) و جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار منجر می‌شود. این امر، قدرت اقتصادی و سیاسی شرکت‌های بزرگ فناوری را تقویت می‌کند. در نتیجه، این شرکت‌ها قادر به انجام نظارت وسیع بر کاربران و به دام انداختن آنها در پلتفرم‌ها/ سیلوهای دیجیتال خود به طور نامحدود هستند.
برای پاسخ به این نگرانی‌ها، دولت‌ها، اقداماتی را برای کنترل آسیب‌ها و ترویج برابری داده‌ها اتخاذ کرده‌اند اما اثربخشی این ابزارهای نظارتی رقابتی نوظهور، برای تقویت رقابت در بازارهای دیجیتال، جای بحث و بررسی دارد.
با توجه به رابطه پیچیده تجارت و رقابت در سطح چندجانبه، به‌ویژه اختلافات بین اعضای WTO، نقش حقوق تجارت بین‌الملل در زمینه نظارت بر رقابت در این زمینه، نامشخص است. برخی جنبه‌های رقابت در چارچوب WTO گنجانده شده بود (برای مثال، در زمینه بخش مخابرات با عنوان توافق عمومی تجارت در خدمات)، اما این اصول، به‌روز نشده‌اند تا با اقتصاد دیجیتال مدرن تطابق پیدا کنند.
بیشتر توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه با قوانین رقابتی، حاوی اصول کلی مانند پذیرش قوانین رقابتی (گاهی با شبکه‌های سیاستی مانند «شبکه رقابت بین‌المللی») و همکاری در مسائل رقابتی هستند اما هیچ‌یک از این قوانین، مختص بخش دیجیتال نیستند که به طور فزاینده‌ای با مشکلات رقابتی منحصربه‌فرد مواجهند. در این رابطه، حقوق تجارت بین‌الملل، باید نقش فعال‌تری در دو زمینه زیر ایفا کند:
اول: ایجاد یک سازوکار منظم برای برخورداری از تسهیلات ویژه و متفاوت در زمینه تجارت دیجیتال اهمیت دارد. توافق تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO)، یک الگوی مفید است. به عنوان مثال، برنامه‌های کمک‌های نظارتی و تقویت ظرفیت برای کشورهای در حال توسعه که نیازهای نظارتی آنها را اولویت‌بندی می‌کنند، باید مکمل تعهدات مربوط به تسهیل جریان داده‌ها باشند. به طور مشابه، توافق‌های تجاری نیز باید مدل‌های معنادار انتقال فناوری را به‌ویژه به منظور کمک به سفارشی‌سازی فناوری‌های دیجیتال برای کشورهای در حال توسعه تشویق کنند. علاوه بر این، افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه، در حکمرانی داده‌ها و نهادهای استانداردساز، می‌تواند به طور غیرمستقیم به توسعه قوانین تجاری فراگیر کمک کند.
دوم: هرچند احتمال دستیابی به توافق چندجانبه در زمینه رقابت دیجیتال (مثلا زیرنظر سازمانWTO ) کم است اما انجمن‌های دیگری مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و شبکه رقابت بین‌المللی (ICN) برای توسعه هنجارهای حقوق نرم و بهترین شیوه‌ها برای رقابت در حوزه دیجیتال وجود دارند. برخی نهادهای منطقه‌ای این پتانسیل را دارند که اصول رقابتی قوی‌تر را برای بخش رقابتی توسعه دهند. اصول رقابت دیجیتال، بیشتر احتمال دارد در توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه و توافق‌نامه‌های اقتصاد دیجیتال (DEAs) گنجانده شوند، زیرا این توافق‌ها، انعطاف‌پذیری بیشتری برای گنجاندن بهترین شیوه‌های جهانی از طریق ارجاع، ایجاد شیوه‌های منطقه‌ای و حتی تسهیل گفتگو، برای رقابت فرامرزی در کمیته‌های اختصاصی فراهم می‌کنند.
• درس چهارم
در نهایت، چهارمین درس این است که اتخاذ رویکرد چندلایه برای ایفای نقش معنادار توسط حقوق تجارت بین‌الملل در حکمرانی داده‌های جهانی ضروری است. این رویکرد، ترکیبی از مفاد تعهدآور توافق‌نامه‌ها (برای مثال، در PTAs وDEAs ) با ابزارهای دیگر، مواردی مانند چارچوب‌های حقوقی نرم، هنجارها و استانداردهای چندذی‌نفع و فراملی و نیز مکانیزم‌های غیررسمی و انعطاف‌پذیر برای همکاری نظارتی و حل‌وفصل اختلافات تجاری مرتبط با داده‌ها را شامل می‌شود. نهادهای منطقه‌ای و شبکه‌های سیاستی فراملی نیز نقش حیاتی در فراهم‌سازی مقدماتی برای چارچوب جهانی جریان‌های داده فرامرزی ایفا می‌کنند. از این رو، نهادهای تجاری باید هماهنگ‌تر با آنها عمل کنند.
• چگونه می‌توان این هم‌راستایی را ایجاد کرد؟
رویکرد چندلایه، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بتوانیم ابزارهای انعطاف‌پذیر جدید را در حقوق تجارت بین‌الملل ایجاد کنیم؛ ابزارهایی که پیچیدگی‌های اقتصاد دیجیتال را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، کشورهای مختلف می‌توانند یک چارچوب غیرالزام‌آور را برای جریان‌های داده فرامرزی توسعه دهند و بر سر آن توافق کنند. توسعه یک چارچوب استاندارد برای خدمات مبتنی بر داده، که مشابه کد شیوه‌های خوب استانداردسازی فنی (TBT) باشد، می‌تواند به پر کردن شکاف‌های موجود در حقوق تجارت بین‌الملل کمک کرده و از فرایندهای استانداردگذاری فنی خصوصی و چندذی‌نفع رایج، پشتیبانی کند.
برای تسهیل همکاری نظارتی بین‌المللی، به مکانیزم‌های جدید چندذی‌نفع نیاز است. این مسیر، عملی است، زیرا اکنون برخی شکاف‌ها و تفاوت‌های قابل توجه در ترجیحات نظارتی داده‌ها در بین اعضای سازمان WTO قابل مشاهده است. توافق چندجانبه الزام‌آور که مقررات جامع‌تری برای جریان‌های داده فرامرزی ارائه دهد، در کوتاه‌مدت، کمتر محتمل است، اگرچه این امر در برخی از توافق‌های PTAs و DEAs در حال رخ دادن است. سیاست‌گذاران تجاری همچنین باید بر گام‌های تدریجی مانند اطلاع‌رسانی نظام‌مند درباره تدابیر محدودکننده داده‌ها، ایجاد مکانیزم‌های سیاسی برای حل‌وفصل اختلافات پیچیده داده‌ها، به‌ویژه در زمینه امنیت ملی و نیز اجرای قوی تعهدات شفافیت تمرکز کنند. این مکانیزم‌ها، احتمالا در بلندمدت، باعث ایجاد اعتماد خواهند شد.
در نهایت، دستورکارهای آینده، باید آن دسته از چارچوب‌های مبتنی بر اعتماد را عملیاتی کنند که روی تعامل‌پذیری نظارتی و شمول دیجیتال بنا شده‌اند. به عنوان مثال، مکانیزم‌های تعامل‌پذیری و شناسایی متقابل، می‌توانند به مقررات دسترسی به بازار و مکانیزم‌های صدور گواهینامه/ اعتماد داده‌ها مرتبط شوند. بدین‌ترتیب، حقوق تجارت بین‌الملل می‌تواند به فراهم‌سازی بلوک‌های ساختاری برای چارچوب جهانی جریان‌های داده فرامرزی کمک کند و در عین حال، حساسیت‌های سیاسی درباره مسائلی که به دلیل تضادهای سیاسی یا ایدئولوژیک بین کشورها، به دشواری، آشتی‌‌پذیر هستند، نیز رعایت شود.(منبع:عصرارتباط)