تحلیلی بر سنجش نرخ مکالمات اینترنتی
مسوول کارگروه VoIP کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با تحلیلی بر سنجش نرخ مکالمات اینترنتی با خارج از کشور اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر صنف تلفن اینترنتی شاهد توقف در تداوم قطعی سرویس به بیش از 40 روز بوده و شرکت‌های فعال بتوانند به سبک پیشین به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است متعاقبا قانون گذار می‌تواند با تبیین ضوابط و ابلاغ شرایط جدید تمدید مجوز این شرکت‌ها، با در نظر گرفتن فرصت لازم به منظور تسویه تعهدات خدمات قبلی با کاربران، نسبت به اعمال مقررات جدید اقدام کنند.
حمید فروزنده در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به وضعیت پیش از قطع شدن سرویس‌های مجاز تلفن اینترنتی اظهار کرد: از حدود یک دهه پیش، تعداد 114 شرکت دارای مجوزهای قانونی تمدید شده به منظور صدور مکالمات بین‌المللی ارزان قیمت از طریق اینترنت فعال بودند و همزمان از حدود 9 ماه پیش شرکت ارتباطات زیرساخت به تعیین سه شرکت پیمانکار جهت اجرای فعالیتی در چارچوب 70 درصد از ورود مکالمات بین‌المللی به کشور و 30 درصد نیز بابت تامین مکالمات داخل به خارج در اختیار این شرکت (اصطلاحا ترافیک دو صفر) اقدام کرد.
وی افزود: این سه پیمانکار طی قراردادی با شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تامین ظرفیت‌های لازم به منظور ارائه خدمات تلفنی بین‌المللی با کیفیت و سطحی نزدیک به کیفیت مکالمه با مخابرات سنتی شدند. به تبع آن ایشان در این فرصت مختصر به راه‌اندازی پهنای باندهای اینترنتی با کیفیت‌هایی متفاوت، تجهیزاتی در سطح مخابراتی حرفه‌یی و حتی پهنای باند پشتیبان ماهواره‌یی نمودند تا بتوانند سرویسی با کیفیتی متفاوت را ارائه دهند.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همچنین اظهار کرد: امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته نیز کاربران حق انتخاب از میان سه سطح سرویس موجود یعنی مخابرات سنتی (TDM)، ترکیبی از مخابرات سنتی با شماره دسترسی آسان و از طریق بسترهای شبکه (مداری-اینترنتی) و نهایتا تلفن اینترتی کامل، که به ترتیب از مکالمه با کیفیتی برتر اما با نرخی گران آغاز و به مکالماتی اینترنتی (که کیفیت آن ارتباطی مستقیم با کیفیت پهنای باند اینترنت دارد) و بسیار ارزان ختم می‌شود.
به گفته فروزنده به عنوان مثال در کشور آلمان، یک کاربر خانگی جهت تماس با ایران، می‌تواند از مخابرات استفاده و دقیقه ای 1200 تومان بپردازد، از سرویس کمپانی Arcor استفاده و با یک شماره دسترسی آسان، دقیقه‌ای 140 تومان بپردازد و یا نهایتا از کارت تلفن اینترنتی استفاده و دقیقه‌ای 80 تومان هزینه کند.
این کارشناس مطلع افزود: بدیهی است تنظیم بازار و ضوابط باید به نحوی باشد که اولا این حق انتخاب برای تمامی کاربران برقرار باشد و هر یک سهم بازار خود را به‌دست آورند، ثانیا اختلاف تعرفه‌ها به صورتی باشد که موجبات از بین رفتن و یا ورشکستگی یکی از این رسته‌ها ایجاد نشود، ثالثا نظر به اینکه در فن‌آوری تلفن اینترنتی جلوگیری از قاچاق امری نزدیک به محال است، تعرفه‌ها نباید به نحوی ابلاغ شوند که فرصت لازم را برای سودجویان تکنولوژی ایجاد کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تصریح کرد: با بررسی های کارشناسی به عمل آمده در چند کشور دیگر، چنین مشخص است که به دلیل اختلافات بسیار در نوع و کیفیت ارائه خدمات در سرویس تلفنی اصطلاحا "مداری-اینترنتی" با "تلفن اینترنتی کامل"، قیمت آن‌ها حدود 50 تا 60 درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
او ادامه داد: بنابراین اگر فرض را بر ارائه مکالمه با مقصدی از طریق خدمت "مداری-اینترنتی" با نرخ دقیقه‌ای 50 تومان بگذاریم، نرخ این خدمت برای سرویس "تلفن اینترنتی کامل" باید از 25 تا 30 تومان در دقیقه برای همان مقصد مشخص باشد.
وی یاد آور شد: با وجود آنکه سرویس هوشمند استانی ارائه شده توسط شرکت مخابرات به بخش خصوصی، متفاوت با آنچه به شرکت‌های پیمانکار شرکت زیرساخت ارائه شده، تک نرخی است، در حال حاضر قیمت آن نیز حداقل 30 درصد است که با در نظر گرفتن مالیات و حداقل سوخت وجوه اخذ نشده، هزینه توزیع، فروش و جمع‌آوری وجوه را به 37 درصد می‌رساند. براساس حق امتیاز دقیقه‌ای 2 تومان، نرخ فروش به دقیقه‌ای 30 تومان برای مقاصد آمریکای شمالی و اروپای غربی، خواهد رسید.
این مدیر شرکت تلفن اینترنتی خاطر نشان کرد: که خروج مسوولان از چارچوب‌های متعارف می‌تواند حتی منجر به سوء استفاده کمپانی‌های خارجی در رابطه با ارائه خدمات ارزان به کاربران گردد. ایجاد ساز و کارهای غالبا نرم‌افزاری و توسعه سیستم‌های PC-to-Phone مانند انواع Messangerها، Skype و مواردی مشابه، می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های نامتعارف، علاوه بر خروج بی‌ضابطه ارز از کشور، توان نظارتی را نیز کاهش دهد.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تعاملات مثبت صورت پذیرفته با مسوولان دولتی، هرچه سریع‌تر شاهد برقراری مجدد سرویس شرکت‌های تلفن اینترنتی مشابه آنچه قریب دو ماه پیش قابل ارائه بود باشیم و سپس تدوین ضوابطی متعارف به منظور ساماندهی این فن‌آوری نوین در کشورمان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان تنها نهاد قانونی مسوول در این حوزه، قرار گیرد.
- ۸۸/۰۵/۰۶