ITanalyze

شورای رقابت ترکیه شرکت آمریکایی مِتا را یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون لیر جریمه کرد.
به گزارش صدا و سیما؛  شورای رقابت ترکیه شرکت آمریکایی مِتا را یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون لیر جریمه کرد.
شورای رقابت ترکیه دلیل این جریمه را عدم انجام اقدامات فنی لازم برای جلوگیری از پردازش اطلاعات شخصی کاربران، به اشتراک گذاشتن این اطلاعات بین اپلیکیشن‌های فیسبوک، واتسآپ و اینستاگرام و همچنین جلوگیری شرکت متا از ورود رقبای خود به بازار نمایش تبلیغاتی آنلاین عنوان کرده است.

این شورا چندین بار فیس بوک، واتساپ، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب، تیک تاک و ویکیپدیا را بنا بدلایل مشابه مسدود و یا ده‌ها میلیون دلار جریمه کرده است.
۷۴ میلیون شهروند ترکیه از جمعیت ۸۵ میلیونی این کشور (۸۷٪) به اینترنت دسترسی داشته و ترکیه از لحاظ شاخص جمعیت دیجیتالی در رتبه پانزدهم دنیا قرار دارد، با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت دیجیتالی در ترکیه ضابطه‌مند کردن فضای اینترنتی بعنوان یکی از الزامات اجتناب ناپذیر در دستور کار دولت و ارگان‌های ذیربط این کشور قرار دارد.
در ترکیه قانونمندی فضای اینترنتی از سال ۲۰۰۷ آغاز و در سال ۲۰۱۴ تکمیل شده است.
بنا بر قانون ۴۰ ماده‌ای کنترل اینترنت، که بمنظور حفظ حریم شخصی و برخورد با خاطیانی که به عمد مبادرت به تولید، نشر و بازنشر محتویاتی که منجر به تهدید برای امنیت و یکپارچی ملی بشوند تصویب شده، همه وبگاه‌های خبری و رسانه‌های گروهی در قبال محتویات نشر و یا باز نشر شده از مجاری خود مسئول بوده و خاطیان علاوه بر جریمه نقدی بین ۱-۳ سال به حبس محکوم می‌شوند.
جرم شمردن فحاشی و ناسزا گفتن در فضای مجازی، استثمار جنسی کودکان٬ قمار آنلاین٬ ترغیب به خودکشی٬ ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی و مقامات در ترکیه از مفاد این قانون است.
بر اساس این قانون در صورت درخواست مراجع ذیربط، وبگاه‌های خبری موظف هستند محتوا‌های تایید نشده را ظرف دو هفته حذف کنند، همچنین ملزم به حفظ همه مطالب حذف شده به عنوان سند تا دو سال هستند.
گفتنی است مجلس ترکیه در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ نیز قانونی را برای کنترل و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک، واتساپ، یوتیوب، اینستاگرام و یا هر سرور دیگری که بیش از یک میلیون مشترک داشته باشد تصویب کرده، قانونی که می‌تواند خاطیان را تا میلیون‌ها دلار جریمه و یا در صورت بی توجهی به قوانین، پهنای باندشان را تا ۹۰ درصد مسدود کند.
هر چند مخالفین و منتقدین دولت بر این باورند که محدودسازی فضای مجازی در جهت تقویت قدرت حزب حاکم است، اما مقامات حزب حاکم معتقدند٬ آنچه که انجام می‌شود٬ ساماندهی و ایجاد نظم به منظور محافظت از وطن و حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران از جمله کودکان است.