ترک سل با ایران به تفاهم نمی رسد
امیراحمدی در مورد بودجه‌های اختصاصی به ICT در برنامه‌ی چهارم توسعه، گفت: رقم اولیه 20 هزار میلیارد تومان بود که با بازنگری‌های صورت گرفته رقم 26 میلیارد تومان پیشنهاد شد که در حال بررسی است و هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، سیاست‌های محوری IT در برنامه‌ی چهارم توسعه را تشریح کرد و با اشاره به اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه تلاش شد تا ساختار بخش را مهندسی مجدد کنیم، اظهار داشت: قانون تغییر وظایف وزارت پست و تغییر نام آن به وزارت ICT ، برای از بین بردن تداخل در مباحث حاکمیتی و اجرا از یکدیگر، ایجاد سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور میان بخش های غیردولتی، ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات که اخیرا به تصویب رسید در همین راستا صورت گرفت.
وی افزود: در برنامه‌ی چهارم، بحث نهادینه کردن ساختارهای اجرایی و تعریف مشخص روابط و تعامل و وظایف ماموریتی ستادهای مذکور را دنبال می‌کنیم که در این راستا یکی از برنامه‌های مورد توجه به‌کارگیری تجهیزات داخلی است، زیرا کشور در زمینه‌ی مخابرات به تکنولوژی قابل قبولی در سطح بین‌المللی رسیده و تجهیزات تولیدی برای استفاده‌ی فراگیر در شبکه در مرحله‌ی تست و آزمایش به سر می‌برد.
وی، تحقق این امر را مستلزم حمایت مالی و اجرایی، سیاستی و قوانین و مقررات از تولیدات داخلی دانست و افزود: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدات توانایی به روز نگه‌داشته شدن را داشته باشد و در این راستا وزارت صنایع و مرکز فناوری‌های نوین تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند.
امیراحمدی، با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های پیمانکار و مشاوره یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در برنامه‌ی چهارم مدنظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این راستا تعدادی شرکت نیز تعیین صلاحیت شدند که امیدواریم، با افزایش تعداد آن‌ها، عمده‌ی فعالیت‌های بخش با استفاده از مشاوران صورت گیرد.
وی، با بیان اینکه در راستای توجه به مباحث حاکمیتی، وزارت ICT باید مورد توجه واقع شود تا ساختار به نحوی تغییر یابد که افراد با تجربه و تخصص کافی را در خود جای داده و کار سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت فعالیت بخش را بر عهده گیرد، یادآور شد: ضعف این نهاد منجر به آشفتگی در بخش شد به‌گونه‌ای که عدم استفاده از توان داخلی به عدم انسجام این بخش برمی‌گردد.
وی، افزود: مرکز تحقیقات مخابرات نیز نیازمند توجه است تا زمینه‌های تحقیقات و پژوهش مورد نیاز و جهت‌گیری خود را به‌خوبی ترسیم کند.
وی، همچنین سازمان تنظیم مقررات را از دیگر نهادهای مورد توجه در برنامه‌ی چهارم دانست و افزود: این سازمان نقش بسیار کلیدی در ایجاد شرایط رقابتی و بخش ارتباطات دارد و قدرت و سلامت در آن می‌تواند در ایجاد بخش در راستای تضمین ارائه‌ی سرویس‌ها کاملا موثر باشد.
باید تبدیل به هاب منطقه شویم
امیراحمدی، تبدیل شدن کشور به هاب منطقه‌یی در زمینه‌ی پست و مخابرات را از دیگر اولویت‌های مورد توجه در برنامه‌ی چهارم عنوان کرد و اظهار داشت: این کار در پست وارد مرحله‌ی طراحی شده‌است و از امسال وارد مرحله‌ی اجرایی خواهیم شد.
وی افزود: البته در این رابطه از نظر امکانات آمادگی وجود دارد، اما بحث اصلی به هماهنگی نهادهای بین‌المللی و کشورهای اطراف و شرکت‌های فعال در این حوزه در آن کشورها باز می‌گردد.
قرار است کارت‌های اعتباری توسط پست‌بانک فعال شود
وی با بیان اینکه امسال قرار است کارت‌های اعتباری را توسط پست بانک فعال کنیم، تصریح کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این سرویس در کشور که هم اکنون در مرحله‌ی عملیاتی به سر می‌برد با هماهنگی‌های بین‌المللی در خارج از کشور نیز، زمینه برای استفاده‌ی بهینه از سرویس‌های الکترونیک در کشور فراهم گردد.
توسعه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری به موفقیت شبکه برمی‌گردد
امیراحمدی، در مورد راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری، تصریح کرد: توسعه‌های آتی این اپراتور به کیفیت و انجام موفق تعهداتشان برمی‌گردد، در حال حاضر کیفیت سرویس‌ها البته با توجه به تعداد محدود متشرکانشان خوب است و تعداد BTSها به حد قابل قبول رسیده‌است، البته امیدواریم انجام تعهدات بر اساس زمانبندی‌ها و ارائه‌ی سرویس‌ها به موقع و با کیفیت مناسب ادامه یابد.
در اپراتور دوم بیش از این نمی‌توان صبر کرد
وی، همچنین در مورد پروژه اپراتور دوم، گفت: متاسفانه طرفین نتوانستند به تفاهم برسند و بیش از این نمی‌توان فرصت کشور را هدر داد، لذا مذاکرات با نهادهای تصمیم‌گیر کشور مانند شورای اقتصاد آغاز شد و اگر طرفقین در آینده‌ی خیلی نزدیک به تفاهم نرسند حتما از روش‌های دیگری استفاده خواهد شد، زیرا هدف ما تامین نیاز مردم در این رابطه است.
مسؤولیت‌های سازمان مدیریت
وی، در مورد نقش سازمان مدیریت بر نحوه‌ی تخصیص بودجه‌ها به برنامه‌های مختلف، اظهار داشت: سازمان سه مسؤولیت تهیه‌ی برنامه، تنظیم و تهیه‌ی بودجه و نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب نظارت از محورهای اصلی مسؤولیت‌های سازمان می‌باشد که در این چارچوب تلاش داریم تا نظارت بر ایجاد ساختارها متمرکز شود. در این راستا در صدد تدوین برنامه‌ی نظارتی هستیم تا این کار سریع‌تر انجام شود.
وی افزود: سازمان عمدتا از توان کارشناسان و مشاوران داخلی تبلور می‌یابد و امر نظارت را با تایید صلاحیت مشاوران و مطالعات آن‌ها انجام می‌دهد.
خرید ساختمان برای ارتباط سیار
وی، با ذکر نمونه‌ای برای استفاده از این مشاوره، به خرید ساختمان برای ارتباطات سیار اشاره کرد و افزود: در سال جاری، سازمان با استفاده از توان و تخصص مشاوران با موضوع خرید ساختمان مذکور موافقت کرد.
وی، ادامه داد: ساختمان برای یک افق 20 ساله پیش‌بینی شد، زیرا ظرف 20 سال آینده ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه به 20 میلیون خواهد رسید در نتیجه ساختمان برای بخش‌های ستادی، بخش‌های عملیاتی و مشتری‌مداری و مدیریتی و کنترل پروژه‌ها همچنین مراکز تعمیرات و نگهداری بزرگ نیست و مشاور هم ساختمان را با این ابعاد بررسی و سایر زوایای امنیتی مانند ضدزلزله بودن آن را هم مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت، سیاست و چارچوب‌ها را تنظیم می‌کند که در قالب بودجه نمایان می‌شود، اما در مباحث فنی در مورد خریدها و مناقصات و غیره بر عهده‌ی نهادهای مربوط است، به‌ویژه بحث استفاده از توان داخل بر عهده‌ی وزارت صنایع با همکاری وزارت ICT است.
وی، با بیان اینکه بعضا برخی اصول و چارچوب‌ها رعایت نشده است، یادآور شد: در این راستا تا جائی‌که امکان‌پذیر بوده، در حوزه‌ی مسؤولیت خود با نهادهای مذکور مکاتبه و جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
مناقصه‌های ارتباطات سیار
وی، ادامه داد: فرضا برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه با کمک خود دستگاه روش جدیدی تحت عنوان پیمانکاران عمومی مطرح شد تا خود مجموعه راسا نسبت به خرید تجهیزات اقدام نکرده و تمام امور خرید، نصب و راه‌اندازی از سوی مجموعه‌های پیمانکار انجام شود.
تخصیص 2 درصد بودجه به تحقیقات
امیراحمدی، در مورد نحوه‌ی اختصاصی دو درصد بودجه بخش تحقیقات، گفت: طبق قانون، وزارت ICT و بخش موظف شد تا حداقل دو درصد از بودجه‌های خود را صرف تحقیقات کند. امسال میزان 44 میلیارد تومان رقم قابل توجهی بود، اما در سال‌های آینده با توجه به سازمان‌یافته‌تر شدن مرکز تحقیقات مخابرات این رقم افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: نیم درصد از اعتبارات در اختیار خود دستگاه‌هاست که با توجه به نیاز خود نسبت به هزینه کردن آن اقدام کنند و یک‌ونیم درصد در اختیار مرکز تحقیقات است که نیم درصد آن نیز صرف انجام پروژه‌های کاربردی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها می‌شود و یک درصد نیز به پروژه‌های کلیدی برای کل کشور اختصاص می‌یابد.
شرکت دیتا ضعیف عمل کرده است
امیراحمدی، با اشاره به پروژه‌های ناتمام شرکت دیتای مخابرات، تصریح کرد: ما در بخش دیتا ضعیف هستیم. زیرا در برنامه‌ی سوم اهداف پیش‌بینی شده کامل و جامع نبود و دستگاه هم بر اساس نگرش خود به دیتا پرداختند در نتیجه نمی‌توان بر اساس برنامه بازخواست کرد.
وی افزود: معمولان در برنامه‌ها هدف‌گذاری کمی متناسب با نیازها و تقاضای بالقوه استخراج می‌شود و عرضه باید تقاضا را تحت پوشش قرار دهد که در دیتا این مشکل وجود داشت که از نظر کمی و کیفی نتوانستیم آن‌طور که باید عمل کنیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که در برنامه‌ی چهارم با اهداف مشخص و شفاف تنظیم شده و قرار است دستگاه‌ها، جهت‌گیری مذکور را با توجه به نیاز بازار در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: در بخش دیتا، برای اولین بار در صدد راه‌اندازی ایمیل ملی هستیم که با استفاده از طرح شارع 2، آدرس‌های الکترونیک در مرحله اول به 100 هزار مشترک واگذار خواهد شد، اما با راه‌اندازی IDCهای ملی، توسط بخش خصوصی که امیدواریم ظرف 3 ماه آینده مقدمات فعالیت خود را آماده کنند نیاز ملی و حساس حاکمیتی به وجود دیتاسنتر ملی برطرف می‌شود.
نقش شورای عالی اطلاع رسانی
وی، در مورد نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به تصویب تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در کشور گفت: نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی مباحث مربوط به اطلاع‌رسانی است که صرفا به IT مربوط نبوده و شامل اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی است، اما با شکل‌گیری شورای فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد رسمی با مسؤولیت رئیس جمهور و عضویت وزرای مربوطه، سیاست‌گذاری‌ها انجام و به صورت پررنگ و مسوولانه نسبت به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر توسعه‌ی مسایل مختلف عمل و از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.
وی، ادامه داد: قطعا با شکل‌گیری شورای مذکور، تقسیم کار انجام و شورای عالی اطلاع‌رسانی مسؤولیت اصلی خود را انجام خواهد داد.
وی، خاطرنشان کرد: شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذار IT، هدایت‌های راهبردی مباحث IT در سطح کشور و بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد.
- ۸۴/۰۳/۲۵