تشکیل جلسه برای اجرایی کردن مصوبات ICT
با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان نماینده‌ی قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تعامل با قوای سه گانه تایید مجدد و به‌عنوان عضو رسمی شورای اقتصاد، هیات امناء حساب ذخیره‌ی ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هیات عالی واگذاری تعیین شد.
مسعود شنتیایی - عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی کشور تعیین شده و پیرو توافقات اخیر صورت گرفته فی‌مابین هیات رییسه اتاق با رؤسای قوای سه گانه (دولت، مجلس و قضاییه)، این نقش با معرفی نمایندگان طرفین در هر حوزه تخصصی به یکدیگر شکل عملیاتی و اجرایی پیدا کرده است.
وی افزود: مطابق ماده(91) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های اصل (44) که اخیرا جهت اجرا ابلاغ گردید کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی و کلیه کمیسیون‌ها، هیات‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت و همچنین در قوه قضاییه در پرونده‌های اقتصادی ارجاعی به داوری و بازرسی از همکاری‌ها و نظرات مشورتی و کارشناسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.
او گفت: از سوی دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هم در مورد هر حوزه تخصصی با ارجاع موضوع به یکی از کمیسیون 15گانه تخصصی مربوطه در اتاق، از نظریات کارشناسی کمیسیون مذکور برای بررسی و اعلام نظر استفاده خواهد کرد که در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رؤسای کمیسیون ICT و تجارت الکترونیک اتاق به قوای سه گانه و متقابلا در ارتباط با این حوزه معرفی شدند.
شنتیانی اظهار کرد: بر طبق بند (د) ماده 91 قانون مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن موظف است در ایفای نقش قانونی خود به‌عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه کند و ضمن ارایه گزارش‌های منظم لازم به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) پیش‌نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را تهیه و ارایه کند.
او ادامه داد: مطابق ماده 92 این قانون، از تاریخ تصویب این قانون و تأیید آن در مجمع تشخیص مصلحت کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای اجرایی کردن مصوبات قانون اخیر در حوزه ICT و تجارت الکترونیک به‌زودی جلساتی با حضور مسوولان ذیربط اجرایی در قوای سه گانه و مسوولان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و محققان و نمایندگان ذیربط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با دعوت کمیسیون ICT اتاق در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل تا برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
- ۸۷/۰۶/۲۰