تعرفه جدید واردات گوشی قابل اجرا نیست
تصمیم کمیسیون ماده یک مبنی بر تعیین تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، کارشناسی و قابل اجرا نبوده و با این شرایط رقابت و ادامه کار امکان‌پذیر نیست.
حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت قطعات نیمه‌هادی عماد، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا،با اشاره به تعیین تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه توسط کمیسیون ماده یک، اظهار داشت: با تعرفه تصویب شده، باید کارخانه را تعطیل کنیم.
وی افزود: با توجه به هزینه‌های مالی، استهلاک سرمایه، خدمات پس از فروش و هزینه‌های پرسنلی، ادامه کار با مشکل مواجه خواهد شد.
منجی، تصمیم اخذ شده را کارشناسی و قابل اجرا ندانست و خاطرنشان کرد: ادامه روند تولید با تعرفه در نظر گرفته شده امکان‌پذیر نیست.
وی، در خصوص قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی نیز گفت: با مذاکره با شرکت‌های خارجی باید تسویه حساب کنیم.
منجی معتقد است: هزینه‌های تولید یک گوشی تلفن همراه در ایران با تمام مواردی که باید در نظر گرفته شود، کمتر از 17 درصد نیست و با احتساب 3 درصد سود، 20 درصد تولید گوشی در کشور هزینه در بر خواهد داشت، بنابراین با این وجود و هزینه 20 درصدی تولید گوشی، واردات آن با تعرفه 10 درصدی، رقابت را غیر ممکن می‌کند.
مدیرعامل شرکت قطعات نیمه‌هادی عماد، با بیان این مطلب که تاکنون بیشتر از 10 میلیارد تومان برای تولید گوشی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، گفت: با تعرفه درنظر گرفته شده، ورشکسته خواهیم شد.
- ۸۷/۰۲/۰۱
